بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دسته دوم روایات مستند شرطیت قصد قربت در صدقه»

بحث در روایات مستدله بر شرطیت قصد قربت در صحت صدقه بود. به دسته دوم از روایات رسیدیم که مضمونشان این است که صدقه وقتی که قربةً إلی الله باشد، رجوع در آن جایز نیست و امکان رجوع در آن وجود ندارد. عرض کردیم که این دسته از روایات، مورد استناد برخی از فقها واقع شده و مثل صاحب «مفتاح الکرامه» این دسته را ذکر و به آن، استدلال فرموده‌اند. صاحب «حدائق» همه روایات، حتی روایات باب وقف را هم آورده‌اند و استدلالاتشان را بیان کرده‌اند. اما در بین فقهایی که به این روایات، اشاره کرده‌اند، مرحوم صاحب «مفتاح الکرامه» می‌باشند.

یکی از این روایات صحیحه محمد بن مسلم است: «بإسناده عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديث قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل»[1]؛ پس رجوع در صدقه نمی‌شود به شرطی که («اذا» شرطیه است) قربةً إلی الله و به خاطر خداوند واقع شده باشد؛ یعنی اگر به خاطر خداوند وقوع نیافته باشد، قابلیت رجوع دارد.

کیفیت استدلال به این روایت برای این‌که قصد قربت را شرط در صحت صدقه، یا بنابر احتمالی، جزء ماهیت صدقه بدانیم، چگونه است. این‌که در ظاهرش می‌فرماید: «لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل» یعنی اگر به خاطر خدا نبود، فقط حکم رجوع بر داشته می‌شود؛ یعنی اشاره به حکم است و اگر به خاطر خدا و با شرط تقرب بود، رجوع‌پذیر نیست و اگر نبود، قابلیت رجوع دارد؛ پس یک حکم را بیان می‌کند نه شرطیت صدقه را به قصد قربت.

«کیفیت استدلال به این روایت»

دو وجه برای کیفیت استدلال، قابل فرض است با این‌که ندیده‌ام کسانی که آن استدلال کرده‌اند، به آنها تصریح کرده باشند:

1- «اذا» را در اینجا شرط نگیریم در نتیجه در صورت عدم مدخول «اذا»، مشروط هنوز سر جای خودش باقی می‌باشد و با نبود آن، چون جزء ماهیت نیست و جزء احکام است، صدقه صدق می‌کند. کسانی که می‌خواهند برای شرطیّت استدلال کنند، ظاهرا شرط را در اینجا مسوق لبیان الموضوع می‌گیرند و می‌گویند وقتی می‌گوییم صدقه قربةً إلی الله باشد، نه این‌که به شرط قربةً إلی الله باشد تا اگر این شرط نبود، رجوع در آن جایز باشد بلکه اصلا عنوان و موضوع صدقه، زمانی تحق می‌یابد که ابتغاءاً لوجه الله باشد. ادات شرط برای بیان موضوع و ماهیت و صحت صدقه‌ است.

اما این بیان، خلاف است؛ چرا که ظهور شرط برای انتفاء مشروط به انتفاء آن است. می‌گوید «صدقه قابل رجوع نیست» به شرطی که برای خدا باشد اما اگر برای خدا نبود، فقط حکم رجوع برداشته می‌شود نه اصل صدقه بودن. این یک اشکال است که به این استدلال، وارد می‌شود.

2- این که وقتی می‌گوید «اگر برای خدا باشد رجوع‌پذیر نیست واگر برای خدا نباشد، قابلیت رجوع دارد» و مفهومش این است، دارد یکی از مقومات صدقه را نفی می‌کند؛ بدین بیان که مقوم و ماهیت صدقه، تملیک و عدم جواز رجوع است اما وقتی که مقوم صدقه و ماهیت آن تملیک و عدم جواز رجوع باشد، هر جایی که این عدم جواز رجوع نباشد، صدقه محقق نشده است. این هم یک بیان است که می‌شود به آن، استدلال کرد و وجهی که برای استدلال به این دسته از روایات شده و ظاهرا نظر فقها، به این وجه اخیر باشد.

