بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حقوق ساکن در عمری»

موضوع بحث، حقوق آقای ساکن یا آقای معمر بود و این‌که این عقود ثلاثه چه آثاری را برای آقای معمر و ساکن دارند؟ البته اگر بحث اسکان را مطرح می‌کنیم، به این علت است که با ذهن، مأنوس‌تر است و الا عمری به غیر از سکونت هم، تعلق می‌گیرد و احکامشان یکی است؛ لذا اگر تعبیر به اسکان و سکونت و دار می‌کنیم، به این علت است که مصداق رایج این عقود به شمار می‌رود که سکنی و مربوط به خانه است و الا همه موارد عمری را که غیرسکونت هم باشد، می‌گیرد.

گفته شد که اضافه بر این‌که آقای ساکن، خودش حق سکونت در دار و انتفاع از آن را دارد، اهل و فرزندانش هم حق سکونت در خانه را دارند. برخی هم مصادیق را اضافه کرده و فرموده‌اند اضافه بر اهل و عیالش حق دارد مهمانش، دابه و مایحتاج خودش مثل طعام را به داخل خانه بیاورد، البته به اندازه احتیاجی که به آنها دارد. به یک معنا می‌توان گفت ماجرت‌العادة به اسکان غیر و به دخول سائر اشیاء در منزل یعنی معیار عرف است. مثلا اگر منزلی محل نگهداری حیوان دارد، می‌تواند حیوان را به آنجا بیاورد و از آن، نگهداری کند. یا اگر خانه ظرفیت سکونت دارد، مهمانش را هم بیاورد یا غیری را که ارتباطی با او دارد، به خانه، وارد سازد. مثلا پدر و مادر، دایی و بستگانش را بیاورد. پس به یک معنا می‌توانیم بگوییم به عرف بر می‌گردد و باید ببینیم وقتی مالک گفت: «در این خانه ساکن شو» عرف چه حقوقی را از حیث ما یتعلق بالسکونة، برای او قائل است؟

«نظر شیخ و ابن ادریس در حدود تصرّفات معمَر و ساکن»

در پیشینه بحث باید گفت که این بحث به کلامی از شیخ در «نهایه» بر می‌گرد که قائل شده آقای ساکن می‌تواند زن و فرزندش را همراه خودش به داخل خانه بیاورد، ولی ابن ادریس فرموده اضافه بر اینها هم، هرکس را خواست، می‌تواند در آنجا ساکن کند. بالاتر از آن، حق اجاره، اعاره و انتقال این منافع به دیگران را هم دارد. پس پیشینیه بحث به قول شیخ در «نهایه» و ابن ادریس در «سرائر» بر می‌گردد که دو نظر متفاوت دارند. آنچه شیخ فرموده، قول مشهور است، ولی قول ابن ادیس برخلاف مشهور است هرچند که در بین متأخرین مثل صاحب «تحریر» و والد استاد، قائل به مقاله ابن ادریس شده‌اند و متن «تحریر الوسیلة» را خواندیم. کسانی مثل صاحب «مسالک»[1] هم فرموده‌اند قول ابن ادریس قوی و قابل اعتناست هرچند که در مقام نظر و فتوا، سخن مشهور را پذیرفته‌اند.

تا اینجا نقشه راه ما این است که باید کلام ابن ادریس و کلام «نهایه» و ادله این دو را بررسی کنیم و ببینیم حق با کدامیک از این بزرگان است که هریک صاحب نظریه‌ای متفاوت  از یکدیگر می‌باشند؟

«کلام صاحب جواهر در مسأله»

اما با توجه به روال بحث، ابتدا هم موضوع بحث را و هم اقوال آن را از «جواهر» می‌خوانم هرچند که «مفتاح الکرامه» هم اقوال را نقل کرده ولی بیشتر با ضمیر بر گردانده و باعث می‌شود که در هر قول، دچار شک شویم و نیاز به مراجعه به اصل کتاب‌ها وجود داشته باشد-:

