بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بیان صاحب جواهر در انکار قصد طلاق»

در این جلسه نیز ادامه متن صاحب «جواهر» را می‌خوانیم؛ چون ایشان خواسته بودند قبول انکار قصد از طرف آقای مطلِّق را تصحیح کنند و توجیهاتی فرموده بودند که در ادامه بحث آمده است.

مرحوم صاحب «جواهر» بعد از این‌که بین طلاق و سایر عقود و ایقاعات، فرق می‌گذارند به این‌که انکار در طلاق، قبول می‌شود و در عقود و ایقاعات دیگر، پذیرفته نمی‌شود و به بیع هم مثال زدند و گفتند که در آنجا حقوق افراد دیگر در میان است و در طلاق این تعارض حقوق مطرح نیست، می‌فرمایند: «وحينئذ يكون الأصل فيما نحن فيه قبول إخباره بما لا يعلم إلا من قِبله [قبول إخبار در طلاق با چه شرطی؟] مع بقاء متعلق الخبر تحت يده وإن كانت بائنة [اشکال شده بود در شمول إخبار  طلاق‎دهنده در طلاق بائن به این که چرا در بائن، انکارش قبول بشود درحالی که علقه زوجیت نیست؟ صاحب جواهر فرمود همین تعلقی که وجود دارد و می‌گویند این در عده فلانی است (تعلق را به این صورت معنا کنید که در عده زید است) کفایت می‌کند؛ اما سؤال این است از کجا این مقدار تعلق در سلطه بر حقوق دیگران کفایت کند؟]

«عمومیت حکم در طلاق رجعی و بائن»

فإنه [این‌که متعلق خبر، تحت ید این آقا باشد] لا ينافي تعلق الزوج بها بالعذر المزبور [با اینکه هیچ علقه زوجیتی در طلاق بائن وجود ندارد اما منافاتی ندارد به این که زوج نحو تعلّقی به زوجه دارد. این ادعای ایشان و به عهده خود ایشان است اگر این نحو تعلّقات صحیح باشد و مجوّز حکم خلاف بناء عقلا؛ پس کمترین تعلّق هم باید مصحّح حکم خلاف بناء عقلا باشد مثل لباسهای دو نفر که زیر یک آفتاب خشک می‌شود] وإن لم يثبت لها أحكام الرجعة [اگر چه احکام رجوع را هم ندارد، ولی باز هم این تعلق، وجود دارد.؛ اما باید پرسید که چگونه؟ البته صاحب «مسالک» اشکال فرموده بود که برخی آن را به طلاق رجعی، اختصاص داده‌اند و گفته‌اند ملاک قبول اخبار طلاق‌دهنده وجود علقه زوجیت است، نه این‌که چون عده وجود دارد. چون اگر به جهت عده باشد، هم عده بائنه را می‌گیرد و هم عده رجعیه را. پس بگوییم به جهت علقه زوجیت است که در طلاق رجعی وجود دارد و در بائن، وجود ندارد.]

وثبوت العدة للموطوءة شبهةً لا يقتضي سقوط التعلق المزبور على وجهٍ يترتب عليه الحكم المذكور [این‌که عده فقط برای زوجیت نیست بلکه عده در وطی به شبهه هم می‌آید و عمومیت دارد باز هم این عمومیّت در موارد جریان عده باعث سقوط تعلّق زوجه به زوج در طلاق بائن نمی‌شود. ایشان(صاحب جواهر) می‌خواهد به هر طریقی بگوید که این تعلق وجود دارد؛ یعنی همین مقدار که بگویند این در عده زید است، کفایت می‌کند. الان می‌گویند عده برای زید است و زید هم زوج و شوهر این خانم بوده. ایشان می‌گوید همین تعلق خبر کفایت می‌کند که حرفش را قبول کنیم.]

«تأییدی از کلام صاحب کشف اللثام»

