بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ فرمودند كه براى كذب، دو تا مسوغ هست. يكى اكراه و اضطرار و دوم هم، اراده‌ي اصلاح. در ذيل بحث اكراه و اضطرار شيخ رواياتى را در باب حلف على نحو الكذب حلف كذباً بهش اشاره كردند. ما عرض كرديم كه آن روايات دلالت بر ازيد آنچيزى است كه شيخ آن را اراده كرده. يعنى آن روايات دلالت مي‌كند كه حلف كاذباً براى حفظ مال غير يا جان غير يا آبروى غير يا خودش جايز است، ولو به سرحد اضطرار هم نرسد. مثل مال غيرى كه در دست من به عنوان وديعه نبوده. من براى حفظ او قسم مي‌خورم و روايات مي‌گويد جايز است. پس شيخ به روايات حلف كاذباً براى حفظ مال اشاره فرمودند و ما عرض كرديم آن روايات بر بيش از آنى كه شيخ فرموده دلالت مي‌كند. چون آن روايات اقتضاء مي‌كند جواز حلف كاذباً ولو براى حفظ مال غيرى كه هيچ در اختيار من در اختيار حالف نيست تا اضطرار بر او صدق بكند. بعض روايات را خوانديم. حالا امام سلام الله عليه كلامى دارد اينجا من كلام امام و اشكال امام را با جوابش نقل مي‌كنم و بعد يك تحقيقى در مسأله است كه عرض مي‌كنم.

لسيدنا الاستاذ اشكال و جواب فى المقام. صفحهء 122. مي‌فرمايد: «فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة فى باب الحلف؟ لابدّ من نقل بعضها ليتّضح الحال. [روايات را نقل مي‌كند و يمكن. بحث اينجاست. صفحه 123.] و يمكن المناقشة فيها بانها بصدد بيان حكم آخر، و هو جواز الحلف. [اينها مي‌خواهد بگويد حلف جايز است براى حفظ مال غير يا اضطرار. كارى به كذب ندارد و عنوان حلف غير عنوان كذب است. حلف ممكن است حلف بر امر صادق باشد ممكن است حلف بر امر كاذب باشد. سؤال و جواب در اين روايات ناظر به حلف است بما هو حلف. چه با مضمون صدق و چه با مضمون كذب. منشأ سؤال و جواب و شبهه هم رواياتى است كه از حلف كاذب و صادق مذمت مى‌كند. از حلف مطلقا مذمت مى‌كند چه صدقاً چه كذباً . و آيه شريفه (لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)[1] كه اين هم تفسير شده به صدق و كذب. حلف مع الصدق يا حلف مع الكذب. اشكال اين است اين روايات ناظر به حكم حلف است بما هو حلف يمين بما هو يمين چه با مضمون صدق چه با مضمون كذب. بنابراين ما نمي‌توانيم ازش در بياريم جواز كذب را لحفظ مال غير. چون مقام بيان او نيست. عبارت ايشان اين است. حاصل اشكال آن بود كه عرض كردم. حاصل اشكال اين است: مي‌فرمايد:] انّ الحلف عبارة عن جملة انشائية تأتى بها [تّأتى شايد باشد] لتأكيد الجملة الاخبارية، او الانشائية فى بعض الاحيان، [از اينكه مطلبش را خوب محكم كند مي‌آيد باهاش قسم مي‌خورد. قسم به خدا اينقدر خريده ام. قسم به خدا اينقدر فروخته ام. قسم به خدا مثلا فلانى آمد اين صحبت را كرد. براى تأكيد جمله اش.] و هى غير الجملة الاخبارية المؤكدة بها، [اين جملهء انشائية غير آن مضمونش است. جمله انشائية يك مطلب است مضمونش يك مطلب ديگر است.] و لا تتصف [اين جملهء انشائية] بالصدق و الكذب [چون خبرى نيست.] و اطلاقهما احياناً عليها [يعنى بر اين جمله انشائيه مي‌گويند جمله انشائيه صدق. يمين صدق . يمين كذب. يمين على نحو صدق. يمين على نحو الكذب.] انّما هو بنحو من التأويل و التسامح، [شبيه وصف به حال متعلق. جائنى زيد و غلامه مثلا چه جور.] فيقال اليمين الكاذبه او الصادقة باعتبار متعلقهما.

