موارد مستثنا شده از اطلاق ادله اكراه
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب محرمه (درس 1 تا 458) درس 330 تاریخ: 1383/9/29 بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الاستاذ سلامالله عليه اينجا بحثى را قرار داده بودند در مستثنيات اطلاق ادله اكراه و فرمود مواردى از اين اطلاق خارج شده، يكى از آنها را ديروز متعرض شديم، و آن انصراف ادله اكراه مثل انصراف بقيه عناوين ثانويه معذّره و مسوغه از مهامّ امور دينى و از آنچه كه سبب از بين رفتن دين ميشود. و همينجور تقيه، تقيه هم بازاز آنها انصراف دارد وجه انصراف را هم عرض كرديم، وجه انصراف آنها از مهام امور اين است كه اولا عقلاء اين مسوغات را مسوغ نسبت به اينگونه امور نادره، نميدانند و اطلاق را از او منصرف ميدانند. ثانياً گفتيم اطلاقات مثل لاحرج و لاضرر و حديث رفع و ادله تقيه همه اينها آمده براى جذب مردم به سوى اسلام، و بقاء و زيادى يقين مردم به اسلام. اگر بنا بشود با اينها، با اين عناوين شامل معظم امور هم بشود يا شامل هدم دين بشود آنها ازش انصراف دارد. به هر حال از مهامّ امور و يا اضمحلال دين انصراف دارد. ادله تقيه هم گفتيم خودش اصلا براى حفظ مذهب آمده، پس باهاش نميشود مذهب از بين برود. « يكى ديگر از موارد استثناء شده از اطلاق ادّله دَم در كلام امام (س) » مورد دومى را كه امام متعرضش شده، ما يؤدى الى الدم، و منها الدّم، اين مورد در تنبيهات شيخ در مكاسب هم به عنوان تنبيه پنجم ظاهراً آمده منتها ديگه حالا من امروز متعرضش ميشوم و بعد شما هم مكاسب را مراجعه ميكنيد فردا هم يك مقدار روش بحث ميكنيم و باز برميگرديم به همان تنبيهات شيخ. يكى ديگر از آن مواردى كه ايشان ميفرمايد مستثناء شده از اطلاق ادله دم است. فقد نفى امروز من فقط عبارت را ميخوانم فقد نفى صفحه 222 از اين طبع هاى جديد 222، فقد نفى ابن ادريس[1] الخلاف بين الاصحاب فى نفى التقية فى قتل النفوس، و كذا العلامة[2] فى كتاب المنتهى فى باب الامر بالمعروف و فى الرياض[3] الاجماع على استثناء انفاذ امر الجائر فى قتل المسلم، و كذا ادّعاه الاردبيلي[4]، [يعنى دعى اين اجماع را اردبيلى] و بقسميه فى الجواهر،[5] [يعنى ادعاى اجماع به هر دو قسمش در جواهر]، و ادّعاه فى المستند[6] و هو ظاهر شيخنا الانصارى[7] و هو منقول عن جماعة.] من اين نكته را اينجا بگويم تا بعد ببينيم تكرار ميشود يا نه. به نظر بنده اينجا لايحسن اين تعبير ايشان: و كذا ادعاه الاردبيلي، اين تعبير بدون القاب به نظر بنده لايحسُن و لايناسب با آن قداست و تحقيقى كه مقدس اردبيلى داشته حالا يادتون باشد ببينيم بعد هم اين تعبيرات تكرار ميشود يا اينجا فقط ايشان اين تعبير را فرموده و بگوييم سهو قلم شده. به هر حال اينها هم آمدند ادعاى اجماع كردند بر اينكه در دماء تقيه نيست.] و المستند فيه مضافاً اليه: صحيحة محمد بن مسلم[8] و موثقة ابى حمزه[9] و مرسلة الصدوق[10] المتقدمات الدالة على نفى التقيّة اذا بلغت الدّم، [مستند صحيحه ابن مسلم است و موثقه ابى حمزه و مرسله صدوق كه جلوتر گذشت بر اينكه انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية، [مستند آن روايات است.] لكن يمكن ان يناقش فيها بانّ عنوان الاكراه غير عنوان التقية كما يظهر من الاخبار. [اينها دو تا عنوان هستند پس استثناء از تقيه استثناء از اكراه نيست اينها دو عنوانند]. فانّ التقيّة عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب باتيان اعمال توافق مذهبهم، من غير ان اكرهوه على اتيانها و أوعدوه على