بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«عقد یا ایقاع بودن صقه؟»

یکی از مباحثی که در صدقه، مطرح است، اقوالی است که درباره تعریف صدقه گفته شده که عبارند از:

- برخی فرموده‌اند صدقه «عقدٌ» یعنی احکامی که مترتب بر صدقه می‌شود، مترتب بر یک رابطه عقدی بین متصدق و متصدق علیه است. این یک مبنا و تعریف از صدقه به شمار می‌رود که آن را عقد دانسته‌اند.

 - یک دسته دیگر از فقها در تعریف صدقه فرموده‌اند صدقه اصلا عقد نیست، بلکه اعطاء للفقیر یا اعطاء للغیر است قربةً إلی الله یا اعطاء للفقیر و یا للغیر به قصد تملیک غیر است، قربةً إلی الله.

«کفایت یا عدم کفایت ایجاب و قبول فعلی»

- اگر صدقه را عقد بدانیم، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ برخی فرموده‌اند ایجاب و قبول باید لفظی باشد و به صورت فعلی یا معاطاتی، کفایت نمی‌کند. پس برخی از کسانی که فرموده‌اند نیاز به ایجاب و قبول دارد، فرموده‌اند فقط باید به لفظ باشد.

برخی هم فرموده‌اند فعل و معاطات در تحقق صدقه کفایت می‌کند.

من این مباحث را مقداری طولانی‌تر بحث می‌کنم از این حیث که نکته‌ای را در انتها متعرض می‌شوم که می‌تواند یک دیدگاه و بینش در برخورد با احکام شرعی و کیفیت استنباط مستنبط، برای ما ایجاد کند. من این مباحث را به جهت مقدمه برای آن کلام، قرار می‌دهم که بارها به آن، اشاره کرده‌ایم، ولی قصد دارم آن را به فرمایش برخی از فقها مستند سازم. آن هم این است که در بسیاری اوقات، فقها در اموری، دخالت کرده‌اند که نباید دخالت می‌نموده‌اند. در امور مربوط به مردم؛ مخصوصا بحث‌های حقوقی و عقود باید ببینیم عرف چه چیزی را سبب قرار می‌دهد و آنگاه به دنبال نقض و ابرام یا تأیید آن برویم و ببینیم آیا در شرع، مانعی برایش ذکر شده یا نه.

در بحث معاطات، عرض کرده‌ام که مرحوم شهید مصطفی خمینی(قدس سرّه) در «کتاب البیع»[1] فرموده‌اند که ما موظفیم به دنبال عرف برویم و ببینیم مردم در معاملات، چه‌کار می‌کرده‌اند، نه این‌که برایشان وظیفه مشخص کنیم. این تعیین وظیفه، یک نکته کلیدی در استنباط است که آیا ما موظفیم در همه امور مردم، تعیین تکلیف کنیم و آیا شارع در همه امور مردم، دخالت کره که ما چنین کنیم یا نه؟ آنچه درباره معاملات از شرع به ما رسیده، چیزی است که خواسته جلوی بعضی ابنیه عقلائیه را در معاملات بگیرد، اما بحث‌های دیگر به خودشان مربوط است و امور خود آنان است و واگذاری امور مردم به بنای عقلای قوم برای تسهیل امور آنان است مگر آن‌که شارع جلوگیری به عمل آورده باشد؛ مانند ربا که با شدت و حِدّت، از آن جلوگیری کرده یا مثل غرر در معاملات و بیع.

