بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادله صحت بیع مورد عقود ثلاثه»

بحث در این بود که در زمان جریان عقود ثلاثه آیا آقای مالک حق بیع دارد یا خیر؟ گفته شد که دو قول در مسأله، وجود دارد: یکی، قول اکثر اصحاب بر صحت بیع از طرف آقای مالک در مورد عقود ثلاثه است و کسی که از فقها بزرگ، اشکال کرده، علامه است و اقوالش هم در صحت یا عدم جواز و اشکال در صحت، اختلاف دارد.

«روایت حسین بن نعیم»

اما ادله قول به صحت، شامل عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و روایت خاصه‌ صحیحه‌ای است که در باب 24 کتاب الاجاره وسائل الشیعه ذکر گزدیده است: «و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرٍ عن حسين بن نعيمٍ [که برخی به جهت «ابراهیم بن هاشم» از این روایت به «حسنه» تعبیر کرده‌اند ولی طبق مبنای عدم احتیاج به نص بر وثاقت در صحّت روایت، این صحیحه است. «حسین بن نعیم» نیز ثقه است] عن أبي الحسن موسى(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل داراً سكنى لرجلٍ أيّام حياته [خانه‌ای را برای کسی قرار داد تا در ایام حیاتش در آن، ساکن باشد.] أو جعلها له و لعقبه من بعده [ا(ز «جعلها» استفاده کرده‌اند که مراد ضمیر در "حیاته"، همان ساکن است.) یا بگوید برای شما و نسل بعد از شما قرار دادم] هل هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟ [آیا چنین عقد سکنایی صحیح است؟] قال: نعم [حضرت فرمود بله. این در مورد اصل سکنی است اما ادامه روایت، شاهد مثال ماست که می‌فرماید:] قلت له: فإن احتاج يبيعها [اگر به بیع آن، نیاز پیدا کرد، تکلیف چیست؟ اول گفت در این خانه، ساکن باش و الان می‌خواهد بفروشد و پولی به دست آورد] قال: نعم [فرمود جائز است] قلت: فينقض بيع الدّار السّكنى؟ [آیا بیعی که شما فرمودید صحیح است، سکنی را باطل می‌کند؟ «نقض» به معنای بطلان است.] قال: لا ينقض البيع السّكنى [فرمود: آن را باطل نمی‌کند. پس پاسخ فرع اولی که در ابتدای بحث، مطرح کردیم، این است که بیع از طرف آقای مالک، صحیح است و حالا که صحیح است، آیا سکنی را باطل می‌کند؟ پاسخ این است که سکنی را باطل نمی‌کند. حضرت این دو فرع را در این یک خط فرموده‌اند.] كذلك سمعت أبي(علیه السلام) يقول: قال أبو جعفرٍ(علیه السلام) [می‌فرماید شنیدم که پدرم امام صادق(علیه السلام) فرمود که پدرش، ابوجعفر امام باقر(علیه السلام) این چنین می‌فرموده:] لا ينقض البيع الإجارة و لا السّكنى [بیع، نه اجاره و نه سکنی را باطل نمی‌کند.] و لكن یبيعه على أنّ الّذي اشتراه لا يملك ما اشترى [این آقا وقتی هم که به خریدار می‌فروشد، آقای خریدار مالک منافع نیست] حتّى تنقضي السّكنى كما شرط [همان طو رکه آقای مالک شرط کرده بود، باید سکنی تمام شود و این آقای خریدار مالک منفعت بشود] و كذا الإجارة [اجاره نیز همین طور است] قلت: فإن ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النّفقة و العمارة فيما استأجر [به آقای مستأجر گفت: من این را خریده‌ام و تو هم در خانه نشسته‌ای. بیا خرج‌هایی را کرده‌ای، به تو بر گردانم. آیا این کار اشکال دارد؟ فرمود این مصالحه است] قال: على طيبة النّفس و برضا المستأجر بذلك لا بأس»[1] این دیگر بحث مصالحه است نه بحث حکم شرعی. حاکمیت اراده افراد و تسلط مردم بر اموالشان است. اگر می‌خواهد، می‌تواند مجانی هم به آن آقا واگذار کند.

پس این روایت، نصی است که در مورد بحث ما وجود دارد و بر صحت بیع، دلالت می‌کند و عرض کردم که هم بر صحت بیع، دلیل است و هم این‌که موجب بطلان سکنی نمی‌شود و طبق عبارت فقها باید به آنچه برای مُعمَر، شرط شده بود، وفا شود. چون مثال رایج عمری سکونت در خانه است، سائل از آن سؤال نموده است و الا بحث فقها روی عمری است و گفته‌اند باید به آنچه برای معمر، شرط شده، وفا گردد.

