بسم الله الرحمن الرحيم

امر سوم بحث ما اين بود كه ولايت ولات جور و دخول در ولايتشان حرام است، امّا شيخ قدس سره، فرمود دو تا مجوز دارد و دو امر اين ولايت حرام را حلال مي‌كند: يكى از آنها، قيام به مصالح عباد است، به اين معنا كه دخول در ولايت جور، براى هر مصلحتى جایز می‌گردد، به عنوان مثال در ولايت ولات جور داخل مي‌شود؛ براى اينكه سبب شود دین مسلمانی را ادا كنند، يا براى اينكه مالياتى از مسلمانى نگيرند، يا گرفتارى را رفع كنند. و ادعاى اجماع هم بر‌اين مسأله شده است كه دخول در ولايت براى قيام به امر خيرى و مصلحتى براى عباد جایز است، و شيخ به وجوهى استدلال فرمودند که عبارتند از:

1- حرمت دخول در ولايت ولات یا از باب مفاسد است، و يا از باب ظلم به غير. به عبارت اخري، يا حرمت حرمت ذاتى است لمفاسد مترتبة عليها، و يا براى اين است كه ظلم به غير با آن انجام مي‌گيرد، اگر حرمت براى ذاتش باشد، خوب اين مصالح عباد و مفاسدى كه دفعش از آنها اهم است مجوّز آن، مي‌شود و اگر هم براى ظلم بوده، كه در مفروض بحث، ظلم به احدى وجود ندارد. من عبارت شيخ را دوباره مي‌خوانم، مي‌فرمايد كه: «يدل عليه قبل الاجماع، ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها، كان ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التى هى اهم من مفسدة انسلاك الشخص فى اعوان الظلمة بحسب الظاهر [اين اعم از آن است] و ان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا»[1] اين استدلال به حکم عقل و به درايه است.

« شبهات وارده بر استدلال شيخ (ره) مبنى بر جواز دخول در ولايت ولات جور لمصالح عباد »

لكن در اين استدلال شيخ چند شبهه است: يكى اينكه اين دليل به باب تزاحم و اهميت و ترجيح احد المتزاحمين بر مزاحم ديگر برمي‌گردد، ايشان مي‌فرمايد كه مصلحت عباد اهم است از آن مصالح و مفاسدى كه در دخول در ولایت آنها بوده، اين بر‌مي‌گردد به ترجيح از باب تزاحم؛ در حالی که ترجيح از باب تزاحم، مسوغ و مجوز نيست، بلكه ترجيح از باب تزاحم يا عذر است در ارتكاب یکی از دو طرف متزاحم و يا اينكه يك مقيد عقلى است، به هر حال مقيد شرعى نيست و جواز درست نمي‌كند بلکه رفع حرمت مي‌كند. وقتی که مکلّف در احد متزاحمين، متزاحمِ ذى مزيه را مرتكب مي‌شود، اين مانع از حرمت ديگرى است، نه اينكه حرمت او را از بين ببرد، اين مانع از آن است، حرام است لكن معذور است نه اينكه آن عمل را مباح كند. تزاحم موجب اباحه شرعيه و جواز شرعى نمي‌شود، بلكه تزاحم موجب عمل به اهم مي‌شود و آن مهم هم به حكم خودش باقى است، لكن شخص عامل در اینجا معذور است. بنابراين اين شخص وقتى وارد مي‌شود در ولايت ولات جور اين ولايت حرام است. لكن به خاطر وجود مصالح اهم، معذور در ارتكاب است و معذور در ارتكاب غير از جواز شرعى است. پس اشكال اول به فرمايش شيخ اين است كه شيخ مي‌خواهد اين جواز را از باب تزاحم درست كند، در حالی که و تزاحم موجب جواز نمي‌شود، بلکه تنها موجب عذر است. اين يك شبهه.

