بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه چه بسا توهم شده به امكان استفاده يك قاعده كليه از موارد جزئيه كه اين قاعده كليه مدلولش اين است كه اصل در متنجس و نجس حرمت انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل، در مقابل اصلى كه گفته شد حليّت انتفاع است. بعد اين آياتى بود و رواياتى، آياتش را خوانديم.

«نقل روايات مسأله و نقد آنها»

امّا روايات: مستدل گفته بود روايات كثيره داله بر وجوب اهراق ماء متنجس مرق متنجس القاء ما حول نجس در دهن جامد. اين كه گفته آبگوشت را بريز، آبگوشت متنجس يا آب نجس را بريز يا در دهن جامد آن مقدارى كه موش مرده و نجس رويش است آن را بريز اينها دليل بر اين است كه استفاده از متنجس مطلقا ممنوع است، حرام است و الا چرا بريزد خوب استفاده ديگرى از آن ببرد.

امام (سلام اللّه عليه) جواب مي‌دهد مي‌فرمايد:[1] «و أما الروايات الامرَ بالاهراق الماء المتنجس فلأن الماء القليل الذى بقى فى الاناء من فضل الكلب و نحوه لا فائدة له نوعاً سوى الشراب أو الوضو أو غسل شىء به» يك ظرف آب قليلى كه سگ يك مقدارش را خورده است اين ديگر چه فايده‌اى دارد اين را برداريم در جوب بريزيم، درخت را آب بدهيم با آن. اين متعارفاً فايده‌اى ندارد جز آشاميدن، اين كه فرموده است بريز براى اين كه در موردى است كه فايده ديگرى متعارفاً ندارد.

«و مع عدم جواز [آن شرب وضو و غسل هم] لابد من اهراقه، فلا تدل تلك الروايات بر حرمة مطلق الانتفاع به لو فرض له انتفاع كصبه على اصل شجر و نحوه.» اگر فرض بشود حالا مي‌شود ريخت پاى يك درختى هم امّا در عين حال اين روايات ناظر به جايى است كه آنطور انتفاعها وجود نداشته است يك آب كم را كه ديگر برنمي‌دارند ببرند پاى درخت بريزند بلكه اصلا متعارف نبوده است. «مضافاً الى أن الروايات واردة فيه» يعنى در مرق و آب متنجس «انما هى فى مقام بيان حكم آخر»، [اينها در مقام بيان نجاست است، نه در مقام بيان حرمت انتفاع. اصلا مقام بيان نيست، مقام بيان وجوب اهراق نيست تا شما بگوييد به دلالت التزاميه دلالت دارد بر حرمت مطلق انتفاع.

اينها مقام بيان وجوب اهراق و مقام بيان جواز انتفاع يا حرمت انتفاع نيست؛ مقام بيان حكم ديگرى است و اطلاق وقتى مقام بيان حكم ديگر باشد نسبت به همان حكمى كه مورد بيان است اطلاق دارد.

يادتان است گفته‌اند از اين آيه شريفه فكلوا مما امسكن عليكم در قرآن استفاده طهارت دهان سگ نمي‌شود، براى اينكه آيه ناظر به حليّت اكل است به طهارت و نجاست كارى ندارد.

مي‌فرمايد مضافاً به اين كه اين روايات وارده] «انما هى فى مقام بيان احكام اخر فقوله فى الكلب أنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب» [اين مقام بيان عدم جواز توضى به او و طريق تطهير انا است. مي‌خواهد بگويد وضو جايز نيست كيفيت شستنش هم اين است.

رجس نجس لايتوضأ بفضله، مقام بيان عدم وضو است، صحت وضو است و تطهير اناء بريز و بعد هم با خاك بشور.] «لاعدم جائز سائر الانتفاعات سيما مثل قسطين التراب به»، [اين ديگر در مقام بيان اين نيست كه بقيه انتفاعات هم حرام است ولو اين آبها را شما بريزيد در خاك و گل درست كنيد و گل را هم بخواهى دريك جايى از آن استفاده كنى، اين ديگر كارى به آن ندارد.]

«و كذا حال السائر الروايات» آنها هم مقام بيان احكام ديگرى است كه در باب كلب آمده است. و أما ما فيها الامر باهراق المرق [آبگوشت را بريز،] فمضافاً الى عدم نفع له الا الاكل الممنوع.» [آبگوشت متنجس را چه كارش كنيم؟ چه منفعتى براى او فرض مي‌شده است يا حالا فرض مي‌شود؟ منفعتى نداشته است الاّ أكل ممنوع.] «فالامر باهراقه فى رواية السكونى لذلك (روايت سكونى در باب 44 از اطعمه و اشـربه) اين امـر به اهـراق ايشـان مي‌فـرمـايد بـراى اين است كه منفعت محلله‌اى براى

آبگوشت متصور نبوده است. و لذا فرموده‌اند كه او را بريز.

