بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اينكه آيا جواز استماع غيبت و حرمتش يك حرمت مستقله است يا تابع جواز و حرمت مغتاب بالكسراست؟ وجوهى كه براى استقلالش استدلال شده بود گفته شد و يك وجه هم براى تبعيتش بيان شد و ما آن وجه را عرض كرديم ظاهراً تمام است و آن ملازمه عقلائيه، شارع وقتى غيبتى را جائز مي‌كند عقلا ملازمه مي‌بينند بين جواز غيبت و جواز استماع، و الاّ حرمت غيبت بدون جواز استماع آن كاللغو است و اينكه گفته بشود نه شارع تجويز مي‌كند غيبت را براى اينكه يك جا برود همينطورى يکدفعه بگويد، يا به كسانى بگويد كه آنها هم مجوز غيبت دارند كما ترى. پس ملازمه عقلائيه است بين جواز غيبت و جواز استماع فكلّ ما جاز الغيبه للمغتاب بالكسر يجوز للمستمع الاستماع اين بحثى بود كه داشتيم و گذشت.

حالا در اينجا فرعى مطرح مي‌شود و آن این که: اگر مستمع نمي‌داند كه آيا غيبت براى آقاى مغتاب بالكسر جائز بوده و مسوغ داشته كه دارد غيبت مي‌كند و يا او مسوغى نداشته و همينطورى دارد غيبت مي‌كند؟ كسى دارد تظلّم مي‌كند، من نمي‌دانم آيا واقعاً اين مظلوم است و تظلّم مي‌كند تا استماع براى من هم جائز باشد، يا نه مظلوم نيست و عن عناد دارد غيبت مي‌كند تا استماع براى من جائز نباشد، يا دارد غيبت مي‌كند نمي‌دانم در مقام جرح شهود است يا نه، در مقام نُصح مستشير است يا نيست. خلاصه آن مسوغات كثيره اى كه عرض كرديم از جواهر تقريباً قريب به سى مسوغ ذكر شده آيا شنيدن غيبت در اينجا جائز است يا نه؟

بنا بر استقلال واضح است كه جائز نيست، چون فرض اين است كه أنّه اين خود متكلم غيبت است؛ بنائاً على الاستقلال كأنه اين خود متكلم به غيبت است، وقتى متكلم به غيبت است بايد مسوغ را احراز كند. و اما بناء بر تبعيت كه مختار ما بود كه عرض كرديم جوازش تابع جواز براى آقاى مغتاب است؛ اين شك مي‌كند كه جائز است اين استماع برايش يا جائز نيست، اصالة البرائه براى او محكم است. در تكليف خودش شك مي‌كند، شك مي‌كند آقاى مغتاب بلا مسوغ دارد غيبت مي‌كند تا استماع براى اين جائز نباشد، مع المسوغ دارد غيبت مي‌كند تا استماع براى اين جائز باشد، پس اين شك مي‌كند كه آيا استماعش حرام است يا حرام نيست، اصالة البرائه از اين حرمت دارد و اصالة البرائه جارى است.

«موارد جواز غيبت»

و يؤيد ذلك بل يدلّ عليه استثنا باب تظلّم و سيره در باب تظلّم، يكى از موارد جواز غيبت تظلّم است و قدر متيقن از تظلّم، تظلّم مظلوم است عند القاضى و من المعلوم كه قاضى وقتى مظلوم دارد تظلّم مي‌كند نمي‌داند كه به اين ظلم شده يا نشده است؟ عادت در باب قضا اين است كه نمي‌داند به او ظلم شده يا نشده است. اگر شما بگوييد وقتى كه نمي‌داند مثل آنجايى است كه مي‌داند، لازمه اش اين است كه خيلى از اين تظلّمها قابل سماع نباشد. بنابراين در باب تظلّم مظلوم سيره و بنا بر استماع است ولو مع الشك، بلكه اگر بگوييم استماع قاضى منوط است به علم به مسوغ، اين جعل يكون كاللغو، كجا برود حالا اوّل ظلم را ثابت كند بعد بيايد تظلّم كند. اين كه مي‌شود نزع سرواله قبل اعطاء فوته! بنابراين هم خود جواز استماع و هم سيره دلالت مي‌كند و شاهد است بر اينكه نخير با شك در جواز مي تواند استماع كند.