اما مشخص است که وقتی خودتان صدقه را تعریف می‌کنید، می‌فرمایید «اعطاء (تسلیط) با قصد تملیک است» و دیگر عدم جواز رجوع و جواز آن، جزء ماهیتش نمی‌باشد. اگر صدقه تعریف شده بود به این‌که اگر اعطاء به خاطر خدا باشد تملیک ایجاد می‌شود و اگر به خاطر خدا نباشد، موجب تملیک نیست، می‌گفتیم پس قصد قربت مقوم صدقه و جزء ماهیت آن است؛ چون تملیک بر شرطیت قصد قربت، مترتب شده است؛ یعنی قصد قربت شرط است چون تملیک جزء مقومات آن است و تملیک هم با قصد قربت حاصل می‌شود.

اما جواز و عدم جواز رجوع، جزء ماهیت و تعریف صدقه نیست بلکه یکی از احکام آن است. چنین نیست که بگویید نفی اثر به نفی مؤثر، منتج می‌شود؛ چون اگر معلولی نبود، پس علت هم وجود ندارد تا بخواهد در این اعتباریات، قابل استناد باشد.

ما عرض می‌کنیم جواز رجوع و عدم آن، جزء ماهیت صدقه نیست تا بخواهید با آن، استدلال کنید و بفرمایید جزء شرائط صحت آن است و ترتب آثار هم منوط به قصد قربت است.

پس عرض شد که در بحث «لا یرجع فی الصّدقة» دو وجه برای استدلال می‌شود داشت؛ یکی این‌که بگوییم «اذا» که شرطیه است، مسوق لبیان الموضوع و بیان حقیقت موضوع است که صدقه باشد یا بگوییم که وقتی نفی اثر(عدم جواز رجوع) شد و یکی از آثار صدقه، رفع گردید، چون این اثر جزء ماهیت آن موضوع است، در نتیجه می‌گوییم آن موضوع تحقق ندارد مگر با همان شرطش که قصد قربت باشد. اشکالش را هم عرض کردم که اگر این اثر جزء ماهیت آن موضوع و قراداد باشد، این فرمایش درست است. اگر در بیع –که تملیک است- بگویید بیع می‌کنیم به شرط این‌که تملیک نباشد، درست است. اگر بگویید تملیک بیع نیاز به قصد قربت دارد به صورتی که اگر قصد قربت نکنید، تملیک هم نیست، نشان می‌دهد که این تملیک، جزء ماهیت است و بیع اصلا برای این است. اما در مثل اجاره وقتی که خانه‌ای را اجاره می‌دهید، این‌که حق ندارد به دیگری اجاره دهد، جزء ماهیت اجاره نیست بلکه جزء احکام اجاره است و اجاره، انتفاع به عین مورد اجاره است؛ یعنی مالکیة الانتفاع بالنسبة الی عینی که مورد اجاره قرار می‌گیرد. پس این مالکیة الانتفاع جزء ماهیتش است اما این‌که به کسی اجاره بدهد یا ندهد، جزء احکام است. در اینجا هم رجوع، جزء احکام است نه جزء ماهیت که با نفیش نفی آن موضوع، استفاده شود.

روایت دوم[2]که قبلا هم خوانده‌ایم و مربوط به آن بود که پدرش خانه‌ای را به او داده بود.

«ادامه روایات»

روایت سوم: «محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم [این روایت صحیحه است] قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته [زنش که به این کنیز، رشک برده بود، مرد را در مورد آن کنیز، اذیت می‌کرد؛ لذا وقتی دید اذیت می‌کند، گفت:] هي عليك صدقة [این مال تو باشد و من این را به عنوان صدقه به تو می‌دهم تا در تملیک تو باشد. چگونه اذیت زن با صدقه دادن کنیز، رفع می‌شود؟ جواب این‌که نمی‌تواند به عنوان کنیزش با او هم‌بستر شود] قال: إن كان قال ذلك لله فليمضها [اگر برای خدا داده باشد با این‌که داعی‌اش رفع اذیت همسرش بوده، ماضی و نافذ است و دیگر قابل رجوع نیست] وإن لم يقل فليرجع فيها ان شاء»[3] اما اگر برای خدا نداده بلکه برای دفع شر این زن داده است، می‌تواند بر گردد.

این روایت را در ذهن داشته باشید که با عرائضی که بنده بعدا عرض خواهم کرد، شاید بتوانیم از آن هم استفاده کنیم.

