بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه مبحث گذشته»

بحث در «وقف مالیت» بود. وقف مالیت را آن مقدار که بنده بررسی کردم، ظاهراً تنها مرحوم سید در «ملحقات» به صورت مفصل مطرح کرده‌اند، و در دو مسأله به این بحث پرداخته‌اند. هرچند مرحوم سید خواسته‌اند بفرمایند وقف مالیت مخالف اجماع است، و آنچه نسبت به مالیت یک مالی واقع می‌شود یک وقف اصطلاحی نیست بلکه یک قرار دادی است که لزوم وفا دارد.  

در جلسه گذشته، عرض شد ملاک در وقف تسبیل ثمره و استمرار این منافع برای موقوفٌ علیهم است و این استمرار در هر زمانی و به هر وسیله‌ای تحقق داشته باشد وقف اصطلاحی است؛ چون وقف تحبیس العین و تسبیل الثمره است و این تحبیس العین به جهت تضمین تسبیل الثمره و المنفعه المستمره است. اگر زمانی، حفظ منافع یا مالیت، قانونمند بشود، وقف آنها هم از موارد وقف اصطلاحی می‌شود وصحیح است زیرا ملاک صحت وقف استمرار منافع برای موقوف علیهم است که این استمرار با بقاء موقوفه متحقق می‌شود و هر چیزی که بقاء داشته باشد قابل وقف کردن است و منحصر به عین بودن نسبت.

«وقف مالیت از نظر مرحوم سید یزدی»

 مرحوم سید در مسأله 45 ملحقات به وقف مالیت اشاره کرده‌اند. این مسأله را با توجه به عرضی که داشتم می‌خوانیم؛ چون ایشان جزء کسانی هستند که مبدع بحث مالیت در وقفند و به نحوی بر این مقدمه‌ای که عرض کردیم صحه گذاشته‌اند.