صاحب «مفتاح الکرامه» به برخی از اقوالی که بر شمردم، اشاره کرده و ذیل عبارت «و لابد فیها من ایجاب و قبول» که نشان می‌دهد صدقه را عقد می‌داند، می‌فرماید: «قوله: "و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول" ظاهر المبسوط وفقه الراوندی و الغنیة و الکفایة و المفاتیح، الإجماع علیه [نقل اجماع کرده‌اند بر عقدیّت صدقه و در مقابلش فقهایی داریم که می‌فرمایند صدقه عقد نیست بلکه اعطاء است] و قد صرّح بأنّه لا بدّ فیها منهما [ایجاب و قبول هم می‌خواهد. پس اگر عقد است، نیاز به ایجاب و قبول دارد] و نحو ذلک فی السرائر و الجامع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الروض و الروضة [این بزرگان هم فرموده‌اند که صددقه عقد است] و علی هذا فیعتبر فیها حیث تجتمع شرائط اللزوم ما یعتبر فی العقود اللازمة [پس چون این عقد لازم است، باید شرائط لزوم در آن رعایت شود و آنچه در عقود لازمه هست، باید در این عقد صدقه هم بیاید و یکی از شرایط عقود لازمه ایجاب و قبول لفظی است، اما معاطات را باعث لزوم نمی‌دانند. پس می‌فرماید باید هرچه در عقود لازمه، شرط است، در اینجا هم شرط باشد] کما هو صریح صیغ العقود و الروضة و ظاهر غیرهما. و لا یکفی فیها القبول الفعلی [اگر یکی ایجاب کرد و دیگری فقط گرفت، گفته‌اند فایده‌ای ندارد] لأنّه قد تقدّم [این اشاره به مبانی باب معاطات هم دارد] لنا مراراً أنّ القبول الفعلی فی العقود لازمة کانت أو جائزة من معاطاتها [قبول فعلی معاطات می‌شود. اگر عقد لازمی، قبولش فعلی شد، معاطات می‌شود و عقد جایز می‌گردد] و ما فی الریاض من إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض و قصد القربة، یدفع القول بأنّه یشترط فیها ما یشترط فی العقود اللازمة [صاحب «ریاض» فرموده از آنجا که بعد از قصد قربت و قبض، این عقد صدقه، لازم می‌شود و قابل رجوع نیست، از این حکم استفاده می‌کنیم که نیاز به لفظ ندارد؛ چون اینها می‌گویند معاطات است پس جایز می‌شود، ولی اگر معاطات در صدقه، تحقق یافت، چون در صدقه به محض قبض و قصد قربت، لازم می‌آید، استفاده می‌کنیم که در صدقه هم ایجاب و قبول فعلی کفایت می‌کند. این حرف صاحب «ریاض» است که دیده اجماعی بر نیاز صدقه به قبول لفظی داریم؛ لذا خواسته این اجماع را مقداری بشکند؛ لذا فرموده از آنجا که در صدقه، بعد القبض و قصد القربة، صیغه لازم می‌شود، پس اگر ایجاب و قبولش هم به نحو فعلی و به صورت معاطات باشد، مثل ایجاب و قبول لفظی، صدقه معاطاتی لازم است. این یک حکم کلی در صدقه است. از اینجا استفاده می‌کنیم که ایجاب و قبول فعلی در صدقه، کفایت می‌کند و لزوم می‌آورد.]

ففیه أنّه لم یحرّر الحال فی المعاطاة و لا معنی العقد [صاحب «مفتاح الکرامه» اشکال می‌کندبه صاحب «ریاض» که شما تحلیل نکرده‎اید که منظوراز معاطات و معنای عقد چیست] و أنّه حقیقة فی اللفظی عندهم [چطور می‌گویید عقد است اما ایجاب و قبول فعلی هم لزوم می‌آورد درصورتی که عقد، حقیقت در لفظی است؟] کما صرّح به جماعة کما تقدّم فی باب الودیعة، و یأتی فی الهبة ما له نفع تامّ فی المقام [و به این مطلب که حقیقت عقد لفظی است، جماعتی از فقها تصریح کرده‌اند. صاحب «ریاض» به روایات، استدلال کرده و حالا صاحب «مفتاح الکرامه» می‌فرماید:] و أنّ هذه النصوص لا تعرّض فیها لإیجاب و لا قبول؛ فالمدار علی الإجماع [این نصوص متعرض کیفیت ایجاب و قبول نشده است بنا بر این دلیل مسأله اجماعی است که بر نیاز به لفظ در صدقه ذکر شده بود] و هو کما دلّ علی اعتبارهما فی العقود اللازمة دلّ علی کونهما لفظیّین مشتملین علی جمیع ما یشترط فی العقود اللازمة [پس آن اجماع، دیگر تخصیص‌بردار نیست و ملاک و دلیل در مسأله همین اجماع است] و إلّا فبعض العبارات [از اینجا بیان برخی از نظرات فقها در مخالفت با این اجماع است] کعبارة الکافی و النافع " و غیرهما [که «مهذب» باشد] ظاهرة فی أنّها لا یعتبر فیها إیجاب و لا قبول فضلاً عن أن یکونا لفظیّین [این هم قول سوم است. یک قول این است که نیاز به ایجاب و قبول دارد با آن تفصیل که فعلی هم کفایت می‌کند که حرف صاحب «ریاض» است و یکی هم این‌که اصلا نیاز به ایجاب و قبول ندارد و متأخرین هم تقریبا همین را می‌فرمایند.

