‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که آقای مالک در زمانی که آقای معمر یا ساکن، مستحق منافع مورد عمری یا سکنی است، حق بیع مورد عمری یا سکنی را دارد یا خیر؟ عرض کردیم که ادله عامه و خاصه دلالت می‌کند که بیع، جایز است و باعث بطلان عمری و سکنی هم نمی‌شود؛ چون دو امر جداگانه‌اند و روایت هم بالخصوص در این مورد، وجود دارد. پس این ادله‌ای است که دلالت بر جواز می‌کرد.

«حکم بیع مورد عمری با خود معمَر»

فرعی که «مسالک» و صاحب «جواهر» و بقیه فقها در دنباله این بحث، متعرض گردیده‌اند، این است که گفتیم وقتی از حکم بیع، بحث می‌شود، دو قول وجود دارد: یک‌سری، قائل به صحت شده‌اند و یک‌سری هم قائل به عدم صحت. قائلان به عدم صحت بیع، یکی از استدلال‌هایشان این بود که بیع برای استیفای منفعت است و چون در عمری مدت منفعت بردن مجهول است، باعث جهل به مبیع می‌شود. اما همین مانعین فرموده‌اند اگر مشتری معمر باشد؛ یعنی معمر، خودش خریدار باشد، بیعش اشکالی ندارد. پس در اصل، وقتی که بحث را در جواز و عدم جواز بیع، مطرح می‌کنید باید بفرمایید سه قول وجود دارد: قول به عدم صحت بیع؛ قول به صحت بیع؛ و تفصیل به این‌که مشتری معمر باشد یا غیر او، همه می‌گویند اگر مشتری خود معمَر باشد، اشکالی ندارد اما اگر غیرمعمر باشد، آن دو قول در آن، راه دارد. پس می‌توان برای این فرع فقهی، سه قول را در نظر گرفت.

قائلان به صحت بیع، در صورت مشتری بودن معمَر هم به طریق اولی قائل به صحتند ولی قائلان به منع بیع که می‌فرمودند بیع صحیح نیست، در اینجا که خود آقای معمر، مشتری است، فرموده‌اند بیعش صحیح است.

«وجود جهالت به مبیع در صورت خریدار بودن معمر»

یکی از ادله مانعین بیع به غیر معمر، جهالت در مبیع بود. عرض می‌کنیم شما که در آنجا برای منع، به جهالت در مبیع، استدلال کردید، همین جهالت در خرید معمر هم وجود دارد. درست است که آقای معمر، مالک منافع است یا حق انتفاع دارد و یا مستحق منافع است اما این استحقاقش از ناحیه عقد عمری و سکنی است و الان که می‌خواهد بیع کند، می‌فرمودید اشکال، مجهولیت مقدار منافع که موجب عدم صحّت بیع بود، موجود است و همین الان هم مجهولیت وجود دارد؛ چون قرار است به وسیله بیع، منافع منتقل شود اما منافع منتقله به وسیله یک عقد دیگر، متعلق به آقای مالک نیست تا بخواهد با بیع منتقل کند. پس این‌که شخصی واحد (معمر) استحقاق دارد، دو استحقاق است: استحقاقی که از عقد سکنی یا عمری برایش پیش آمده و استحقاقی که با عقد بیع به دست خواهد آورد که در اینجا مقدارش مجهول است.

اگر جهالت به مبیع علت منع بیع شد، پس فرقی نمی‌کند که مشتری خود آقای معمر باشد یا غیر او؛ چون الان آقای معمر نه به عنوان معمر بلکه به عنوان مشتری دارد بیع می‌کند. وقتی که بیع می‌کند، یک عقد جدا انجام می‌دهد و در این عقد، مثل یک شخص غریبه است و وقتی که بیع با شخص غریبه نمی‌توانست صحیح باشد، با معمر هم نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون منافعش مجهول است.  

«حکم بیع مورد عمری بعد از خریدن و مالک شدن معمر»

گفته شد که بیع برای معمر، صحیح است. اگر آقای معمر عین را خریداری کرد و مشتری دیگری آمد و خواست آن را بخرد. آیا می‌تواند مورد عمرایی را که خریده، به دیگری واگذار کند؟ فرموده‌اند قبل از این‌که بخرد، چون مالک عین نبود، بیع بر منافع، جایز نیست ولی بعد از خرید عین، مالک می‌شود و می‌تواند منافع را هم انتقال دهد. (ولی بیع منافع را حضرت امام و برخی دیگر از حیث اعتبار عقلائی و متعارف بین الناس جایز می‌دانند. ایشان می‌فرماید که از نظر اعتبار عقلائی، مانعی ندارد مگر این‌که دلیل شرعی داشته باشیم که مانع بنای عقلا شده باشد و الا الان سرقفلی، بیع منافع است و اعتبار عقلائی دارد. زمانی هم که آقایان با آن مخالفت می‌کردند، دلیلشان همین ممنوعیت بیع منافع بود ولی ظاهرا حضرت امام بیع منافع را احتیاطاً جایز نمی‌دانند.)

حالا علی مبنای عدم جواز بیع منافع، آقای معمر قبل از خرید عین نمی‌توانست منافع را به دیگری واگذار کند؛ چون فقط استحقاق استفاده داشت و مالک عین نبود؛ چراکه بیع به عین، تعلق می‌گیرد و منافع را نمی‌تواند بیع کند. بعد از این‌که بیع در عین را انجام داد، هم مالک عین شد و هم مالک منافع، پس در اینجا می‌تواند منافع را منتقل کند.

