بسم الله الرحمن الرحيم

...العين النجس الّتى تنجس بها به دو وجه بگوييم متنجس حكم عين نجسى را دارد كه با او نجس شده است با دو جه گفته شد كه مي‌شود استشهاد بشود.

1- به روايت جابر عن ابى جعفر(ع).

2- به روايات داله بر اين كه «الشىء اذا لاقى نجساً نجّسه» ملاقى نجس نجس است و از هردو وجه جواب داده شد كه نه، اينها تمام نيست و حكم تبعيت را نمي‌شود با اين دو راه اثبات كرد.

و امّا برگرديم به آن احكام ثلاثه‌اى كه براى اعيان نجسه ذكر شد.

يكى از آنها حرمت معامله روى اعيان نجسه است همانطرزى كه در اعيان نجسه دليلى بر حرمت تكليفى نداشتيم امام مي‌فرمايد: در اعيان متنجسه هم نداريم، لادليل بر حرمت بيع و تجارت اعيان متنجسه بحرمة تكليفية، دليل بر حرمت تكليفى نداريم الاّ روايت تحف العقول[1] و فقه الرضا[2]، كه نسبت به هردوى اينها اشكال در سند بود، و روايت فقه الرضا اصلاً معلوم نيست روايت باشد امام راجع به او دارد «بل عدم احراز كون الثانية [(صفحه 32)] رواية لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين روايات الاّ فيما نسبه الى المعصوم فيكون مرسلة غير معتمدة» اين فقه الرضايش، تحف العقول را هم گفتيم سندش ضعيف است و ارسال دارد.

پس دليلى جز تحف العقول و فقه الرضا نبود كه اينها هردو از نظر سند نا تمام بودند.

و امّا روايات جعفريات و اشعثيات، و اما روايت جعفريات «عن على بن ابيطالب(ع) قال: بايع الخبيثات و مشتريها فى الاثم سواء»[3] اين هم اشكال دلالى دارد و هم اشكال سندى.

امّا اشكال دلاليش اين در مقام بيان تساوى در اثم است بعد الفراغ من الاثم، بعد از فراغ از اثم مي‌گويد: بايع و مشترى در اثم مشترى هستد بايع خبيثات و مشترى خبيثات در اثم مساوى هستند، يعنى هر خبيثى كه بيعش حرام باشد مشترى هم در اثم مثل او هست. در مقام بيان اثم بر بيع الخبيثات نيست تا شما اخذ به اطلاق و عموم كنيد. اين در مقام بيان تساوى است «بايع الخبيثات و مشتريها فى الاثم سواء» در مقام بيان او است، كما اين كه روايتى در مقام بيان عد بود ما به اطلاق معدود نمي‌توانيم اخذ كنيم، اخذ به اطلاق معدود تمام نيست.

«نقل اقوال در مورد كتاب جعفريات»

پس دلالتش اشكال دارد سندش را هم ايشان مي‌فرمايد اشكال دارد، «مضافاً الى انّ فى سنده اشكالاً بجهات بعض الرواة»[4] اشكال است به مجهول بودن بعضى از رواية اين حديث، كتاب جعفريات كه اشعثيات هم ناميده مي‌شود بين دو افراط و تفريط به نظر مي‌آيد قرار گفته است.

1- يك كسى مثل صاحب مستدرك در جلد سوم اصلاً خواسته است بگويد: روايات اين كتاب معتبر

است، كتاب هم كتاب معتمد است، كتاب هم معروف است و مشهور، رواياتش هم مطابق است با روايات ديگر اهلبيت، معتبر است و معتمد است و مشهور است و رواياتش هم با بقيه روايات اهلبيت(ع) موافق است و مساوى هماهنگ و موافق با آنهاست.

2- نظر مقابل اين نظر صاحب جواهر[5](قدس سره) است در كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر آنجا راجع به حاكميّت فقيه كه بحث مي‌كند تا مي‌رسد به وسوسه بعضى از افراد، مي‌رسد به اين كتاب آنجا ايشان مي‌فرمايد: اين كتاب نه معتمد است، نه معروف است، نه رواياتش با اصول و ضوابط مي‌سازد كاملاً نقطه مقابل اين كه مرحوم صاحب مستدرك گفته است.