روایت بعد: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة [روایت صحیحه است] عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله) ينحلون ويهبون [مردم در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نحله و هبه می‌دادند] ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه [یک قاعده را بیان می‌کند که هرچه برای خداوند باشد، قابل رجوع نیست.] قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز»[4] چه حیازت و قبض شده باشد، چه نشده باشد، می‌توان در آن رجوع کرد؛ هرچند قبض شده باشد. این درباره هبه و نحله است چون فرق بین هبه و صدقه، در همین قصد قربت است.

روایت بعدی: «وعنه [یعنی محمد بن الحسن] عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام) في حديث قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله [اینجا قابل رجوع نیست] «وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه»[5] یک حکم کلی است که هبه به ذی رحم، قابلیت رجوع ندارد.

روایت دیگر: «عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه إن عليا(علیه السلام) كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها [پس اگر صدقه برگشت بخورد، اکل جایز نیست] ولا يجوز له إلا إنفاقها. إنما منزلتها بمنزلة العتق لله [دقت بفرمایید که می‌فرماید وقتی چیزی برای خدا قرار داده شد، کس دیگر نمی‌تواند در آن شریک باشد. برای خدا قرار داده و دیگر قابل رجوع نیست] فكذلك لا يرجع في الصدقة»[6] یعنی می‌خواهد بگوید تحقق صدقه هم به قصد قربت و قربةً إلی الله است.

روایت بعد: «من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبيعها ولا يأكلها [ اگر صدقه بر گشت، حق ندارد که دوباره آن را بگیرد و بفروشد یا بخورد] لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له [در وجه الله شریک برای خداوند نیست] إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق»[7] همان طور که در عتق قصد قربت شرط است و با قصد قربت دیگر قابل رجوع نیست، در صدقه هم همین طور است.

«روایات تشبیه رجوع به صدقه به رجوع به قیء»

اما روایات دسته سوم، روایات فرو بردن مجدد قیء است که من ندیده‌ام کسی در بحث شرطیّت قصد قربت، بدان تمسک کند، اما در بحث عدم حق رجوع بعد القبض، به آنها استناد فرموده‌اند و تنها کسی هم که به این دسته از روایات در ما نحن فیه، استدلال کرده، تا جایی که من اطلاع دارم، صاحب «جواهر» است. ایشان فرموده:

«وغير ذلك من النصوص الدالة عليه حتى‌ النبوي المروي في الطرفين [که هم عامه نقل کرده‌اند و هم خاصه] أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه»[8] عبارت ایشان را از حیث تفردشان در استدلال به این روایات خواندم.

اما روایات قی،  روایت صحیحه: «محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته؟ فقال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه»[9] و با توجه به این‌که خوردن استفراغ، حرام است و جایز نیست، پس برگرداندن صدقه به خود هم جایز نیست و حرام است.

روایت دیگر که این هم صحیحه است: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه»[10].

روایت بعدی: «وعنه، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال: كالذي يرتدّ في قيئه»[11]؛ اینجا هم گفته‌اند چون خوردن استفراغ، جایز نیست خوردن صدقه هم جواز ندارد و برگشت‌پذیر نیست. کیفیت استدلال به این روایات ظاهرا این‌گونه باشد که بگوییم همچنان‌که قیء یعنی آنچه از معده انسان بالا آمده و معده به هر علتی آن را پس زده، انسان آن را دوباره به معده برنمی‌گرداند، همان‌گونه هم وقتی انسان مالی را از اموال خود خارج می‌نماید و معوض آن را که ثواب است و مترتب بر قصد قربت می‌باشد که باعث آرامش روح و سلامت روح می‌گردد، انتظار دارد بازگرداندن آن به اموال، مورد تنفّر عرف و طبیعت انسان است و در جلسه آینده توضیح بیشتر خواهد آمد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه، ج19، ص206، ح7.

[2]. همان، ص204، ح1.

[3]. همان، ص209، ح1 باب 13.

[4]. همان، ص231، ح1.

[5].  همان، ح2.

[6]. همان، ج9، ص422، ح1 باب24.

[7]. همان، ص423.

[8]. جواهر الکلام، (ط.ق)، ج28، ص129 و (ط.ج) ج29، ص275.  

[9]. وسائل الشیعه، ج19، ص204-205، ح2 باب11.

[10]. همان، ص204، ح4 باب11.

[11]. همان، ص204-205، ح5.