وربما أشار إلى بعض ما ذكرنا في كشف اللثام حيث إنه بعد أن حكى الحكم المزبور عن الشيخ وغيره [بعد از حکایت قول قبول انکار از سوی شیخ و دیگران] وتعليله بما عرفت [به علت این که خبر از نیت اوست که کسی بر آن اطلاع ندارد]قال [صاحب «کشف اللثام» فرموده است:] والفرق بين ما بعد العدة وما قبلها [فرق بین بعد از عده و قبل از آن این است] أنها في العدة في علقة الزوجية [کلا می‌فرماید در عده، در علقه زوجیت است و نمی‌فرماید در عده رجعیه. و صاحب «جواهر» از اینجا استفاده کرده است که می‌فرماید عده، علقه زوجیت است و همان نحوه تعقلی است که گفتیم] وبعدها قد بانت وربما تزوجت بغيره [ایشان(کشف اللثام) می‌فرماید بعد العده، دیگر علقه زوجیتی وجود ندارد] فلا يسمع قوله في حقه وإن صدقته [بعد از عده، اگر زن هم تصدیقش بکند، قبول نیست اما صاحب «جواهر»[1] و صاحب «حدائق»[2] و برخی دیگر از بزرگان می‌فرمایند بعد از عده هم اگر تصدیق کند، قبول می‌شود؛ چون حق، منحصر در این دو نفر است] ولأن الإمهال إلى انقضاء العدة وتعريضها للأزواج‌ قرينةٌ ظاهرة في كذبه [بله، وقتی که عده تمام شود، علقه زوجیت نیست و نشان می‌دهد که این آقا دروغ می‌گوید و الا زودتر آمده و گفته بود من طلاق نداده‌ام] فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود [که این علقه در اینجا وجود دارد و در آنجاها وجود ندارد و در مثل بیع، دو حق است و در اینجا یک حق، فارق بین ما نحن فیه و سایر عقودد مثل بیع است ] حيث لا يقبل قول العاقد فيها [یعنی از طرف موجب انکار قبول نمی‌شود. چرا؟] لأنها بمجردها ناقلة [به مجرد این‌که تلفظ کرد، این نقل انجام می‌شود و حضرت امام هم دارند که بیع، فقط همان ایجاب است و بعد هم قبول در پی‌اش می‌آید و ملکیت هم تمام می‌شود. می‌فرماید در آنجا حق دوطرفی است و در اینجا حق یک‌طرفی.

صاحب «جواهر» می‌فرماید:]فتأمل جيدا، فان ذلك أقصى ما يقال في توجيه قول الأعاظم من الأصحاب [حالا ایشان در صفحه قبل فرموده بودند «وحینئذ یکون الاصل فیما نحن فیه قبول إخباره بما لا يعلم إلا من قبله مع بقاء متعلق الخبر تحت يده و إن كانت بائنة» که نشان می‌دهد تمایل به این قول دارند؛ در اینجا می‌فرمایند در توجیه می‌توانیم چنین بگوییم. این عبارت، نشان‌دهنده تمایل ایشان است اما تصریحی در آن به این جهت، وجود ندارد.]

 وعلى كل حال فلا خلاف أجده في قبول دعواه إذا صادقته [اگر زن، او را تصدیق کرد، مسلماً اینجا دعوایش قبول می‌شود] لأن الحق منحصر فيهما [چه بعد از عده باشد چه قبل از آن] بل ظاهرهم ذلك حتى مع انقضاء العدة [حتی بعد از انقضاء عده هم سخنش قبول می‌شود و فیمابین خود و خدا را کاری نداریم. زن می‌گوید: من هم تصدیقش می‌کنم و او قصد طلاق نداشت.]

«قولی در مقبول نبودن ادعای طلاق با تصدیق زوجه بعد از عده»

لكن قد يظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم [یعنی انکار قصد بعد از عدّه قبول نمی‌شود. صاحب «کشف اللثام» فرموده بود بعد العده، دیگر قبول نیست و لا یسمع قوله، اما ایشان می‌فرماید بله در کتاب الشهادت، از برخی، ظاهر می‌شود که انکار قصد بعد از عدّه قبول نمی‌گردد و «العدم» یعنی عدم پذیرش حتی در صورتی که بعد العده، تصدیقش هم بکند. به چه اعتباری؟] باعتبار تعلق حق الله تعالى شأنه [چون این یک حکم شرعی است. این آقا طلاق می‌دهد و ظاهر حالش هم این است که زوجیّت را قطع کرده. عده هم تمام شده. بعد از تمام شدن عده، حکم شرعی چیست؟ بینونت بین این دو است که از آثار لفظی که از آقای مطلِّق، صادر شده بود، می‌باشد. به جهت صدور این لفظ، حکم شرعی (به دنباله‌اش بعد از تمام شدن عده)، بینونت این دو نفر است. حکم شرعی را حق الله گرفته‌اند و فرموده‌اند بعد از این‌که حکم شرعی آمد، دیگر زن کاره‌ای نیست. پس در اینجا بعد از عده، حکم شرعی با انکار آقای مطلِّق، تعارض پیدا می‌کند و چون اینجا حقی هم برای خداوند در نظر گرفته می‌شود، در تعارض حقوق، انکار مورد قبول نیست؛ چه تعارض حقوق بین زوج و زوجه باشد؛ چه بین زوج و حکم شرعی که حق الله تعالی است. این عبارت به این مطلب، اشاره دارد: باعتبار تعلق حق الله تعالى شأنه]، فمع فرض صدور ما يحكم به بظاهر الشرع [شرع حکمی صادر می‌کند و این حکم به چه جهت است؟] على الصادر منه [به جهت لفظ «طلاق» که آقای مطلِّق اجرا کرده بود] فمع فرض صدور [پس با چنین حکمی از شرع که بینونت بعد العده باشد] لا تجدي المصادقة المزبورة [دیگر نمی‌توانیم بگوییم تصدیقی که زن کرده، کارساز باشد]التي تنفع مع انحصار الحق [تا قبل از اتمام عده، حق زوج و زوجه بود؛ چون هنوز حکم شرعی به بینونت نیست و بعد از تمام شدن، حکم شرعی آمده و با آمدن این حکم، خداوند در اینجا حق پیدا می‌کند؛ لذا بین دو حق، تعارض رخ می‌دهد: حق زوج یا زوجه و حق خداوند.

