ادامه مبحث گذشته
درس خارج فقه حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته) کتاب الوقف درس 226 تاریخ: 1402/7/8 بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین «ادامه مبحث گذشته» عرض کردیم شخصیت شخص مستنبط، در فهم و استنباط و برداشتش از کلام متکلم غائب لا محاله دخالت دارد؛ و نیازی به توجه خود شخص به شخصیت خودش در هنگام استنباط هم نیست. مشکلات، شادی ها و غمها، اساتید، برخورد با مسائل روزمره زندگی، نگاه تحلیلی انسان را شکل میدهد که در نتیجه موجب تأثیرگذاری در استنباط می باشد. اینها موارد است که میتوان برای هر کدامش مثالهایی از میان فقها با توجه به بستر رشد و شکل گیری اندیشه فکری ذکر کرد. گفته شد قدرت یکی از اموری است که میتواند در تحلیل مسائل، مؤثر باشد و نکته مهمی که تاکید زیادی بر آن دارم، این است که دخیل بودن این امور را در استنباط باعث نقص اجتهاد شخص مجتهد نمیدانم. فتوایی که مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. ویا نظری که مورد قبول جامعه هم واقع نشود، هر دو، حجتند و برای مقلدین مجتهد، تنجز دارند. کلام ما در این است که شخص صلاحیت افتاء، از حیث تقوا و دوری از هوای نفس داشته باشد. بعد از این مرحله است که عرض میکنیم شخصیت مستبنط دخالت در فهم از آیات و روایات دارد. وگفتیم یکی از این امور قدرت است. نمیگوییم اگر شخص در قدرت است برای یک استنباط دارد، و بعد از قدرت که کناره میگیرد، یک استنباط دیگر دارد که موجب تنقیص او باشد. بلکه میگوئیم، چون حکومت و قدرت خودش یکسری اقتضائاتی دارد که ناخودآگاه در نگاه شخص به مسائل مؤثر است. وقتی هم که ازقدرت کناره میگیرد یکسری اقتضائات دارد که ممکن است موجب شود، نظر دومش مخالف زمان حاکمیت و قدرت او باشد. هر دو فتوا منجز برای مقلدین و معذر برای شخص مستنبط است. بنده تأکیدم بر این است که در هیچ یک از این مراحل، تنقیصی به شخص مستنبطی که در دو زمان، دو فتوای مختلف دارد، وجود ندارد. ممکن است فتوای دوم کاملتر از اول، یا از نظر ارزش اجتماعی کمتر از آن باشد. اما آنچه برای عمل در بحث قانونگذاری ملاک است -بارها عرض کردهام که فقه را به عنوان یک دستگاه قانونگذاری فرض کنیم که الزامات قانونگذاری هم باید در آن رعایت شود- مسلماً فتوا و حکمی است که دارای پذیرش اجتماعی است. لذا این نظر در مرحله قانونگذاری و اجرا ارزش بیشتری خواهد داشت. بحث ارزشگذاری و بحث منجزیت و معذریت دو بحث جدایند. ما هر دو استنباط را میگوییم حجتند، و حکمی است که شخص از روی هوی و هوس صادر نکرده، لذا برای مقلدینش حجت است. اما از حیث تقنین، فتوایی که مطابق با سهولت باشد و پذیرش اجتماعی داشته باشد و افراد بیشتر به آن عمل میکنند. لذا در محیط قانونگذاری ارزش بیشتری دارد. باید به صورت قانون عرضه گردد. «حمله صاحب جواهر به قائلین وجوب نماز جمعه» یکی دو سال پیش، در بحث حکم نماز جمعه به کلام صاحب جواهر اشاره کردیم، و والد استاد هم بارها مطلب ذیل را مطرح میفرمودند. صاحب «جواهر» حملات بسیاری را متوجه قائلان به وجوب نماز جمعه کرده و عباراتی بسیار تندی دارد. این عبارات را بخوانیم تا هم با فضای گفتمان بین علما آشنا شویم و هم از این حیث که ببینیم در یک زمان، چگونه صاحب «جواهر» به «شهیدثانی» و مرحوم «فیض» و قائلان به وجوب نماز جمعه حمله میکند. انشاءالله این تفکر موجود در جوامع علمی تقویت گردد که هرشخصی که صلاحیت نظر دادن دارد، بتواند نظرش را بیان کند. البته امروز هم رشحاتی از