بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌»لزوم عقود سکنی و عمری و رقبی بعد از قبض»

بحث در این بود که عقود ثلاثه، بعد القبض، لازم می‌شوند. بعد از آن‌که بحث کردیم قبض شرط صحت است یا شرط لزوم؟ و بعد از این‌که عرض کردیم شرط صحت است، للاجماع که نقل کرده‌اند و لقضاء العرف به این‌که در تحقق مجانیات، نیاز به اقباض و قبض است، اما بعد القبض، این عقود لازمند و ادله‌ای برای لزومشان ذکر شده است. گفتیم که در لزوم و عدم لزومش سه قول بود که صاحب «مسالک» ادله را نقل کرده بود و ادله دو قول دیگر را هم با این‌که قائلی برایشان پیدا نکرده بودند، متذکر شده بودند.

اما قول مشهور و معروف و آنچه که متن «تحریر الوسیله» و والد استاد انتخاب کرده‌اند، این است که این عقود، لازم می‌شوند و دلیل بر لزومشان هم یکی اجماعی است که در «خلاف» نقل شده است. صاحب «جواهر»  می‌فرماید: «بل فی محکی الخلاف [اجماعی که در «خلاف» نقل شده است] إذا أتى بواحدةٍ منها -أي العقود الثلاثة- وأقبضه فقد لزمت العمرى»[1] البته این عبارت، ایراد دارد. عبارت «خلاف» می‌فرماید: «إذا أتی بواحدة لزمت العمری»؟ اگر منظور هر سه عقد بود، باید«لزمت العقود» باشد، ولی چرا به عمری، اختصاص داده؟ آنچه باعث ایجاد این اشکال می‌شود، تعبیر تفسیر «أی العقود الثلاثة» از صاحب «جواهر» است در صورتی که در عبارت «خلاف» چنین تفسیری نیامده بلکه ایشان الفاظ ثلاثه‌ای را برای عمری، ذکر می‌کنند «اسکنتک مدة حیاتی» یا «اعمرتک مدة حیاتی» یا «هذه الدار مدة حیاتی» و موضوع بحث، صحیح بودن عقد عمری در مقابل برخی از عامه است که عمری را جایز نمی‌دانند. ایشان در آنجا الفاظی را ذکر می‌کند و بعد از ذکر الفاظ می‌فرماید: «العمری عندنا جائزة و معناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحدة منها و أقبضه فقد لزم العمرى»[2]پس اینجا مراد از «ثلاثه» الفاظ است نه عقود ثلاثه و الا معنا درست در نمی‌آید؛ لذا این اشتباه، یا از سوی نساخ است و یا از طرف مصححان که شاید در وقت تصحیح، نسخه‌ای در اختیار نداشته‌اند. پس در «جواهر» که «أی العقود الثلاثة» را ذکر کرده، اشتباه است؛ چون در «خلاف» منظور الفاظ ثلاثه در عمری است.

البته «خلاف» که نقل اجماع کرده، در انتهایش هم می‌فرماید اجماع فرقه و اخبار دلالت بر لزوم می‌کند «فقد لزمت العمری» و عمری را هم با صیغه سکنی آورده است؛ چون ایشان از کسانی‌اند رقبی و عمری را اصلا یکی می‌دانند و اگر رقبی را نیاورده‌اند، این اشکال وارد نیست؛ چون عمری و رقبی را یکی می‌دانند و سکنی را هم صیغه‌اش را خودشان آورده‌اند پس این عقود ثلاثه با قبض، لازم می‌شوند به اجماع «خلاف».

دلیل دیگر هم قاعده لزوم است. ما در بحث عقود گفتیم اصل اولی در عقود، لزوم است و صاحب «جواهر» به استصحاب هم تمسک کرده‌اند که لزوم را استصحاب می‌کنیم. امّا اصل در استدلال برای لزوم، روایاتی است که در جلد 19 «وسائل» وارد شده است.

«روایات دالّ بر لزوم عقود سه گانه»

روایت 1: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عميرٍ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران [که عمران بن اعین ثقه است] قال: سألته [این روایت، مضمره است] عن السّكنى و العمرى فقال النّاس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدّار»[3] پس سکنی و عمری لازم است و مالک و ورثه نمی‌توانند قبل از تمام شدن زمان، او را از خانه اخراج کنند بلکه باید همان طور که مالک شرط کرده، بر شرط خود باقی باشد.

روایت 2: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّدٍ عن محمّد بن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح [الکنانی] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سئل عن السّكنى و العمرى فقال إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا [بنا بر احتمالی مراد بیع و توری منافع است و احتمال ددیگر بیع و توریث عین است] ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل»[4] بعد از این‌که ساکن فوت کرد، به صاحب اولش بر می‌گردد اگر زنده بود، و اگر نبود، به ورثه او می‌رسد.