شبهه دوم اينكه موارد اين اهميت نادر است. براى اينكه ما وقتى به روايات دخول در ولايت جور نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم حرمت در آنجا، حرمت شديده است، و مفاسد خيلى زياد است، يعنى کسی كارى را كه حق ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) بوده از آنها بگيرد، ولايت را در غير مسير الهى قرار بدهد، آنجا حرمت، حرمت شديده است، مفاسد، مفاسد عظيمه است. خوب اين مفاسد عظيمه، مواردى كه مصالح و مفاسد عباد بر‌ آن ترجيح پيدا كند، اين از موارد نادر است. نمي‌شود گفت براى ده تا مصلحت و دفع یکی دو تا مفسده جزئى برود آنجا براى اينكه مردم را وادار كند كه مثلا دو تا شخص همسايه‌هاشون را اذيت نكنند، برود آنجا براى اينكه اگر كسى مثلا يك موتورى سرنشين بى كلاه سوار كرده بگويد آقا اين كار خلاف است و سوارش نكن اين معصيت است. پس اگر مصلحتى است اما به آن حدّ از اهميت نرسيده، مي‌رود لتنفيس كربة او قضاء دين كه در روايات داشت. اين دليل اخص از مدعاست، آن را نمي‌تواند ثابت كند. پس اين دليل اولا دليل بر‌جواز نيست؛ براى اينكه ترجيح در باب متزاحمین، دليل و حجت بر‌جواز و اباحه نيست. فقط موجب عذر است و الا خود آنچه كه ترك مي‌شود، آن مهم، به حكم اوليه خودش باقى است. در حالتى كه اينها مدعاشون تسويغ و جواز است. و ثانياً موارد اين اهميت حالا على التسليم نادر است. و ثالثاً اين دليل اخص از مدعاست. براى اينكه مدعا كل مصلحت است هر جور مصلحتي، اين جائر مي‌گويد كه اهميت احراز بشود. (سؤال) ديگران هم مي‌گويند عذر عقلى است. تقييد نمي‌شود. ديگران كه آقاى خوئى باشد، مي‌گويند تقييد عقلى است در مقام اجرا. نه اينكه اباحه شرعى مي‌آيد و نه اينكه تخصيص هست. (سؤال) كدام روايت، درايت هست حالا ما كه گفتيم اطلاق دارد. «من سوّد اسمه فى ديوان بني شيعيان، حشره الله يوم القيامة سود أوجهه...»[2]، یعنی خنزير محشورش مي‌كند، (ادامه) تقويت در این نيست، تقويت بالكلية هست.

اشكال چهارمى كه به حرف شيخ (قدس سره) است اين است: مي‌فرمايد اگر براى ظلم به عباد بوده، فرض اين است در اينجا ظلم به عباد وجود ندارد اولا خلاف مبناى ايشان است، ايشان در آن بالا فرمودند «ثم ان ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها»[3] اين خلاف آن است. و ثانياً در باب ولايت ولات جور، چند نوع حرمت احتمال مي‌رود، اين را بدانيد، چون در بعد هم از آن مي‌خواهيم استفاده كنيم. يكى اينكه اصلا ولايت ولات جور و غير ائمه اين خودش بنفسه حرمت ذاتى دارد. شارع اين را حرام كرده، براى اينكه مي‌خواسته است كسانى اين منصب و مقام براى آنها بماند. و لذا اگر كسى بيايد امر شرع را هم عمل كند، باز ولايتش ولاية محرمة است، شبيهش را بگويم، شبيهش اين است كه شما اگر در قاضي، عدالت را شرط دانستيد، يك قاضى که غيرعادل است، با اینکه طبق موازين قضا هم حكم مي‌كند، قضاوتش نافذ است يا نه؟ حرام است يا حرام نيست؟ پس قضاوت بدون وجدان شرايط حرام است، ولو بر‌طبق موازين قضاوت كند. يا در آن روايت دارد رجل قضا بالحق و هو لا يعلم، فهو فى النار. قضا به موازين حق اما عالم نبوده چون شرط در قضا علم است قضا بالحق يعنى به موازين حق و هو لا يعلم فهو فى النار، ولو اينكه موازين حق را قضاوت كرده باشد. پس اگر قاضى عالم نباشد ولو به موازين قضاوت و به حق قضاوت كند، خيلى بهتر از آن قاضى عالم هم به حق قضاوت كند، اين باز يكون فى النار و مرتكب معصيت شده، قضاوتش هم نفوذ ندارد. يا عادل نباشد همین حکم را دارد.

