بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«موضع علامه نسبت به روایت حسین بن نعیم»

فرعی که چند روز، بحث کردیم، این بود که آیا آقای مالک حق دارد مورد عقود ثلاثه را در زمانی که منافعشان مستحق غیر است، بفروشد یا نه؟ عرض کردیم که اکثر فقها فرموده‌اند می‌تواند بیع کند و بیعش نافذ است اما علامه در برخی کتبش فرموده بود جایز نیست و در برخی از کتب هم تردید و اشکال کرده بود و در یک کتاب هم آن را صحیح دانسته. ادله‌ای که برای جواز به آنها استدلال شده بود، خواندیم، عمومات و دلیل خاص بود که روایت «حسین بن نعیم» است و صراحت داشت بیع سکنی جایز است و باعث بطلان سکنی نمی‌شود. این دو حکم در این روایت، ذکر شده بود. با وجود این روایت صریح، سؤال شد که آقایانی مثل علامه که در برخی کتب، اشکال و تردید کرده و یا فرموده بودند اقرب، عدم جواز بیع است، با این روایت چه می‌کنند. به «تذکره» مراجعه کردم و ایشان خودشان جواب این سؤال مقدر را داده‌اند و فرموده‌اند احتمال دارد در روایت که فرمود «فان احتاج أن یبیعها» مربوط به اسکان معین باشد؛ چون اگر مدت اسکان معین باشد، بیعش صد در صد، اشکالی ندارد و جایی، محل اشکال بود که مقید به عمر احدهما شده بود؛ چون جهالت در مبیع علی قول مستدلین، پیش می‌آمد. ایشان می‌فرماید این روایت مربوط به اسکان معین است؛ چون «حوالة علی المتعارف»؛ عرفاً و متعارف این بودکه اسکان، مدت داشته است.

ایشان ابتدا می‌فرماید بیع صحیح است به خاطر روایت: «سألته عن رجلٍ جعل داراً سکنی لرجلٍ ایام حیاته أو جعله له و لعقبه من بعده. هل هی له و لعقبه کما شرط؟ قال: نعم. قلت: فإن احتاج أن یبیعها [اینجا فرمود اگر احتیاج به بیعش داشته باشد، چه؟ فرمود:] قال: نعم»[1] فرمود بله، اشکالی ندارد و بیعش درست است. در ادامه روایت هم فرمود باعث بطلان آن نمی‌شود. اما ایشان بعد از ذکر روایت می‌فرماید از حیث جهالت در مدت مبیع، عمل به روایت مشکل است. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که: با صراحت این روایت چه‌کار می‌کنید؟ می‌فرماید: «ويحتمل ان يكون قوله في السؤال: "فان احتاج إلى بيعها" إشارة إلى مطلق الاسكان الذي يحتمل التعيين [این را از کجا می‌فرمایید اشاره به جایی است که تعیین شده باشد؟ می‌فرماید:] حوالةً على المتعارف من اشتراط العلم بالمبيع [چون باید علم به مبیع، وجود داشته باشد، این هم اشاره به جایی است که سکنی مقید به مدت معین شده باشد تا جهالت مبیع پیش نیاید. ببینید چقدر در روایت، تأویل و بر ظاهر آن حمل کرده است.

اما آنچه ایشان در اینجا احتمال داده‌اند، احتمالاتی است که فقیه بعد از احاطه بر همه بحث‌های فقهی می‌دهد و الا اگر ما باشیم واین روایت برای عمل -یعنی وقتی روایت از امام(علیه السلام) صادر شده باشد، چه فهمی از آن می‌توانیم داشته باشیم صرف‌نظر از مسائل بعدی که آیا مبیع نباید مجهول باشد یا چه چیزی باعث جهالت مبیع می‌شود؟ این احتمالات، مخصوص فقیهی است که مباحث قفهی پیرامون بیع را تسلط یافته باشد و چنین احتمالی بدهد که خلاف ظاهر است. قبلا هم عرض کردیم و عبارت را از «مفتاح الکرامه» خواندیم، در اینجا هم راه دارد و آن، این‌که این روایت خلاف قواعد است و یک مورد دیگر هم برای کنار گذاشتن روایت در جائی که مخالف قواعد مسلّمه باشد، از صاحب «جواهر» پیدا کرده‌ام که می‌خوانیم. این یک نگاه نو و جدید بود که من تاکنون به این تفصیل، با آن برخورد نکرده بودم که جایی که روایت، خلاف قواعد باشد، باید آن را کنار بگذاریم یا مثل «تذکره» آن را تأویل کنیم و به خلاف ظاهرش ملتزم شویم. بالاخره مثل علامه، روایت صحیح و صریح را کنار گذاشته و البته ایشان تأویل کرده و ما عرض کردیم تأویل هم نمی‌کنیم و خلاف قواعدی است که در فقه، اثبات شده. پس روایت کنار گذاشته می‌شود. برخی فقها فرموده‌اند در امور مهمه، صرف یک روایت صحیح و مخالف با ینای عقلا قابل اعتنا نیست.

