بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در رواياتى بود كه به آن استدلال شده بود، دخول در ولايت ولات جور كه محرم است، براى هر مصلحت و دفع كربه و اداء دين و يا ادخال سرور به شخصى يكون جائزاً یعنی به، هر مصلحتى وارد در ولايت ولات جور بشود، ولو براى اينكه يك نفر را از گرفتارى نجات بدهد. يا اينكه مشكلى را از كسى رفع كند، عرض كرديم اشكال اول اين بود كه بعضيش ضعف سند داشت، بعضيش ضعف دلالت داشت، بعضى‌هاش هم ضعف سند و هم ضعف دلالت و جواب از اين اشكال به اين كه روايات كه داراى ضعف سند است این بود که چون زياد است بنابراين وثوق به صدورش هست به صدور بعضى‌هاش. عرض كرديم بله موجب وثوق به صدور بعض مي‌شود، مثل تواتر يعنى تواتر اجمالى است لكن بايد اخذ كنيم به اخصّ مضموناً و اخص مضموناً عرض كرديم موارد اضطرار و ضرورت است. امام (سلام الله عليه) فرمودند اخص مضموناً مصالح عباد است، نه مصلحت شخص، دفع مفاسد از عباد و مصالح براى عباد. ايشان اينجورى فرمودند.

شبهه دومى كه در اين روايات هست، اينكه احتمال دارد اين روايات، مسأله مقطعى باشد، براى بيان يك حكم مقطعى است، يعنى ولو دخول در ولايت ولات براى رفع هر مشكل و هر مصلحت جائز، اما آنجايى كه ولات جور مسلط بوده‌اند شيعيان در اقليت و ضعف، بحيث كه اگر اينكار انجام نمي‌گرفت شيعه از بين مي‌رفت و عقايدشان ضعيف مي‌شد. بگوييم اين روايات احتمال دارد مال آنجا باشد، يعنى يك حكم سياسى مقطـعي، نـه يك حكم عمـومى دائمي، امـام اين احتمـال را فرمودند هست، براش هم استشهاد كردند به يك سرى از امور.

«اشكال سوم: آبى بودن روايات حرمت دخول در ولايت ولات جور از تخصيص به هر مصلحتى»

شبهه سومى كه در اين روايات هست اين است كه به هر حال اين روايات بايد حمل بشود حالا يا بر سياست مقطعى يا بر اخص مضمون بر همان مضمون خاص مثل اضطرار يا مصالح كل عباد، چون نمي‌شود ما بياييم بگوييم ولايت ولات جورى كه داراى حرمت شديده است و داراى معصيت عظيمه است براى هر مصلحتى يصير جائزاً، جواز ولايت ولات جور با آن همه عظمت براى هر مصلحت به وسيله دلالت اين روايات، التزام به آن مشكل است و بعيد است، عرف نمي‌پذيرد به عبارت دیگر، عرف نمي‌پذيرد كه ولايت ولات جور، تخصيص خورده باشد حرمتش به هر مصلحتي. با آن عظمتى كه براى ولايت ولات جور است و شدت معصيت، عرف تخصيص آنها را و جواز آن را براى هر مصلحتى نمي‌پذيرد. بعبارة ثالثة عرف اين لسان ادله حرمت دخول در ولايات جور را آبى مي‌داند از تخصيص به هر مصلحت، چون لسان عام كه آبى است گاهى آبى بودنش براى عظمتى است كه در بيان جعل آمده، مثل والذى نفس ابى القاسم بيده، گاهى آبى بودنش به اعتبار محمولى است كه در آنجا دارد: «درهمٌ من ربا اشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم»[1]، يا زخرف حالا اين باز معصيت بزرگ است، زخرف فاضربوه على الجدار، اين قابل تخصيص نيست، درهم من ربا اشدّ من سبعين زنية كلها بذات المحرم، اين هم قابل تخصيص نيست به رباى زن و شوهر و يا به رباى مسلم از غير مسلم و يا به رباى مولا و عبد، قابل تخصيص نيست، اين لسان آبى از تخصيص است، عرف مي‌گويد اين حرف با اين شديدى نمي‌شود كه شارع و قانون گذار يك جا تخصيصش بزند. خلاصه عموماتى كه چكش خور ندارد به نظر عرف يا نه يك نحوه چكش خور ندارد نحوه ديگرى دارد عقلا زير بار تخصيصش نمي‌روند. حرمت ولايت ولات جور در روايات حرمت شديده است به حيثى كه عرف تخصيص او را به هر مصلحتى نمي‌پذيرد و مي‌گويد اين عمومات و اطلاقات آبى از هر گونه تخصيص است. بله تخصيصش بزنى به مسائل عباد به مسائل كلى عباد له وجه، تخصيصش بزنى به اضطرار و ضرورت له وجه، اما تخصيص به هر مصلحت عرف عمومات را آبى از اين تخصيص مي‌داند براى عظمتى كه در معصيتش هست. حالا من بعض از رواياتى را كه بر عظمت معصيتش دلالت مي‌كند و لسانش آبى از تخصيص است عرفاً به هر مصلحتى مي‌خوانم، براى اينكه قصه روشن بشود.