و لما ورد [اين دفع دخله كه خوب منشأ سؤال چيه چرا بحث شده از حلف.] و لما ورد فى الكتاب العزيز النهى عن جعل الله تعالى عرضة للايمان فقال تعالى: (لا تجعلو الله عرضة لايمانكم.) [شما پاورقى بنويسيد اين آيه تفسير شده به يمين به اعم از صدقش و كذبش. رواياتش را نگاه كنيد. تفسير كردن اينجورى.] و ورد فى الروايات النهى عنها كاذباً او صادقاً[2] [جمله متضمن يمين چه صدقش چه كذبش.] يمكن ان يكون ذاك [يعنى ورود در كتاب عزيز به ضميمه آن روايات] و ذلك [اين آيه و اين روايات] منشأ للشبهة فى ان اليمين غير جائزة حتى لانجاء المال و التخلص من العشّار و غيره، فسألوا عن حكم اليمين من حيث هى. [اينها يمين را مي‌خواهد بگويد. يمين هم اعم است از اينكه يمين با صدق باشد يا يمين با كذب.]

[توجه كردم چون بعضى از آقايون هم روز چهارشنبه همين را اشاره اى فرموده. و اون از خودشون بوده يا اينجا بحث اين است هردوش به هر حال درست بوده از خودشان بوده نعم الوفاق از اينجاهم گرفته بودند به هر حال فيه وفاق.]

فلا اطلاق فيها [اين روايات] يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة [اينها اطلاقى ندارد كه شامل آن بشود.] لان جواز نفس اليمين غير مربوط و لا ملازم لجواز الكذب. [آن جايز شده نه مربوط است به حلف كذب و نه ملازمه دارد بله اگر هر حلفى ملازمه با كذب داشت آنوقت مي‌توانستيم بگوييم كذبش هم يصير جائزاً . يا بالاولوية يا بدلالة التضمن. بالالتزام يا بالاولوية يا بالملازمة.] لان جواز نفس اليمين غير مربوط و لا ملازم لجواز الكذب و لا للكذب. [ملازمه اى با آن ندارد. براى اينكه اين غير از آن است. يمين جملهء انشائيه غير از مضمونه.] بل لا معنى للطلاق بالنسبة الى المقارن و المتعلق. [اصلا مطلق به مقارن و متعلق كار ندارد.] فان معنى الاطلاق هو كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شىء آخر فيه، [اطلاق اين است كه حكمى را بر طبيعتى وقتى قرار دادند، حكم مال اين طبيعت است قيد ديگر در آن دخالت ندارد. سؤال بى جايزه آيا اطلاق ظهور لفظ است يا ظهور فعل؟ ظهور فعل يعنى جعل مولا حكم را بر نفس طبيعت ظهور دارد كه نفس طبيعت مرادش است. والا لفظ بر بيش از طبيعت دلالت نمي‌كند. اينكه مولا در مقام بيان است. قرينه اى هم بر خلاف نصب نمي‌كند. حكم را بر طبيعت قرار مي‌دهد. اين قرينه بر اين است كه طبيعت تمام موضوع حكمش است. چه قيد با آن باشد چه قيد با آن نباشد. والا لفظ موضوعى للطبيعة موضوع است براى لابشرط مَقْسمى . يعنى چه قيد داشته باشد چه قيد نداشته باشد. لفظ كه نمي‌تواند دلالت بكند. براى نفس الطبيعة. ببخشيد لا بشرط قسمى. براى نفس الطبيعة. نه لابشرط مقسمى. و اطلاق لابشرط چى درست مي‌كند؟ مقسمى. پس لفظ لابشرط قسمى است يعنى نفس الطبيعة. اطلاق لابشرط مقسمى درست مي‌كند. يعنى طبيعت كه تجتمع مع الشرط و مجرداً عن الشرط. به هر حال اطلاق ظهور فعل است نه ظهور لفظ. اگر اطلاقى با عمومى معارضه بينشان افتاد. يك مطلق داريم با يك عام تعارض دارند. كدام مقدم است؟ (جواب) چرا؟ (جواب) باشه اين هم حجت است اون هم حجت. براى اينكه اطلاق از باب لابيانى دليل است و دليل لفظى بيان است. شما مي‌گوييد مولا مرادش مطلق بوده مي‌گوييد چون قرينه بر خلاف نصب نكرده. بيان مي‌گويد ظاهر... عموم مي‌گويد انا قرينة على الخلاف. پس ظهور اطلاقى برمى گردد به ظهور لا بيانى. و سكوت قرينه نصب نكرده و ظهور و عموم مي‌شود ظهور بيانى. مطلق مطلق است اگر بيان و قرينه بر خلافش نباشد. عام مي‌شود قرينه بر خلاف. به عبارت اخرى ظهور مطلق ظهور معلق است . ظهور عام ظهور منجز. بله.] فتكون الطبيعة فى أى مورد وجدت محكومة به، و اليمين من حيث هى انشاء لاكذب فيها، و اسراء حكم الكذب عليه من متعلقه لا معنى له، [كذب به متعلق هم سراغ بدهيد معنى ندارد،] فتكون الروايات اجنبية عما نحن بصدده.

