بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مواردى بود كه شيخ (قدس سره) آن موارد را جايز مي‌داند بعنوان باب تزاحم و اقوائيت ملاك متزاحم از حرمت غيبت.

«نصح مستشير»

يكى از آنها نصح مستشير بود بلكه مطلق النصح. كه ما در آنجا عرض كرديم نمي‌توان جواز را از باب تزاحم درست كرد چون اولاً ادله نصح، وجوب نصح را نمي‌رساند، حتى بالنسبه به مستشير.

ثانياً: بر فرض اين كه وجوب را هم برساند انصراف دارد از موارد حرام، براى اين كه هيچ واجبى شامل مورد حرام نمي‌شود ادله واجبات و مستحبات از موارد حرام انصراف دارند و شامل آنها نمي‌شود.

ثالثاً: اگر هم تزاحم بكند نمي‌شود گفت ملاك نصح اقواست بلكه ملاك غيبت اقوا است، يا محتمل الاقوائية براى اين كه در ادله حرمت غيبت لسان، لسان شدت و قوت است و شهيد ثانى[1] (قدس سره) هم كه متخصص در اين مسأله بود و مؤلف كشف الريبه هم آن را داراى مفاسد عظيمة شمرد و لذا يا غيبت اقواست يا محتمل الاقوائيه. بله در يك موارد خاصه‌اى نصح مستشير مي‌تواند ملاكش اقوا باشد، اين يك مورد كه خلاصه اش را عرض كردم.

«باب استفتاء و فتوا و نقل وجوه مستدله بر جواز غيبت در آن»

مورد دوم باب استفتاء و فتواست، شيخ[2] فرمود اگر استفتاء و فتوى متوقف باشد در طريق خلاص از ظلم ظالم به غيبت، اگر متوقف باشد اينجا هم يجوز الاغتياب. ظاهراً نظر شيخ در مطلق استفتاء و فتواست كما اين كه از استدلالش به صحيحه عبداللّه بن سنان بر مي‌آيد ولو به «ان يقول» كه اول دارد و بحث ظلم را مطـرح كرده است ولى نظر ايشان مطلق است بنابر اين مورد دوم باب الاستفتاء و الفتوى اذا

توقف على غيبة و ذكر اسم شخص خاص.

استدلال هم شده است براى اين جواز غيبت در اينجا به سه وجه:

1ـ به آن مطلبى كه در مصباح الفقاهه است و آن اقوائيت ملاك تعليم احكام از غيبت مغتاب، تعليم احكام و تعلم احكام اين يك مصلحت قويه اى دارد چون اگر بنا باشد احكام تعليم و تعلم نشود لاضمحل احكام الاسلام و لانجر الى اين كه غرض از نبوت و رسالت هم از بين برود.

پس تعليم و تعلم واجب است و داراى ملاك قوى است ملاكش عدم اضمحلال احكام اسلام، شماها اضافه بفرمايد عدم اضمحلال و عدم ذهاب غرض از بعثت و نبوت رسول اللّه(ص) و ائمه معصومين. براى اين كه اگر احكام ياد داده نشود، آنها غرضشان تأمين نمي‌شود.

اين اقواست از غيبت شخص چون اقواست به ملاك اقوائيت يكون جايزاً.

وجه دوم: آن روايتى بود كه زوجه ابى سفيان شكايت كرده بود از شوهرش كه «انّ أبا سفيان رجل شحيح»[3] كه خود شيخ در استدلال به اين روايت اشكال كرد، كه لعل غيبت ابى سفيان مانعى نداشته است، به عبارة اخرى اين يك قضيه شخصيه است شايد ابى سفيان معروف بوده به بخل، بطوريكه غيبت او غيبت حساب نمي‌شده است.

اين را رد كرد به اين كه ابى سفيان لعل غيبت نداشته است؛ يعنى قضية شخصيه است مضافاً به ضعف سندش.

