بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نظر علامه در حکم بیع در عقود ثلاثه»

بحث در این بود که آیا عقد بیع در عقود ثلاثه، جایز است یا خیر؟ اگر شخصی منزل خود را به سکنای دیگری در آورده و یا موردی را به صورت عمری در اختیار شخص ثالثی قرار داده باشند، آیا بیع جایز است یا خیر؟ گفته شد که اکثر فقها قائلند بیع در این عقود ثلاثه، جریان دارد و صحیح است و خلافی که نقل شده، عمدتاً از علامه است که در این مورد و موضوع، سه قول دارد: در برخی کتبش قائل به جواز بیع شده؛ در «تحریر» فرموده اقرب عدم جواز بیع است و در برخی کتب دیگرش مثل «تذکره» ابتداءاً فرموده صحیح است و به روایت، استناد جسته و سپس در صحت بیع اشکال کرده. پس مخالف در این فرع فقهی، علامه است آن هم با سه قول و نظریه.

اما ادلّه‌ای که برای صحت بیع و جوازش در این عقود ثلاثه، اقامه شده، ادلّه‌ای عامه‌ای مثل «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و روایت «نُعیم بن حسین صحاف است.

«بحث رجالی حسین بن نعیم»

سند روایت این‌گونه است: «و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرٍ عن حسين بن نعيمٍ [نجاشی[1] در رجال خود او را از اصحاب امام صادق، مولی بنی اسد و ثقه شمرده است. شیخ در «رجال و فهرست»[2] خود فرموده حسین بن نعیم، کوفی و از اصحاب امام صادق(علیه السلام) است و کتابی دارند که ایشان طریقش را به حسین بن نعیم، ذکر می‌کنند. علامه[3] و برخی دیگر هم ایشان را توثیق کرده‌اند. پس بعد از توثیق نجاشی، در توثیق ایشان بحثی نیست. «مرآت العقول»[4] و «ملاذ الاخیار»[5] گفته‌اند روایت حسین بن نعیم از امام کاظم(علیه السلام) معهود نیست و در اینجا «عن ابی الحسن موسی(علیه السلام)» یعنی از امام کاظم(علیه السلام) نقل کرده، ولی برخی رجالیانی که متعرض احوالات ایشان شده‌اند، برای ردّ عدم معهودیت روایت حسین بن نعیم از امام کاظم(ع) روایتی را هم از حسین بن نعیم در «کافی»،[6] جلد 1، درباره نص بر ولایت امام رضا(علیه السلام) از ایشان نقل کرده‌اند و در آنجا می‌فرماید «عن العبد الصالح(علیه السلام)» که منظور، امام کاظم(علیه السلام) است.

اما من من متوجه نشدم که چطور مثل «ملاذ» و «مرآت العقول» فرموده‌اند که معهود نیست با این‌که روایتی که ذکر شد در کافی موجود بوده است. چنان که در ذهنم هست، آقای خوئی متعرض این حرف نشده‌اند، ولی چون معمولا در روایات، ذکر می‌کنند که در کجا ذکر شده، این روایت «کافی» را هم آورده‌اند. این هم نکته‌ای است که مشخص نیست این دو بزرگوار در این کتاب ندیده‌اند و فرموده‌اند معهود نیست درحالی که این دو روایت هم از امام کاظم(علیه السلام) است. این روایت را برای استدلال بر صحت بیع در عقود ثلاثه نقل می‌کنیم.

«علت اختصاص بحث صحت بیع به عمری در شرایع»

قبل از ورود به بحث، باید دانست که ما از محل بحث به «بیع در عقود ثلاثه» تعبیر کردیم، ولی مثل صاحب «شرایع» بحث را روی عمری برده‌اند و فرموده‌اند بیع در عمری، صحیح است و موجب بطلان عمری نمی‌گردد و آنچه که برای معمر قرار داده شده، باید وفا شود. مگر فرقی بین عمری و اختیها آن وجود دارد؟

