بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«یادآوری مفاد و مقتضای عقود ثلاثة»

پیش از ورود به بحث، ذکر چند نکته لازم است تا پس از آن به سراغ حرف صاحب «جواهر» برویم.

1) باید ببینیم مفاد و مقتضای عقود ثلاثه چیست که آثارش هم متفاوت می‌شود؟ اگر گفتیم مقتضای عقود ثلاثه، تملیک المنفعه است، انتقال این منفعت به غیر، اجاره، اعاره و سکنای غیر خود آقای معمر و ساکن جایز می‌شود اما اگر مقتضایشان را حق الانتفاع برای آقای ساکن دانستیم، نه می‌تواند اعاره بدهد و نه اعاره؛ و نه می‌تواند غیر از خودش کسی را در خانه، ساکن سازد بلکه فقط اگر مقید به عمر آقای مالک شده باشد و آقای معمر فوت کند، حق الانتفاع به ارث می‌رسد. پس تنها اشتراکش با ملکیّة المنفعه، در حق توریث است و الا نه می‌تواند انتقال دهد؛ نه می‌تواند اجاره و اعاره دهد و نه کس دیگری را در آن ساکن کند. اگر گفتیم که مفادش اباحه در تصرف به نحو لزوم است، دیگر هیچ کسی را هم نمی‌تواند در خانه، ساکن سازد و به ارث هم نمی‌رسد البته در دو اقتضای آخر ملاک اسکان اشیاء و افراد حکم عرف است.  

2) عرض شد شیخ در «نهایه» فرموده‌اند که ساکن به جز خودش و زن و بچه‌اش کسی را نمی‌تواند داخل دار ساکن نماید. فقهای بعدی فرموده‌اند ساکن می‌تواند هر کس را که عادت بر ملازمت او باشد، در این خانه سکونت دهد. تا اینجا اختلاف چندانی بین شیخ و بعد از ایشان وجود ندارد؛ چون می‌توانیم بگوییم البته علی تأملٍ که منظور شیخ از برخورداری زن و فرزند از حق سکونت، حکم عرف بوده است.

«قول ابن ادریس بر جواز سکنای غیر و اعاره و ...»

آنچه باعث اختلاف است و خلاف در مسأله شمرده شده، قول ابن ادریس است؛ چون همه فقها متفقاً قائل بوده‌اند که شخص ساکن نمی‌تواند مورد سکنی یا عمری را اجاره و اعاره و انتقال به غیر بدهد. ولی ابن ادریس در مقابل کلام شیخ فرموده آقای ساکن به وسیله عقد سکنی یا عمری، مالک منفعت می‌شود (ملکیّة المنفعه) چون عقد، لازم است و مقتضایش هم ملکیّة المنفعه؛ «ملّکه بعقدٍ لازم». وقتی هم که مالک منعفت شد، یعنی مال اوست و می‌تواند همه این امور را در آن انجام دهد.

ابن ادریس به شیخ، نسبت داده که اگر شیخ فرموده فقط خود شخص و زن و فرزندش حق سکونت دارند، ظاهرا به جهت یک خبر واحد است. گفته شد که صاحب «حدائق» و صاحب «جواهر» فرموده‌اند که ما خبری پیدا نکردیم.

اما صاحب «جواهر» می‌فرماید حالا که ایشان فرموده خبر واحدی وجود داشته و ما در بین اخبار، خبری صریح پیدا نکردیم که دلالت کند در سکنی، فقط خود شخص و زن و فرزندش حق سکونت دارند، باید اخبار را بررسی کنیم که آیا خبری وجود دارد که دلالت بر کلام شیخ بنماید یا نه؟

پس بحث ما در دو روایتی است که به نظر صاحب «جواهر» دلیل برای فتوای شیخ می‌باشد. به عبارت دیگر صاحب «جواهر» در پی استدلال روایی برای فتوای شیخ است که در یک تحلیل فقهی فتوای شیخ مبنی بر این است که مفاد عقود ثلاثه، اباحه در تصرف به نحو لزومی است که حضرت امام فرموده بودند.

