بسم الله الرحمن الرحيم

يكي ديگر از كارهايي را كه محقق در شرايع مكروه دانسته، حجامت است در صورتي كه اجرت شرط بشود. الحجامة اذا اشترط. و صاحب جواهر مي‌فرمايد، كه مقتضاي اين قيد عدم كراهت است وقتي شرط نشود، و علامه هم در منتهي تصريح فرموده، به عدم كراهت اذا لم يشترط، و ظاهر فتواي محقق در شرايع به اين كراهت اين است كه اين فتوا مشهور بين اصحاب است، بلكه از عدم نقل خلافش استفاده مي‌شود كه خلافي نيست. چون شرايع معمولاً فتاواي مشهور را نقل مي‌كند، قرآن الفقه است، و اگر جايي خلاف مشهور یا خلاف ضوابط باشد او را نقل مي‌كند، بنابراين از نسبت محقق در شرايع كه قرآن الفقه است بر مي‌آيد كه مسأله مشهور است بلكه مسأله خلافي نيست، و آن عبارت است از كراهة الحجامة اذا لم يشترط، وقتي شرط بشود، كراهة الحجامة اذا اشترط، و ظاهر عبارت هم اين است چه ابتداء به شرط از طرف حجّام باشد يا ابتداء به شرط از طرف محجوم باشد، اجرت قرارداد نشود، اگر قرارداد نشود كراهت ندارد، اگر قرارداد شد چه ابتداء شرط من الحجام چه انتهاء کراهت دارد، منتهی آغاز بحث از شرط از محجوم باشد، لكن حق در مسأله اين است، مقتضاي صناعت و مستفاد از روايات عدم كراهت حجامت است مطلقا، مطلقا كسب حجامت كراهت ندارد، چه با اشتراط باشد، چه بدون اشتراط و اجرت المثل گرفته بشود. در اشتراط چه آغاز شرط از طرف حجّام باشد، مي‌گويد اينقدر از شما مي‌گيرم و حجامت مي‌كنم، بعد كم و زياد مي‌كنم به يك جايي مي‌رسم. يا آغاز شرط از طرف محجوم له، محجوم باشد، مطلقا كراهت ندارد. كسب حجّام، كسب الحجامة مثل بقيه‌ی كسب‌هاي مباح است، كراهتي مطلقا ندارد، بله، بهتر اين است كه آقاي حجّام شرط نكند بر محجوم يعني ابتدا نكند بر شرط بر محجوم، اولاي ارشادي اين است كه شرط نكند، و اين اولاي ارشادي هم از روايات استفاده مي‌شود، هم با مراجعه به آنچه بين العقلاء است بر مي‌آيد.

« عدم كراهت كسب به حجامت در صورت عدم شرط بر مبنای عقلا و حكم عقل به ارشادى بودن حكم به كراهت »

اما رواياتش را بعد عرض مي‌كنم، اما آن كه بين العقلاء است براي اين است كه اگر حجّام بخواهد شرط كند مظنه‌ی اين معنا قرار مي‌گيرد كه گران مي‌گيرد، بي‌انصافي مي‌كند، او اگر بگويد كه من اين مقدار مي‌خواهم بگيرم، اين في مظنّه‌ی تهمت است، اين است كه خلاف انصاف عمل مي‌كند، اجرت را بالا مي‌برد، درست است ولوبا هم صحبت مي‌كنند پايين مي‌آورند، اما در عين حال او وقتي آغاز كند اين مظنه است، بلكه ممكن است خودش هم گران قرار بدهد حجامت را يك مبلغ بالايي مي‌گويد كه طرف هر چه پايين بياورد باز هم مبلغ يكون عالياً مرتفعاً، قيمت اجرت تكون مرتفعة، پس بناء عقلاء و ارشاد عقل به اين است كه آقاي حجّام شرط نكند. چون هم در مظنه‌ی تهمت ارتفاع الاجرة قرار مي‌گيرد و بي‌انصافي، هم ممكن است واقعاً وقتي خودش مي‌گويد يك مبلغي را بگويد كه گرفتار قيمت راقيه بشود، آخر هم اجرت اجرت راقيه است، هر چي هم با او صحبت كند اجرت اجرت راقيه است، بنابراين اگر قرارداد از طرف محجوم شروع بشود، اين ارشاد نيست، او مي‌گويد 5 تومان كم و زياد مي‌كنم، در نهایت توافق مي‌كنند. يا اصلاً اجرت قرار داده شده است، معلوم است چقدر اجرتش است، معلوم است و اجاره بر مبناي او انجام مي‌گيرد يعني اجرت تكون منوية ، تكون كالذكر، مثل كرايه تاكسي، كرايه ماشين‌ها كه اين اجرت معين است، مثل اينكه با ذكر بياورد، اونجا كراهتي ندارد. حالا اين ويزيت حجّام است معلوم شده حجّام چقدر ويزيت مي‌گيرد، متعارف است كه ويزيت او چقدر است.

