بسم الله الرحمن الرحيم

درباره توريه گفته شد كه توريه ليس بكذب لغة و لاعرفاً. و شيخ هم فرمود اشكالى در اين نيست كه توريه ليست بكذب. و به بعض از روايات هم براى اين معنا استدلال فرمودند. به سه تا روايت شيخ استدلال كرد. يكى به روايت احتجاج. كه خوانده شد. که مكاسب هم نقلش كرده. يكى به روايتى كه در مستطرفات سرائر آمده، خبر عبدالله بن بكير بن اعين. و سوم هم به آن روايتى كه از طلاق مبسوط نقل كرده‌اند. ما عرض كرديم آن روايتى را كه شيخ از طلاق مبسوط نقل فرموده ربطى به باب توريه ندارد براى اينكه قصه اين بود شخصى مي‌آمد با شخصى در وسط راه رفيق شد. بعد خواستند او را بكشندش او قسم خورد او برادر من است. نكشتندش. بعد پيغمبر فرمود صدقت. ان المسلم اخ المسلم. خوب در اينجا بحث توريه مطرح نيست. برای اينكه اين آدم قسم خورده كه اين برادر من است معناى واقعى را اراده كرده از باب ضرورت و در حقيقت مضمون روايت و جمله پيغمبر این را مي‌خواهد بگويد که اين گفته تو صدق به حسب واقع بوده به حسب واقع صدق است. براى اينكه المسلم اخ المسلم. اما ربطى به كلام و حيث اخبارش ندارد. آيا اين حيث اِخبار كذب است يا توريه است به او ربطى ندارد. و ظاهر هم اين است كه توريه‌اى در كار نبوده بلكه كذب عن ضرورة بوده است.

«بررسی روايات مسأله»

لكن آن دو تا روايت كه يكى روايت احتجاج بود يكى هم روايت مستطرفات سرائر آنها دلالت مي‌كرد بر اينكه توريه ليست بكذب ما عرض كرديم اين دو تا روايت معارض است با دو تا روايت ديگر يكى خبر حسن صيقل 4 باب 141 ابواب العشرة كتاب الحج وسائل. «قال قلت لابى عبدالله(ع): انا قد روينا عن أبى‌جعفر(ع) فى قول يوسف(ع) (ايتها العير انكم لسارقون) فقال: والله ماسرقوا و ما كذب و قال ابراهيم: (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون) فقال: والله ما فعلوا و ما كذب فقال ابوعبدالله(ع): ما عندكم فيها يا صيقل [شما نظرتون چيه؟] قلت ما عندنا فيها الا التسليم قال فقال: ان الله احبّ اثنين، و ابغض اثنين احب الخطر فيما بين الصفين [خودنمايى كردن و خود را بزرگ جلوه دادن در صف دشمن و اسلام كه به دشمن بگويد من داراى قدرتى هستم و داراى عظمتى هستم.] [اظهار قدرت و عظمت و تكبر را در بين صبغين دوست مي‌دارد.] و احب الكذب فى الاصلاح. [دروغ در اصلاح را هم خدا دوست مي‌دارد.] وابغض الخطر فى الطرقات [تكبرها و خود بزرگ بينى را در راهها مبغوض مي‌دارد] وابغض الكذب فى غير الاصلاح. ان ابراهيم(ع) انما قال (بل فعله كبيرهم هذا) ارادة الاصلاح و دلالة على انهم لا يفعلون و قال يوسف(ع) : ارادة الاصلاح[1] [اصلا اين مي‌گويد دروغ بوده اين دو تا قضيه كه در احتجاج گفت توريه بوده اين مي‌فرمايد نخير، دروغ است منتها براى ارادهء اصلاح.]