مسأله 45 «ملحق العروة»: «قد تكون الأغراض في بعض الموارد عناوين وقيودا [اغراض در برخی موارد، همان عناوین و قیودند] فيدور الحكم مدارها، ولا بد من العمل على طبقها مع العلم بها [این خانه، خودش برای وقف کردن خصوصیت دار،د یا این کتاب خودش خصوصیت دارد برای حفظ کتاب؛ یا کارخانه آن وقف کرده تا به همین نحوی که هست باقی بماند] خصوصا إذا كانت مستفادة من القرائن المقالية [قرائن هم بر این دلالت می‌کند] مثلا إذا أعطى شخصا مقدارا من الدراهم [مثال ایشان مربوط به جائی است که عنوان موقوف علیهم موضوعیت خاصی نداشته باشد] مثلا إذا أعطى شخصا مقدارا من الدراهم وأمره أن يدفعها إلى جماعة معينة من الفقراء [وقف کرد و گفت به فقرا بدهید. شما از قرائن به دست می‌آورید که مثلا فقرای همین محل است و جای دیگر نه، یک موقع هم می‌گویید منظور از فقرا، فقرای هر جایی می‌تواند باشد]وعَلِم [آن شخص] من حاله أو من أطراف مقاله أن ليس له خصوصية مع هذه الجماعة وأن ليس غرضه إلا الإحسان إلى المضطرين من إخوانه المؤمنين [می‌خواسته مومن فقیر در جامعه نباشد] ورأى المأمور أن الجماعة ليسوا كما تخيل وأن الأوفق بغرضه [مأمور اجرای وقف می‌بیند جماعت مورد اشاره واقف مثلاً مؤمنین نیستند که مراد واقف باشند] أن تدفع بعضا أو كلا إلى أشخاص آخرين [چرا؟] لشدة اضطرارهم مع كمال تقواهم وصلاحهم، [می‌خواسته به مضطر بدهد و فکر می‌کرده این جماعت مضطرند. ولی مأمورا اجرای وقف دیده که اضطرارشان در این حد نیست بلکه افراد دیگر اضطرارشان و تقوا و ایمانشان بیشتر است. ملاک اضطرار افراد بوده است و ایمان و تقوا] يمكن أن يقال: يجوز له ذلك [در این صورت جائز است به مورد غیر اشاره واقف بپردازد مثال دیگر: كذا إذا وكله في شراء جنس معين أو من شخص معين، وعلم أن غرضه من ذلك كون التجارة به أقرب إلى الربح [اگر جنسی را معین کرده که آن را اشتراء کن به جهت آن بوده که فکر می‌کردن این جنس ربح زیادتری دارد] وعلم الوكيل أن الأقرب إليه الجنس الآخر الفلاني أو من الشخص الفلاني [ وکیل علم  پیدا کرده جنس دیگر اقرب به غرض موکل است که نفع بیشتری باشد] يمكن أن يقال: له العدول إليه ولا ينافيه كونه خلاف ما أمر به [از قرائن، متوجه شده که ربح بیشتر، مد نظر موکل بوده نه این‌که اگر هم جنسی را مشخص کرده، حتما به علت خصوصیتی بوده است] فإنه بملاحظة ما علم من غرضه [چرا این عدول از جنس مورد اشاره موکل، خلاف امر موکل نیست؟ چون غرض موکل را به دست آورده بود] كأنه قال: اشتر ما يكون أقرب إلى حصول الربح [اگر این طور گفته بود، همه جا می‌توانست برود خرید کند. آن موقعی هم که گفته بود از فلانی بخر یا فلان چیز را بخر، وکیل علم پیدا کرده که غرض موکل این بوده که الان خرید این کالا، ربح بیشتری دارد اما این وکیل می‌گوید تو یک هفته پیش در بازار بودی ولی من الان در بازارم. می‌دانم که این جنس الان دیگر سود ندارد یا سودش نسبت به یک جنس دیگر، کمتر است یا این آقا امروز نسبت به روزی که تو در بازار بودی، گران‌تر می‌دهد] فيكون من باب تعارض الاسم والإشارة، ولا يكون الشراء المذكور فضوليا [این را دیگر نمی‌شود فضولی بدانید؛ چون مقصود و غرض موکل را به دست آورده] لأنه موافق لما قصده ورضي به [مد نظر او هم همین بوده است] وإن كان في ظاهر الشرع وظاهر العرف له أن لا يقبل من الوكيل [موکل می‌تواند در مقام دعوی قبول نکند و بگوید منظور من این نبوده است] بدعوى أني ما وكلتك في كذا [در مقام دعوی می‌تواند این را قبول نکند. و بگوید من تو را در خرید این مبیع وکیل نکرده بودم] نعم لو لم يعلم غرضه لم يجز التعدي عن قوله [پس او باید غرض را احراز کند و اگر احراز نکند، باید به همان مورد، عمل کند.ایشان بعد از این مقدمه‌چینی می‌فرمایند:] وعلى هذا فنقول: قد يعلم من حال الواقف أن غرضه من وقف داره على أولاده بقاء شخص الدار بيد ذريته لكونها دار آبائه ولها خصوصية [از صد سال پیش، این خانه ساخته بوده و حالا با خودش می‌گوید آن را وقف می‌کنم تا خرابش نکنند] وكذا قد يعلم من حاله لو وقف مصحفا مثلا على أولاده [مراد از وقف مصحف چه بوده؟] أن غرضه بقاء ذلك المصحف بيد ذريته [بقاء مصحف مد نظر واقف بوده پس در اینجا نمی‌شود این را تبدیل کن] لأنه بخطه أو بخط أبيه أو جده [این قرآن برای واقف دارای ارزش بوده است به جهت آن‌‌‌که خط خودش یا پدرش یا جدش بوده است] وقد لا يعلم أن غرضه تعلق بخصوصية في نفس العين الموقوفة أو لا [صورت دیگر این‌که نمی‌دانیم؛ غرضی داشته یا نداشته] ففي هاتين الصورتين الأمر في جواز البيع وعدمه ما ذكرنا سابقا من الأول إلى الآخر [در صورت علم به خصوصیت و یا شک در خصوصیت داشتن جایز نیست فروش آن مگر آن مواردی که جزء مسوغات بیع وقف باشد. پس در جایی هم که شک داریم، نمی‌توانیم وقف را بیع کنیم، چون احتمال دارد واقف غرض بالخصوص به عین داشته باشد.]

