بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه يكى از موارد جواز كذب، كذب است براى نجات مال خود يا نجات مال غير و جلوگيرى از اخذ ظالم آن مال را، كه براى اين موضوع به روايات وارده در باب حلف تمسك شده بود و ما به آن روايات ديروز هم اشاره كرديم و عرض كرديم از آن روايات جواز كذب براى جلوگيرى از اخذ مال استفاده نمي‌شود. اين روايات مربوط به حلف به طلاق و عتاق است و حلف به طلاق و عتاق دروغى در آن نيست. چون قضيه شرطيه است و سؤال و جوابها از اين است كه آيا حالا لزوم وفا دارد يا لزوم وفا ندارد وقتى كه به او مي‌گويد قسم بخور كه اين مال مال زيد است به طلاق و عتاق. يا مال خودت نيست. مي‌گويد اگر اين مال مال من باشد زنم مطلقه، و عبيدم آزاد، در حالتى كه مال، مالِ خودش است. سؤال و جوابها از حكم وضعى است كه آيا اين نفوذ دارد يا ندارد؟ و آيا اين حلف ها كه ترويج باطل است و ترويج بدعت است جواز شرعى دارد يا نه؟ در اين روايات گفته شده از باب تقيه يا براى جلوگيرى از اينكه ديگران مال خودت يا رفيقت را بگيرند مانعى ندارد. اصلا ربطى به باب كذب ندارد. كذبى در اينجا مطرح نيست. لكن حق اين است كه از موارد جواز كذب همان كذب براى نجات مال خود يا مال غير است از اينكه ديگرى او را عن ظلم بگيرد. و ذلك براى وجوهى يكى همين روايات منتهى تقريب استدلال به اين روايات اين است كه درست است اين روايات در مورد حلف است، حلف به طلاق و عتاق. و در حلف به طلاق و عتاق سؤال از كذب نيست. سؤال از لزوم وفا و عدم لزوم، جواز و عدم جواز از باب ترويج باطل است. لكن اين كسانى كه قسم به طلاق و عتاق مي‌خورند قبلا يك دروغى مي‌گويند. حلف به طلاق و عتاق در تمام اين روايات مقارن است با يك كذب قبلى. مال را مي‌خواهد بردارد مي‌گويد ده يكش را دادى يا ده يكش را ندادى؟ اين را اگر بگويد ده يكش را ندادم، عشار ده يكش را از او مي‌گيرند. براى اينكه ده يك را ندهد مي‌گويد ده يك مال را دادم. بعد يك حلف به طلاق و عتاق دارد. يا مي‌گويد اين مال مال خودت است، يا ديگري است؟ مي‌گويد مال ديگري است، در حالى كه مال خودش می‌باشد ولى مي‌گوید مال ديگري است. براى اينكه از دستش نگيرند. يك حلف به طلاق و عتاق دارد. تقريب استدلال اين است در تمام موارد روايات يك كذبى مقارن بوده و در مورد كذب بوده و در هيچ يك از اين روايات اشاره اى نشده است به اينكه آن كذب حرام است. بلكه وقتى سائل از كذبش سؤال نمي‌كند و از لزوم وفاء به حلفش سؤال مي‌كند، معلوم مي‌شود كذب در نظرش جايز بوده اين كه ديگر دعوا ندارد. اين كه اصلا بحثى نيست. بحث ما سر لزوم وفائش مي باشد. امام هم تقرير فرمودند . بگوييم از تقرير امام نسبت به فكر سائل كه كذب را جايز مي‌دانسته معلوم مي‌شود در اين جور موارد كذب جايز است. اگر تقرير را قبول نكنيد مي‌گوييم اطلاق حالى اقتضا مي‌كرده كه امام چه كار كند؟ بفرمايد اين كذب حرام است خوب بود اگر اين كذب حرام بود امام بفرمايد حالا قبل از آنكه بگويم وفاء به اين حلفت لازمه يا لازم نيست، قبل از او آن كذبت و آن عملت كان مُحَرّماً. تقرير استدلال به اين روايات به اينكه در تمام اين روايات كذبى وجود داشته است به انكار آن چيزي را كه طرف مي‌گفته، عاشر يا ظالم مي‌گفته، انكار مي‌كرده آن را و يك كذبى در كنارش بوده و يا با تقرير امام مي‌گوييم آن كذب جايز است يا با عدم منع امام با اينكه كان له منع از باب ارشاد جاهل، ارشاد عالم جاهل را و عدم جواز اغراء معلوم مي‌شود كه آن كذب كان جائزاً و لعل نظر مبارك سيدنا الاستاذ سلام الله عليه به همين بوده هر چند عبارت يك مقدار قصور دارد. اين راجع يك وجه.