اين يك روايت روايت ديگر روايت عطاء است. 7 باب 141 «عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ع): لا كذب على مصلح. ثم تلا (ايتها العير انكم لسارقون) ثم قال والله ما سرقوا و ما كذب ثم تلا (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانو ينطقون) ثم قال: والله ما فعلوه و ما كذب»[2] آنها اين كار را نكرده بودند او هم (دروغ نگفته. دروغ نگفته يعنى دروغ حرام.) لاكذب على مصلح، مصلح برايش كذب نيست، در اين دو مورد كذب وجود نداشته يعنى كذب حرامی وجود نداشته و كذب براى اراده مصلحت بوده گفتيم این دو روايت گويد اين دو تا داستان كذب بوده بنابراين تقع المعارضه بين آن روايات و بين اين دو روايت. آن روایات می گفتند توريه است. اين دو روايت مي‌گويد كه نخير اصلا دروغ گفتند رسماً، ارادةً للاصلاح. آنها مي‌گفتند دروغ نگفتند قال انى سقيم يعنى سقيم در دِينم، يك مرتبه اى از سقم است. در داستان ابراهيم دارد كه خطاب شد كه تو هنوز ايمان نياوردى. (اولم تومن. قال بلى و لكن ليطمئن قلبى)[3] اين كه مي‌گويد سقيم فى دینه است يعنى يك مرتبه اى از سقم. و یا آنجا كه گويد انهم لسارقون يعنى لَسارقو يوسف عن ابيه، آن روایات می‌گفت توريه و اين دو تا روايت مي‌گويند كذب است،[4] منتها براى اصلاح بين آن روايات و اينها تعارض است و جمع بين اين ها به آن نحوى كه سيدنا الاستاذ سلام الله عليه نموده اين جمع ناتمام است. همان طوري كه خودشون هم بيان كردند. جمع به اينكه بگيم آن رواياتى كه مي‌گفت كذب نيست مرادش اين است كه كذب موضوعى نيست. در اين دو داستان كذب موضوعى انجام نگرفته بلكه توريه انجام گرفته. اين دو تا روايت بگيم مرادش نفى كذب موضوعى در آن دو قصه است. و آن چیزی كه واقع شده است آن توريه است. در اين روايات بعدى كه آمده بگوييم مي‌خواهد بگويد كه اين توريه حكم كذب را هم ندارد. پس هر دو دسته روايات ناظر به این هستند كه مورد موردِ توريه است. لكن آن روايات مي‌گويد ليست بكذب موضوعاً دیگر و اين روايات مي‌گويد اين قضاياى ابراهيم و حضرت يوسف ليست بكذب حكماً حكم كذب را ندارد. يعنى حرمت ندارد. چرا حرمت ندارد براى اينكه براى ارادهء اصلاح بوده بنابراين حرمت را ندارد. لقائل ان يقول: وقتى گفتند ليست بكذب موضوعاً دیگر نيازى نيست بگوييم ليست بكذب حكماً چون كه صد آمد نود هم پيش ماست. اگر قرار باشد آن روايات كه مقتضاش اين است ليست بكذب موضوعاً اينا مي‌گويد بله توريه بوده لكن ليست بكذب حكماً مي‌گوييم احتياجى نبوده اين را بگويد كه. جوابش اين است كه جميع اين روايات خواهد اين را بگويد كه توريه در مقام اصلاح جايز است و توريه در مقامى كه مقام اصلاح نباشد مثل كذب حرام است. جمع بين روايات اين را مي‌خواهد بگويد. چون يكجا گفته التوريه ليست بكذب. يكجا گفته التوريه توریه در اين موارد ليست بكذبٍ حكماً، يعنى حرام نيست. نتيجه اين مي‌شود كه چون توريه براى اصلاح بوده حرام نيست. اما اگر توريه براى اصلاح نباشد حرام است. بگويم اين روايات جمعش به اين است كه هر دو را بگوييم مال توريه است. دسته اولى مي‌گفت ليست بكذب موضوعاً دسته دوم مي‌گويد ليست بكذب حكماً. چه فايده دارد وقتى كذب موضوعى نشد، بيان اينكه ليست بكذب حكماً يكون لغواً براى اينكه خوب كذب نيست موضوعاً پس حرام نيست. احتياج به بيان كذب حكمى نيست. مي‌گوييم نه گفته كذب حكمى نيست در زمان اصلاح براى اين كه بفهماند كه اگر توريه براى غير اراده اصلاح بود تكون كذباً حكماً، و معصيت است. اين جمعى است كه امام به اين دو روايت استناد فرموده و بعد اشكال كرده.

