بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد از روايات وارده در جواز ولايت، للقيام بمصالح العباد، استفاده مي‌شود كه دخول در ولايت كه جايز است، دخول سائق على اقسامى است:

يك قسمش آن است كه اباحه است مباح است داراى حكم اباحه است و آن عبارت است از اينكه ظاهرش اباحه است من حيث هى مع المواساة والاحسان باخوان نظير كذب در اصلاح. يك قسمش هم آن است كه مستحب است، يك قسمش هم آن است كه مرجوح است يك قسمش هم آن است كه واجب است. مي‌فرمايد دخول در ولايتى كه سائق است اين داراى احكامى است، اباحه و مرجوحيت وكراهت واستحباب و وجوب، چهار تا حكم دارد و على انواع اربعة و دخول واجب را اونى مي‌داند كه برش موقوف است امر به معروف و نهى از منكر، اگر امر به معروف و يا نهى از منكر موقوف بر اين است كه آدم قبول كند ولايت ولات جور را و داخل در ولايات آنها بشود اين يكون واجباً، از باب وجوب امر به معروف و نهى از منكر. از باب مقدمه واجب يكون واجباً. امر به معروف واجب است، فرض هم اين است موقوف بر اين است كه آدم برود تو دستگاه ولايت ولات جور از باب مقدمه واجب يصير واجباً.

«بررسى ديدگاه شيخ (ره) در مورد جواز دخول در ولايت ولات جور به جهت امر به معروف و نهى از منكر»

در بحث ولايت ولات براى امر به معروف و نهى از منكر، دو جهت بحث هست، يكى اينكه دليل بر جواز چيست و اصلا جايز است يا نه. آيا دخول در ولايت ولات براى امر به معروف و نهى از منكر جايز است يا نه؟ و على الجواز دليلش چيـست؟ دوم اينـكه حالا بر فرض اينكه جـايز شد، آيـا واجب است يـا مستحب است يا نه، تخيير و اباحه است. تخيير ظاهري، جواز و تخيير ظاهري؟