و يؤيد ما ذكرناه موثقة زرارة [دوم كه آنجا نقل كردند در آن بحث قبلى ظاهراً نقل كردند بله موثقة اخرى لزرارة،] الثانية فان ظاهرها انه مع أداء الزكاة كانوا يطلبون منه زكاة ماله، [زكاة را داده بود زكاة باز مي‌خواستند.] فكان محط سؤاله اليمين الصادقه، بأن حلف على أنه ليس فى المال زكاة أو حقّ للفقراء. [قسم بخورد كه در اين مال زكاتى نيست. يا حقى براى فقرا نيست.] و الحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف الظاهر، فتشهد بأن مورد السؤال نفس الحلف [اعم اينكه حلف هم حلف مع الصدق باشد يا حلف مع الكذب.]

و اما مرسلة الصدوق الآتية فظاهرة بقرينة قوله عليه السلام «اذا حلف كاذباً لم تلزمه الكفارة»[3] [اين هم فظاهره بقرينة] فى انشاء عهدة عليه، [آن هم مراد اين است كه قسم مي‌خورد كه من اينكار را انجام بدهم. قسم مي‌خورد من صد تومان به فقير بدهم. حلف بصورت عهده دارى قسم به خدا من صد تومان به فقير مي‌دهم . اين را مي‌گويند حلف عهده دارى. در انشاء و عهده بر خودش. يا التزام بعملى . يا انشاء و عهده. يا مي‌گويد] لو كان هذا مال زيد، علىّ كذا او انفق كذا. [اين اشكال ايشان. بعد ايشان مي‌خواهد بفرمايد اين اشكال مرتفع. به اين كه قرائنى در اين روايات وجود دارد كه اين حلف حلف على نحو الكذب است. و اگر روايات حلف على نحو الكذب را تجويز كرد براى دفع ظلم ظالم از مال و حفظ مال، خود كذب هم يكون جايزاً. يا بالاولوية اگر قسم دروغ براى حفظ مال جايز است، خود دروغ به طريق اولى. يا بالملازمة وقتى كه حلف مع الكذب جايز شده كذبش هم جايز است. چون اين ها با هم تلازم دارند. حلف مع الكذب يعنى قسم ملازم با كذب. مثل امام جماعت ملازم با مأموم. نمي‌شود امام جماعت بى مأموم. يا بالاولوية يا بالملازمة. يا به دلالت اولوية يا به دلالت التزامية.] ان محط السؤال وا لجواب فيها هو الحلف كاذباً [محط سؤال اين است . حالا يكى يكى.] اما صحيحة اسماعيل بن سعد، فان السؤال عن حلف السلطان بالطلاق.