تركها، [تقيه اين است كه از يك مخالفين مذهبى ميترسد و يك كارى را برخلاف واقع و موافق با مذهب آنها انجام ميدهد. پایش را ميشويد در حال وضو، به جاى اينكه مسح كند مثلا ميشويد، يا به جاى اينكه وضو را از بالا به پايين غَسل كند، نكث ميكند و از پايين به بالا ميشويد. تقيه اين است.] ففى رواية[11] مسعدة بن صدقة المعتمدة عن ابى عبدالله(ع) ان المؤمن اذا اظهر الايمان الى قال: لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعهالم تستقم له و تفسير ما يتّقى [غرض اينجاست وتفسير] أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لايؤدّى الى الفساد فى الدين فانه جائز، [تقيه را تفسير كرده، فرموده تفسير ما يتقى از يك قوم مخالف است]. و ظاهر التفسير سيّما فى مثل المقام انّه [كه دارد ميخواهد حكم آن بار بشود، در بيان قانون دارد تفسيركند]، و ظاهر التفسير سيّما فى مثل المقام [كه درمقام بيان حكم الله است]، انّه بصدد بيان الحقيقة، و لعلّه اعمّ من التقية الخوفيّة و المداراتيّة، [فرمود مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن، چه يعمل المؤمن خوفاً چه يعمل المؤمن مداراةً، همه آنها را شامل ميشود.] و يظهر من جملة من الروايات انّ التقيّة مقابل الاذاعة، و هى ايضا بوجه داخلة فى التفسير [اين جمله روايات هم تفسير ميخواهد بكند] فانها عبارة عن كتمان المذهب خوفاً و تجنّباً من المخالف. [پس تقيه اين است كه محض ترس است، آن هم راجع به مخالف با مذهب، بدون اكراه و بدون توعيد، اين تقيه است، خوف از مخالف مذهب بدون اكراه و بدون توعيد،] و امّا الاكراه فعبارة عن تحميل الغير عملاً و ايعاده على تركه بما يلجأه الى العمل او الايعاد على فعل شيء بما يلجأه على تركه، [يا يك كـارى را ميگويد انجـام بده اگر انجام ندهد اذيتش ميكند، يا چيزى را ميگويد ترك كن يا اكراه بر فعل يا اكراه بر ترك. خلاصه در آن ايعاد است.] و ايضاً التقية واجبة حسب الادلة الكثيرة، و راجحة فى بعض الموارد، و دليل الاكراه رافعٌ للحكم، [اين فقط حكم را ميبرد، ان اثبات است اين نفى است]، و دليل الاكراه رافعٌ للحكم، فمقتضى دليل الرفع، رفع الحرمة او الوجوب عمّا اكره عليه، لاجعل الوجوب او الاستحباب لفعله او تركه، و مقتضى دليل التقية جعل الحكم لانفيه، [اين چند تا فرق تا حالا، 2 تا، يكى در حقيقت با هم فرق دارند، يكى در محمول با هم فرق دارند، تقيه وضع است و اين رفع. فرق دو. فرق سه:] و ايضاً ظاهر ادلة التقيّة أنها شرّعت لحفظ دماء الشيعة و اعراضهم و اموالهم، من غير خصوصيّة للمتّقي، [تقيه براى حفظ مال مردم هم جائز است و مشروع است، نه براى تنها حفظ عرض خود متقي، اصلا حفظ عرض ديگران هم هست. و دليل الرفع منّة على المكره و لوحظ فيه حفظ نفسه و عرضه و ماله، [عرض و نفس خودش والا اگر اين را مجبورش كردند ميگويد از فلانى صد تومان بگير اگر نه پنجاه تا شلاق به ديگرى ميزنم، اينجا اين حديث رفع شامل آنجا نميشود، چون اكراه متعلق به غير است،] فبعد كونهما عنوانين مختلفين موضوعاً، و حكماً، و مورداً و غايةً لا وجه [... موضوعاً مختلف است اكراه يك چيز است تقيه يك چيز است، حكماً مختلف است تقيه جعل حكم است اثبات و وجوب است او رفع حكم است، مورداً تقيه مال مخالفت مذهب است خوف از مخالف مذهب است، در باب اكراه مسأله خوف ازمخالف مذهب نيست مسأله ايعاد است چه در امور مذهب و چه در غير مذهب، غايتاً، براى اينكه ادله تقيه لحفظ دماء الشيعه و اعراض و اموال است، اكراه براى حفظ مال و عرض و جان خود متّقي. خوب اينها با هم فرق دارند، آنوقت] لا