بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دو قول عمده در دادن صدقات واجبه غیرهاشمی بر بنی‌هاشم»

از این جهت که در «کتاب الصدقه» فرموده‌اند: «صدقة المفروضة من غیر الهاشمی محرّمةٌ علی بنی هاشم و لا بأس بالصدقة المندوبة» یک سؤال به ذهن می‌رسد که مراد از «صدقه مفروضه» چیست؟ آیا همه صدقات واجبه یعنی مضافا به زکات مال وفطره، صدقات واجبه بالذات مثل کفارات و مظالم و واجبات بالعرض، مثل نذر و قسم بر بنی‌هاشم حرام است یا تنها زکات بر ایشان حرمت دارد؟ گفتیم اقوالی در این مسأله هست و قائلان به قول‌های مختلف را هم از «مفتاح الکرامه» خواندیم؛ خلاصه‌ای از مجموع آنچه «مفتاح الکرامه» فرموده بود، «مسالک» در ددو صفحه فرموده است. عبارت ایشان چنین است: «لا خلاف فی تحریم الصّدقة الواجبة علی بنی هاشم فی الجملة عدا ما استثنی [لا خلاف در این‌که صدقه واجبه، بر بنی هاشم فی الجمله حرام است؛ چون بالاخره قدر متیقن از صدقه مفروضه که بر بنی‌هاشم حرام است. زکات است هر چند این قدر متیقن هم استثنائاتی مثل اضطرار به استفاده از زکات و عدم کفایت خمس دارد و یا جایی که شخص سیّد، مهمان غیرسید می‌شود و آن غیرسید از مال زکوی، غذا تهیه می‌کند که در آنجا هم فرموده‌اند خوردن سید از زکات غیر هاشمی اشکال ندارد.]  و لکن اختلفوا فی عمومها أو تخصیصها بالزکاة [اختلاف پیدا کرده‌اند که همه صدقات مفروضه حرام است یا فقط زکات؟] و الأکثر أطلقوا [اکثر فقها گفته‌اند همه صدقات مفروضه حرام است «کالمصنف» مانند مصنف که عبارتشان این است: «و الصّدقة المفروضة محرّمةٌ علی بنی هاشم» دیروز عرض کردم که «مفتاح» می‌فرمود این‌گونه عبارت‌ها این را می‌رساند که جمیع صدقات واجبه چه بالإصاله و چه بالعرض حرام است و وقتی که می‌خواهند استثنا کنند، فقط مندوبه را استثنا کرده‌اند، پس معلوم است که بقیه صدقات بر حرمت خودشان باقی‌اند. در ادامه می‌فرماید:] و کذلک ورد تحریم الصّدقة من غیر تفصیلٍ علیهم فیعمّ؛ و لکن ظاهر جملة من الأخبار أنّ الحکم مختصّ بالزکاة»[1] که این قول ایشان است که می‌فرماید ظاهر برخی اخبار دلالت بر حرمت فقط زکات دارد.  

پس دو قول مهم در این مسأله داریم و در ذیل هر دو نیز اقوال، ریزتر می‌شود؛ یک قول که فرموده‌اند همه صدقات واجبه، حرام است، در این قول برخی گفته‌اند که صدقه بالعرض مانند نذر و وصیّت شامل حرمت نمی‌باشند و حلال هستند و فقط صدقات واجبه بالإصاله مثل کفارات مشمول حرمت هستند.

قول دوم این‌که فقط زکات غیر هاشمی بر هاشمی حرام شده.

هر دو قول هم به روایات، استدلال کرده‌اند؛ چون هم روایاتی در دست داریم که بالعموم یا بالاطلاق بر حرمت جمیع صدقات مفروضه، دلالت دارند و از سوی دیگر هم روایاتی داریم که حرمت صدقه بر بنی هاشم را به زکات، اختصاص داده‌اند. در اینجا روایات را می‌خوانیم ‌بینیم که چه استفاده‌ای از آنها می‌شود.

ابتدا طبق روشی که فقها بحث کرده‌اند، ابتدا روایات عامه را می‌خوانیم که بدین شرحند:

«روایات عامه حرمت صدقات مفروضه بر بنی‌هاشم»

 روایت اول: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي [که همه ثقه و امامی‌اند و روایت، صحیحه است] عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: قلت له: أتحلّ الصّدقة لبني هاشم؟ فقال: إنّما تلك الصّدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس [پس امام علی(ع) جمیع صدقات واجبه را حرام می‌داند و اما صدقات غیر واجبه حرام نمی‌باشد] ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامّتها صدقة»[2] امام می‌فرماید اگر صدقات مندوبه حرام بود، ما نمی‌توانستیم از آب‌های بین مکه و مدینه که به صورت اوقاف عامه و خیرات هستند، استفاده کنیم.