در تعارض هم گفتیم انکار، پذیرفته نیست؛ یعنی هر جا تعارض حقوق پیش آمد، انکار قبول نمی‌شود. ایشان می‌فرماید این تصدیق هم دیگر فایده‌ای ندارد. پس چه تصدیقی فایده دارد؟ تصدیقی که اگر منحصر در زوج و زوجه بود، مفید بود؛ مثل قبل از تمام شدن عده] وكذا الكلام في الحرية أيضا»[3] ایشان می‌فرماید حکم در بحث عتق عبد هم این گونه است.

صاحب «جواهر» تا این فراز از عبارت خواستند اشکالی که شده بود که اگر اصل را بر ظاهر حال، مقدم بدارید، باید در همه عقود و ایقاعات، حتی مثل بیع، به این قائل باشید و هر جا انکار کرد، بگویید مورد قبول است، اما شما این را قبول ندارید. صاحب «جواهر» و دیگران خواستند توجیه کنند که علت این‌که انکار را در بیع، قبول نداریم و در جای دیگر می‌پذیریم، این است که تعارض حقوق در سایر عقود رخ می‌دهد و تعارض حقوق باعث می‌شود که انکار، مقبول واقع نشود. ما در آنجا پاسخ دادیم که اصالۀ الصحه‌ای که در مثل بیع یا سایر عقود در طرف مشتری، اجرا و تعارضش را تصحیح می‌کنید، جاری نیست زیرا شما فرمودید اصالۀ الصحه‌ای که در طرف بایع است، با انکارش تبدیل به اصل عدم صحت، می‌گردد و اگر بخواهیم انکارش را قبول کنیم و به اصل عدم صحت عقدد بیع، قائل شویم، با اصالۀ الصحه آقای مشتری، معارضه پیدا می‌کند و تعارض حقوق پیدا می‌شود. در تعارض حقوق هم قاعده این است که امکان قبول انکار نیست.

این نظر صاحب «جواهر» بود که بر بیع، تطبیق دادند و فرمودند در بیع تعارض وجود دارد به جهت تعارض اصل عدم صحت از ناحیه بایع و اصالۀ الصحّة در ناحیه مشتری. بنابر این‌که تعارض وجود دارد، می‌گوییم اصل عدم صحت و عدم قصد، جاری نمی‌شود.

ما هم پاسخ دادیم که تعارضی وجود ندارد؛ چون اجرای اصالۀ الصحه در طرف آقای مشتری، مشروط به این است که در طرف آقای بایع، آن لفظ، صحیح باشد و درست انجام شده باشد اما وقتی انکار می‌کند، اصالۀ الصحه در طرف مشتری، دیگر بی فایده است. اصالۀ الصحه در طرف آقای مشتری، یک اصالۀ الصحه شأنیه است که اگر اصالۀ الصحه در طرف آقای بایع جاری باشد، این هم جاری می‌شود و الا فلا. بنابر این نمی‌توانید تعارض را در بیع یا سائر عقود، درست کنند و باید قائل به این شوید که در همه عقود اصل عدم قصد، جاری می‌شود ولی شما قائل به آن نیستید.

