بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رواياتى بود كه بهش استدلال شده براى جواز دخول در ولايات جور بخاطر مصلحت و خدمت به شيعيان، و رفع مشكلى از مشكلات آنها و خدمت به آنها، يكى از آن روايات اين روايت ابى بصير است که می‌فرماید: «ما من جبّار الا و معه مؤمن يدفع الله عزوجل به عن المؤمنين، و هو اقلهم حظاً فى الآخرة [يعني: اقل المؤمنين] خطأ فى الآخرة لصحبة الجبار»[1]، مي‌گويد كه هيچ جبارى نيست مگر اينكه با او يك مؤمنى هست كه بوسيله‌ی آن مؤمن دفاع از مؤمنين شود، جواب از اين روايت هم همانى است كه از اشباه و انظارش داده شد، كه اين در مقام بيان مسوغ دخول نيست، مي‌گويد در كنار آنها، اينجور افرادى هستند، حالا اين افراد يا از باب تقيه رفتند يا از باب اضطرار، ولى مي‌گويد در دستگاه آنها اينها هستند، اما براى چه رفته‌اند و جهت جوازش چه بوده متعرض نيست. اصل وجود اينها را با آنها بيان مي‌كند، نه مقام بيان ما يسوغ به الدخول.

« استدلال به روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع در مورد جواز دخول در ولايت ولات جور و نقد و بررسى آن »

يكى ديگر از روايات روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع است كه كشّى نقلش كرده، در رجال كشى ترجمه محمد بن اسماعيل بن بزيع نيست، ولی در رجال ممقانى و كتب رجالى هست. عن ابى الحسن(ع) «قال ان لله تعالي بابواب الظالمين من نور الله له البرهان و مكن له فى البلاد ليدفع بهم عن اوليائه، و يصلح الله به امور المسملين، اليهم ملجأ المؤمنين من الضرر، اليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن الله روعة المؤمنين فى دار الظلمة، اولئك هم المؤمنون حقاً اولئك أمناءالله فى ارضه، اولئك نور الله فى رعيتهم يوم القيامة و يزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر نور الكواكب الذرية لاهل الارض، اولئك من نورهم يوم القيامة تضيء منه القيامة، خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم، فهنيئالهم ما على احدكم ان لو شاء لنال هذا كله، قال قلت بماذا جعلت فداك، قال يكون معهم، فيسرّنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد»[2]، البته اين روايت نسبت به صدرش شبهه‌اي وجود دارد. مثل شبهه‌اي كه در اشباه و نظائرش بود. و آن اينكه اين در مقام بيان اين است كه در كنار جبابره انسان‌هاي خوبى هستند كه اينها دفاع مي‌كنند از مؤمنين. در مقام بيان وجود افراد خوب و مؤمنين و اولياء در كنار جبابره است؛ نه در مقام بيان مسوغ دخول كه با چى جايز است وارد بشوند، لكن در ذيل آن كفايت هست، براى اينكه در ذيلش حضرت فرمود: «ما على احدكم ان لو شاء لنا لهذا كله»، چرا شما نمي‌رويد همه اين فضيلتها را درك كنيد، «قلت بماذا جعلت فداك، قال يكون معهم فيسرّنا بادخال السرور على شيعتنا فكن معهم يا محمد»، تو هم ابن بزيع برو با اينها باش، ذيل ترغيب به اين است كه با آنها باشد، بنابراين دلالت ذيل خدشه‌اي ندارد و دلالت ذيل تمام است و اما اشكال به دلالت صدر است، به اينكه اين معناش اين نيست که اينها جزء ولاتند، كارى ممكن است به ولات نداشته باشد، اين افرادى را مي‌گويد كه هستند آنجا، ببينيد در آنجا داشت كه «ما من جبّار الا و معه مؤمن يدفع... ان لله فى ابواب الظلمة من نور الله به البرهان» در ابواب ظلمه هستند اينجور افرادى اما نه اينكه سمتى دارند و وارد حكومت شده‌اند، اين اشكال وارد نيست، امام (سلام الله عليه) هم بيان كرده، براى اينكه او با «مكّن لهم فى ارضه» نمي‌سازد، ظاهر «مكّن» اين است كه داراى حكومت هستند، دلالت اين روايت تمام است، لكن به حسب اعتبار ذيلش حالا اگر صدرش هم دلالت كنند، ذيلش دلالت دارد، لكن اشكالى كه در اين روايت هست، مثل غير واحدى از روايات كه بعد مي‌خوانيم اشكال سندى است كه اينها از نظر سند تمام نيست.