«وكيف كان فإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه هو وأهله وأولاده، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك [پس جایز نیست غیر اهل و اولاد را ساکن کند مگر با شرط. این نظر «نهایه» است که آن را هم می‌خوانیم] كما صرّح به جماعة [مراد از جماعت، شیخ در «نهایه»، ابن براج در «مهذب»، ابن زهره در «غنیه» و علامه در «تحریر» است] بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور [مراد از «غیرها» هم «مفاتیح الشرائع» و «حدائق» است. اینها فرموده‌اند این قول مشهور است] والظاهر إرادة ما في النافع وغيره من أن إطلاقها [بحث ما در جایی است که می‌گوید «لک سکنی الدار» سکونت این خانه برای تو است و مدت را مشخص نکرده و از آن طرف هم اطلاق دارد؛ یعنی هم اطلاق از ناحیه زمانش است و هم نسبت به افرادی که می‌توانند در آن خانه، ساکن باشند. ممکن است مدت را هم مشخص کند؛ ولی ما چون اطلاق را از حیث کیفیت سکونت، بررسی می‌کنیم تعیین مدّت مضرّ به اطلاق نمی‌باشد. فقهای مذکور فرموده‌اند] یقتضی أن يسكن بنفسه، ومن جرت عادته بإسكانه معه [خود ساکن و هر کسی که «جرت عادته باسکانه» حق سکونت دارند] ولذا نسبه في التنقيح إلى الشيخ  والقاضي والمشهور [گفته مشهور قائل به من جرت عادته باسکانه هستند] قال: وعليه الفتوى [این کلام «نافع» و «تتنقیح» یک پله از حرف «نهایه» بالاتر است زیرا ماجرت‌العادة بها دارد] لكن قد يظهر من بعض المتأخرين الخلاف بينهم في ذلك [یعنی در مصادیق عادت، اختلاف کرده‌اند] حتى أنه في الكفاية قال: قد الحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم [تا اینجا با حرف «تنقیح» یکی بود.. حالا مصداق را بیان کرده و فرموده است:] كالعبيد والإماء والخدم والمرضعة والضيف وغيرهم [می‌فرماید «کفایه» اینها را هم اضافه کرده؛ یعنی مصادیق را وارد شده و بیان فرموده.] وفي غيرها عن جماعة [که شهید ثانی در «روضه» و صاحب «حدائق» و «ریاض» است] أيضا إلحاق الدابة إذا كان الموضع معدّاً لمثلها [اگر جایی برایش داشته باشد می‌تواند حیوان را هم داخل خانه بیاورد] وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلة [اگر هم برای غله‌ای مثل گندم و جو مکانی وجود دارد، می‌تواند با خودش داخل خانه ببرد که در قدیم، چنین بوده است. پس از اهل و فرزند توسعه در مصادیق دیگر هم داده شده]

 وفي التنقيح[2] يجوز من الغلة قدر الحاجة [البته در «تنقیح» کلمه «غله» را ندارد و این عبارت از «تنقیح»  نیست، بلکه ایشان نقل به معنا کرده و در تحقیقات کتاب به نقل به معنا، اشاره نکرده‌اند. صاحب «تنقیح» در مورد طعام فرموده: آیا جایز است محلی را از این خانه برای طعام، اشغال کند؟ می‌فرماید به قدر حاجت می‌تواند اشغال کند] والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك ومراد الجميع أن المدار على ما يفهم عرفاً من مثل الإطلاق المزبور الذي هو كغيره من الخطابات العرفية وليس هو إلا سكناه نفسِه وتوابعها»[3] می‌فرماید ما به عرف بر می‌گردیم. در چنین جاهایی که کلام احد المتعاقدین، اطلاق دارد، کلام مطلق احد المتعاقدین را بر ما یُفهم عرفاً حمل می‌کنیم.

«سخنی در مشرّع بودن عرف»

در اینجا دقت بفرمایید که یک بحث، که امروزه، مطرح می‌گردد، این است که: آیا عرف هم شارع هست یا نیست؟ آیا عرف هم مشرّع است یا نه؟

تعیین مصادیق و تشخیص آنها توسط عرف را در فقه، بسیار زیاد داریم. زیاد می‌بینیم در عناوین شرعی‌ای که موضوع احکام قرار می‌گیرند، تعیین بسیاری از این موضوعات به عرف، محول می‌شوند و مثال واضح و بارزش نفقه زوجه است و پهنه آن، از خورد و خوراک تا هزینه درمان را شامل می‌شود و عنوان «نفقه» آنها را می‌گیرد. یک قول این است که فقط خورد و خوراک و لباس را در بر می‌گیرد و یک قول هم وسعت دارد و همه مایتحاج زن را می‌گیرد. بارها عرض کرده‌ام که برخی فقها فرموده‌اند هزینه دوا و درمان زن، لازم و جزء نفقه نیست.

