بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ فرمودند كه مشهور بين علما از علامه به بعد اين است كه بيع مصحف به كافر جايز نيست، بر آن وجهي كه يجوز بيع آن به مسلم، شما در بيع آن به مسلم گفتيد كه ورق و جلد و لوازم مصحف را مي‌خرند، نه خطوط آن را. هم چنین گفته شد در بيع به مسلم خطوط مورد انتقال قرار نمي‌گیرد، بلكه جلد و ورق مورد انتقال قرار می گیرد، و كان الاولي بل المتعين للشيخ أن يقول كه بيع مصحف به كافر جايز نيست علي القول بجوازه بمسلم، یعنی اگر ما قائل شديم بيع آن به مسلم جايز است كما اين كه اخيراً شيخ استظهار كراهت فرمود، به كافر جايز نيست، يك شبهه که این جا مطرح است این است که چرا برآن وجهی که برای مسلم جایز است برای کافر جایز نیست؟ شيخ است.

شبهه‌ی دیگری كه در عبارت شيخ است درباره‌ی استدلال به مسأله عدم جواز بیع مصحف به کافر است و آن این است که ايشان براي عدم جواز بيع به وجوهي استدلال کردند كه عدم تملك كافر را اقتضا مي‌كند ، بحيث كه اگر كافر قرآن را هم بنويسد، يا كسي را اجير كند كه قرآن را بنويسد مالك خطوط نمي‌شود. مقتضای دو دليلي كه شيخ آورده يكي اولويت نسبت به تملك كافر مر مسلم را، و يكي به اولويت الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شيء، اين است كه كافر مصحف را مالك نمي‌شود نه اين كه بيع آن به او جايز نباشد، براي اين كه آن جا هم عدم تملك است، اينجا هم عدم تملك، علو نسبت به تملك است. نتيجه آن اين است كه حتي اگر يك مسلمان از دنيا رفت و قرآني داشت و فرض كرديم يا بر مبناي ما كه مي‌گوييم وارث غير مسلم هم ارث مي‌برد، او از بقيه‌ی اموال ارث مي‌برد اما قرآن را ارث نمي‌برد، چون تملّك جايز نيست، يا اگر كسي را اجير كرد كه قرآن را بنويسد اين باز مالك خطوط و نوشته نمي‌شود. چون لازمه عدم تملك و استدلال اين است. اين هم يك مناقشه دیگر که در كلام شيخ وجود دارد.

« شبهه‌ى وارده به قول شيخ (ره) در مورد حكم به كراهت بيع مصحف به مسلم »

