بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرطیت ایجاب و قبول در صدقه»

 بحث در این بود که آیا ایجاب و قبول در صدقه، شرط است یا خیر؟ گفته شد که برخی فرموده‌اند ایجاب و قبول در صحت صدقه و تحقق آن، شرط است و ایجاب و قبول فعلی که به صورت معاطات باشد نیز جایز است، ولی در معاطات اگر گفتیم لزوم نمی‌آورد، در اینجا به جهت ماهیت خود صدقه، لزوم می‌آورد؛ چون وقتی صدقه لله انجام شد، دیگر قابل رچوع نیست. پس برخی، ایجاب و قبول فعلی را کافی دانسته‌اند و از آن سو فرموده‌اند لزوم‌آور است با این‌که در معاطات، نظر به این داشته‌اند که معاطات، لزوم‌آور نیست و عقد، جایز می‌شود. قول دیگر هم اصلا ایجاب و قبول فعلی را قبول نداشتند و می‌گفتند باید به صورت لفظی باشد. برخی دیگر هم فرمودند اصلا ایجاب و قبول نمی‌خواهیم و یک رابطه عقدی در صدقه، نیاز نداریم. این کلام از متأخرین است و والد استاد، مرحوم سید و حضرت امام(رحمهم لله) در «تحریر» نیز بدان قائلند و می‌فرمایند هر فعلی برای تحقق صدقه، بدون آن‌که بدل از ایجاب یا قبول باشد، کفایت می‌کند؛ یعنی نیاز نیست که آن را بدل از ایجاب و قبول بدانیم، چون در تحقق صدقه، نیازمند رابطه عقدی نیستیم.

«عرف و احکام شرعی»

در بحث ایجاب و قبول، دو نکته را عرض کردم که به درد بحث‌های عرفی می‌خورد. زمانی هست که بحث‌هایی می‌کنند که دایره نفوذ عرف در احکام شرعیه چیست و تا کجا عرف کاربرد دارد؟ آنچه همه بدان، اذعان دارند، این است که می‌فرمایند در تعیین موضوعات، که به عرف، محول شده و عرف در زمان‌های مختلف هم در این موضوع، مصادیق مختلفی را فرض می‌کند، نظر عرف حجت است . مثال واضحش نفقه است که وقتی گفته‌اند نفقه واجب است، در زمان‌های مختلف، متفاوت می‌شود چرا که در برخی زمان‌ها عرف نفقه را شامل خوراک و پوشاک می‌داند و در امروزه، برای خانم‌ها یک ماشین هم جزء نفقه، محسوب می‌شود یا هزینه‌های دارو و درمان هم جزء نفقه است . اینها موضوعاتی است که به عرف، محول شده.

عرض کردیم که مرحوم سبزواری در بحث ایجاب و قبول، در استدلال به عدم نیاز صدقه به ایجاب و قبول لفظی و عدم معهودیت ایجاب و قبول لفظی در صدقه، عبارتی را فرمودند که در بحث‌هایی که می‌خواهیم از دایره عرف نسبت به احکام شرعیه داشته باشید، (احکام عرفی) بسیار می‌تواند کارگشا باشد. ایشان می‌فرماید: «بل الظاهر استنکار المتشرعة لذلک»[1]. این را در کنار نظر کسانی بگذارید که برخی، عقدیت و ایجاب و قبول لفظی را اجماعی دانسته‌اند، اما ایشان می‌فرماید: «بل الظاهر استنکار المتشرعة لذلک» یعنی استنکار عرف را هم ایشان برای استدلال برای حکمی، استفاده کرده‌اند و جزء ادله قرار داده‌اند.

مرحوم سبزواری در «مهذب الأحکام» ذیل کلام مرحوم شیخ هم که صدقه را مثل هبه می‌داند، می‌فرماید: این‌که بخواهیم بگوییم صدقه مثل هبه است و تا زمانی که عینش موجود باشد، قابل برگشت است «مخالفٌ للعرف و الوجدان»[2]که اشاره به همان معنای لغوی صدقه است. یعنی در اشکال به شیخ صدوق صدقه عرفی و لغوی را مستند خویش قرار داده‌اند و می‌فرماید آنچه که شیخ فرموده «مخالفٌ للعرف و الوجدان» است یعنی حاکمیت عرف و وجدان را قوی‌تر از آنچه که مرحوم شیخ بدان، استدلال کرده، دانسته است.

