بسم الله الرحمن الرحيم

يك جهتى را در مسأله تظلّم بايد عرض كنم، بعد بياييم سراغ مسأله نصح مستشير، و آن اين است كه ما گفتيم حسب اطلاق آيه شريفه (لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)[1] مظلوم مى تواند از آقاى ظالم غيبت كند، مطلقا چه عند من يرتجى رفع الجور منه و چه عند من لا يرتجى، چه نسبت به آن جهت جورش و چه نسبت به غير جهت جورش.حالا اگر جهت غير جور را نگوييد حد اقل جهت جورش مسلم است و مانعى ندارد.

بحثى كه در باب تظلّم است اين است كه آيا مستمع كه مى خواهد گوش بدهد بايد بداند اين آقا مظلوم است و ظلم ظالم برايش محرز باشد تا جايز باشد استماع غيبت؟ يا نه اگر محرز هم نباشد استماع جايز است؟ جواز استماع غيبت مظلوم منوط است به احراز ظلم عند المستمع يا منوط نيست.

آن مقدارى كه بنده ديدم صاحب جواهر فقط متعرض مسأله شده است و صاحب جواهر (قدس‌سره) مى فرمايد نه، بايد احراز بكند مستمع كه به آقاى مظلوم ظلم شده است، تا احراز نشود حق گوش دادن ندارد.

«نظر استاد در تظلّم مظلوم از ظالم»

لكن يرد عليه اولاً به اين كه در باب تظلّم مظلوم قدر متيقن از تظلّم، تظلّم مظلوم است عند القاضى و قطعاً قاضى مشروط نيست جواز استماعش به اين كه قبلاً ظلم اين آقاى ظالم برايش ثابت شده باشد.

پس يـرد عليـه اولاً كه از موارد مسلـم جواز غيبت مظلوم تظلّم و شكايت مظلوم است عند الحاكم و

عند قاضى و مسلم در آنجا احراز ظلم شرط نيست. لازم نيست قبلاً قاضى بداند تا شكايت كنند، مى روند شكايت مى كنند و قضيه را مطرح مى كنند.

ثانياً: در باب استماع غيبت اين آقاى مستمع وقتى مى خواهد گوش بدهد شك مى كند اين غيبت از آن غيبت هاى محرّمه است؛ يعنى ظلمى به آقاى مغتاب (بالكسر) نشده است. يا اين غيبت از آن غيبت هاى جايزه است يعنى ظلمى به آقاى مغتاب بالكسر شده است بر فرض ما لازم بدانيم، بر فرض بگوييم جواز غيبت براى مظلوم منوط به اين است كه ظلم بهش شده باشد، بنا بر اين، طبق اصالة الحل استماع براى مغتاب (بالفتح) جايز است. مغتاب بالفتح شك دارد، جايز است استماع برايش يا جايز نيست، چون شك دارد مظلوم برايش ظلم شده تا مصداق آيه شريفه (لا يحب اللّه جهر بالسوء من القول الا من ظلم) باشد يا ظلم برايش نشده است تا مصداق آن نباشد اصالت البرائه محكم است مشکلي ندارد، اصالت البرائه اصل اباحة است.

(سؤال و پاسخ استاد): فرض اين است كه اين بعنوان مظلوم دارد مى گويد. مستمع برايش حرام است غيبت حرام را گوش بدهد، غيبت حلال را كه نمى گويد.الان كه مى خواهد گوش بدهد اين آقا مى گويد من مظلوم هستم آمده ام ظلامه را بيان كنم، به من ظلم شده است آقاى مستمع شك مى كند كه آيا آقاى مغتاب بالكسر راست مى گويد تا غيبت او غيبت جايزه باشد، دروغ مى گويد تا غيبتش غيبت محرّمه باشد، خوب شك مى كند كه آيا استماع براى خودش جايز است يانه؟ اصالت البرائه دارد، اگر آقاى مغتاب بالكسر از آن موارد مظلوميتش باشد، غيبت كردنش يكون جايزاً، استماع براى من هم جايز است.

اگر مظلوم نبوده و به دروغ دارد مى گويد، غيبت كردن براى او حرام است، براى من مستمع هم حرام است؛ پس من به عنوان مستمع وقتى شك مى كنم كه آيا مظلوم مورد ظلم قرار گرفته يانه؟ يعنى شك مى كنم استماع براى من جايز است يا جايز نيست «رفع ما لا يعلمون»[2] «كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام»[3].