«برداشت فقها از دو صحیحه حلبی  و کنانی و نظر صاحب جواهر»

دیروز دو روایت را خواندیم و عرض کردیم که کسی به این دو، برای عدم انتقال منافع استناد نکرده؛ بلکه همان طور که عبارتی را از «تذکره» خواندیم، فقها به این دو روایت برای عدم انتقال عین به آقای ساکن و معمر استددلال نموده‌اند. «تذکره»[1] هم فرموده بود اگر سکونت یا عمری و یا رقبایی را برای شخصی قرار دهند، آقای ساکن و معمر نمی‌توانند متعلق این عقود را بفروشند؛ لقول الصادق(علیه السلام): «لیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا (یرثوا)».[2] ایشان به این روایت، استناد کردند و فرموده‌اند عین متعلق این عقود به آقای ساکن و معمر، انتقال پیدا نمی‌کند. فقها این دو روایت را مربوط به عدم انتقال عین می‌دانند.

صاحب «جواهر» می‌خواهد بفرماید که این روایت، مربوط به عدم نقل منافع است نه عدم نقل عین؛ چون مسلم است که عین در اینجا منتقل نمی‌شود تا بگوییم «لیس لهم أن یبیعوا» ناظر به این است که عین را نمی‌توان فروخت؛ چون بحث از سکنی است که سکنی هم منفعت دار است. اما چگونه صاحب «جواهر» استدلال می‌کند؟ تمام حرف ایشان در این دو روایت، این است که این دو روایت، مربوط به عدم انتقال منافعند نه مربوط به عدم انتقال اعیان. وقتی هم مربوط به منافع شد، می‌خواهند اثبات کنند که این منافع به آقای ساکن و معمر، منتقل نشده و وقتی که منتقل نشده، دیگر حق فروش، اجاره، اعاره و سکونت غیر را ندارند.

این کیفیت استدلال ایشان است: یکی این‌که این روایات، مربوط به نقل و انتقال منافع است و دیگر این‌که این روایات دلالت دارد بر این‌که منفعت به آقای ساکن و معمر، انتقال نمی‌یابد و لازمه عدم انتقال، این است که حق اسکان غیر را ندارد و به عبارت دیگر، لازمه‌اش اباحه در تصرف است. اکنون باید ببینیم از عبارت ایشان، چگونه این کلام استفاده می‌شود.

تا آنجا که بنده تفحص کردم، هیچ کس متعرض این قسمت از کلام صاحب «جواهر» نشده. ایشان اولا می‌خواهد اثبات کندد که روایت چگونه مربوط به منافع است. می‌فرماید به جهت شرطی که در روایت ابی الصباح، وجود دارد که فرمود: «إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط؛ و إن كان جعلها له و لعقبه ... فلیس لهم ان یبیعوا و لا یورثوا»[3] چه چیزی را برای این شخص و نسل او قرار می‌دهد؟ منافع را؛ چون سؤال از سکنی و عمری است.

اینجا سؤال، عن السکنی و العمری بوده. چیزی که در ذهن سائل بوده عمری و سکنی بوده و از جوازش سؤال کرد پس معلوم است که سکنی یعنی کسی را در خانه خودت ساکن کنی و عمری هم در سکونت به همین معناست. اینجا سؤال از جواز است و حضرت می‌فرماید: «فهو کما شرط» همان طور است که شرط کرده «و إن کان جعلها» یعنی منافع را. ما به جواب کار داریم که می‌فرماید: «فليس لهم أن يبيعوا» که کسانی مثل صاحب «تذکره» فرموده‌اند مربوط به انتقال عین است ولی ایشان می‌فرماید «فلیس» جواب شرط و ناظر به چیزی است که در شرط، وجود دارد و به موضوع شرط بر می‌گردد. شرط می‌گوید اگر برای شخصی سکنی را قرار داد و سکنی یعنی منافع. وقتی که منافع را برای شخص و نسلش قرار داد، دیگر قابل خرید و فروش نیسیت و به ارث نمی‌رسد. می‌فرماید از شرط و این‌که جواب شرط ناظر به شرط است و از «ثم يرجع الدار علی صاحبها الأول‏» می‌فهمیم که اصلا ناظر به عین نیست بلکه مربوط به منافع است؛ لذا خانه بعد از انقراض نسل، به صاحب اصلی‌اش بر می‌گردد.