فرموده‌اند علت این‌که فقط بحث عمری را مطرح کرده، به این دلیل است که دو قسم دیگر، مشخص است به این جهت که آنچه برای بطلان، به آن استناد می‌کنند، جهالت به مبیع است از این حیث که مورد عمری، عمر احدهما یا اجنبی است و روشن نیست که کی می‌میرد تا منافع و سکونت این منزل یا منافع این عبد و امه به آقای مشتری، منتقل شود. پس در اینجا که انتقال منافع مجهول است، فرموده‌اند صحیح است اما در رقبی، انتقال منفعت مجهول نیست؛ چون وقتی مقید به مدت معلومه است؛ مثل اجاره که وقتی مدتش معلوم است و کسی منزل را خرید، بعد از مثلا دو سال، منافع به او منتقل می‌شود. در رقبی هم مدتش مشخص است پس در رقبی، بحثی نیست و ادلّه‌ای که آقایان برای عدم صحت، اقامه کرده‌اند، بر جهالت در مبیع، استوار شده و این جهالت در عمری، اتفاق می‌افتد که مقید به عمر احدهما یا اجنبی شده و معلوم نیست که کی فوت می‌کند. در سکنی هم اگر مقید به عمر باشد، همان عمری است که بحث اسکان در آن، مطرح شده اما اگر به زمان، مقید شده باشد، حکم رقبی را دارد و چنانچه سکنی مطلق باشد، اینجا بحث می‌شود که بیع در سکنای مطلقه هم صحیح است یا نه؟ فرموده‌اند صحیح است و موجب بطلان سکنای مطلقه می‌شود.

اگر حضور ذهن داشته باشید، سکنای مطلق این بود که شخصی خانه‌اش را در اختیار مثلا زید، قرار می‌دهد بلا مدة معلومه و بلا مقید کردن به عمر احدهما. می‌گوید: تو در این خانه، ساکن شو. در آنجا عرض کردیم که حکم سکنای مطلقه هم لزوم است اما لزوم به این معنا که وقتی سکونت به مقدار اسکان عرفی، تحقق یافت، آقای مالک می‌تواند شخص را از خانه بیرون کند. بعد از اسکان به مقدار سکونت عرفی، این عقد جایز می‌شود و بعد از آن‌که جایز شد، به وسیله بیع از بین می‌رود. پس بیع در سکنای مطلقه، صحیح است چه در زمان لزومش و چه در زمان جوازش، اما در زمان جواز، موجب بطلان سکنی هم می‌شود. چرا؟ می‌گویند چون بیع از ططرف مالک در حکم اخراج ساکن است مثل تحقّق رجوعی که در باب مطلقه رجعیه است و اگر مرد اقدام به آمیزش و سایر تمتعات از زن در زمان عده رجعیه کند، موجب بطلان طلاق است و دلالت بر رجوع می‌کند. اینجا هم گفته‌اند در سکنای مطلقه در زمان جوازش بیع، موجب بطلان آن می‌گردد؛ یعنی امری منافی با جواز، اتفاق افتاده و همان طور که اگر می‌گفت «از خانه بیرون برو» به معنای بطلان عقد سکنی بود، الآن هم که بیع می‌کند، بیع روی عین و منفعت رفته و این آقا عین و منفعت را فروخته و به شخص دیگری منتقل کرده است. پس به وسیله این بیع، منافع را از این آقای ساکن، سلب می‌کند و این به علت مقتضای بیع است؛ چون مقتضای بیع، انتقال عین و منافع است. به وسیله بیع، منافع از آقای ساکن، گرفته می‌شود. پس این دلالت می‌کند که این آقا خواسته این عقد سکنای مطلقه را با بیع از بین ببرد. این یک قول در باب سکنای مطلقه است. پس در سکنای مطلقه، بعد از مسمای سکونت - که عقد به جواز، تبدیل می‌شود- بیع موجب بطلان سکنی است. پس، از این حیث که آیا بیع در عقود ثلاثه، جریان دارد یا نه، عرض کردیم که در سه عقد، جاری است. در عمری، ادلّه‌اش را می‌خوانیم. در رقبی به طریق اولی صحیح است، به جهت عدم جهالت مبیع، چون مدتش مشخص است. در سکنی هم در سکنای مطلقه، بیع صحیح است اما موجب بطلان سکنای مطلقه می‌گردد.