مناقشه‌ی ديگري كه در عبارت شيخ بوده این است که شيخ در باب بيع به مسلم، فرمود: «و لأجل ما ذكرنا التجأ بعض الى الحكم بالكراهة و اولوية الاقتصار فى المعاملة على ذكر الجلد و الورق»[1]، اشكال اين بود كه شما كه مي‌گوييد بيع مصحف حرام است، وضع خطوط آن چه مي‌شود؟ اين خطوط اگر مي‌خواهد منتقل شود به مشتري، كه در این صورت مي‌شود منهي، و اگر منتقل نشود در این صورت شركت يا خلاف «العقود تابعة للقصود». می شود همچنین آن جا که شیخ (ره) مي‌فرمايد: «لأجل ما ذكرنا التجأ بعض إلى حكم» به كراهت، شبهه‌اي كه اين جا به شيخ (قدس سره) وارد است اين است كه كراهت خلاف اشكال نيست، شما بر فرض که قائل شويد، بيع المصحف إلي المسلم مكروهٌ حال اگر آمد و بيع كرد، وقتي كه بيع كرد و مشتري مصحف را خريد، اگر چه مكروه باشد آيا بعد از آن كه مكروه بود وضع خطوط چه مي‌شود؟ آيا در مقابل خطوط ثمن قرار مي‌گيرد؟ مي‌شود مكروه، آيا خطوط منتقل مي‌شود؟ مي‌شود خلاف «العقود تابعة للقصود»، به نظر می آید اشكال هايي كه در حرمت بود در كراهت هم مي‌آيد، اينطور نيست كه اگر ما قائل به كراهت شويم، ديگر انتقال بنابراين كه خلاف العقود باشد، خلاف نيست، يا خطوط چون ملكيت ندارد پس منتقل نمي‌شود، بلکه اشکال ها بر جای خود باقی است و این که شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: و من هنا التجأ، يعني اشكالاتي كه بود، با حكم به كراهت مرتفع نمي‌شود، براي اين كه يكي از اشكال ها اين بود كه اگر اين خطوط منتقل شود بدون قصد، خلاف العقود تابعة للقصود است، اگر مي‌گوييد منتقل شود، مي‌گوييم ماليت و ملكيت ندارد، اگر بگوييد شريكند هو كما تري، اگر بگوييد منتقل نمي‌شود، پس عيوب آن نباید موجب فسخ شود شما قائل به كراهت هم شويد این اشكال است. مي‌گوييم بيع و شراء مصحف به مسلم مكروه است، سؤال مي‌كنيم، اگر مكروه است آیا خطوط مكروه است؟ و اين که خطوط چگونه ملك مشتري مي‌شود؟ اگر بگوييد ملك مي‌شود با اين كه قصد نداشتند، خلاف العقود تابعة للقصود است همچنین اگر بگوييد ملك مي‌شود جزءٌ من الثمن قرار مي‌گيرد، بنابراین مي‌گوييم اصلاً کراهت درباره‌ی او معنا ندارد كما اين كه حرمت معنا نداشت، شيخ فرمود، كراهت هم معنا ندارد، و اگر بگوييد شريك مي‌شوند كما تري، به هر حال اشکال ها باقی است. ببینید اشکال شیخ را دوباره بخوانم، اجازه بفرمائيد.

بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء، [جاي حرمت كراهت بگذاريد ببينيم اشكال ها مي‌آيد يا نه،] بقى الكلام فى المراد من كراهة البيع و الشراء، بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة، مالك للأوراق و ما فيها من النقوش، فإن النقوش إن لم تعد من الاعيان المملوكة عرفاً بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فلا حاجة إلى النهي ... [نه كراهت مي‌خواهد نه حرمت، براي اين كه چيزي نيست تا نهي بيايد، نه نهي تحريمي نه نهي كراهتي،] و إن عدّت من الاعيان المملوكة عرفاً، فإن فرض»[2] بقائ آن بر ملك بايع، بعد از بيع ورق و جلد، با توجه به کراهت که شما می‌گویید فيلزم شركت آن با مشتري، توجه بفرمائید همان اشكالي كه در متعلق حرمت بود ظاهراً همان اشكال اين جا هم مي‌آيد. حالا، از اين اشكال هم که صرف نظر كنيم چون اين را براي ما گفته بودند و ما خوانديم، از آن دو تا شبهه‌اي كه به فرمايش شيخ (قدس سره) عرض کردیم نمی توانیم صرف نظر کنیم که آن دو شبهه يكي اين بود که لازمه ادله ايشان اين است كه تملّك حرام است، و ديگر اين كه بايد بفرمايد علي القول بجواز بيعه، و الا اگر گفتيم ورق و جلد را مي‌فروشد، ورق و جلد را به كافر هم مي‌شود فروخت، اين بيع مصحف نيست،

« نقدي بر استدلال شيخ (ره) در مورد عدم جواز بيع مصحف به كافر به عدم تملك الكافر للمسلم »