(سؤال و پاسخ استاد): باب خاص يعنى چه؟ مي‌گويم جزء موارد مستثنا هست يا نه؟ جزء موارد مستثنا كه شد، مي‌گوييم با شك يجوز للقاضى الاستماع؛ ما كه مثل عامه نيستيم كه بگويند اگر دم الاغ قاضى را بريدند ديه اش بيشتر از الاغ ديگران است. عامه اينطورى مي‌گويند، چون آنها هميشه دنبال حكومت بودند و قدرتها را مي‌خواستند بيشتر قدرت به آنها بدهند. ابوحنيفه كه ظاهراً مي‌گويد اگر يك كسى دم الاغ قاضى را بريد اين خيلى ارشش زياد است، ظاهراً بايد پول كل الاغ را بدهد به آقاى قاضى؛ اما اگر دم الاغ آدمهاى عادى را بريدند حساب مي‌كنند يك الاغ دم بريده با يك الاغ سالم اينها چقدر ما به التفاوتش است مي‌روند مي‌پردازند. ما كه آنطور نيستيم، ما دنبال حق هستيم نه دنبال قدرت.

(سؤال و پاسخ استاد): من مي‌گويم سيره بر چيست؟ آيا سيره بر استماع عند الشك است يا عدم استماع؟ سيره بر جواز است يا عدم جواز؟ آيا اصلاً مي‌شود ما بگوييم غيبت مظلوم از ظالم عند القاضى جوازش منوط به اين است كه بداند ظلم شده است، از قبل بداند ظلم را که اين خلاف قضا است، اين اصلاً عند العقلاء با شكايت و با قضا منافات دارد. قاضى به قضا رفت و غذا خورد و قضا كرد، اينجا چهار تا معنا دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم پس جدا مي‌شود، چرا قاضى جداست؟ يا تخصصاً يعنى چه؟ آقايان كه استثنا كرده‌اند، (لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)[1] اصلاً از قضا اين موارد استثنا بود. ده مورد بعدى را شيخ موارد تزاحم قرار داد و الاّ مسأله تظلّم از موارد استثنا است.

بنابراين، سيره عمليه در باب قضا و لازمه قضا اين است كه جائز است استماع و فرقى بين او و بقيه جاها نيست، خودش در آن دلالتى است بر جواز مع الشك.

(سؤال و پاسخ استاد): پس استقلال كه بحث نيست! بحث اين است كه من نمي‌دانم اين آقاى مغتاب بالكسر مي‌خواهد حرام مرتكب بشود غيبت مي‌كند يا نه چون غيبت را جائز مي‌داند دارد غيبت مي‌كند. نمي‌دانم آقاى مغتاب بالكسر كه دارد غيبت مي‌كند چون آن شخص متجاهر است دارد غيبت او را مي‌كند تا غيبت او جائز باشد، يا نه، مستور است تا غيبتش حرام باشد؛ من نمي‌دانم. خوب تبع آن است! وقتى نمي‌دانم اصالة البرائه دارم، شك مي‌كنم استماع هم حرام است يا نه، اصل برائت است.

(سؤال و پاسخ استاد): پس من تابع او هستم. شك مي‌كنم! اگر او غيبت حرام كند جائز است كه من گوش بدهم؟ اگر او غيبت حلال بكند من جائز است كه گوش بدهم؟ بله، نه از باب اينكه متكلم هستم و استقلال! من شك مي‌كنم غيبت او جائز است تا استماع من بالتبع حلال باشد يا غيبت او حرام است تا استماع من بالتبع حرام باشد. من اصالة البرائه در استماع را هم مي‌آورم و استماع تابع است.