[صحيحه را بخوانم. صحيحه اين است] قال سألته عن رجل. [صفحهء 122 اگر كتاب را در خدمتش هستيد.] «قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غير ذلك فحلف؟ قال «لا جناح عليه»[4] [ايشان مي‌فرمايد كه حلف بودى. محط حلف به طلاق و عتاق در يك موردى است كه] كان المسئول بالحلف يحلف فى مقام انكار ما كان واقعاً [يك قضيه اى انجام گرفته اين قبول ندارد بهش مي‌گويند قسم بخور اگر اينجورى است اموال من صدقه باشد. در مقام انكار آنى كه واقع بوده يا اثبات آنكه كه نبوده اينجور.] فيكون قوله و عن رجل يخاف على ماله من السلطان مورد الحلف كذباً ايضاً [اين جايى را مي‌خواهد بگويد كه دروغى قسم مي‌خورد. مي‌داند كه اين مال مال زيد است. مي‌گويد كه اگر اين مال مال زيد باشد زن من مطلقه است. خوب اين قسم بر دروغ مي‌خواهد بخورد. يعنى بگويد كه اين مال مال زيد نيست.] و منه يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق: كصحيحة معاذ، بياع الاكسية، بناء على وثاقته بشهادة المفيد[5] قال قلت لابى عبدالله(ع) انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى احلف لهم؟ فقال: «احلف لهم بما ارادوا اذا خفت»[6]. [صحيحه اسماعيل جعفى بنابر وثاقتش به شهادت علامه و مجلسى و غير ايندو.] قال قلت لأبى جعفر(ع) امر بالعشار و معى المال، فيستحلفونى فان حلفت تركونى، و ان لم احلف فتشونى و ظلمونى؟ فقال: «احلف لهم.» قلت ان حلفونى بالطلاق؟ قال «فاحلف لهم». قلت فان المال لا يكون لى قال «تتقى مال اخيك»[7].

صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام و فيها قلت: انى رجل تاجر امرّ بالعشّار و معى مال؟ فقال «غيّبه ما استطعت، [تو مي‌توانى خلاصه مخفي‌اش كنى] وضعه مواضعه» قلت فان حلفنى بالعتاق و الطلاق؟ فقال «احلف له». ثم اخذ تمرة فحف بها من زبد، [زبد ظاهراً كره است ديگه چون كره او را مخلوط كرد] كان قدّامه. فقال «ما ابالى حلفت لهم بالطلاق او العتاق او أكلتها»[8]

و هى كما ترى ظاهرة جدّاً فى جواز الكذب والحلف كذباً و نحوها موثّقة زرارة المتقدمة و ما هى بهذا المضمون، فإن موردها بقرينة السؤال [از حلف] بالطلاق و العتاق هو الحلف كاذباً لا اقول فى مورد الحلف بهما [مورد كذب بوده،] حتى يقال انه انشاء بل اقول ان مورد الحلف بهما هو الكذب [موردش دروغ بوده] لولا الانشاء، فيستكشف منه أن مورد الاسئلة فى غيره هو الحلف كذباً، فقوله: فيستحلفونى أى يستحلفونى كذباً بالقرينة المذكورة»[9]. اين اشكال و جواب امام . يكسرى روايات را هم ما آنروز خوانديم. مجموع روايات كه در كتاب الايمان باب 12 آمده. ما اين روايات را نخوانديم. روايات ديگرى را ما آنروز خوانديم.