« نقل رواياتی که کذب به نفع مؤمن را جايز دانسته»

وجه دوم رواياتى كه اصلا آمده كذب را به نفع مؤمن جايز دانسته. يكى از آنها اين روايت صدوق است در اين تقريرات امام اين مكاسب اما صفحه 137 يكى روايت صدوق هست عن الرضا عليه السلام (وسائل كتاب الحج باب 141 از ابواب احكام العشرة حديث 10 پاورقى آمده روايت الصدوق «عن الرضا(ع) قال ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذاباً عندالله [راست مي‌گويد به ضرر برادر مسلمان تمام مي‌شود اين آدم راستگو عندالله مي‌شود چى؟ دروغ پرداز كذاب عند الله نه كاذب كذاب عندالله حساب مي‌شود.] و ان الرجل ليكذب على اخيه [دروغ مي‌گويد بر ضرر برادر خودش] يريد به نفعه [اين دروغ را كه مي‌گويد نفع او را اراده كرده] فيكون عند الله صادقاً [1] پس هر دروغى كه نفع مؤمنى در آن باشد اين مي‌شود صدق. صدق ادعايى البته. باز روايت ديگر عن الطبرسى كه اين روايت در مستدرك الوسائل است. آن هم پاورقى آدرسش را داده است. «عن الطبرسى فى المشكاة: عن الباقر(ع) قال الكذب كله اثم، [دروغ همه اش گناه است.] الا ما نفعتَ به مؤمناً او دفعت به عن دين المسلم»[2]. يا از دينش دفاع كنى يا براى او يك نفعى داشته باشد. «و مثلها روايت جعفر بن احمد القمى باسناده عن ابى جعفر(ع) عن رسول الله»[3].