هذا كلّه ما اصلاً عرض كرده ايم در مواردى كه غيبت جائز است دراين موارد كلّشان از تظلّم گرفته تا سي‌ام از عطا و بخشش كه به لقائش بخشيده‌ام تا آب باران كه امسال مي‌گويند سدها پر شده است. به هر حال از آن اوّلين استثنا گرفته تا آخرين استثنا ما گذشتيم كه اصلاً همه اينها خروج تخصصى دارند. اصلاً همه اينها خروج تخصصى دارند، اينجا كه ديگر اصالة البرائه واضح است! حتى اگر قائل به استقلال هم بشويم. چون من نمي‌دانم كه آيا اين آقاى متكلم دارد غيبت مي‌كند يا دارد كار ثواب مي‌كند؛ چون اگر نُصح مستشير باشد كار ثواب است، واجب است يا مستحب؛ اگر غيبت باشد حرام است. خوب بنا بر مبناى ما كه اصلاً بحث استثنا نيست، تمام موارد سى گانه را ما گفتيم که خروج تخصصى است، جهتش هم اين بود كه معتبر است در غيبت قصد الانتقاص، نه انتقاص. ناصح خير خواه قصد انتقاص ندارد، متظلّم قصد انتقاص ندارد، كِى اينها قصد انتقاص داشته اند؟ انتقاص حاصل مي‌شود اما آن به من ربطى ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): پس مغتاب بالكسر حرمت استقلالى دارد. اصلاً اصالة البرائه مال شك است. من كه گوش مي‌دهم براى اينكه بسيارى از دوستان ما خودشان در حدّ خيلى بالايي از معلومات هستند دارم گوش مي‌دهم و الاّ نبايد گوش بدهم.

من عرض مي‌كنم اصلاً جاى اصالة البرائه شك است؛ نمي‌دانم اين خمر است تا حرام باشد تا خل است تا حلال باشد.

(سؤال و پاسخ استاد): از آن طرف ظالم بودنش مسأله است! آن احتياطى كه در باب عِرض مال مؤمن است از آنجايى است كه قدر متيقنش، بلكه ظاهر دليلش آن است كه آن طرف، طرف ظالم قطعاً، يا من ظالم هستم يا غير ظالم. اما اينجا بحث اين است كه آيا مغتاب مظلوم است يا مظلوم نه؟ همه دهانها را ببنديم، آن كسى كه زده و زندان كرده، آبروى مرا برده او هيچى و ما بايد دهان را ببنديم چون احتياط است. آن احتياط مال جايى است كه يك طرف ظالم است، دارد أن يكون غاصباً أو غير غاصباً، ظالماً أو غير ظالماً، اينجا امر دارد بين أن يكون مظلوماً أو ظالماً يا مظلوم است اگر بجا دارد حرف مي‌زند، يا ظالم است اگر به او تعدى نكرده اند و بي جهت دارد مي گويد خيلى فرق مي‌كند با آنجا.

بنابراين حق اين است كه با شك در جواز غيبت براى مغتاب استماع جائز است، سيره در باب قضا و قاعده در باب قضا هم همين است، مضافاً به اين جهتى كه عرض كردم.

«نظر امام (سلام الله عليه)در صورت شک در جواز غيبت»

در اينجا امام (سلام اللّه عليه) وارد يك بحث طولانى مفصلى شده است كه به نظر من لزومى نداشته و چون بحث را برده روى مباحث اصالة الصحه، يك مقدار هم مطلب پيچيده شده است. تا آن مقداريش كه مي‌شود من عرض مي‌كنم كه خيلى طول نكشد و قضيه هم روشن بشود. اين هم نظر ما درباره شك.

لكن قد يقال كه مي‌شود جواز استماع را درست كرد با اصالة الصحه در عمل مغتاب بالكسر، چون آقاى مستمع شك دارد كه او دارد غيبت حرام مي‌كند يا غيبت مباح، چون شك دارد اصل صحت مي‌گويد او غيبت مباح مي‌كند، وقتى گفت غيبت مباح است استماع براى من مي‌شود جائز. اگر هم شما يك اصل موضوعى يا حكمى در رابطه با جواز استماع بخواهيد درست كنيد اين محكوم اصالة الصحه است. اين قد يقال كه مي‌شود جواز استماع را براى مستمع درست كنيم با اصالة الصحه.

