بسم الله الرحمن الرحيم

[بحث درباره وجوهى بود كه به آن استدلال مي‌شود براى حرمت خلف وعده و باز تكرار مي‌كنم براى چندمين بار چون مفيد است محل بحث خلف در وعده اى است كه خلف وعد بعد الوعد می شود اما خلف وعدى كه مقارن است با وعد يعنى همان وقتى كه دارد وعده مي‌دهد همان وقت مي‌داند كه نمي‌خواهد وفا كند فقط مي‌خواهد حرفش را بزند] ( و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا)[1] [او را عرض كرديم اشكالى نبايد در حرمتش بشود،] «فإنه قبيحٌ عقلاً و تدليس و يدل عليه» (و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا) [اين عيناً همين است كه وعده مي‌دهد و بنا دارد كه عمل نكند. و اما رواياتى كه راجع به صفات مؤمن بود عرض كرديم که نشانه ايمان است و صفات و علامت ايمان دلالت نمي‌كند كه خلافش حرام است چون ممكن است چيزهايى از نشانه هاى ايمان باشد كه تركش هم حرام نباشد و اما رواياتى كه راجع به منافق داشتيم آن روايات را هم عرض كرديم جمع آن ها در نشانه‌هاى نفاق است نه تك تك آن ها و مضافاً به اين كه نشانه نفاق دليل بر حرمت نيست آدم منافق اين طورى است اما اين دليل بر اين كه اين كار حرام است، از كجا معلوم كه حرام باشد؟

سلمنا رواياتى كه نشانه منافق را بیان کرده و یکی از آن ها را خلف وعد قرار داده حال کسی این نشانه‌ها را چه به صورت جمع و چه به صورت فرد داشته باشد منافق است و اين ها دلالت بر حرمت دارد. اگر اين معنا را هم بپذيريم اين روايات نفاق و آيه‌2 و‌3 سوره صف مربوط به آن وعدى است كه از اول بنا دارد انجام ندهد «المنافق اذ ائتمن خان و اذا حدث يكذب و اذا وعد يخلف» [نشانه نفاق اين است كه وقتى وعده مي‌دهد خلف وعده مي‌كند؛ چرا که منسبق به ذهن و متفاهم عرفى به مناسبت نفاق و خلف وعده اين است كه «اذا وعد يخلف» و الا اگر كسى وعده داد دو ساعت بعد تصميم گرفت كه تخلف كند اين نشانه هاى نفاق شامل حالش نمي‌شود، نمي‌شود بگوئيم كه حالا «صار منافقاً» معلوم است اين روايات كه در باب علامت نفاق آمده خلف وعده اى است كه همراه با وعده باشد در این صورت بحثى در حرمتش نيست و اما كلام ما در خلف وعدى است كه بعد حاصل مي‌شود آن را مي‌خواهيم بگوئيم حرام است يا نه؟ خلف وعدى كه از اول بنا دارد عمل نکند «اين «يكون محرماً» روايات هم على الدلالة آن را حرام مي داند و اين كه حالا امروز من وعده دادم بنا هم داشتم براى عمل كردن فردا پشيمان شدم، اين مثل لزوم معامله كه پشيمانى بعدش سودى ندارد اين هم حرام است، روايات و ادله نمي‌تواند دليل بر حرمت باشد.

«استدلال به يک روايت مرسله در مورد حرمت خلف وعده و نقد آن»

باز از وجوهى كه به آن استدلال شده مرسل على بن عبدالرحيم است عن رجل]«عن ابى عبداللّه(ع) قال سمعته يقول: اذا قال الرجل: هلم الي احسن بيعك يحرم عليه الربح»[2] [بيا پهلوى من بيا مشترى من بشو من خلاصه با تو خوب رفتار مي‌كنم] يحرم عليه الربح [حرام است از او سود بگيرد، خوب استدلال اين است پس معلوم مي‌شود وقتى كه وعده داده كه من به نيكويى با تو رفتار مي‌كنم بايد به اين قولش وفا كند، جواب از استدلال به اين روايت هم روشن است چون اين قبل از وعد يك التماسى دارد مي‌گويد بيا من جنس خوب به تو مي‌دهم كه در آن التماسش حيله و تزوير است، اين غير از آن وعده ابتدايى بله از باب حيله و فريب «يكون حراماً» چه ربطى دارد به آن جايى كه من همين طورى نشستم مي‌گويم فردا براى شما يك كيلو ماست مي‌خرم حالا صبح پشيمان شدم و نخواستم بخرم تو حرفى زدى مرا خوش آيد، من هم حرفى زدم تو را خوش آيد اين چه ربطى به آن دارد.