یکی روایت محمد بن عذافر است که می‌فرماید: عن ابيه قال قال ابو عبدالله(ع): «يا عذافر [مكاسب امام هم دارد يا عذافر] نبئت انك تعامل اباايوب و الربيع فما حالك اذا نودى بك فى اعوان الظلمة؟... [شنيدم تو با اباايوب و ربيع معامله مي‌كنى داد و ستد مي‌كنى چه خواهى كرد وقتى به تو خطاب بكنند كه تو از اعوان ظلمه اي؟ مي‌گويد پدرم ناراحت شد و با اين ناراحتى بود تا از دنيا رفت. بعد امام صادق فرمود:]‌ اي عذافر انما خوفتك بما خوفنى الله عز و جل به. قال محمد: فقدم ابى فما زال مغموماً مكروباً حتى مات»[2]. اين روايت عذافر. مي‌بينيد مي‌گويد تو با ابا الربيع و اباايوب كه جزء وابستگان به حكومت بودند داد و ستد مي‌كني، چه خواهى شد كه روز قيامت به تو بگويند تو جزء اعوان ظلمه‌اي.

روایت دیگر، روايت ابن ابى يعفور است که می‌فرماید: قال كنت عند ابى عبدالله(ع) اذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له: جعلت فداك [اصلحك الله] انه ربما اصاب الرجل منّا الضيق او الشدة [خرجيمان در نمي‌آيد] فيدعى الى البناء يبنيه او النهر يكريه او المسنّاة يصحلها فما تقول فى ذلك؟ [مى رويم بنايى مي‌كنيم لايروبى قنات مي‌كنيم.] فقال ابوعبدالله(ع) ما احب انى عقدتُ لهم عقدة او وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابتيها، [دو تا كوه بوده،] لا و لامدة بقلم انّ اعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد»[3]. معلوم مي‌شود ما احب هم حرمت است براى اينكه اين آورده سرادق من نار. خوب حالا بگوييم نه اينها حرام است اما بروى استاندارش بشوى براى اينكه يك چهار تومان قرض الحسنه براى يكى درست كنى آن مانعى ندارد. اين حرمتها قابل تخصيص به هر مصلحتى نيست. اين براى زندگيش مي‌گويد جايز نيست. جايز نيست بروى براى زندگي. با اينكه بيچاره گرفتاره. زن و بچه نان مي‌خواهند خرجى مي‌خواهند. مي‌گويد نه شما بياييد بگوييد نه اين تخصيص مي‌خورد به عموم ولايات، حرمت تخصيص مي‌خورد به يك جايى كه براى رفع گرفتارى از يك مسلمانى باشد.

باز روايت وليد بن صبيح كاهلى عن ابى عبدالله(ع) است که می‌فرماید: «قال: من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع، حشره الله يوم القيامة خنزيراً»[4]، روز قيامت به صورت خنزير مي‌آيد، مگر اينكه آنجا كه رفته است، يك چهارتومان قرض الحسنه براى يك كسى درست كند. سوّده الله يوم القيامة خنزيراً.

روايت دیگر روايت عقاب الاعمال، عن سكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) است که می‌فرماید: «قال قال رسول الله(ص): اذا كان يوم القيامة [يومُ القيامة بايد بخوانيم يا يومَ القيامة؟ اسمش هست؟ مي‌تواند آنوقت ظرف اسم باشد؟ كان تامه. ايدكم الله... اذا كان يوم القيامة] نادى مناد: اين اعوان الظلمة و من لاق لهم دواة او ربط كيساً او مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم معهم»[5]،

روایت دیگر، مرسله ورّام بن ابى فراس، است که می‌فرماید: «قال و قال(ع) اذا كـان يومُ القيـامـة نادى منـاد ايـن الظلمة و اعوان الظلمة و اشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً و لاق لهم دواة ً، قال فيجتمعون فى تابوت من حديد، ثم يرمى بهم فى جهنم»[6]. در آهن هم مي‌گذارند كه آن هم داغ بشـود، دو قبضه آتش بگيرد، دو قبضه بسوزد، فيرمى فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم.