حاصل اشكال: اين جور جمعى قطع نظر از اينكه شاهد عقلايى و عرفى ندارد، اينجور جمع و بيان حرمت توريه اذا لم يُرِد المورّى الاصلاح با اين جمع، اگر گفتيد چيه؟ احجيه است. بيان ان التوريه اذا لم تكن للاصلاح فهو حرام با چه بيانى با دو دسته روايات كه جمعش اين را بفهماند. اين همان احجيه ايست كه در معالم گفته انت ابن اخت خالتك راحت مي‌گويد توريه در مقام افساد حرام توريه در مقام اصلاح جايز. ديگر يكبار بگويد ليست بكذب موضوعاً يكبار بگويد ليست بكذب حكماً فيما اراد من التوريه الاصلاح سؤال می کنیم که. اين دومى را براى چى می گوید براى اينكه می خواهد بفهماند اذا لم يُرِد المورّى الاصلاح التوریة حرام اين مي‌شود احجيه. اين جور بيانى منكَر است عندالعقلاء . عقلا كه نمي‌آيند لاسيّما در بيان قانون که يك قانونى را اينجور بپيچاند در مقام بيان كردن. هذا مضافاً بر اينكه اين خلاف نص روايت صيقل است. ببينيد در روايت صيقل دارد كه و «اَحبّ الكذب فى الاصلاح و ابغض الخطر فى الطرقات و ابغض الكذب فى غير الاصلاح». كالنص است اين روايت كه در داستان ابراهيم و داستان حضرت يوسف چه اتفاقى افتاده، دروغ اتفاق افتاده اما دروغ كان عن مصلحة، بنابراين اين دو روايت با هم تعارض دارند. ترجيح با كدام است. ترجيح با دستهء دوم است. يعنى اگر بخواهيم حذف كنيم ترجيح با دستهء دوم است. براى اينكه دستهء دوم در كافى آمده كه از كتب معتبرة است. و از اضبط كتب معتبره است. در كتب معتبره اربعه كافى مقدم است بر بقيه من حيث الاضبطيه. بعد از آن من لايحضر مقدم است، بعدش استبصار و بعدش تهذيب. چون تهذيب اختلاف نسخهء و نوشتن، زياد دارد. به هر حال كافى اضبط كتب معتبره است. و اين دو روايت هر دو از كافى است. هم روايت حسن صيقل و هم روايت عطاء از كافى است. اما آن سه تا روايت يكى از آنها از از احتجاج طبرسى بود و دیگری از مستطرفات سرائر. (كه از آن بحث مي‌آيد) و یکی هم در طلاق شيخ است در مبسوط كه بصورت ارسال نقل كرده. اين يك مزيت كه اين دستهء دوم در كتاب كافى آمده كه از اضبط كتب اربعه معتبره است. مزيت دوم اينكه مضمون اين روايات مطابق است با روايات كثيره. ما در باب كذب روايات كثيره داريم روايات مستفيضه داريم كه الكذب فى الاصلاح لا بأس به و يكون جائزاً. مضمون اين دو تا روايت با ان روايات هم مطابق است. بنابراين اين هم مي‌شود يك مزيتى براى اين روايات. اما اينكه در باب توريه توريه جايز است. فقط همون دو سه روايت بيشتر وجود ندارد.

اين راجع به بحث اول. پس التوريه ليست كذباً لغتا و لا عرفاً و اينكه شيخ به روايات استدلال كرده بود استدلال به آن روایات تمام نيست. براى اينكه معارض است و بالمعارضه از حجيت ساقط.