کلام مرحوم سبزواری هم در این راستا مفید است. علت عنایت زیاد بنده به کتاب ایشان، بدین علت است که ایشان یک فقه عرفی و مبتنی بر بنای عقلا را دارند و در خیلی جاها، از این بناء عقلاء و حکم عرف استفاده کرده‌اند. من نگاه نکردم که آیا کسی سیره فقهی ایشان را بررسی کرده که مسلماً یکی از پارامترهایی که می‌تواند در سیره فقهی ایشان، مورد توجه، واقع گردد و به فقه ایشان استناد داده شود، همین اهمیّت بنای عقلا و عرف، و مهم بودن این روش در حوزه نجف است؛ چون در این حوزه، خیلی کمتر به عرف و بنای عقلا توجه می‌شود. به هر حال، این گونه اجتهادات و بها دادن به عرف و بنای عقلا در فضای حوزه نجف، نیاز به شجاعت دارد و نشانه علمیت ایشان هم می‌باشد.

«کلام صاحب عروه در عدم نیاز به ایجاب و قبول»

کلامی را هم از مرحوم سید خواندیم که فرموده بود: «والمشهور المدعى عليه الاجماع [در صدقه به معنای اخص، مشهور مدعی اجماع بر آن شده‌اند‌] كما عن ظاهر جماعة انها تفتقر إلى ايجاب و قبول [اصلش ایجاب و قبول می‌خواهد] بل عن بعضهم انه يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللازم [اگر بخواهد لزوم بیاورد، باید لفظی باشد] والاقوى عدم اعتبار اللفظ فيها [ایشان می‌فرماید ما نیاز به لفظ نداریم] بل عدم اعتبار القبول [به قبول هم نیاز نداریم] فلا يلزم في تحققها أن يعلم الآخذ انها صدقة [نیاز هم ندارد که گیرنده بداند این صدقه است] فيقبلها بهذا القصد [تا به عنوان صدقه آن را قبول کند] وأيضا تصح بدسها في ماله وتصح بالدفع إلى الطفل والمجنون فهي اعطاء شئ مجانا بقصد القربة [ففط اعطاء با قصد قربت می‌خواهد] ويمكن حمل كلام المشهور على صدقة مثل الدار والبستان ونحوهما [نحوهما یعنی اشیاء و صدقات بزرگ] لا مثل درهم وأزيد وكسرة خبز ونحوهما من الجزئيات [می‌گوید شاید اصحاب که فرموده‌اند ایجاب و قبول می‌خواهد، نظر به صدقه دادن اشیاء بزرگ داشته‌اند] مع انه أيضا لا دليل عليه [اما بر این هم دلیل نداریم] ولا اشارة في شئ من الاخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها [در اخبار هم دلیلی بر اعتبار لفظ نداریم بلکه بفرمایید افعال ائمه(علیهم السلام) هم که خواندیم، دلالت بر همین مطلب می‌کند] فما أدرى من أين اشترطوا فيها الايجاب والقبول و جعلوها من العقود»[3] این نکته‌ای بود که درباره دخالت فقها در امور مربوط به مردم، عرض کردم درحالی که دلیلی از شرع نداریم اما با این همه، فقهاء آمده‌اند و ایجاب و قبول را شرط کرده‌اند و صدقه را جزء عقود  قرار داده‌اند. وقتی دلیل ندارید، چرا فرموده‌اید به رابطه عقدی، نیاز داریم و سپس رابطه عقدی را درست کرده‌اید و گفته‌اید نیاز به ایجاب و قبول دارم و پس از آن فرموده‌اید ایجاب و قبول حتما باید به صورت لفظی باشد تا لزوم بیاورد و معاطاتش لزوم‌آور نیست یا برخی فرموده‌اند اصلا ایجاب و قبول فعلی هم کفایت نمی‌کند. ایشان می‌فرماید این همه احکام را بر امری که در شرع، دلیل بر آن نیست، مترتب می‌کنید و این از باب همان بناهای عقلائیه در اموری است که تنظیم معاش مردم را به عهده دارد و خودشان بر امور خودشان مسلطند، اما فقها در آن دخالت کرده‌اند.

«قبض و اقباض در صدقه»

مسأله اول را که خواندیم، چند موضوع در خودش داشت: یکی بحث قصد قربت بود؛ یکی بحث ایجاب و قبول بود که گذشتیم. یک بحث هم قبض و اقباض است.

در بحث قبض و اقباض، اقوال مختلف است؛ برخی فرموده‌اند «قبض و اقباض» یعنی آقای متصدق باید زمینه را برای گرفتن آقای متصدق علیه، فراهم آورد؛ یعنی هم متصدق علیه باید قبض کند و هم از طرف آقای متصدق باید زمینه برای اخذ آن، فراهم شود؛ یعنی شخص را مأذون کند و به او اذن دهد که مال صدقه را بگیرد. پس صرف ایجاب و قبول یا فعل(فعلی که دلالت بر اقباض نداشته باشد)، برای صحت صدقه، کفایت نمی‌کند.