وجه لتسرية الحكم من التقيّة الى الاكراه، [نميتوانيم حكم را از تقيه به اكراه سرايت بدهيم]، بل ظاهر قوله: انّما جعلت التقية ليحقن به الدم، [ظاهرش اين است كه] أنّ تشريعها لحفظ الدم سواء كان دم المتّقى او غيره من افراد الشيعة، فاذا بلغت الدم اى صارت موجبة لإراقة ما شرّعت لاجله فلا تقيّة، [اين ميگويد چون تقيه از اول جعل براى حفظ دم، در قضيه عمار، پس وقتى رسيد كه تقيه موجب خونريزى ميشود اينجا تقيه اى نيست.] و اما نفى الاكراه لما شرّع لحفظ مصلحة خصوص المكرَه، فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفاً لتشريعه، [اگر اين اكراه برسد به ريختن خون غير مخالف با تشريعش نيست]. فحينئذ يكون هذا الحكم مختّصاً بالتقية و بقى دليل نفى ما اكرهوا على عمومه. و دعوى الغاء الخصوصية ممنوعة، بل لامورد لها، لأن خصوصية ما اكره تخالف خصوصية التقية، [چطور تخالف؟] فانّ مورد الاكراه توجّه الشرّ الى الغير و يكون المكره وسيلة و آلة للمكره، [يعنى براى صدمه زدنها، نه اينكه حالا شما خيال كنيد معناى ديگر ميدهد ها [براى ضربه و اذيت،] و مورد التقية ليس كذلك نوعاً، [او هيچ اينجور نيست كه وسيله ايجاد خطر براى غير باشد.] و ايضاً جعل التقيّة لحفظ مطلق دم الشيعة و رفع ما اُكره لحفظ خصوص المكرَه، فكيف يمكن ان يقال بالغاء الخصوصية عرفاً او يدّعى وحدة المناط او يدعى ان سلب التقية فى الدماء لاُهميتها فلا فرق بين البابين، [پس نميشود نه به اولويت ميشود تمسك كرد و نه با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط]. لكن يمكن، [حالا ميخواهد دوباره برگرداند، دفع المناقشة، [يا بگوييم نه ادله تقيه اكراه را هم شامل ميشود،] مضافاً الى ان التقيّة اعمّ لغة فانها بمعنى التجنّب و التحذّر و المخافة، فصدقت على التحرّز من كل مكروه و شر، [از هر مكروه و شرّى كه انسان احتراز ميكند تقيه بر آن صدق ميكند ولو در رابطه با مخالف مذهب هم نباشد، ولو ايعاد هم در آن باشد.] فصدقت على التحرّز من كل مكروه و شرّ، [چه از مخالف مذهب چه از غير، چه بدون ايعاد و چه با ايعاد،] فاذا اكرهه على امر فاتى به تجنبّاً من شره يصدق عرفاً و لغة انه فعله تقية و اتقاءً فلا وجه لتقييد عمومات التقيّة بخصوص ما ذكر بمجرّد كون مورد بعض الاخبار ذلك، [اينكه مورد بعضى از روايات تقيه آن تقيه از باب خوف از مخالف است سبب نميشود ما اين لفظ را از معناى عامش چه كنيم؟ بيرون بياوريم و صرف نظر كنيم. فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر، يعنى به همان خوف از مخالف، بمجرد كون مورد بعض الاخبار ذلك] مع امكان حملها علي التفسير بالمصداق، نميشود اين كار را بكنيم وجهى ندارد با اينكه ممكن است آنها را حمل كنيم بر تفسير به مصداق، اينكه گفته و تفسير ما يتّقى يعنى يك مصداقش را ميخواهد بيان كند، نه مفهوم،] كما هو شايع كه معمولا تفسير به مصداق ميشود] و الا لصارت مضامينها متناقضة، [يعنى معلوم ميشود كه تقية يك معناى عام دارد يك معناى خاص،] بل رواية مسعدة ايضاً لا يبعد ان تكون ظاهرة فى التفسير بالمصداق، لانّ قوله: «مثل ان يكون قوم» ظاهر فى ان ما بعده احد المصاديق المذكور من باب المثال، [گفت مثل اين، پس خودش نيست، مثل اينها. اينها از باب مثال است.] و مقابلتها للإذاعة و الإفشاء فى جملة من الروايات لا تدل على الحصر، [گفته التقية الكتمان و ... الحسنة التقية و الصحيحة الاذاعه اين دليل بر حصر نيست،] فقوله «الحسنة التقيّة، و السيئة الاذاعة لا يدل على ان ما لا يقابل الاذاعة ليس تقيّة بل للتقيّة موارد غيرها، [اين بعضى هاش را بيان كرده، بله، مضافاً الى اين،] و مضافاً الى ان الظاهر من جملة من الروايات ان الاكراه ايضاً تقية، [اصلا از روايات بر ميآيد اكراه تقية است،] ... [اينها دقت كنيد عبارات امام را ميخواهيم روايات در بيايد كه اكراه تقيه است.] كرواية محمد[12] بن مروان قال، قال: لى ابوعبدالله(ع): ما منع ميثم رحمه الله من التقيّة ؟