بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حقوق ساکن در عقود ثلاثة»

موضوع بحث، حقوقی بود که برای آقای ساکن و معمر، در عقود ثلاثه، جعل شده است. گفته شد که برای بررسی این حقوق، باید بررسی شود که مفهوم، حقیقت یا مقتضای این عقود چیست؟ تمیلک المنفعه است یا حق الانتفاع یا اباحه به نحو لزوم؟ هریک از اینها باشد، آثار متفاوتی دارد. اگر ملکیة المنفعه باشد، آقای ساکن و معمر در زمانی که مالک منفعت است، می‌تواند دار را اجاره و اعاره بدهد یا صلح کند(چون صلح بر منافع، اشکالی ندارد) و می‌تواند شخص دیگری را هم در خانه، ساکن سازد یا سکونت را به دیگری واگذارد. ولی اگر مقتضی این عقود را حق الانتفاع دانستیم، حق واگذاری به غیر را ندارد، اجاره و اعاره نمی‌تواند بدهد اما در زمانی که هنوز حقش باقی باشد، به ارث می‌رسد. مثلاً اگر اسکان به عمر آقای مالک، مقید شده باشد و آقای ساکن فوت کند ولی مالک زنده باشد، سکنای دار به ورثه آقای معمر به ارث می‌رسد؛ چون حق الانتفاع است و حق، قابل توریث است. اما اگر فرمودید اباحه در تصرف است به نحو لزوم، دیگر توریثی وجود ندارد و به طریق اولی هم دیگر اجاره و اعاره و انتقالش نافذ نیست و باطل است. اینها اقتضائاتی است که در این عقود، قابل تصویر است.

عرض کردیم که این‌که چه حقی برای آقای ساکن یا معمر، متصور است، در کلمات فقها بدین‌گونه بحث نشده که ابتدا مقتضای عقد را بیان کنند و بعد به بررسی حقوق متصور برای او بپردازند؛ بلکه در پاسخ به یک سؤال، این مباحث مطرح شده و شاید اولین فقیهی که به حق الانتفاع و ملکیت، استناد کرده «تذکره» باشد، و به اباحه در «نکت النهایة»[1] شاره شده و «مفتاح الکرامة»[2] آن را نقل نمموده است. «تذکره» در کتاب سکنی، در موارد متعددی که مسائل را مطرح می‌کند، به ملکیة حق الانتقاع، استدلال کرده و ایشان به این قول، قائل است. 

«نظرات فقهاء در مورد حقوق ساکن»

در این فرع فقهی شیخ ددر نهایة فرموده آقای ساکن حق ندارد غیر از زن و فرزندانش را در خانه، ساکن سازد. بعد از شیخ، برخی، مصادیق دیگری را که ساکن می‌تواند همراه خود به خانه بیاورد، ذکر کرده‌اند؛ مثل مهمان، غلاتی که همراه دارد و حیوانی که با خود دارد اگر جا برایش وجود داشته باشد.

علامه در «تذکره»[3] فرموده «من جرت العادة بسکناه معه» یعنی هر چه که عرفاً و عادتاً همراه ساکن است، می‌تواند در این خانه، قرار بگیرد. صاحب «جواهر» نیز می‌فرماید اگرچه فقها ظاهرا در بیان موارد، اختلاف دارند اما همه، کلامشان به عرف و فهم عرفی از خطابات متعاقدین بر می‌گردد. اینجا وقتی یکی از متعاقدین بگوید «لک سکنی الدار»، عرف به آنچه باید همراه آقای ساکن باشد، حکم می‌کند. سکونت زن و بچه‌ ساکن را حکم قطعی عرف بلکه شبه شرط بنائی است ولی اگر پدر یا مادری که با او زندگی می‌کند، یا مقداری پایین‌تر، عمه‌ای دارد که با او زندگی می‌کند یا خادمی دارد که برایش کار می‌کند، عرف می‌تواند حکم می‌کند که اینها هم می‌توانند در خانه ساکن شوند.

مشهور قائل به مقاله شیخ و بحث عرف شده‌اند و در مقابل، فرمایش ابن ادریس به این بر می‌گشت که مقتضای این عقد، ملکیت است چون یک عقد لازم است و آثار این سه عقد هم ملکیة المنفعه. وقتی که ملکیة المنفعه شد، مقتضایش اجاره، اعاره، انتقال و سکونت غیر است.