صاحب «مفتاح الکرامه» در انتهای این صفحه می‌خواهند اثبات کنند که صدقه نیاز به لفظ دارد؛ لذا می‌فرماید:]...فالصدقة هنا إمّا أن یراد بها فعل المعطی [صدقه چیست؟ آیا مراد فعل معطی است] أو ما یعطی أو العقد الناقل [بیش از سه وجه ندارد چون صدقه یا به فعل معطی اطلاق می‌شود یا به ما یطعی یا عقد] و الأوّل وحده غیر معروف بینهم [به فعل معطی، صدقه نمی‌گویند] و لا مراد لهم لأنّهم یریدون انضمام قول القابل إلیه [آنها هم قول قابل را شرط می‌دانند پس فقط فعل معطی را برای اطلاق صدقه بر آن، کافی نمی‌دانند] و کذا الثانی [یعنی ما یعطی] لأنّهم فسّروا العقد بالإیجاب و القبول الواقعین علی الصاع من التمر مثلا و لیس المراد التمر نفسه [به ما یعطی هم صدقه نمی‌گویند، بلکه گفته‌اند عقدی است که در مثل یک صاع خرما ایجاب و قبول می‌خواهد] فتعین الثالث؛ لأنّه هو الّذی اصطلحوا علیه»[2] پس عقدیّت متیقّن است.

این استدلال ایشان است که مواردی از نقض و ابرام هم دارد و در ذیل عبارت صاحب «جواهر» به آن خوهیم پرداخت. پس این عبارت «مفتاح الکرامه» بود که می‌خواست بفرماید در عقد، نیاز به لفظ داریم. دقت بفرمایید با توجه به این تعریف از صدقه، در صدقه‌ای که مردم می‌دهند و از زمان آدم(علیه السلام) تا تمام شدن دنیا وجود داشته و دارد، حتما باید حداقل، ارتباط عقدیه ایجاد شود. اگر کمی پا را هم فراتر بگذاریم و تندتر شویم، می‌گوییم نیاز به لفظ هم دارد. اما این‌که آیا واقعا نیاز به رابطه عقدیّت در تحقق صدقه داریم با وجدان و عرف، سازگار است و با فعل ائمه(علیهم السلام) می‌سازد یا نه؟ به آن خواهیم پرداخت.

«بیان صاحب جواهر در لزوم ذاتی صدقه»

«جواهر» ذیل عبارت: «وعلى كل حال فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول» که عبارت «شرایع» است و خواندیم که صاحب «شرایع» از کسانی است که فرموده‌اند نیاز به ایجاب و قبول دارد، می‌فرماید: «بلا خلاف محقق أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط وفقه الراوندي والغنية والكفاية والمفاتيح الإجماع عليه [که خواندیم] بل صريح بعضٍ وظاهر آخر اعتبار ما يعتبر في العقد اللازم فيها [که عین عبارت‌های «مفتاح» است. من همیشه عرض کرده‌ام که نمی‎دانم چرا ایشان با این‌که شاگرد صاحب «مفتاح الکرامه» هم بوده، از عباراتش بسیار استفاده کرده و عبارات زیادی را از ایشان آورده اما کمتر دیده می‌شود که اسم ایشان را آورده باشد] لكن في الرياض: يعتبر فيها ما يدل على الإيجاب والقبول ولو فعلاً [می‌فرماید صاحب «ریاض» قائل است به اینکه فعل هم  کفایت می‌کند] وفاقا لبعض أصحابنا خلاف لجماعة فاشترطوا فيها ما يشترط في العقود اللازمة، وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة يدفعه»[3] ایشان می‌خواهد بفرماید نظر کسانی که گفته‌اند هرچه در عقود لازمه، شرط است، در صدقه هم شرط است، با حکمی که در صدقه وجود دارد و می‌گوید صدقه بعد القبض و قصد القربة لازم می‌شود، دفع می‌شود و مانع می‌شود که در صدقه هم ایجاب و قبولی فعلی را شرط بدانیم.