« قول حق در مسأله كسب حجامت »

پس حق اين است كه كسب الحجامة مثل بقيه كسب‌ها مي‌ماند و مكروه نيست مطلقا، چه با شرط از طرف او، چه با شرط از طرف این، ابتداء به شرط از طرف حجّام ، ابتداء به شرط از طرف محجوم، اجرة‌المثل، هر راهي باشد كراهت ندارد. بله اولاي عقلاً اين است، عقل ارشاد دارد كه حجّام ذكر نكند، ابتدا به ذكر نكند. پول منبر را مي‌خواهي تعيين كني، خوب بهتر اين است تو آغاز نكني تعيينش را، بگذار او ببيني كه چقدر مي‌گويد تو كم و زيادش كن كه فردا متهم نشوي كه اين آقا پول زياد مي‌گيرد، يا نه تو از اول يك مبلغي را بگويي، 25 تومان بگويي، او بيچاره هر چي كمش كند نرسد باز به قدر متعارف، خوب بله. (ادامه) نه، ها، مشتريه ... گوش بده، مشتري كه مصنوع است، او چاره ندارد، او قيمت را بالا نمي‌برد، اين چون كار دستش است قيمت را بالا مي‌برد، توجه مي‌فرماييد، اين آقاي صانع و اين آقايي كه يك صنعتي بلد است، اين چون صنعت را بلد است به حسب طبع قيمت را ممكن است چكار كند؟ بالا ببرد، مخصوصاً حجامت كه يك كار كمي هم هست، كم افراد حاضر مي‌شوند حجامت كنند، اما از اون طرف اينجور نيست، تو بازار اينجور نيست، هر جا اينجور بود معمولاً در صاحبان صنايع مظنه‌ی تهمت يا واقعيت قيمت بالا رفتن وقتي است كه آغازگر كي باشد؟ اون صاحب صنعت، چون يك صنعتي دارد، يك ابتكاري دارد، يك كاري دارد، قيمت را از اول بالا مي‌گويد. اين راجع به ارشاد عقلي ما عرض می‌کنیم هیچ کراهتی ندارد. در اجاره‌ها معمولاً یک حد استاندارد و متعارفی وجود دارد.

« استدلال بر عدم كراهت كسب به حجامت »

دليل حرف ما اين است كه دليلي بر كراهت در روايات نداريم، فإن الاخبار علي طوائف، بعضي از اين روايت ها دلالت مي‌كند بر عدم كراهت مطلقا، و بعضي از آنها دلالت مي‌كند بر حرمت، ظاهر في الحرمة، و بعضي دیگر هم دلالت بر كراهت می‌کند اذا لم يشارط، یعنی وقتي كه آقاي حجّام شرط نكند، حالا روايات را بخوانيم، شايد هم طوایف روایات بيشتر از اين باشد.

« ذكر رواياتى كه دلالت بر عدم كراهت كسب به حجامت در صورت عدم شرط »

و اما رواياتي كه دلالت مي‌كند بر عدم كراهت مع عدم الشرط كه مفهوم آن كراهت است مع الشرط، يعني بر هميني كه محقق در شرايع فرموده، رواياتي كه دلالت مي‌كند بر عدم كراهت مع عدم الشرط منطوقاً و بر كراهت مع الشرط مفهوماً، یکی از اين روايات صحيحه أبي بصير است، که می‌فرماید: حجامت مع الشرط مكروه است، عن أبي جعفر(ع) قال سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به اذا لم يشارط»[1]، بأسي ندارد وقتي كه شرط نكرده، پس اذا اشترط ففيه بأس.

يكي ديگر از رواياتي كه باز دلالت مي‌كند بر اين معنا كه با شرط کراهت دارد روایت زرارة است که می‌فرماید: «سئلت أباجعفر(ع) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروهٌ له أن يشارط، [شرط او مكروه است،] و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه، و إنما يكره له و لا بأس عليك»[2]، اين هم يك روايت كه باز بر كراهت مع الشرط دلالت مي‌كند.