شيخ (قدس سره) دو استدلال بر آن كرد: يكي فحوي ما دلّ علي عدم تملك الكافر للمسلم، بود و دیگری أن الاسلام يعلو و لا يعلي عليه، بود که ما عرض كرديم عدم تملك كافر براي مسلم كه شما مي‌فرماييد که كافر مالك مسلم نمي‌شود، که ما هم احتمال مي‌دهيم مالك نمي‌شود، لخصوصيات في المسلم بما هو مسلم است یعنی این که مسلم بما هو مسلم برود مملوك او بشود اين را شارع نمي‌خواهد، اين سبيل است، (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[3]، اين خودش خصوصيت دارد، اما آيات قرآن دست آن ها باشد، اين را شامل نمي شود، نفي سبيل نسبت به خود مؤمن است بما هو مؤمن، بشخصه و باعتقاده، نه فقط مربوط به اعتقاد آن باشد، بلکه شخص و اعتقاد هردو ملاك حكمند. اگر شخص و اعتقاد هر دو ملاك حكم بودند، شما نمي‌توانيد سراغ معتقدات برويد، اگر قرآن هم جزء امور معتقد باشد پس نمي‌شود كافر آن را بخرد.

« احتمالات مرحوم فقيه يزدى در مورد حديث شريف« الاسلام يعلو و لايعلى عليه»

و أما در مورد الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شيءٌ، مرحوم فقیه یزدی در حاشیه خود در مورد الاسلام يعلو پنج احتمال داده است، يكي اين كه بگوييم الاسلام يعلو يعني الاسلام أشرف الاديان که، اين احتمال با يعلو و لا يعلي نمي‌سازد. دوم این که الاسلام يعلو و لا يعلي عليه، بگوييم الاسلام يعلو من حيث الحجّة و لا يعلي عليه، سوم این که الاسلام يعلو يعني يغلُبُ، به این معنا که اسلام يك روزي غالب مي‌شود، و آيه‌ی شريفه: (هو الذي ارسله رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره الكافرون)، اشاره به این مطلب دارد؛ یعنی غلبه را مي‌خواهد بگويد، اين هم یک احتمال چهارم این که الاسلام يعلو و لا يعلي عليه يعني نسخ نمي‌شود، علو از حيث نسخ، اسلام بالا مي‌رود يعني ادامه دارد، و لا يعلي عليه، ولي چيزي ناسخ او نمي‌تواند باشد، علوّ بر او پيدا نمي‌كند که يك ديني بيايد او را نسخ كند، علوّ به عدم نسخ و علوّ دين ديگري به نسخ، پنجم این که بگوييم جعل حكم شرعي است،

مرحوم سيد مي‌فرمايد چون اين احتمالات در اين حديث هست، اين حديث قابل استناد نيست، براي اين كه «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»،

« ديدگاه امام (س) در مورد آيه شريفه (لن يجعل الله لكافرين على المومنين سبيلاً) »

امام (سلام الله عليه) راجع به آيهء شريفه جوابی داده، كه هيچ كس این طور جواب نداده؛ حتي علامهء طباطبائي در الميزان هم نگاه كردم، ديدم به ذهن ايشان هم نرسيده، به هر حال ايشان مفصل آن جا بحث را آورده، و أتي بما لا مزيد عليه، ونوّر الله مضجعه، و از جاهايي است كه اگر كسي بخواهد علم تفسير امام را بفهمد به آن جا بايد مراجعه كند، يك كلمه‌اش را اشاره كنم، مي‌گويد (لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً)، منظور ازسبيل، مطلق السبيل است، نه نصرت تنها، نه حجت تنها، نه غلبه‌ی تنها بلکه، مطلق السبيل است و مفهوم آن، همه را مي‌گيرد، مفهوم لن يجعل الله سبيلاً، اين مي‌شود كه جعل براي مسلمين سبيل يا سُبُلي را، بعد مي‌گويد آن سبلي كه براي مسلمين قرار داده است، آن ايماني كه به آن ها داده، وعده هايي كه به آن ها داده که ایشان به بيست، سي تا از آيات قرآن استدلال مي‌كند و آيه را تفسير مي‌كند به هر حال به اين دو جهت كه بگوييم فحواي عدم تملّك كافر عبد مسلم را، و الاسلام يعلو و لا يعلي عليه، ايشان از اين دو وجه جواب داده است که جواب ايشان اين است:

«ثمّ إن اسراء الحكم من المؤمنين [بعد از آن كه مي‌گويد لن يجعل الله اين حرف ها را نمي‌خواهد بگويد...] إلى كتاب الله و سائر المقدسات و القول بتحريم النقل إليهم، او بطلانه، او عدم تملك الكافر إياها، إما بدعوى أن تسلّطهم عليها سبيلٌ على المؤمنين، [يا بگويي به دلالت مطابقي مي‌گيرد، چون سبيل بر مؤمن يعني بر ايمان او،] أو بأن علة نفي السبيل موجودة فيها، فإن حرمة القرآن اعظم من حرمة المؤمنين، ـ [هر طور بخواهي استدلال كني، ثمّ إن إسراء الحكم من المؤمنين إلي كتاب الله و سائر المقدّسات] غير وجيه، فإن مالكية الكتاب و نحوه من كتب الاحاديث و الفقه و غيرها أو كون المالك مسلطاً على ماله بالبيع و الشراء، ليس سبيلاً على المؤمنين، لو لم نقل بأن نشرها في بلاد الكفّار و بسط المعارف الالهية و الاحكام و الشرايع الاسلامية في اصقاعهم، نحو سبيل للمؤمنين على الكافرين، و طريق منهم عليهم، لنفوذ الاحكام والحقائق الاسلامية في قلوبهم، و لعلّ ذلك يوجب انصرافهم أو تزلزلهم عن تلك الخرافات الموجودة في كتبهم، التي حرّفت عن اصلها، و لم يتضح أن علة نفي السبيل على المؤمنين احترام المؤمن، [جواب ديگرش این هست، لم يتضح كه آن بوده،] بل يمكن أن يكون له وجهٌ سياسي هو عطف نظر المسلمين إلى لزوم الخروج عن سلطة الكفار بأية وسيلة ممكنة، فإن تسلّطهم عليهم و علي بلادهم ليس من الله تعالى، فإنه لن يجعل للكافرين عليهم سبيلاً و سلطةً، لئلا يقولوا: أن ذلك التسلط كان بتقدير من الله و قضائه، ولا بد من التسليم له و الرضا به، فإنه تسليم للذل و الظلم، و أبى الله تعالى عن ذلك، فإن العزّة لله و لرسوله و للمؤمنين.

و بهذه النكتة السياسية لنا أن نقول: أن نشر الكتاب العزيز مع ما له من المحاسن و المعاني العالية و الاسلوب الخاص به، و مع اشتماله على الحقائق و المعارف التي تخلوا منها سائر الكتب المتداولة، كالتوراة و الاناجيل الموجودة بأيديهم، [نشر] راجحٌ بل لازم، [أنّ النشر راجحٌ بل لازم،] و المسلمون مأمورون بتبليغ الاسلام و الاحكام، و أحسن وسيلة لذلك نشر كتاب الله تعالى في بلاد الكفّار و كذا نشر سائر الكتب المقدّسة المشتملة على الاخبار و المعارف الالهية و القول بلزوم حفظ القرآن و سائر المقدسات و سائر المقدسات عن الوصول إليهم.

خلاف مذاق الشارع الاقدس، من لزوم تبليغ الاسلام و بسط احكامه و لزوم هداية الناس مع الامكان بأية وسيلة ممكنة، و احتمال مسّ الكتاب أحياناً لا يزاحم تلك المصلحة الغالبة، [مضافاً به اين كه حرمت براي آن ها منجّز نيست، مانند صبي مي‌ماند، حالا آن را ايشان ندارد، جمله‌ی بعد را ببينيد:] و لهذا ارسل رسول الله(ص) على ما في التواريخ مكاتيبه الشريفة المشتملة على آية كريمة من القرآن إلى السلاطين المعاصرين له، مع احتمال مسّهم اياها، و ذلك لأهمية ابلاغ الاسلام و تبليغ الشريعة، نعم لو كان دليلٌ [سپس مي‌آيد سراغ حجت، اين ها که همه قواعد است،] متّبعٌ علي عدم الجواز فلا مناص من العمل به، لكن لا دليل عليه، إذ قد عرفت عدم دلالة الآية الكريمة [از اساس سلطه کفار بر مؤمنین نفی شده چه برسد به فروختن قرآن به کفار اين شاهد زنده را داشته باشيد كه مشهور بين فقهاء اين است كه تملّك كفّار و دادن قرآن به كفار حرام است، امام كه امام الفقه است، مستدلاً فرموده اصلاً وجوب آن بعيد نيست، و حرمت خلاف مذاق شرع است،