«استدلال صاحب جواهر بر مالک منافع نشدن در عمری»

 با توجه به استدلال مذکور هر دو روایت دلالت می‌کند که مربوط به منافع باشدلذا اوّلاً که ثانیاً درست است که دو روایت مربوط به منافع است، ولی چه حکمی را می‌خواهد درباره منافع، بیان کند؟ جواب: عدم انتقال منافع و عدم ملکیت منفعت را. اما چگونه این روایت بر عدم ملکیت منفعت، دلالت دارد؟ ایشان می‌خواهد با توجه به عبارت «فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا» از لازم به ملزوم برسد و بفرماید بیع چه زمانی، تحقق دارد؟ زمانی که ملک یا حق او باشد (مال او باشد) پس وقتی می‌فرماید: «فليس لهم أن يبيعوا» یعنی ملک و مالش نیست «و لا يرثوا» هم به همین معنا است؛ چون گفتیم ارث در جایی می‌آید که حق الانتفاع یا ملکیّة المنفعه داشته باشد اما در اباحه در تصرف، دیگر ارث هم نمی‌آید. پس وقتی که گفت «لا یرثوا»، دلالت می‌کند که مفاد این عقد، عدم انتقال منفعت یعنی عدم ملکیت منفعت و عدم حق الانتفاع است که لازمه‌اش عدم الارث می‌شود. وقتی که می‌گوید «لا یرثوا» یعنی مفاد این عقد سکنی، اباحه در تصرف است؛ چون اگر آن دوی دیگر (حق الانتفاع و ملکیّة المنفعه) بود، توریث وجود داشت.

پس یکی با توجه «فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا» استدلال می‌کند و می‌خواهد از لازم به ملزوم برسد. می‌فرماید وقتی که حکم به عدم بیع می‌کنیم، به این معناست که ملکیتی حاصل نشده و مال و حقی وجود ندارد. وقتی که حکم به عدم ارث می‌کنیم، یعنی حق و مالی وجود ندارد تا به ارث برسد؛ چون اگر «ملکیّة المنفعه» بود، مالکیت و مال بود و به ارث رسید و اگر«حق الانتفاع» بود، حق است و حق به ارث می‌رسد. پس با «لا یرثوا» از لازم به ملزوم می‌رسیم و دلالت می‌کند که در اینجا انتقال منفعت صورت نگرفته است؛ چه به نحو ملکیت و چه به نحو حقّیت و بنابر این، مفاد عقد سکنی، اباحه در تصرف است؛ یعنی نمی‌تواند شخص دیگری را در خانه، همراه خودش ساکن کند و بدین گونه، سخن شیخ ثابت می‌شود.

«اشکال به صاحب جواهر»

این کیفیت استدلالی است که صاحب «جواهر» فرموده‌اند. اما یک اشکال در اینجا این است که شما می‌خواهید با توجه به «ليس لهم أن يبيعوا» از لازم به ملزوم برسید و بفرمایید نمی‌تواند بیع کند، یعنی منافع به این آقا منتقل نشده است اما شما اصلا بیع منافع را قبول ندارید. «ليس لهم أن يبيعوا» در جایی استفاده می‎شود که بیع وجه داشته باشد؛ یعنی اگر بیع منافع جایز بود، می‌توانید بفرمایید در سکنی و اختیها «ليس لهم أن يبيعوا». این عبارت دلالت می‌کند که منافع منتقل نشده و ما می‌گوییم اگر منتقل هم شده باشد، باز نمی‌تواند بیع کند؛ یعنی به نحو لازم اعم است. شما فرمودید چون نمی‌تواند بیع کند، بنا بر این منافع منتقل نشده و ما می‌گوییم در صورت انتقال منافع هم باز نمی‌توانست بیع انجام دهد که فقها فرموده‌اند بیع در موردد اعیان صحیح است.

