بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) يكي از واجبات ديگري را كه اخذ اجرت بر او حرام است، اين جا متعرض شدند و آن شهادت است، چه «تحمّلاً» و چه «أداءً.» اخذ اجرت بر تحمّل و اداء شهادت مي‌فرمايد حرام است، براي اين كه اداء و تحمل شهادت واجب است و حقي است براي غير، چون حقي است براي غير پس نمي‌تواند برای آن اجرت بگيرد، من عبارت شيخ را بخوانم.

«ثم إن من الواجبات التي يحرم اخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناءً على وجوبه، كما هو احد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى (و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا)[1]، المفسر فى الصحيح بالدعاء للتحمّل» [بعضي‌ها گفتند تحمّل واجب است ، استدلالشان به اين آيه است كه اباء نكنند شهداء، وقتي برای تحمل شهادت دعوت شدند يعني دعوت شدند «لا يأب» نهي است و نهي هم دليل بر حرمت است، «اذا ما دعوا»، «دعوا» در روایت صحیح براي تحمل تفسير شده نه «دعوا» براي اداء، تفسير شده باشد] «و كذلك اداء الشهادةلوجوبه عيناً او كفايةً، و هو مع الوجوب العيني واضح،» [يعني حرمت اخذ اجرت در وجوب عيني واضح است، «و هو» يعني حرمت اخذ اجرت با وجوب عيني واضح است.]

«و أمـا مـع الوجـوب الكفـائي،» [اگـر واجب كفـائي بـود،] «فلأن المستفـاد مـن أدلـة الشهـادة كـون التحمّل و الاداء حقاً للمشهود له علي الشاهد،» [اگر واجب كفائي هم باشد، باز نمي‌شود اجرت برای آن گرفت، براي اين كه مستفاد از ادله‌ی شهادت اين است که تحمل و اداء حقي است براي مشهود له بر شاهد،] فالموجود فى الخارج من الشاهد، حقٌ للمشهود له،» [حق آن است،] «لا يقابل بعوض، للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله فيرجع إلي اكل المال بالباطل،» [برمي گردد به «اكل» مال به باطل، حق خودش است، آیا براي حق خودش بايد پول بدهد؟ حالا فرض اين است كه حق خودش است، وقتي حق خودش است ديگر چطور برای آن پول پول بدهد؟ مي‌شود «اكل» مال به باطل،] «و منه يظهر أنه كما لا يجوز اخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض مَن وجبت عليه كفايةً إذا استأجره لفائدة اسقاطها عن نفسه،» [همينطور جائز نيست اخذ اجرت از بعض كساني كه شهادت بر او از باب كفايت واجب شده و این که يك نفر بيايد ديگري را اجير كند كه آن برود شهادت بدهد، تا تكليف از گردن خودش ساقط بشود، این هم حرام است.]

«ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمّل أو الاداء على قطع مسافة طويلة و عدمه، نعم لو احتاج إلى بذل مالٍ فالظاهر عدم وجوبه،» [اگر احتياج به بذل مال دارد، واجب نيست بذل مال كند،] «ولو أمكن احضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة» [مي شود واقعه را بياورند پهلوي او تا نگاه كند، آمده مي‌گويد بيا شهادت بده، اما مي‌شود واقعه را هم بياورند پهلوي او تا تحمل شهادت كند،] «فله أن يمتنع من الحضور و يطلب الاحضار»[2]، اينها فرمايشات ايشان در باب شهادت است.

«نقد و بررسى نظر شيخ (ره) در مورد حرمت اخذ اجرت بر تحمل و اداء شهادت»