اکنون به شرطیت قبض و اقباض در صحت صدقه می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، این شرطیت در باب وقف هم گذشت و گفته شد که مراد از شرطیت قبض و اقباض با هم (که در آنجا به «قبض» تعبیر می‌کنند) چیست؟ صاحب «مسالک» و صاحب «جواهر» و دیگران فرموده‌اند مراد این است که ایجاب و قبول، و قبض با همدیگر سبب تامه برای ترتب آثارند. این را در مثل وقف فرموده‌اند اما در اینجا نیاز به ایجاب و قبول نداریم، ولی اینجا نیز این بحث می‌آید. علی فرضی که ایجاب و قبول لفظی بخواهیم یا فعل -هرکدام باشد- فرموده‌اند مبرز و قبض با هم مجموعاً سبب را تمام می‌کنند تا آثار، مترتب شود؛ یعنی عقد با ایجاب و قبول یا فعل، صحیح است اما تا قبض تحقق پیدا نکرده، انتقال صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی می‌گوییم قبض شرط صحت است، یعنی جزئی از سبب برای انتقال ملکیت است. وقتی این طور تعریف کرده‌اند، فرموده‌اند کسانی که گفته‌اند شرط لزوم است هم مرادشان همین است؛ یعنی مرادشان این است که جزئی از سبب است نه این‌که با ایجاب و قبول، عقد تمام می‌شود و ملکیت هم منتقل می‌گردد اما به صورت ملکیت متزلزله است که یک عقد جایز است و هر موقع خواست، می‌تواند رجوع کند. می‌فرماید کسانی که شرط لزوم دانسته‌اند، به این معنایی است که ما گفتیم؛ یعنی جزئی از سبب تامه است.

البته برخی تصریح کرده‌اند که مراد ما از شرط لزوم، این است که عقد، تمام و آثارش مترتب می‌شود اما لازم نیست؛ لذا ملک به نحو ملکیت متزلزله، انتقال پیدا می‌کند؛ به نحوی که نمائات متخلل، مال منتقل الیه می‌شود ولو این‌که ملکیتش متزلزله است. اما براساس معنای اول، دیگر، نمائات به آقای واقف، تعلق دارد و در اینجا به آقای متصدق.

این اختلافی است که فقها در بحث شرطیة القبض دارند و بحث می‌کنند که آیا قبض شرط صحت است یا لزوم؟ حتی شرط لزوم را هم فرموده‌اند به همین شرط صحت (با بیانی که عرض کردم) بر می‌گردد و برخی هم فرموده‌اند مراد ما از لزوم، ملکیت متزلزله است.

پس یک قول، شرطیت قبض و اقباض در صحت و تمام شدن صدقه است؛ یعنی اقباض را هم شرط می‌دانیم به این معنا که آقای متصدق علیه، بدون اذن نمی‌تواند در مال صدقه‌ای تصرف کند، پس قبض و اقباض هم باید صورت گیرد. اما مرحوم صاحب «حدائق» می‌فرماید نیاز به اقباض نداریم و بدون اذن هم حق تصرف دارد. با ایجاب و قبولی که آقای متصدق و متصدق علیه انجام دادند، این حق برای آقای متصدق علیه، ایجاد می‌شود تا در این مال، تصرف کند. بنابر این اصلا نیازی به اذن نداریم. ایشان می‌فرمایند اخبار، خالی از دلالت بر شرطیة الاقباض است؛ برخلاف مثل صاحب «جواهر» و کسانی که قبض و اقباض را شرط می‌دانند، که می‌فرمایند اگر متصدق علیه بدون اذن آقای متصدق، در مال صدقه، تصرف کرد، تصرفش نافذ و جایز نیست؛ از این باب که اذن در صحت صدقه، شرط است و اگر اذن ندهد، صدقه‌اش صحیح نیست و اگر صحیح نباشد، آثارش مترتب نمی‌شود. آثارش چیست؟ همین تملیک آقای متصدق علیه که بتواند در آن، تصرف کند.

پس بین صاحب «حدائق» و مثل صاحب «جواهر» و کسانی که اقباض را در صحت صدقه، شرط می‌دانند، فرق است. قائلان به شرطیت اقباض، تصرف متصدق علیه را نافذ نمی‌شمارند؛ چون عقد صحیحاً واقع نشده است، پس حق تصرف ندارد. اما مثل صاحب «حدائق» می‌فرمایند به صرف همان ایجاب و قبولی که گفته شد و این شخص این را صدقه قرار داد، در جواز تصرف متصدق علیه کفایت می‌کند.

