بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره كسب هايي بود كه مكروهند از باب احتمال انجرار به محرم يا مكروه، كه قسم اول از مكروهات علي ما في الجواهر و رواياتش ديروز خوانده شد: كفن فروشي، قصابي، صرافي، آدم فروشي، اينطور موارد بود كه داشتيم صرافي و بيع كفن و بيع طعام و رقيق، بيع عبد. اين ها مواردي بود كه روايات دلالت مي‌كرد بر كراهت آنها. صاحب جواهر قدس سره مي‌فرمايد: «و كيف كان فلا خلاف أجده في شيء من ذلك، [يعني در كراهت اين امور،] و النصوص به مستفيضة»[1]، روايات آن را هم مي‌گويد مستفيضه است، كه همين رواياتي بود كه عرض كردم در باب بيست و يك از ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة آمده، پس اصل كراهت بحثي ندارد و روايات آن مستفيضه است و خلافي هم بين اصحاب درباره آن ها نيست، منتهي شبهه‌ و اشكال ثبوتي ای كه در اين روايات هست اين است که كيف اين امور تكون مكروهة، با اين كه جامعه به این امور احتياج دارد به قصاب، احتياج دارد به طعام فروش، كفن فروش، احتیاج دارد، با این حال كيف جعلت اين امور مكروهة؟ چگونه مكروه قرار داده شده است؟ چگونه بين احتياج جامعه به اين امور و بين كونها مكروهة را جمع کنیم؟ و لك أن تقول بعبارة أخري كيف جمع بشود بين اين آثاري كه بر اين امور مترتب است با فرض اينكه اشتغال به اين امور در جامعه لازم، بلكه در بعضی موارد واجب كفائي است، در این مسأله یک شبهه ثبوتی وجود دارد و آن این که مثلاً در حرفه قصابی قساوت قلب به وجود می آید که اثر آن وضعی است ولی می توان با برخی کارها مثل گریه کردن در برخی اوقات بر سید الشهداء قساوت را از بین برد‌.

« روايت مؤيد بر شبهه وارده بر روايات داله بر كسب های مكروه »

و يؤيده بل يشهد عليه روايتي كه راجع به صرافي داريم. که در این روایت آمده: «عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حديثٌ بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقّاً فإنا لله و إنا إليه راجعون، قال: و ما هو؟ [حسن بصري چه حرفی به شما گفته چه چیزی از او به تو ربط پيدا كرده؟ ...] قلت: بلغني: أن الحسن كان يقول: لو غلي دماغه من حرّ الشمس، [اگر مخ او از گرما جوش بيايد ،] ما استظلّ بحائط صيرفي، [از سايه دیوار صیرفی استفاده نمی كند. حاضر مي‌شود مخش از گرما بسوزد اما از ديوار صيرفي نمي‌رود استفاده كند،] ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق من دار صيرفي ماء، [جگرش تفتيده بشود، از عطش دارد مي‌ميرد، از خانه‌ی صيرفي آب نمي‌خواهد،] و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجّي و عمرتي، قال: فجلس [حضرت نشست، نمي‌دانم حالا چه حالت داشت آنوقت که نشست،] ثم قال: كذب الحسن، خذ سواءً و اعط سواءً، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك و انهض إلي الصلاة، أما علمت أن اصحاب الكهف كانوا صيارفة»[2]، اين عرض ما را تأييد مي‌كند كه اگر بتواني جلو آن را بگيري آنجا ديگر كراهت ندارد،

« ديدگاه صاحب جواهر (ره) در مورد كسب هاى مكرره »

در اين جا جهاتي از بحث است. يكي اين كه كراهت علي ما يظهر از عبارت شرايع و مانند شرايع اختصاص به اين پنج تا ندارد، بلكه هر كاري كه يكي از اين علل در آن باشد يكون مكروهاً، عبارت شرايع چنین است، «و المكروهات ثلاثة، ما يكره لأنه يفضي إلى محرّم أو مكروه غالباً، ‌[عنوان اين است، آن كه منجر مي‌شود به حرام يا به مكروه كراهت دارد، مثال زده،]،‍ كالصرف»[3] صاحب جواهر مي‌فرمايد: ظاهر عبارت مثل شرايع اين است كه هر كاري كه انجرار غالبي دارد به حرام يا مكروه يكون مكروهاً، اختصاص به اين پنج تا ندارد، اين ظاهر عبارت شرايع و عبارات مثل شرايع، می باشد و حق هم با صاحب شرايع است، كه نه اختصاص به اين پنج تا ندارد، قضاءً لعموم العلة الواردة في الاخبار، اين علتي كه در روايات آمده اين عموميت دارد: الحكم يدور مدار العلة وجوداً و عدماً، اين يك بحث كه حكم اختصاص به اينگونه امور ندارد.

« ديدگاه صاحب جواهر (ره) در مورد حكمت بودن سبب كراهت نه علت بودن »

مطلب ديگر اين كه اگر زمينه فراهم شد براي عدم انجرار، كراهت ندارد، لأن العلة تخصص كما أنها تعمم، اين علت است، وقتي علت نبود معلول هم نيست، المعلول يدور مدار العلة وجوداً و عدماً، صاحب جواهر اين جا كه مي‌رسد مي‌گويد نه، اين ها ولو زمينه عدم آن فراهم بشود باز در آن كراهت هست، چون اين امور حكمتاً ذكر شده ، چرا که مي‌فرمايد: «ظاهر الاصحاب أن ما ورد من تعليلها بذلك جار مجري الحكم و المقتضيات فلا ترفع الكراهة مع فرض عدمه، [‌پس با فرض عدم كراهت از بين نمي‌رود، بعد هم خبر صيرفي را نقل مي‌كند، مي‌گويد بله، خبر صيرفي اين را مي‌فهماند كه اگر انجرار نبود كراهت هم نيست، لكن در خصوص صرف است]، و لا بأس به في خصوص الصرف.