پس این ادله عامه و خاصه، مضافا به عدم مانع (الا از طرف کسانی که برای عدم صحت بیع، مانع ذکر کرده‌اند و با جواب دادن به ادله مانعین)، در صحت بیع، کفایت می‌کند.

«ادله مانعین»

گفته‌اند بیع برای مالک، در سکنی، عمری و رقبی، صحیح نیست. چرا؟ می‌فرمایند چون مالک منافع ملک را واگذار کرده و مقصود از بیع یک مبیع، استفاده از منافع آن است. بنابراین، مببیعی که منفعت نداشته باشد یا منفعتش از نظر شارع، منفعت نباشد و شارع آن منفعت را اسقاط کرده باشد، بیع صحیح نیست. این یک دلیل است که می‌گوید این بیع، منفعت ندارد؛ چون منفعتش به شخص دیگری واگذار شده است.

پس یک مانع، این است که مقصود از بیع، انتفاع از منافع است و در اینجا منفعتی وجود ندارد.

دوم این‌که زمان استحقاق انتفاع از منافع، مجهول است و این جهل به جهل به مبیع بر می‌گردد. و در جهل به مبیع هم گفته‌اند معامله و بیع باطل است.

«جهل در مانحن‌فیه مثل جهل در منفعت خانه مطلقه ذات اقراء»

مانع دوم (جهل به مبیع) را به فرع فقهی دیگری که در آن جهل به زمان استحقاق مانع تحقق بیع می‌باشد، تنظیر کرده‌اند و آن فرع عبارت از آن است که اگر خانمی را طلاق می‌دهند، باید در آن منزلی که در آن سکونت داشته، یا هر خانه‌ای دیگر، برای تمام شدن عده‌اش سکنی بگیرد. حق این خانم است که در خانه بماند تا عده‌اش تمام شود. گفته‌اند کسی که عده‌اش معلوم نیست و از کسانی است که طهرش به ذات اقراء اوست؛ یعنی سه طهر او مثلا سه ماه یا پنج ماه است نه مثل طهری که هر بیست روز یک بار اتفاق می‌افتد؛ لذا زوج نمی‌تواند خانه‌ای را که این زن در آن سکونت دارد، بفروشد چون زمان استحقاق انتفاع از آن، مجهول است. 26 روز و دو لحظه یا 9 ماه، یک سال و یا 15 ماه، عددی است که در آنجا ذکر کرده‌اند و گفته‌اند مشخص نیست که آقای مشتری بعد از چه زمانی می‌تواند از منافع خانه، استفاده کند؛ چون تا زمانی که عده این خانم تمام نشده، باید در این خانه، سکونت داشته باشد. همان طور که در مورد این زن، این بحث مطرح شده و بیع خانه‌ای را که محل سکونت معتده رجعیه ذات اقراء است، صحیح نمی‌دانند، در سکنی مقیّد به عمر احدهما هم این شخص در منزلی، سکنی گزیده است. آقای مالک که می‌خواهد آن را بفروشد و منتقل کند، نمی‌داند آقای مشتری چه زمانی می‌تواند از این خانه، استفاده کند زیرا معلوم نیست که شخص ساکن، چه زمانی می‌میرد. این الان مجهول است پس از حیث انقطاع، مجهول است. گفته‌اند در عمری، این شبهه مجهولیت زمان انتفاع، قوی‌تر، آکد و بیشتر است؛ و مانحن‌فیه اولی از فرع بیع بیت ذات اقراء است زیرا در ذات اقراء، زوج می‌تواند حداکثر زمان یعنی 15 ماه را مشخص کند و بگوید این خانه را مسلوب المنفعه تا 15 ماه به شما می‌فروشم؛ مثل اجاره که مدتش مشخص است. در آنجا چون زمانی دارد، مالک می‌تواند تا آن زمان، مسلوب المنفعه بفروشد و بعد از آن، منافع برای خریدار باشد ولی در عمری، مقید به عمر ساکن شده و فوت او هم مشخص نمی‌باشد.

اما اولویتی که در اینجا مطرح کرده‌اند، اشکال دارد زیرا در مورد عمری می‌توان به مقدار قطع و عمر را در نظر گرفت. این آقای ساکن 80 سال دارد و تا پایان عمرش حق سکونت دارد، پس این را مسلوب المنفعة تا 20 سال دیگر می‌فروشد. پس این اولویتی که آقایان خواسته‌اند مطرح کنند، اشکال دارد و جای تأمل دارد. البته در همین جواب هم تأمل است، ولی وارد نمی‌شوم. تأملش این است که اگر در جایی که به عمر معمر و عمر عقبش مقید کند، دیگر امکان فروش مسلوب المنفعة تا یک زمان معیّن وجود ندارد.