« ذكر رواياتى كه بر كراهت كسب به حجامت به طور مطلق دلالت مى‌كند»

يك سري روايات هم هست بر كراهت مطلق دلالت مي‌كند، صحيحه‌ی حلبي است که می‌فرماید: «عن أبي عبدالله(ع) أن رجلاً سأل رسول الله (ص) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك نازح؟ فقال: نعم، [گاوهايي بودند كه آب مي‌كشيدند ظاهراً نازح آن‌هاست فقال: اعلفه اياه و لا تأكله»[3]، او را به اون علف كن براي همان گاو آبكش، خودت آن را نخور، اين مي‌گويد مطلقا كراهت دارد. باز روايت بعدي هم مثل همين است. خبر رفاعة، است که می‌فرماید:« قال سألته عن كسب الحجّام، فقال إن رجلاً من الانصار كان له غلامٌ حجّام، فسأل رسول الله (ص) فقال له: هل لك نازح، قال: نعم، قال قاعلفه نازحك»،[4] پولهایش را علف كن، كاه و جو كن بده به اون گاو آبكش بخورد، خودت از پول حجامت استفاده نكن. پس اين دو تا كراهت مطلقا بود، آن هم كراهت مع اشتراط بود،

« ذكر روايات داله بر جواز مطلق كسب به حجامت »

اما جواز مطلق و عدم كراهت مطلقا صحيحه‌ي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع)، است كه مي‌فرمايد: «قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لابأس به»[5]، هيچ مانعي ندارد. روايت بعدي صحيحه حنّان بن سدير است كه مي‌فرمايد: «قال: دخلنا على أبي عبدالله(ع) و معَنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملاً و قد سألتُ عنه غير واحد و لا اثنين، [يكي دو تا خلاصه پرسيدم،] فزعموا أنه عملٌ مكروه، [اينها گفتند اين يك‌ كار مكروهي است،] و أنا احب أن أسألك، فإن كان مكروهاً انتهيت عنه، و عملت غيره من الاعمال، فإني منّةً في ذلك إلي قولك، [هر چي شما بفرمائيد تسليميم،] قال: و ما هو؟ [كارت چيه،] قال: حجّامٌ، [حجامت مي‌كنم،] قال: كل من كسبك يا ابن أخي و تصدّق و حجّ منه و تزوّج، فإن نبي الله (ص) قد احتجم و اعطى الأجر، ولو كان حراماً ما اعطاه»[6]، پيغمبر اين كار را مي‌كرد، تو هم بخور و صدقه بده و اينجور اعمال را باهاش انجام بده.

روايت بعدي روايت، باز صحيحه‌ی معاوية بن عمار است، مثل همان صحيحه‌ی اول، كه این جا مي‌فرمايد: «قال: سئلت اباعبدالله(ع) عن كسب الحجّام؟ قال لا بأس به»[7]، به طور كلي فرمود كه بأسي براي او نيست، اين هم يك روايت. باز از رواياتي كه بر كراهت مطلقا دلالت مي‌كند، روايت طلحة بن زيد است، كه مي‌فرمايد: «عن أبي عبدالله(ع)، قال: قال رسول‌الله (ص): إني اعطيت خالتي غلاماً، و نهيتها أن تجعله جزاراً او حجّاماً او صائغاً»[8]، جواهرگر و جواهرساز.

« ذكر روايات داله بر حرمت كسب به حجامت »

و اما روايتي كه بر حرمت دلالت مي‌كند، روايت سماعه، است كه مي‌فرمايد: «قال: قال [ابوعبدالله(ع) ] السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام [اذا شارط،] و اجر الزانية و ثمن الخمر»[9]، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم، اينها رواياتي است كه ما داشتيم.

« جمع روايات معارض به حمل مطلق بر مقيد در كسب حجامت »