شبیه همین روایت، روایت 1 همین باب است: «عن أبي عبد الله(علیه السلام) أنّه قال: لو حرّمت علينا الصّدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة»[3] این تقریبا تفصیل روایت قبل است و برخی هم گفته‌اند شاید این دو یک روایت باشند.

«وقتی به کلمات برخی از فقها مراجعه کنید، می‌بینید به این دو روایت استدلال کرده‌اند بر حرمت جمیع صدقات واجبه بر بنی‌هاشم، اما صاحب «ریاض»[4] و صاحب «مسالک»[5]و برخی دیگر فرموده‌اند که دلالت بر عموم ندارد، بلکه مربوط به زکات مال است.

اما کجای این روایت  بر حرمت عموم صدقات واجبه دلالت می‌کند؟ روایت 3 را باز می‌خوانم: «عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: قلت له: أ تحلّ الصّدقة لبني هاشم؟ فقال: إنّما تلك الصّدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس» پس صدقه در اینجا صدقه واجب است و عمومیت را می‌فهماند، اما امثال صاحب «ریاض» و صاحب «مسالک» از کجای روایت، استفاده کرده‌اند که این حرمت زکات را فقط بیان می‌کند؟ «فأما غیر ذلک» یعنی غیرواجبه.

پاسخ این سؤال این است که قائلین به اختصاص حرمت به زکات به  «الواجبة علی الناس» استدلال نموده‌اند به این بیان که زکات است که علی الناس واجب گردیده اما کفاره به سبب فعل مکلف بر شخص، واجب می‌شود یا اگر نذر می‌کند، به صورت شخصی است و واجب علی الناس نشده، بلکه به سبب فعلی است که خود اشخاص انجام می‌دهند. پس به جهت قید «علی الناس» فرموده روایت مربوط به زکات مال است.

این یک روایت که در استدلال به آن اختلاف است و دو احتمال در آن وجود دارد..

روایت بعدی: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث [اینجا دو رفع دارد؛ یکی این‌که «بعض اصحابنا» مشخص نیست و یکی این‌که مشخص نیست از چه کسی نقل کرده است. این روایت، مفصل و درباره خمس است، ولی در اینجا بخشی از آن را آورده است:] إلى أن قال: فالنصف له -يعني نصف الخمس للإِمام خاصّة- والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد(علیهم السلام) الذين لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزكاة، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم»[6]. این فقره از روایت که می‌فرماید: «لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزكاة» مورد استناد قائلین به عمومیت حرمت جمیع صدقات واجبه، واقع شده است.

این دو روایت، همان طور که مرحوم صاحب «جامع المدارک»[7] می‌فرماید، یک روایت است و تنها کسی که این دو روایت را در عداد روایات مستدلّه برای حرمت جمیع صدقات مفروضه ذکر نموده است، صاحب «جامع المدارک» است و شاید مرحوم آقای منتظری هم ذکر کرده باشد. احتمالا ایشان هم از «جامع المدارک» استفاده نموده‌اند؛ چون ایشان استاد مرحوم آقای منتظری بوده و همراه با آقای مطهری، فلسفه را نزد ایشان می‌خوانده‌اند.

اما چگونه این دو روایت بر عمومیت، دلالت می‌کند؟ صرف‌نظر از بحث سندی، این روایت در عمومیت، صراحت دارد؛ چون می‌فرماید: «لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزكاة» هر دو را در کنار هم آورده و نمی‌توان گفت منظور از صدقه زکات است، چون خود زکات را بالتنصیص آورده است.

اما یک اشکال این است که این روایت به جهت این‌که مرفوعه است، فقها از آن، اعراض کرده‌اند و به آن، استدلالی نکرده‌اند؛ مضافاً که روایات مقیّده و مخصّصه، قوی‌تر و صحتش تمام است و اصحاب به آنها عمل کرده‌اند.

روایت دیگر می‌فرماید: «وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان -يعني: عبد الله- عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: لا تحلّ الصّدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم»[8]. این روایت دلالت بر عمومیت حرمت جمیع صدقات ولو مندوبه بر بنی‌هاشم می‌کند.