اصاحب «جواهر» در عبارتی دیگر، به فرمایش «ریاض» اشکال وارد می‌سازد و می‌فرماید: «وفيه أن ما ذكرها أيضا منافٍ للمتفق عليه في الظاهر من كونها عقدا الظاهر کونها عقداً بالمعنی المتعارف الذي قد عبروا به في غيرها من العقود ومن المعلوم عدم تحققه اصطلاحا بالإيجاب الفعلي

«تقریر اشکال صاحب «جواهر» به صاحب ریاض»

[صاحب «ریاض» فرمود ایجاب و قبول فعلی وفاقا لبعض الصحاب در عقد صدقه کفایت می‌کند. صاحب «جواهر» می‌فرماید نسبت دادن کفایت ایجاب و قبول فعلی به اتفاق برخی اصحاب، صحیح نمی‌باشد زیرا اصحاب مورد نظر صاحب «ریاض» فرموده‌اند صدقه عقد است و ظاهر مراد از عقد بودن یک رابطه‌ای (صدقه در ما نحن فیه) همان معنای عقدی متعارف بین مردم است که ددر سایر عقود وجود دارد و آن‌هم تحقق عقد به اایجاب و قبول لفظی است و در نزد آنها ایجاب و قبول فعلی کفایت نمی‌کند.] كما أن من المعلوم تحقق الصدقة بالأفعال، ولو من الطرفين [وجدان و عرف، حاکم بر این است که صدقه ب فال هم متحقق می‌شود] فلا محيص عن التزام أن لها عقدا أو معاطاة [ایشان می‌خواهد بفرماید نگویید معاطات در صدقه، درست نیست، بلکه با توجه به همین حکم صدقه(لزوم با قصد قرب بعد القبض)، بگویید صدقه، عقدی است که هم لفظی است و هم معاطاتی. پس نفرمایید که فقط لفظی است یا فقط معاطاتی است، چون عقد است که معاطات هم محقق آن است.

ایشان جوابی به فرمایش «مفتاح الکرامه» دارند که دفع دخلی هم هست. دفع دخلش این است که ایشان فرمود صدقه، عقدی است که هم لفظی است و هم معاطات. اما دفع دخلش این است که می‌گوییم: آقای صاحب «جواهر»، شما معاطات را در عقود، باعث لزوم نمی‌دانید و می‌گویید معاطات باعث جواز عقد است، پس چطور می‌فرمایید صدقه معاطات است و لزوم می‌آورد؟