(سؤال و پاسخ استاد): يك وقت بحث اين است كه آقاى مستمع شك در حليت استماع و حرمت استماع دارد، بنده عرض مى كنم شك موجود است حكم شك هم برائت است. شما مى فرماييد حكم شك احتياط است در اينجا مى گويم ما دليلى بر احتياط در اينجا نداريم آن مقدار كه دليل داريم نسبت به اموال مردم است، آن هم دليلش آيه شريفه‌اي كه فرموده است از خانه رفيق و پدر و مادر بخوريد معلوم مى شود از خانه ديگران با شك جايز نيست. چه دليلى داريم بر عدم جواز؟ به هر حال مورد اصالت البرائه است.

بحث بعدى اين بود كه در مواردى كه تجويز شده است غيبت يا از باب تزاحم و يا گفته شده است كه تزاحم است كه شيخ ده صورت برايش بيان كرده است.

(سؤال و پاسخ استاد): فرمايشى را كه شما مى فرماييد در رابطه با مغتاب (بالكسر) يعني من اگر شك كردم كه آيا مظلوم شدم يا مظلوم نشدم بهتر اين است كه احتياط كنم. آقاى مستمع شك مى كند كه اين استماع الغيبة برايش حرام است يا استماع الغيبة برايش حلال است؟ چرا؟ چون شك دارد كه آيا مغتاب بالكسر درست مى گويد مظلوم بوده يا مغتاب بالكسر به دروغ مى گويد که مظلوم بوده.

اگر به دروغ باشد، استماع براى من حرام است و اگر درست باشد، استماع جايز است و اصالت البرائه جاري مي شود.

شما مى فرماييد در اموال مردم وقتى بايد احتياط كرد طبق آيه شريفه و مشهور بين فقهاء اين است در اعراض مردم هم بايد احتياط كرد، مى گويم او كه مى خواهد غيبت كند، در اعراض مردم دارد تصرف مى كند و او بايد در اعراض مردم احتياط كند نه من كه دارم گوش مى دهم، من كه تصرفى نمى كنم من گوشم آنجاست، اشكالى كه در اينجا هست اين است كه او بايد احتياط كند نه من، من كه تصرف در كار كسى نمى كنم، بلکه من آنجا نشسته ام و دارم گوش مى دهم، من روزنامه را گرفته ام دارم مى خوانم من كه در حقوق ديگران تصرفى نمى كنم او دارد تصرف مى كند و اگر اولويتى باشد براى او است؛ بنابر اين، اصالت البرائه در اينجا محكم است و مشکلي در آن نيست.اين اشكال اول.

اشكال دوم: تازه اگر هم شما اولويت بخواهيد درست كنيد در آنجايى كه يك نفر بيچاره اى مورد ظلم قرار گرفته يك عده اى مورد ظلم قرار مى گيرند، شما مى خواهيد بگوييد آقا تويى كه مورد ظلم هستى بايد اول ظلمت را براى مستمع ثابت كنى تا جواز استماع برايش حاصل شود... اين اصلاً فايده اى ندارد، اصلاً اجازه غيبت به آقاى مظلوم بعد از اثبات ظلم ظالم لغو است، اثبات ظلم هم به نحوي باشد که غيبت نكنى، غيبت حرام است چطورى اين بيچاره ثابت كند؟ اين كه بگوييم استماع الغيبة منوط است به اين كه آقاى مظلوم اول ثابت كند كه من مظلوم شدم چطورى ثابت كند؟ بنحوى كه غيبت از مظلوم هم نباشد، اين اصلاً لغو است نداريم چنين موردى، چطورى بيايد ثابت كند؟ مى خواهد دستش را بگيرد و ببرد، مى گويد بيا برويم ببين که در فلان جا توى سر من زده اند، عكسش آنجاست مى گويد همين غيبت است و حرام، پس حرف نزن؛ چطورى مى تواند؟ اصلاً معقول نيست.