پس طايفه‌اي از اين روايات دلالت مي‌كند بر نفي كراهت مطلقا، كه مي‌گويد مطلقا كراهتي ندارد. بعضي‌ها هم دلالت مي‌كند بر كراهت مع الشرط، كه باز مسأله‌ی شرط را داشت، بعضي‌ها هم دلالت مي‌كند بر حرمت مع الاشتراط، بعضي‌ها هم دلالت مي‌كند بر كراهت مطلقا، كه كسب حجّام را پرسيد چكارش كنم، فرمود كه آنها را علف قرار بده و بده به گوسفندها و خودت از آن استفاده نكن. اين كه ما بياييم و اين روايات لا بأس مطلق را بگوييم اينها مطلق است، حمل مي‌شود بر آنهايي كه قيد در آن آمده و مطلق را بر مقيد حمل كنيم و بگوييم اين روايت صحيحه‌ی معاوية بن عمّار مي‌گويد، فقال لا بأس به، سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به، باز در جاي ديگر از أبي جعفر(ع) قال سألته عن كسب الحجّام فقال لابأس به اذا لم يشارط، بگوييم اين روايات جواز مال آن جايي است كه نفي كراهت شرط نشده باشد لذا مطلق را حمل بر مقيد مي‌كنيم، بله اگر بر اين مبناي مسلم در فقه كه مطلق را حمل بر مقيد كنيم ولو مقيد منفصل باشد، مثل عام را بر خاص حمل كنيم، ولو خاص منفصل باشد، يكي در كلام يك امام، يكي در كلام دیگر امام، كه سيره‌ی فقه اين نحو است، سنگ آسياي فقه بر اين معنا مي‌چرخد، خوب اين يك جواب است از اين روايات، له وجه، بر آن مبنا، آن وقت لابد بايد روايت حنان بن سدير را هم بگوييم اين جور بوده، براي اينكه در روايت حنان بن سدير دارد كه من اين كار را مي‌كنم، حضرت فرمود : كل من كسبك و تزوّج فإن نبي الله قد احتجم و اعطي الاجر، بگوييم اين هم مال آن جايي بوده است كه شرط نمي‌كرده است، به قرينه‌ی اون روايت، و بعد هم به شهادت ذيلش، قد احتجم و اعطي الأجر، ولو كان حراماً ما اعطاه، اين هم مشعر به اين است كه پيغمبر اجرت را به آن داده، يعني تقريباً يك شرط معيني از طرف اون آقا نبوده، بگوييم اين روايت، و همين جور روايت معاوية بن عمار، اين‌ها مطلقاتي هستند كه حمل مي‌شوند بر آن روايتِ لا بأس به اذا لم يشارط، آن وقت روايات ناهيه را هم همين جور بگوييم، بگوييم، آن مردي كه سأل رسول الله عن كسب الحجّام فرمود علف به آن بده، آن هم مال جايي بوده كه حجّام شرط كرده، يا بياييم بگوييم روايات كراهت مطلقه، و روايات جواز مطلق، اينها تقييد مي‌شود به منطوق و مفهوم مثل خبر أبي بصير مرادي، كه مي‌گويد اذا لم يشارط، به آن مقياس موثقه‌ی زراره كه گفت مكروهٌ له أن يشارط، تقييد مي‌شود، نتيجه‌ی تقييد اين است كه آن مطلقات حمل مي‌شود، اين روايت حنّان بن سدير هم بگوييم آن شخص اين جوري بوده، اين از روايات كسب و اما روايت كراهت مطلقه را هم بگوييم آن اشخاص اين طوري بوده‌اند، لكنه كما تري.

« رد جمع روايات معارض به حمل مطلق بر مقيد در كسب حجامت »