در اينجـا دو تا اشكال است: يكى اينكه اصالة الصحه مربوط است به افعالى كه داراى دو وجهه است،

وجهه صحت و وجهه فساد مثل عقد يا ايقاع، ممكن است صحيح واقع شده باشد ممكن است فاسد. صلاه الميت ممكن است صحيح واقع شده باشد ممكن است فاسد، مأموم بغل دست من نمي‌دانم اللّه اكبرش را با اتصال گفت تا من هم بتوانم اللّه اكبر بگويم و وقع صحيحاً يا بى اتصال گفت و وقع باطلا، در غسال خانه، مرده ها را كه مي‌شويند نمي‌دانيم آيا درست مي‌شويند يا نه؛ خوب اينجا اصالة الصحه قطعاً جارى است. اصالة الصحه جريانش فى ما له وجه صحة و فساد جارية من غير فرق بين العقود و الايقاعات و الاعمال و العبادات كلها. دليل بر جريانش هم بناء و سيره عقلا و مسلمين است و الاّ در بهشت زهرا الآن در غسال خانه مُرده است، شك مي‌كنيد درست شسته شده يا نه؟ خوب بر شما واجب است بلند شويد برويد آنجا بايستيد، نگاه كنيد و بگويد من مي‌خواهم اينجا بايستم تا ببينم درست شسته شده يا نه؟. پرونده اش را مي‌خواهم در بياورم، ببينم آيا چركهاى لاى ناخنش را در آوردى يا نه؟ اصالة الصحه جارى مي‌شود و روايت حفص هم در باب يد مسلم تأييد مي‌كند اين معنا را، به اين بيان كه اگر بنا بشود اصالة الصحه جارى نشود اصلاً زندگى مختل مي‌شود، همه چيز به هم مي‌خورد؛ اينطور نيست كه حالا خدا ما را جاى خودش گذاشته است. اصلاً زندگى نمي‌ماند! نه كسى مي تواند كاسبى كند، نه كسى مي تواند درس بخواند، همه بايد در غسالخانه صف بكشيم، يك سرى هم در نماز ميت صف بكشيم يك سرى هم در بازار صف بكشيم ببينيم كه آيا اين معاملات كه انجام مي‌گيرد صحيح انجام مي‌گيرد يا فاسد، چون آن وقت اگر فاسد انجام بگيرد آن وقت مردم مال حرام مي‌خورند و مال حرام هم اثر ذاتى دارد در بچه‌هايشان، آن وقت اينطورى مي‌شود. نمي‌دانم عقدهايي که در محضرها مي خوانند، درست مي‌خوانند، زوجتُ مي‌گويند يا جوزتُ تا بچه‌هايشان حرامزاده نشوند. اين طور که اصلاً زندگى نمي‌ماند! اگر بنا بشود اصالة الصحه جارى نشود، امر نظام مختل مي‌شود. حالا يك كسى مي‌گويد مختل شد كه به بهشت برين ما به آن كارى نداريم، او عقلش بيش از اين نيست، خدا هدايتش كند. اما اگر بنا بشود اختلال نظام، اين همه عقول عالم مي‌گويند نه، حيوانها مي‌گويند اختلال نظام مانعى ندارد و الاّ زندگى بشر اصلاً نمي‌شود با اختلال نظام. وجوب نظم از بديهيات عقل و شرع است، پس اصالة الصحه اگر نباشد «و اختل النظام». در باب روايت حفص مي‌گويد ـ خيلى اين مسائل اسلامى زيبا است، منتهي بيان کردنش فايده‌اى ندارد و الاّ بيان مي‌كردم لوازمش را اما فايده‌اى ندارد، سكوت بهتر است ـ من يك چيزى را دست يك كسى ديده ام، شهادت بدهم كه در دستش ديدم يا شهادت بدهم كه ملكش است؟ حضرت فرمود: شهادت بده كه ملكش است. كأنه مي‌خواست بگويد كه من نمي‌دانم ملكش است يا نه ـ من مقدسيم گل مي‌كند چون خيلى آدم دقيق و مقدسى هستم. مي‌خواهم كه يك وقتى اشتباه نكرده باشيم، خلاصه كلاه سر مردم نرفته باشد، اين مردم بيچاره ها نمي‌فهمند من براى اينكه كلاه سرشان نرود مي‌گويم آقا توى دستش ديدم ـ حضرت مي‌فرمايد : اگر بعد او خريد و با آن معامله اى انجام داد معامله اش صحيح است يا نه، تو مي‌گويى ملكش شده است يا نه؟ عرض كرد : بله. فرمود : حالا هم شهادت بده كه از خودش است و الاّ «لما قام للمسلمين سوق».

