بسم الله الرحمن الرحيم

مكاسب محرمه، در بیان شيخ و دیگران به پنج نوع تقسیم شده: «نوع اول: الاكتساب بالاعيان النجسه، [تكسب با اعيان نجسه،] نوع دوم : ما يحرم لتحريم ما يقصد به، نوع سوم: ما لا منفعة فيه محلّلة، نوع چهارم: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً في نفسه»[1]، كه عمده از مكاسب محرمه در همين نوع چهارم است، و حتي در اين نوع چهارم بعضي از حرامهايي كه جنبه كسبي هم ندارد از باب استطراد ذكر شده بود.

نوع پنجم: اكتساب با فعل واجب است. اجير شدن براي انجام فعل واجب. و در اين مسأله جاي تحقيق و مطالعه و فكر باز است. مسأله خصوصيتي دارد، و بحث فراوان هم در آن شده؛ براي اينكه اين مسأله في حدّ نفسه خودش مورد نص و روايت نبوده، و فقط روايتي كه در اينجا ذكر شده، در اخذ اجرت بر اذان و بر تعليم قرآن آمده، كه فقط در اين دو مقام نقل شده، اما نسبت به خود واجبات و اخذ اجرت بر واجبات مورد نص نيست. و از طرفي هم مي‌بينيم كه اخذ اجرت بر واجبات كفائيه، اجتماعيه، مثل طبابت، مثل معالجه، مثل تجارت، مثل فلاحت و زراعت، اخذ اجرت در آن موارد هم جايز است، بالبداهة، و بالوضوح، و همه هم گفته‌اند اخذ اجرت جايز است. پس يك طرف عدم نص، و يك طرف مسألهء جواز اخذ اجرت در آن نوع از واجبات، و باز مسألهء جواز اخذ اجرت بر نيابت در مثل حجّ واجب، كه در مورد روايات آمده، يا نيابت بر اعمال ديگر، مثل صلاة و صوم، كه فقها فرموده‌اند جايز است تمسّكاً به عموم و اطلاق ادله اجاره.

به همین دلیل است كه بحث مورد تحقيق و اجتهاد فراوان قرار مي‌گيرد. از يك طرف عرض كردم مورد نص نيست، بلكه حكم را مي‌خواهند از قواعد و ضوابط استفاده كنند، از طرف ديگر، اخذ اجرت بر واجبات كفائيه و اجتماعيه، مثل طبابت و اين گونه امور، قطعاً جايز است. از يك طرف نيابت و اجاره و اخذ اجرت در باب حج نصاً و در باب صلاة و صوم قاعدتاً تجويز شده. اين جهات موجب اين شده كه مسأله محل بحث قرار گیرد. كثر البحث فيه و ينبغي التفكر و الاجتهاد فيه زائداً علي المباحث السابقه، كما فعله المحقّقون ايضاً. و در اين مسأله مباحث و مسائلي هست، چه مسائلي كه از استدلالهاي اين بحث استفاده مي‌شود، مثل بحث در نيابت، كه از كيفيت استدلال استفاده شده؛ و يا مسائل ديگري كه به عنوان اذناب و اذيال مسأله آمده، مثل اخذ اجرت بر قضاء واجب، آيا مي‌شود اجرت گرفت يا نه؟ ارتزاق قاضي از بيت المال، يك نكته بگويم تا وارد بحث بعدی شویم.