ما بر همان مبناي مسلمي كه مطلق را مي‌شود حمل بر مقيد كرد، اينجا مشكل است مطلق را حمل بر مقيد كنيم. براي اينكه اگر ما بوديم و مطلقي مثل معاوية بن عمار این يك چيزي بود، اما فرض اين است که شما در مثل روايت حنّان بن سدير كه يك شخصي آمده پرسيده، شما بايد بگوييد كه اين شخصي هم كه پرسيده شاید آدمي بوده كه شرط نمي‌كرده، بگوييد ذيلش هم اشعار دارد، آن دو تا روايتي هم كه (صحيحه‌ی حلبي و روايت رفاعه) گفت كراهت دارد، بايد بگوييد مال جايي بوده كه او شرط مي‌كرده، مي‌شود اين جوري جمع كرد؟ مي‌شود بگوييم مثلاً امام باقر (صلوات الله و سلامه عليه)، مقيداً فرموده، امام صادق هم كه دارد قصه را از پيغمبر نقل مي‌كند معلوم مي‌شود در آن قصه هم آن شخص شرط مي‌كرده، گفت بده به گاو آبكش، شرط مي‌كرده، يا روايت رفاعه بگوييم شرط مي‌كرده، يا اين حنان بن سدير كه مي‌گويد حج باهاش بياور، چنين كن، چنان كن، شرط نمي‌كرده. حقاً اگر ما اين روايات را رد كنيم علمش را به سوي اهلش از باب تعارض، بهتر از اين است كه اين جوري حملش كنيم، بگوييم تو همه‌ی اين روايات قيد نيامده، بعبارة أخري در غيرواحدي از اين روايات چه كراهت مطلقه چه عدم كراهت مطلقا قيد ندارد، فقط در يك روايت يا دو تا روايت قيد آمده، همه‌ی اينها را با او قيد بزنيم، بلكه يك روايت است، دو تا هم نيست، موثقه‌ی زراره را دقت بفرماید که مي‌فرمايد: «قال سئلت أباجعفر(ع) عن كسب الحجّام، فقال مكروهٌ له أن يشارط»، [فاعل مكروه چه كسي است؟ چه چيزی كراهت دارد؟ ان يشارط، نه كسب كراهت دارد، آن يكي روايت مي‌گفت «عن كسب الحجّام فقال لا بأس بكسب الحجّام إذا لم يشارط»، که كسب را قيد مي‌زد، اينجا خود اين شخص را دارد مي‌گويد، شرط كردن را مي‌گويد مكروه است، اين مي‌گويد شرط مكروه است، او مي‌گويد كسب مع الشرط مكروه است، اين كه فقه نيست، اين كه دقت در روايات نيست، در آن كلام، كلام ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) است، دون كلام خالق و فوق كلام مخلوق، و با دقت ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) حرف می‌زدند ما بياييم بگوييم كه يك دانه روايت داريم، اين را منطوقش و مفهومش را مي‌گيريم، قيد قرار بدهيم، هم براي روايات عدم كراهت مطلقا ، هم براي روايات كراهت مطلقا، مع كثرتهما، و مع اين كه خيلي هاش نقل قصه از زمان پيغمبر است، بگوييم آن شخص كه آمده بوده حضرت به او فرمود بده به شترهایت، آن شخص شرط مي‌كرده، اگر شرط نمي‌كرد، درست نبود، حقاً اين جور حمل كردن و جمع كردن بين اين روايات، مشكل است، بر فرض این که باب اطلاق و تقييد را قبول كنيم، و الا به نظر من اخيراً اصلاً در روايات مي‌شود اجتهاد كرد، بدون اين كه مطلق را حمل بر مقيد كنيم، مثل اجتهاد شيخ در تهذيب و استبصار، كه قيد منفصل را قيد قرار ندهيم، به این معنا كه مي‌شود بر همان مسلك كه بگوييم خاصّ منفصل معارض است، اصلاً مخصّص منفصل معارض عام است. مقيد منفصل معارض عام است، اگر كسي اين حرف را بزند، اين جمع درست نيست مي‌شود معارض، حالا بر مبنايي كه يدورعليه الفقه الآن، که رحاي فقه بر اين مي‌چرخد كه مخصّص منفصل را براي عام مخصص قرار مي‌دهند، مقيد را براي مطلق قيد قرار مي‌دهند، بر اين مبنا اينجا نمي‌شود این جور جمع كرد؛ چون آن چه كه مي‌خواهد قيد باشد براي دو دسته از روايات، يك روايت است منطوقاً و مفهوماً، و يك روايت بخواهد قيد اين همه روايات باشد، لاسيما رواياتي كه نقل از زمان پيغمبر است بعيدٌ و عقلاء زير بار اين جور تقييدي نمي‌روند، خوب حالا كه اين جور نشد، بياييم اين جوري جمع كنيم، بگوييم اين رواياتي كه دارد مي‌آيد مي‌گويد ممنوع است كه حضرت فرمود بده به اون شتر، بگوييم اين روايات از باب تقيه است، شاهدش اين روايت حنّان بن سدير، مي‌گويد كه «جعلتُ فداك، إني اعمل عملاً و قد سئلت عنه غير واحد و لا اثنين، فزعموا أنه عملٌ مكروه»، اين‌ها گفتند اين كار كار مكروهي است، از شما مي‌خواهم بپرسم، حضرت فرمودند كه اين جوري است، هيچ كراهتي ندارد. ممكن است اين روايات از باب تقيه باشد، حضرت تقيه كردند و اين جوري فرمودند، جرأت نمي‌كرده حق را بگويد، اين طبيعي است، وقتي جرأت نمي‌كند امام صادق در كنار ابوحنيفه تعبير خواب بكند، ديگر اين خيلي مسأله ساده‌اي است. و يا اينكه بگوييم اصلاً از قضايا اطلاق را نمي‌توانيم در بياوريم، امام صادق يك داستاني را از يك شخصی نقل کرده كه اجمالاً مي‌خواهد بفرمايد كراهت دارد، اجمالاً، يك اجمالي مي‌خواهد بفرمايد، اطلاق ندارد، خوب اينها را اين جوري بياييم بگوييم،