«کفایت عزل در صحت صدقه»

یک قول دیگر، مربوط به والد استاد در حاشیه‌شان بر «تحریر» است که در قبض و اقباض، حاشیه زده‌اند که عزل، کافی است و نیازی به قبض و اقباض هم نیست.

مثل زکات فطره که عزلش در عمل به واجب کفایت می‌کند. در اینجا هم می‌فرمایند در صدقه، نیازی به قبض و اقباض نیست بلکه عزل صدقه در صحت صدقه و ترتب آثار –یعنی تصرف و ملکیت شخص متصدق علیه و عدم جواز رجوع- کفایت می‌کند. بنا بر این بالعزل، صدقه تحقق پیدا می‌کند و دیگر نیازی به تحقق قبض و اقباض نیست. به عبارت دیگر، امر در صدقه نسبت به وقف -که در آنجا قبض و اقباض شرط بود- سهل‌تر است و عزل کفایت می‌کند.

اکنون باید ببینیم آیا می‌توان گفت که «عزل» در اینجا عنوان مشیر است، یعنی منظور این است که اخذی هم که به عنوان ایجاب یا قبول واقع می‌شود در تحقق صدقه کفایت می‌کند چون نیت به تنهایی کافی نیست پس باید مبرز یا التزام باشد؟ اگر به خاطر شریف داشته باشید، در نذر گفته‌اند نیت کافی نیست بلکه نیاز به التزام دارد و سپس گفته‌اند: یتحقق الالتزام به ایجاب و قبول؛ یعنی همان مبرز. اگر در ذهنتان باشد که می‌خواهم پولی را صدقه بدهم، تا مبرز خارجی (که فعل یا عزل باشد که عزل هم فعل است) نداشته باشد، محقق نمی‌شود؛ چون در این گونه امور (مثل صدقه که انتقال مالکیت است و مثل وقف بنابر قول به مالکیت موقوفٌ علیهم) یک انتقال ملکیت، صورت می‌گیرد و شخص می‌خواهد سلطه خودش را از این مال بر دارد و به دیگری واگذار کند یا بنابر مبنای موجود در وقف -که مثل مرحوم سید فرمودند ایقاف است- حداقل می‌خواهد خودش دیگر سلطه نداشته باشد، نیت کفایت نمی‌کند و بر همین اساس است که فقها فرموده‌اند در مجانیات، نیاز به قبض یا اقباض، علی قول مشهور داریم. پس در مجانیات، نیاز است که قبض و اقباض صورت گیرد.

والد استاد فرموده‌اند عزل هم کفایت می‌کند، ولی آیا می‌توانیم بگوییم اگر کسی به صورت ایقاع گفت: این مال را صدقه قرار دادم، این هم در صحت صدقه، کافی است یا ایجاب، کفایت نمی‌کند بلکه به عزل هم نیاز دارد؟

روایات را هم بررسی می‌کنیم، ولی شاید بتوان گفت که نظر والد استاد در نیاز به عزل، به این بوده که عنوان مشیر است؛ یعنی باید کاری در خارج انجام شود که نشان دهد این آقا قصد دارد صدقه بدهد. با توجه به این که ایشان ایجاب و قبول و لفظ را لازم نمی‌دانند، شخص کتاب یا پولی را برای صدقه دادن، در نظر می‌گیرد و کنار می‌گذارد. حالا به جای کنار گذاردن بگوید: من این را صدقه قرار دادم. آیا دلیل داریم که بعد از ایجاب باید حتما عزلی هم صورت گیرد یا قبضی انجام شود؛ یا از آنجا که صدقه، امری است که بنائش بر سرّ است و نیاز به قبول و قبض هم ندارد، و امر خاصی است که افراد در آن با خدا معامله می‌کنند و آنچه در قلب می‌گذرد و نیت قلبی هم نیاز به مبرز ندارد، بدین جهت بگوییم همان طور که عزل در صحت صدقه، کفایت می‌کند، لفظ هم کافی است و برای مشخص شدنش نیازی به قبض، وجود ندارد؟

انشاءالله روایاتی در باب وقف را که برای این قول به آن استناد کرده‌اند، و یک روایت را که همه بدان، استناد جسته‌اند، در جلسات آینده بررسی می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مهذب الاحکام، ج22، ص211.

[2]. مهذب الاحکام، ج22، ص123.

[3]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص274 و ملحق االعروة الوثقی، ج1، ص543.