پس آن‌که آقایان استدلال کرده‌اند، یکی این است که بیع برای انتفاع از منافع است و در اینجا منفعت ندارد. دوم این‌که زمان استحقاقش مجهول می‌شود و با مجهول شدن زمان استحقاق، بیع باطل است؛ هم چنانکه در معتده به ذات اقراء گفته‌اند باطل است.

«جواب از استدلال مانعین»

جواب از استدلال اول، این است که بطلان بیع عین ما لا منفعۀ له، درست است ولی در جایی است که مبیع مطلقا منفعتی نداشته باشد و این دو (سکنی و بیع دار) با هم منافاتی ندارند؛ چون این مبیع از یکی از منافعش تخلف کرده نه از همه منافع آن. این آقا می‌خواهد ملکی داشته باشد. الان اگر ملکی بخرید که مستأجر هم داشته باشد یا شامل سکنی و عمری باشد، می‌توانید برای ضمانت بانک بگذارید و وام بگیرید و بانک هم اشکال نمی‌گیرد که در این ملک، مستأجر حضور دارد یا نه، بلکه اصل ملک را قبول می‌کند.

آقایان می‌خواهند بفرمایند قاعده در بیع، این است که مبیع باید منفعت داشته باشد. عرض می‌کنیم که این حرف تمام است اما در جایی که مطلقا منفعت نداشته باشد درحالی که این مبیع از برخی منافعش تخلف کرده و بقیه مافعش باقی است. این بیع آقای مالک، روی عین با برخی از منافع می‌رود و سکنی مربوط به یک منفعت خاص است پس هیچ تنافی‌ای با هم ندارند که موجب بطلان بیع شود.

دلیل دومشان جهالت بود. اولا در جایی که تنظیر می‌فرمایید، اتفاقا وقتی که بحث شده، بطلان را ارجاع داده‌اند به بطلان بیع عمری و به بطلان در اینجا استناد کرده و گفته‌اند وقتی در اینجا باطل است، پس آنجا هم باطل است. وقتی که اینجا را صحیح دانستیم، آنجا هم صحیح می‌شود مضافا به این‌که می‌توانیم بگوییم این دو فرع با هم فرق دارند زیرا در آنجا حکم اجماعی است –که «مفتاح الکرامه» فرموده حکم در مسأله فروش خانه ذات‌اقراء اجماعی است- می‌گوییم این دو مسأله با هم فرق دارند؛ چون در اینجا نص داریم و با آنجا فرق می‌کند. پس یا اتحاد طریق دارند و اگر اینجا صحیح باشد، آنجا را هم صحیح می‌دانیم یا اینکه می‌گوییم در فرع ذات‌اقراء اجماع بر بطلان وجود دارد و در اینجا به وجود نص، صحیح است. پس تنظیری که کرده بودید، تمام نیست.

آنچه می‌ماند، جهالت به مبیع است که گفته‌اند ادله‌ای که مجهول بودن مبیع را موجب بطلان می‌دانند، اینجا را شامل نمی‌شوند؛ چون مقداری از منافع در اینجا وجود دارد و جهل به مبیع، حاصل نمی‌شود؛ چراکه زمان جزء اوصاف مبیع است نه از مقومات آن. جهل به مبیع، زمانی موجب بطلان می‌شود که از ارکان مبیع باشد اما در اینجا اوصاف است. این را صاحب «جواهر» فرموده و صاحب «مسالک» هم به این صورت، بیان نکرده، ولی اگر ما باشیم و فهم عرفی از جهالت به مبیع، ظاهرا این جهالت در اینجا هم وجود دارد. ایشان می‌فرماید: «فما دل علی اعتبار المعلومیۀ فی المبیع لا ینافیه مثل هذا الجهل [می‌فرماید منافاتی با این جهل دارد] الذی لم یثبت مانعیته من الصحة»[2] می‌گوییم آنچه می‌خواهد مانع باشد، فهم عرفی است. شما می‌فرمایید مانعیتش ثابت نشده، و ما عرض می‌کنیم که در اینجا فهم عرفی وجود دارد. اگر فرمودید که جهل به مبیع، موجب بطلان است، واقعا جهل به مبیع دارد؛ چون مبیع برای استفاده از منفعت و استحقاق منفعت است درحالی که این شخص نمی‌داند چه مقداری از این منافع را و چه زمانی، مستحق است مگر این‌که مثل ایشان بفرمایید جهل به زمان استحقاق، جهل به مبیع نمی‌آورد؛ چون جزء ذات و اوصاف ذاتیه آن نیست. ولی ظاهرا این اشکال به جهت فهم عرفی، وجود دارد.

این دو دلیلی بود که برای بطلان بیع، اقامه کرده بودند. یک‌سری فروعات دیگری دارد که همراه با عبارتی از «مفتاح الکرامه» را در بحث آینده عرض می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعة، ج19، ص135، ح3.

[2]. جواهر الکلام، ج28، ص149.