ولى به نظر مي‌آيد آنِ را كه امام فرموده حد وسط است، الوسط اوسط و اقوي، و آنِ را كه امام فرموده، امام البحث در اينجاست ايشان نه به داغى صاحب مستدرك آمده، نه به تندى مرحوم صاحب جواهر هر دو را جلد سوم و جلد بيست و يك در بحث امر بمعروف ايشان مي‌فرمايد، كتاب جعفريات بعضى از رواتش مجهول هستند. و سندى كه براى اين كتاب هست كه نجاشى سند دارد و ديگران هم دارند. در سند اول سند سهل بن احمد بن عبداللّه احمد ديباجى است، اين در اول سند است. اين توثيق رسمى نشده است، قرائن و شواهدى هم كه وثاقتش را تمام كند و حجّت بر وثاقتش باشد آنطور قرائن و شواهدى هم وجود ندارد. بعضى از قرائن و شواهدى وجود دارد كه اينها بر مرتبه‌اي از حسن دلالت مي‌كند، نه دلالت قويه بحيث كه مرحوم ممقانى كه معمولاً جنبه توثيق و جنبه تعريفش بر جنبه تضعيفش مي‌چربد، اصلاً دَيدَن مرحوم ممقانى و خط فكرى ممقانى در رجال بر توثيق و مدح است، در عين حال اينجا كه رسيده در فهرست مي‌گويد: «حسن على الاقوى»، تازه حسنش را بصورت ارسال مسلم نمي‌گويد، مي‌گويد: حسن على الاقوى اين يكى اول سند اين است و اين مجهول است وثاقتش ثابت نيست.

بعدش عن محمـد بن محمد اشعث كوفى ثقة بحثى ندارد، بعدش عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن

جعفر، اين موسى بن اسماعيل اصلاً مهمل، يعنى در تنقيح المقال كه جمع كرده همه رجال را، اصلاً مورد تعرض قرار نگرفته است مهمل است در كتب رجاليه، نه مجهول فقط است اين مهمل است من توى فهرست نگاه كردم ندارد آن را، خود مرحوم صاحب مستدرك هم وقتى سند روايت را مي‌خواهد درستش كند نسبت به موسى بن اسماعيل كأنّه چشمهايش را روى هم مي‌گذارد و از آن رد مي‌شود، اين موسى بن اسماعيل هم مهمل.

خود اسماعيل بن موسى را ايشان مي‌فرمايد: «ان لم يكن ثقة و ففى اعلى الاحسن»[6] اسماعيل بن موسى، بالجملة در سند روايت آنِ كه وثاقتش حرف ندارد محمد بن محمد اشعث كوفى است همين يك نفر كه اصلاً بنام اشعثيات كتاب جعفريات را مي‌خوانند چون اين مي‌گويد: من از اسماعيل بن موسى قرائةً بر من، روايت را گرفتم در سندش فقط همين يك نفر ثقه است باقى ديگر بين مهمل و بين مجهول، يعنى آنِ كه وثاقتش ثابت نشده است.

غاية الامر اين است كه براى بعضيهايشان حُسنى است، امّا ما كه نمي‌توانيم اينطورى بيايم يك كتابى را معتبر كنيم و بر طبق او فتوا بدهيم؛ بله مرحوم نورى بنايش بر اين بوده كه هر كتابى را آنطورى تلاش مي‌كند كه درست كند تلاشهايش هم تلاشهاى ناتمامى است، بي‌خودى خودش را به درد و سر انداخته است شبيه همان درد سرى كه در روايات تحريف الكتاب به ذهنش آمد، معمولاً جمع كرده است در باب ظواهر كتاب دارد كه معمولاً روايات ضعاف را جمع مي‌كرد تا بعد آن روايت تحريف الكتاب رانوشت و مشكلات را پديد آورد.