مضافاً به اين كه «لقائل ان يقول» اين جا يك نحو قراردادى معاطاتى است مي‌گويد «هلم الى احسن بيعك» آن هم وقتى كه آمد يعنى قبول كرده اين مي‌گويد بيا پهلوى من، من در بیع خوب با تو رفتار مي‌كنم آن هم آمد این يك نحو معاقده است و يك نحو معاهده است، اين هم مال اين روايت.

«استدلال به ادله شروط در مورد حرمت خلق وعده و نقد آن»

بنابراين يكى ديگر از وجوهى كه به آن استدلال شده ادله شروط است، ادله اى كه دلالت مي‌كند بر وفاى به شرط مثل (المؤمنون عند شروطهم) اين ادله شروط كه وجوب وفا از آن در مي‌آيد و حكم تكليفى از آن درمى آيد كيفيت استدلال به اين است که: شرط اعم است از التزام و الزام ضمنى و يا الزام به التزام ابتدايى «الشرط اعم من الالزام و الالتزام الضمنى فى البيع و مثله» و از الزام ابتدايى، بلكه از عبارات مرحوم نراقى در«عوائد» هم برمى آيد كه اصلاً در باب شرط ضمنى كه مي‌گوئيم شرط است نه از اين جهت كه ضمنيت دخالت دارد بلکه يك التزامى آمده، وضمنيت اصلاً هيچ دخالتى ندارد بنابراین شرط اعم است از ابتدايى و ضمنى، در نتیجه آن كسى كه وعده مي‌دهد دارد شرط مي‌كند پس بايد به او وفاء كند، اين هم استدلال به ادله شروط.

«و لكن لا يخفى در استدلال و فيه اولاً» همان طورى كه سيدنا الاستاد. (سلام اللّه عليه) دربحث بیع تحقيق فرموده اند اصلاً اطلاق شرط بر شرط ابتدايى مجاز است بر خلاف شيخ كه در خيارات مي‌خواهد عكس اين را بفرمايد. امام مي‌فرمايد اطلاق شرط بر شرط ابتدايى مجاز است، «لا يصار اليه الا بقرينة» آن جاهايى هم كه مي‌بينى شرط به شروط ابتدائيه اطلاق شده است آن جا جاها هم از باب مجاز است «مثل الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام» كه آن جا شرط به معناى الزام است آن خلاف «لا يصار اليه الا بدليل» می باشد؛ مضافاً به اين که در فرمايش امام بحثى هست و آن اين كه در شرط يك نحو عدمى نهفته است؛ یعنی شرط عبارت است از يك اشتراكى كه باشد در شرط يك نحو عدم در ذات مشروط (در حقيقت شرط) افتاده است و شرط اين نيست كه هر الزامى، كه با ماده شرط بسازد شرط باشد، بلکه به این معناست که يعنى بسازد با عدمش در صورت عدم ذات مشروط بسازد و اين كه به جمله شرطيه؛ جمله شرطیه مي‌گويند از اين باب است چون جمله شرطيه مي‌گويد «ان جائك زيدٌ فاكرمه» يعنى اگر مجىء نبود اكرام هم نيست، ذات شرط اگر نبود مشروط هم نيست به هر حال در شرط يك نحو عدم مشروط به عدم شرطى به ذهن می آید كه دخالت دارد. بنابراين در باب وعده كه عدم مشروط و عدم شرطى وجود ندارد صدق شرط بر آن نمي‌كند و اطلاق شرط بر او مجاز است «لا يصار اليه الا بدليل» اين هم راجع به اين جهت كه گفته شده.