روایت 3: «عن ابن أبي عميرٍ عن حمّادٍ عن الحلبيّ [که عمدتاً در این باب به این روایت صحیحه حلبی، استناد می‌شود] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) في الرّجل يسكن الرّجل داره قال يجوز و سألته عن الرّجل يسكن الرّجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا [که مثل «فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا» در روایت دیگر است و می‌فرماید اینجا هم به ارث گذاشته نمی‌شود و حق فروش هم ندارند که دو احتمال در مقصود از«فلیس لهم ...» وجود دارد که گذشت] قلت فرجلٌ أسكن داره حياته قال يجوز ذلك»[5] ادامه این روایت، در روایت 1 باب 4 است که «قال: قلت له رجلٌ أسكن رجلًا داره و لم يوقّت قال جائزٌ و يخرجه إذا شاء».[6] این دو یک روایت است.

صدر این روایت، دلالت می‌کند که بعد از این‌که مدت حیات را شرط کرد یا برای ورثه هم شرط کرد اسکان را، تا هستند حق اخراج ساکن را ندارند.

روایت دیگری در ابواب کتاب السکنی آمده ولی چون کامل نیست، آن را از صفحه 135، کتاب الاجاره می‌خوانیم که به صورت کامل، نقل کرده است.

«جواز فروش خانه داده شده»

حدیث4. درکتاب الاجاره، فرموده است: «و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرٍ عن حسين بن نعيمٍ عن أبي الحسن موسى(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل داراً سكنى لرجلٍ أيّام حياته [اینجا گفته که تا زمان حیاتش می‌تواند در آنجا ساکن شود] أو جعلها له و لعقبه من بعده [برای ذریه‌اش بعد از ساکن اول هم قرار داده است] هل هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟ [آیا درست است که این طور قرار بدهد؛ یعنی آیا بعد از مردنش می‌تواند بگیرد یا نه؟] قال نعم قلت له فإن احتاج يبيعها؟ [اگر احتیاج پیدا کرد، می‌تواند بفروشد؟] قال نعم [اینجا دلالت بر جواز بیع می‌کند که مسأله بعدی «تحریر» است.] قلت فينقض بيع الدّار السّكنی؟ [آیا در اینجا بیع، سکنی را نقض می‌کند؟] قال لا ينقض البيع السّكنى [فرمود نقض نمی‌کند. پس این عبارت، دلالت می‌کند که بیع باعث از بین رفتن سکنی نیست، بلکه شما می‌توانید ملکیت این خانه را بفروشید اما منافعی را که در اختیار ساکن است، نمی‌توانید از او بگیرید یا ورثه مالک بگیرند در صورتی که مقیّد به عمر ساکن شده باشد] كذلك سمعت أبي(علیه السلام) [امام صادق(علیه السلام)] يقول قال أبو جعفرٍ(علیه السلام) لا ينقض البيع الإجارة و لا السّكنى [این هم یک قاعده است که بیع نمی‌تواند اجاره و سکنی را باطل کند؛ یعنی مالکیت منافع از بین نمی‌رود. ممکن است مالکیت ملک یا مالکیت اصل از بین برود و منتقل شود، اما مالکیت منافع به وسیله بیع عین انتقال نمی‌یابد.] و لكن تبيعه على أنّ الّذي اشتراه [وقتی که می‌فروشد، به خریدار می‌گوید که] لا يملك ما اشترى [مالک منافع آنچه خریده‌ای، نمی‌شوی] حتّى تنقضي السّكنى كما شرط و كذا الإجارة»[7] تا زمان سکنی به پایان برسد و اجاره نیز همین حکم را دارد.

در اینجا عرض کردیم که عقود ثلاثه بعد القبض، لازم می‌شوند و ادله‌ای را که از درایت و روایت بر آن، اقامه شده، ذکر کردیم. اما یک مورد در عقود ثلاثه، وجود دارد که بر سر آن، بحث شده و برخی خواسته‌اند آن را از لزوم این عقود ثلاثه، استنثا قرار دهند. آن مورد هم جایی است که «سکنی» را به لفظ مطلق بیاورند. در اینجا برخی نظر داده‌اند و فرموده‌اند سکنای مطلق لزوم ندارد و یک عقد جایز است. ما گفتیم که این عقود ثلاثه، لازمند، ولی می‌گویند این یک مورد از آنها استثنا شده است.