فوالله لقد علم انّ هذه الآية نزلت فى عمار و اصحابه (الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان)[13] [ميبينيد اكراه را برده روى تقيه،] و فى رواية درست عن ابى عبدالله(ع) قال: ما بلغت التقية احد ما بلغت تقية اصحاب الكهف[14]، [خوب اصحاب كهف كه مخالف مذهبى نبود، آنها مشرك بودند آنها موحّد،] مع ما فى رواية عبدالله بن يحيي،[15] انه عليه السلام ذكر اصحاب الكهف فقال: لو كلفّكم قومكم ما كلفهم قومهم، فقيل له ما كلفهم قومهم؟ فقال كلفّوهم الشرك بالله العظيم فاظهروالهم الشرك و اسرّوا الايمان، فيظهر من ضم الروايتين ان الاكراه ايضاً من التقية، [اين هم يك مضافاً.] و مضافاً الى روايات فيها صحاح، قال التقية[16] فى كل ضرورة، او التقية فى كلّ شيء يضطرّ اليه ابن آدم، ولاشبهة فىأنّ المكرَه يكون ملجأ ومضطرّاً الى اتيان ما اكره عليه عرفا ً وتكون الضرورة الجأته الى اتيانه و الا لما يأتمر بأمر المكره فهو ضرورة فيها التقية، [اين يك ضرورتى است كه در آن تقيه است. مضافاً به اين سه اشكال انّه حالا اساس جواب و روح كلام روح الله اينجاست،] انّه لو بنينا على مقابلة العنوانين، بل مباينتهما، [اگر گفتيم اعم و اخصند يا اصلا تباين دارند با هم،] لامكن الالحاق فى الاحكام بصحيحة بكر بن محمد[17] عن ابى عبدالله(ع) قال: ان التقية ترس المؤمن و لا ايمان لمن لا تقية له، فقلت له جعلت فداك قولَ الله تبارك و تعالي: الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان؟ قال: و هل التقية الا هذا؟ فانها ان دلت على ان الاكراه تقية حقيقة، [اگر دلالت كند كه اكراه تقيه است حقيقتاً، آيا تقيه مگر اين است، يعنى اصلا اكراه حقيقتاً تقيه است،] فهو [خوب دعواى ما حل است،] و الا بما انها دلت على انّ التقية ليست الا الاكراه على سبيل المبالغة كقوله هل الاسد الا زيدٌ، [هل الاكراه الا تقية،] تدلّ على الالحاق الحكمى بلسان الهوهوية، [هل الاسد الا زيدٌ يعنى الاسد زيدٌ، هل الاكراه الا التقية، يعنى الاكراه تقية.] و بالجملة إنها حاكمة على اخبار التقية التى منها صحيحة محمد بن مسلم[18] و غيرها اذا بلغت التقية الدم، فلا تقية [بتنقيح موضوعها او كه گفت اذا بلغت التقية الدم فلا تقية، اين برش حاكم است به تنقيح موضوعش كه بله اكراه هـم تقيةٌ، يك مصـداق براش درست كرده،] فتحصّل ممّا ذكرنا انه كما ان التقية اذا بلغت الدم فهى منفيّةٌ كذلك لا اكراه بعد بلوغه»[19]؛ اين فرمايشات امام سلام الله عليه. «مناشقاتى در كلام امام (س)» اين فريشات امام به هر حال محل مناقشه و تأمل است. حالا من مناقشات را يكى يكى ميگويم. ما از اين آخر بحث ايشان شروع ميكنيم برمى گرديم به اول، فرمايشات امام من نميدانم چطور شده امام اينجا فرموده است، من حتى تقريراتش كه به قلم بعضى از فضلاء رضوان الله عليهم بود داشتم نگاه كردم ديدم آنجا هم تقريباً همينجور است چون من اول نگاه كردم اصلا گفتم شايد امام وقتى نوشتند مثلا فراموش كرده آنهايى را كه در درس گفته، چون بعد نوشته است. آنجا كه مراجعه كردم آن تقريرات هم ديدم همينجورى است. به هر حال هر چى هست ديگه حالا. هو اعلم بما قال. به نظر ما چندين اشكال و مناقشه به اين عبارات و مطالب هست، ما حالا از آخر شروع ميكنيم، پس مدعا اين است ايشان ميخواهد بفرمايد كه مطلق الاكراه تقية اما موضوعاً و اما حكماً، مطلق الاكراه، اگر يك كسى به من ميگويد كه صد تومان به من بده و الا آبرويت را ميريزم، اين هم ميشود چي؟ من وقتى عمل ميكنم عمل من عمل تقيه است. ميگويد صد تومان از فلانى بگير براى من، ضرر را متوجه او ميكند، و الا صد تا شلاق به خودت ميزنم، من اگر رفتم او را گرفتم اين هم عمل تقيه اى است. انجايى هم كه از مخالفى ميترسم و عملم را بر طبق مذهب آنها قرار ميدهم آن هم تقيه است، آنجايى كه از مخالف مذهبى ميترسم حكمى را بر وفق مرام آنها بر خلاف واقع انجام ميدهم آنجا هم تقيه است. آنجايى كه در موضوع مخالف روزى را اول ماه اعلام ميكند من ميدانم اول ماه شوّال نيست. من روزه ام را افطار ميكنم آن هم تقيه است. هم تقيه است و هم اكراه. الاكراه هو التقية إما موضوعاً و ترادفاً و إما حكماً و الحاقاً كه از لصلاة بالبيت طواف ، وقتى يكى شد بنابراين آنجا كه ميگويد اذا بلغت التقية الدم فلا تقية، يا به مفهومه اكراه را شامل ميشود فاذا بلغت التقية الاكراه يا به ادعا و باب حاكميت، حالا، من از اين آخر شروع ميكنم، ايشان عمده حرفشان اين «انه لو بنينا بود، ميفرمايد اگر ما اين كار را بكنيم، حالا قطع نظر از آن سه مضافاً مضافاً مضافاً، اين صحيحه بكر بن عبدالله[20] دليل است، چرا دليل است براى اينكه در اينجا دارد كه قال(ع): إن التقية ترس المؤمن و لا ايمان لمن لاتقية له فقلت جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى (الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان)[21] قال و هل التقية الا هذا. خوب اين كه گفته هل التقية الا هذا دلت بر اينكه اكراه تقيةٌ حقيقةً، من تعجبم از اين عبارت، دقت ميكنيد؟ فإنّها ان دلّت على ان الاكراه تقيةٌ حقيقةً فهو، كانه ايشان ميگويد كه اگر اين روايت گفت كه الاكراه تقية فهو، اصلا اين روايت كارى به اكراه ندارد، اين روايت ميگويد التقية اكراه، خواجه علي، على خواجه، فرق ميكند، روايت را ببينيد، راوى گفت كه جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى ]الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان[ قال و هل التقية الا هذا، تقيه حضرت فرمود آيا تقيه غير از اكراه هست؟ يعنى التقية اكراهٌ، التقية اكراهٌ نه الاكراه تقية، ميگويد تقيه اكراه است، حالا يا واقعاً تقيه اكراه است، يكى از مصاديقش هست، و يا اينكه حكماً تقية اكراه است، ايشان اينجورى ميفرمايد من بيان ايشان را ميخوانم ببينيد: دلت على ان الاكراه تقية... فانها ان دلّت على ان الاكراه تقيةٌ حقيقة فهو ، و الا سبيل مبالغه است، مثل هل الاسد الا زيدٌ، يعنى هل الاكراه الا تقية، در حالتى كه هل التقية الا اكراهٌ، من نميدانم چطور شده اين بيان امام سلام الله عليه، شما كتاب...ها را ببينيد من عبارت را باز ميخوانم، روايت را ميخوانم دوباره ببينيد: انّ صحيحة بكر بن محمد عن ابى عبدالله(ع) قال ان التقية... درست است امام شهداء و جانبازان هست اما بحث علمى اين حرف ها را ندارد، به هر حال اين صحيحه بكر بن محمد عن ابى عبدالله(ع) قال ان التقية ترس المؤمن و لا ايمان لمن لا تقية له، فقلت له جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان اين اُكِرهَ هم اين هم از مصاديق تقيه است؟ اين آيه هم تقيه است؟] قال و هل التقية الا هذا؛ يعنى اكراه تقيه است. نه تقيه اكراه است. ميدانم، اكراه از مصاديق تقيه است، نه كلش هست. تقيه از مصاديق اكراه است و هل التقية الا اين اكراهى كه در آيه آمده، تقيه اين اكراه است يعنى تقيه از مصاديقش هست. يا التقية از مصاديقش هست حقيقتاً يا تقيه از مصاديق اكراه است ادّعاءً اين كه بحثى نداريم، بحث اين است الاكراه تقية ببينيد تعبير دومش. هل الاسد الا زيدٌ، اين آيه ميفهماند هل التقية الا اكراهٌ؟ اين حديث؟ متن حديث را نگاه كنيد و هل التقية الا اكراه يا و هل الاكراه الا تقية؟ الحاق الحاق حكمى است، بله تقيه الحاق حمكى دارد به اكراه، اين كه نميشود ازش در آمد، اين كه عمده فرمايش ايشان است، اين دلالت نميكند على ان التقية اكراهٌ حقيقةً او ادعاءً بلكه دلالتش كاملا به عكس است، دلالت ميكند كه هل التقية الا الاکراه تقيه را اگر ميخواهى پيدا كنى برو تو اكراهستان پيداش كن، هل التقية الا هذا، يعنى تقية در عالم اكراه است، تقيه را آنجا برو توى حزب اكراه پيداش كن، نه اينكه اكراه را برو در حزب تقيه پيدایش كن، تقيه را برو تو حزب اكراه پيداش كن، بحث اين است تقيه را توى حزب اكراه پيداش كنيم. يا حصرى كه دارد روايت، من تعجبم از امام سلام الله عليه، حصرى كه در روايت است ميگويد هل التقية الا الاكراه، شما ميخواهيد بگوييد چي؟ هل الاكراه الا التقية، اصلا اين چه ارتباطى دارد چجور شده، مخصوصاً اين آخر را كه خواندم گير كردم، كه اين يعنى چي؟ اين فرمايش ايشان چيه. پس اين حرف امام تمام نيست، حالا من ديگر بيشتر از اين نميتوانم عرض كنم، هستيد. قسمتی از نوار نوشته شده باید نوشته شود. (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- السرائر 2 : 203، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم. [2]- منتهي المطلب 2 : 994، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. [3]- رياض المسائل 1: 510 كتاب التجارة، اواخر الفصل الاوّل المسألة السادسة في الولاية. [4]- مجمع الفائده و البرهان 8 : 97، كتاب المتاجر مبحث الولاية من فبل العادل أواالجائر. [5]- جواهر الكلام 22 : 169، كتاب النجارة المسألة الرابعة في جواز الولاية . [6]- مستند الشيعه 2 : 351، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء المسأله السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر. [7]- مكاسب شيخ، ص 47، في بيان الولاية من قبل الجائر. [8]- وسائل الشيعة 16: 234 كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 31 حدیث 1. [9]- وسائل الشيعة 16: 235-234، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 31 حدیث 2. [10]- الجوامع الفقهيه 47، كتاب الهداية. [11]- وسائل الشيعه 16: 216، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 25، حدیث 6. [12]- وسائل الشيعة 16: 226، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 29، ح 3. [13]- النحل (16) : 106. [14]- وسائل الشيعة 16: 230، كتاب الامر و النهي، أبواب الامر و النهي، باب 29، ح 15. [15]- وسائل الشيعة 16: 230، كتاب الامر و النهي، أبواب الامر و النهي، باب 29، حدیث 14. [16]- وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الامر و النهي، أبواب الامر و النهي، باب 25، حدیث 2. [17]- وسائل الشيعة 16: 227، كتاب الامر و النهي، أبواب الامر و النهي، باب 29، حدیث 6. [18]- وسائل الشيعة 16: 234 كتاب الامر و النهي، أبواب الامر و النهي، باب 31، حدیث 1. [19]- مكاسب المحرمه امام ج 2 : 227، 226، 225. [20]- وسائل الشيعة 16: 227، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 29، ح 6. [21] - نحل 16: 106
|