«جواز غيبت مظلوم از ظالم از باب تزاحم»

بحث ما در مواردى است كه گفته شده غيبت جايز است يا از باب تزاحم و يا احتمال تزاحم در آنجاها داده است كه شيخ[4] ده مورد ذكر كرده است

1ـ نصح مستشير است، اگر يك كسى آمده با شما مى خواهد مشورت كند غيبت كردن جايز است. در اينجا چند جهت بايد مورد بحث قرار بگيرد، يك: اگر بخواهد نصح مستشير با حرمت غيبت تزاحم كند بايد نصح واجب باشد، تزاحم نصح مستشير منوط به وجوبش است و الاّ اگر نصح مستشير مستحب باشد، تزاحمى دارند باهم؟ نه، ترك مى كند مستحب كه تزاحمى ندارد با واجب.

اگـر نصح مستشير واجب بـاشد از يـك طرف بـه او مى گويند غيـبت كن و از طرف ديگر مى گويند غيبت نكن، نمى داند آخرش چكار بكند، از يك طرف مى گويند اگر نصح را ترك كنى مستحق عذاب هستى، اگر نصح را انجام بدهى باز هم مستحق عقاب هستى، چون كه مرتكب غيبت شده اى؛ پس تحقق تزاحم بين نصح مستشير و بين حرمت غيبت منوط به اين است كه نصح مستشير واجب باشد.

ثانياً: تحقق تزاحم منوط به اين است كه ادله نصح مستشير مورد غيبت را هم شامل بشود.

ثالثاً: اگر تزاحم ثابت شد و شامل شد آن وقت جهت ديگر پيش مى آيد كه آيا مصلحت نصح هميشه اقواست يا مفسده غيبت هميشه اقواست و يا اين كه اينها هميشه باهم مساوى هستند و يا اين كه نصح مستشير مثلاً محتمل الاقواست بحث در مرجحات باب تزاحم اقوائيت احدهما، اقوائيت نصح مستشير يا محتمل الاقوائيه بودن، يا مساوى بودن كه نتيجه اش تخيير بشود، اين هم يك جهت بحث است كه ما بايد بحث بكنيم از آن.

اما بحث اول: ببينم اصلاً نصح مستشير واجب است يانه؟ شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) مى فرمايد: رواياتى داريم كه ظاهر است در وجوب نصح مستشير.

حق اين است كه نصح مستشير واجب نيست و همينطور مشورت دادن هم واجب نيست. ولو او نيامده است براى من چيزى بگويد، نه نصح مستشير فى حد نفسه واجب است، نه مشورت دادن و نظر دادن. نيامده از من بپرسد، مى رود يك جنسى را از يك مغازه اى بخرد مى گويد از اينجا نخر، مگر تو فضول هستى!

آيا حق اين است كه نه نصح مستشير دليل بر وجوب داريم نه مشاوره و هدايت. هيچ كدامش دليل بر وجوب نداريم قضاءً للاصل، اصل عدم وجوب نصح مستشير است و رواياتى كه در باب هستند اينها دو دسته هستند بعضى از اين روايات راجع به مشاوره است بعضى هايش راجع به نصح مستشير، روايات در باب 35 از ابواب فعل المعروف وسائل است.

«وجوب يا عدم وجوب نصيحت مؤمن بر مؤمن از نظر روايات»

يكى از آن روايات صحيحه عيسى بن منصور است (روايت 1 باب 35) عن ابى عبداللّه(ع) «يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحة»[5] واجب است براى مؤمن به نفع او و در نحوه سلطه بر او اين كه او را نصيحت كند.

منها صحيحه معاوية بن وهب، عن ابى عبداللّه(ع) قال: «يجب للمؤمن على المؤمن ان النصيحة له فى المشهد و المغيب»[6] فى المشهد و المغيب يعنى چه در حضور و چه در پشت سر، حاضر است خيرش را بخواهد، اگر مسافرت هم رفته باز خير خواهى كند، به هر حال آبرويش را حفظ كند، از او دفاع كند، نامه برايش بنويسد که در آنجا هم هستى، اينطورى رفتار كن تا به سعادت برسى. برادر خودش را خير خواهى و نصيحت كند، در حضور و غيبتش برايش نامه بنويسد.