وجه سوم: صحيحه عبداللّه بن سنان بود، كه در باب 48 از ابواب حد الزنا آمده بود، عن ابى عبداللّه(ع) قال: رجل الى رسول اللّه(ص) فقال «إنّ اُمّى لا تدفع يد لامس»[4] حضرت فرمود: نهيش كن، عرض كرد نهيش كردم اثر نكرده است، فرمودند حبسش كن، حبسش كردم اثر نكرده است تا فرمودند كه خلاصه دست و پايش را ببند و قيدها.

اين هم صحيحه كه به آن استدلال شده است.شيخ[5] در ذيل اين صحيحه فرمودند اگر احتمال داده بشود كه جواز غيبت بعنوان تجاهر اين زن به زنا بوده است اين با اصل عدم تجاهر رفع مي‌شود اين هم حرفى بود كه شيخ گفته بود.

«مناقشاتي در صحيحة عبد الله بن سنان»

در استدلال به صحيحه ابن سنان ما ديروز يك مطلبى را عرض كرديم، اگر آقايان توجه بفرمايند.

در صحيحه عبداللّه بن سنان ما يك شبهه كرديم كه گفتيم اين خلاف موازين است براى اين كه چطور اين آمده است به مادرش افتراء مي‌زند اين شبهه وارد نيست براى اين كه اين باب رمى و باب قذف نيست باب سؤال است و مسأله، مي‌گويد مادرم اينطورى است چكار كنم اين رمى محصنات به قصد رمى و بقصد قذف نيست، نمي‌خواهد مادرش را رمي كند آبروى مادرش را ببرد چون قذف و رمى نياز به قصد دارد اين قصد رمى و قذف نداشته است اين قصد سؤال دارد و مطلب را دارد سؤال مي‌كند.

بنابراين، اين شبهة كه خلاف موازين است رد مي‌شود، كه نه اينجا رمى و قذف نيست اگر باشد همان باب غيبت است.

اشكال ديگرى كه به اين صحيحه شده است اين كه فرموده اند اين قضية شخصيه براى اين كه «جاء رجل الى النبي(ص) فقال ان امى لا تدفع يد لامس» وقتى قضيه شخصية شد احتمال دارد اين مادرش متجاهره به زنا بوده، شايد اين مادر را پيغمبر نمي‌شناخته چون ما كه نمي‌دانيم، «جاء رجل الى النبي(ص) فقال ان امى لا تدفع يد لامس» [6] صرف اين كه مادر سائل است دليل بر اين نمي‌شود كه پيغمبر او را مي‌شناخته است؛ پس شايد مادر متجاهرة بوده از اين جهت غيبتش جايز است.

شايد مادر معروفه عند رسول اللّه نبوده، مي‌شود مجهول، اگر شما بگوييد يك كسى اينطورى است اين كه غيبت نيست، يكى از اهل شهر، غيبت نيست مجهولة بوده و اين كه سائل مي‌گويد مادر من، اين دليل نيست بر اين كه پيغمبر او را مي‌شناخته است، از اين جهت ممكن است قضيه شخصية بوده است.

احتمال ديگرى هم كه در کار هست اين كه ممكن است در روايت يك چيزى بوده يك قيدى داشته است كه آن قيد افتاده است و بعد براى احتمال تجاهر گفته‌اند احتمالش هم تقويت مي‌شود به اين كه لاتدفع يد لامس يشهد لايؤيد اين را دارند همه آقايان ايروانى و ديگران دارند يؤيد، اين كه اين متجاهرة بوده لا تدفع يد لامس هركس بيايد ردش نمي‌كند. اين شبهاتى كه به صحيحه عبداللّه بن سنان شده است، چه آن چيزي كه شيخ فرموده است و چه آن كه اين آقايان فرموده اند.