« استدلال به روايت ديگری در مورد على بن يقطين مبنى بر جواز دخول در ولايت ولات جور و رد آن »

بـاز از روايـات كه به آن استدلال شده، روايـتى است كه در باب على بن يقـطين آمـده، و مستدرك نقلش كرده می‌فرماید: «قال كتب على بن يقطين الى ابى الحسن(ع) فى الخروج من عمل السلطان، فاجابه انى لا ارى لك الخروج من عمل السلطان، فان لله عز و جل بابواب الجبابرة من يدفع بهم عن اوليائه، و هم عتقاؤه من النار، فاتق الله فى اخوانك او كما قال»[3]. اين هم يك روايت كه مي‌گويد به ابن يقطين فرمود شما نرو، شما آنجا بمان و شما از آزاد شده‌هاي از بهشت هستي.

روایت دیگر در مورد کتابت علی بن یقطین به امام موسی بن جعفر (ع) است که می‌فرماید: «ان قلبى يضيق مما انا عليه من عمل السلطان - و كان وزيراً لهارون - فان اذنت جعلنى الله فداك هربت منه، فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، و اتق الله او كما قال»[4]. اين هم يك روايت.

يك روايت ديگر هم باز راجع به على بن يقطين هست كه مي‌فرمايد: «ان كنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشيعة»[5]. كه اين دلالتش ضعيف است براى اينكه مي‌گويد اگر مجبورى اين كار را بكن، اين مال حالت جبر است نه مال حالت اختيار، و غير اينها از روايات كثيره‌اي كه مستدرك آنها را نقل كرده و در وسائل هم هست، این‌ها دليل بر اين است كه مانعى ندارد آدم در دستگاه‌هاي جور باشد، براى اينكه به شيعيان خدمتی کند، لكن اشكالى كه در اين روايات هست از روايت ابن بزيع كه دلالت داشت تا بقيه اين است كه اينها داراى ضعف سند است، به عبارت دیگر رواياتى كه دلالتش تمام است، داراى ضعف سند است،

« پاسخ امام (ره) به ضعف سند روايات مستدله جواز دخول در ولايت جور»