«آيا توريه در موارد حرمت کذب حرام است يا نه؟»

بحث دوم: آيا در مواردى كه كذب حرام است، توريه هم حرام است يا نه؟ بحث در اين است آيا توريه در موارد حرمت كذب حرام است يا توريه در موراد حرمت كذب حرام نيست؟ و اما جواز توريه در مواردى كه كذب جايز است آن هيچ محل اشكال نيست. اگر كذب براى اصلاح جايز شد توريه هم براى اصلاح جايز است. اگر كذب براى ضرورت جايز شد، توريه هم براى ضرورت جايز است. اين كه بحث نمي‌خواهد لا اشكال فى جواز التوريه على القول بالحرمة در آنجايى كه كذب جايز است. محل بحث و كلام اينجاست كه آيا توريه جايز است در مواردى كه كذب حرام است. يا توريه حرام است در مواردى كه كذب حرام است. حق در مسأله اين است كه توريه در موارد حرمت كذب حرام است. هر كجا شما گفتيد كذب حرام است، در همانجا هم توريه حرام است. خلافاً لسيدنا الاستاذ الامام قدس سره كه ايشان مي‌فرمايند نه حرام نيست، توريه جايز است در مواردى كه كذب حرام است توريه جايز است. دليل براى حرف بنده 2 دليل است: يكى تنقيح مناط و الغاء خصوصيت. اگر شما بنا شد دروغ بگوييد بگوييد امروز روز دوشنبه است. و این دروغتان حرام است حالا چه حرمت از باب اظهار خلاف واقع و كشف خلاف واقع چه حرمت از باب مفاسد و مضارّ چه حرمت از هر راهى كه بگویند قبح عقلى اگر اخبار بأن هذا اليوم يوم الاثنين مع انه يوم السبت حرام بود به هر ملاكى كه حرام باشد، چه از باب قبح عقلى چه از باب اقرار به جهل و كشف خلاف واقع و چه از باب مفاسدى كه بر دروغ بار مي‌شود توريه اش هم حرام است. شما اينجا نشسته ايد مي‌گوييد امروز روز دوشنبه است امروز يعنى آن روزى را كه من اراده كرده ام يعنى پس فردا از امروز اشاره به كى داريد به پس فردا، پس فردا روز دوشنبه است. همه مفاسدى كه بر كذب بار بود بر اين نيست؟ قبحى كه آن جا بود اينجا هم هست. كشف خلاف واقع كه آنجا بود اينجا هم هست. پس يكى از دو وجه القاء خصوصيت و تنقيح مناط از كذب حرام به سوى توريه است. كذب اگر حرام شد چه به ملاك قبح عقلى چه به ملاك اقرار به جهل چه به ملاك مفاسد و مضار همهء اينها در توريهء در كنار او هم وجود دارد. هيچ تفاوتى با هم ديگر ندارند.