وقتی که فقه را یک نظام حقوقی نبینید که همه اجزائش باهم ارتباط دارند و با توجه به همه احکام باید حکم دیگری در موضوع دیگر صادر شود، به زن می‌گویید حق خروج ندارد؛ حق کسب و کار ندارد و وقتی هم که مریض شد، حق دوا و درمان ندارد. کجا چنین حکمی می‌تواند عادلانه و منصفانه باشد؟

بحث مهم‌تر این است که آیا عرف هم مشرع و شارع است یا نه؟ آیا عرف در کنار کتاب، سنت، عقل و اجماعی که آقایان می‌فرمایند، قرار می‌گیرد یا نه؟ یا فقط برای تشخیص موضوعات است؟

در این مورد و آنچه که به صورت یک قاعده کلی صاحب «جواهر» فرمودند که اطلاقات کلام مکلفان یا متعاقدین، به ما یفهم عرفاً بر می‌گردد. اگر گفتیم آقای مالک وقتی که گفت «لک سکنی الدار» یا «اسکنتک داری» و اطلاق داشت، مقتضای این اطلاق، عرفا این است که همه موارد ذکرشده می‌تواند همراه این شخص باشد. از یک طرف نیز، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی و هم عقلائی بر عصمت مال غیر دارید و خروج از عصمت مال غیر، نیاز به دلیل شرعی یا عقلی دارد. سکونت ساکن و زن و فرزندش به وسیله عقد سکنی واقع می‌شود. اگر ما باشیم و این عقد سکنی و عصمت مال غیر، باید بگوییم بر قدر متیقن، اقتصار می‌کنیم که خودش و اهلش باشد. اما ما گفتیم فهم عرفی از این اطلاق، ملاک است و در اصل، برای این تصرفات، دلیلیت قائل شدیم. پس به یک معنا، عرف در اینجا شارع شده است.

می‌خواهم بگویم الان برای خروج از عصمت مال غیر، دلیل می‌خواهید یا نه؟ می‌فرمایید این عقد سکنی که گفت «لک سکنی الدار» دلیل است که این آقا و اهلش می‌توانند استفاده کنند. اضافه بر اینها را که الان فقها اضافه کرده‌اند و فرمودید فهم عرفی در اینجا یعنی در خطاباتی که اطلاق دارد، ملاک است. این به چه معناست؟

موضوعاتی مثل نفقه، محول به عرف است اما در اینجا موضوع نیست. خروج از عصمت مال غیر است. شما می‌فرمایید عصمت مال غیر موجب می‌شود که هیچ کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد. اما الان می‌فرمایید ساکن و اهلش به وسیله این عقد سکنی، خارج شده است. وقتی بقیه را دارید خارج می‌کنید، به چه حکمی خارج می‌کنید؟ فهم عرفی از این خطاب در اینجا دلیل است. می‌خواهم بگویم که این یک بحث جدید است که مطرح شده و صاحب «جواهر» هم نه تنها در اینجا بلکه در بسیاری جاها و اتفاقا در نفقه می‌فرماید موضوع عرفی است و بحث‌هایی که فقها مطرح کرده‌اند، زائد است؛ چون محول به عرف است و همه زمان‌ها هم طبق عرف، عمل می‌شود.

پس این عرض بنده را در ذهن داشته باشید که آیا می‌توانیم جاهایی را پیدا کیم که عرف شارع و مشرّع باشد آیا این مثال ما جزء آن هست یا نیست؟ اگر بتوانیم عرف را مشرّع قرار دهیم که شبیه به بنای عقلا بشود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. عرض کرده‌ایم که حتی روایت صحیح نمی‌تواند در مقابل بنای عقلا مقاومت کند. اگر روایتی خلاف بنای عقلا باشد، روایت را کنار می‌گذارند مگر این‌که روایت صریح و متواتر باشد. روی این بحث هم فکر کنید.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام، ج5، ص431.

[2]. التنقیح الرائع، ج2، ص335-336.

[3]. جواهر الکلام(چ.ق)، ج28، ص151 و (چ.ج) ج29، ص321ـ320.