روایاتی هم داریم که این روایات عامه را تخصیص می‌زند و می‌فرماید آنچه بر سادات، حرام است، زکات مال است که زکات فطره هم همانطور که صاحب صاحب «جواهر» فرموده، بالاجماع به آن ملحق می‌شود. این روایات عبارتند از:

«روایات دال بر حرمت زکات واجب بر بنی هاشم»

روایت اول که صحیحه و از مشایخ ثلاثه است: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد» بن عیسی جحنی «عن حريز» بن عبد الله سجستانی «عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم، عن أبي جعفر [گفته‌ شده فقط در «کافی» است که «ابی بصیر» را ذکر کرده اما در «تهذیب» و مانند آن، نامی از وی برده نشده] کلّهم عن أبی جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام) قالا: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إنّ الصّدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومِن غيرها ما قد حرّمه»[9] می‌فرماید که زکات از آنجا که اوساخ ایدی الناس است و بر من حرام شده، و هر آینه غیر از زکات نیز چیزهایی که بر دیگران حلال بوده بر من حرام شده است.

اما این روایت چگونه دلالت می‌کند که فقط زکات بر بنی هاشم حرام است، درحالی که امام(ع) می‌فرماید: «لا تحلّ الصّدقة».

«وجه دلالت این روایات»

در کیفیت استدلال برای تخصیص حرمت به زکات فرموده‌اند اوساخ، مربوط به زکات مال است؛ چراکه به وسیله زکات، مال تطهیر می‌شود؛ لذا از زکات به «اوساخ» تعبیر کرده‌اند. به عبارت دیگر این روایت به قرینه وجود کلمه «اوساخ» دلالت دارد بر این‌که لاتحلّ فقط مخصوص زکات است.

صاحب «مسالک»[10] و به تبع ایشان صاحب «مفتاح الکرامه»[11] فرموده است: «فإنّ الأوساخ ظاهرة فی الزکاةٌ بقرینة أنّها مطهّرةٌ للمال فأخرجت وسخه معه» وسخ مال با زکات خارج می‌شود. و صاحب «جواهر» هم همین مطلب را فرموده است. پس به این قرینه فرموده‌اند دلالت بر حرمت زکات مال دارد و زکات فطره هم بالاجماع به آن، ملحق می‌شود. پس «إنّ الصّدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم عليّ منها و مِن غيرها ما قد حرّمه» عمومیت ندارد و به این معنا نیست که همه صدقات، حرام شده‌اند، بلکه فقط زکات مال، حکم حرمت دارد. این یک روایت است.

روایت دیگر: «محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله(صلی الله علیه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي [بنی هاشم نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمدند و از ایشان خواستند که آنها را برای جمع‌آوری صدقات، به کار گیرد] وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به [به عبارت «نحن أولی به» دقت بفرمایید که آنها خودشان را اولی می‌دانستند «فنحن أولی به» ما در اینجا مقدم بر آنهاییم] فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله): يا بني عبد المطلب، إنّ الصّدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة [روایت ذیلی دارد که در اینجا نیامده است که مضمونش آن است که می‌فرماید که وقتی به حلقه باب جنت، دست انداختم و شفاعت شما را کردم] ... أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟»[12] متوجه می‌شوید که آیا من دیگران را بر شما ترجیح ‌داد‌ه‌ام؟ می‌گوید در آنجا متوجه می‌شوید، سپس آنها قبول کردند و رضایت دادند.

این روایت دلالت بر اختصاص می‌کند، اما از چه جهت؟ به جهت متن آیه قرآن که می‌فرماید «و العاملین علیها» زیرا درخواست بنی‌هاشم براتی جمع‌آوری زکات مواشی بود که در قرآن هم یکی از مستحقین زکات عاملین علیها هستند بنا بر این دو قرینه، سؤال بنی‌هاشم در ارتباط با زکات مال بوده است و جواب پیامبر هم مربوط به آن سؤال می‌باشد و در "قوله(ص) إن الصدقه لا تحلّ" مراد از صدقه زکات است. 

این هم یک روایت بود که مربوط به زکات است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1].  مسالک الفهام ج5، ص409-410.

[2]. وسائل الشیعه، ج9، ص272، ح3.

[3].  وسائل الشیعه، ج9، ص272، ح1.

[4]. ریاض المسائل، ج5، ص171.

[5]. مسالک الافهام، ج5، ص411(احتمال داده که فقط بر زکات ددلالت داشته باشد چون مصداق اظهر است.)

[6]. وسائل الشیعه، ج9، ص514-515، ح9.

[7]. جامع المدارک، ج4، ص37.

[8]. وسائل الشیعه، ج9، ص269، ص3.

[9]. وسائل الشیعه، ج9، ص268، ح2.

[10]. مسالک الأفهام، ج5، ص504.

[11]. مفتاح الکرامة، 22، ص86.

[12]. وسائل الشیعة، ج9، ص268، ح11.