« احتمال حرمت دخول در ولايت ولات غير معصومين (هم) در مقام اثبات »

يك احتمال در باب ولايت ولات جور كه اين احتمال به نظر بنده از نظر مقام اثبات خيلى قريب است، اينكه اصلا وارد شدن در غير ولايت معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) خودش حرام است، ذات بارى از اين بدش مي‌آيد، ولو بخواهد با اين ولايتش مسلمانها را نجات بدهد و با اين ولايتش بخواهد كه ظلم را از سر همه بردارد، در عين حال يكون محرماً يعنى اگر فرض كنيد يك كسى در كنار اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه مي‌توانست مثل امير المؤمنين هم حكومت كند. حكومتش جايز بود يا جايز نبود. حرام بود، اسلام نخواسته، شارع نخواسته از اين مسير مردم بروند، از يك مصالحى كه خودش مي‌دانسته، يك احتمال دارد كه ولايت ولات جور حرمتش ذاتى به اين معناباشدكه دخول در ولايت وقبول ولايت و اعمال ولايت اين خودش حرام است. يك احتمال دارد دخول در ولايت ولات جور حرام باشد، لمفاسد يترتب عليها، مترتب مي‌شود. بنابراين اگر دخول در ولايت مفسدهایي برش بار نشود، حرمتى ندارد. مفاسد و ظلمى كه ممكن است انجام بگيرد. يك حرمت حرمت از ناحيه غصب است، لعلّ ولايت ولات جور حرام باشد از باب حرمت غصب، چون آنها حق ديگران را گرفتند، پس در باب ولايت ولات جور غير ائمه معصومين كه قدر متيقنِ ولايت ولات جور است، در حرمت ولایت ولات جور در ثبوتاً سه احتمال وجود دارد:

« احتمالات جهت حرمت دخول در ولايت ولات جور در مقام ثبوت »

يكى اينكه حرمت ذاتى، ذاتى باشد، مثل حرمة قضاء قاضى غير عادل، ولو بر‌طبق حق باشد، يكى اينكه حرمت براى معصيتها و خلافهايى باشد كه در كنارش انجام مي‌گيرد، يكى اينكه حرمت از باب غصب باشد، تصرف در حق ديگران و اينها ثمراتش هم فرق مي‌كند، حالا بعدها يك وقت عرض مي‌كنم. اينها نتيجه‌هاش هم فرق كند، خوب اين احتمالات هست، يا احتمال دارد براى دو جهت از اينها باشد، اصلا احتمال دارد ولايت ولات جور براى دو جهت باشد يكى از باب حرمت ذاتى يكى از باب غصب يا براى هر سه جهت باشد، يكى از باب حرمت ذاتى يكى از باب غصب و يكى از باب ظلم، ظلم على الغير، خوب اگر حرمت از باب ظلم على الغير باشد وقتى ظلم على الغير نباشد ديگر حرمتى وجود ندارد، اما اگر حرمت ذاتى باشد يا حرمت از باب غصب باشد، مي‌شود بگوييم كه حالا كه ظلمى به غير وجود ندارد يكون جائزاً غصب است غصب كه با ظلم به غير از بين نمي‌رود، پس اين كه شيخ مي‌فرمايد اين از باب ظلم به غير اگر باشد، ظلم به غير از بين رفته، اين خلاف مبنایش هست، و از اينجا ظاهر مي‌شود... و باز لا يخفى كه در آن وجه اولش هم اين اشكال هست، ايشان مي‌فرمايد به خاطر مفاسدى كه دارد آن مصالح و مفاسدى كه دارد ترجيح پيدامى كند بر‌مصلحت، در مورد مفسده اوليه. عرض مي‌كنم اگر حرمت از باب غصب و حق الغير باشد، حق الغير كه با اين حرفها از بين نمي‌رود، حق الغير با رضايت غير از بين مي‌رود.

اين شبهاتى كه در اين استدلال بود، بنابراين به اين استدلال شيخ چندين اشكال وارد است. حالا هر كسى به قدر ظرفتيش مي‌تواند بگويد حرفهاى من درست نيست.