ابن ادریس کلام شیخ را ذکر و فرمایش خود را مطرح می‌سازند و می‌فرمایند ظاهر کلام شیخ در «نهایه» که فرموده فقط زن و فرزند می‌توانند در خانه، ساکن شوند، بر اساس خبر واحدی است که وجود دارد. پس کلام شیخ به خبر واحد، مستند می‌شود نه به فهم عرفی.

«نظر صاحب حدائق در باره روایت شمردن متن نهایه»

اما صاحب «حدائق» فرموده‌اند: به‌خلاف نظر ابن ادریس، ما جستجو کرده‌ایم و هیچ خبر واحدی نیافته‌ایم. سؤال: پس چرا ابن ادریس چنین فرموده؟ صاحب حدائق در جواب می‌فرمایند به این جهت که طبق قول مشهور، کتاب «نهایه» شیخ براساس متون اخبار و روایات است و اگر فتوایی داده، برپایه متون اخبار است. اما این فرمایش و استنباط، تمام نیست بلکه بنائش در اکثر موارد، به این شیوه است که فتوایش را به وسیله اخبار، نقل می‌کند یا فتاوایش مستند به اخبار بوده، ولی این در اکثر موارد، جاری است نه در همه موارد. پس خبری وجود ندارد.

عبارت «حدائق» را خواندیم و در اینجا تتمیم آن را می‌خوانیم: «أقول: لا يخفى أنه ليس في شيء من أخبار المسألة ما يدل على هذا الحكم المذكور بوجهٍ، فقول ابن إدريس أن ما أورده الشيخ في النهاية خبرٌ واحد، إنما هو من قبيل ما قدمنا ذكره في غير موضع من أنه لما كان أكثر ما يذكره الشيخ في هذا الكتاب قد جرى فيه على ما أورد في الأخبار [اکثراً چنین بوده نه همیشه. اگر هم خبری باشد، باید آن را پیدا کنیم و صرف فرمایش ایشان در «نهایه» دلالت بر وجود خبر نمی‌کند. (این همان نکته‌ای است که صاحب «مفتاح الکرامه» روی آن دست می‌گذارد). پس صرف وجود فتوا و کلامی در «نهایه» دلالت بر خبر نمی‌کند، بلکه ما باید خبر را پیدا کنیم. این نکته بسیار مهمی است که ایشان فرموده که چون در بسیاری از فروع مطرح در «نهایة»، فتوای شیخ مطابق اخبار است. گمان شده همه فتاوای شیخ در «نهایة» به مضمون اخبار است در صورتی که این‌گونه نیست] ظنّ ابن إدريس أن جميع ما في الكتاب من فتاوى الشيخ من ذلك القبيل [گمان کرده که همه فتاوایش مستند به روایات است] و الا [اما چون این طور نیست] فهذه أخبار المسئلة كملاً كما قدّمناه [عرض کردیم که صاحب «حدائق» همه اخبار را ذکر می‌کند؛ لذا حدود 13 خبر را آورده و می‌فرماید ما همه اخبار این باب را آوردیم اما چنین خبری در آن نیافتیم]  هي كما ترى خالية من التعرض لذلك [چون خبر، وجود نداشته] و لهذا ان الأصحاب إنما استندوا في إدخال من ذكروه إلى العرف [درحالی که ابن ادریس فرمود شیخ به خبر واحد، تمسک کرده و بقیه فقها اگر مصادیقی را ذکر کرده‌اند، به فهم عرف از خطاب متعاقدین، وا گذارده‌اند و گفته‌اند مقتضای اطلاق خطاب متعاقدین، رجوع به عرف است و عرف حکم می‌کند.] حيث انّ ظاهر اللفظ إنما يدل على إسكان ذلك الرجل وحده [اقتضای جمود بر لفظ، همین است که شیخ هم فرمود خودش با زن و فرزندش می‌توانند ساکن شوند] و لكن حيث دلّ العرف على دخول من ذكروه حكموا بوجوب دخولهم»[4] درحالی که اگر روایت بود، دست‌کم باید یک نفر به آن، استناد می‌کرد ولی همه به فهم عرف، تمسک و استناد کرده‌اند.