«توجه به تفاوت محیط تقنین با محیط نظری و تئوری»

آقایان تعارض و تنافی محیط تقنین با محیط تئوری، نظر و مدرسه را قبول ندارند و می‌گویند مرحله ثبوت، حاکم است و به اثبات، کار ندارند. بارها عرض کرده‌ام که در جایی که دعوا می‌شود و نزد قاضی می‌روند، نمی‌توانید به طرف بگویید: این معامله را قصد کردی یا نه؟ اگر معامله را امضا کرده، قاضی می‌تواند به او بگوید: قصد فروش داشتی یا نه؟ و او هم بگوید نه؟ در این صورت، برایش حکم می‌کند؟ محیط تقنین با این محیط، تفاوت کامل دارد و من همه اینها را خواندم که در انتهای بحث روایت را عرض کنم که ما باید در نگاهمان برای استنباط از روایات، محیط تقنین را در نظر بگیریم؛ یعنی اگر مجتهدی فتوایی می‌دهد، به آثارش هم توجه داشته باشد و فقه نمی‌تواند یک فقه مدرسه‌ای باشد. در سال‌های قبل هم مثال‌هایی را ذکر کرده‌ام. الان ببینید در همین جا می‌گوید اگر زن هم بعد از عده گفت: من او را تصدق می‌کنم، مورد قبول نیست.

حکم قانونی باید اجرا بشود. دیدید که برخی فرموده بودند چون حکم خداوند است. خب اینجا بفرمایید که چرا باید اجرا شود؟ مرد و زن هستند و حقوق دو نفرشان مطرح است، پس بگوییم اگر گفت من انکار می‌کنم و زن هم تصدیقش کرد، دوباره به زندگی یکدیگر بر گردند با این‌که فقها مثل صاحب «کشف اللثام» فرمود بعد از بینونت، تصدیقش فایده‌ای ندارد؛ یعنی قانون؛ یعنی محیط تقنین. شما حرفی زده‌ای و باید به آن، پایبند باشی. الان اگر بگویی قصد نکردم، دیگر فایده‌ای ندارد یا این بگوید این آقا طلاق را قصد نکرده بود، دیگر فایده‌ای ندارد در صورتی که برخی از فقها فرموده بودند فایده دارد. می‌خواهم بگویم حرف «کشف اللثام» حرف محیط تقنین است نه فقه مدرسه‌ای؛ چون در غیر این صورت، دیگر سنگ روی سنگ، بند نمی‌شود.

«یک روایت و سه تفسیر؟!»

برخی در ما نحن فیه فرموده‌اند شاید مستند این حکم یک روایت موثقه باشد به بیان دیگر بگوئیم شاید مستند کسانی مثل شیخ و صاحب «شرایع» که فرموده‌اند انکار بعد از اجرای صیغه، مورد قبول است، روایت ذیل باشدد که در مقابل، مثل «کشف اللثام» فرموده این روایت بر خلاف نظر شیخ و صاحب «شرایع» یعنی عدم قبول انکار قصد دلالت دارد. صاحب «حدائق» فرموده اصلا این روایت به باب‌هایی مثل عدم قصد و انکار قصد، ارتباط ندارد بلکه مربوط به باب اکراه است.

سه نظریه درباره این حدیث، وجود دارد که بین دو نظریه از آن، از زمین تا آسمان، فرق است؛ چون یکی می‌گوید این روایت بر نظر صاحب «شرایع» و شیخ و برخی از اتباع شیخ، دلالت دارد که انکار قصد بعد از طلاق تا زمان انقضای عده را مقبول می‌داند اما مثل صاحب «مسالک» - و صاحب «جواهر» می‌فرمایند- این روایت اصلا دلالت بر خلافش می‌کند؛ یعنی بر عدم القبول، دلالت دارد. صاحب «حدائق» هم می‌فرماید اصلا این روایت به باب اکراه، مربوط است و آن را هم اصلا در باب اکراه آورده. تصویر اکراه هم جالب است و خدمت شما عرض می‌کنم.

توجه شود که به یک روایت، سه نگاه وجود دارد و اگر نیک بنگرید، از این‌دست روایات، بسیار است و ما قصد داریم با یک روایت، تمام قوانین حقوقی، بناهای عقلائی، امور عام البلوی و امور اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهیم. اما آیا چنین چیزی، جا دارد یا نه؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

________________ 

[1]. جواهر الکلام، ج32، ص23.

[2]. حدائق الناظرة، ج25، ص188.

[3]. جواهر الکلام، ج33، ص46ـ45.