نسبت به جهت اولي، حق اين است كه دخول در ولايت ولات جور، بعد از آنى كه ما گفتيم دليلى نداريم بر جوازش للقيام بكل مصلحة، يكون حراماً. امر به معروف در آنجا و دخول براى امر به معروف يكون حراماً، دخول در ولايت ولات جور بعد از آنى كه حرام است و براى هر مصلحتى جايز نيست، بنا بر عدم جوازش، اين يكون حراماً. چرا حرام است؟ براى اينكه بارها عرض كرده‌ايم، ادله امر به معروف و نهى از منكر، از محرمات انصراف دارد، آنجايى كه داراى حرام باشد ارتكاب حرام در آن باشد، انصراف دارد وامر به معروف و نهى از منكر خودش نبايد منكر باشد فكما لا يجوز الامر بالمعروف و النهى عن منكر بمثل زنا، بمثل اللواط، بمثل امور محرّمه ديگر، تقبيل، مضاجعه، لمس بشهوة كما لا يجوز با اينها لا يجوز با بقيه محرمات هم. براى اينكه ادله امر به معروف و نهى از منكر انصراف دارد از آنجايى كه خودش منكر است. اگر نگوييم كه اصلا تحقق پيدا نمي‌كند، چون وقتى شما بخواهيد به معروفى امر كنيد يا از منكرى نهى كنيد با ارتكاب يك حرام، يك سيلى بزنيد تو گوشش، شلاق بهش بزنيد، اين اصلا نهى از منكرى محقق نمي‌شود، اين به حسب طبع او جرى مي‌شود بر منكر. يا به حسب طبع جرى مي‌شود بر امر به معروف. براى اينكه فوقش حالا ظاهراً نتواند انجام بدهد، مي‌رود مخفيانه انجام مي‌دهد. از اين راهى كه شما جلوش را گرفتيد نتواند انجام بدهد، مي‌رود از راه ديگرى انجام مي‌دهد، پس يادتان باشد، ادله امر به معروف و نهى از منكر انصراف دارد از ارتكاب حرام، مثل اينكه همه ادله واجبات و همه ادله مستحبات از ارتكاب حرام انصراف دارد، و كيف يصلح ان يقال ان الشارع اراد النهى عن المنكر بالمنكر، اراد الامر بالمعروف بالمنكر، فكما لا يجوز امر به معروف و نهى از منكر، بالزنا، باللواط، بالتقبيل، بالمضاجعة، باشراب الخمر، باشراب النبيذ، وامثال اينها از محرمات كه شما مي‌گوييد مسلم جايز نيست حالا يك كسى را مي‌خواهيم نهى از منكرش كنيم احتياج به لواط دارد تا نهى ازمنكرش كنيم حالا بگوييم كه يجوز نهى از منكرش با لواط. بخواهد فرضاً يك گناهى را انجام ندهد احتياج دارد به اينكه حالا باهاش زنا بشود يا خودش زنا كند، بگوييم حالا مانعى ندارد براى نهى از منكر اشكالى ندارد، لا بأس به اينكه يك شخصى ملوط و مفعول واقع بشود براى اينكه او از منكرش دست بردارد، اگر يكبار اين با او لواط كند آن ديگر براى ابدالدهر لواط نمي‌كند، بگوييم يجوز، چه كسى قائل به جواز است؟ هر كس قائل به جواز است بر اوست كه به نحوى كه مي‌تواند عمل كند، فكما اينكه در آنجور جاها مسلم است شما قائل به جواز نيستيد، در بقيه محرمات هم همينجور است و نمي‌شود. بلكه امر به معروف و نهى از منكر با حرام محقق نمي‌شود، چون نهى از منكر براى تأثير است، اگر شما با حرام بخواهيد انجام بدهيد، با ضرب بخواهيد انجام بدهيد، با جرح بخواهيد انجام بدهيد سوار الاغش كنيد پشتكى دور ده بچرخانيدش، تو محله بچرخانيدش، ببريدش پشت تلويزيون در مجامع عمومى معرفيش كنيد اين آقا ريشهاشو تراشيده براى اينكه ديگه بعداً ريشهايش را نتراشد، خوب اين اصلا محقق نمي‌شود، براى اينكه او تحت تأثير قرار نمي‌گيرد، بلكه يصير مصراً على المحرم، و يصير كسى كه لج مي‌كند با شما و به نحو ديگرى انجام مي‌دهد، براى اينكه الانسان حريصٌ على ما منع. غالباً محقق نمي‌شود، و لا يخفى ما بحثمان اين است كه ادله امر به معروف انصراف دارد با اطلاق ادله نمي‌توانى درست كني. بله! اگر يك جا امر به معروف و نهى از منكر دليل بالخصوصى داشت كه با فلان حرام مي‌شود مرتكب شد، اين معناش اين است آن حرام در آنجا ديگر حرام نيست، اگر تخصيص خورد، معناش اين است ديگر در آنجا حرام نيست، تخصيص به آن ادله است، يا اگر باب، باب تزاحم شد، نهى از منكرى مي‌خواهد انجام بدهد كه موقوف است فرضاً اين نهى از منكر بر يك حرامي، اگر يكبار تو يك مجلسى از اين غيبت بشود، و بدگويى بشود، اين ديگر از زنا دست بر مي‌دارد، از لواط دست بر مي‌دارد، اگر نهى از منكر با ارتكاب حرام، اينها تزاحم پيدا كردند، در باب تزاحم بايد رفت سراغ اقوى الملاكين، دارد لواط مي‌كند، اگر يك جمله ازش غيبت بشود، از لواط دست بر مي‌دارد. تحت تأثير قرار مي‌گيرد. دارد زنا مي‌كند، اگر يك جمله در يك مجلس خصوصى بگويند فلانى متهم به زناست، نمي‌شود گفت زنا مي‌كند، چون حد دارد، فلانى متهم است، فلانى را گفتند اينجوريه، اين دست بر مي‌دارد. اينجا باب باب تزاحم است و در باب تزاحم بايد اقوى الملاكين را لحاظ کرد. پس بحث بنده در رابطه با تزاحم نيست. چون آنجا هر دو حرام است هم او واجب است هم او حرام. بحث بنده در رابطه با جايى نيست كه دليل قائم شده باشد بر امر به معروف و نهى از منكر، به خاطر حرام، چون آنجا معناش اين است كه اين حرام ديگر حرمتى ندارد. معلوم مي‌شود ادله حرام تخصيص خورده است. و الا نمي‌شود شارع بيايد يك حرامى را، يك واجبى را با حرامى بخواهد انجام بدهد.