باب 44 از ابواب اطعمه و اشربه، موثقه سكونى روايت 1 باب 44 عن أبى عبداللّه(ع) «ان اميرالمؤمنين(ع) سئل عن قدر طبخت فاذا فى القدر فأرة فقال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل»[2] آبگوشت را مي‌ريزند و گوشتش شسته مي‌شود و مي‌خورند.

اين روايت موثقه سكونى اين از باب اين بوده كه منفعتى متصور نبوده در آنجا الاكل ممنوع.

«و الظاهر أنه كناية عن حرمة اكله»، [ظاهر هم اين است مي‌خواسته است بگويد خوردن حرام است] كما يدل عليه قوله و يغسل اللحم و يؤكل»، اين ناظر به اكل هم بوده است.

و أما ما فيها امر به اهراق مرق فمضافاً به اين صورت مضافاً به اين كه اينها منفعتى نبوده است در آنجا، مضافاً به اين. اصلا در روايت «ان في رواية زكريا بن آدم [كه دارد] يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله و اطعامهما نحو انتفاع به سيما اذا كان الذمى ضيفاً له و الكلب لماشيته و حراسته و فيها.

اين روايت هم باز باب 26 از ابواب محرمه، وسائل باب 26 از ابواب اشربه محرمه؛

به هر حال آن روايت هم مي‌گويد دليل بر اين است و كذا مرسلة ابن أبى عمير.

حالا در ذيل آن روايت اوّل موثقه سكونى كه داشت «سئل عن قدر طبخت فاذا فى القدر فأرة فقال يهراق مرقها و يغسل لحم و يؤكل» لقائل أن يقول كه خوب اين آبگوشت را كه مي‌شده است به اهل ذمه بدهند، يا مي‌شده است كه به بچه بدهند چون خوردن متنجس براى بچه مانعى ندارد.

چرا نفرموده است؟ اين گفته نشود كه اين روايت هم بعض منافع را كه ذكر نكرده مثل اطعام به غير بالغ مانعى ندارد، اطعام به كفار مانعى ندارد، چرا او را ذكر نكرده است پس اين دليل بر اين است كه استفاده از متنجسات حرام است. اين گفته نشود لأنه يقال همانطورى كه اشاره كردند كه اين نه از باب خصوصيّت نجاست است، از باب خصوصيّت مورد است.

موش كه در ديگ افتاده است اين ريز ريز شده است اين حالا خبيث است ديگر خبيث و كثيف و مضر را كه ديگر نمي‌شود داد به بچه، اصلا اشمئزاز دارد آدم كه بدهد به بچه اش بخورد يا بدهد به غير مسلمان بخورد، به هر حال غير مسلمان هم آدم است ديگر نمي‌شود ما موش تكه تكه شده را به او بدهيم بخورد، آن را هم تازه مي‌بيند آن تكه هاى گوشتش را به جاى گوشت گوسفند گوشت مرده را بخورد.

عن قِدر طبخت فاذا فى القدر فأرة [پخته شده است و موش در آن بوده است،] فقال يهراق المرق و يغسل له و يؤكل. اين معلوم است كه موش چون تكه تكه شده بوده از اين جهت نفرموده‌اند به غير بالغ بدهيد يا به كافر.

هذا ان ابيت، لاأقل احتمال اين كه وجود دارد! ظهور ندارد در اين كه از باب حرمت بوده است لعل به

قول شما از باب حرمت است خودشان دوست مي‌داشتند، سائل چينى بوده است و امام هم در چين جوابش را داده است.

و يا اين كه نه احتمال دارد از باب اجزاء باشد و دو احتمال كه شد استدلال باطل است.

«و امّا روايات القاء ما حول جامد من الدهن و غيره، [گفت كه روغن سفت را آنجاى موش و اطرافش را بريز، اينها] فتدل على جواز الانتفاع» [نه بر عدم جواز انتفاع! ففى موثقه أبى بصير، اينجا نوشته است 4 و 5 وسائل باب 7 و 6 از ابواب ... كه اين موثقه ابى بصير در باب 7 است. قال سألت أبا عبداللّه(ع) روايت شش ابواب ما يكتسب به،] سألت أبا عبداللّه(ع) عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه فقال: ان كان جامداً فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائباً [ديگر آب شده است و همه نجس شده است] فاسرج به و اعلمهم اذا بعته[3] و الظاهر منها جواز الاسراج ولو بالجامد الذى حولها» معلوم است ذائب و جامد كه خصوصيت ندارد. مي‌گويد كه اگر ذائب است و متنجس است با آن استفاده روغن چراغى بكن.