روایت دیگر، روايت صفوان بن مهران الجمّال، است که می‌فرماید: «قال دخلت على ابى الحسن الاول(ع) [موسى بن جعفر صلوات الله عليهما،] فقال لى يا صفوان،كل شيء منك حسنٌ جميل، ما خلا شيئاً واحداً، قلت: جعلت فداك، ايّ شيء؟ قال اكراؤك جمالك من هذا الرجل، - يعنى هارون -، قلت والله ما اكريته اشراً و لا بطراً و لا للصيد و لا للهو، [براى تفريح و خوش گذرانى و عياشى نبوده،] و لكنى اكريته لهذا الطريق - يعنى طريق مكه -، و لا اتولّاه بنفسي، [خودم هم نرفتم، خودم هم سرپرستى نمي‌كنم،] و لكني ابعث معه غلماني، فقال لى يا صفوان ايقع كراؤك عليهم؟ [كرايه ات را از آنها طلبكاري؟] قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال لي: اتحب بقائهم حتى يخرج كراؤك؟ [دوست مي‌دارى اينها زنده بمانند پولت را بدهند؟] قلت: نعم، قال: من احبّ بقائهم [ولو براى اينكه كرايه اش را به او بدهد، من احبّ بقائهم] فهو منهم، و من كان منهم كان ورد النار، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالى عن آخرها، فبلغ ذلك الى هارون، فدعانى فقال لى: يا صفوان بلغنى انّك بعت جمالك. [جمّال يا جمال؟ جمّالك.] قلت نعم، قال و لِمَ؟ قلت: انا شيخٌ كبير و انّ الغلمان لا يفون بالاعمال؟ [خلاصه كارگر ها هم درست كار نمي‌كنند.] فقال: هيهات هيهات انى لأعلم من اشار عليك بهذا، اشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: ما لى و لموسى بن جعفر؟ [اصلا من ارتباط ندارم با آقا موسى بن جعفر. ما با هم آبمون يك جوب اصلا نمي‌رود.] فقال دع هذا عنك. فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك»[7]. اگر رفاقتمون نبود مي‌كشتمت. اما به خاطر رفاقت از كشتنت صرف نظر مي‌كنم.

روایت دیگر مرفوعه سهل بن زياد، عن ابى عبدالله(ع) است که می‌فرماید: «فى قول الله عزوجل: (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار)[8] قال: هو الرجل يأتى السلطان، فيحبّ بقائه الى ان يدخل يده الى كيسه، فيعطيه»[9].

روایت دیگر از عقاب الاعمال، همان صبيح كابلي، عن ابى عبدالله(ع)، است که می‌فرماید: «قال: من سود اسمه فى ديوان الجبّارين من ولد فلان، حشره الله يوم القيامة حيراناً»[10]، روز قيامت اصلا نمي‌داند كجا برود.

روایت دیگر روايت يحيى بن ابراهيم بن مهاجر، است که می‌فرماید: «قال: قلت لابى عبدالله(ع)، فلان يقرئك السلام، و فلان و فلان، فقال: و عليهم السلام، قلت يسألونك الدعاء [سلامشون بى‌طمع نبوده، يسألونك الدعاء،] قال: و ما لهم؟ [مگرچه گرفتارى‌ای دارند؟] قلت: حبسهم ابوجعفر [منصور دوانيقي.] فقال و ما لهم؟ و ما له؟ فقلت استعملهم فحبسهم، [چون وفا از فاسق نبايد جست در روايت هم دارد از آدم بى تعهد وفا نجو. براش كار كردند و حالا زندانيشون كرده،] فقال و ما لهم؟ و ما له؟ [اصلا چكار داشتند اينها با آنها؟] الم انههم؟ الم انههم؟ الم انههم؟ هم النار هم النار هم النار. [حالا بگوييد نه اين يجوز براى اينكه بروى يك جعبه كبريت براى يك مسلمانى شما درست كني. وارد بشوى بيچاره جعبه كبريت نداره، جعبه كبريت براش درست كني.] ثم قال اللهم اجدع عنهم سلطانهم، قال فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم فاذا هم قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة ايام»[11].