باز روايت ديگر عن الشيخ المفيد باسناده عن صالح بن سهل الهمدانى «قال: قال الصادق(ع) أيّما مسلم سئل عن مسلم فصدق، فأدخل على ذلك المسلم مضرة، [بعد يك ضررى براى او تمام شد.] كتب من الكاذبين [اين از آدمهاى دروغگو است تو صف دروغگوها مي‌برندش.] و من سئل عن مسلم فكذب، فادخل على ذلك المسلم منفعة، كتب عند الله من الصادقين»[4]. اين هم يك دسته از روايات كه مي‌گويد هر دروغى كه به نفع مؤمن تمام بشود اين دروغ حرام نيست بلكه اين آدم را جزء صادقين مي‌نويسندش. وجه سوم رواياتى كه در باب كذب در اصلاح آمده آن روايات بعضى هاش دارد كذب در اصلاح مانعى ندارد. خوب مي‌شود يعنى اصلاح بين دو نفر. اما بعضى هايش دارد كذب در صلاح مانعى ندارد و در فساد حرام است. كذب در صلاح جايز است. خوب اگر يك كسى دروغى را بگويد كه يك مالى را از يك مسلمانى نگيرند اين مي‌شود كذب در صلاح. روايات وارده در باب كذب در اصلاح كه بعضى از آنها دارد كذب در صلاح و فرق است بين صلاح و اصلاح . صلاح مطلق يعنى مطلق كار شايسته در مقابل فساد . اصلاح بين الناس آن بمعناى همان جلوگيرى از دعوا واختلاف است. از جمله آن روايات اين روايت وصية النبى است. صفحه 138. در وسائل كتاب الحج باب 141 حديث يك. حديث يك از باب 141 ابواب العشرة. و فيها: «فى وصية النبى(ص) لعليّ(ع) ان الله احب الكذب فى الصلاح و أبغض الصدق فى الفساد»[5]. خداوند كذب در صلاح را دوست مي‌دارد كذب در فساد را دشمن مي‌دارد. از اين روايت برمي‌آيد نه تنها كذب در صلاح جايز است بلكه كذب در صلاح محبوب هم هستش. يا صحيحه معاوية بن عمار در صحيحه معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام صفحه 139 صحيحه معاوية بن عمار وسائل كتاب الحج باب 141 از ابواب احكام العشرة حديث 3 حديث 3 از ابواب احكام العشرة 141. «قال: «المصلح ليس بكذاب»[6]. مصلح يعنى كسى كه بخواهد صلحى را بوجود بياورد. فسادى را جلوگيرى بكند. اين دروغگو نيست. مصلح معنایش اين نيست مصلح بين الاثنين. مصلح وقتى مطلق شد، مطلق كسى است كه كار صلحى انجام مي‌دهد. بلكه رواياتى هم كه در داستان ابراهيم و حضرت يوسف آمده آنها هم دلالت مي‌كند كه معيار جواز صلاح است نه معيار جواز اصلاح بين الناس است فقط. معيار صلاح است صلاح گاهى به اصلاح بين الناس است گاهى به غير اصلاح بين الناس. از روايات وارده در داستان ابراهيم عليه و على نبينا و آله السلام و در داستان حضرت يوسف على نبينا و آله و عليه السلام بر مي‌آيد كه مسوغ مطلق الصلاح است چه صلاح به اصلاح بين الاثنين باشد چه صلاح به راه ديگرى باشد. يكى از آنها روايت صيقل است كه اين روايت صيقل در باب 141 ابواب احكام العشره حديث 4 «عن ابى‌عبدالله(ع) فى قضية ابراهيم (عليه السلام) و يوسف و فيها بعد ذكر حب الله تعالى الكذب فى الاصلاح قال ان ابراهيم [بعد از آنى كه كذب در اصلاح را فرموده فرموده] انما قال بل فعله كبيرهم[7] هذا ارادة الاصلاح و دلالة على انهم لا يفعلون و قال يوسف(ع) ارادة الاصلاح». اينها اراده اصلاح داشتند. در اين روايت مي‌شود گفت خود روايت صيقل قرينه است و مفسر است كه حتى آنهايى هم كه دارد اصلاح بين الناس اصلاح بين الناس از باب مصداق است نه از باب موضوع. نه خودش موضوعيت دارد از باب مصداق است. براى اينكه روايت صيقل بعد از آن كه حب خدا را در اصلاح ذكر كرده حب خدا كذب را فى الاصلاح آنوقت آمده اينجورى تفسير كرده، معلوم مي‌شود اصلاح اگر اصلاح بين الناس هم نباشد اصلاح مراد همان صلح است. روايت عطاء «عن ابى عبد الله(ع) قال: قال رسول الله(ص) : لا كذب على مصلح ثم تلا: ايتها العير انكم لسارقون) ثم قال والله ما سرقوا و ما كذب ثم تلا بل فعله كبيرهم هذا فأسألوهم إن كانوا ينطقون) ثم قال: والله ما فعلوه و ما كذب»[8]. و اين اصلاح در اينجا اصلاح بين مردم نيست. اگر شما بگوييد نه مراد از اين اصلاح اصلاح بين خودش و اين جمعيت بوده. اين هم بعيد جداً . كارى به اصلاح خودش و بين جمعيت نداشته. اصلا سرش ابراهيم براى دعوا درد مي‌كرده. اصلا آمد بتها را زد شكست تا باهم درگيرى تازه شروع بشود. خواست درگيرى را شروع كند. يا در داستان حضرت يوسف هم همينجوري است آنجا هم دارد ارادة الاصلاح اصلاحش هم اين بوده مي‌خواسته برادرش را نزد خودش نگه دارد. خوب اين هم وجه سوم. پس يكى آن روايات، يكى روايتى كه مي‌گويد كذب للنفع جايز است، يكى بعض روايات وارده در كذب است براى اصلاح كه تعبير به صلح شده يا اصلاحى كه آمده... اراده نشده اصلاح بين الاثنين.