بعد از نقل آن‌ها و اما جوابى كه امام از اين ضعف سند داده، تمام نيست، امام درباره اين روايات مي‌فرمايد: «فهذه جملة من الروايات و نحوها جملة وافرة اخرى متوافقة المضمون دالة على جواز الدخول فى اعمالهم لاصلاح حال المؤمنين و القيام بمصالحهم [جوابى كه ايشان از ضعف سند دارد اينه:] و تظافرها و كثرتها اغنيانا عن النظر الى الأسناد و المصادر، [اين زياديش ما را از نگاه به مصادر باز مي‌دارد،] للوثوق و الاطمينان بصدور جملة منها، [براى اينكه اطمينان هست كه يك عده از اينها صادر شده،] مع انّ فيها صحيحة حلبيّ المتقدمة»[6]، [صحيحه حلبى همان صحيحه‌اي بود كه سئل ابو عبدالله(ع) عن رجل مسلم و هو فى ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد(ص) و يخرج مع هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رايتهم»[7]، [اين صحيحه حلبى است و صحيحه على بن يقطين، که در آن آمده است] «قال قال لى ابوالحسن موسى بن جعفر(ع) ان لله تبارك و تعالى مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه»، بناء على ان قوله ذلك لترغيبه فى بقائه على شغله، كما ...»[8] آن روايت و روايات ديگر همین را می‌گوید، ايشان در حقیقت اشكال روايت که همان ضعف سند می‌باشد را به دو جهت جواب داده است يكى اينكه كثرت اسناد و كثرت روايات سبب اطمينان و وثوق به صدور است و در باب حجّيت روايت وثوق به صدور كفايت مي‌كند، وثاقة الصادر و الرواى نمي‌خواهيم، وثاقت به صدور مي‌خواهيم، ولو صادر و راوى مورد اعتماد نباشد، واينها على كثرتها وثاقت صدور مي‌آورد، و ما در باب حجيت روايت وثاقة الصدور مي‌خواهيم، نه وثاقة الصادر، چون اصل خبر واحد از باب بناء عقلاء حجت است و عقلاء در باب خبر وثاقت به صدور را كافى مي‌دانند، اين يك، دو در اين روايات، ايشان مي‌فرمايد دو تا روايت صحيحه داريم، يكى صحيحه حلبي، يكى صحيحه على بن يقطين،

«رد پاسخ امام (ره) در مورد ضعف سند روايات مستدله جواز دخول در ولايت جور»

لكن هر دو جوابهاى امام تمام نيست. براى اينكه قبول است كثرت روايات سبب وثوق به صدور مي‌شود، و ما اطمينان داريم يكيش صادر شده، ولی وثوق به صدور همه كه نداريم، وثوق به صدور يكى یا دوتای از اينها داريم، اما آيا اين که صادر شده اوسع مضموناً هست؟ مثل روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع و امثال او. يا نه آن که صادر شده اخص مضموناً است يعنى آنهايى كه از باب اضطرار يا از باب خوف نفس است، را شامل می‌شود چون در بعضى هاش داشت كه من اگر نروم، بر جانم مي‌ترسم، و بهم مي‌گويند رافضى هستي، پس وثوق به صدور درسته، اما وثوق به صدور ملازمه ندارد با وثوق به صدور اوسع مضموناً و ما هو الموافق لفتواى اصحاب و مدعاى امام تا اينجا، بله يكيش صادر شده دو تا صادر شده اما از كجا كه آن اوسع صادر شده باشد، لعل آن كه صادر شده اخص مضموناً صادر شده، اخص مضمون آن است كه از باب اضطرار و يا از باب اضطرار و تقيه باشد، چون دو تا روايت در باب اضطرار و تقيه داشتيم، پس بنابراين اين نمي‌تواند مطلبى را براى ما تمام كند.