 وقد يعلم من فحوى كلامه أو صريحه أو من الخارج أن ليس له في مثل وقف البستان الفلاني أو المزرعة المعينة غرض في شخصه [علم پیدا می‌کنیم که واقف یک غرض خاص به این باغ موقوفه نداشته است] وإنما قصده وغرضه متعلق بمنافعه وماليته وإصلاح حال ذريته وإدرار معاشهم [برای این‌که معاش اینها را متکفل باشد و اینها را اداره کند. این باغ را وقف کرده است یعنی ملاک واقف، تسبیل المنفعه‌ است به موقوفٌ علیهم. خب اگر غرض از وقف، حفظ عین موقوفه نیست بلکه تسبیل المنفعه است] فحينئذ يمكن أن يقال: إذا كان التبديل إلى الملك الفلاني أصلح وأنفع [چرا؟] لأن المعين صار قليل المنفعة [چون آنچه که وقف شده بود، قلیل المنفعه شده و تبدیل برایشان انفع و اصلح است] يجوز التبديل [تبدیل جائز است چرا؟ چون ملاک برای واقف تسبیل المنفعه برای موقوف علیهم بود] لأنه كأنه قال: وقفت مالية هذا على أولادي [مثل این است که گفته بود: مالیت این را وقف کردم] فهو وإن عين ما عين إلا أنه لا غرض له في خصوصيته [این عین خصوصیت نداشته و آن‌که آن را متعیناً وقف کرده] فكما أنه لو قال: وقفت هذا وشرطت أن يكون لهم التبديل بالأعود والأنفع صح علی ما مر [اگر شرط کرده بود، که در صورت اعود و انفع حق تبدیل دارید اشکالی دارد تبدیل و بیع آن؟ «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»[1]] فكذا إذا لم يقل لكن علم من حاله ذلك [و اگر از قرائن هم بفهمیم که انفعیت برای واقف مهم بوده حکم شرط را دارد در جواز تبدیل بحث هست.

جمله ایشان «فکما أنه لو قال» اینجا دلالت بر صحت وقف مالیت نمی‌کند چون ابتداءاً عین را وقف کرده؛ ولی نظرما این است که از ابتدا مالیت را وقف بکند. ابتدا عین را وقف قرار داده و تبدیل همین عین راشرط می‌کند نه تبدیل مالیتش را. اگر می‌فرمود: این شیء وقف است، بعد از این می‌توانی بفروشی و مالیت آن را وقف کنی، تازه اول کلام است آیا چنین شرطی صحیح است یا صحیح نیست؟ آقایانی که وقف مالیت را صحیح نمی‌دانند، می‌گویند وقف مالیت خلاف حقیقت وقف است وصحیح نمی‌باشد؛ چون وقف را تحبیس العین می‌دانند. به عبارت دیگر اگر واقف بگوید: این خانه وقف است و اگر دیدید فایده‌ای ندارد آن را بفروشید و دوباره یک خانه دیگر بخرید. اینجا وقف مالیت نیست بلکه تبدیل است به اعود و انفع؛ یعنی دوباره عین دیگری وقف شود. در موارد جواز فروش وقف داشتیم وقتی موقوفه را فروخت باید یک مثلی را به عنوان وقف جایگزین کند.]

 وكذا إذا علم من حاله أن غرضه من الوقف عدم وقوع ذريته في ذل الفقر والحاجة والاضطرار [اینها همه تکرار است، آیا این خصوصیت دارد یا ندارد؟] وأنه لو كان من حين الوقف ملتفتا إلى أنهم سيصيرون مضطرين اشترط أن يكون لهم بيعه لرفع ضرورتهم [از اول می‌دانست که موقوف علیهم مضطر می‌شوند و فقیر می‌گردند بنابراین شرط کرد بیع وقف را این هم باز وقف مالیت نمی‌شود. چند مسأله قبل از این مسائل «تحریر» را خواندیم که برخی از آقایان فرمودند: اگر واقف شرط کند که در صورت نیاز موقوفه را بیع کنید شرطش درست است. خواسته اند از این شرط استفاده کنند که وقف مالیت صحیح است. ایشان می‌فرماید: همین که از اول می‌دانسته و بیعش را شرط کرده، دلالت بر صحت وقف مالیت می‌کند.] أو علم من حاله أنه لو كان ملتفتا إلى أنهم قد يقع بينهم اختلاف» که «يوجب تلف أموالهم ونفوسهم لاشترط أن يكون لهم البيع لرفع هذا الاختلاف فكأنه قال: وقفت هذا فيما هو صلاح أولادي وذريتی [خب بله یا شرط می‌کند یا از قرائن می‌فهمیم  اگر ملتفت بود چنین شرطی می‌کرد، الان که به اختلاف ارباب وقف رسید، گفتیم یکی از مجوزات بیع اختلاف ارباب وقف است، و این مجوز دلالت بر وقف مالیت نمی‌کند.