حالا تحقيق در قضيه اين است كه اين روايات چه آن رواياتى كه ما خوانديم چه آنهايى كه امام سلام‌الله عليه نقل فرمودند چه بقيه اى كه در اين باب 12 و سائل آورده اينها دلالتى ندارد بر جواز حلف و جواز يمين لا صادقاً و لا كاذباً. اصلا بر جواز يمين كذب كه محل بحث ما است كه اگر يك قسم دروغى بخورم مال مال من نيست دروغى مي‌آيم قسم مي‌خورم كه اين مال مال من هست. مي‌شود حلف على نحو الكذب. اين حلف على نحو الكذب يعنى حلف بالله و تالله به صورت دروغ اين است كه محل بحث است. كذبش حرام است. صدقش جايز است. اين حلف بالله وتالله على نحو الكذب حرام است. (ولاتجعلوا الله عرضة لايمانكم). صدقش هم مذموم است و ناپسند. اين روايات اصلا ناظر به اين حلف نيست تا شما بگوييد بالملازمة يا بالاولويه ما ثابت مي‌كنيم كذب براى جلوگيرى از اخذ مال از طرف عشار يكون جائزاً يا براى اضطرار و اكراه يكون جائزاً. و ذلك من يك مقدمه كوتاهى عرض كنم و آن اينكه ما در يمين به الله و به اسماء مقدسه يا به چيزهاى ديگرى كه مقدس در نظر ما هست دو جور يمين داريم يك يمين اخبارى داريم يك يمين انشائى. يمين اخبارى مي‌گويد والله ديروز من اينكار را نكردم . والله من فردا اين كار را نمي‌كنم. دارد خبر مي‌دهد از گذشته. كسى از او طلبكار است ادعاى طلب مي‌كند. مي‌گويد والله من به اين آقا بدهكار نيستم. يك يمين بالله و اسماء مقدسه به نحو اخبار است كه كذبش حرام است. صدقش هم مذموم است. والله من اين كار را ديروز كرده‌ام. واقعاً اينكار را ديروز انجام داده باشد. اما خود قسم خوردن اين در روايات آمده كه مذمت مي‌شود. هر چند گفته‌اند گاهى ائمه قسم خورده اند روى صدق، ولى ظاهراً آنها موارد خاصة بوده. اصل اين است كه نبايد به نام خدا و ديگران قسم خورد. و اين كفاره هم ندارد. يمين در باب اخبار ولو كذب هم باشد فقط اسم است. كفاره ندارد حنس يمين هم ندارد. لكن اگر به الله باشد در محكمه معتبر است و به غير الله در محكمه معتبرنيست. يك يمين هم داريم يمين انشائى شبيه نذر و شبيه عهد مي‌گويد قسم به خداوند من اينكار را انجام مي‌دهم . قسم بخداوند من اگر افلان قصه اتفاق افتاد اينقدر صدقه مي‌دهم. يمين انشائى شبيه عهد و شبيه نذر. كه آن ديگر صدق و كذب ندارد. مضمونش نه صدق دارد و نه كذب. خود يمين هم صدق و كذب ندارد. بلكه حنس دارد و عدم حنس. خلف يمين دارد و عدم خلف يمين. خلف يمينش حرام و موجب كفارة. اگر هم بهش عمل كرد كه فبها و نعمت. اين را هم مي‌گوييم يمين انشائى. اين 4 قسم از يمين. يمين اخبارى على نحو صدق يمين اخبارى على نحو كذب. يمين انشائى مع الوفاء باليمين يمين انشائى بدون وفاء به يمين. و لا يخفى كه خود يمين در اين باب انشائيات خودش صدق و كذب ندارد. كما اينكه متعلقش هم صدق و كذب ندارد. در اخباريات هم يمين بما هو يمين صدق و كذب ندارد. انشاء است. قسم به خدا كه دروغ و راست ندارد. قسم به خدا اين ديگر دروغ و راست نداردكه. بله دروغ مال مضمونش هست كه به اعتبار مضمون صدق و كذب مضمون را به يمين هم نسبت مي‌دهند. از باب وصف به حال متعلق موصوف. همانطور كه امام فرمود.