روايت سوم صحيحه ابى عبيده الحذاء است، فرمود: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة»[7] اين سه روايت لسانش لسان استحباب است، براى اين كه وعده عذابى درش نيست، و مسأله يجب آمده كه مبالغه در استحباب است، نبود دلالت بر عذاب و تهديد در اين روايات و نبود امر و تعبير به يجب كه دلالت بر شدت استحباب دارد و اين كه موضوع للمؤمن على المؤمن قرار گرفته است، همه اينها شواهد بر اين است كه حكم آتش دار را نمى خواهد بگويد.

پس نيامدن، امر عدم توعيد به عذاب در روايت، تعبير به يجب كه شدت استحباب معمولاً دارد در السنه روايات نه السنه فقهاء و اين كه موضوع للمؤمن على المؤمن است، اينها همه گوياى اين است كه بحث، بحث خير خواهى و برادرى است، خير برادرت را بخواه، «يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحة» لازم است آدم مؤمن براى برادر مؤمنش خيرش را بخواهد، خير خواه ديگران باشيد تا ديگران هم خيرخواه شما باشند، خير ديگرى را بخواهيد تا ديگران خير شما را بخواهد.

بله امام[8] (سلام الله علیه) مى فرمايد از اين للمؤمن على المؤمن بر مى آيد حقى است اين يك حقى است ولو از حقوق مستحبه، يك نحوه ثباتى دارد استحبابش استحباب مؤكد است.

از جمله روايات، روايت عمرو بن شمر است، عن جابر، عن ابى جعفر(ع) قال: «قال رسول الله(ص) لينصح» [اين عمرو بن شمر در اين روايت ضعيف است توى اين كتاب امام هم كه چاپ شده است ضعف اين روايت جابر را پا ورقى گفته به عمرو بن شمر، راجع الممقانى.

به هر حال عن عمرو بن شمر، عن جابر عن ابى جعفر(ع) قال قال رسول اللّه(ص) «لينصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه»[9] اين روايت امر دارد، لكن اين روايت در مقام بيان اصل نصيحت و خير خواهى نيست، در مقام بيان كيفيتش است «لنيصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه» يعنى آنجايى كه نصحيت واجب است يا مستحب بايد نصيحت براى برادر دينى و خيرخواهى براى او مثل خيرخواهى براى خودش باشد، اين روايت ولو امر دارد، امر ظهور در وجوب دارد، يا حجت بر وجوب است لكن اين در مقام بيان حكم نصيحت نيست، در مقام بيان خصوصيت نصيحت است، كيفيت نصيحت اين است كه مثل خودت باشد، بعد الفراغ عن الحكم اصل نصيحت.مضافاً به اين كه ضعف سند دارد به عمرو بن شمر، عمرو بن شمر توثيق نشده است.

اين سه چهار روايت كه لسانش، لسان نصيحت است. و اما يك سرى روايات ديگر هست كه آنها لسانش با اينها فرق دارد در باب 36 نقلش كرده است صاحب وسائل كه يكى از آن روايت ها اين است روايت ابى حفص الأعشى، (روايت 1 باب 36) عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه(ص) «من سعى فى حاجة لاخيه فلم ينصحه فقد خان اللّه و رسوله»[10] اين نمى گويد نصيحت واجب است مى گويد خيانت حرام است. مى گويد يا برايش حرف نزن، يا خير خواهى نكن

اگر بارم نئى دوشم چرايى اگر نوشم نئى نيشم چرايى

اين مى گويد خلاصه اگر مى خواهى خير خواهى كنى خيانتش نكن، بعد از اراده خير خواهى و بعد از فعل نصح خيانت را حرام مى داند، نه اين كه خير خواهى واجب است مى گويد اگر خير خواهى مى كنى خيانت نكن؛ اما آيا خير خواهى واجب است يا نه، اين هيچ بر او دلالت ندارد.

روايت بعدى موثقه سماعة قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: «ايما مؤمن مشى فى حاجة اخيه فلم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله»[11] اگر رفتى بنا شد حرف برايش بزنى خيانت نكن، اينها بر حرمت خيانت در مشورت دلالت دارد نه بر وجوب مشورت، ناظر بر وجوب مشورت نيست.

يـا روايت بعدى كه دارد، روايـت ابى جميـله «مـن مـشى فى حـاجة اخيه ثمّ لم يناصحه فيها كان كمن خان اللّه و رسوله و كان اللّه خصمه»[12] اگر خيانت كرد، هم به خدا خيانت كرده است، هم به پيغمبرش و هم خدا دشمن او است.