باب اجتهاد همه جا مفتوح است و اينجا نیز کاملاً مفتوح است، ارتزاق از بيت المال را براي قضا برخي از فقها جايز دانسته‌اند، و برخي دیگر حرام دانسته‌اند. نمي‌خواهم مسأله را متعرض بشوم، مي‌خواهم اشاره كنم به كيفيت اجتهاد. آنهايي كه جايز دانسته‌اند، گفته‌اند اجرت حرام است، ارتزاق كه مانعي ندارد، بيت المال جعل لمصالح المسلمين، يكي از مصالح مسلمين اين است كه به قاضي روزي بدهيم، ارتزاق كند قاضي، چه كمتر از اجرة المثل باشد و چه زيادتر از آن باشد. برخي دیگر از فقها فرموده‌اند كه حرام است، براي اينكه قضاوت حقي است براي مسلمين، حقی برای مسلمين قرار داده شده، و آن اینکه كساني بيايند بينشان فصل خصومت كنند، قضاوت وقتي واجب است، يعني حقي است که شارع براي مسلمين قرار داده، كه اين آقاي قاضي عالم به موازين قضا، بنشيند و بين آنها قضاوت كند و فصل خصومت، مثل اينكه در باب غسل ميت هم گفته شده، اصلاً غسل و دفن از حقوق ميت است، علي الحي، يك وجوب است، اما حقي است از ميت براي او، گفتند قضا، يك حقي است از مسلمين بر قاضي، حال چگونه مي‌تواند از بيت المال آنها بردارد؟ فيحرم عليه الاخذ از بيت المال آنها، براي اينكه اين حقي است براي مسلمين عليه قاضي، فلا يجوز له اخذ شيء من المسلمين، براي آنكه آنها حق دارند بر او، چگونه مي‌خواهد پول بگيرد از آنها براي اداء حقشان؟ گفتند حرام است، الا بأن يكون فقيراً، تمكن از قضاوت ندارد، آنوقت از باب ضرورت و از باب فقر، مي‌شود اينقدر به او داد كه رفع فقرش بشود، به هر حال مسأله قضا اينجا آمده، جواز ارتزاق و عدم، جواز اخذ اجرت و عدم، مسألهء اذان، اخذ اجرت بر اذان آمده و مسائل ديگر كه متعرض مي‌شويم.

«عدم مانعيت واجب بما هو واجب در اخذ اجرت بر واجبات»

مسأله اول در حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. و قبل از بحث، محل بحث بايد روشن بشود. در محل بحث، يكي ما ينبغي البحث عنه است، يكي ما وقع البحث عنه. آن كه ينبغي البحث عنه، اين است كه ما بحث كنيم از اينكه واجب بما هو واجب، اين وجوب مانع از اخذ اجرت است يا نه؟ يعني خودش مانع است يا نه؟ كما أن الغرر مانعٌ في الاجارة، اینجا هم آيا وجوب مانعيت دارد يك مانعيت تعبديه يا نه؟ ما ينبغي البحث در اينجاست، و اما اينكه بگوييم اخذ اجرت بر واجب جايز نيست، چون منافات با تعبد دارد، با اخلاص و تعبد، در تعبّديات، يا اخذ اخرت جايز نيست، براي اينكه عمل واجب ملك خداوند است، يستحقه الله تعالي، مستحقش خداوند است، و چيزي را كه ديگري مستحقش است، نمي‌شود اجير شد، براي اينكه قابل انتقال به غير نيست، يا اينكه گفته بشود مثلاً اجاره صحيح نيست بر واجبات، لإن الاجارة سفهيه، چون چيزي نصیب مستأجر نمي‌شود، من نماز صبحم را بخوانم، چه چيزی نصیب او مي‌شود؟ اين اجاره سفهي است، اينها ليس ممّا ينبغي ان يجعل محلاً للبحث في المقام، چون وجوب بما هو وجوب خصوصيتي در خود ندارد، آن كه ينبغي البحث عنه في المقام اين است كه ببينيم آيا وجوب بما هو وجوبٌ مانعٌ عن صحة الاجارة او غير مانع، و اما بحث اينكه اجرت در واجبات جايز نيست، چون منافات با قصد قربت دارد، يا سفهي است، يا مثلاً مستحقش خداست و چيزي كه مال غير است نمي‌شود بر آن اجاره قرار داد، اينها مما لا ينبغي البحث عنه، چون اختصاصي به وجوب بما هو وجوب ندارد، بلكه اعم است از واجب و غير واجب، معامله اجارهء سفهيه باطله، چه در واجب باشد چه در مستحب چه درمكروه و مباح، اجاره بر چيزي كه نفعي منتقل به غير نمي‌شود، و آن مورد اجاره را نمي‌شود در مقابل اجاره به غير داد، خوب اين هم باطل است، فرقي بين وجوب و مستحب ندارد، در تعبديات اجرت درست نيست، براي اينكه اين اجرت منافات با قصد قربت دارد،خوب اين اختصاص به واجب ندارد، در مستحب هم اگر منافات با قصد قربت داشت اجرت بر او جايز نبود.