حق اين است كه اين اشكالها به اين صحيحه وارد نيست؛ و صحيحه در دلالتش بر مطلب تمام است حجت است على المسأله، حق اين است كه اين اشكالها وارد نيست. براى اين كه: اين قضيه را امام صادق(ع) دارد نقل مي‌كند، امام صادق وقتى عمل پيغمبر را نقل مي‌كند، نقل معصوم عمل معصوم ديگرى را اين از باب بيان حجت است، بيان فعل است، نه تاريخ، قضاياى شخصية كه اطلاق ندارد آنجايى است كه بعنوان يك قضية آمده است سليم بن قيس يك مطلبى را از امير المؤمنين دارد نقل مي‌كند امّا اگر امام معصومى، مطلبى را از معصومى نقل كرد اين نقلش از باب بيان الحجة است يك وقت بيان قول است و يك وقت بيان فعل است، دارد قول و فعل معصوم قبلى را از باب حجت بيان مي‌كند به عبارت ديگر، نقل معصوم فعل معصومى را ولو در قضية شخصيه براى بيان حكم شرعى است منتها بيان حكم بفعله لا بلسانه، وقتى بيان حكم شرعى شد اخذ به اطلاق مي‌شود و ما بارها اين را عرض كرديم قضاياى منقوله عن على(ع) على قسمين، منها قضايا منقوله تاريخية بالسنة الافراد اين اطلاق ندارد بر فرض ثقه هم باشد ناقل اطلاق ندارد.

منها: قضايا على بن ابيطالب(ع) به نقل معصومين اين اطلاق دارد، معصوم نمي‌خواهد تاريخ بگويد، معصوم مي‌خواهد حكم شرعى بيان كند، لسان، لسان بيان حكم شرعى است، لسان، لسان بيان حجت است منتها گاهى حكم شرعى را خودش مي‌گويد و گاهى حكم شرعى را از زبان ديگرى مي‌گويد و گاهى حكم شرعى را از فعل ديگرى مي‌گويد و لذا وقتى براى بيان حكم شرعى باشد اخذ به اطلاق مي‌شود و اين احتمالات مندفع است يجوز غيبة در مثل اين مورد، اين كه مي‌گوييد لعل متجاهرة بوده باشد، اطلاق دارد هم متجاهرة را شامل مي شود و هم غير متجاهرة را و فرقى در متجاهرة و غير متجـاهره‌اش نيست احتمـالات در اين قضيـه شخصيـة مي‌رود كنـار و يا احتمـال اين كه يك چيزى در

روايت بوده و افتاده اين ها همه نادرست است اخذ به اطلاق حديث مي‌شود.

بنابر اين در مقام استفتاء و فتوا مانعى ندارد غيبت، اين روايت بر حرف شيخ دلالتش تام است. براى اين كه اين اطلاق دارد، قضيه شخصية است اما چون به نقل المعصوم است فيه اطلاق. من تعجب هستم، بزرگان هيچ كدام توجهى به اين نكته نكردند و هى به اين صحيحة اشكال كردند و حتى خود شيخ (قدس سره) هم به اين نكته توجه نفرموده، فرموده تجاهر آن زن را با اصل عدم تجاهر رفعش مي‌كنيم، دوتا اشكال به شيخ شده است، يك اشكال اين كه اين اصل مقابل اماره است براى اين كه حديث دارد «لاتدفع يد لامس» يعنى متجاهره بوده.

دو: اين كه اين اصل، اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نيست، براى اين كه شما الان نشستيد مي‌گوييد نمي‌دانيم اين زن متجاهرة بوده يا متجاهره نبوده، مي‌گوييم آن روزى كه به دنيا آمد توى قنداق بود متجاهرة نبود استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم اين زن متجاهرة نبوده خوب حالا متجاهرة نيست مي‌خواهيد بگوييد اين زن براى شما متجاهره نيست اين كه بدرد نمي‌خورد؛ شما استصحاب كرديد ثبت عندكم استصحاباً انها غير متجاهرة كلام در اين است كه آيا نزد پيغمبر متجاهره بوده يا غير متجاهرة؟ دقت مي‌فرماييد؛ بايد غير متجاهرة بودن نزد پيغمبر درست بشود تا بتواند دليل بر مسأله باشد، بايد غير متجاهرة بودن درست باشد. شما استصحاب مي‌كنيد، يعنى اين زنه براى شما غير متجاهرة است، براى ما غير متجاهرة اين كه بدرد نمي‌خورد، بايد براى پيغمبر غير متجاهرة، باشد، الا بالمثبتية بگوييد براى من كه غير متجاهرة است پس نزد پيغمبر هم غير متجاهره بوده است.