روایت دیگر، روایت سليمان جعفري، است که می‌فرماید: «قال قلت لابى الحسن الرضا(ع) ما تقول فى اعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول فى اعمالهم، والعون لهم، و السعى فى حوائجهم، عديل الكفر، والنظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحقّ بها النار»[12] و غير اين از روايات كه شما مي‌توانيد پيدا كنيد.

لسان اين روايات كه دلالت مي‌كند بر حرمت دخول در ولايت ولات جور، يا بالمطابقة يا بالالتزام، اين لسانها، از باب شدت حرمتى كه در آن آمده آبى از تخصيص است، اين كه بگوييم جايز است به هر مصلحتي، بگوييم حرام است الا براى هر مصلحت، به استثناى هر مصلحت آبى از تخصيص است، اين هم يك شبهه در اين روايات.

« تعارض رواْْيات داله بر جواز دخول در ولايت ولات جور براى مصلحت با روايات داله بر جواز براى ضرورت و تقيه »

شبهه ديگرى كه در اين روايت گفته شده، اين كه اصلا اين روايات داله بر جواز لكل مصلحت، معارض دارد. رواياتي، داشتیم که مي‌گفت يجوز لكل مصلحت، رواياتى هم دیدیم که دلالت مي‌كند بر اينكه نه، براى ضرورت و براى تقيه جايز است نه براى هر مصلحتي، روایاتی مي‌گفت دخول جايز است در ولايت ولات لكل مصلحة يعارضها روايتى كه مي‌گويد جواز دخول منحصر است به ضرورت و اضطرار و اكراه، يكى از آن روايات، اين روايت تحف العقول است، كه در آنجا دارد، حرام است وارد دستگاه ولات جور شدن، در این روایت می‌فرماید: «لان كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، [حالا اين روايت را هم مي‌توانيد جزء روايات آبى هم بخوانيد از آن حيثش،] و ذلك ان فى ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، [پس] فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة، [حرم العمل الا بجهة الضرورة،] نظير الضرورة الى الدم و الميتة»[13]، اين ضرورت به دم و ميتة را آورده.

روایت دیگر خبر محمد بن على بن عيسي، است که می‌فرماید: «كتب اليه يسأله عن العمل لبنى العباس و اخذ ما يتمكن من اموالهم هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروهٌ... [و اين مكروهٌ به معناى حرام است، يكى اينكه اصلا غير از اين نمي‌تواند باشد، چون دخول در ولايت ولات جور حرام است، اين يك، يكى ديگه اينكه در ذيلش دارد،] فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله فى العمل حراماً، [مى گويد مي‌روم براى اينكه عامل نفوذى باشم آنجا، حضرت مي‌فرمايد ليس حراماً] بل اجراً و ثواباً»[14]، خوب اين روايت هم مي‌گويد بالجبر و القهر مانعى ندارد، اما براى مصلحت به حرمت خودش باقى است.

روایت دیگر، روایت ابراهیم بن ابی محمود عن على بن يقطين است که می‌فرماید: «قال قلت لابى الحسن(ع)، ما تقول فى اعمال هؤلاء؟ قال ان كنت لابدّ فاعلا فاتّق فى اموال الشيعة قال فأخبرنى عليٌ انه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم فى السرّ»[15]. حضرت مي‌فرمايد: ان كنت لا بدّ فاعلا فاتق، پس براى مصلحت نمي‌شود، اگر ناچارى مثل اينكه مي‌ترسى بر جان خودت، خوف بر جانت داري، يا تقيه كه همان خوف بر جان است، لابد يعنى خوف بر جان.

و در ذیل حديث 10 باب 45 اينجورى دارد، آخر حديث: «فنهى الله عز و جل ان يوالى المؤمن الكافر الا عند التقية»[16] اين هم يك روايت.

يكى هم موثقه عمّار عن ابى عبدالله(ع) است که می‌فرماید: «سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار فى يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت»[17]. اين هم یک روايت كه مي‌گويد فقط آنجايى كه گرفتارى دارى و چيزى گيرت نمي‌آيد.