اشکال دیگری که خودشان هم مطرح می‌کنند، این است که با توجه به «لا یرثوا (لا یورثوا)» اشکال نکنید که مفاد این عقد، اباحه در تصرف است، اصلا قابلیت به ارث رسیدن ندارد، پس چطور آن را نفی کرده؟ همان عرضی که در «لا یبیعوا» داشتم، اینجا هم مطرح است و خودشان هم اشاره می‌کنند که شما می‌خواهید اباحه در تصرف را از این دو روایت استفاده کنید و اباحه تصرف اصلا قابلیت ارث بردن ندارد، پس چطور آن را نفی کرد؟ چیزی را نفی کرده که قابلیت ندارد.

ما می‌خواستیم استدلال کنیم که وقتی می‌گوید «لا یرثوا (لا یورثوا)» دلالت بر عدم انتقال منافع می‌کند و مفادش اباحه در تصرف است. می‌گوییم اگر در ذهن امام(علیه السلام) و حکم شرعی این بود که مقتضی عقود ثلاثة اباحه در تصرف است، «لا یرثوا (لا یورثوا)» به چه دلیلی آمده است درحالی که نفیش اصلا جایگاهی ندارد؛ چون چیزی باید قابلیت تحقق داشته باشد تا بتوان تشریعاً آن را نفی کرد؛ همان طور که سالبه به انتفاء موضوع، معنا ندارد.

(گفته‌اند ملکیت آقای مالک در عقد عمری و سکنی باطل نمی‌شود مگر در جایی که سکونت این قدر طولانی‌مدت باشد که ملکیت، معنا نداشته باشد. این هم البته جواب دارد.) صاحب «جواهر» در جواب اشکال می‌فرماید چون مورد سکنی خود شخص و نسل اندر نسل اوست. ممکن بوده که شبهه پیش بیاید که پس عین هم منتقل می‌شود، به همین جهت با «لیس لهم أن یبیعواو لایرثوا» و «ثم ترجع الدار علی صاحبها» امام(ع)خواسته شبهه‌ای که در ذهن آقای سائل، وجود داشته، نفی کند. ظاهرا صاحب «جامع المدارک»[4] این احتمال را می‌دهند و چنین احتمالی در ذهن شما هم می‌آید که وقتی مالکیت در شیئی، معنا نداشته باشد -مثل این‌که خانه را به نحوی اجاره دهید که هیچ وقت به شما بر نمی‌گردد یا خانه را برای شخص و نسل اندر نسلش مثل نسب سادات بدهید که هیچ وقت منقرض نمی‌شوند- مالکیت اصلا معنا ندارد البته این جواب دارد به این‌که مالکیت در این گونه فروض هم معنا دارد مثلاً اگر غاصبی متعلّق سکنی را تصرف کرد و از بین برد، ضمانش و خسارتش برای آقای مالک است. در صورتی که آن را ویران کرد، سکنایش از بین رفته و تیر و تخته‌اش را که بر داشته و برده، مال کیست؟ مال مالک است.

«بیان صاحب جواهر در باره مرجع روایتی سخن شیخ»