يك قسم از حلف ديگرى ما داريم كه اين را عامه دارند و آن حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك و امثال اينهاست كه آن حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك كه عامه مي‌گويند نافذ است و واجب است بهش عمل كند. مي‌گويد اگر اين غلام غلام من باشد، همه اموال من صدقه، زن من مطلقه، عبدهاى من آزاد، ان كان الغلام لزيد فاموالى صدقةَ و زوجتى طالق و عبيدى معتق. اين را مي‌گويند حلف به طلاق و عتاق كه قسم مي‌خورد. عامه اين قسم را نافذ مي‌دانند مي‌گويند اگر واقعاً اين مال مال خودش نباشد. مي‌گويد اگر اين مال مال من است همه اينها صدقه اگر مال مال خودش باشد همه اموال صدقه زنم مطلقه عبيد هم آزاد. اين را مي‌گويند حلف به طلاق و عتاق. ان كان هذا المال لزيد فعبدى معتق ، زوجتى طالق، مالى صدقة. ان كان المال لزيد. گفتند اگر مال براى زيد باشد همه اين اموال صدقه زنش هم مطلقه عبدش هم آزاد . اين را مي‌گويند حلف به طلاق و عتاق كه براى نفى يك چيزى مي‌آيد قسم مي‌خورد. عامه اينجور حلفى را نافذ مي‌دانند گفت اگر اين مال مال زيد بود زن من مطلقه اگر ثابت شد كه اين مال براى زيد است زنش مطلقه است ثبت كه اين مال براى زيد است زنش مطلقه است والا زنش مطلقه نيست. اماميه حلف به طلاق و عتاق را نافذ نمي‌دانند و به نظر مي‌آيد كه خود اين حلف به طلاق و عتاق هم مذموم باشد يا غير جايز. براى اينكه يا شبهه بدعت و تشريع را دارد و يا ترويج از باطل است. من اگر بخواهم در هر كارى با طلاق و عتاق قسم بخورم. خود حلف به طلاق و عتاق قطع نظر از عدم جواز وضعى، لايبعد كه عن اختيار عدم جواز تكليفى هم داشته باشد. لانه بدعة و لانه ترويج لمذهب العامة الذى جُعل الرشد فى خلافهم. ترويج للباطل ترويج للبدعة. حالا به نظر بنده تمام رواياتى كه در باب 12 آمده ناظر به حلف به طلاق و عتاق است . مي‌گويد گمركچى من را مي‌گيرد . من را مجبورم مي‌كند حلف به طلاق و عتاق. مثلا بگويم اگر اين مال گمركى دارد اموال من صدقه. حالا خوب من كه مي‌دانم گمركى داشته دروغى بهش گفتم گمركى ندارد. آيا بر من لازم است كه مال را صدقه بدهم. وقتى حلف من بر خلاف واقع بود يعنى جايى بود كه اگر حلف را نافذ مي‌دانستيم بايد اموالم را صدقه بدهم. گفتم كه اين مال متعلق گمرك نيست اگر متعلق گمرك باشد زن من مطلقه. در واقع متعلق گمرك بوده. حالا سؤال از اين است من وقتى همچنين حلفى را خوردم. فرضم اين است كه مال متعلق گمرك بوده دروغى براى آنها قسم خوردم آيا زنم مطلقه مي‌شود اموالم صدقه است يعنى اين حلف نافذ است يا نافذ نيست. اين حلف من جايز است يا جايز نيست. سؤال در اين روايات مجموعاً از حكم وضعى حلف به طلاق و عتاق است و از جواز و عدم جواز او. ربطى به آن جواز يمين مع الكذب ندارد كه شما بالملازمة بياييد اين را درستش بكنيد. اصل اين قسم خوردن فى حد نفسه نادرست است. من هم بيش از انشاء چيز ديگرى ندارم. حالا من رواياتش را مي‌خوانم ببينيد. و يشهد على ذلك بعضى از اين رواياتى كه در اينجا هستش. روايت 11 باب همان باب 12 كتاب الايمان عن ابى بكر الحضرمى. قال قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال «اذا خشى سيفه و سطوته فليس عليه شىء. [ديگر نه زنش مطلقه مي‌شود نه عبيدش آزاد مي‌شود.] يا ابابكر ان الله عزوجل يعفو و الناس لا يعفون»[10]. اين يك روايت يعنى خدا اين را قبول نكرده است. روايت 12 باب 12 صحيحه احمد بن ابى‌نصر بزنطى عن ابى الحسن(ع) «فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك. ايلزمه ذلك؟ فقال «لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطاوا»[11]. مي‌دانيد مورد سؤال و جواب حلف به طلاق و عتاق است.