اين موضوع را هم برايش بار كنيم اين مي‌شود مثبت، ترتيب موضوع بر موضوع مثبت است، توجه مي‌فرماييد ما چه مي‌خواهيم! اشكال اين روايت اين است لعل اين كه پيغمبر گوش داد به غيبت ردش نكرد از اين جهت بوده، يا اين زن كانت متجاهرة نه از باب استفتاء و افتاء از باب متجاهرة، شما مي‌گوييد من استصحاب مي‌كنم شما استصحاب مي‌كنيد چه را؟ مي‌گوييد اين زن متجاهرة نبود براى من الان هم براى من متجاهرة نيست اين چه ربطى به حديث دارد؟ بايد عدم تجاهر عند النبى را درستش كنيد و اين لايثبت الا باصل مثبت، بگوييد حالا كه نزد من غير متجاهره است اثرش اين است بگويم نزد پيغمبر هم غير متجاهره است، غير متجاهر تعبداً عندى لازمه تعبدش اين است بگويم نزد پيغمبر هم متجاهرة نبوده است اين مثبت است براى اين كه اثبات موضوع با اصل در موضوع ديگر مثبت است. اصول احكام را مي‌تواند بار كند نه موضوعات را.

و آن اشكال اول هم به شيخ وارد نيست، اين اشكال دوم وارد است امّا اشكال اول وارد نيست، اشكال اول اين بود كه «لا تدفع يد لامس» اماره است. از كجايش در مي‌آيد تجاهر؟ نه، «لا تدفع يد لامس» اعم از تجاهر است براى اين كه ممكن است مخفى بوده است، هركسى مخفيانه مي‌آمده با او سر و كار داشته است، نه اين كه پرچم زده بوده و يك فاحشه خانه رسمى درست كرده بوده، نه، هر كسى مي‌آمده «لا تدفع يد لامس» بعد هم حالا چرا پيغمبر نصيحتش نكرد صيغه كند اين را هم من نمي‌دانم اين خودش يك مسأله است در صحيحه عبداللّه بن سنان، مثلاً يك خانه عفافى درست كند خوب پيغمبر مي‌فرمود كه برو به مادرت بگو تند تند صيغه بشود، حالا اين خيلى قصه را حل مي‌كرد، اين الان به ذهنم آمد، كه اين خودش يك مسأله است كه چطور شد پيغمبر نفرمود.

شوخى بود، اما ما مي‌فهميم كه باب صيغه باب فاحشه خانه شرعى نيست، اين كه ديگر نمي‌شود بازى سرش در آورد، عياشى هايمان را مشروع كنيم با صيغه كما يفعله بعض، اين نيست.

پس اين كه اشكال شده است به استدلال به صحيحة بانها قضية شخصية تحتمل كه آن زن متجاهره بوده، تحتمل و...اين اشكال وارد نيست براى اين كه درست است قضية شخصية لكن الناقل المعصوم «و اذا نقل المعصوم عن معصوم فعل فهو بمنزلة نقل قوله يكون فيه الاطلاق» و اين اشكال را نه بزرگان متوجه نشدند شيخ هم متوجه نشده است شيخ هم شبهه تجاهر را با اصل دفع كرده است دوتا اشكال كردند به شيخ يكى اين كه اين اصل مقابل اماره است، يكى اين كه اين اصل اصل مثبت است، اشكال دوم وارد است حقاً اصل اصل مثبت است، يعنى اصل در يك موضوعى مي‌خواهد موضوع ديگرى را درست كند، اشكال ديگرى كه گفتند اماره است نه اين ثابت نيست كه لا تدفع ملازمه ندارد با تجاهر بلكه قرينه حاليه يعنى مدينة الرسول در نزد پيغمبر دليل اين است كه اين متجاهره نبوده.