«محل كلام: صحت و عدم صحت اخذ اجرت بر واجبات»

پس آنچه كه ينبغي البحث عنه اين جهت است. لكن آنچه كه وقع محلاً للبحث، این است که بحث شده از حرمت اجرت بر واجب چه توصلي و چه تعبدي. از ادله فقها بر مي‌آيد كه بحث اعم است از اينكه عدم اخذ از باب خود وجوب باشد يا عدم اخذ از باب ديگري باشد. استدلال شده به اينكه اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست، چون سفهي است، خوب اين معلوم مي‌شود محل بحث اين نيست كه وجوب بما هو وجوب مانع است يا نه، بحث اين است كه اخذ اجرت بر واجب صحيح است يا نه، از هر راهي مي‌خواهد باشد، گفت قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين، گفت غرض خوردن است. ظاهر ادله اين افراد اين است كه بحث از مانعية الوجوب بما هو هو نيست، بلكه بحث از صحت و عدم صحت است، چه از باب وجوب بما هو هو باشد، مثل استدلالي كه به اجماع در مسأله مي‌شود، اجماع مي‌گويد وجوب بما هو وجوب مانع است؛ چه از حيث ديگر باشد، كما هو الظاهر من ادلتهم، مثل الاستدلال بمنافاته للتعبد بأن واجب ملك لله تعالي، يستحقه فلا يجوز الاجارة عليه، لعدم قابلية المستحق لشخص انتقاله الي الغير، يا مثل سفهيت و امثال اين وجوب، از اينها بر مي‌آيد كه بحث اعم است.

پس يك بحث در ما ينبغي البحث عنه است و يكي هم در ما وقع البحث عنه. اذا عرفت ذلك فنقول، از نظر اول هيچ دليلي بر مانعيت وجوب بما هو وجوب نداريم، ما هيچ دليلي نداريم كه وجوب بما هو وجوب مانع از صحت اجاره باشد، بعبارة اخري بعد ما كانت الاجارة علي الواجب، تامّةً من حيث الشرائط و عدم الموانع في الاجارة و كانت مشمولة لادلة العقود و لادلة شرطيتها و موانعها، فلا دليل علي بطلانه، ما دليلي بر اينكه وجوب بما هو وجوب مانع باشد از صحّت، مثل اينكه غرر بما هو غرر مانع از صحت است، دليلي بر اين ما نداريم.