بله! بر مبناى شيخ (قدس سره)، و من ماثل الشيخ كه مي‌گويند دخول در ولايت، براى هر مصلحتى جايز است، خوب اگر براى هر مصلحتى جايز شد، آنوقت دخول در ولايت براى امر به معروف جايز است، يا از باب اينكه امر به معروف مصلحت عباد است، به هر حال مردم را وا مي‌داريم كارهاى خوب را بكنند كارهاى بد را نكنند، مي‌شود مصلحة العباد، يا از باب اينكه اگر براى جلوگيرى از دو تا شلاق به يك مسلمان يا چهارتومان ماليات ندهد كه در نامه امام صادق(ع) به نجاشي آمده اگر براى او بشود وارد شد، ديگر براى امر به معروف به طريق اولي. بنابراین بر مبناى شيخ و من ماثل الشيخ كه دخول ولايت را براى قيام به هر مصلحتى ولو مصلحت اينكه چهار تومان ماليات ندهد جايز است. خوب يا مي‌گوييم دخول براى امر به معروف به طريق اولى جايز است يا مي‌گوييم اصلا امر به معروف و نهى از منكر هم خودش مصلحة العباد است. كما اينكه اگر ما قائل شديم به حرمت دخول و از طرفى هم قائل شديم كه امر به معروف و نهى ازمنكر در آنجا جايز نيست، يك طرف مي‌گوييم دخول حرام است، يك طرف هم مي‌گوييم امر به معروف ونهى از منكر جايز نيست، اگر متوقف شد امر به معروف و نهى از منكر بر دخول در ولايت جور، چند تا حرام با هم تعارض مي‌كنند؟ دو تا، يكى خود اين امر به معروف كه يكون حراماً، يكى دخول در ولايت كه آن هم يكون حراماً، اين دو تا حرام ها با هم تزاحم مي‌كنند، تزاحم اينجا بود بر مبناى ما كه قبول نداريم جواز را للمصلحة، دو تا تزاحم مي‌كنند، بايد رعايت كرد اقوى الملاكين را و تشخيص اقوى الملاكين هم بسى مشكل است، قطعاً براى يك معروف و دو تا منكر نمي‌شود رفت وزير مأمون و هارون الرشيد شد، قطعاً براى يك امر به معروف و ده تا امر به معروف نمي‌شود مروّج مأمون شد. مروّج منصور دوانيقى شد، تو حكومت رفت از آن حكومت ها چه كرد؟ ترويج كرد و تقويت كرد شوكت اينها را نويسنده اش وقتى حرام است ديگر وزير و وزرا شدنش به طريق اولى حرام است. پيدا كردن موارد اهم اين دو تا حرام ها با هم تزاحم مي‌كنند، پيدا كردن مواردش يكون مشكل. اگر اقوى الملاكين را پيدا نكرديم، قاعده چى است؟ يكى حرمت امر به معروف و نهى از منكر است، يكى حرمت دخول در ولایت ولات جور، يكى هم حرمت ترك، اين است كه بعضى از آقايون گفتند خوب مخير است، مي‌خواهد آن را بگيرد مي‌خواهد اين را بگيرد، تخيير معنا ندارد، ضرورتى نيست، آن حرام را مرتكب نمي‌شود، يعنى وارد در ولايت ولات جور نمي‌شود. اين واجب را هم ترك مي‌كند، چه مانعى دارد؟ فرض اين است كه امر به معروفش يكون حراماً اين حرام را ترك مي‌كند، امر به معروفش يكون حراماً، دخول در ولايت هم يكون حراماً، اينها هم هيچكدام بر همديگر ترجيج ندارند، چه اصرارى دارد يكيش را انجام بدهد، هيچكدام را انجام نمي‌دهد. پس بنابراين نسبت به جهت اولى بر مبناى ما جواز ندارد، نسبت به مبناى شيخ جوازدارد، گاهى هم باب تزاحم پيش مي‌آيد، که در عبارت شيخ هم آمده.