من روايت را بخوانم، صحيحه عبداللّه بن سنان، اين است: عن ابى عبداللّه(ع) قال: «جاء رجل إلى النبي(ص) فقال: انّ امّى لا تدفع يد لامس فقال فاحبسها [حبسش كن زنداني‌اش كن كسى نتواند با او تماس بگيرد] قال قد فعلت [در خانه را هم به رويش بسته‌ام] قال: فامنع من يدخل عليها [يك نگهبان بگذار دم منزل كسى نيايد] قال: قد فعلت [اين كار را هم كرده‌ام، باز فايده‌اى نداشته است] قال قيّدها»[7].

پس بنابراين، با اين روايت صحيحة مي‌شود استدلال كرد؛ لكن الذى يسهل الامر در قضيه و جواز ذكر مسائه غير عند الاستفتاء و الافتاء اذ توقف عليه آن چيزى كه يسهل الامر اگر مثلاً فرموديد: غيبت نيست؛ چون قصد انتقاص نيست، اين كه نمي‌خواهد اين بيچاره بد گويى كند از او اين مي‌خواهد مسأله بپرسد منتها اسم هم دارد مي‌آورد اين چون قصد انتقاص نيست غيبت نيست و لذا توقف هم نمي‌خواهد. يجوز ذكر او براى اين كه اين اصلاً غيبت نيست لعدم قصد الانتقاص بل القصد الاستفتاء و الفتوى، القصد التعلم و التعليم.

بنابراين، اين صورت هم جايز است موقوف بر توقف هم نيست احتياجى هم به صحيحه عبداللّه بن سنان نيست ولو صحيحة دلالتش تمام است كما اين كه باب تزاحم هم نمي‌تواند مسأله را حل كند چون تزاحمـى وجود نـدارد ادله واجبات شامل محرمات نمي‌شود آن چيزى كه يسهل الامر اين است كه اينها خروج موضوعى دارد چون قصد انتقاص نيست اين غيبت حساب نمي‌شود.

مرحوم ايروانى (قدس سره) براى اين كه ادا كنيم حق ايشان را يك لطيفه دارد در ذيل اين حديث، حديث اين بود كه حبسش كن، عرض كرد حبسش كردم فايده‌اى نكرد، فرمود يك نگهبان بگذار عرض كرد اين كار را هم كرده ام و آن هم فايده اى نكرد، فرمود فقيدها يعنى چه فقيدها؟

به نظر من مرحوم ايروانى قشنگ معنا كرده است حالا من نمي‌دانم ايروانى در اين مسائل چقدر اهل ذوق بوده است ايروانى مي‌فرمايد: «لابد ان يكون التقييد بما يمنع عن مباشرتها [يك طورى قيدش كند كه نشود با او كارى كرد] من ضم الفخذين و شدّهما [رونهايش به هم ببندد] و الا لم يكن للتقييد اثر بعد عدم اثر للمنع من الدخول عليها»[8] خيلى قشنگ معنا كرده است، به هر حال من نمي‌دانم او تا چه حد اهل اين مسائل بوده است، اما قيدها را قشنگ معنا كرده است.

«موارد مجوز غيبت(ردع مغتاب از فعل منکر)»

مورد سوم: از موارد جواز غيبت از باب تزاحم ردع مغتاب بالفتح است از منكرى را كه انجام مي‌دهد.

من در اين بحث اكتفاء مي‌كنم به عبارت مصباح الفقاهه چون خوب مطلب را بيان كرده است و اداى حقى هم از ايشان شده باشد به جاى اين كه بعضى وقت ها اشكال مي‌كنيم، آن هم اداى حق است چون ما عظمت برايش قايل هستيم كه اشكال علمى مي‌كنيم و الاّ اشكال كه نمي‌كرديم، ما به هر كسى كه اشكال علمى نمي‌كنيم امّا براى اين كه بهتر باشد، و ينبغى كه من فقط حرف ايشان را در اين بحث بخوانم.