این یک فرع است و بحثی ندارد، اما فرعی که الان عرض می‌کنم، مترتب بر مسأله بعدی است ولی در اینجا به آن، اشاره می‌کنم. آقای معمر که الان منافع در اختیار اوست، اگر گفتیم شخص ثالث می‌تواند بیع در عین را انجام دهد (همان قولی که پذیرفته شد) بیع در مورد عمری، اشکالی ندارد. شخص ثالث آمد این عین را بیع کرد. آیا این آقای معمر الان می‌تواند این منافع خانه را به آقای مشتری ثالث، منتقل کند یا نه؟

آقای مشتری خانه را خریده بود ولی مالک منافع سکنی نبود. الان که خرید، بگوییم این آقای معمر هم می‌تواند منافع را به شخص ثالث، منتقل کند. اگر در مسأاه بعد این مبنا را انتخاب کردیم که آقای معمر دارای ملکیۀ المنفعه است، اینجا می‌توانیم بگوییم انتقال به غیر جایز است اما اگر قائل شدیم که مالک منفعت نیست بلکه حق الانتفاع یا اباحه در تصرف به نحو لزوم دارد، دیگر نمی‌تواند واگذار کند.

صاحب «مسالک» می‌فرماید حق واگذاری دارد و بعد می‌فرماید: چه بهتر که صلح انجام دهند و مصالحه کنند و بیع را انجام ندهند. شاید ایشان احتیاط می‌کنند. صاحب «جواهر» به درستی به فرمایش ایشان اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند خود شما از کسانی هستید که در فرع بعدی می‌گویید حق اجاره یا سکونت غیر را ندارد؛ چطور حق بیع این را دارد؟ شما می‌گویید حتی نمی‌تواند کس دیگری را هم در کنار خودش ساکن کند، حالا چطور می‌فرمایید بیع برایش جایز است؟

اولا این بحث، یک بحث مبنایی می‌شود. ثانیا اشکالی که وجود دارد و صاحب «جواهر» هم آن را وارد می‌داند، این است که در آنجا قائلید سکنای غیر، جایز نیست و اجاره و عاریه جواز ندارد –البته صاحب «مسالک» تأملی هم کرده‌اند ولی به صراحت، این را فرموده‌اند و بعد از تأمل در آن، صاحب «جواهر» به ایشان اشکال می‌کند که بر مبنایی که در آنجا فرموده‌اید، سخنتان در اینجا تمام نیست و این هم درست است. پس این یک بحث مبنایی است و خواستم به آن مطلب و اشکالی که به کلام صاحب «مسالک» وارد است، اشاره شده باشد. هرچند که ایشان می‌خواهند نظر ابن ادریس را در آنجا قبول کنند که ابن ادریس قائل به ملکیّة المنفعة برای معمر است و لذا تأملی در آن می‌نمایند و می‌فرمایند اگر این موارد نبود، سخن ابن ادریس، قوی بود.

«حکم سکنای مطلقه در صورت فوت مالک»

بحث دیگری که در اطلاق باید یادآور شد، این است که در بحث سکنای مطلقه گفته شد به اندازه سکنای عرفی، عقد، لازم است و بعد از آن به عقد جایز، تبدیل می‌شود و مالک هر زمانی خواست، می‌تواند به مورد سکنی رجوع کند. در اینجا اگر به اندازه عرفی‌اش (مثلا یک سال) ساکن شد و آقای مالک مراجعه نکرد و از دنیا رفت، حکم چیست؟ آیا سکنی باطل می‌شود و این آقا باید خانه را ترک گوید به نحوی که نمی‌تواند در آن نماز بخواند؛ یا سکنی باطل نمی‌شود و ورثه‌اند که این حق به آنها منتقل می‌شود؟

حق در مسأله، انتقال این حق به ورثه است و وجهی برای بطلان عقد سکنی وجود ندارد هرچند که یک عقد جایز است، ولی عقد جایز ملازمه‌ای با بطلان به سبب موت ندارد و چنین نیست هر عقدی جایزی که موت احد طرفین در آن، حاصل شد، باطل باشد. عقد بر سر جای خودش باقی است و ادامه تصرف نیاز به اذن ورثه دارد. پس بطلان عقد به نحوی که بگوییم نیاز به اجرای یک صیغه جدید دارد، تمام نیست بلکه این عقد و گره –هرچند که گره و عقد متزلزل است- وجود دارد تا زمانی که آقایان ورثه اعلام کنند ما اجازه نمی‌دهیم در این خانه سکونت کنید؛ یعنی آن را فسخ ‌کنند و الا اگر اجازه دادند، دیگر نیازی به خواندن عقد نیست.

فرع دیگری که در جلسه آینده می‌خوانیم. تاکنون مسأله درباره آقای مالک بود که حق بیع دارد یا نه؟ مسأله بعد، این است که آقای ساکن چه حقوقی در محل سکونت دارد؟ آیا از حق بیع یا اجاره و یا عاریه این ملک و مورد عمری برخوردار است یا نه؟ آیا حق اسکان غیر را در آنجا دارد یا نه؟ اینها بحث‌هایی است که در مسأله بعدی مطرح می‌شود و بررسی می‌کنیم درباره حق الانتفاع یا ملکیه الانتفاع و یا اباحه در تصرف، در کتب قدما به این صورت، مطرح نگردیده بلکه فرعی به میان آمده و این بحث‌ها به دنباله‌اش آمده. آن فرع این است که آیا آقای ساکن می‌تواند غیر خودش را در خانه، ساکن سازد یا خیر؟ در اینجا شیخ فرموده چنین حقی ندارد مگر زن و فرزندانش و برخی فرموده‌اند به به مقدار متعارف از ضیف و غلّات و دابّه و کنیز، ولی ابن ادریس پا را فراتر نهاده و فرموده علاوه بر این‌که می‌تواند هر کس دیگری را ساکن سازد، می‌تواند منافع را اجاره، انتقال و عاریه به دیگران بدهد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»