لكن فرمايشات ايشان قابل مناقشه است، براي اين كه اگر ما تحمّل شهادت يا اداء شهادت را واجب بدانيم، چه واجب عيني چه واجب كفائي، بر فرض وجوب اخذ اجرت در مقابلش مانعي ندارد، براي اين كه «مرّ» كه اخذ اجرت در مقابل واجبات مانعي ندارد، بله، شيخ بر مبناي خودش كه اخذ اجرت در واجبات را فرمود حرام است إلا آن كه «لم يبني علي المجّانية،» بر مبناي خودش تمام است، اما بر مبنايي كه ما عرض كرديم اخذ اجرت در واجبات تعبّديه‌ هم مانعي ندارد، چه برسد به واجبات توصّليه، اين يك مطلب. مطلب دوم اين كه ايشان مي‌فرمايد نمي‌شود اجرت بگيرد براي اين كه اين «حق الغير» است، و وقتي حق غير شد آدم براي حق خودش بخواهد پول بدهد، اين پول براي شاهد مي‌شود «اكل» مال به باطل، آقاي مشهود له، يك حقي به شاهد دارد ، حالا شاهد پول مي‌گيرد كه حق او را اداء كند، خوب حق مال اوست وقتي حق مال اوست پول گرفتن در مقابل او مي‌شود «اكل» مال به باطل و مي‌شود شبيه جمع بين عوض و معوّض. اين هم جوابش اين است كه در هیچ یک از واجبات اين گونه حقي ثابت نيست، اگر حق بود بايد قابل اسقاط باشد، در حالتي كه قابل اسقاط نيست بيش از يك حكم نيست، بر شاهد واجب است بيايد شهادت بدهد ويا بر شاهد واجب است شهادت را تحمل کند، اما اين كه يك حقي براي مشهود له باشد، حق نيست. حق دليل مي‌خواهد، اگر حق بود بايد قابل اسقاط باشد، يعني اگر طرف مشهود له گفت كه من اداء شهادت را براي تو ساقط کردم، براي او ديگر واجب نباشد، در حالتي كه اداء شهادت با اسقاط او وجوب آن از بين نمي‌رود، باز هم واجب است كه در محكمه برود شهادت بدهد ، اگر طرف ديگري هم خواست، (مشهود عليه خواست) بايد برود.

حالا تحمل ممكن است، ولي اداء شهادت دائر مدار اسقاط نيست، به این نحو که بگويد من حقم را ساقط كردم، حق به اين معنا نيست و اما اگر دست از دعوا بردارد که در این صورت موضوع از بين مي‌رود با این حال باز هم اسقاط «حق الشهادة» نيست، گر چه موضوع از بين رفته، و يا اگر نمي‌خواهد در دعوا اقامهء بينه كند، بلکه مي‌خواهد طرف قسم بخورد، چرا که دردسر بينه را نمي‌خواهد بكشد، مي‌گويد طرف يك قسم بخورد برود، قصه تمام بشود درست است در این صورت اداء شهادت واجب نيست اما از باب اسقاط نیست، ولی اگر مي‌خواهد با بينه مطلب را تمام كند، باز بيايد بگويد من نمي‌خواهم، من حق شهادت خودم را ساقط كردم نمي‌خواهم تو بيايي شهادت بدهي، در این صورت دست او نيست، بلکه بر من واجب است بروم شهادت بدهم، منتهی او مي‌تواند زمينه را از بين ببرد اسقاط يعني حقم را ساقط كردم، ببينيد، مثل «حق القصاص،» اگر ولي دم آمد «حق القصاص» را اسقاط كرد دوباره نمي‌تواند بگويد مي‌خواهم قصاص كنم، خيار شرط را اسقاط كرد دوباره نمي‌تواند بيايد بگويد خیار شرط دارم، این يك شبهه‌ كه به فرمايش ايشان هست.

شبهه‌ی ديگري كه به فرمايش ايشان هست اين كه مي‌فرمايد «لو احتاج إلى بذل مال»، بذل مال واجب نيست، چرا واجب نيست؟ اگر بر اين آدم اداء و تحمل شهادت واجب است، مقدمه‌اش هم واجب است بله، اين كه مي‌فرمايد اگر احضار ممكن باشد و اگر گفت احضار كنيد آن ها بايد احضار كنند درست است ولی دليلي نداريم براي اين كه برود شهادت بدهد، فوقش اين است که بايد تحمّل شهادت كند، در مورد اداء شهادت، مي‌تواند از کسی که اداء شهادت را از او خواسته بخواهد قصه را بياورد، خوب بياورد آنجا تا اين شهادت بدهد.

« جواز پرداخت روزى از بيت المال به كسانى كه اخذ اجرت بر آن ها حرام است »