عرض کنم که در امور عام البلوی نیز همین طور است و دو روایت صحیح در این امور که مقابل بنای عقلا قرار می‌گیرد، نمی‌تواند حجت باشد. والد استاد می‌فرمودند که در امور مهمه باید با دهل سنج، حکمی اعلام شود.  

می‌فرماید:] بقي هنا الاشكالٌ وهو انّ في الرواية ما يدل على جواز بيع الملك الذي جعل سكناه للغير مدة حياته [می‌گوید در این مورد اشکال وجود دارد. چرا؟ چون روشن نیست که معمر کی می‌میرد] ومع هذا منعوا عن بيع المسكن الذي تعتدّ فيه المطلّقة بالاقرار [که در جلسات گذشته مفصّلاً عرض کردیم. چرا؟] «بجهالة وقت الانتفاع»[2] اینها قائل به این شده‌اند که جهالت می‌آورد.

«حقوق ساکن یا معمَر در عقود ثلاثه بنا بر اقتضای تملیک منافع»

مسأله بعدی که در «تحریر» می‌خوانیم، مسأله 8 است. مباحثی که تاکنون خواندیم، مربوط به حقوق آقای مالک در عقود ثلاثه بود و مسأله 8 مربوط به حقوق آقای ساکن (و در اینجا معمر) است و حدود و ثغور تصرفاتی که در این مورد عقود ثلاثه می‌تواند انجام دهد. در اینجا دقت بفرمایید چون صاحب «جواهر» هم در انتها می‌فرماید که: در اینجا کلماتشان بسیار موجز و مشوّش است.

حضرت امام در اینجا بحث مبنایی را مطرح می‌کنند و با «هل» شروع می‌فرمایند و در انتها نظرشان را بیان می‌فرمایند. مسأله8: «هل مقتضی العقود الثلاثة تملیک سکنی الدار [اگر گفتید لازمه عقود ثلاثه برای آقای ساکن یا معمَر، تملیک منافع مورد عقود ثلاثه است (که ایشان درباره سکنی فرموده‌اند)، اگر این شد] فیرجع إلی تملیک المنفعة الخاصة [بفرمایید که تملیک منفعت خاصه است؛ یعنی فقط سکنی] فله استیفاؤها مع الاطلاق [یعنی فقط در حوزه سکونت تملیک منفعت شده و نسبت به بقیه امور حقی ندارد یا در عمری گفته خادم برای تو خدمت بکند و دیگر مثلا اگر کنیزی را به صورت عمری، برای کسی قرار داده باشد، برایش تحلیل نکرده و فقط گفته برای خدمت باشد. پس منفعت خاصه در مورد این عقود است. در اینجا می‌گوید: شما در این خانه، ساکن شو و منافع دیگرش را برای او قرار نمی‌دهد] بأی نحوٍ شاء [نشستن در این خانه به نحو اطلاق، برای این آقا به شکل تملیک منفعت، قرار داده شده. وقتی تملیک منفعت شد، این آقا می‌تواند خودش یا دیگری را در آن خانه، ساکن کند. دقت بفرمایید که تملیک المنفعه است] من نفسه و غیره مطلقا و لو أجنبیا [هرکسی را می‌تواند در این خانه، ساکن کند.]و له إجارتها و إعارتها [وقتی که تملیک المنفعه شد، پس مال این شخص می‌شود چون تملیک یعنی به ملکیّت درآمدن و مالی از اموال شخص به حساب می‌آید.] و تورث لو کانت المدة عمر المالک و مات الساکن دون المالک [اگر سکونت مقیّد به عمر مالک شده باشد و ساکن در زمان حیات مالک فوت نماید، گفته شده منافع به ورثه معمَر منتقل می‌شود و به ارث برده می‌شود و ورثه می‌آیند  و از منافع دار استفاده می‌کنندچون مقید به عمر مالک است و مالک، زنده است.

پس مبنای اولی، این است که مقتضای این عقود ثلاثه، تملیک المنفعه است. پس اگر تملیک المنفعه شد، اجاره و اعاره‌اش هم اشکالی ندارد و اسکان غیر هم بدون اشکال است؛ چون منافع مال خود اوست. مثل این‌که منافع خانه خودش باشد.

«حقوق ساکن در عقود ثلاثه بنا بر حق الانتفاع»

أو مقتضاها الالتزام بسکونة الساکن علی أن یکون له الانتفاع و السکنی [مقتضای عقود ثلاثة حق الانتفاع است.] من غیر أن تنتقل إلیه المنافع [و منافع به او و اگذار و تملیک نمی‌شود. بنابر این، نمی‌تواند غیر را در این خانه، ساکن کند و به طزیق اولی اجاره و اعاره هم نمی‌تواند نسبت به منافع این دار انجام دهد.