رویه سابق وجود دارد و چوب تکفیر هنوز وجود دارد. اما اوضاع بسیار رقیق شده است. عبارت را میخوانم، تا ببینیم که بین علما در بحثهای علمی چه گفتمانی صورت میگرفته. به امید روزی که همه بتوانند به نظریات یک دیگر احترام بگذارند، و حسادتها کنار برود. و حجاب معاصرتها باعث نشود که حرف حقی را که میدانیم برای جامعه، مفید است، مورد حمله قرار دهیم. شهید ثانی برای وجوب نماز جمعه، یکسری استدلال دارند، و از یک حصری استفاده کردن و وجوب نماز جمعه را اثبات میکنند. مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنند به کلام شهید. «و هو من غرائب الکلام [استدلال شهید در «رسالهای درباره نماز جمعه»[1] را غریب میداند] يقبح بالإنسان التصدي لبيان بطلانه [ایشان میفرماید نظر شهید از غرائب کلام است، و برای انسان هم قبیح است که تصدی پیدا کند برای جوابش، و بخواهد بطلان آن را ثابت کند] بل هذا منه مما يؤيد ما ذكرنا من وقوع هذه الرسالة منه في صغر سنه [میفرماید ضعف استدلات نشان میدهد که این رساله را ایشان در سنین نوجوانی نوشته و إلاّ این قدر اشتباه نمیکرد] وأوضح منه تأييداً ما ذكره فيها أيضا من الاستدلال [واضحتر از این در تأیید این نکته که در دوران صغر سنش نوشته، استدلالی است که در این رساله کرده و فرموده] بأن القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح في تحقق دعوى كونه إجماعا أو يكاد [که اجماعی باشد] فإن جملة مذاهب المسلمين ممن يخالفنا يقول بذلك [حالا توضیح میدهد من عبارت را ترجمه نمیکنم] أما غیر الحنفیة فظاهر، لأنهم لا يعتبرون في وجوبها إذن الامام، وأما الحنيفة فإنهم وإن شرطوا إذنه، لكنهم يقولون: إنه مع تعذرها يسقط اعتبارها [میفرماید این کلام، باز بر بطلان کلام شهید، دخالت میکند] وهذا أغرب من سابقه [و این از استدلالشان هم بدتر است. اکنون به عبارات ایشان دقت کنید:] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة العظيمة ولقد وقفت على جملة من الرسائل المصنفة في المسألة نسجوا فيها على منوال هذه الرسالة [هرکسی هم که بعدش راجع به نماز جمعه نوشته، همین روش را برای اثبات وجوبش رفته است] وقد أكثروا فيها من السب والشتم [قائلین به عدم وجوب را دشنام دادهاند پس معلوم است که آنها هم در رسالههایشان به مخالفان، بد و بیراه گفتهاند و حالا ایشان به آنها] خصوصا رسالة الكاشاني التي سماها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين؛ ولو لا أنه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله [اگر آیه قرآن نداشت، ما مقابله به مثل میکردیم] لكن لا يبعد أن تكون هذه الرسالة وما شابهها من كتب الضلال التي يجب إتلافها [یعنی اگر کسی رسالهای در وجوب نماز جمعه نوشته و چنین استدلال کرده، شبیه کتاب ضلال است و اتلافش واجب است. نمیدانم الآن کسی جرأت چنین برخوردی پیدا میکند، آن هم در حق شهید و مرحوم فیض و مصنفان این کتابها که تعدادشان هم زیاد است. ایشان میفرماید که بگوییم کتب ضلال است و باید امحاء شود] اللهم إلا أن يرجح بقاءها أنها أشنع شيء على مصنفيها [مگر اینکه بگوئیم اگر باقی باشد، بهتر و ضررش برای مصنفانش بیشتر است] لما فيها من مخالفة الواقع في النقل وغيره بل فيها ما يدل على أنهم ليسوا من أهل العلم كي يعتد بكلامهم ويعتني بشأنهم [اصلاً همه اینها را کلا زیر سؤال می برد و البته شاید دوطرفه بوده و از طرف آنها هم سب و شتم صورت گرفته است] ولو أن الشهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في الذكرى [با اینکه] معترفاً بأن عمل الطائفة على خلافه [میفرماید اهل سنت بر این وجوب، عمل نمیکنند.