« شبهات وارده بر كلام صاحب جواهر (ره) در مورد حكمت بودن سبب كراهت »

اينجا ما دو تا شبهه به فرمايش ايشان داريم: يكي اين كه ايشان که می فرماید این امور ذکر شده حکمت است و کراهت اختصاص به این امور ندارد بعد مي‌آيد مي‌گويد اينها علت است، فرق بین حکمت و علت این است که الحکمة مقتضیة للحکم خارج عن المعلول و لعدمه یعنی می شود حکمت نباشد ولی حکم باشد ولی علت این گونه نیست یعنی اگر جایی علت باشد حکم هم هست و اگر نباشد حکم نیست. لذا مي‌فرمايد: و كأنه [صاحب شرايع] أخذ مما ذكر في النصوص من التعليل بالامور المزبورة، [صاحب شرايع گفت اين چند تا نيست، او دليل آن علت‌هاست، بعد خود ايشان علت ها را قبول مي‌كند.

شبهه دوم اين كه ايشان مي‌فرمايد كه ظاهر اصحاب اين است كه اين جاري مجراي ِحكم و مقتضيات

است، اگر ظاهر اصحاب اين است که جاري ِحكم و مقتضيات است، شما چطور مسأله تعلیل را به شرايع نسبت مي‌دهيد.

شبهه سوم اين است كه ظاهر روايات تعليل است، چرا حمل بر حكمت كنيم؟ روايات دارد كه «لايسلم من الربا، و لا تسلمه بياع الاكفان، فإن صاحب الاكفان يسرّه الوبا، اذا كان، و لا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار»[4]، كلمه ِإنّ مخصوصاً با فاء ظهور در علت دارد، اين هم يك شبهه،

بحث ديگر اينكه اين امور متفرعه را صاحب جواهر بحث مي‌كند، مي‌گويد بعضي‌ها حرمت است بعضي‌ها كراهت است.

مي‌فرمايد:] «و لا يخفي عليك الحرمة في عاقبة الأول منها، [اول از آنها عبارت بود از صرف، صرف كه مي‌رسد به ربا كه حرام مي‌شود،] و أما محبة الوباء و تمني الغلا، فقد جزم في المسالك بحرمته، [اصلاً حرام است كه آدم دوست بدارد وبا را يا گراني بيايد،] و لا يخلو من نظر، [بله كار بدي هست، اما اگر اثري نداشته باشد دليلي بر حرمت آن نداريم، بدتر از حسد كه نيست، حسد اگر تا اظهار نشود حرام نيست، نيت گناه تا اظهار نشود حرام نيست، اين لا يخلو من نظر، وجهش اين است كه محض النية، نية المعصية گناه نيست، و بدتر از حسد هم نيست، دوستي است، دوست ‌دارد، آدم بدي است، قبح فاعلي دارد، اما قبح فعلي ... حرمت فعل آن معلوم نيست.]

و أما بيع الرقيق فالظاهر الكراهة كما في المسالك، لأن المراد بالشرّ قلّة الخير و البركة، [خير و، بركتش كم است،] لا أن المراد حصول الشرّ في بيعهم، [نه اين كه خود فروش شر مي‌آورد] علي وجه يترتب عليه محرّم، و إلا كان [اين هم از آن حرام ها،] وأما قساوة القلب، التي هي عاقبة القصابة و تورث البُعد عن رحمة الله، و في المسالك»[5] ايضاٌ أن في بعض الاخبار تعليل بيع الطعام بعدم السلامة من الاحتكار، احتكار هم مكروه است يا محرّم است،] فيلحق بأحد الوصفين، قلت: تعليله بذلك [يعني به اين احتكار، منافات ندارد،] لا ينافي تعليله بتمني الغلا»[6] در جاي ديگر، روايت گفته كه آدم طعام فروش دلش مي‌خواهد گران بشود يك روايت هم گفته كه احتكار را مي‌خواهد. به هر حال اين مكروهات همانطور که در جمع عرض كردم و ظاهر شد تا جايي است كه احتمالش وجود داشته باشد، اما اگر كسي قصابي مي‌كند و مطمئن است به عدم انجرار، حالا با هر راهي خودش را ساخته است كه به انجرار نكشد، طعام مي‌فروشد از نظر شرائط و زمان و مكان به فرمايش اون آقا جوري است كه هيچ وقت مسأله‌ی گراني را درخواست نمي‌كند، چون فكر مي‌كند هر چه ارزانتر باشد بيشتر مشتري مي‌آيد، حكم به هر حال دائر مدار اين علل است، وجوداً، عدماً، زماناً، مكاناً، شخصاً و اشخاصاً، بيع كفن ممكن است يك كسي كفن بفروشد، اما اصلاً خوشش نمي‌آيد از پول كفن فروشي، مي‌گويد ان شاء الله اين دردسر را از گردن ما بر مي‌داشتند كه هي هر روز خبر مرده براي ما مي‌آورند اين برایش كراهت ندارد، اين احكام دائر مدار اين علل است، وجوداً، عدماً، و ذلك يختلف باختلاف الازمنة و الامكنة و الاشخاص و تقدير معيشت در جامعه.

قسم دوم براي فردا إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - جواهر الكلام 22: 130.

[2]- وسائل الشيعة 17: 139، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 22، حديث 1.

[3]- شرائع الاسلام 2: 265.

[4]- وسائل الشيعة 17: 135 و 136، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 21، حديث 1.

[5]- مسالك الافهام 3: 133.

[6]- جواهر الكلام 22: 130 و 131.