 ایشان این مقدمات را می‌آورند و سپس می‌فرمایند:] وعلى هذا فلا مانع من العمل بالأخبار الدالة على الجواز [یعنی جواز بیع وقف که روایاتش را خواندیم] في بعض الصور ولا حاجة إلى الطرح أو التأويل كخبر جعفر بن حنان أو خبر الاحتجاج أوخبر علي بن مهزيار وغيرها [در باب 6، کتاب الوقوف و الصدقات، وسائل الشیعة این اخبار بیان شده است. می‌فرماید: بسیاری، این اخبار را توجیه و طرح کرده‌اند و گفته‌اند ضعیف است یا مربوط به باب وقف نیست. توجیهات مختلفی را در آنجا ذکر کرده‌اند. می‌فرماید اگر گفتیم با این شرائط مذکوره در وقف یا علم به غرض واقف در انفعیت موقوفه برای موقوف علیهم بیعشان جایز است. این نشان از صحت وقف مالیت داردلکن این استدلال تمام نیست زیرا این از استثنائات بیع وقف است. ولی ما در وقف مالیت نیاز به شرط با علم به غرض واقف نداریم بلکه متولی هر زمان خواست می‌تواند آن را تبدیل کند و نیازی به مجوزات باب بیع وقف نیست. ما در وقف مالیت، این را می‌خواهیم.] ولا يبعد أن يقال: إن الغالب في أنظار الواقفين خصوصا في الوقف على أولادهم هو ما ذكرنا [که امرار معاش و تأمین احتیاجاتشان باشد که هر چه بهتر انجام شود غرض واقف بهتر تامین گردیده است] وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم الغرض إيصال النفع إليهم [کثرت المنفعه، ملاک واقف است] ولا نظر لهم في خصوصية العين، فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحا [چرا؟] للإجماع على الظاهر [ایشان در اینجا به اجماع، تمسک می‌کنند و می‌گویند مخالف اجماع است. عرض ما این است در این موارد اگر اجماعی وجود داشته باشد، ناشی از نگاه به حقیقت وقف و آن چیزی است که در آن زمان، وجود داشته است نه اجماعی که بدون نگاه به حقیقت وقف، ویک تعبد خاص به ما رسیده باشد؛ مضافا به اشکال عمده‌ای که در باب اجماع هست و آن عدم تحققش است. ایشان در ادامه می‌فرماید:] لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها على النحو الذي ذكرنا [مانع از وقف عین بلحاظ مالیت وجود ندارد البته به نحوی که فرض شد.]

 وكذا في وقف المسجد نظر الواقف إلى تعين مكان لصلاة المصلين وليس نظره إلى أن يكون هذا بخصوصه ليس إلا [اگر 5 متر آن سوتر رفتند، بگوید درست نیست] فإذا كان الأصلح بحال المصلين من حيث كثرتهم وضيق المكان أن يخرب ويوسع [اینجا بگوییم] يمكن أن يقال بجوازه [فرمایش شان متین است] هذا، مع أنه يمكن أن يقال: إذا وقف مالا على ذريته أو غيرهم فبعد أن صار لهم يكون الأمر بيدهم فيما هو الأصلح لهم ولسائر البطون [ما همین جا بحث داریم که وقتی چیزی وقف می‌شود، آیا امکان دارد مالیتش وقف شود یا باید عینش وقف شود؟ شما می‌فرمایید وقتی که عین وقف شد بعد از وقف، اختیارش در دست موقوفٌ علیهم است. ببینند چه امری به نفعشان هست یا نیست. و در صورت انفعیت و اصلحیت می‌توانند آنرا تبدیل نمایند. جواب ما این است که انفعیت مجوز بیع وقف است نه مجوز تبدیل عین موقوفه به مالیت. این عمل وقف مالیت را اثبات نمی‌کند بلکه مجوز تبدیل به عین انفع است.]