« شبهات وارده بر روايات مستدله مبنى بر جواز دخول در ولايت ولات جور لمصالح عباد »

حالا بياييم سراغ روايات، من از روى ترتيبى مي‌خوانم كه شيخ بيان كرده بعد هم رواياتى كه امام فرموده. اوليش حديث مناهي است، از شعيب بن واقد عن حسين بن زيد كه درش مجاهيل هست، حالا كار به سند فعلا نداريم، فى حديث المناهى قال: قال رسول‌الله(ص): «من تولى عرافة قوم اُمّي به يوم القيامة و يداه مغلولتان الى عنقه، فان قام فيهم بامرالله عز و جل اطلقه الله و ان كان ظالماً هوى به فى نار جهنم و بئس المصير»[4]. اين يك روايت.

و همينجور روايت بعديش. روايت عقاب الاعمال است، «و من تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم الف سنة و حشر و يداه مغلولة على عنقه، فان كان قام فيهم بامر الله، اطلقه الله و ان كان ظالماً هوى به فى نار جهنم سبعين خريفاً»[5]، خريف را آقايان فرمودند پاييز، من ديدم كه آن، يك حاشيه از حاشيه مكاسب معنا كرده يا من نفهميدم. هفتاد سال يا هزار سال. سبعين خريفاً، ظاهراً پاييز ندارد. اينجا پاييز و زمستان ندارد. سبعين خريفاً يعنى هفتاد هزار سال يا هفتاد تا هفتاد تا.

و باز صحيحه محكية از امالي، از صحيحه زيد شحام است. می‌فرماید: «قال سئلت الصادق جعفر بن محمد(ع): يقول: من تولى امراً من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فى امور الناس، كان حقاً على الله عز و جل ان يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة»[6]. اين روايات عرافة خوب اشكال به اين روايات عرافة واضح است. اين روايات عرافة ناظره به حكم عرافه است بما هي. يك كسى كه سرپرست يك قبيلها شد. مثل سران قبائل كه سابق بوده. افرادى كه تو دهات اهل حل و عقد بودند، كارها را دست مي‌گرفتند. اين مي‌گويد هر كسى كه سرپرست شد، اگر خوب سرپرستى كرد، آزاده، اگر بد سرپرستى كرد هوى الى جهنم. حيث عرافه را دارد مي‌گويد، ربطى به قبول ولايت ندارد. اينى كه شيخ قدس سره مي‌فرمايد، بله اين عرافه‌ها در آن زمان، اينها چه بودند؟ اينها همه شون منصوب از قبل خلفاى جور بودند. خوب اين شبهه‌اش اين است كه قبول، اين روايت مي‌خواهد بگويد عرافه‌ها ولو آنهايى كه آنروز بوده اند، اينها وارد بهشت مي‌شوند چون ولو اون جهت حرمت هم داشته است وارد بهشت مي‌شوند. خوب نسبت به عرافه‌هاي ديگر آيا حكم عرافه را به صورت كلى مي‌خواهد بگويد يا نه؟ مي‌گويد عرافهاي در طول تاريخ اگر خوب عمل كرد، اين اهل بهشت است، اگر بد عمل كرد اين اهل جهنم است، خوب اين عرافه‌هايي كه بوده‌اند در طول تاريخ آنها را مي‌خواهد بگويد يا نمي‌خواهد آنها را بگويد. بعد هم اين اصلا ثابت نيست؛ ثابت نيست كه عرافه در آن روز همه‌اش از قبل اينها بودند. سراسر جهان آدمهاى دنيا عرافه دارد آن روز عرافه بودند. عرافه يعنى سرپرست و این جا حكم سرپرست را مي‌خواهد بيان كند. ربطى به باب ولايت ولات ندارد. و لك ان تقول اصلا لسان اين روايات و لحن اين روايات، با لحن روايات ولايت ولات، با همديگر تفاوت دارد. روايت ولات، يك سرى مي‌گفت حرام است، يك سرى هم مي‌گفت اگر كار خوب بكند حلال است، خدمت كند به مردم، نفّس كربة، قضاء دين كند، يك سرى مي‌گفت ولايت ولات حرام، يك سرى مي‌گفت ولايت ولات اذا قام بمصلحة للمؤمنين يصير حلالا يا دفع مفسدة. اين روايات مي‌گويد اذا قام بامر الله مي‌رود توى بهشت، اذا لم يقم بامر الله مي‌رود توى جهنم. اصلا كارى به مصلحت و مفسده ندارد. لحن اين روايات اين است كه عرافه بما هى هى را مي‌خواهد بگويد. ولذا لحنش با آنها فرق مي‌كند. و اين هم كه شيخ مي‌فرمايد بيشتر عرافه‌هاي اينجور بودند دليل ندارد حجت ندارد. شيخ مي‌فرمايد غالباً اينجور بوده. شبهه واضح به شيخ اين است كه نه دليلى بر‌اين غلبه نداريم. اين عرض من است و بعد هم عرض كردم كه لك ان تقول اصلا لحن اين روايات با روايات ولايت ولات با هم تفاوت دارد پس اين روايات ناظر به حكم عرافه بما هو عرافه است و يؤيد اين را اينكه لحنش با لحن آن روايات تفاوت دارد. و اينكه شيخ مي‌فرمايد غالباً اين عرافه‌ها از قبل خلفا بوده‌اند پس وقتى تو بهشت مي‌روند معلوم مي‌شود كه مانعى ندارد. مي‌شود جزء روايات مجوّزه. ما عرض مي‌كنيم كه اين روايات لحنش با آنها تفاوت دارد. ثابت نيست. غلبه ثابت نيست. اصلش ثابت نيست.