وجه چهارم يك روايتى[9] است كه در كتاب الايمان وسائل در يكى از بابها. اين باب يك روايت بيشتر ندارد. و مضمونش اين است. بابهاى آخر می باشد. 34 ، 35. وسائل نيست اينجا كتاب الايمان من نتونستم بيارم. انجا اينجور دارد كه يك كسى مي‌گويد مادر من چيزى را به من داد به من بخشيد. من گفتم كه بيا براى من بنويس يك مدركى بنويس كه فردا خلاصه به ترجمه آزاد اينها نگويند كه اين نبخشيده به تو. گفت هر كارى خودت مي‌خواهى انجام بده. گذشت بعد از فوتش ورثه آمدند ادعا كردند. گفتند پول به او دادى خريدى اگر مي‌گفتم پول به او دادم خريده ام مالم محفوظ مي‌شد اگر نمي‌گفتم آن مال را از دستم مي‌گرفتند. من هم آمدم قسم خوردم كه بله من پول دادم نقّدتها الثمن پولش را هم نقد به او دادم و از او گرفتم. روايت دارد كه در آن روايت محمد بن ابى الصباح حالا بخواهيد پيدا كنى راحت ترش اين است تو بابهاى آخر كتاب الايمان 34 و 33 آخرين راوى هم محمد بن ابى الصباح. حضرت فرمود كه اين مانعى ندارد. خوب اين دروغ ديگر شاخ دار است دارد مي‌گويد آنها گفتند كه پول به او دادى گفت بله پولش را هم نقداً به او دادم با اينكه يك ريال هم به او نداده. قسم مي‌خورد كه نقدت الثمن. اين روايت هم باز از آن رواياتى است كه دلالت مي‌كند دروغ براى حفظ مـال خود يـا حفظ مال ديگرى مانعى ندارد اين روايت كه حفظ مال خود را مي‌گويد مال ديگرى هم از آن روايات استفاده شد.

«کذب برای حفظ آبرو و جان مردم»

حالا لايخفى كما اينكه كذب براى حفظ مال جايز است براى حفظ آبرو و عرض و براى حفظ جان هم جايز است. يك دروغ مي‌گويد كه آبروى يك نفر حفظ بشود. اگر راست بگويد آبرویش از بين مي‌رود. يك دروغ مي‌گويد تا دو تا شلاق به اين نزنند. بی جهت مي‌خواهد بزندش. اين می گوید اين آن نيست براي اينكه اذيتش نكنند. دروغ مي‌گويد براى جلوگيرى از صدمه زدن و اذيت كردن. چرا اين جايز است. از باب القاء خصوصيت از مال و بلكه از باب اولويت چون وقتى براى مال جايز است ديگر براى آبرو و جان به طريق اولى جايز است. چون عرض و جان ارزشش در اسلام بيش از مال است. يك وجه ديگر هم آنجاست يادم رفت عرض كنم.

وجه پنجم لاضرر، كذب براى حفظ مال براى اينكه مالم را ديگرى نگيرد جايز است قضاءً لادله نفى ضرر. اگر اين دروغ بخواهد حرام باشد من ضرر مي‌بينم. اگر من دروغ بگويم من ضرر مي‌بينم. مالم را بر مي‌دارد مي‌رود. لاضرر مي‌گويد دروغ يكون جائزاً . بلكه لا ضرر نسبت به مال غير هم مي‌آيد. من اگر بخواهم اين دروغ بر من حرام باشد به چه كسى ضرر مي‌خورد به غير. لا ضرر مي‌گويد ما حكم ضررى نداريم ما حرمت كذبى كه مستلزم ضرر باشد نداريم. چه ضرر به خودت و چه ضرر به ديگرى. اين هم يك وجه. پس دروغ براى حفظ مال غير و يا مال خود جايز است لوجوه چند تا خمسة. لوجوه خمسة دروغ براى حفظ مال خود و غير جايز است. البته بعضى از اين وجوه هر دو را شامل می شد مثل اين حديث لا ضرر يا مثل روايات باب حلف كه تثنيه شده بود بعضى‌هایش هم اختصاص به مال خود دارد و عرض كرديم عرض و جان هم ملحق به مال است به طريق اولى.

بحث بعـدى اين است كه خـوب ما تا حالا كه آمديم گفتيم كذب براى حفظ مال يكون جائزاً كما اينكه كذب

براى اكراه براى اضطرار براى دفع ضرر براى دفع حرج هم يكون جائزاً لكن جواز كذب بخاطر اضطرار بخاطر اكراه بخاطر لا ضرر بخاطر لاحرج اين جواز كذب در آنجا بادلتها معارضه اى ندارد ادله اش با حصرى كه در بعضى از روايات داريم. در بعضى از روايات ما موارد مسوغه حصر شده به سه مورد گفته بيش از سه مورد جايز نيست. من جمله از آن روايات اين است روايت عيسى بن حسان كه اگر بخواهيد پيدا كنيد در وسائل كتاب الحج باب 147 از ابواب و احكام العشره. تو اين طهارت امام مكاسب امام صفحه 132. روايت عيسى بن حسان اينه «قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلاّ كذبا فى ثلاثة: رجل كائد فى حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا، يريد بذلك الاصلاح ما بينهما، أو رجل وعد اهله شيئاً و هو لا يريد أن يتمّ لهم»[10] و مرسلة ابى يحيى الواسطى عن ابى عبد الله(ع) قال «الكلام ثلاثة: صدق و كذب و اصلاح بين الناس»[11].