پس اين روايات جعفريات، كتاب جعفريات نه آن نحوى ما مي‌توانيم بگويم كه مستدرك گفته است معتبر، معتمد، مشهور، موافق رواياته مع روايات اهلبيت(ع)، نه آنطورى مي‌توانيم بگويم كه صاحب جواهر گفته، گفته كتاب غير معروف و كتاب غير معتبر اين غير معروف است كه مجلسى نقل نكرده است، صاحب وسائل نقل نكرده است با اين كه مجلسى از خيلى كتابها نقل كرده، حتّى از فقه الرضا نقل كرده است، امّا از اين نقل نكرده است رواياتش هم خيلى مطابق نيست با اصول ما و ضوابط ما، حق آن است كه امام مي‌فرمايد كه ما در باره او بگويم «فى سنده اشكالاً بجهالة بعض رواته»، أو بل اهمال بعض رواته.

و فرق است بين يك كتابى كه گوشه يك جاى افتاده است يك آقا شيخى در يك جايى نوشته است و كسى هم به او توجهى نكرده است، با يك كتابى كه در دسترس همه بوده، من بخواهم بگويم اينها جهاتى است كه وقتى در كنار هم قرار بگيرند يك نحوه اعتبارى درست مي‌كند. صاحب جواهر مي‌گويد اصلاً معروف نبوده اين كتاب را كسى نمي‌شناخته اين كتاب را تا جايى كه صاحب بحار علامه مجلسى و مرحوم حر عاملى اصلاً از اين كتاب روايت نقل نكرده است با اين كه بحار از خيلى از كتابها روايت نقل كرده است، امّا اين كتاب اين قدر غير معروف و ناشناخته بود كه حتّى، من عرض مي‌كنم من مفرَط أو مفرّط، يكى داغ داغ و يكى يخ يخ حق اين است كه امام مي‌فرمايد، نه آنطورى كه صاحب مستند مي‌فرمايد كه اين كتاب معروف بود، مي‌گويد: بله معروف بوده، امّا از كجا كه صاحب وسائل پهلويش نبوده است؟ جواب مي‌دهد به مرحوم صاحب جواهر از كجا كه چون پهلويش نبوده نقل نكرده است واشكال اين است كه اگر يك كتابى معروف بود يك محدثى مثل صاحب وسائل كه خيلى از كتابها را جمع كرده و نقل مي‌كرده، نقل مي‌كرد از آن يا مثل علامه مجلسى معروف نبوده نقل نكرده است.

پس در سنـد كل روايـات، كتـاب جعفـريات در سندش يك نفر بيشتر وثاقتش محرز نيست محمد بن محمد اشعث كوفى است كه اشعثيات هم به اعتبار او است بقيه اسناد روايت بين مجهول و مهمل. اين هم كه امام مي‌فرمايد بل مهمل فوقش بعضيهايش يك حسنى دارد يك مرتبه از حسن را دارد. اين هم مال اين استدلال به اين روايت.

پس بنابراين با اين دوتا روايت هم نه با روايت فقه الرضا، نه با روايت دعائم و نه با روايت جعفريات حرمت را نمي‌توانيم درست كنيم و اگر استدلال كنيد، كه اجماع داريم بر حرمت اعيان متنجسه آن هم جوابش اين است كه اجماع بر چنين عنوانى ما نداريم. به عنوان متنجس.

(پروردگارا! به ولى عصرت به حجة بن الحسن به آبروى امام زمان به گناهان ما نگاه نكن! به گناهان ماى نوعى، به آن علل و عواملى كه مانع نزول بركاتت است خدا به آنها نگاه نكن! كيفرشان بده ما هم اگر مانع هستيم ما را هم كيفر بده! امّا ديگران را به آتش ما نسوزان!