وكذا إذا صار المكان لله تعالى فاللازم مراعاة ما هو الأصلح في ذلك، ولعمري أن العلماء بالغوا في تضيق أمر الوقف، مع أنه ليس بهذا الضيق إذ لا يستفاد من الأخبار الدالة على عدم جواز بيعه [می‌بینید که روی عدم جواز بیع رفت نه وقف مالیت] إلا عدم جواز ذلك بمثل سائر الأملاك [یعنی مراد از عدم جواز بیع وقف عدم جواز بیع مثل سائر املاک طلق است] والقدر المتيقن من الإجماع أيضا هو ذلك وغرض الواقف إيصال النفع إلى جميع الموقوف عليهم  فبعد أن وقف صار الأمر بيدهم مع المحافظة على حق البطون اللاحقة مهما أمكن»؛[2] ایشان می‌خواهد از این‌که هر زمانی موقوف علیهم تشخیص دهد تبدیل و بیع انفع است می‌توانند بیع کنند، نشان دهنده وقف مالیت است. اما  این اول کلام است. ما می‌خواهیم بگوییم آیا از ابتدا می‌شود مالیت را وقف کرد یا نه؟ شما می‌خواهید این را با انفعیت و اغراض تصحیح کنید

بنابراین می‌تواند گفت که این مسأله راجع به صحت وقف مالیت است که مرحوم سید از کیفیت غرض واقف به تصحیح وقف مالیت پرداخته اند  اما اگر برای صحت وقف مالیت بگوییم ملاک و حقیقت وقف استمرار نفع برای موقوفٌ علیهم است. این حقیقت در یک زمان با تحبیس العین بوده، ولی در حال حاضر با تحبیس المالیه هم امکان دارد؛ چون امروزه عقلا برای مالیت اعتبار عقلائی قائلند، و حکومت‌ها هم از آن حمایت می‌کنند و قابل از بین رفتن هم نیست همانند وقف منافع. نمونه‌های بارزش هم مثل  حق کشتی‌رانی، امتیاز ماشین‌های خطی، و امور اعتباری دیگری که مورد حمایت قانون و قابل ثبت و ضبط است و در بین عقلا هم مالیت دارد؛ مال در مقابلش قرار می‌دهند و خرید و فروش می‌کنند.

ایشان در مسأله 46 هم مسأله مالیت را مطرح می‌کنند. می‌خواهند بفرمایند وقف مالیت وقف مصطلح نیست، اما امری صحیح است که مشمول عمومات صحت عقود است. یک مطلب کلی عرض کنم و آن این‌که لازم نیست بگوییم عقودی صحیحند که عقود متداوله در زمان شارع باشند یا ارتکازش در زمان شارع وجود داشته باشد. بلکه عرض می‌کنیم هر عقد و قراردادی که عقلا برایش سببیت قائل باشند و از طرف شارع منع نشده باشد صحیح است. ما باید دنبال مانع باشیم نه بحث ثبوت فی زمان الشارع و امضای عقد تا اگر امضا نبود، بگوییم این باطل است. ایشان هم می‌فرمایند: که صحت عقود، دائر مدار عقود متداوله در زمان شارع یا وجود ارتکازش در زمان شارع نیست؛ بلکه «اوفوا بالعقود» همه عقودی را که عقلا برایش سببیت قائلند، صحیح می‌دانند.

بنابر این چنین عقدی، که مالیت را طوری قرار می‌دهد که منافعش به دیگران برسد، درست است که وقف مصطلح نیست اما قراردادی است که صحیح است و باید به لوازم آن ملتزم بود. البته این فرمایش ایشان است و ما گفتیم وقف است و مانند وقف عین است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ______________________

[1]. وسائل الشیعه: ج19، ص192، کتاب الوقوف، باب7، حدیث2.

[2]. ملحق العروة: ج1، ص525 ـ 527.