واما وجه دومى كه در كفايه هم هست، در باب حجيت خبر واحد به روايات استدلال شده، آنجا گفته‌اند استدلال به روايات براى حجيت خبر واحد مستلزم دور است، چون نمي‌دانيم اينها حجت است يا نه، صاحب كفايه آنجا به تواتر اجمالى تمسك مي‌نمايد و مي‌فرمايد از اين همه روايات يقين داريم كه يكيش صادر شده، شايد آنها صادر شده، ولی اطمينان نيست. ايشان به طور كلى مي‌گويد و اغنانا ما شبهه مون وارده به ايشان، مضافاً به اينكه ما عرض كرديم اصلا همچين روايتي نداریم، به علاوه که اين تازه برمي‌گردد به اشكال مبنايي، كثرتى هم ندارد، و به روايت اسماعيل بن بزيع به بعد برمی‌گردد، هذا مضافاً به اينكه اصلا بعضى از اين روايات يك روايت است، در چند تا كتاب و چندين جور نقل شده و خيال شده چند روايته، مثلا همين روايت على بن يقطين، اين روايت على بن يقطين كه من مي‌خواهم از دستگاه بيايم بيرون اين دو سه تا نقل دارد، ولى معلوم است اينها يك نقل بيشتر نبوده، يك بار بيشتر نرفته پهلو حضرت بگويد من مي‌خواهم از دستگاه بيام بيرون، در نقل به معنا اختلافى در عبارات پيش آمده، و الا يك مطلب بيشتر نيستش، و اشكال ديگر، این که ما چگونه به اين روايات اعتماد كنيم با اينكه اين كثرت در كتب معتمده وجود ندارد، اين كثرت در كتابى به نام مجمع الروائق مال سيد هبة الله معاصر علامه است، يا در كتابهاى ديگرى كه اصلا اسماش هم تازه آدم دير مي‌شنود، دير مي‌تواند بگويد، حالا، اين روايات چطور شده كه در كتب معتمده اين كثرت وجود ندارد، هذا مع عدم الكثرة للرواياة الكتب المعتمدة، اين كثرت مال كتب غيرمعتمد است، چجور شده يك همچين مطلب آشكار و واضحى در كتابهاى غير معتبره آمده، اين چجور اطمينان به صدور مي‌آورد، هذا مع اينكه كثرت روايات بما انها ليست فى الكتب المعتبرة و بلكه كثرت مال كتب غيرمعتبر است اطمينان به صدور براى ما نمي‌آورد. اينها يك كتابهايى بوده در دسترس فقها و در دسترس اصحاب نبوده، فتأمل كه به هر حال اصحاب فتوى داده‌اند، فتوای اصحاب مثلا يك كاريش بكنه، و تازه اون هم مشكله كه اصحاب چقدر فتوی دادند، چون اجماع ها از زمان علامه به بعد ادعا شده است، علامه در منتهى نفى خلاف كرده، خيلى از زمانهاى قبل ادعاى اجماع نشده است، و اما آن وجه دومى را كه امام سلام الله عليه فرمودند كه صحيحه داریم، خوب اين دو تا صحيحه ها هيچكدامش دلالت نمي‌كرد، صحيحه حلبى را كه ما گفتيم مربوط به كشته شدن است، صحيحه على بن يقطين هم مربوط به اصل وجود اين افراد هست، فوقش اشعارى دارد بر جواز، بنابراينكه در زمانى صادر شده كه على بن يقطين در سمت بوده و الا اگر قبل از آنى باشه كه على بن يقطين در سمت بوده، بر جواز كار على بن يقطين دلالتى ندارد. منتها بعد على بن يقطين از باب ترس و خوف رفته است آنجا و در آن تشکیلات وارد شده است و روایت ابى الحسن موسى(ع): «ان لله تبارك و تعالى مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه»[9]. را گفتيم مقام بيان نيست. خود امام هم قبول دارد. اين مقام بيان مسوغ دخول نيست. مقام بيان اين است كه اينجور افراد هستند شما خيال نكنيد كه زمين از حجت خاليه.

نه بى پير نرو تو در خرابه، شايد كه پلنگ خفته باشد،

اين مي‌خواهد بگويد زمين خالى از حجت نيست، بنابراين اين روايات استدلاليه تمام نيست براى اينكه برخى از اين روايات دلالةً تمام نبود و برخى از اين روايات سنداً تمام نبود، بعضى هاش هم، هم سنداً و هم دلالة تمام نبود و ما نمي‌توانيم به اين كثرت اعتماد كنيم، عرض كردم، كثرت اقتضاش وثوق به اخصّ مضموناً است اولا و ثانياً اين كثرت روايات كه در كتب غير معتمده آمده نمي‌تواند وثوق بياورد، چجور شده اين همه روايت تو كتب معتمده نيامده آن هم براى يك چنين اصل اساسى و اصل باعظمتى كه وجود دارد.