در اینجا منافع، منتقل نمی‌شود و سلطه ندارد که هرکسی را همراه خود در خانه ساکن نماید اما مقداری که عرف جایز می‌داند باضافه اهلش و بچه‌اش را می‌تواند ساکن کند و اگر عرف می‌گوید غیرش را که مثلا خادم اوست، می‌تواند ساکن سازد. پس آن از ناحیه قضای عرف است نه از ناحیه ملکیت. می‌فرماید لازمه این‌که می‌گوییم حق الانتفاع است، عند الاطلاق، که همه بحث ما نیز در عند الاطلاق است و الا اگر قرائن حالیه و مقالیه بر کارهایی که می‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد یا شرط کند یا اذن بگیرد، بحثی نداریم ...

اینجا با «له» بیان کرده یعنی له انتفاع و سکنی] و لازمه عند الاطلاق جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه [مثل چه کسانی؟] کأهله و أولاده و خادمه و خادمته و مرضعة ولده و ضیوفه [که در برخی از این مصادیق بین علما اختلاف است] بل و کذا دوّابه إن کان الموضع معدا لمثلها [این عبارت‌ها مال علامه است. یعنی نه این‌که یک آپارتمان باشد و ساکن بخواهد اسب و حیوانش را هم بیاورد بلکه خانه‌ای است که جایی مخصوص برای نگهداری حیوانات دارد.

می‌فرماید اسکان غیر از افراد و اجناس به حسب عرف و عادت است. ممکن است یک خانه چهل‌متری باشد و عرف بگوید اگر خادم و دیگران را بیاورد، خانه از بین می‌رود. اینها تابع عرف است] و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلا أن یشترط ذلک [اگر اسکان غیر، مقتضای حکم عرفی نباشد، سکونت غیر جایز نیست مگر با شرط باشد] أو رضی المالک [یا مالک رضایت دهد] و لا یجوز أن یؤجر المسکن و یعیره [و حق اجاره و عاریه دادن ندارد] و یورث هذا الحق بموت الساکن [هم در ملکیه المنفعه، ارث داشتیم و و در اینجا هم ارث داریم؛ یعنی اگر به حیات مالک، مقید شد و ساکنش فوت کرد، حق الانتفاع به ورثه ساکن به ارث می‌رسد؛ چون حق است. ما در ارث، نیاز داریم که یا مال باشد یا حق باشد. اینجا مال نیست؛ چون گفتیم ملکیة المنفعه نیست، اما حق الانتفاع است و بنابر این به ارث می‌رسد. این دومین مورد بود.]

 «حقوق ساکن در عقود ثلاثه بنا بر اباحه منافع به نحو لزوم»

أو مقتضاها [می‌فرمود آیا مقتضا این است] نحو إباحةٍ لازمة [ما تاکنون اباحه را اباحه جایزه می‌خواندیم ولی این اباحه، لازمه است مانند بحث معاطات در صورت قول به عدم تملیک.

و لازمه کالاحتمال الثانی، إلا فی التوریث [سکونت غیر در اینجا هم به ما جرت العادة به، مشروط است و دیگر توریث در مورد سوم نیست. پس در اباحه لازمه، توریث وجود ندارد.]  فإن لازمه عدمه [لازمه اباحة، عدم توریث است. لازمه اباحه در تصرف، فقط مباشرت است؛ چون حق نیست. نه مال است و نه حق است، پس ارث برده نمی‌شود. این هم استدلال ایشان بود.]

و لعل الاول أقرب [اینجاست که بحث باید صورت گیرد که می‌فرمایند اکثر فقهای متأخر هم به این قائلند و حتی مثل صاحب «مسالک» می‌فرماید این، وجهی قوی است که این قول، قول ابن ادریس است، صاحب «جواهر» هم این را قبول می‌کند[ خصوصاً فی مثل: «لک سکنی الدار»] که «لک» با «لام» آمده است و «لام» برای ملکیت به کار می‌رود] و کذا فی العمری و الرقبی [در عمری و رقبی هم حکم همین گونه است. البته برخی خواسته‌اند اشکال کنند که «لام» فقط در اعیان، ملکیت می‌آورد نه در منافع. این هم تمام نیست.] و مع ذلک لا تخلو المسألة من إشکالٍ»[3] به جهت قضای عرف در این گونه موارد که وقتی گفت «در این خانه ساکن شو» یعنی خودت و اطرافیانت ساکن شوید ولی عرف نمی‌پذیرد که حق اجاره و اعاره آن را داشته باشد

ادامه بحث را در جلسه آینده پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعة، ج19، ص135، ح24308.

[2]. تذکره الفقهاء(ط.ق)، ص451؛ (ط.ج)، ج20، ص307. 

[3]. تحریر الوسیلة، ج2، ص89.