«نقل کلام مصباح الفقاهه در اين وجه»

شيخ فرموده است كه يكى از موارد آنجايى است كه قصد ردع مغتاب را دارد از فعل منكر، در (مصباح الفقاهه جلد يك صفحه 547) من بسنده مي‌كنم بعبارت ايشان در اين بحث، مي‌فرمايد: «جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر ، الثالث: قصد ردع المغتاب بالفتح عن المنكر الذى يفعله [اين يكى از مجوزاتش است، غيبتش مي‌كند به نيت اين كه او اين خلاف شرع را ديگر انجام ندهد] و قد استدل المصنف [يعنى شيخ اعظم (قدس سره)] على الجواز هنا بوجهين [يك] ألاول: ان الغيبة هنا احسان فى حقه، فانها و ان اشتملت على هتكه و اهانته الاّ انه توجب انقاذه من المهلكة الابدية و العقوبة الاخرويه [دو:] الثاني: ان عمومات النهى عن المنكر شاملة لذلك» [اين دو وجهى است كه شيخ استدلال فرموده است. ايشان مي‌فرمايد:] اما الوجه الاول، ففيه اولاً: ان الدليل اخص من المدعى، اذ ربما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر [شما مي‌گوييد قصد ردع كافى است دليلتان اين است كه او مرتدع مي‌شود و احسان به او است گاهى ممكن است مرتدع نشود. پس اين دليل اخص از مدعاست شما مي‌گوييد يجوز الغيبة بقصد الردع دليلتان اختصاص دارد به آنجايى كه مرتدع بشود، آنجايى كه مرتدع نشود چه؟ اين يك اشكال.

اشكال دوم] و ثانياً: ان الغيبة محرمة على المغتاب بالكسر و لا يجوز الاحسان بالامر المحرم [احسان با امر محرم جايز نيست] فانه انما يتقبل اللّه من المتقين، و هل يتوهم احد جواز الاحسان بالمال المغصوب و المسروق الاّ اذا كان اعمي البصيرة كبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم [خوب بود بنويسد و طريق الهداية] كبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم [و الا ادله احسان كه نمي‌گويد احسان با فعل.]و دعوى رضى المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية؛ فانها مضافاً الى بعدها ان رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية.

و أما وجه الثانى: ففيه انه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر [كه ما هميشه داد مي‌زنيم ادله نهى از منكر از محرمات انصراف دارد ادله احسان و بر و ادله واجبات و مستحبات هم انصراف دارد] لانصراف ادلته عن ذلك، و الاّ لجاز ردع الزناة بالزناء باعراضهم، و ردع السراق بسرقة اموالهم [اين حرف اصلش مال ايروانى است، پروراندنش مال آقاى خوئى و مصباح الفقاهه است، جواب دوم و زنا و اينها اصلش مال آقاى ايروانى است.] نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر فى موارد خاصة [كه دليل بالخصوص داشته باشيم] كما يتضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهى عن المنكر و أبواب الحدود [كه بعضى از جاهايش را دليل بالخصوص داريم و الا نمي‌شود با نهى از منكر كه شلاقش بزنيم، با نهى از منكر با چوب جارو به جانش بيفتيم براى اين كه مي‌خواهيم نهى از منكر بكنيم.يا براى نهى از منكر آن حرفى كه ابى حنيفه در در باب قصاص دارد جلوگيرى از منكرش كنيم.