« راه حل تعارض روايات جواز دخول در ولايت ولات جور براى مصلحت و جواز براى ضرورت و تقْيه »

اين روايت با آن روايات گفته شده معارض است، اينها مي‌گويد للجبر جائز است، للتقية فقط جايز است، براى غير اين جايز نيست، در حالتى كه آن روايات مي‌گفت كه لكلّ مصلحة جايز است. جواب از اين روايت همانجورى كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) داده جواب درستى است، و آن اين است كه هر دسته از اين روايات ناظر به يك حيث است، آن روايات داله بر جواز، ناظر به حكم اولى است، و مي‌خواهد بگويد حرمت ولايت ولات، تخصيص خورده به قيام بالمصلحة، آنها ناظر به حكم اولى و تخصيص است، مثل اينكه شما مي‌گوييد: الكذب حرامٌ الا فى مصلحة، يعنى اين تخصيص خورده، يعنى ديگه آنجا كذب حرام نيست. آن روايات ناظر به حكم اولى است و تخصيص حكم اول، يعنى آن حرمت تخصيص خورده به مصلحت عباد، اگر قيام به مصلحت عباد باشد حرام نيست، اين روايات ناظر به حيث ثانوى است، يعنى آن دخول در ولايتى كه حرام شده، اينجا جايز است، اينها ناظر به حكم ثانوى است، حكم ثانوى هميشه بعد از حكم اولى است، مي‌خواهد بگويد آنجايى كه حرام است، يعنى اگر شما وارد در ولات جور شديد، يعنى كسى وارد شد در ولايت جور، نه براى قيام به مصلحت، اين يكون حراماً. اين حرمت به وسيله اضطرار و به وسيله اكراه و تقيه از بين مي‌رود، پس بنابراين اين روايات با آنها معارضه ندارد، آنها ناظر به حكم اولى است وتخصيص حرمت، اينها ناظر به حكم ثانوى و جواز آنى كه حرام است براى اينها جايز مي‌شود، و جوابى كه از اين روايت دادند گفتند اين روايات نمي‌تواند معارض باشد، براى اينكه با همديگر اختلاف دارد، خوب اول اختلاف خودتون را رفع كنيد بعد برويد سراغ معارضه با آن روايات، با وجود اختلاف خودشون كه نمي‌شود رفت سراغ آن روايات، براى اينكه يكى مي‌گويد جايز است للاكراه، يكى مي‌گويد جايز است للضرورة بأكل الميتة، للجبر و الاكراه، يكى مي‌گويد جايز است للتقية، بنابراین اينها با همديگر خودشان اختلاف دارند، اين جوابش اين است كه نه اينها همه اش بر مي‌گردد به همان ضرورت كه در تحف العقول آمده بود. جبر و اكراه ضرورت است، ضيق در معيشت ضرورت است، تقية ضرورت است، اينها همه بر مي‌گردد به همان ضرورت، اين اولا، و ثانياً اينها هر كدامى ناظر به بيان يك مصداق از عناوين ثانويه است، عناوين ثانويه مختلف است، اينها هر كدام ناظر به بيان يك مصداق است، پس جواب از روايات و اشكال به آن روايات دالّه بر جواز، على كثرتها، اشكال به اينكه يعارضه اين روايات، اين تمام نيست، چون اين روايات، ناظر به عنوان ثانوى است، و آن روايات ناظر به عنوان اولي. يعنى آن روايات آمده بگويد حرام است الا مع قيام به مصلحت يكون جائزاً من اصل، از اصل جائز است، اين روايات آمده بگويد آنجايى كه حرام است، براى اضطرار و اكراه يصير جائزاً، جواب از معارضه در اين روايات اين است.

و اما جواب از اين معارضه به اينكه خود اينها با هم تعارض دارد فكيف تكون معارضاً لتلك الاخبار جوابش اين است اينها با هم معارضه‌اي ندارند. اينها همه بيان مصداق ضرورتى است كه در روايت تحف العقول آمده. يا مي‌گوييم هر كدام از اين روايات بيان مصداقى از مصاديق عنوان ثانوى است.

ادامه‌ی بحث براى فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كافي 5: 144، كتاب المعيشة، باب ربا، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 3.

[3]- وسائل الشيعة 17: 179، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 6.

[4]- وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 9.

[5]- وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 11.

[6]- وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 16.

[7]- وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 17.

[8]- هود (11): 113.

[9]- وسائل الشيعة 17: 185، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 1.

[10]- وسائل الشيعة 17: 186، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 6.

[11]- وسائل الشيعة 17: 188، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 3.

[12]- وسائل الشيعة 17: 191، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 12.

[13]- وسائل الشيعة 17: 84، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 2، حديث 1.

[14]- وسائل الشيعة 17: 190، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 9.

[15]- وسائل الشيعة 17: 193، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 8.

[16]- وسائل الشيعة 17: 190، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 10.

[17]- وسائل الشيعة 17: 202، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 48، حديث 3.