اين روايات هم پس ناظر به حكم عرافه من حيث عرافه است ربطى هم به محل بحث ما ندارد

باز روايت ديگر، زياد بن ابى سلمه، 9 باب 46، اين هم مال اضطرار است، ما كه بحثمون در اضطرار نيست، ما بحثمان در اين است كه دخالت در ولايت ولات براى همين كه قيام به مصلحتى بنمايد. ببينيد روايت را: «قال: دخلت على ابى الحسن موسى(ع) فقال لى: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل، [بله،] قال لى: و لم؟ قلت: انا رجل لى مرؤة [شخصيت دارم، آبرو دارم] و علىّ عيال [نمى‌توانم بروم گدايى كنم كه] وليس وراء ظهرى شيءٌ، [هيچ نه كاسبى هست نه كارى نيست مگر اينكه بروم آنجا يك لقمه نونى گير بياورم زن و بچه ام را شكمشون را سير كنم،] فقال لى يا زياد لئن اسقط من حالق [يا من خالق] فاتقطع قطعة احب الىّ من ان اتولى لاحد منهم عملا او اطا...» [پس مورد روايت زياد است، زياد چكاره بوده؟ مضطر بوده است. تا آخر هم همينه. تا آخر خطاب به زياد است،] يا زياد ان اهون ما يصنع الله عز و جل بمن...» [7]و در خود روايت شهادت بر‌مورد اضطرار است، براى اينكه فرمود يا زياد! لان اسقط من حالق يا من خالق فانقطع قطعة قطعة احب اليّ يعنى من حاضر نيستم مضطر هم كه شدم سراغ اينها بروم، تحمل مي‌كنم. اين هم مال روايت زياد كه مال اضطرار است چه ربطى دارد به مسأله كلى ما.