«و تشعر بالحصر بعض ما تأتى فى المستثنى الآخر. [كه همان باب نفع باشد. مستثناى آخر در يك مستثناى ديگرى در آن روايات حصر مي‌آيد كه خود امام به آن متعرض شده. حالا بحث اين است جواز كذب براى حفظ مال ادله اش با اين روايات حاصره معارض است. ما دل على جواز الكذب لحفظ المال معارض مع الحصر الواقع در اين روايات. اينجا غير از اين سه مورد ديگر موردى جايز نيست. كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً الا اين موارد سه گانه. كذب براى حفظ مال جزء موارد سه گانه نيست. پس دليلش با اين حصر معارض است. بله ادله جواز كذب براى اضطرار براى اكراه براى دفع ضرر براى دفع حرج با اين روايات حاصره معارض نيست. چرا آنها معارض نيست؟ (جواب) آن روايات با اينها معارض نيست. چون لسان آنها لسان حكومت است و دليل حاكم با دليل محكوم معارضه اى ندارد. بعبارة اخرى آنها مبين اين روايات است. مبين حصر است. دارد بيان مي‌كند دارد روشن مي‌كند. مي‌گويد آن كل كذبى كه گفتيم اينها را نمي‌گفتيم ديگران را مي‌گفتيم آنها حاكم است و مفسر. بنابراين معارضه اى بين ادله آن چهار مورد با اين روايات حاصره وجود ندارد. براى اينكه آنها لسان حاكمند مفسرند. و لك ان تقـول آنـها جـواز را به عنوان ثانوى درست مي‌كند اينها ناظر به عنوان اولى است. روايات حاصره

ناظر به عنوان اولى است. آن ادله ناظر به عنوان ثانوى است. گفت من از اكبر مي‌گويم تو از عباس مي‌دهى جوابم. آنها ناظر به عنوان ثانوى است. هر چه مي‌خواهى اسمش را بگذار. گفت عباراتنا شتى و حسنك واحد. مي‌خواهى بگو حاكماً به آنها بين حاكم و محكوم معارضه اى نيست. مي‌خواهى بگو مفسراً بين مفسِر و مفسَر معارضه اى نيست. مي‌خواهى بگو آنها موضوعش عنوان ثانوى است، اينها موضوعش عنوان اولى است و در تعارض وحدت موضوع چه گونه است شرط است. خوب پس اين روايات حاصره با آن عموم، وجوه داله بر جواز كذب لحفظ المال با همديگر چه دارند؟ تعارض دارند. اگر شما بياييد بگوييد اين حصر حصر اضافى است. به نسبت به بعض موارد مي‌خواهد بگويد. سيّدنا الاستاذ سلام الله عليه مي‌فرمايد كه:]

[(سطر آخر صفحه 132)] حمل هذه الروايات على الحصر الاضافى بعيد، بل لا وجه له فى المقام و تقييد الحصر ليس بجمع عقلائى»[12] حصر اضافى كه خلاف ظاهر است. بگوييم بله به اين حصر قيد مي‌زنيم . آن هم جمع عقلائى نيست. دو راه براى جواب وجود دارد يكى اينكه بگوييم در السنه روايات، ادوات حصر آمده كثيراً و از آن حصر حقيقى اراده نشده. پس اينجا هم حصر حقيقى اراده نشده . بگوييم ولو ظاهر حصر حصر حقيقى است اما چون در السنه روايات حصر، آمده كثيراً و حقيقى اراده نشده پس اين مورد هم همانجور است. اين يك. دو اينكه بگوييم قرينه عقليه است كه اينجا معناى حقيقى مراد نيست و حصر حقيقى مراد نيست. چون كذب براى نجات جان يك مسلمان، مسؤول است يا مسؤول نيست؟ مسؤول نيست. اين مي‌گويد كل كذب مسؤول يكي از آن موارد هم كذب براى نجات جان مسلمان است. و كذب براى نجات جان مسلمان به حكم عقل و ضرورت جايز است. پس اين قرينه عقليه دليل بر اين است كه اين حصر حصر حقيقى نيستش. كل كذب باعتبار يكسرى از دروغها مي‌خواسته است بگويد. بنابراين مانعى ندارد و معارضه رفع مي‌شود. بنابراين حصر را هم جمع بين اين روايات هم با اينجورى مانعى ندارد.