منتها زدن و بستن را ما گفتيم قبحش رفته و الا چه فرقى است ردع از منكر با زدن يا ردع از منكر بادخال العود فى مقعده چه فرقى مي‌كند اگر شما مي‌گوييد ادله نهى از منكر اطلاق دارد، خوب آن هم مي‌شود اين كار را بكنند. او ادخال آلة الذكورية الحمار فى مقعده ـ براى اين كه نهى از منكر بكنيم، چطور شما اين را نمي‌پذيريد! آقايان فقه را برايش ارزش قايل بشويد؛ اين فقه زيباى شيعه و اسلام را من خيلى خوشم آمد اين حرف از نجف هم آمده است از آقاى خوئى (قدس سره) هم آمده است. نمي‌شود كه ادله نهى از منكر بلغ ما بلغ هرجا رسيد اين حرفها چيست؟ نهى از منكر بايد منجر به حرام نشود، قضاوت هم نبايد منجر به حرام بشود. تعزير هم نشود.]

و قد تقدم فى البحث عن حرمة السب جواز شتم المبدع و الوقيعة فيه و البهت عليه بل وجوبها، كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة فى المبحث المذكور. هذا كله فيما اذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوباً من كل احد [بعضى منكرها هست كه شارع نمي‌خواهد اصلاً انجام بگيرد، و مي‌خواهد همه جلوى او را بگيرند مثل قتل نفس، اگر يك سنگى را دارد باد مي‌آورد و ممكن است بزند توى سر كسى بر ما واجب است كه جلويش را بگيريم، بر ما واجب است شرعاً كه اگر بتوانيم جلوى خطرات زلزله را بگيريم يا كمش كنيم بر ما واجب است هر كسى به قدر توانش اقدام كند اينطور نيست كه بگوييم نه حالا زلزله يكى بگويد خشم طبيعت است، يكى بگويد بلاي طبيعت است، نه خشم طبيعت است و نه بلاى طبيعت (و لن تجد لسنة الله تبديلا)[9] منتها جلو گيريش هم واجب است چون كشته شدن افراد را شارع نمي‌خواهد، كلاغى اگر سنگى را مي‌خواهد بيندازد روى سر يك نفر، شما مي‌توانيد جلوى اين قتل را بگيريد، به هر وجهى بايد جلوى اين قتل را بگيريد، به هر وجهى بايد جلوى آن قتل را بگيريد،]

وجب ردعه علي كل من اطلع عليه باى نحو اتفق، كمن تصدى لقتل النفوس المصونة و هتك الاعراض المحترمة و اخذ الاموال الخطيرة، فان منعه واجب بما هو اعظم من الغيبة فضلاً عن الغيبة، لان حفظ الامور المذكورة اهم فى نظر الشارع من ترك الغيبة و نحوها، و قد تقدمت الاشارة الى حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو اهم منه»[10].

«نتيجه بحث»

اين فرمايشات ايشان تمام است. بنابر اين، نمي‌تواند قصد ردع، دليل جواز باشد، و فرمايش شيخ از اين جهت كه اين را مي‌خواهد غيبت از جايزه بداند تمام نيست لكن الذى يسهل الامر غيبت نيست.

اصلاً من قصد ردع دارم، من رفيقش هستم، من دوستش هستم، من خيرش را مي‌خواهم قصد ردع او را دارم، قصد ردع كه غيبت حساب نمي‌شود من نمي‌خواهم آبرويش را ببرم، من قصد ردع از منكر دارم فلذا اگر قصد ردع بود يكون جايزاً للخروج موضوعاً.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - رسائل الشهید الثانی:300و 301.

[2] - المکاسب352:1.

[3] - مستدرک الوسائل129:9، کتاب الحج، ابواب الاحکام العشره، باب 134، حدیث4.

[4]- وسائل الشيعه 28: 150، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 48، حديث 1.

[5] - المکاسب353:1و 352.

[6] - وسائل الشیعه 150:28، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد الزنا، باب 48، حدیث1.

[7] - وسائل الشیعه 15:28، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد الزنا، باب48، حدیث1.

[8]- حاشية المكاسب : 36.

[9]- احزاب (33) : 62.

[10]- مصباح الفقاهه 1: 547 تا 549.