بحث ديگري كه هست این است که گفته شده در واجباتي كه نمي‌شود بر آن اجرت گرفت، يا مستحبّاتي كه نمي‌شود بر آن اجرت گرفت، حاكم مي‌تواند از بيت المال روزي آن ها را بدهد، مثل قضاء، مثل شهادت، مثل اذان، بنابراين كه بگوييم اجرت بر اين امور جايز نيست و حرام است، حاكم مي‌تواند بيايد و از بيت المال به اين ها رزق بدهد، نه قرارداد ببندد، فرق بين ارتزاق و عقد اين است كه ارتزاق در اختيار حاكم است، البته ممكن است «بعد العمل» هم به آن ها بدهد، و مقدار آن هم معلوم نيست، از باب مصالح به آن ها مي‌دهد، از باب مصالح اسلام به قاضي پول مي‌دهد تا بيايد قضاوت كند، به مؤذن پول مي‌دهد تا بيايد اذان بگويد، اين بين اصحاب معروف است ، درست هم هست، حاکم می تواند ارتزاق قاضي يا شاهد يا مؤذن، و هر كسي كه اجرت گرفتن بر او حرام است، را از بيت المال كه برای انجام این عمل مربوط به مصالح اسلام و مسلمين است به او بدهد، اين مانعي ندارد. «إنما الكلام» در اين است كه آیا طرف بايد فقير باشد و نيازمند به اين ارتزاق؟ يا نه، اگر غني هم باشد مي‌تواند باز به او بدهد، یک وقت کسی است که كار و كاسبي دارد، هم كاسبيش را مي‌تواند انجام بدهد، هم مي‌تواند بيايد بنشيند قضاوت كند يا اذان هم بگويد، يا ثروتي دارد كه با آن ثروت زندگي او اداره مي‌شود و منافاتي با قضاوتش ندارد، آيا ارتزاق از بيت المال براي اينطور افراد و اين كه حاكم مي‌تواند به آن‌ها روزي بدهد، دائر مدار فقر است يا اعم است؟ از شيخ (قدس سره) بر مي‌آيد كه دائر مدار فقر است، و حق هم همين است، چون اگر بنا باشد نيازمند نباشد و بدون ارتزاق مي‌تواند بيايد قضاوت كند، قضاوت بر او واجب است، بايد بيايد قضاوت كند، اگر نمي‌آيد، مگر این که پول به او بدهيم اين دارد معصيت مي‌كند، وقتي معصيت مي‌كند دیگر به درد قضاوت نمي‌خورد. پس اگر فقير نباشد واجب است بيايد قضاوت كند مجّاناً، در غیر این صورت «يلزم أن يصير فاسقاً،» براي اين كه دارد تخلف از واجب انجام مي‌دهد.

در شاهد هم همينطور است، شاهد هم اگر بناست بگوید اگر از بیت المال ارتزاق نداشته باشم نمي‌آيم شهادت بدهم، خوب آن جا هم «يصير فاسقاً و اذا صار فاسقاً» شهادت او به درد نمي‌خورد، بله در مؤذن اين حرف نمي‌آيد، مؤذن كه اذان گفتن برا او مستحب است، مي‌گويد اجرت را كه شما براي من حرام كرديد، نمي‌آيم الا در صورتي كه از بيت المال ارتزاق كنم. «بقى الكلام في شيءٍ و هو أن كثيراً من الأصحاب صرحوا في كثيرٍ من الواجبات و المستحبّات التي يحرم اخذ الأجرة عليها، بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال، المعدّ لمصالح المسلمين،» [آن چه كه براي مصالح مسلمين است، مثل خراج و مقاصمه منظور است، از زكات نمي‌تواند به آن ها بدهد، مگر زكات را هم بگوييد مثلاً «سبيل الله» شامل آن مي‌شود، «المعدّ» یعنی بيت المالي كه برای مصالح مسلمین معد است منتهی از آنهايي كه براي مصالح مسلمين است، از صدقات و كفارات نمي‌تواند بدهد، بلکه از خراج و مقاصمه و یا زکات بايد بدهد] «و ليس المراد اخذ الاجرة اوالجعل من بيت المال،» [اين طور نيست كه جعاله يا اجرت باشد،] «لأن ما دلّ علي تحريم العوض، لا فرق فيه بين كونه من بيت المال او من غيره،» [وقتی اجرت حرام است فرقی نمی کند که از بيت المال باشد یا از غير بيت المال، بلكه اگر از غير بيت المال حرام است، از بيت المال به طريق اولي حرام است،] «بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقّاً للغير يجب ادائه اليه عيناً او كفايةً فيكون اكل المال بازائه اكلاً له بالباطل.» [باز تكرار مي‌كند كه با جعاله و اين ها نمي‌شود،] كان اعطائه العوض من بيت المال اولى بالحرمة لأنه تضييعٌ له و اعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون على العامل،» [خلاصه اگر اجاره و جعاله نسبت به غير جائز نباشد، نسبت به بيت المال به طريق اولي جایز نیست، چون اين ديگر حق مسلمين است، بلكه مراد از ارتزاق اين است:] «بل المراداذا قام المكلف بما يجب عليه كفايةً او عيناً، ممّا يرجع إلى مصالح المؤمنين و حقوقهم، كالقضاء و الافتاء» [اين جا يك جمله را بگويم كه آقايون مطالعه كنند و در ذهن شان يادداشت كنند.