13 اين باب همين معاذ بياع الاكسية، قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: انا نستحلف بالطلاق و العتاق، فما ترى، أحلف لهم؟ فقال: «احلف لهم بما أرادوا إذا خفت». اين كارى اصلا به آن يمين ها ندارد. به من مي‌گويند اگر راست مي‌گويى مال تو نيست. بگو اگر مال من باشد زن من مطلقه عبد من آزاد، اينجورى قسم بخور. هيچ ربطى به باب صدق و كذب ندارد. اين حلف از اول عند الامامية نادرست است. اگر آقايان فرمودند آن روايت ابى الحسن كجا آمده در كتب سطرى (سؤال) آن روايت 12 ابى نصر عن ابى الحسن «فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق ايلزمه ذلك؟» كجا آمده براى چى آمده تو چه كتابى آمده كى خوانده شده. در رسائل در بحث برائت در ذيل حديث رفع آنجا بحث شده آيا حديث رفع تنها مؤاخذه را بر مي‌دارد يا در هر يك اثر مناسب را بر مي‌دارد يا جميع الآثار؟ در تمام جميع الآثار. شيخ قدس سره به اين روايت استشهاد فرموده كه اين روايت دلالت مي‌كند بر اينكه جميع آثار را بر مي‌دارد. براى اينكه اينجا لزوم عمل را مي‌گويد با اكراه برداشته مي‌شود. «رفع عن امتى تسعة ما استكرهوا عليه»[12] يكى از آنها اين ما استكرهوا است كه تو اين روايات آمده. امام به اين حديث تمسك مي‌كند براى رفع لزوم عمل به حلف. صحت حلف. اين غير از مؤاخذه است. البته آنجا اشكال و جوابهايى هم هست. يكى از رفقا به يكى ديگر مي‌گفت ما خوانديم نفهميدم. فلذا يادمان نيست. به هر حال آنجا يك اشكال و جوابى هم هست. و آن اينكه چطور امام آمده تمسك به اين حديث نموده با اينكه از اول خودش درست نيست. گفت باباي تو از گرسنگى مرد گفت داشت و نخورد. خوب حلف به طلاق و عتاق از اول عند الامامية باطل است. احتياجى نيست ما سراغ حديث رفع اكراه برويم. آنوقت آنجا بحثها مطرح شده مي‌شود به اين روايات استدلال كرد يا نه. جواب دادند تقيه خوب حالا كه تقيه شد چرا اينجور گفته. بحث مفصلى را شيخ آنجا دارد. خوب اين هم يك روايت.