در ادامه یک نکتهای را در طرح مباحث علمی مطرح میکنند و میفرماید:] ومن ذلك ينبغي أن يترك الإنسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل القطعية ولو معلقا له على فقد القاطع [میگویند احتمالات را در چیزهایی که بدیهی و ضروری است و مخالفی در آن، وجود ندارد، ذکر نکنید. چرا؟] فإنه ربما كان ضلالا لغيره [چون ممکن است احتمالات شما را کسانی تقویت کنند و به اسم دین، استنباط کنند. این هم یک نکته خوب است که مباحث علمی را باید در محیطهای علمی بیان کرد، تا احتمالاتی که ممکن است باعث فساد بشود، محدودتر بیان شود و این یک نکته مفیدی است.] ونسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب حتى حكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها [برخی از فقها قائل به وجوب قائل به عدم اقامه احتیاطی ظهر شدهاند؛ چون نماز جمعه کفایت میکند] ناشئا من حب الرئاسة والسلطنة والوظائف التي تجعل له في بلاد العجم [و این فتوا به جهت این بوده که این فقها در بلاد عجم، ریاست داشتهاند، اینها نماز جمعه را واجب دانستهاند، و این همان تأثیر قدرت در استنباط است. زیرا ممکن است برای وجوب نماز جمعه وقتی در قدرتند، میبینند شوکت جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این را اقتضا میکند. یعنی استدلالهای خود را دارند و با این نگاه وارد بحث استدلالی میشوند، و منتج به نتیجه وجوب میشود. گاهی در جایی میبینند نماز جمعه بهعکس، برای تضعیف اسلام است لذا قائل به عدم وجوب یا برخی قائل به حرمت میشوند] وإن كان قد يؤمي اليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي [یعنی میخواهد بگوید قدرت باعث این فتوا شده است. این حرف ایشان است.] ولقد قيل [گفتهاند قائل قول مرحوم وحید بهبهانی در «شرح بر مفاتیح» است که فرموده:] إن بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده [برخی در حرمتش در زمانی که دستشان به آن نمیرسد، مبالغه کردهاند] ولما ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها [اما همینکه دسترسی پیدا کردهاند، قائل به وجوب شدهاند.] بل يحكى عنهم أشياء كثيرة في أمثال ذلك منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة من هو في غاية الوثاقة من أصحابنا ممن تشرف بزيارة سيدنا ومولانا الرضا(علیه السلام) [برخی از موثقین که به زیارت امام رضا (ع) مشرف شده بودند] فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في أصبهان على مسجد خاص لفعل صلاة الجمعة [میگوید بر سر اینکه بخوانند یا نخوانند، چه کسی بخواند و چه کسی نخواند؛ چه کسی امام باشد، واجب است یا واجب نیست، فتنهای به پا شده است] وكل محلة انتصرت لإمامها [هر محلی هم دنبالهروی امام خودش میشود] وكان ما كان والله العالم نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة وما أبرّئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي [انسان وقتی میخواهد بحث ربا یا زنا را مطرح کند، میگوید «نستجیر بالله» ولی ایشان در مورد استنباط، چنین میفرماید. ولولا خوف الملل وكون المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والمعايب [مشخص میکردم که چه فضائحی در کلمات آنان وجود دارد] ولكن الله ستار يحب الستر على أنه كفانا مؤنة ذلك كله الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ورسالته فی المسألة] یعنی رسالهای که در این مسأله دارند] فإنه أكثر وأجاد جزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. [در ادامه میفرماید:] نعم الإنصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة [که وجوب باشد] أفرط آخرون في الحرمة».