ما عرض كرديم تحرير محل نزاع چند گونه مي‌شود؟ دو گونه، يكي ما ينبغي البحث عنه، يكي ما وقع البحث عنه. ما ينبغي البحث عنه، اين است كه بگوييم آيا وجوب بما هو وجوب مانع است يا نه، اين سزاوار اين جهت است، و الا شما بياييد بگوييد نه، اخذ اجرت حرام است چون منافات با تعبد دارد، اين ربطي به وجوب ندارد كه، اين دائر مدار تعبد است، چه در واجب باشد چه در مستحب، يا شما بگوييد اجاره باطل است چون سفهي است، مي‌گويد خوب وجوب و غير وجوب فرقي در سفهی بودن نمي‌كند. عرض كردم محل نزاع دو گونه است، يكي ما ينبغي البحث عنه، اوني كه اينجا سزاوار بحث است اين است كه بگوييم اجاره بر واجبات اگر همه شرايط را داشت و موانع را نداشت، بحيث كه اگر بر غير واجب بود كان صحيحاً، آيا وجوب بما هو وجوب مانعش هست يا نه؟ اين بحث ها مناسب با اينجاست؛ اما فقها بحث را برده‌اند روي اينكه اجاره بر واجبات باطل است چون سفهي است، مي‌گوييم اين بيان صغرايي است براي كبراي سفهي، چه ربطي به وجوب دارد؟ وجوب و غير وجوب مثل هم‌اند، آنجا در سفهيات بايد بحث مي‌كرديد، بگوييد اخذ اجرت بر واجبات درست نيست، چون منافات با قصد قربت دارد، وقتي منافات دارد، مورد اجاره عمل نشده، پس اجرت حرام است، اين ما وقع البحث است، پس نسبت به ما ينبغي البحث عنه، بنده عرض مي‌كنم که هيچ دليلي بر مانعيت وجوب بما هو وجوب نداريم.

اما ادله اي كه استدلال شده است كما اشرنا اليه وسيظهر، آنها مانعيت وجوب را درست نمي‌كند، آنها بر مي‌گردد به فقدان بقيه شرايط يا وجود بقيه موانع اجاره، صغري براي بقيه كبريات است، نه بما هو هو، و چيزي هم به نظر نمي‌آيد، تنها اگر شما بتوانيد دليل براش بياوريد، اجماع است. اگر دليل شما در مسأله اجماع باشد، بگوييد يحرم اخذ الاجرة علي الواجبات چرا؟ للاجماع، اگر دليل شما اجماع بوده و اجماع دلالتش تمام باشد، معلوم مي‌شود وجوب بما هو وجوب مانع است؛ اما اگر در اجماع اشكال كرديد صغراً گفتيد اصلاً اجماعي در كار نيست، كما سيظهر و شيخ هم در مكاسب فرموده است، يا نه بگویید اگر چه اجماع هست، اما اجماع در اينجا حجت نيست، براي اينكه اين اجماعها لعلّ مستند به همان ادله باشد، مثل سفاهت و منافات و اين گونه امور، نه اينكه بخواهند بگويند خودش يك مانعي است تعبدي. پس نسبت به ما ينبغي البحث عنه، حق اين است كه وجوب بما هو وجوب مانع نيست، اما نسبت به ما وقع النزاع عنه بحث وجود دارد؛ و لا يخفي كه مقتضاي اصل عملي جواز است، شك مي‌كنيم اجاره بر واجبات تعبدي جايز است يا حرام قاعده، «كل شيء لك حلال» جاری می‌شود، كما اينكه مقتضاي اصل عملي در عقود هم فساد است و عدم صحت. براي اينكه قبل از اين اجاره آقاي اجير مالك مال الاجاره نشده بود، شك مي‌كنيم با اين اجاره مالك مي‌شود يا نه، استصحاب بقاء المال بر ملك مالك اول باقي است. پس مقتضاي اصل عملي از حيث عقد فساد است، اصل در همه عقود فساد است، در مقابل، اصل عملي از نظر حكم تكليفي جواز است، «كل شيء لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه».

و اما از نظـر ادلهء اجتهاديه، و از نظر اطلاقات و عمومات، اصل از حيث صحت و فساد، صحت است: (اوفوا بالعقود)[2]، «المؤمنون عند شروطهم»[3]، پس اصل عملي نسبت به حكم تكليفي جواز است، اما اصل عملي يعني استصحاب عدم نقل و انتقال نسبت به صحّت و فساد، فساد. اصل لفظي و اجتهادي نسبت به صحت و فساد، صحت است، الا أن يقوم الدليل علي خلافه، بنابراين اگر ما دليلي پيدا نكرديم بر صحت و فساد، طبق اصل اوليه مي‌گوييم يكون صحيحاً، (اوفوا بالعقود)، «المؤمنون عند شروطهم»، بناء عقلاء بر صحت است، شارع هم آن را امضاء كرده است. و كيف كان، به وجوهي براي عدم جواز استدلال شده:

«وجوه عقلى بر عدم جواز اكتساب به واجب: منافات بين گرفتن اجرت و بين اخلاص در عمل و قصد قربت»

« وجوه مستدله بر عدم جواز كتاب به واجب و پاسخ به آن»

احدها: منافاة اخذ الاجرة مع الاخلاص والقربة. ظاهراً استدلال از سيد رياض است، صاحب جواهر و مفتاح الكرامة جواب دادند از اين استدلال، به اينكه اخذ اجرت منافاتي با قصد قربت و اخلاص ندارد؛ لان الوجوب الآتي من الاجارة مؤكدٌ و مضاعِف، وجوبي كه از اجاره مي‌آيد، اين مؤكد است و مضاعف.

« ديدگاه مرحوم نائينى (قدس سره) در مورد اجير شدن و نقد آن»

حرف مرحوم نائيني قدس سره، این است که من الان مقهورم، اراده از من سلب شده، چون اراده سلب شده، پس بنابراين نمي‌توانم اجير بشوم. ما عرض مي‌كنيم، قطع نظر از اينكه اين اعتبار تمام نيست، اختصاصي هم به واجب ندارد. هر عملي كه من بر آن مقهور و ملزم باشم، مثل اينكه بنده قبلاً كار خودم را به كس ديگری فروخته ام، دوباره همان كار را بخواهم به ديگري بفروشم، خوب قبلاً فروختي، ملزم هستی به اينكه براي او عمل كني؛ يا يك مستحبي را من مجبور شدم روي يك مصالحي انجام دهم، يك كسي براي انجام يك مستحب من را مجبور كرد، گفت آقا شما اين عمل مستحب را انجام بدهيد، تا اين عمل در جامعه رائج بشود، اين عمل مستحب ديگر اجرت بر او جايز نيست؛ براي اينكه من مقهورم، اين عمل مستحقش خداست. وجوب بما هو وجوب نمي‌تواند دليل داشته باشد، يا بايد برگردد به عدم اراده، يا بايد برگردد به مقهوريت. وجوهي كه مفصل است، بعداً مي‌آيد، خيلي مفصل است.

«‌ذكر عبارت شيخ در بيان استدلال حرمت اخذ اجرت بر واجبات و جواب به آن استدلال»