باز روايت اول يك باب همين 12 صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غيرذلك، فحلف؟ قال «لا جناح عليه» هيچ مانعى ندارد. قسم خورده ولو گفته اگر اين مال مال من باشد زنم مطلقه. واقعاً اين مال مالش است ولى اين زن مطلقه نمي‌شود. و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه امروز يك چيزى را خواندم بد نيست براي شما بگويم. اين در باب ادعا على الميت به علاوه از بينه شاهد هم مي‌خواهد. همان جاها بود ظاهراً . يك جا يك كلمه سلطان در آنجا آمده. بعضى ها معنى كرده اند سلطان يعنى شيطان. بعضى نسخه ها هم اصلا كلمه شيطان آمده. مراجعـه كنيد تـوى شرح ارشـاد در بحث ادعا على الميت تو كتـاب الـقضا من الان دقيقش را يادداشت

نكردم براتون بگويم تو ذهنم نيست.

خوب اين هم اين روايت. قال لا جناح عليه. سالته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله «قال نعم». كدام حلفى را مي‌گويد. همان حلفى كه در صدر سؤال آمده. روايتى كه ما باز ديروز خوانديم روايت ابى الصباح قال والله لقد قال لى جعفر بن محمد (عليهما السلام) ديگر صلوات نمي‌فرستيد كه (صلوات) «ان الله علم نبيّه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله(ص) عليّاً عليه السلام قال و علّمنا والله ثم قال ما صنعتم من شىء او حلفتم عليه من يمين فى تقية فانتم منه فى سعة»[13]. به نظر مي‌آيد اين حلفتم عليه فى تقية يعنى حلفتم به حلف طلاق و عتاق. آن حلف طلاق و عتاق است كه تقيه بردار است. چون آنها قبول ندارند. من اگر بگويم اين حلف فايده اى ندارد هيچى تيكه بزرگم مردمك چشمم است. حلف تقيه بردار حلف به طلاق و عتاق است. والا حلف بالله كه تقيه بردار نيست. باز روايت يونس فى رجل حلف تقيةً اين كلمه تقيه در اين روايات اينها همه شاهد بر اينه كه اينها حلفه به طلاق و عتاقه. تمام اين روايات يا شاهد درش است، اگر تك توكى هم شاهد نداشته باشد شم و سياق روايات و باب اقتضا مي‌كند كه اينها مال حلف به طلاق و عتاق است ربطى به باب يمين مع الكذبى كه ما مي‌گوييم حرام است صدقش صحيح است به آن ربطى ندارد، نه به انشائش نه به اخبارش . اين آن حلفى را مي‌گويد كه فى حد نفسه از اول باطل است. حالا مي‌پرسد اگر قسم خوردم. بر خلاف واقع قسم خوردم، مال مال خودم است. مي‌گويم اگر مال من باشد زنم مطلقه است. حالا زنم طلاق داده شده است اگر اين مال مال من است؟ از اين جهت سؤال كرده حضرت مي‌فرمايد نه براى اينكه اصل حلفش نفوذى ندارد. هيچ ارتباطى اين روايات به محل بحث ما ندارد و دلالتى بر محل بحث ما ندارد.

حالا به چه چيزي استدلال كنيم براى اينكه قسم خوردن براى حفظ مال خود يا ديگرى جايز است، برويم ببينيم دليلى پيدا مي‌كنيم غير اين روايات يا نه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقرة (2) : 224.

[2]- من لا يحضره الفقيه 3 : 362 و 3 : 373.

[3]- وسائل الشيعة 23 : 226، كتاب العتق، ابواب كتاب الايمان، باب 12، حديث 9.

[4]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 1.

[5]- تنقيح المقال 3 : 221.

[6]- وسائل الشيعة 23 : 227، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 13.

[7]- وسائل الشيعة 23 : 228، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 17.

[8]- وسائل الشيعة 22: 86، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 37، حديث 1.

[9]- مكاسب المحرمة 2: 122، 123، 124، 125، 126.

[10]- وسائل الشيعة 23 : 226، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 11.

[11]- وسائل الشيعة 23 : 226 و 227، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 12.

[12]- خلاف 1: 403، البته با اختلاف الفاظ در بسياري از كتابها آمده.

[13]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب العتق، ابواب الايمان، باب 12، حديث 2.