«نقد تند صاحب مفتاح به صاحب حدائق»

صاحب «مفتاح الکرامه» می‌خواهد قاعده‌ای که وجود دارد مبنی بر این‌که «نهایه» متون اخبار است، را تأکید بفرماید لذا می‌فرماید: چرا صاحب «حدائق» چنین فرمایش کرده درحالی که فقیه وقتی فتوایی را نقل می‌کند، حتما مستند به خبر است پس آنچه صاحب «حدائق» فرمود، درست نیست و برایش استغفار هم می‌کند. ایشان می‌فرماید: «ثمّ إنّه قد اعترف [یعنی ابن ادریس] بوجود خبرٍ صریح فی ذلک [که خودش هم فرمود مستند حرف شیخ، خبر است ولی اگر خبر صریحی است که خبر واحد نیز هست، چون ما آن را در اختیار نداریم، حداقل، مرسله شیخ می‌شود] و إرساله منجبر بالشهرة المعلومة فی عدّة مواضع [و شهرت عملی و فتوائی هم ارسالش را انجبار می‌کند. ولی ما گفتیم که شهرت فتوائی، مستندش عرف است نه خبر واحد و الا اگر خبر واحد، مستندشان بود، باید عین فرمایش شیخ را می‌گفتند در صورتی که مورد زیادی را ضمیمه کرده‌اند. پس این اشکال فرمایش ایشان است. ایشان در اشکال به حرف صاحب «حدائق» می‌فرماید:] و قد تقدّم أنّ ما یحکیه الفقیه کالّذی یرویه [آنچه که فقیه حکایت می‌کند، گویا روایت کرده است و چون «نهایه» براساس متون اخبار، نوشته شد. این حکایت و نقل به معنا و مفاد روایت است] و لمّا لم یعرف ذلک صاحب الحدائق فاه بما نرجو أن یغفره له الإله»[5] می‌گوید چون این را نمی‌دانسته و مثلاً نمی‌فهمیده، کلامی گفته که امیدواریم خدا او را ببخشاید. از صاحب «مفتاح الکرامة» این کلام بعید است.

پس این یک بحث کامل راجع به «نهایه» شیخ بود و بعد هم «حدائق» این مطلب را تقریر کرده و «مفتاح الکرامه» به آن، اشکال کرده و «جواهر» در همین بحث هم می‌فرماید همان طور که صاحب «حدائق» فرموده، خبری وجود ندارد. صاحب «جواهر» کلام استاد خودش، صاحب «مفتاح» را هم دیده ولی باز می‌فرماید ما خبری را پیدا نکردیم و این حرف صاحب «حدائق» را تأیید می‌کند و حداقل، اشعار دارد که صاحب «جواهر» کلام استادش را در این بحث، مبنی بر این‌که تمام «نهایه» متون اخبار ست، قبول نکرده و الا کلام صاحب «مفتاح الکرامه» یا خود ابن ادریس را می‌گفت.

«دو روایتی که شاید مستند شیخ بوه»

از اینجا به بعد، به بحثی می‌پردازیم که صاحب «جواهر» مطرح کرده و در کلمات دیگران وجود ندارد. ایشان به دو روایت، استناد کرده و در انتها می‌فرماید این دو روایت، مستند هیچ کس نبوده؛ چون ایشان از کسانی است که می‌خواهد به حرف ابن ادریس، قائل شود و تلاش بسیاری هم می‌کند.

سیر بحث به این صورت است که تا اینجا ابن ادریس فرمود مقتضای کلام شیخ در «نهایه» این است که روایتی وجود دارد و صاحب «جواهر» فرمود همان طور که صاحب «حدائق» فرموده، روایتی وجود ندارد اللهم الا أن یقال که دو روایت صحیحه در باب سکنی وجود دارد که صاحب «جواهر» می‌خواهد با تفسیری متفاوت از دو روایت، این دو روایت را دلیل برای نظر شیخ و من تبع او قرار دهد و علی تسلیم دلالتهما بر حرف شیخ شاید آنجا که ابن ادریس گفته مطابق کلام شیخ روایت وجود دارد، مرادش این دو روایت باشد. البته هیچ کس چنین نفرموده الا صاحب «جواهر» آن‌هم با «اللهم الا أن یقال». این بحث را از این جهت مطرح می‌کنیم که یک فقیه مثل صاحب «جواهر» چه جولان فکری‌ای داشته که مباحث را چنین به هم ربط می‌دهد تا وجود روایت را ثابت کند.