وجه دوم كه عمده است و ملهم است از فرمايشات امام سلام الله عليه در نجف در بحث حيل باب ربا كه اين مباحث را در مكاسب باب محرمه در آنجا قبل از آنها گفته‌اند. والا اگر مي‌خواست بعد وارد بحث بشود حتما همينجور مي‌فرمود كه الان عرض مي‌كنم. و آن وجه اين است كه اگر بنا باشد توريه در موارد حرمت كذب جائز باشد يلزم از جواز توريه در مواردى كه كذب حرام است چى يلزم لغويت و لهويت لازم مي‌آيد. قانون گذار يكجا با شدت و حدت با دهها روايت مي‌گويد آقا دروغ حرام است دروغ نگوييد. كسى كه دروغ بگويد از دهنش بوى بدى بالا مي‌رود 70 هزار فرشته او را لعنت مي‌كنند. حرمت كذب را جعل مي‌كند. و بيان مي‌كند و ارادهء جديه اش بر اين است كه مردم دروغ نگويند. جعل حرمت مي‌كند بعد در كنارش مي‌گويد كه توريه جايز است. آن جعل چه فايده‌اى داشت. هر كس بخواهد دروغ بگويد توريه مي‌كند. اين لغو است اين جعل چه اثرى دارد. گفتند دكترى بود كه معاينه مي‌كرد. خيلى مفصل داروها را مي‌نوشت اين قرض را صبح بخورى. نسخ را توضيح مي‌داد. آخر سر مريض مي‌گفت: اين دواها را بخورم. گفت مي‌خواهى بخور مي‌خواهى نخور . اين كه لغو است. پس انوقت تا حالا چى دارى مي‌گويى. به هر حال جعل حرمت كذب يصير لغواً. پس جواز توريه فى موارد حرمت غيبت مستلزم لغويت حرمت غيبت و بى فايده بودن آن جعل است. و چون شارع تعالى و اصلا شارع و قانون گذار مرتكب لغو نمي‌شود پس ما كشف مي‌كنيم به دلالت عقليه كه توريه جايز نيست. از حرمت كذب بالملازمة العقلية از باب عدم لزوم العقلية يستكشف حرمة التوريه ايضاً.

« کلام امام پيرامون اينکه توريه مطلقا جايز است»

وجه دوم وجه عمده است كه ما از حرمت كذب بالملازمه كشف مي‌كنيم حرمت توريه را. امام سلام‌الله عليه استدلال فرمودند براى جواز توريه[5] به اصل و به عدم دليل حرمت و به بعضى روايات.

اما عدم دليل بر حرمت جوابش اين است كه ما دليل بر حرمت داريم. (همان دو دليل) يكى القاء خصوصيت و يكى ملازمهء عقليه بين حرمت كذب و حرمت توريه.

و اما روايات. امام[6] به سه تا روايت استدلال فرموده اند. يكى بما فى مستطرفات السرائر در آنجا دارد: من كتاب عبدالله بن بكير بن اعين عن ابى عبدالله(ع) «فى الرجل يستأذن عليه، فيقول للجارية: قولى: ليس هو ههنا. قال: «لا بأس، ليس بكذب.»[7] اين يك روايتى كه امام به آن استدلال فرموده اند.

روايت دوم خبر عبد الاعلى مولى آل سام حديث يك باب 142 «قال حدثنى ابوعبدالله(ع) بحديث فقلت له جعلت فداك اليس زعمت لى الساعة كذا و كذا؟ [شما الان اين مطلب را نفرموديد] فقال: «لا». [من نگفتم] فعظم ذلك عليّ، فقلت: بلى و الله زعمت. قال: «لا والله ما زعمته» [هى او مي‌گفته شما زعمت حضرت مي‌فرموده نه.] قال: فعظم ذلك عليّ، فقلت: بلي والله قد قلته. قال: «نعم.» [وقتي گفت گفتي حضرت مي‌فرمايد بله من گفتم آنرا،] «أما علمت أن كلّ زعم فى القرآن كذب؟»[8] كيفيت استدلال اين است حضرت زعم را به معناى كذب مي‌گرفته در حالتى كه راوى از زعم چه فهميده گفتار. راوى مي‌گفته اليس زعمت؟ يعنى اليس قلت. حضرت مي‌فرمايد مازعمت نه اينكه يعنى ما قلت؟ يعنى ما كذبت. حضرت زعم را به معناى كذب مي‌گرفته بر خلاف ظاهر در حالى كه راوى از زعم معناى قول مي‌فهميده. اين روايت هم دلالت مي‌كند بر جواز كذب.