ایشان وقتی که حرف ابن ادریس را نقل کردند که فرموده بودد: «ما اورده شیخنا فلا شک أنه خبرٌ واحد» می‌فرمایند: «قلت: لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره كما اعترف به في‌ الحدائق [که عبارت «حدائق» را با بحثی که مطرح کردیم، خواندیم] اللهم إلا أن يقال [اکنون می‌خواهد شاهدی برای نظر شیخ بیاورد و به صورت «اللهم الا أن یقال» مگر این که بگوییم] أنه‌ قول الصادق(علیه السلام) في خبري أبي الصباح والحلبي المتقدمين [در کلام امام صادق(ع) در دو روایت مذکورکه این فقره] ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا (یرثوا)  وجود داشت که صاحب «جواهر» در اینجا به صورت «لا یورثوا» ذکر کرده و در صفحه 296 که روایت را ذکر می‌کند، به شکل «لا یرثوا» آورده. به نظر می‌رسد که عبارت منابعی مثل «کافی» که نقل کرده‌اند، با هم فرق داشته باشند و در «تذکره» هم گذشت که «لا یرثوا» ذکر کرده است. می‌فرماید این فقره از روایت، دلالت بر کلام شیخ با بیانی که عرض کردیم، می‌کند] وزاد في أولهما‌: "ثم ترجع الدار على صاحبها" [اینها می‌خواهد بر چه چیزی دلالت کند؟ می‌فرماید این فقره از این دو روایت به ضمیمه «ثم ترجع الدار علی صاحبها» که در روایت ابی الصلاح، وجود دارد دلالت می‌کند] على معنى إرادة عدم نقل المنفعة لهم [منفعت به ساکنان، منتقل نمی‌شود و این را از عبارت «ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا» فهمیدیم] وعدم إرثها [در مورد ارث هم تصریح داشت که به ارث برده نمی‌شود. همین که به ارث برده نمی‌شود، دلالت می‌کند که مقتضی عقود ثلاثة اباحه در تصرف است و الا اگر حق الانتفاع و ملکیت بود، به ارث برده می‌شد. ایشان می‌خواهند از لازم به ملزوم برسند و می‌فرمایند این فقره مربوط به عدم نقل منفعت است] لا العين المعلوم فيها ذلک [چون معلوم است که عین، منتقل نمی‌شود و نیاز به سؤال ندارد. وجه سؤال را هم عرض کردم که طولانی شدن زمان سکنی است] بل ربما في جعل ذلك جوابا للشرط في أحدهما [که اشاره کردم شرط، مربوط به منافع است. می‌گوید سکنی را در حیات این شخص و برای نسلش قرار داده و جواب هم این بود که «ليس لهم أن يبيعوا» پس «ليس لهم أن يبيعوا» ناظر به شرط است و موضوع شرط منافع است] إشعارٌ بذلك [و شرط و جواب شرط اشعار به این دارد که روایت ناظر به نفی انتقال منافع است.  آن اشکالی که عرض کردم، اینجا می‌آید] و لا ينافيه نفي الإرث [اشکال این است که وقتی مقتضی عقود ثلاثة اباحه در تصرف شد، جای نفی ارث نیست پس چگونه امام(ع) ارث را نفی نموده‌اند؟ در جواب می‎فرماید اباحه در تصرف منافاتی با نفی ارث ندارد] إذ هو كذلك في مفروض البحث [فرض بحث ما چیست؟] الذي هو سكناه وسكنى عقبه مدة عمر كل واحدٍ منهم [وقتی که گفته سکنای این خانه برای تو و بعد از وفات تو برای نسل بعد از تو، معلوم می‌شود که اصلا در مفروض بحث توریث معنا ندارد و امام هم آن را نفی فرموده‌اند و الا اگر منافع دار قابل توریث بود، دیگر مالک نمی‌توانست دمنافع را برای نسل بعد از ساکن هم قرار دهد زیرا در مورد آن دیگر اختیار نداشت. امام(ع) با «لا یرثوا» می‌خواهد إخبار بدهد که حق توریثث در این عقود ثلاثة وجود ندارد] ولا ينافيه نفي الإرث، إذ هو كذلك في مفروض البحث [اصلا خود ارث، در اینجا به جهت این جمله، نفی شده است] ومع فرض موت أحدهما تنتهي السكنى، فلا إرث»[5] این‌که گفت برای عقب تو است؛ یعنی به ارث نمی‌رسد و الا اگر به ارث می‌رسید، این جمله جایی نداشت.

انشاءالله ادامه بحث را در روز شنبه پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تذکرة الفقهاء، ص449.

[2].  وسائل الشیعة، ج19، ص220، ح2.

[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص220، ح1.

[4]. جامع المدارک، ج4، ص32.

[5]. جواهر الکلام، ج28، ص151-1152.