مسائل اسلامى اينطور نيست كه بشريت را به اسلام بدبين كند! خدايا نگذر از آنهايى كه اسلام را در دنيا چهره كريه قرار مي‌دهند، خدا طير ابابيل را بر سرشان بفرست، خدا اجعل جمعهم فى تضليل، خدا جمعشان را متفرق كن، چقدر به اسلام بدبينى ما به وجود بياوريم؟ مي‌گويد لما قام للمسلمين سوق[2] مي‌گويد براى مسلمين سوقى باقى نمي‌ماند.

پس اصالة الصحه در اعمالى كه دو وجهه دارد، يك وجهه صحيح و يك وجهه فاسد؛ در اينجا اصالة الصحه جارى مي‌شود چه در عقود و چه در ايقاعات، چه در عبادات و چه در معاملات. دليلش را هم عرض كردم كه بناى عقلا و سيره و اختلال نظم و عدم بقاء سوق.

اما آنهايى كه دو وجهه ندارد، حلال و مباح است؛ اصالة الصحه ديگر نمي تواند بيايد بگويد اين عمل وقع حلالاً و لم يقع حراماً، اصالة الصحه اثبات حليت و عدم حرمت نمي تواند بكند و اينجا بحث ما در چيست؟ بحث ما در حلّ و حرمت است؛ نمي‌دانيم مغتاب اغتاب بغيبه المحلله يا مغتاب اغتاب بغيبه المحرمه؛ وقتى نمي‌دانيم مغتاب چه كرده است اصالة الصحه اينجا به درد نمي‌خورد. اين يك جهت.

جهت دوم: اصالة الصحه بر فرض اين هم كه قائل به جريان بشويم، درباره آثارش جريان دارد، آثار شرعيه نه در ملازمات. اصالة الصحه على فرض جريان و قول به اينكه اباحه او اثر دارد، صحيح است يعنى اثر دارد اثرش اين است كه آقاى مستمع مي تواند گوش بدهد. حرمتش اثر دارد، اثرش اين است كه آقاى مستمع نمي تواند گوش بدهد. بنا بر قول به جريان در مورد از اين باب كه بگوييم الاباحه له الصحه اى يترتب عليه الاثر و الحرمه له الصحه اى يترتب عليه الاثر همين مقدار كافى است. اگر اين را بگوييم و اصالة الصحه را از اين جهت جارى بدانيم و بگوييم اصالة الصحه مي‌گويد مباح بوده، پس من مي‌توانم استماع كنم، مي‌گويد حرام بوده پس من نمي‌توانم استماع كنم. اگر اين را هم بگوييم اشكال دومى كه در مسأله است اين است كه اصالة الصحه آثار شرعيه را بار مي‌كند نه ملازمات را؛ آثار و لوازم شرعيه صحت را بار مي‌كند اما ملازمات را بار نمي‌كند.