خداى به مهدى موعود، به عدل مطلق، به صلح مطلق، به منتظر همه آزاديخواهان و همه عدالت طلبان، به آنِ كه بعضيها گفته‌اند از همه ائمه افضل است، به آنِ كه هرچه خوبان همه دارند او تنها دارد مظهر همه خوبيهاى ائمه و انبياء و اولياء و شهداء و صلحاست، خدا به او قسمت مي‌دهيم كه باران رحمتت را بر ما و بر همه مسلمانان نازل بفرما! عزيزان دعا كنيد زمستان كم كم نزديك مي‌شود فصل بارندگي‌ها دارد مي‌گذرد و اگر اين وضع ادامه پيدا كند من نمي‌دانم بعد چه خواهيم كرد و چطور خواهيم از نظر محيط زيست و هم از دامدارى و از هم نظر كشاورزى و هم از نظر تأثير در بقيه امور اقتصادى هر وقت حال داريد دعا كنيد براى آمدن باران و رحمت خداوند).

و امّا راجع به ثمن كه آيا ثمن حرام است يا ثمن حرام نيست؟ امام مي‌فرمايد[7]: براى حرمت ثمنش دليلى نيست جز «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[8] و اين هم مي‌فرمايد كه بعلاوه از ضعف سندى كه دارد كه گذشت، به علاوه از ضعف سند منصرف است به محرمات ذاتيه و ساير محرمات را نمي‌گيرد. هم ضعف سند دارد و هم سندش انصراف دارد به محرمات ذاتيه، بعد هم مي‌فرمايد كه: اگر گفته بشود سندش با عمل اصحاب منجبر است. مي‌گوييم: نه، سندش با عمل اصحاب منجبر نيست و نكته‌اى را تذكر مي‌دهند قابل دقت است كه البته آقايان مطالعه كنند!

مى فرمايد: در رواياتى كه در كتب فقهيه ما نقل مي‌شود مثل خلاف، مثل تذكره، مثل منتهى، مثل انتصار، مثل غنيه ابن زهره اين كتب فقهيه كه مقايسه مي‌كرده بين آراء شيعه و آراء عامّه شايد اسمش حقوق تطبيقى باشد، كتبى كه مثل خلاف و تذكره بين آراء شيعه و آراء عامّه مقايسه مي‌كرده، و براى صحت رأى شيعه استدلال مي‌كرده، روايات و نبويهاى كه در اين كتب ذكر مي‌شود غالباً نمي‌توان گفت اصحاب به آنها اعتماد كرده‌اند چرا؟

براى اينكه اينها را نقل مي‌كنند الزاماً للخصم لااعتماداً عليها، مي‌گويد: اينطور روايات در مثل خلاف و تذكره و منتهى و انتصار و غنيه ابن زهره اگر روايات نبوى عاميّه نقل مي‌شود، نقل مي‌شود الزاماً للخصم، نه نقل مي‌شود اعتماداً عليها بعد بيان مي‌كند و شاهد مي‌آورد و مي‌فرمايد: ضعف سندش را هم با او نمي‌توانيد جبران كنيد.

«نقد كلام مصباح الفقاهة»مصباح الفقاهة[9] هم آمده در اين روايت «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[10] ايشان هم اشكال كرده است.

خلاصه اشكال مصباح الفقاهة اين است، قطع نظر از اشكالهاى قبلى كه در باب اعيان نجسه به اين روايت داشته از نظر سند و از نظر دلالت، قطع نظر از آنها مي‌فرمايد كه: آيا مي‌گوييد اين حرمت شامل مخصوص حرمت ذاتى است يا اعم از حرمت ذاتى و حرمت عرضى؟ اگر بگوييد: مال حرمت ذاتى است. پس مختص به اعيان نجسه است اعيان متنجسه خروج تخصصى دارد.

و اگر بگوييد: هم شامل اعيان نجسه مي‌شود هم حرام ذاتى و هم حرام بالعرض هم اعيان نجسه و هم متنجسه، پس چرا شيخ اعظم (قدس سره) به اين روايت استدلال كرده بر حرمت بيع متنجسى كه لايقبل التطهير نسبت به منافعش اين اعم است چه قابل تطهير باشد و چه قابل تطهير نباشد؟

پس اشكال اول ايشان اين است اگر حرمت، حرمت ذاتى است مال اعيان نجسه است، اصلاً متنجسات خروج تخصصى دارد.