« مستفاده از روايات در كسب حجامت ارشاد عقلى است »

نتیجه کلام این که آن روايات قيد اشتراط ارشاد عقلي است، ارشاد إلي الاشتراط كما اين كه در اول وقت عرض كردم، اين ارشاد عقلي است، حالا اين ارشاد عقلي را يك امامي ممكن است بگويد، يك امامي ممكن است نگويد، هيچ تعارضي با اين روايات ندارد، يك ارشاد عقلي است آن صحيحه‌ی ابي بصير كه امام باقر فرمودند لا بأس به اذا لم يشارط، اگر شرط كني بأسي در كارت هست، چرا بأس در كارت هست، ارشاد است به اين كه تو در مظنه‌ی تهمت قرار مي‌گيري، يا خودت ممكن است يك وقت يك آدم بي‌انصافي بشوي، ارشاد به حكم عقل است، اين ارشاد را بگويند يا نگويند كراهت شرعيه نيست، تا با اين روايات معارضه داشته باشد، ارشاد به يك امر عقلي است، متفاهم عرفي هم اين را مي‌گويد، شاهد بر اين كه ارشاد به امر عقلي و عقلايي است، انسباق ذهن عرف و متفاهم عرفي می‌باشد، نه اين كه اگر اين آقا بگويد كه پنجاه تومان مي‌گيرم، اين كراهت دارد، اما اگر هيچي نگويد اجرة المثل به او بدهد، كراهت ندارد، بگويد كراهت دارد. يا اگر آغازگر در شرط اين آدم باشد، اذا لم يشارط كراهت دارد، ولي اگر آغازگر آن شخص باشد مثلاً كراهت ندارد، اگر این طور بگوییم مشکل است اين بيش از مسأله‌ی ارشاد به حكم عقلي نيست، و وقتي بيش از ارشاد به حكم عقلي نبود، با روايات مثبته تنافي ندارد، روايات نافيه هم يا بر قضاياي اتفاقيه، وقايعَ اتفاقيه، حمل مي‌شود و يا اين كه در مثل روایت «رجل سأل فقال له هل لك نازح، فقال نعم»، مربوط به آن جایی باشد که شرط كرده بوده، خوب بهتر اين است كه بدهد به گوسفندش بخورد تا بعد خودش طمعي در اين پول نكند. به هر حال نمي‌شود ما با اين روايات متعارضه، در حالی که احتمال ارشاد و تقيه در آن هست، بياييم بگوييم بله كراهت دارد اجرت حجّام ، اذا شارط، اما اگر لم يشارط اجرت المثل آن را به او بدهيم كراهت ندارد، به هر حال نمي‌شود از اين‌ها ما يك حكم كراهت براي حجّام در بياوريم، بگوييم حجامت في حد نفسه از نظر شارع مقدس يك كار مذمومي است، يك كار كثيفي است، ولو كثيفي كه عذاب ندارد، و كيف يكون مرجوحاً، با اين كه حجامت مستحب است و كيف يكون مع الشرط مكروهاً، در حالی که بنا به فرموده امام هشتم (ع) مستحب است اجرت كارگر معلوم بشود چقدر مي‌خواهد بگيرد، اين چه جور مي‌شود مكروه، يك طرف مي‌گوييد مستحب است و حجامت ثواب دارد، چنين و چنان است، يك طرف مي‌آييد مي‌گوييد كه نه اين آقاي حجّام كارش حزازت دارد، چه جور بين اين‌ها جمع مي‌شود؟ بعيد است اين جور احكامي از اسلام و اين‌ها يك ارشادي بيشتر نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 17: 104، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعه 17: 106، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 9.

[3]- وسائل الشيعه 17: 104، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 2.

[4]- وسائل الشیعة 17: 104، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 9، حدیث 3.

[5]- وسائل الشيعه 17: 104، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 4.

[6]- وسائل الشيعه 17: 105، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 5.

[7]- وسائل الشيعه 17: 105، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 6.

[8]- وسائل الشيعه 17: 106، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 8.

[9]- وسائل الشيعه 17: 93، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 6.