مرحوم نراقى اين جا يك مطلبى دارد يك كسى اشكال مي‌كند مي‌فرمايد لا يقال كه اگر شرط به معناى مطلق الزام باشد پس بايد به وعده و به التزام در ضمن عقود جايزه وفا واجب باشد «مع انه لم يقل به احد»، مرحوم نراقى مي‌فرمايد نخير كثيرى از اصحاب قائل شدند كه وفاى به وعده واجب است اين را گفتم براى آن آقايانى كه مدعى هستند كسى قائل به وجوب نشده كثيرى از اصحاب قائل هستند كه وفاى به وعده واجب است اين هم مال اين دليل.

«و لك ان تقول» خلاصه ما مي‌فهميم كه اصلاً در حقيقت وعد عدم لزوم وفاء لازمه لا ينفك حقيقت وعد است، منسبق به ذهن از وعد اين است كه يك لازمه اى دارد لا ينفك عنه و آن عدم لزوم وفاء است، شروط و عقود و قراردادها اين ها يك لازمه اى دارند كه وفاء باشند اما در حقيقت وعد به دلالت التزاميه، بنای عقلا، بنای مردم بر اين است كه بر وعده وفا لازم نيست. اين غير شرط است، غير قرارداد است. اگر موارد مذکور را (حقیقت وعد به دلالت التزامیه، بنای عقلا و ...) نپذیرفتید دلیل ما همان اصل و عدم کفایت ادله ذکر شده است.

«استدلال به برخی از روايات در مورد عدم وجوب وفا به وعده و نقد آن ها»

به وجوهى استدلال مي‌شود براى اين كه به وفای به وعده وجوب ندارد، يكى از آن وجوه روايات باب معامله عينة است مثل این كه يك كسى مي‌آيد به يك كسى مي‌گويد يك جنسى را بخر و بعد به من بفروش من دوباره پس مي‌فروشم به تو به يك قيمت نازل كه اين يك نحو فرار از ربا می باشد و یا این که، مي‌گويد يك جنسى را از تو مي‌خرم به يك قيمت گرانى (نسيه) بعد دوباره پس مي‌فروشد به او به نقد ارزان‌تر، رواياتى كه در باب معاملات عینة آمده بگوئيم دليل است بر اين كه وفاء به وعده واجب

نيست حالا من بعضى از رواياتش را مي‌خوانم.

1 ـ خبر حسين بن منذر: «قال: قلت لابى عبداللّه(ع) يجيئني الرجل فيطلب العينة [يعنى جنسى را به او بفروشند نسيه گرانتر پس بفروشد ارزانتر] فأشترى له المتاع مرابحة [مى روم يك مطاعى را مي‌خرم مرابحة] ثم أبيعه إياه [بعد مي‌آيم به او مي‌فروشم] ثم اشتريه منه مكانى [دوباره همان جا از او مي‌خرم].

قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع، و ان شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت إشتريت، و ان شئت لم تشتر فلا بأس...»[3] [اگر آن كه بنا مي‌گذارد كه تو جنس را بخر من به تو پس مي‌فروشم، او حق دارد بفروشد و حق دارد که، مي‌گويد پس مي‌فروشم به تو، پس اگر حق دارد بفروشد و حق دارد نفروشد اين مانعى ندارد. اين يك روايت.

2ـ روايت معاوية بن عمار: قال: قلت لابى (عبداللّه عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندى منه شىء، و فيقاولنى عليه و اُقاوله فى الربح و الأجل حتّى نجتمع على شىء [اين قدر به تو مي‌فروشم نسيه]ثمّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه اليه [بعد مي‌گويم زودباش برايت حرير خريدم بيا بردار و دوباره پس من بفروش،] فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ اليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف اليه و يدعك [مى تواند نيايد و از تو بخرد؟] أو وجدت أنت ذلك [يا نه! تو مي‌توانى اين جنس را به ديگرى بفروشى] أتستطيع أن تنصرف اليه و تدعه؟ [ با اين كه اول وعده داده خريده براى او مي‌گويد او مي‌تواند جاى ديگر بخرد تو مي‌توانى به كسى ديگر بفروشى، حالا اين عينة نيست شبيه آن است].