« عبارت شيخ (ره) در مورد وجوب دخول در ولايت ولات جور به جهت امر به معروف و نهى از منكر »

و اما نسبت به جهت دوم كه حالا على الجواز اگر دخول در ولايت ولات جائز است براى امر به معروف و نهى ازمنكر، على الجواز، آيا استحباب دارد براى امر به معروف و نهى از منكر؟ آيا وجوب دارد؟ آيا اباحه دارد؟ اقوال وجوهى در مسأله هست، که امروز نسبت به جهت دوم عبارت شيخ را مي‌خوانم. مي‌فرمايد كه: «و منها ما يكون واجبة» [بعضى از مصلحت ها هست كه دخول در ولايت‌ها واجب است،] و هى ما توقف الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه، [دخول در ولايت آنها بر آن موقوف است،] فان ما لا يتم الواجب الا به، واجبٌ مع القدرة، و ربما يظهر من كلمات، [بحث از اينجا شروع مي‌شود، همه اينها بحث جهت دوم است، بحث جواز را اينجا بر مبناى خودش مفروغ عنه گرفته، يا به مصلحت است يا به مفهوم اولويت، حالا، سراغ جهت دومش هم آمده، و ربما يظهر من كلمات] جماعة عدم الوجوب فى هذه الصورة ايضاً [اذا توقف باز دخول در ولايت وجوب ندارد، جايز است مثل بقيه جاها كه جايز بود اين هم جايز است؛] قال النهاية: تولّى الامر من قبل السلطان العادل جائز مرغّب فيه، و ربما بلغ حد الوجوب... [كتاب ما اصلا تشديد هم ندارد من خودم خواندم و ربما بلغ حد الوجوب چه بسا به حد وجوب هم مي‌رسد؛] لما فى ذلك [در سلطان عادل، لما فى ذلك] من التمكّن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و وضع الاشياء فى مواقعها. و اما سلطان الجور [كه دخول در ولايتش چجوره؟ حرام است.] فمتى علم الانسان او غلب على ظنّه انه متى تولى الامر من قبله، امكنه التوصل الى اقامة الحدود و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات فى اربابها و صلة الاخوان، و لا يكون في جميع ذلك مخلّاً بواجب و لا فاعلا لقبيح، [سبب نمي‌شود كه نماز صبحش مثلا قضا بشود، مرتكب قبيحى هم با اين كارهاش نمي‌شود،] فانه استحِبّ له ان يتعرض لتولى الامر من قبله،[1] انتهي. و قال فى السرائر و اما السلطان الجائر، فلا يجوز لاحد ان يتولى شيئاً من الامور مختاراً من قبله، الا ان يعلم او يغلب على ظنه، الى آخر عبارة النهاية بعينها.[2] و فى الشرايع و لو امن من ذلك اى اعتماد ما يحرم و قدر على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت[3]، [شرايع گفته اگر مي‌داند حرامى مرتكب نمي‌شود، وارد دستگاه بشود، و بتواند امر به معروف كند، اينجا مستحب است،] قال فى المسالك بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك، وجوبها، [گفته اگر بتواند برود امر به معروف كه واجب است، مقدمه اش هم مي‌شود واجب، پس دخول واجب است، چرا دخول در ولايت مستحب باشد. فرموده] و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم، [اينها هست،] فاذا لم يبلغ حد المنع [اينها كه نمي‌تواند حرامش كند حالا كه نمي‌تواند حرامش كند،] فلا اقلّ من عدم الوجوب،[4] و لا يخفى ما فى ظاهره من الضعف، كما اعترف به غير واحد، [خوب اگر ادله منع نتوانست بيايد، چرا ادله استحباب بيايد، ادله كى مي‌آيد؟ وجوب مي‌آيد ديگه، امر به معروف واجب است مقدمه اش هم مي‌شود واجب.] لان الامر بالمعروف واجب، فاذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب الى آخر ما ذكره، حدَّ المنع، [حدَّ المنع، نه حدُّ المنع، بعد متوجه نشويد ها، فاذا لم يبلغ ما ذكره بكونه بصورة النائب الى آخر ما ذكره حد المنع] فلا مانع من الوجوب المقدميّ للواجب[5].

حالا بعد دوباره بقيه بحث براى فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نهايه: 356.

[2]- سرائر 2: 202.

[3]- شرائع 2: 12.

[4]- مسالك 3: 138 – 139.

[5]- المكاسب 2: 78 – 79.