باز روايت ديگرى (صفحه 66 كتاب) كه استدلال به آن شده اين موثقه ابى بصير است. كه از روضهء كافى نقل شده حديث 70 روضهء كافى قال: قيل لابى جعفر(ع) و انا عنده: ان سالم بن أبي‌حفصة و اصحابه يروون عنك انك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟ [شما يك جورى حرف مي‌زنيد كه 70 راه در رو داشته باشد. آنها اشكالشان به شما اين است.] فقال: «ما يريد سالم منّى، أيريد أن أجيىء بالملائكة؟ [فرشته بياروم] والله ما جاءت بهذا النبيّون عليهم السلام [پيامبران فرشته نمي‌آوردند.] و لقد قال ابراهيم عليه السلام (انى سقيم) و ما كان سقيماً و ما كذب. و لقد قال ابراهيم ـ عليه السلام ـ (بل فعله كبيرهم هذا) و ما فعله و ما كذب و لقد قال يوسف(ع) (ايتها العير انكم لسارقون) و الله ما كانوا سارقين و ما كذب»[9]. ايشان مي‌فرمايد اين روايت هم دلالت دارد بر جواز توريه. صفحهء 73 را ببينيد. كيفيت استدلالشان اين است: و كرواية ابى بصير المتقدمة الواردة فى قصّة سالم بن ابى حفصة، فان ابا جعفر(ع) لم يعلل جواز القاء كلام ذى وجوه و كذا توريه ابراهيم(ع) و يوسف لم يعلل بارادة الاصلاح، فيفهم منها أن إلقاء كلام ذى وجوه و ارادة بعض الوجوه المخفيّة لامانع منه كما فعل يوسف و ابراهيم ع خود حضرت هم فرمود من هم اينكار را انجام مي‌دهم.

و روايت ديگر آن روايت كتاب الطلاق روايت سويد كه آنجا دارد «قال خرجنا و معنا وابل بن حجر يريد النبى فاخذه اعداء له، [دشمنان گرفتنش شيخ روايت را نقل كرده،] و فخرج القوم أن يَحلفوا، [بنـا گذاشتن كـه او قسم بخـورد.] فحـلفـت بالله أنه اخى، فخلى عنه العدوّ، فذكرت ذلك للنبيّ(ص) فقال(ص) «صدقت، المسلم اخو المسلم.»[10] ايشان كيفيت استدلالشان را اينجور بيان مي‌كند: «فان الظاهر منها و ان كان حلفه على الاخوة النسبيّة لكن يظهر منها نفى الكذب عن التورية و يفهم منه جوازه لذلك، [توريه جايز است،] لا لارادة الاصلاح. [مطلقا توريه جايز است. ولو مورد اينجور باشد. لابد براى اينكه مورد مخصص نيست.] فلو كانت التوريه غير جائزة الا مع ارادة الاصلاح، لكان عليه التنبيه عليه؛ [بگويد كه براى ارادهء اصلاح جايز است،] لا الحكم بالجواز لمجرد نفى الكذب.[11] امام به اين 4 روايت: روايت مستطرفات سرائر، روايت عبدالاعلى مولى آل سام، روايت ابى بصير روضه كافى حديث 70، اين روايتى كه در طلاق مبسوط آمده، استدلال مي‌فرمايند براى اينكه توريه مطلقا جايز است. كيفيت استدلال به اين دو روايت را اينجا بيان فرموده اند.

در جلسهء ديگر انشاء الله بحث مي‌كنيم آيا استدلال تمام است يا نه؟

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 253، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 141، حديث4.

[2]- وسائل الشيعة 12: 254، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 141، حديث7.

[3]- بقره (2) : 260.

[4] - المکاسب المحرمة 2: 42

[5]- مكاسب المحرمة 2 : 60.

[6] - المکاسب المحرمة 2: 48

[7] - وسائل الشیعة 12: 254، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة باب 141، حدیث 8

[8]- وسائل الشيعة 12: 256، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب142، حديث1.

[9] - الكافي 8 : 100 ، حدیث الجنان و النوق، حدیث 70

[10] - المبسوط 5: 95.

[11] - المکاسب المحرمة 2: 49