«قلت: نعم قال: فلا بأس[4]» اين مانعى ندارد پس مي‌شود آدم وعده بدهد ولى بعد عمل نكند گفته برو جنس را بخر براى من بياور من از تو مي‌خرم، حضرت مي‌فرمايد تو كه خريدى مي‌توانى به كس ديگرى بفروشى.

3ـ روایت عبدالرحمن بن الحجاج: قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأُراوضه على الشىء من الربح [با هم نسبت به يك مقدار از سودى مراوضه مي‌كنيم] فنتراضي به ثم انطلق فأشتري المتاع من أجله، لو لا مكانه لم أرده [اگر او خريدار نبود من اين جنس را نمي‌رفتم بخرم] ثم آتيه به فأبيعه فقال: ما أري بهذا بأساً [اين مانعى ندارد] لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك [از مال خودت تلف مي‌شد] و هذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تاتيه و ان شاء ردّه فلست أري به بأساً»[5] [اين روايات مي‌گويد آن كه وعده داده كه از تو بخرد يا تو كه وعده دادى در بعضى از جاها به او بفروشى اگر مي‌تواند كه عمل نكند و این کار را نکند فلا بأس به» ولى اگر ملزم است به اين كه قبول كند ففيه بأس.

پس معلوم مي‌شود كه وعد لزوم وفاء ندارد، لكن حق اين است استدلال براى جواز به اين روايات هم كم از استدلال بعضى از آن ادله براى حرمت نيست براى اين كه اين نمي‌گويد كه وفاء به وعده جايز است يا نه؟ مي‌گويد اگر قرارداد وعده اى داديد كه لزوم وفاء دارد نمي‌توانى بخرى اگر وعده‌اى بوده كه لزوم وفاء ندارد مي‌توانى، اين وعده را دارد دو قسمش مي‌كند مي‌گويد اگر آن كه گفته من از تو مي‌خرم اين طورى گفته كه اگر بتواند نخرد نمي‌خرد لا بأس به اين معامله ولى اگرگفته مي‌خرم حتماً بايد بخرد، ففيه بأس يعنى ببين وعده و مقاوله بر چه پايه اى بوده، اگر وعده و مقاوله «مبنياً على الجواز و على الاختيار» بوده، «لا بأس» اگر مبنياً بر لزوم بوده «ففيه بأس» اين نمي‌گويد وعده وجوب وفاء دارد يا نه؟ بلكه لقائل ان يقول همين كه مي‌گويد «أليس بالخيار» معنايش اين است كه اگر بناء بر خيار نباشد «لازم الوفاء» است مي‌گويد آيا اين طور نيست كه او اگر مي‌خواهد بخرد، مي‌خواهد نخرد، معلوم مي‌شود طبع اين است كه وقتى گفت مي‌خرم و وعده داد كه مي‌خرم بايد اين كار را بكند. هذا مضافاً به كه اين ها مربوط به باب وعده محل بحث ما نيست، اين ها مقاولات در باب عقود است به این صورت که بعضى از افراد نسبت به بعضى ديگر با هم ضرر ممكن است بكنند و با همديگر ممكن است مشكلى برايشان پيش بيايد اين اصلاً مربوط به آن جاست ربطى به وعدى كه ما مي‌گوئيم ندارد. بقيه بحث روز شنبه هفت بعد از ظهر].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- آل عمران (3) : 188.

[2]- وسائل الشيعه 17: 395، كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 9، حديث 1 .

[3]- وسائل الشيعه 41:18، كتاب التجارة، ابواب احكام القعود، باب 5، حديث4 .

[4] - وسائل الشيعه 18: 50 و 51 كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث7

[5]- وسائل. وسائل الشیعه 18: 51، کتاب التجارة ابواب احکام العقود، باب 8، ج9.