روايت بعدى، روايت عمر بن يزيد عن أبيه، عن ابى عبداللّه(ع) (روايت 5 همين باب) «قال من استشار اخاه فلم يمحضه محض الرأى سلبه اللّه عز و جل رأيه»[13] اگر كسى برادر دينى اش با او مشورت كرد خالص نكرد رأيش را خلاصه همچين نامعلوم برايش جواب داد، آخر او بيچاره نفهميد كه برود دنبال اين كار يا نرود، خلاصه هم خواست كه دل او را به دست بياورد و هم خواست كه يك چيز درست و حسابى نگفته باشد.

امام (سلام الله عليه) مى فرمايد كه اين روايت هم دلالت نمى كند بر وجوب مشورت بعد الاستشاره مى گويد اين هم دلالت نمى كند، «من استشار اخاه فلم يمحضه»، نمى خواهد بگويد پاسخ مستشير واجب است، نمى خواهد بگويد که شور به نفع مستشير واجب است، مى گويد اگر مستشيرى سراغت آمد، تو ديگر خيانتى نكن.

«نظر استاد در خصوص جواز غيبت در نصح مستشير»

پس اين روايت در مقام وجوب نصح مستشير نيست، بلكه مى گويد يعنى همينطور نشستى تا مستشير آمد واجب باشد نصح نه، مى توانى ساكت باشى، مى توانى بگويى آقا برو من نمى رسم. در مقام وجوب نصح مستشير نيست كما اين كه روايت ديگر هم نبود و در مقام بيان اين است كه بعد از اين كه بنا شده مستشير نصح بشود در نصح نبايد خيانت بشود اينها در مقام بيان حرمت خيانت است بعد از تحقق النصح للمستشير دلالت نمى كند كه نصح مستشير بما هو از واجبات باشد.

حالا اگر اين روايت لب باشد، سلبه الله الب بر حرمت دلالت مى كند، بر حرمت خيانت؛ يعنى اگر يك كسى آمد مشورت كرد، شما هم بنا شد مشورت بدهيد، در نصح مستشير شما اگر خيانت كرديد، حرام مرتكب شديد دليلش هم اين است كه عقل كه از نعم بزرگ الهى است از انسان سلب مى شود، اگر لب بـاشد بر حرمت خيـانت مستشير بعد از تحقق نصح دلالت مى كند، اما اگر رأى باشد، رأيش را مى گيرد

خيلى ديگر فكرش كار نمى كند.

اين بر حرمت دلالت نمى كند بيش از كراهت چيز ديگرى ازش در نمى آيد، اينها هم روايات. غير از اينها را شما خودتان پيدا كنيد.

بنا بر اين، از اين روايات ـ كه در اصول كافى آمده است، صاحب وسائل هم اينجا نقل كرده است ـ نه وجوب مطلق النصح بر مى آيد، مثلاً كسى دارد مى رود را صدايش کنم و بگويم آقا از اين راه نرو و از آن راه برو، ، نه نصح مستشير، بلكه اين روايات فقط حرمت خيانت در نصح را مى گويد بعد از آن كه نصح محقق شد، بنابر اين، ما دليلى بر وجوب نصح حتى نصح مستشير هم نداريم، بله بعد از تحقق ديگر نبايد خيانت كرد؛ اين اولاً كه دليل بر وجوب نداريم، تا بيايد مزاحم بشود با ادله حرمت غيبت.

بله آن كه واجب است اين است كه وقتى كه مى خواهد نصيحت كند، خيانت نكند، خيانت بعد از تحقق نصح حرام است؛ آمده توى اداره مى خواهد يك كارى را انجام بدهد، خودش هم مى تواند انجام بدهد، اين مى گويد آقا بينداز گردن من بعد مى رود پرونده را به ضررش تمام مى كند.

به هر حال من دارم سراغ كسى كه كارم را راه بيندازد، كتابم را مى خواهم چاپ كنم، دارم مى روم سراغش، مى گويم آقا دارم مى روم سراغ فلانى كه اين يک نگاه به اين کتاب من بيندازد، مى گويد آقا نمى خواهد بروى من مى روم. بعد هم مى رود، و مي گويد که آقا اين کتاب فلانى است که خيلى دينش درست نيست تا مى توانى خرابش كن، اين حرام است.