« نظر امام (س) در مورد حديث شريف « الاسلام يعلو و لايعلى عليه »

و أما النبوي المشهور «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه»[4]، فلا اشكال في كونه معتَمَداً عليه، [اين يك نكته كه می گوید سند آن درست است،] لكونه مشهوراً بين الفريقين على ما شهد به الاعلام، و الشيخ الصدوق (قدس سره) نسبه إلى النبي (ص) جزماً فهو من المراسيل المعتبرة، لكن دلالته على حرمة نقل المصحف و غيره من المقدّسات إلى الكفّار ممنوعة، أما على ما هو الظاهر منه، من كونه جملةً إخبارية، فلأنه محمولٌ إما على كون الاسلام يعلو على سائر الاديان حجّةً و برهاناً، نظير قوله: (هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله)‌[5] [بالحجة، لابالسيف و الصوت و السجع، بالحق ليظهره،] أي ليعليه على الاديان حجةً و برهاناً، و إما علي غلبته علي الاديان خارجاً، [خارجاً غالب مي‌شود،] و في الحديث: «أنّ ذلك عند ظهور القائم (عليه السلام)» و في الحديث: «أن ذلك عند ظهور القائم(ع)» فلا ربط له بالمقصود و إما على الحمل على ارادة الإنشاء جدّاً من الجملة الاخبارية فلأنه يكون المفاد الاسلام يجب أن يعلو و لابدّ أن لا يعلى عليه، أو يحرم أن يعلي عليه، و يراد به حث المسلمين و تحريضهم على الجهد في علوّ الاسلام حجّةً و غلبةً خارجية، [اگر انشاء باشد الاسلام يجب أن يعلو، يجب خود آن را كه نمي‌خواهد بگويد، يعني شماها علوّش بدهيد،] فعليه يكون نشر كتب الاسلام و في طليعتها الكتاب الكريم من وسائل علوّه و غلبة حجّته بل دخيلاً في غلبته خارجاً أيضاً، فلو لم تدل الرواية على لزوم نشره بالنقل إليهم و غيره فلا تدلّ على ما راموه، و الانصاف أنه لم يدل دليلٌ على حرمة النقل أو عدم تملّك الكافر إياه، أو سائر الكتب المقدسة، فمقتضى القاعدة صحّة نقله إليه و تملّكه له على نحو ما صحّ للمسلم»[6]، هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الجزء و الحمد لله أولاً و آخراً و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين (صلوات) و نشكر الله علي ما رزقنا اين نعمت معنويه را، كه ما توانستيم بخوانيم و عمرمان رسيد و تناسب‌ها كمك كرد ما اين جملات بلند را از امام بخوانيم، خدا را سپاسگذاريم، و از انوار ائمه‌ي معصومين صلوات الله عليهم أجمعين تقاضا مي‌كنيم كه ما را كمك كند كه در اين پويايي فقه و اجتهاد حسب پويايي كه امام داشته اند بتوانيم فقه را گسترش بدهيم و بتوانيم اسلام را به دنيا تبليغ كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 161.

[2]- كتاب المكاسب 2: 160.

[3]- نساء (4): 141.

[4]- مستدرك الوسائل 17: 142، كتاب الاحياء الموات، ابواب الاحياء، باب 1، حديث 5.

[5]‌- سوره توبه آیه 33.

[6]- كتاب البيع 2: 724 تا 727.