باز روايت ديگر على بن يقطين است که می‌فرماید: «قال قال لى ابوالحسن موسى بن جعفر(ع) ان لله تبارك وتعالى مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه»[8]، يك حرفى صاحب مستند دارد حرف قشنگيه من امروز نگاه مي‌كردم حرف قشنگيه حالا من كه مي‌گويم امروز حرف بزرگان را مي‌برم براى اين گويم كه اول خودش آدمى يك مقدار فكر كند بعد تو مباحث زنده‌اش كه افتاد خيلى تند برود سراغ حرف ديگران بهتر مي‌تواند ترتيب بحث را رعايت كند. ايشان مي‌فرمايد خوب كه با آنها بودن دليل بر‌اين نيست كه كارگرشون است يا تو ولايتشون است، خداوند با سلاطين يك آدمهايى دارد، رفيق‌هايي دارند، پدر و مادرى دارد، پدرزنى دارد، نمي‌دانم برادرى دارد، خواهر زنى دارد، زن برادرى دارد. اينها سبب مي‌شوند كه كارى را نكنند. من يك وقت يادمه اولين بارى كه در سنه 57 وقتى كه فرودگاه‌ها را بست، آنشب حالا مدرسه تهران، همان مدرسهاي علوي، همه بزرگان آنشب بودند آنجا، بحث شد چكار بايد كرد خيلى فشار زياد شده، حالا من كار ندارم او را، تا آخرين تصميم به اينجا رسيد كه وقتى تلفن كردند به امام هم (سلام الله عليه) كه برويم با بختيار يك مقدار صحبت كنيم، امام فرمود شما مي‌خواهيد تمام زحمات اين چند ساله را هدر بدهيد واين كارتون يعنى همه اين خونها را از بين بردن و همه زحمات را از بين بردن، و اگر بخواهيد اين كار را بكنيد، من در مقابلتون مي‌ايستم، به هر حال صرف نظر كردند و گفتند حالا چكار كنيم، قرار شد صبح بيايند دانشگاه متحصن بشوند. صبح ما همراه شهيد مطهرى قدس سره آمديم، آنجا ايشون صحبت كردند، شهيد...هم بود، مسجد دانشگاه، يك پرچمى بود از منافقين، مي‌دانيد شهيد... خيلى تند بود، گفت همانجا وايستا گفت من اين را برمى دارم شهيد مطهرى و شهيد بهشتى گفتند بابا الآن ما با اينها درگير نشويم، گفت اينها موجودات خطرناكى هستند، اگر الآن درگير نشويم، فردا نمي‌توانيم جلوشون وايستيم، خلاصه نتونستند شهيد....را راضي كنند، گفت خوب، بعد نمي‌دانم كى بود آمد،واصلاح كرد قصه را گفت حالا شما پرچمتان را رو پرچم آنها بزنيد، ور نداريد پرت كنيد بيرون، گفت ورنداريد، زدند پرچم را روى پرچم منافقين، چون آنها قبلا يك پرچمى تو مسجد دانشگاه زده بودند، آنجا رو نوبت سخنرانى مي‌كردند، اوضاع و احوالى بود حالا گذشت، خداوند ان شاء الله دينمان را حفظ كند، سخنرانى مي‌كردند تا يك نوبت رسيد يا بعد از ظهر آن روز بود يا فردا عصرش بود به اين مرحوم... كه مسجد آذربايجانى تهران نمازخواند، پيرمردترين روحانى مبارز بود، يعنى هيچكدام سنشان به او نمي‌رسيد، آدم محترمى هم بود، هم تو بازار محترم بود هم نجف رفته بود. آدم محترمى بود خوب تو ترك‌ها هم محترم بود. او بنا شد منبر بره، رفت براي، سخنرانى افرادى كه آنوقت سخنرانى كردند همشون را من اسماشون را مي‌دانم، اون رفت براى صحبت كردن، گفت خيلى خوب حالا شاه دستور مي‌دهد من حالا زبون تركيش را بلد نيستم، خيلى خوب برادر شاه اون هم يك چيزي، خواهر شاه اون هم يك چيزى خاله شاه اون هم يك چيزى اما مادر زن برادر شاه هم به ما دستور مي‌دهد آخه ديگه مادر زن برادر شاه چرا ما دستورش را عمل كنيم، خيلى البته زيبا صحبت كرد، حالا ان لله مع السلطان اولياء صاحب مستند مي‌گويد بودن با آنها معناش اين نيست كه داخل در ولايتشون هست كه نخير اين با آنها هستش، اما حالا داخل در ولايتشونه نه، رفيقشه، دوستشه آنجا باهاش بوده حالا اگر يك كسى گرفتار شد گرفتارى را رفع مي‌كند، اين اولا كه اين ندارد بيش از اين ندارد.

حالا براى فردا ان شاء الله بقيه بحث.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 2: 72.

[2]- مستدرك الوسائل 13: 131، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 39، حديث 6.

[3]- المكاسب 2: 70.

[4]- وسائل الشيعة 17: 189، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 6.

[5]- وسائل الشيعة 17: 189- 190، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 7.

[6]- وسائل الشيعة 17: 193، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 7.

[7]- وسائل الشيعة 17: 194، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 9.

[8]- وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 1.