و اگر حرمت، حرمتِ اعم باشد. پس بنابر اين هم نجس را مي‌گيرد و هم متنجس را چه قابل تطهير باشد چه قابل تطهير نباشد. چرا شيخ آمده مخصوصش كرده به آن كه لايقبل تطهير؟

هذا اولاً و اشكال بعدى اين است كه آيا مراد از اين حرمت، حرمت همه منافع و يا منفعت ظاهره است و يا حرمت اكل و شرب، كأنّه خواسته پا را توى پوست گردو بگذارد بقول مرحوم فكور (قدس‌سره) آيا حرمت حرمت.

(من اينها را مي‌گويم براى اين كه مطالعه كنيد و ببيينيد در عبارت پردازى اين بزرگان چقدر قوى بودند و قشنگ بيان مي‌كردند و ساده، امّا اگر يك مقدار دقت بشود مي‌بينيد تمام نيست، حالا عرض مي‌كنم.)

مي‌فرمايد: كه آيا اين حرمتى كه اينجاست مراد حرمت كل منافع يا منافع ظاهره است، يا حرمت اكل و شرب اگر بگوييد حرمت كل منافع يا منافع ظاهره باز نمي‌تواند اعيان متنجسه را بگيرد براى اينكه اينها يك سرى منفعتهاى حلال دارد حد اقل از اين كه مي‌شود به سگ داد بخورد، به سگ كشاورزى و زراعت، حد اقل مي‌شود اين استفاده را از آن كرد. دانه است بريزيد توى بيابان و كبوتران بيايد بخورند مي‌شود اين كـار را كرد و مي‌شود اين منفعت را از آن برد، يا ايشان ندارد شما اضافه شان كنيد كه بذر آن كرد.

به هر حال اگر اين گندم نجس شده، و حالا قابل تطهير نيست ما بذرش كنيم و توى زمين مي‌ريزيم و بعد به زمين به وجود مي‌آيد و قابل استفاده است.

اگر مي‌فرمايد: كل منافع يا منفعت ظاهره هيچ عين متنجس اينطور نيست چون هر عين متنجسى ولو قابل تطهير نباشد اينطور منافع را دارد مثل غذاى حيوان قرار دادن، و يا مثل زرع با او، و يا شما اضافه بفرماييد غذاي مثلاً طفل كه در غير مكلف هم اشكال ندارد آنهم در صورتي كه مضر نباشد.

و اگر هم مي‌گوييـد نه، حرمتى كه هست «انّ اللّه اذا حرم شيئاً» يعنى حرمت اكل و شرب مراد است كه مي‌خواهد بگويد: «انّ اللّه اذا حرم شيئاً- يعنى- حرّم اكله و شربه» اين را هم ظاهراً ايشان مي‌فرمايد كه: نه همه متنجسات اينطور هستند و اين هم نمي‌تواند دليل باشد و مي‌فرمايد: ملازمه ندارد حرمت اكل و شرب با حرمت بيع ندارد.

ولى حق اين است كه نه اشكال سيّدنا الامام و الاستاذ (قدس سره) وارد است، نه اشكال مصباح الفقاهة.

امّا شبهه كه به امام هست اين كه اما همين مضمون «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» را در صفحه22 فرموده از لابلاى روايات مختلفه استفاده مي‌شود «و يمكن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فيها الروايات كالثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الميتة و الكلب و العذرة و مهر البغى و أجر الكاهن و اجر الزّانية و اُجور الفواحش و الرشوة و غيرها المستفاد من مجموعها ولو بالمناسبات و الغاء الخصوصية انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[11].