شيخ (قدس سره) اين استدلال و جواب را بيان كرده، عبارت شیخ این است: «و من هنا، [يعني بحث ما در اين است كه وجوب بما هو وجوب مانع باشد،] يعلم فساد الاستدلال علي هذا المطلب، [يعني حرمت اخذ اجرت بر واجبات،] بمنافاة ذلك للاخلاص في العمل، [گفتند با اخلاص در عمل نمي‌سازد، شيخ مي‌فرمايد،] لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصلي، [طرداً، براي اينكه مندوب را هم شامل مي‌شود، مندوب هم اگر با قصد قربت باشد مندوبات مستحبه را هم نمي‌شود اجرت بر آنها گرفت، براي اينكه این کار هم منافات با وجوب دارد، و واجب توصلي عكساً، يعني مانع اغيار نيست، براي اينكه در واجب توصلي مي‌شود اجرت را گرفت؛ یا می‌توانید طرداً را بزنيد به واجب توصلي، عكساً را بزنيد به مندوب، خلاصه شما مي‌گوييد بر واجبات نمي‌شود قصد قربت گرفت، خوب اشكالش اين است که در مستحب تعبدي هم چون قصد قربت دارد اخذ اجرت جايز نيست، شما مي‌گوييد بر واجبات نمي‌شود چون قصد قربت مي‌خواهد، مي‌گوييم اين دليل از مدعا اخص است، براي اينكه توصلي ها را هم شامل مي‌شود، البته حالا محشّين یک اشكال كرده‌اند من به آن اشکال كاري ندارم. حالا عبارت را بخوانم: لانتقاضه طرداً و عكساً بمندوبي كه قصد قربت مي‌خواهد و به واجب توصلي كه قصد قربت نمي‌خواهد،] و قد يردّ ذلك، [يعني همين منافاتی، كه عرض كردم. اين حرف مال صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامة است،] بأن تضاعف الوجوب بسبب الاجارة يؤكد الاخلاص، [اصلاً پول مي‌گيري قصد قربتت در عباديات بيشتر مي‌شود، پول نگرفتي قصد قربتت كمتر است. من متوجه نشدم اينها چي خواستند بگويند، حالا.] و فيه مضافاً، [شيخ اشكال مي‌كند، البته منبري كه پول مي‌گيرد، بهتر مي‌تواند بخواند، اما قصد قربتش معلوم نيست بيشتر بشود، و فيه مضافاً ] الي اقتضاء ذلك الفرق بين الاجارة و الجعالة، [اين يك اشكال،] حيث أن الجعالة، لا توجب العمل علي العامل، [شما مي‌فرمائيد وجوب از ناحيه اجاره تؤكد، پس بنابراين در جعاله كه لاتؤكد جعاله بايد جايز نباشد، تنها اجاره جايز باشد، لان الوجوب يؤكد الوجوب، اما جعاله وجوبي ندارد، از اول كه وجوبی نيست، مثلاً می‌گوید كسي نماز بخواند من پولش مي‌دهم، بر هيچ كس واجب نيست كه عمل كند، هر كس خواند بعد بر او واجب مي‌شود] و قد يردّ ذلك بان تضاعفه مضافاً الي اقتضا،... [فرق بين اجاره و جعاله را، اينكه] انه إن اريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص، [چون دو تا واجب است شرطيت اخلاص بيشتر مي‌شود، هم آن وجوب شرطيت را مي‌آورد، هم اين وجوب،] فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالاجارة توصلي، [اين ديگر نمي‌تواند قصد قربت مؤثر باشد،] لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، [اين ديگه نمي‌تواند قصد قربت را بيشتر كند، چون اصلاً خود وجوبش توصلي است و تعبدي نيست،] مع ان غرض المستدل [ با اينكه تازه غرض مستدل] منافاة قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص [در عمل. گفته پول گرفتن با اخلاص در عمل، با هم نمي‌سازد.] لا لاعتباره في وجوبه، [به این مسأله كاري نداشته است كه شما بگويي اين وجوب را بيشتر مي‌كند،] و إن اريد انه يؤكد تحقق الاخلاص من العامل، [پول كه بگيرد قصد قربتش از طرف عامل بيشتر مي‌شود، فهو كما تري، پس اگر مي‌گوييد اين واجب قصد قربت آورد، يك وجوب ديگر هم مي‌آيد، آن هم قصد قربت مي‌آورد، اين كه جوابش اين است كه اين وجوب توصلي است، اگر مي‌گوييد نه، پول كه گرفت قصد قربتش بيشتر مي‌شود،] فهو مخالفٌ للواقع قطعاً، لأن ما لا يترتّب عليه اجرٌ دنيوي اخلص ممّا يترتّب عليه ذلك، بحكم الوجدان. [خوب آدم پول نمي‌گيرد كه خيلي خلوصش بيشتر است،] هذا مع أن الوجوب الناشي من الاجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الاجارة، [چه ربطي دارد به نمازي كه من اجير شدم؟ وفاء به اجاره واجب است] و مقتضي الاخلاص المعتبر في ترتّب الثواب علي موافقة هذا الامر»[4]، ادامه بحث باشد براي جلسه آینده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 1: 17 و 111 و 155 و 165.

[2]- مائدة (5): 1.

[3]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.

[4]- كتاب المكاسب 2: 126 و 127.