تو ذهنشون مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) در «شرح ارشاد» براي وجوب قضاء حدود ده وجه درايه‌اي بيان كرده، یک وجه اين است كه نظام جامعه به هم مي‌خورد، معيشت جامعه به هم مي‌خورد، حق مردم تضييع مي‌شود، «و الاذان و الاقامة و نحوها و رأى ولى المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له فى اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر،» [براي اين كه بيايد اين كار را بكند، ماهيانه يك چيزي به او مي‌دهد، روزانه يك چيزي به او مي‌دهد، به هر حال از بیت‌المال می‌دهد تا به او کمک کند تا اداره شود] «لكونه فقيراً يمنعه لقيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته،» [و الا اگر «لا يمنع» بر او واجب است بيايد، اگر مي‌گويد تا پول ندهيد نمي‌آيم خوب مي‌شود عاصي و از عدالت مي‌افتد، گفتند هارون الرشيد به بهلول گفت بيا قاضي بشو، گفت من نمي‌توانم، اصرار كرد، گفت چرا اصرار مي‌كني؟ يا راست مي‌گويم يا دروغ مي‌گويم، اگر راست مي‌گويم كه نمي‌توانم، اگر دروغ هم مي‌گويم كه فاسقم، قاضي كه از اول دروغ بگويد چه به درد قضاوت مي‌خورد؟] « فيعين له ما يرفعُ حاجته، و إن كان ازيد من اجرة المثل أو اقلّ منها اجرة المثل،] » [خلاصه بايد نيازش را مرتفع كند،] «و لا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام او قبله، حتّي أنه لو قيل له اقض في البلد، و أنا اكفيك مؤنتك من بيت المال، جاز و لم يكن جُعالةً،» [اين جعاله نيست، براي اين كه نگفته چقدر، مي‌گويد برو من خرج شما را تأمين مي‌كنم،] «وكيف كان فمقتضي القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة علي وجهٍ يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤنة،» [چرا؟ براي اين كه عرض كردم اگر مي‌تواند هم قضاوت كند هم زندگيش اداره مي‌شود، بايد بيايد انجام بدهد، اگر مي‌گويد انجام نمي‌دهم مگر پول بدهيد، از عدالت ساقط مي‌شود.] «فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز، و يظهر من اطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرّح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية»[3] صاحب جواهر (قدس سره) بحث را متعرض شده و ايشان مي‌خواهد بگويد «مع وجدان الكفاية» هم مي‌شود اجرت بگيرد، اين هم تمام كلام در اجرت واجبات.

« حرمت اخذ اجرت بر حرام »

پس مسأله اجرت واجبات، اجرت مستحبات گفته شد، می رسیم به مسأله اجرت بر حرام که اجرت بر حرام هم حرام است، شيخ مي‌گويد «لما مرّ» من به دلیل آن یک اشاره كنم و آن روايت «تحف العقول،» است که مي‌گويد هر چيزي كه حرام است، هر قلب و تقلّبي در او حرام است، در این جا الغاء خصوصيت می کنیم از مواردي كه اجرت آن حرام است. در «وسائل ابواب ما يكتسب به» را نگاه كنيد، عنوان «باب حرمة الاجرة علي الغناء،» خيلي از محرّمات را آن جا گفته اجرت آن حرام است، با الغاء خصوصيت مي‌گوييم اخذ اجرت هر حرامی حرام است، همچنین در حدیث نبوي: «إن الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[4]، از «ثمن» الغاء خصوصيت مي‌شود، یعنی چه «ثمن» چه اجرت چه «اجرة المثل،» فرقي نمي‌كند، «ان الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، و اما آیه شریفه: (و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)[5]، شارع بعد از آن كه يك كاري را حرام قرار داد، لازمه‌ی حرمت اين است كه ماليت ندارد، وقتي حرام كرده، ممنوع كرده، حرمت «بدلالة التزامية» دلالت مي‌كند كه این کار در شرع ماليت ندارد، وقتي ماليت نداشت، اين دليل حرمت كه «بدلالة التزامية» مي‌گويد اين حرام «لا ماله» حاكم مي‌شود بر آيه (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، «بالباطل» يعني به آن كه باطل است به این معنا که، پول گرفتن در مقابل «لا مال» باطل است، اين جا هم فرض اين است که بعد از نظر به آن دليل شرعي مي‌شود «لا مال،» نه اين كه مي‌خواهم بگويم باطل، باطل شرعي منظور است، اشتباه نشود ، باطل يعني باطل عرفي، یعنی آن چه را كه عرف باطل مي‌داند، منتهي با جعل حرمت ودلالت التزاميه حرمت، براين كه «شيئ» حرام ارزش ندارد، حاكم مي‌شود بر آيه و مصداق براي آيه شريفه درست مي‌كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقرة (2): 282.

[2]- كتاب المكاسب 2: 152.

[3]- كتاب المكاسب 2: 153 و 154.

[4]- عوالي اللئالي 2: 110.

[5]- نساء (4): 29.