اين اولاً راجع به اصل وجوب.ثانياً اگر نصح واجب باشد يا نصح مستشير واجب باشد، تا يك كسى آمد از شما نظر خواست بايد نظر برايش بدهيد. ادله نصح مستشير شامل مورد غيبت نمى شود. اصلاً مورد غيبت را نمى گيرد. لوجهين تا بيايد تزاحم پيش بيايد. يكى اين كه ادله واجبات و مستحبات، ما بارها گفتيم از محرمات انصراف دارد، نهى از منكر واجب است.

يادتان باشد اين يك اصل بسيار عالى در فقه اسلامى است که شيخ دارد، امام دارد، ديگران هم دارند و آن اين است که ادله واجبات و ادله مستحبات، از محرمات انصراف دارد، اكرام ضيف واجب است حالا اين ضيف من مشروب خور است اكرامش به اين است كه بلند بشوم مشروب هم برايش بياورم؛ اين نمى تواند شب بدون زن بخوابد، حالا من بروم يك زن هم برايش بياورم.

ادله واجبات و مستحبات از محرمات انصراف دارد پس نصح مستشير آنجايى كه متوقف بر غيبت باشد را شامل نمى شود، اين يك وجه.

وجه دوم: آن است كه امام (سلام الله عليه) در اين كتابشان اشاره فرمودند، اما عبارت به نظر بنده يك قدرى قاصر است. و آن اين است آيه شريفه غيبت را مطلقا حرام كرده است (أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاً)[14] روايات نصح مستشير با آية شريفه چه تعارضى دارند؟ چه نسبتى دارند؟ عامين من وجه هستند براى اين كه غيبت بدون نصح، همينطورى مى خواهد آبروى مردم را بريزد، نصح بدون غيبت، مى گويد برو اين جنس را بخر اين جنس فايده اش خوب است و بازارش فردا خوب مى شود، اينطورى نصح مع الغيبة در نصح مع الغيبة آيه شريفه با اين روايات باهم ديگر تعارض دارند و چون اين روايات نصح مستشير هم نسبت به مورد اجتماع، حجت نيست. روايات مخالف قرآن حجت نيست و اين هم مخالف قرآن است، همانطورى كه مباين مخالف با قرآن است عام من وجه هم اگر با قرآن در گير شد نمى تواند در مورد معارضه، حجت باشد و لذا اين روايات نصح مستشير شامل مورد غيبت نمى شوند.

براى روايات نصح مستشير كجا مى ماند؟ آنجايى كه غيبت در آن نباشد، بنابر اين از اول اصلاً شامل نمى شود تا ما بياييم بحث مزاحمت را مطرح كنيم.

و اما اين كه بعضي از آقايان فرمودند بحث، بحث تعارض است و در كلمات امام (سلام الله عليه) هم به آن اشاره شده است، بايد عرض کنم که نه خير عبارت ناقص است و اصلاً بحث، بحث تعارض نيست؛ يعنى ادله حرمت غيبت با ادله نصح مستشير نمى توانند تعارض داشته باشند، به دليل آن که گفتيم ادله واجبات از محرمات انصراف دارند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء (4): 148.

[2] - وسائل الشيعه 11: كتاب ، ابواب جهاد النفس، باب 56، حديث 1.

[3] - كتاب الطهاره 1: 398.

[4] - كتاب المكاسب 1: 351.

[5] - وسائل الشيعه 16: 381، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 35، حديث 1.

[6] - وسائل الشيعه 16: 381، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 35، حديث 2.

[7] - وسائل الشيعه 16: 382، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 35، حديث 3.

[8] - المكاسب المحرمه 1: 291.

[9] - وسائل الشيعه 16: 382، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 35، حديث 4.

[10] - وسائل الشيعه 16: 283، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 36، حديث 1.

[11] - وسائل الشيعه 16: 382، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 36، حديث 2.

[12] - وسائل الشيعه 16: 384، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 36، حديث 4.

[13] - وسائل الشيعه 16: 384، كتاب الامر بالمعروف...، ابواب فعل المعروف، باب 36، حديث 5.

[14] - حجرات (49): 12.