بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

عبارت «جواهر» را در ارتباط با حقوق آقای ساکن می‌خواندیم و عرض ‌کردیم که برای بررسی آن باید ببینیم مقتضای عقود ثلاثه چیست؛ آیا ملکیّة المنفعة است یا حقّ الانتفاع و یا اباحه در تصرف به نحو لزوم؟ شاید این سؤال پیش بیاید که منظور از «اباحه در تصرف» را شنیده‌ایم ولی «به نحو لزوم» از چه رو به آن اضافه شده؟ شاید یک بار دیگر هم عرض کرده باشم که در معاطات گفته‌اند بنابر جواز معاطات، اگر افاده ملکیت نکند، اباحه در تصرف به نحو لزوم است. این عبارت «اباحه در تصرف به نحو لزوم» را در آنجا داریم. صاحب «مفتاح الکرامه» در بحث سکنی هم در تقسیم‌بندی اقتضائات این عقود ثلاثه می‌فرماید «لانه اشبه بالاباحة علی نحو اللزوم»[1]. پس این عبارت، چندان غریب هم نیست بلکه در کلمات فقها وجود دارد و «تحریر الوسیله» نیز این قید را به اباحه اضافه فرموده است.

«تشویش قول متأخرین در مفاد تملیک المنفعة»

عرض کردیم که صاحب «جواهر» به دنبال آن بود که حرف ابن ادریس را ثابت کند که فرموده بود ملکیّة المنفعة، مقتضای عقود ثلاثه است؛ لذا مطالبی را مطرح کردند و فرمودند که مقتضای این عقود، ملکیّة المنفعة است؛ چون ایجاب برای انتقال ما یراد، به مخاطب است و ما یراد در این گونه عقود هم منفعه الدار و سکنی است نه سکنی به قید سکونت خود این شخص؛ چراکه سکونت این شخص در اختیار آقای موجب نیست که بخواهد آن را بدون شرط، انتقال بدهد. عبارت صاحب «جواهر» را پی می‌گیریم که فرموده است: «وبالجملة إن كلمات هؤلاء المتأخرين في غاية التشويش [کلمات متأخرین، در این بحث در غایت تشویش است؛ چون متقدمین به تبع شیخ فرموده بودند فقط حق سکنای خودش و زن و فرزندش را دارد.] إذ لا يمكن الجمع بين تعليلهم المزبور وقولهم إن الأجرة للساكن إذا أذن المالك [اینها را قبلا هم خواندیم ولی باز هم توضیح عرض می‌کنم. استدلال آقایان این بود که «أن الاصل عصمة مال الغیر» تصرف در مال غیر، حرام است مگر با اذن آقای مالک که یک قاعده مسلمه است. صاحب «جواهر» می‌فرماید متأخرین با استدلال به اصل عصمة مال الغیر فقط تصرفات مأذونه را جایز می‌دانند و تصرف مأذونه هم فقط سکنای خود شخص با زن و فرزند اوست. می‌فرماید این‌که برای اثبات نظر خودشان(عدم حق سکونت غیر) به عصمت مال غیر، استدلال کرده‌اند و از سوی دیگر گفته‌اند «انّ الأجرة للساکن اذا اذن المالک» اگر آقای مالک به ساکن، اجازه دهد دیگری را در خانه، سکونت دهد، اجرت، حق آقای ساکن است

بین این تعلیل و قول به الاجرة للساکن و بین] قولهم بارث حق السکنی فيما إذا كان الغاية عمر المالك [قول فقها به توریث حق السکنی به ورثه ساکن یا معمر در صورت تقیید به عمر مالک با فوت ساکن] وبين قولهم أنه ملكٍ على وجهٍ خاص»[2]  و قول فقها به اینکه ملکیّة المنفعة به نحو خاص است، تعارض و تهافت وجود دارد چون گفته شد که شیخ در ارث بردن می‌فرماید علت ارث بردن حق سکنی به این دلیل است که ملکیت حاصل شده. گفته‌اند اگر ملکیت حاصل شد، همه آثار ملکیت باید بیاید و از آثارش حق سکنای دیگری، اجاره و اعاره موردی است که ساکن مالک آن شده است. گفته‌اند چطور شیخ در آنجا تعلیل به ملکیت کرده اما در بحث و مسأله ما فرموده حق سکنای غیر را ندارد و نمی‌تواند اعاره یا اجاره بدهد؟ می‌فرماید این دو هم با هم در تعارضند؛ چون اگر می‌فرمایید ملکیت علی النحو الخاص است، چرا در آنجا می‌فرمایید به ارث می‌رسد درحالی که باید بفرمایید لازمه ملکیت به نحو خاص، این است که وقتی آقای معمر فوت کرد، دیگر شخص استفاده کننده که وجود ندارد؛ پس برای چه باید به ارث برسد؟ به نحو خاص بود و نحو خاصش استفاده شخصی خود او بود. اکنون که فوت کرده، چرا باید به ورثه برسد؟