«حکم سکنای مطلق از حیث لزوم و روایت مستند آن»

علامه در «تذکره» و علمای بعد از ایشان و مثل «جامع المقاصد» فرموده‌اند سکنای مطلقه هم لازم است؛ به این معنا که به اندازه تحقق مسمای عرفی اسکان، معمر و ساکن باید در این خانه، ساکن شود و بعد از آن مالک یا ورثه می‌توانند او را از آنجا اخراج کنند. پس در سکنای مطلقه، دو قول وجود دارد:

- قول به جواز عقد سکنای مطلقه و استثنای آن از عقود لازمه ثلاثه؛

- قول به عدم استثنا، و این‌که مقتضای جمع آیه «اوفوا بالعقود» و روایاتی که خواهد آمد، این است که به مقدار عرفی سکنی، ساکن سکونت می‌کند و بعد از آن، مالک یا ورثه حق اخراجش را دارند.

عبارت صاحب «مسالک» این طور آورده: «و لو اطلق المدّة و لم یعیّنها کان له الرجوع متی شاء»[8] [اکثرا هم به این، قائلند مگر علامه و بعد از ایشان هم برخی از جمله صاحب «جامع المقاصد»[9] قائل به این قول شده‌اند.

روایاتی که بر جواز اخراج به آنها استدلال شده، حدیث 1 و 2 باب 4 است و گفتیم که روایت 1 باب، ذیل همان روایت صحیحه حلبی در باب 2 است و محل بحث ما ذیل آن است که می‌فرماید: «قال: قلت له رجلٌ أسكن رجلًا داره و لم يوقّت قال جائزٌ و يخرجه إذا شاء»  صاحب «مسالک» که قائل به جواز است، به این روایت، استناد کرده و شاهد استنادش یکی «جائزٌ» است و دیگری «شاء» و البته خود ایشان می‌فرماید دلالت «شاء» قوی‌تر است و «جائزٌ» دلالت صریحی ندارد، چون مسلماً مراد از آن در اینجا «نافذ بودن» است؛ یعنی چنین عقدی صحیح است نه جایز در مقابل لزوم. شهید ثانی، ابتدا با استناد به دو لفظ «جائز» و «شاء» می‌فرماید: «و دلالتها» دلالت این روایت «من حیث الجواز و من حیث المشیئة [یکی «جائزٌ» و یکی «شاء»،] و دلالة الثانیة اظهر»[10] مسلماً اولی اصلا دلالتی ندارد.

این روایت را «جامع المقاصد» جلد 9، صفحه 124 آورده و از کسانی است که قائل به لزوم سکنای مطلق شده و فرموده این روایت دلالت بر استثنا از عقود ثلاثة نیست و به مقدار عرفی اسکان، ساکن اسکان پیدا می‌کند و بعد مالک می‌تواند او را اخراج کند. ایشان برخلاف صاحب «مسالک» - که برای استثنا و جواز، به این روایت، استناد کرد و فرمود «اذا شاء» این مطلب را می‌رساند - ذیل عبارت «ولو لم يعين مدة كان له اخراجه متى شاء» می‌فرماید: «وذلك لأن السكنى المطلقة لازمة في ما يقع عليه مسمّى الاسكان عرفا [همین که عرض می‌کردیم]ولو يوما [عرفی است دیگر] أو دونه إن صدق عليه الاسم، [صدق اسم سکنی داشته باشد] وقد تضمّنه حديث الحلبي عن الصادق(علیه السلام)»[11] یک روایت است که صاحب «مسالک» برای جواز، به آن استدلال کرده و «جامع المقاصد» برای لزوم، به آن، استناد جسته است؛ یعنی سکنای مطلق لازم است هرچند که بعدش می‌تواند او را اخراج کند. چگونه محقّق ثانی برای لزوم، استناد کرده است که می‌فرماید: «قال: قلت له رجلٌ أسكن رجلًا داره و لم يوقّت قال جائزٌ و يخرجه إذا شاء»؟ این روایت چطور دلالت بر لزوم می‌کند؟ از لفظ «أسکن و یخرج» که اخراج را بعد از آن‌که اسکان داده شده بود، ذکر کرده. از این استفاده کرده و فرموده «تضمّنه» به این معنا که این آقا اول، ساکن می‌شود و بعد می‌توان او را اخراج کرد. و اگر «جائز» را در «قال جائزٌ و يخرجه إذا شاء» را مثل صاحب «روضة المتقین» به معنای «لازم» هم بگیرید، «یخرجه اذا شاء» بعد از تحقق سکنی است.

بقیه بحث را در جلسه بعد، پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج28، ص139.

[2]. خلاف، 3، ص558.

[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص218، ح24459.

[4]. همان، ص220، ح24462.

[5]. همان، ص220، ح24463.

[6]. همان، ص222-221، ح24465.

[7]. همان، ص135، باب24، ح24308.

[8]. مسالک الافهام، ج4، ص425.

[9]. جامع المقاصد، ج9، ص120.

[10]. وسائل الشیعه، ج19، ص221-222، ح24465.

[11]. جامع المقاصد، ج9، ص124.