مثال ذلك: يك كسى دارد نماز مي‌خواند، من نمي‌دانم كه آيا اين نماز را دارد در داخل وقت مي‌خواند يا نماز را در خارج وقت، كه اگر در داخل وقت بخواند نمازش صحيح است من مي‌توانم به او اقتدا كنم، اگر در قبل الوقت بخواند نمازش باطل است اقتداي من جائز نيست. اصالة الصحه مي‌گويد بگو كه نمازش صحيح است، پس اقتداء كن. اما آيا دخول وقت را هم درست مي‌كند؟ آيا ثابت هم مي‌كند كه آن وقت، وقت داخل شده بوده است؟ به حيث كه من اگر نذر كرده بودم اوّل وقت روز اوّل ماه ذى الحجه كه روز ازدواج على و زهراست و دو تا دو ركعت نماز مستحب است كه بخوانم، نذر كرده بودم يك شيرينى هم بدهم؛ اوّل ظهر روز ذى الحجه نذر كرده بودم چون روز ازدواج اين دو نور است با همديگر که هم دو تا دو ركعت نماز را بخوانم چون در روز اوّل ذى الحجه هم نماز على مستحب است و هم نماز زهرا، اين هم باز برابرى حقوق زن و مرد است اين را من در برابريها يادداشت كرده‌ام؛ اينطور نيست كه در روز اوّل ذى الحجه فقط دو ركعت نماز على مستحب باشد! هم دو ركعت نماز على مستحب است و هم دو ركعت نماز زهرا مستحب است. حالا نذر كرده كه يك چيزى در راه خدا بدهد اوّل ظهر، مي تواند با اين اصالة الصحه دخول وقت را درست كند؟ نه، با اصالة الصحه دخول وقت درست نمي‌شود. پس ملازمات درست نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): اين خودش شيرينى بود. گفت شيرينى به كسى بده كه شيرينى نچشيده؛ خود همين ها شيرينى بود. انشاء الله «لا اله الا اللّه عدد الليالي و الدهور»[3]. را مي‌خوانيد آن خودش خيلى خوب است.

نكته اوّل ماه ذى الحجه يادتان باشد، از روزهاى بسيار با اهميت است چون روز ازدواج و سالگرد جشن فاطمه و على (سلام اللّه عليهما) است.

در ما نحن فيه اينطورى است كه جواز استماع من اثر شرعى او نيست، شارع نفرموده است اگر آن جائز شد اثرش اين است كه اين هم جائز است. اين دو تا با هم هستند؛ شارع جعل جواز كرده، در كنار جعل جواز براى مغتاب. جعل جواز براى مغتاب ملازم است با جعل جواز براى مستمع؛ اين دو تا جعل است، يك جعل جواز براى آن است يك جعل جواز هم براى اين است، اين دو تايى جعل هستند. حتى ملازمه را هم جعل نكرده شارع! در قصر و اتمام شارع جعل ملازمه كرده است، فرموده : كلما قصرت الصلوة فيفطر الصوم، كلما تمت الصلاة فتصح الصلاة ، آنجا جعل ملازمه كرده است اما اينجا جعل ملازمه نكرده است. بنابراين شما با اصالة الصحه هم اگر جواز آن را درست كنيد، جواز استماع را نمي‌توانيد درست كنيد براى اينكه اثر شرعى او نيست، بلكه اين اثر ملازمش است.

(سؤال و پاسخ استاد): دو تا جعل است كه ناملازم با هم است، نه يك جعل ملازم. يك وقت اين را جعل مي‌كند در كنارش هم اين را جعل مي‌كند، در هنگام جعل اين آن را هم جعل كرده است؛ اما يك وقت ملازمه جعل مي‌كند، ملازمه جعل نكرده است، بنابراين اين دو تا اشكال در اصالة الصحه وجود دارد.

«نظر روايات در خصوص جواز غيبت»

لا يقال : روايات كثيره اى كه مي‌گويد «ضع امراخيك على أحسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه و لاتظنن بكلمه خرجت ...»[4] پس حملش كن بر كلمه درست، اينها مي‌گويد كه در اباحه و حرمت هم اصالة الصحه وجود دارد. فعل برادرت را بر حسن حملش كن، اذا خرج از دهان برادرت كه نمي‌دانى راست است يا دروغ است بگو: ان شاء الله راست است؛ اين روايات كثيره داريم. در باب حمل فعل المسلم على الحسن و غير قبيح، خوب اينها دليل بر اين است كه اصالة الصحه در اباحه و حرمت هم راه دارد. پس تو كه گفتى اصالة الصحه مال صحت و فساد است نخير، در اباحه و حرمت هم راه دارد؛ اين لايقال.