اما به نظر می‌رسد که در ملک علی الوجه الخاص بگوییم که چون برخی از فقها مثل «تذکره» مقتضی این عقود ثلاثه را حقّ الانتفاع دانسته‌اند و حق الانتفاع قابل توریث است. عبارت «تحریر الوسیلة» را هم خواندیم که اگر مقتضی این عقود حق الاتنفاع باشد، ارث بردن صحیح است چون مال یا حق قابل توریث است. پس منحصر در این نیست که بگوییم توریث مال جایی است که ملکیّة المنفعة داشته باشد، بلکه حقّ الانتفاع هم اگر باشد، به ارث می‌رسد. مضافاً به این‌که اگر گفتند ملکیت علی نحو خاص است، مرادشان فقط سکونت به تنهایی نیست، بلکه منظورشان حقّ الانتفاع از این ملک در سکونت است و اگر این را فرمودید، توریث را هم شامل می‌شود.

فقط انتفاع به نحو سکونت نیست بلکه یک حق الاتتفاع و ملکیت تام در سکونت است نه در امور دیگر. خب خود سکونت، لوازمی دارد که به موجب آن، هم می‌تواند خودش ساکن شود یا به قضای عرف، دیگری را هم بتواند در خانه، ساکن کند و هم به ارث برسد.

[جواب صاحب مفتاح از این تشویش و قول به ملکیت خاص»

صاحب «مفتاح» به تنافی ملک به نحو خاص با ارث، اشاره می‌کنند که تنافی ندارد؛ عبارت ایشان چنین است: «إن نظر الأصحاب إلی أن غایة ما یدلّ علیه لفظ السکنی أنما هو السکون فی تلک الدار [عبارت شیخ و اینها این بود که «بل قد صرح فی الخلاف و غیره: أنّ الساکن یملک المنفعة»، حالا دارد توضیح می‌فرماید که نظر اصحاب که در اینجا قائل به ملکیّة المنفعة شدند، به این است که غایت دلالتش سکونت در این خانه است] لا مطلق الانتفاع [نه مطلق انتفاع تا بگوییم تنافی دارد، مرادشان انتفاع به سکنی است نه مطلق الانتفاع از این دار] إذ ذلک شأن الإجارة [با اجاره، فرق می‌کند. در اجاره مالک مطلق الانتفاع است] فالساکن یملک السکنی و السکون خاصةً فی تلک الدار ملکاً تامّاً یورث عنه [پس به ارث هم می‌رسد و تنافی وجود ندارد] فلا منافاة أصلا»[3]

«نمونه ملکیت خاص»

تا اینجا تشویشی بود که ایشان می‌فرماید. صاحب «جواهر» در ادامه یک بحث دیگر را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اگر بخواهیم بگوییم مراد از ملکیّة المنفعة، ملکیّة المنفعة به نحو خاص است، باید ثابت کنیم که یک دلیلی شرعی بر این گونه ملکیّت داریم و این عقود، فقط ملکیت‌های خاص را شامل می‌شود: «نعم يتمّ ذلك بناءً على أن هذه الخصوصية شرعية على نحو خصوصية الموقوف عليه ملك العين الموقوفة [اگر قائل به ملکیت عین برای موقوفٌ علیهم بشویم، آنجا هم گفتیم یک ملکیت خاص است که به ارث نمی‌رسد و همه نوع تصرفی را در آن نمی‌توانند بکنند؛ یعنی شرع دایره ملکیت در ملکیت موقوفٌ علیهم را ضیق کرده. می‌گوید همان طور که شرع در آنجا ضیق کرده، در اینجا هم باید دلیل داشته باشیم بر این‌که ملکیّة المنفعة فقط مربوط به سکنی و سکونت است. این اشاره به سخن «مفتاح الکرامه» است.] وخصوصية ملك أمّ الولد [که در امّ‌ولد هم ملک است اما نمی‌تواند آن را خرید و فروش کند و احکام خاص خودش را دارد. اگر ما باشیم و ملکیت، می‌گوییم ملکیت همه آثار را دارد، ولی گاهی شرع در این ملکیت، دخالت می‌کند و دایره ملکیت را ضیق می‌سازد. در موقوفٌ علیهم و ام ولد، دایره این ملکیت را ضیق کرده و تصرفاتی را که مالک می‌تواند بکند، محدود ساخته است. می‌توانیم بگوییم در اینجا هم شرع آمده ملکیّة المنافعی راکه برای آقای ساکن، وجود دارد، به ملکیت در سکونت، محدود کرده نه مطلق الانتفاع از این دار. می‌فرماید اگر بخواهیم این حرف‌ها را بزنیم، باید دلیل وجود داشته باشد.] وغير ذلك مما ثبت من الشرع [در جاهای دیگری که شرع ملکیت را محدود کرده] ويبقى المطالبة في دليل هذه الخصوصية [ما دلیل در اینجا نیاز داریم ولی دلیلی هم نداریم.