بحث اول در صحت این بیع است که عرض کردم اشکال شده چرا نسبت به عمری فقط فرموده‌اند بیع صحیح است ولی در صحت و عدم صحت در غیرش بحث نکرده‌اند؟ عرض کردیم که صحّت بالاولویه است.

«اجاره یا اعاره دادن مورد عقود ثلاثة از طرف معمر و ساکن»

بحث بعدی ما این بود که آقای معمر یا ساکن می‌توانند مورد سکنی یا عمری و رقبی را در زمانی که مستحق این منافع هستند، اجاره یا عاریه بدهد یا نه؟ گفتیم این بحث، مترتب بر مبنایی است که اتخاذ می‌شود در این‌که تعریف، مفهوم و حقیقت این عقود ثلاثه چیست و چه اثری دارند؟ آیا اثر این عقود یا حقیقتشان تملیک المنفعه است یا ملکیة الانتفاع است؟ اگر این عقود ثلاثه را دلالت بر تملیک المنفعه می‌دانید -که در وقف هم این بحث را داشتیم- بنابر این، آقای ساکن یا معمر باید بتواند در زمان استحقاق، همین خانه را اجاره یا عاریه دهد. چرا؟ چون ملکیة المنفعه است و و مالک منفعت این خانه شده؛ مثل اجاره که گفته‌اند مستأجر منافع را مالک می‌شود و می‌تواند به شخص دیگر هم اجاره دهد مگر این‌که مباشرت را شرط کنند. اما اگر فرمودید ملکیه المنافع نیست بلکه حق الانتفاع است، فقط خودتان می‌توانید از این خانه، استفاده کنید یا آنچه که عرف حکم نماید.

در این عقود حتی اگر گفتید اباحه در انتفاع است. این با اباحه در انتفاع میوه در جلوی مهمان، فرق دارد. در اباحه در انتفاع میوه جلوی مهمان، شما می‌توانید میوه را بر‌دارید و هیچ اشکالی هم ندارد، اما اگر اباحه در انتفاع از این عقود ثلاثه  منظور باشد، به نحو لزوم است که اگر خانه را برای سکونتش قرار دادید، دیگر حق اخراجش را ندارید مگر با اتمام آن مدت یا عمر احدهما.

اگر به یاد داشته باشید، ابن ابی لیلی در مورد حبیسی که مالک یک غله را برای خانواده‌ای قرار داده بود، حکم نمود که همان طور که مالک قرار داده و الآن مرده، باید ادامه پیدا کند. روایت در آنجا بود و محمد بن مسلم یا راوی دیگری هم گفته بود: من از امام صادق(علیه السلام) شنیده‌ام که حضرت علی(علیه السلام) یا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) حکم به انقاذ المواریث و ردّ الحبیس داده است؛ یعنی حبس باید آزاد شود و به ارث برسد.

صاحب «جواهر» می‌گوید حرف ابن ابی لیلی درست است؛ یعنی بر طبق قواعد است و طبق قواعد هم حکم کرده؛ یعنی حتی در حبس مطلق –که شبیه سکنای مطلق است- دوام وجود دارد ولی روایت فرمود در اینجا دوام به هم می‌خورد. اگر روایت نبود، ما هم قائل به دوام حبس مطلق می‌شدیم. صاحب «جواهر» می‌فرماید کار او درست بوده؛ چون ظهور حبس مطلق، در دوام است و او هم گفته: تا زمانی که شیء محبوس وجود دارد، باید در اختیار آن خانواده قرار گیرد. اما ما روایت داریم که در آن فرموده بود حبیس آزاد و به ارث برده می‌شود.

انشاءالله روایت را در جلسه آینده، بررسی می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. رجال نجاشی، ص54، رقم 120.

[2]. رجال الشیخ، ص183(توثیق ندارد)، فهرست، ص56، رقم207.

[3]. رجال علامه، ص51، رقم17.

[4]. مرآة العقول، ج23، ص65.

[5]. ملاذ الاخیار، ج14، ص428.

[6]. کافی، ج1، ص311، ح1.