این دو روایت در «وسائل» ذکر شده و عبارتند از:

 روایت اول: «عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: سئل عن السّكنى و العمرى فقال: إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط [هرگونه شرط کرده باید، باید عمل کند و این مربوط به جایی است که سکنی را مقید به حیات این شخص و برای خود او قرار داده است] و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا [عبارت «جواهر» در یک جا «لا یرثوا» نقل کرده و یک جا به صورت «لا یورثوا»، ولی ما عبارت را از «وسائل» می‌خوانیم] ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل»[6] می‌فرماید اگر سکونت را برای این شخص ساکن و فرزندانش قرار داد تا بعد از او ساکن شوند، تا زمانی که نسل او وجود داشته باشند، سکونت برای آنان است و در این زمان اینها نه می‌توانند آن خانه را بیع کنند و نه به ارث برده می‌شود.

از ظاهر این روایت، چه فهمیده می‌شود؟ چرا نمی‌توانند بفروشند چون بعدش فرموده «ثم ترجع الدار الی صاحبها الاول».

روایت دوم: «عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) في الرّجل يسكن الرّجل داره قال: يجوز و سألته عن الرّجل يسكن الرّجل داره و لعقبه من بعده قال: يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا»[7].

عبارت «لیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا (یرثوا)» در این دو روایت وجود دارد. ظهور این روایت در این است که بحث انتقال عین مطرح است و با «لیس لهم أن یبیعوا» می‌خواهد بگوید عین انتقال پیدا نمی‌کند و بنابر این، نه به ارث می‌رسد و نه می‌توانند آن را بفروشند. از لازم به ملزوم رسیده؛ یعنی امام(علیه السلام) خواسته بفرماید که در حبس یا سکنی و عمری، عین انتقال پیدا نمی‌کند ولی به صراحت نفرموده عین انتقال نمی‌یابد بلکه فرمود «لیس لهم أن یبیعوا» که دلالت بر عدم انتقال ملک می‌کند.  

این ظاهر روایت است و به جهت این ظهور، فقها به این دو روایت برای عدم انتقال منفعت استدلال ننموده‌اند و «لیس لهم أن یبیعوا» را دلیل بر عدم انتقال عین گرفته‌اند. شاهد مطلب کجاست؟ «تذکره»، در مسأله 170 از «العطایا المؤجّلة: السکنی و العمری و الرقبی و الحبیس» آورده: «مسألة 170: إذا أعمر الانسان داره أو أرقبها لزيدٍ، لم يكن لزيدٍ بيع الدار ونحوه كالمستعير عند علمائنا ومن وافقهم في عدم انتقال العين [فرمود به این جهت که عین منتقل نمی‌شود، آنها نیز نمی‌توانند بفروشند و آن را به عاریه، تنظیر کرد] لقول الصادق(علیه السلام): وليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا»[8] که ایشان هم عبارت را به صورت «یرثوا» نقل کرده است. پس برای عدم انتقال عین، به این فقره از روایت استدلال شده. صاحب «جواهر» می‌فرماید ما خبری بر نظر شیخ -آن طور که ابن ادریس ادعا کرده- نداریم، اللهم الا أن یقال که این دو خبر بر نظر شیخ، دلالت می‌کند به این بیان که باید بگوییم «لیس لهم أن یبیعوا و لا یرثوا» مربوط به عدم انتقال منفعت است. چگونه این فقره از روایت مربوط به عدم انتقال منفعت است؟

بحث، مفصل است و انشاءالله در جلسه آینده، وارد می‌شویم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  النهایة و نکتها، ج3، ص30.

[2]. مفتاح الکرامة، ج22، ص32-33.

[3]. تذکرة الفقهاء، ج2، ص302، مسأله 175.

[4]. الحدائق الناظرة، ج22، 292-293.

[5].  مفتاح الکرامة، ج22، ص5-54.

[6]. وسائل لشیعة، ج19، ص220، باب3، ح1.

[7].  همان، ح2.

[8]. تذکرة لفقهاء، (ط.ق)، ص449.