« دلیل بر ملکیّت خاصّ»

این عبارت را هم دقت بفرمایید که در ادامه به قاعده‌ای که در چند جلسه قبل هم عرض کردم، اشاره می‌فرماید:] وليس فيما نجد إلا الخبران المزبوران [شاید دو خبر ابی الصباح کنانی و روایت حلبی نتواند بر ملکیّة خاصه دلالت نماید. سؤال این است که چگونه این دو خبر بر ملکیّة خاصه دلالت دارند؟ این فقره در این دو خبر که «لیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا»[4] دایره ملکیت را ضیق کرده است زیرا توریث و بیع را که از لوازم ملکیت است را نفی نموده است.]

«عدم جواز خروج از قاعده به استناد خبر واحد»

ولكن يشكل الخروج بهما عن مقتضى القواعد [اگر دلالت این دو خبر تمام باشد و با این‌که دو روایت صحیحه بر این مطلب داریم اما با روایت صحیحه نمی‌توانیم از قواعد، خارج شویم. پس این نکته مهمی است که در جای دیگر هم به آن اشاره کردیم و آن جواز بیع متعلّق عقود ثلاثه در زمان استفاده ساکن بود که علامه و برخی از فقها در صحت بیع متعلق عقود ثلاثه، تشکیک کرده‌اند و یا قائل به عدم جواز شده‌اند و استدلال کرده‌اند به اینکه در انتفاع از دار با تقیید به عمر احدهما، جهالت به مبیع، لازم می‌آید؛ چراکه معلوم نیست کسی که به عمرش مقید شده، کی از دنیا می‌رود تا مشتری بتواند از مبیع انتفاع ببرد، پس تقیید به عمر احدهما موجب جهالت در مبیع می‌شود که جهالت در مبیع موجب بطلان بیع است. ولی در مقابل قاعده بطلان بیع به سبب جهل به مبیع، یک روایت صحیح داشتیم که از حسین بن نعیم، نقل شده بود که دلالت بر صحت بیع می‌کرد و  با وجود این روایت علامه فرموده بود بیع باطل است و در صحت آن تشکیک نموده بود. گفته‌اند چطور این قول می‌تواند در مقابل روایت صحیح، قرار گیرد؟ صاحب «ریاض» فرموده بود این اجتهادٌ فی مقابل النص است؛ چون شما دلیل دارید و زمانی که نص وجود داشته باشد، باید همه قواعد را کنار بگذاریم. اما صاحب «مفتاح الکرامه» فرمود لازم نیست این قدر تند بروید که آن را اجتهاد فی مقابل النص بدانید، بلکه این نص، خلاف قواعد است و اگر روایتی خلاف قواعد بود، می‌توان آن را کنار زد. در اینجا هم باز صاحب «جواهر» اشاره می‌کند که با استناد به این دو روایت نمی‌توان قواعد را کنار گذاشت. اضافه بر این، اجتهاد فی مقابل النص نیست بلکه خودش اجتهاد است. اگر شما این مبنا را گرفتید، خودش اجتهاد می‌شود.

مع عدم استدلال أحد من الأصحاب بهما على ذلك، اللهم إلا أن يقال بكفاية عمل المشهور على ما يوافقهما ولا ريب في أنه أحوط»[5] که حرف مشهور را قبول کنیم و بگوییم احوط است.

مسأله آخر کتاب السکنی را انشاءالله فردا می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مستند را نیافتیم.

[2]. جواهر(ط.ق)، ج28، ص15؛(ط.ج) ج29، ص124.

[3]. مفتاح الکرامة، ج22، ص53.

[4]. وسائل الشیعة، ج19، ص220، کتاب السکنی، باب3، ح2.

[5]. جواهر الکلام(ط.ق)، ج28، ص153، (ط.ج) ج29، ص124.