پس اين مضمون را ايشان معتبر مي‌داند آن وقت اينجا كه رسيده مي‌خواهد اشكال بكند، مضافاً الى ضعف سند، خيلى خوب سند ضعيف، امّا اين مضمون معتبر است و مي‌شود به اين مضمون تمسك كرد. اين يك شبهه كه به فرمايش امام هست. چگونه اينجا اشكال كرده به ضعف در سند با اين كه در صفحات قبل فرموده است اين مضمون از مجموع روايات به الغاى خصوصيّت عرفيه درمي‌آيد.

و امّا فرمايشات مصباح الفقاهة كه همينطور دنبال هم آورده، اگر كه ذاتى مي‌گوييد عين نجس را شامل نمي‌شود، و اگر اعم مي‌گوييد چنين و چنان است. يك كلمه جواب است منافع مقصوده «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً» يعنى حرم منافع مقصوده متعارفه را، برنج خيس شده را كه نگذاشتند بدهند به سگ گله بخورد! برنج خيس شده كيلوى هشتصد تومان روغن رويش ريخته‌اند، آشپز هم پول گرفته پخته، حالا نجس شده منفعت مقصوده‌اش چه است؟ خوردن. منفعت، منفعت مقصوده است هر متنجس و نجسى كه منفعت مقصوده‌اش احتياج به طهارت دارد و نمي‌شود آن حرام است «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً- يعنى- حرّم منافعها المقصودة المتعارفة الغالبة»، حالا گندم را بردارى و با فكرت بنيشنى و حالا اين گندم را بذرش مي‌كنيم و يا مي‌دهيم به كبوتر بازها.

ما هيچكدام از اين حرفها را نمي‌گوييم ما يك كلمه مي‌گوييم مي‌گوييم «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً» حرم منافع مقصوده را.

« شبهه ديگری به امام(س) »

يك شبهه ديگر باز بامام اداءً للحقّ استادى و به اين كه همه چيز ما از اوست عرض كنم كه ايشان دوست مي‌دارد كه حرفهايش مطرح بشود و چيزى گفته بشود از باب اين كه از خودش آمده و به خودش برگشته است و آن اين كه ايشان مي‌فرمايد انصراف دارد احتمال دارد اين انصراف محرمات اصليه بدعوى انصرافه بمحرمات الاصليه (اين كه شما مي‌گفتيد) اين هم ضعيف است و نمي‌دانم چطور شده است از قلم مبارك ايشان اين آمده است! «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» معناى عرفي‌اش اين است خشت اول چون نهد معمار كچ تا ثريا مي‌رود ديوار كج!

معناى حديث اين است كه وقتى يك چيز حرام شد ثمن هم يك وجود تنزيلى آن است پولش هم پول خودش است آن هم حرام است. اين كجايش انصراف دارد به محرمات ذايته؟ «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» يك مطلب عقلايى واعتبار را دارد تبيين مي‌كند، ولو اصل مطلب تعبد است، امّا پياده كردنش اعتبارى است.

مي‌گويد: وقتى يك چيزى حرام شد پولش هم حرام است براى اين كه پولش پول او است وجود تنزيلى او است، نمي‌شود خودش حرام باشد پول او است. اين يك مطلب اعتبارى و عقلايى را دارد مي‌گويد و هيچ وجهى براى انصراف نيست چه حرمت حرمت ذاتى باشد، چه حرمت حرمت عرضى باشد چيزى وقتى حرام شد وجود تنزيلى او هم حرام است و ثمن را شارع آمده وجود تنزيلي‌اش قرار داده است، مي‌گويد: فلانى از ريشه كارشان خراب است، يعنى هر مرحله از وجودش را بگيرى خراب است احتمال انصراف هم راه ندارد.

بنابراين حرمت ثمن در متنجسات حق است «و انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- تحف العقول: 333.

[2]- فقه الرضا: 250.

[3]- مستدرك : 13: 64، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 1، حديث4.

[4]- المكاسب المحرمة 1: 33.

[5]- الجواهر 21 : 398.

[6]- تنقيح المقال 3 : 252.

[7]- المكاسب المحرمة 1: 33.

[8]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 3.

[9]- مصباح الفقاهة 1: 63.

[10]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[11]- المكاسب المحرمة 1: 22.