لأنه يقال : الروايات فى تلك المسأله كثيره لكن المستفاد من مجموعها على ما اشار اليه الشيخ هم در تنبيه ششم از استصحاب ظاهراً، اين است كه آنها فقط حُسن فاعلى را درست مي‌كند نه حُسن فعل را. اين روايات «ضع امر اخيك على احسنه» اينها حُسن فاعلى را درست مي‌كند يعنى بنا بگذار كه اين آدم آدم خوبى است، اين دروغ نگفته، اما اين فعلش هم راست است و دروغ نيست، اين از روايات بر نمي‌آيد و لذا شيخ مي‌فرمايد در آن روايت فضيل دارد كه اگر پنجاه نفر گفتند فلانى درباره قسامه، حرفى را زدند قسم هم با آن خوردند. خودش گفت من نگفته ام، تو بگو بله نگفته است؛ چطورى بگويم كه بله نگفته است؟ يعنى اصالة الصحه در قول او بر پنجاه قسم، بر قسامه كه آدم را محكوم به قتل مي‌كند مقدم است؟ نه، جمعش به اين است كه بگو او نگفته است از نظر حُسن فاعلى؛ قسامه را ترتيب اثر بده از نظر حُسن فعلى. آن روايات مربوط به حُسن فاعلى است نه مربوط به حُسن فعلى؛ هذا اوّلا.

مضافاً به اينكه آن روايات هم يك ضابطه كليه نيست، از خود آن روايات هم بر مي‌آيد كه گاهى بايد حمل بر حسن و حُسن ظن نمود و گاهى هم حمل بر قبيح و سوء ظن. اگر جامعه يك جامعه منظمى است و اسلامى است به معناى خودش، حمل بر حسن كن؛ اما يك جامعه ـ نعوذ بالله ـ دروغ گو اگر بود، آنجا ديگر حمل بر صحت نيست. پس يك اشكالش هم اين است كه آنها نمي تواند اصالة الصحه را بگويد، آنها يك امرى را مي‌گويد مربوط بزمانٍ دون زمانٍ.

شبهه سوم اينكه اصالة الصحه مال همه انسانهاست؛ هر كسى داد و ستدى مي‌كند، كارى مي‌كند، اصل بر اين است كه صحيح انجام داده است. در حالى كه آن روايات مال مؤمن يا مال مسلم است. بنابراين نگوييد اصالة الصحه جارى مي‌شود در اباحه و حرمت هم، استناداً به روايات آمره به فعل برادر حمل بر حسن، قولش حمل بر حسن، براى اينكه اين سه تا اشكال دارد:

اولاً: مستفاد از مجموع آن اخبار كما اشار اليه الشيخ، اين كه حُسن فاعلى را مي‌خواهد بگويد نه حُسن فعلى و يشهد عليه روايت فضيل، مي‌گويد اگر گفت نگفتم صدقه و كذبهم. كذبهم نه در فعل! و الا معنايش اين است كه قول خودش بر پنجاه تا قسم مقدّم است، بلكه در حُسن فاعلى صدقهم و كذبهم و الاّ فعل تابع مقررات است.

ثانياً: آنها اصالة الصحه را نمي‌خواهد بگويد چون اصالة الصحه هميشگى است، او مي‌گويد به اعتبار اختلاف ازمنه چه پيدا مي‌كند؟ اختلاف پيدا مي‌كند.

ثالثاً: آنها مال مؤمن است، در حالتى كه اصالة الصحه مال همه انسانهاست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 148.

[2]- القضاء و الشهادات : 279 و 280.

[3]- ثواب الاعمال : 72.

[4]- وسائل الشيعه 12: 302، كتاب الحج، ابواب الاحكام العشره، باب 161، حديث 3.