«کذب برای اصلاح بين مردم»

و يكى ديگر از مواردى كه باز تجويز شده كذب در او اصلاح بين الناس است. كه اين هم روايات دارد كه اصلاح بين الناس مانعى ندارد. كه خود اين روايت هم دارد. كل كذب مسؤول عنه صاحبه الا رجل اصلح بين اثنين. اين هم يكى از موارد تجويز شده است.

« کذب و وعده‌ی به اهل »

يكى ديگر از مواردى كه گفته شده كه جايز است وعده به اهل است وعده به اهل اين را گفته‌اند جايز است مي‌شود آدم به زنش دروغ بگويد. ما اين بحث را مفصلا گذشتيم كه اين روايات اگر ظاهرش مراد باشد خلاف قرآن وسنت است براى اينكه وعده دادن به اهل با اينكه مي‌داند وفا نمي‌كند و بعد وفا نكند اين خلاف معاشرت به معروف است. خلاف سكن بودن زوجين براى همديگر است. چجورى مي‌شود سكون و آرامش بياید. مرد هر روز مي‌خواهد برود بيرون. زن به او می‌گوید كه امروز فلان چيز را بخر يا خودش پيش قدم مي‌شود مي‌گويد امروز فلان چيز را مي‌خرم مي‌آيم. ولى مي‌داند كه نمي‌خواهد تهيه كند. كارش اين است. هر روز بناى بر اين دارد كه برود يك چيز را وعده بدهد. بعد هم غروب كه مي‌آيد بگوید چى بگوید نه نخريدم نشد. از اول هم بنا دارد كه اراده دارد عمل نكند. گفتم آنروز آن آقا مي‌فرمود كه مرد دو جاش بايد سياه بشه يكى چشمش يكى اين رانش. صبح كه مي‌خواهد برود چشم عصرى كه مي‌آيد متأسفانه. خوب اين روايات به اطلاقها و بعمومها خلاف آيات سكن خلاف آيات معاشرت بالمعروف است. اين چه معاشرت بالمعروفيه؟ كجاى اين سكون و آرامش مي‌آورد؟ خلاف اين است كه اسلام اختلاف در خانواده را دوست نمي‌دارد. (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها)[13] تا اين شقاق برود. نمي‌خواهد اختلاف باشد. اصلا اسلام با اختلاف مخالفه. مخصوصاً با اختلاف در خانواده. خوب اين دروغها مستلزم اختلاف در خانواده است. خلاف سكن است. خلاف معاشرت بالمعروف است. پس اين روايات على اعتبار سندها حجت نيستند. مضافاً به اينكه امام سلام الله عليه مي‌فرمايد هيچ يك از اين روايات سندهایش تمام نيست. بله شما مي‌توانيد حمل كنيد بر يك موارد ضرورت. اگر اين كار را نكند زندگى از هم مي‌پاشد. ضرر دارد. درگيرى مي‌آيد. خوف است كه اگر به او وعده ندهد وقتى بياید خانه را مثلا آتش زده يا گذاشته رفته است. بگوییم اين وعد اهله و هو لايريد ان يتم لها اين مال موارد ضرورت است مال موارد اضطرار است. بنابراین جاهايى كه خلاف معاشرت به معروف است خلاف سكن است موجب اختلاف است اين روايات نسبت به آنجا حجت نيست. شما حملش كن تقييدش كن به آنجاهايى كه آنجور نباشد. بنابراين كه سندش تمام باشد. والا سندش تمام نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 255، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 141، حديث 10.

[2]- مستدرک الوسائل 9 : 94، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 122، حديث 3.

[3]- مستدرک الوسائل 9 : 95، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 122، حديث 7.

[4]- مستدرك الوسائل 9 : 95، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 122، حديث 5 .

[5]- وسائل الشيعة 12: 252، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 141، حديث 1.

[6]- وسائل الشيعة 12: 253، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 141، حديث 3.

[7]- وسائل الشيعة 12: 253، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 141، حديث 4.

[8]- وسائل الشيعة 12: 254، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 141، حديث 7.

[9]- وسائل الشيعة 19: 196، كتاب الوقوف و الصدقات، باب 9، حديث 5 .

[10]- وسائل الشيعة 12: 253، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 147، حديث 5 .

[11]- وسائل الشيعة 12: 254، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 147، حديث 6 .

[12]- مكاسب محرمه 2 : 132.

[13]- نساء (4) : 35.