[2] میبینید بین دو فتوا اختلافی از وجوب تا حرمت وجود دارد، و این ظرفیتی است که در فقه، نهفته است؛ لذا چنین نیست که فکر کنیم اگر استنباطی کردیم، ما انزل الله است. این اختلاف فتاوا در کلمات فقها و استدلالاتشان بسیار قابل تأمل است. که تأمل در این اختلافات موجب تغییر نگرش در استنباط و برخورد با فتاوا و نظریات مختلف و حق محوری و حق پنداری میگردد. «توجه مجتهد به تاثیر فتوایش در پذیرش جامعه» اگر فقیهی قدرت گرفت، و میخواهد فتوایش ملاک قانون قرار گیرد باید دقت بسیاری در استنباط و آثار آن در جامعه داشته باشد؛ خاصه در باب دماء و نفوس احتیاط را رعایت کند. البته یکسری مبانی استنباطی هم در دست داریم مثل مبانی کسانی که میگویند خبر واحد در امور مهمه، طبق بنای عقلا حجیت ندارد. و برخی پا را فراتر نهادهاند و میفرمایند: اصلاً خبر واحد در امور اجتماعی و جاهایی که حقوق مردم نیز مطرح است، از باب بنای عقلا حجیت ندارد. بنابر این کسی که میخواهد فتوایش ملاک عمل قرار گیرد باید دقت ویژه داشته باشد. ما در دهههای اخیر و حکومت جمهوری اسلامی هم داریم که فتوایی موجب اعدام و کشته شدن افرادی کثیری واقع شد. ولی بعداً آن فتوا تغییر یافت. این که فکر کنیم آنچه استنباط میکنیم ما انزل الله است، به نحوی که اگر امروز اجرا نشود خداوند برکات آسمان و زمین را از ما دریغ میکند نگاه واقع گرایانهای به استنباط نمی باشد. این نوع نگاهها به ارزش فتاوا که یکسری نظریاتی را به وجود آورده که احتیاط در دماء و نفوس در آنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه بر عکس به آقایی گفتند چرا بدون محاکمه یا با محاکمه سریع افراد را میکشید؟ میگفت: ما اعدام میکنیم. اگر آدم خوبی باشد، به بهشت میرود و اگر به حق اعدام شده باشد به جهنم میرود. چه کسی به شما این حق را داده که جان انسانها را بگیری و برای خدا تعیین تکلیف کنی که فرد را به بهشت ببرد یا جهنم؟ ما این حق را برای خودمان قائل هستیم که اگر آدم بکشیم، گناهی بر ما نیست. خدا او را به بهشت یا به جهنم میبرد. وحال آن که صریح آیه قرآن را نادیده میگیریم که میفرماید: اگر کسی انسانی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است،[3] و حق حیات را از مردم گرفته است. اینها افکار بسیار خطرناکی است که متأسفانه دامن گیر بسیاری شده و تفکر داعشی از آن بیرون میآید. مخصوصا وقتی فکر کند فتوای من ما انزل الله است، و اگر اجرا نشود حد الهی به زمین مانده است. در حدود میگویند اگر یک حد الهی اجرا شود، بهتر از بارانهایی است که چهل روز میبارد. اینجا مرادش کدام حد الهی است؟ حد الهی که امام معصوم اجرا کند در بحث حدود الهی، بحث است، که آیا در زمان معصوم جواز دارد یا خیر؟ یعنی اصلش بین فقهای بزرگ اختلافی است. حالا مستنبطی تأکید داشته باشد که حکم استنباطی من - که مخالف زیادی هم دارد - اگر اجرا نشود، باعث میشود برکات آسمان از زمین، دریغ شود. لذا در بحث تقنین و دایرة قانون گذاری شخصی که قصد استنباط دارد، نباید استنباطش به شکل مدرسهای باشد. در یک مدرسه و محیط بسته بنشیند و فکر کند و فقه را یک دستگاه ببیند، و بدون توجه به باز خورد و آثار فتوایش در جامعه فتوا صادر کند و الآن مجتهدی که فتوا میدهد، باید تأثیر آن را