« شبهه عدم غلبه استثناء در روايات کثيره داله بر حرمت جواز دخول در ولايت ولات جور»

شبهه ديگرى كه در اين روايات، على كثرتها هست اين است كه اين روايات كه وارد شده در اين ابواب، با فرض اين كه لحن روايات داله بر حرمت يك لحن شديدى است. و در آن روايات داله بر حرمت، غلبه در استثناء وجود ندارد. بله بعضى از روايات حرمت را داريم كه استثنا از آن در مي‌آيد؛ اما غالب روايات حرمت بى استثنا هست و اين عدم استثناء در روايات حرمت، خودش اين وهنى است براى اين استثناء، يعنى اگر شما عموماتى داشته باشيد، مخصص هايى هم داشته باشيد، اما اين مخصص ها همه به طور منفصل آمده، ولى به طور متصل به آن عمومات مخصص نخورده الا نادراً آیا اطمينان هست به اينكه اينها آمده براى تخصيص؟ ببينيد حالامن يكى دو تا روايت را بخوانم. بايد اين تخصيصها در آنها هم كثير باشد، نمي‌شود در آنها كثير نباشد.مثلا يكيش موثقه مسعدة بن صدقه است که می‌فرماید: «قال سأل رجل اباعبدالله(ع) عن قوم من الشيعة يدخلون فى اعمال السلطان يعملون لهم و يحبون لهم و يوالونهم، [يك عده‌اي هستند اينها آنجا هستند،] قال «ليس هم من الشيعة، و لكنهم من اولئك، ثم قرأ ابو عبدالله(ع) هذه الآيه: (لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم)[10] [الى ان قال] ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم)[11] الى قوله (ولكن كثيراً منهم فاسقون)[12] فنهى الله عز و جل ان يوالى المؤمن الكافر الا عند التقيّة[13].»

باز روايت ديگرى داريم كه لسانش لسان شدت است، که می‌فرماید: «فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل [الذى امر الله بمعرفته و ولايته الى ان قال بله] و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته [الرئيس منهم و اتباع الوالى فمن دونهم من ولاة الولاة الى ادناهم، باباً من ابواب الولاية على من هو وال عليه] فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرامٌ و محرمٌ و معذبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير، لأن كل شىء من جهة المعونة له، معصية كبيرة من الكبائر، و ذلك ان فى ولاية الوالى الجائر [نه ولاتش ها] دروس الحق كله [و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد، و ابطال الكتب و قتل الانبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرايعه،] فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميتة»[14]، به عبارة اخرى لسان غير واحدى از اين روايات آبى از تخصيص هست. اين روايت تحف العقول كه مي‌گويد الا فقط براى تقيه، ضرورت و اضطرار، مي‌گويد انّ فى ولاية الوالى الجائر، يعنى آن رئيس‌شان دروس الحق كله، احياء الباطل كله، اظهار الظلم و الجور و الفساد، ابطال الكتب، قتل الانبياء و المؤمنين، هدم المساجد، تبديل سنة الله و شرايعه، اينها درش هست، با اينكه اينها هست، شما برويد قرض چهار تا مسلمان را ادا كنيد، اصلا اين لسان آبى از تخصيص هست، مضافاً به اينكه تخصيصش را خودش بيان كرده، الا از باب اكل ميته، شما متعارف يك چيزى را كه مي‌خواهيد بگوييد حرمتش شديده است مي‌گوييد الا از باب اكل ميته. بقيه بحث براى فردا انشاء ا...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 186، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 4.

[2]- رجال نجاشي في ترجمه محمد بن اسماعيل 331/893.

[3]- مستدرك الوسائل 13: 131، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 39، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 17: 198، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 16.

[5]- وسائل الشيعة 17: 193، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 8.

[6]- وسائل الشيعة 17: 201، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 48، حديث 2.

[7]- وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 1.

[8]- مكاسب محرمه 2: 179 – 180.

[9]- وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 1.

[10]- مائده (5): 78 – 81.

[11]- مائده (5): 79.

[12]- مائده (5): 80 – 81.

[13]- وسائل الشيعة 17: 190، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 10.

[14]- وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 2، حديث 1.