اگر جامد است بريز يعنى آن ديگر نمي‌شود استفاده روغن چراغى كرد، چون جامد متنجس است استفاده استصباح غير جائز امّا ذائب است استفاده استصباح جائز اين است؟ آدم مي‌فهمد اعمال تعبد شده است يا نه آنكه در جامد مي‌گويد نه براى اين كه حالا چقدر است كه حالا بردارم گفت مورچه چيست كه فشار خونش باشد؛ ديگر حالا چقدر جاى يك موش مرده است كه حالا اين را بردارند و يك ديگى بگذارند و داغش كنند و بعد بردارند مثلا روغن چراغ كنند.

آن از بـاب قلتش بـوده است و الاّ قطعاً بين متنجس جـامد و متنجس ذائب فرقى در جواز استصباح

نيست، عرف مي‌فهمد كه خصوصيّتى وجود ندارد و اين كه گفته شده است بريز لقلته بوده است، كم بوده است.

و الظاهر منها جواز الاسراج ولو بالجامد الذى حولها [از باب الغاى خصوصيّت و فهم عرفى] و انما قال تطرحها لعدم كونه معتداً به، [مهم نبوده است.] مع قوّة احتمال أن يكون كناية عن عدم أكله و نحوها غيرها» [اصلا شايد بريز هم به بريز خصوصيت نيست، مي‌خواسته است بگويد كه قابل اكل نيست، مي‌خواسته است نفى اكل بكند به ريختن] و نحوها غيرها فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بالصنوف النجاسات و لا دليل عام على حرمت جميع الانتفاعات بها [ما يك دليل عامى نداريم كه بگويد عين نجس بما هو عين نجس ازش استفاده حرام است الاّ ما خرج بالدليل تا فقط شما بگوييد كلب ماشيه بيرون رفته است و عذره لتسميد، نه اينطورى نيست.]

كما لادليل كذلك على حرمة بيعها [اگر بيع نجاسات حرام شده است به اعتبار منافع محرمه اش بوده است ناظر به منافع محرّمه معتاده است، قبلا هم داشتيم.] بل مقتضي اطلاق الادلة [يعنى ادله عقود و تجارت و شروط- اوفوا بالعقود الاّ أن تكون تجارتاً عن تراض. مقتضاى اطلاق ادله عقود و شروط و تجارت جواز اين بيع است] جوازه فى ما ينتفع به، [اگر يك منافعى داشته باشد مي‌توانيم براى آن منافع بفروشيم.] فلابد من التماس دليل على الخروج من الكليّتين المتقدمتين، [نه كليتين متقدمتين چه بود؟ اصل اباحه و اصل جواز بيع و عقود ديگر.]

ففى كل مورد ليس الدليل الاّ الادلة العامه [از اين دوتا اصلى كه گفتيم يعنى جواز انتفاع به حكم واقعى و به حكم ظاهرى، چون ايشان در آن بحث قبلش داشتند كه كاصالتى الحل و الاباحه فنقول: لاشبهة فى أن الاصل الاولى كاصالتى الحل و الاباحه و عموم الخلق ما فى الارض جميعاً لنا جواز الانتفاع بكل شىء.

اين دوتا كليه يكى حليّت ظاهريه و يكى حليت واقعيه.]

فـلابد من التـماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين ففى كل مورد ليس الدليل الاّ

الادلة العامة، ادله عامه اى كه حكم به نجاست مي‌كند يا چه راجع به انتفاع و چه راجع به بيع ليس الدليل الاّ الادلة العامه چه راجع به انتفاع چه راجع به بيع يحكم به جواز الانتفاع به و جواز البيع فى ما ينتفع به.

احتمال دارد كليتين آن را بخواهد بگويد، احتمال هم دارد كليتين يكى جواز الانتفاع را بگويد و يكى جواز البيع، احتمال اين هم هست به قرينه اين ذيلش، و الامر سهل.

كالبول مما لا يؤكل اللحمه [كه دليل نداريم بر حرمت انتفاع] و المنى لعدم الدليل فيهما بالخصوص فيجوز الانتفاع بهما فى غير الشرب و الأكل و بيعهما. لو فرض لهما منفعة العقلائية كمنى الحيوانات لتلقيح المتعارف فى هذا العصر.[4] در منى هم اينطورى است كه اگر آنها هم منفعت محلله‌اى برايش پيدا شد بيعش مانعى ندارد.

دم منفعت محلله‌اى پيدا شد مانعى ندارد.

نتيجه بحث:

پس هم اصل در انتفاعات حليّت است و هم اصل در بيع و شراء و عقود روى اشياء، الاّ ما خرج بالدليل.

بقى الكلام فى موارد خاصّة وردت فيها روايات يجب التعرض لها بالخصوص. حالا بحث فردا انشاء‌اللّه منها الدم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرمة 1 : 55.

[2]- وسائل الشيعة 24 : 196، كتاب الأطعمة والأشربه، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 44، حديث1.

[3]- وسائل الشيعة 17 : 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 7، حديث3.

[4]- المكاسب المحرمة 1 : 56.