ایشان جواب می‌دهد به این‌که دراینجا لزوم از ناحیه خاصیت خود صدقه و عنوان عقد است نه ناشی از تحقق عقدیت. توضیح این‌که در مورد اثرات عقود می‌فرمایند ایجاب و قبول محقق عقد است و لزوم می‌آورد، اما در صدقه، این خاصیت خود صدقه است که وقتی محقق شد، لزوم می‌آورد؛ یعنی ما بر سر حرف خودمان هستیم که گفتیم معاطات باعث جواز می‌شود، اما در اینجا خود صدقه باعث لزوم است.] بل كان ينبغي التزام الجواز في الثاني [بگوییم با معاطات، صدقه جایز می‌شود] وإن اندرج تحت اسم الصدقة على نحو اندراجها في اسم البيع [در بیع و اینها گفته‌اند اگر معاطات شد، جایز است. پس می‌گوییم صدقه هم اگر معاطات شد، جایز است] إلا [ما ابایی نداریم که قاعده‌ای را که خودمان وضع کرده‌ایم، قائل نباشیم، بلکه می‌گوییم معاطات شد و جواز را می‌رساند اما] أن ظاهر قوله في‌ نصوص المقام "أن ما كان لله تعالى لا رجوع فيه" يقتضي لزومها [وجود نصوصی که دلالت بر عدم رجوع ما کان لله دارد، دلالت بر لزوم صدقه معاطاتی دارد] ضرورة استبعاد حمله على خصوص العقد منها [می‌فرماید این استبعاد دارد که بگوییم «ما کان لله تعالی لا رجوع فیه» مربوط به جایی است که عقد باشد. به عبارت دیگر کلا بعید است که بگوییم عدم جواز رجوع، مربوط به صدقه عقدی لفظی است و بعد می‌فرماید همین حکم در هر اعطائی می‌آید. این استبعادش هم از نظر عرف و وجدان است و الا کسی قائل نیست که اگر می‌خواهی به کسی صدقه بدهی، حتما بنشینی و بگویی؛ او هم قبول کند و لفظ بگوید یا به معاطات برگزار شود.] القول بجوازها باعتبار عدم العقد فیها [اگر بگویید اگر صدقه با عقد محقق نشود، جایز می‌شود. ما تاکنون می‌گفتیم اگر قصد قربت کرد و طرف هم قبض کرد، لازم می‌شود. اما اگر بگویید اگر قصد قربت هم بکند و قبض هم صورت گیرد اما عقدیت در آن، اتفاق نیفتد، رجوع در آن جایز است چرا که عدم جواز رجوع، مربوط به عقدیت است. البته این کلام تمام نیست زیرا عدم جواز رجوع از احکام صدقه است] فيتعين القول بلزومها وإن كانت معاطاة [پس متعین است که بگوییم صدقه در هر صورت لازم است؛ اگرچه معاطات باشد] إذ هو جهة غير جهة العقدية والمعاطاتية [همین عبارت، مورد نظر من بود که پس حرف ما(صاحب جوهر) به زمین نخورد، لذا در صدقه معاطاتی، به ما اشکال نکنید که ما معاطاتی هم داریم که لازم است. می‌گوییم این لزوم از جهت عقدیتش نیست. این هم بحث خوبی است که آقایان می‌توانند در «مکاسب» به آن مراجعه کنند] والمتفق عليه في باب المعاطاة من الفرق بين العقد اللازم ومعاطاته بالجواز‌ وعدمه انما هو إذا كان اللزوم من جهة العقدية [آن تفاوت‌هایی که گفتیم، از جهت عقدیت است] لا ما إذا كان من جهة هي متحققة في العقد ومعاطاته [می‌گوید یک جهتی که صدقه دارد که آن لزوم باشد در عقد لفظی و معاطات وجود دارد و خاصیت  خود صدقه است. مال عنوان است نه مال عقدیت. در بیع، عقدیت ایجاد لزوم می‌کند اما در اینجا صدقه، خود عنوانش لزوم دارد] بل لو لا الجهة المخصوصة لكان عقدها جائزا [ابایی نداشتیم که بگوییم صدقه معاطاتی جایز است اگر این جهت مختصه صدقه نبود] ضرورة كونه حينئذ هبة، وهي من العقود الجائزة [این صدقه معاطاتی مانند هبه جائز شمرده می‌شد] ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لاعتبار ما يعتبر في العقود اللازمة من اللفظ المخصوص ونحوه [پس دانسته می‌شود که وجهی نداریم (یعنی دلیلی وجود ندارد) برای اعتبار آنچه در عقود لازمه، لازم است از لفظ مخصوص و سایر شرائط] ضرورة كون لزومها من جهة القربة لا من جهة العقدية، فهی حينئذ كالهبة المعوضة»[4] در این‌که اجر و ثواب به او داده است زیرا لزوم از ناحیه قصد قربت است که صدقه را همانند هبه معوضه قرار می‌دهد که رجوع در آن جایز نمی‌باشد و عوض آن اجر و ثواب الهی است.

انشاءالله فردا ادامه بحث را پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. کتاب البیع، ج، ص126.

[2]. مفتاح الکرامة، ج22، ص68- 73. .  

[3]. جواهر الکلام،(ط.ق)، ج28، ص126-127 و (ط.ج) ج29، ص276-277.  

[4]. جواهر الکلام،(ط.ق)، ج28، ص126 و (ط.ج) ج29، ص276.