در جامعه و زندگی مردم لحاظ کند. واستنباط را یک امر خشک و بدون لحاظ چگونگی اجراء آن و جامعه و تأثیر آن در جامعه نداند. بارها عرض کردهام که احکام فقهی و اصلاً قانون برای آرامش مردم، ورفع خصومت در مقام دعوی است. وقتی قانون حاکم باشد، هرشخصی برای زندگی و امر اجتماعیاش برنامه ریزی میکند. قانون وقتی مورد پذیرش جامعه باشد همراهش آرامش است که و موجب تعالی جامعه است. اصلاً شرع و قانونی که خدا وضع میکند و ما میخواهیم آن را در محیط تقنین، اجرا و تصویب کنیم، مقصد این قوانین، برای رسیدن انسان به کمال است. وقتی شرع گفت ربا حرام است. جدا از اینکه عند الله، حرمتی شدیده دارد، و باعث عذاب اخروی است. در دنیا باعث اختلاف و ناسالم شدن اقتصاد میشود و موجب استثمار افراد میگردد. وقتی میگویند اقتصاد مبتنی بر ربا نباید در جامعه باشد، در کنارش بحث قرض الحسنه و عقود دیگری مطرح می شود که وقتی شخصی نیاز داشته باشد به جهت نهادینه شدن فرهنگ قرض الحسنه که در جامعه وجود دارد، به او کمک میکنند تا آرامش در جامعه حفظ شود. نه اینکه وقتی به زمین خورد یک لگد هم به او بزنند، و گردنش را فشار دهند. و او را استثمار کنند و موجب بردگی نوین شوند. «رعایت خقوق افراد در قانون گزاری» یکی از اموری که دربحث تقنین و تدوین امور شرعی به عنوان قانون رعایتش لازم است، این است که قانونگذار وقتی میخواهد قانون بگذراند، نمیتواند حقوق دیگران را در آن از بین ببرد، یا از جیب مردم قانون وضع کند، بلکه اگر قرار است کاری انجام شود یا مبلغی در امری پرداخت گردد، باید از بیت المال باشد. و اگر قانونی وضع شد، نباید نافی حقوق دیگران باشد. من یک مورد را عرض میکنم یک روایت در«ابواب آداب السفر» «باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها»؛[4] وسائل الشیعة نقل شده به این مضمون که، اگر کاروانداری به مکه رفت و در آنجا زن، حائض شد، تا وقتی که این زن، پاک نشده و اعمالش را انجام نداده، جائز نیست که کارواندار و حملهدار او را ترک کنند و به وطنشان باز گردند این متن روایت است و صاحب وسائل هم به متن روایت، استناد میکند. سؤال اینجا است آیا چنین حکمی از سوی قانونگذار، درست است یا نه؟ آیا در اینجا امام معصوم (علیه السلام) به عنوان مبیّن قانون شرع که قصد بیان قانون دارد، میتواند جمّال را مجبور کند که تبرعاً بماند و افراد دیگر کاروان هم به سبب اینکه همراه این زن به سفر آمدهاند، مجبور به ماندن باشند تا زن وظائف شرعیاش را انجام دهد؟ آیا راه دیگری برای قانونگذار نیست که قانونی وضع کند که عمل به آن در تعارض و تضبیع با حقوق دیگران میباشد؟ صاحب «وسائل» قائل به عدم جواز ترک کاروان دار و(همسفران) او شده و برخی از فقها هم قائل به استحبابند - که آن هم نیاز به بحث دارد- و برخی هم که صاحب «تذکره» باشد، فرموده است «و ینبغی»[5] که باقی بماند؛ که با این عبارت، که استحباب از آن فهمیده نمیشود و ظاهر در استحباب نیست حکم را بیان نموده. الآن اگر ما باشیم و این روایاتی که میخوانیم، همان طور که صاحب «وسائل» استنباط کرده، استنباطش میتواند اصلاً درست باشد یا با اصول قانونگذاری، مخالفت دارد؟ انشاءالله روایت را در جلسه آینده میخوانیم. «و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین» __________________ [1]. رسائل الشهید الثانی: ج1، ص30171. [2]. جواهر الکلام: ج11، ص 302 ـ 300. [3]. مائده (5):32. [4]. وسائل الشیعه: ج11، ص417، کتاب الحج، باب36. [5]. تذکرة الفقها: ج8، ص445.
|