بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه بعضی از اصحاب تصریح فرمودند به كراهت اخذ مال از ید ظالم با فرض اینكه شبهه‌ی بدویه باشد یا در حكم شبهه‌ی بدویه و به وجوهی هم استدلال شده بود كه آن وجوه گفته شد و جواب هم داده شد.

لكن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اینجا بحثی دارد كه در آن بحث فوایدی وجود دارد ینبغی بل لابد از نظر به عبارات ایشان و نقل آن و الاّ بحث از این نظر تمام است، وجوه را گفتیم جوابش هم گفته شد.

صفحه‌ی 342 از جلد دوّم مكاسب محرمه‌ی امام: «ثم إنه حكي عن جماعة كراهة الاخذ و نحن و إن بنينا علي عدم التعرّض إلاّ لمهمّات المسائل لكن لا بأس هنا بالاشارة الاجمالية، فنقول أن هنا عناوين كراهة كلّ منها علي فرض ثبوتها غير مربوطة بالآخر، كما أن رفعها لا يكون علي نسق واحد» اینجا عناوینی هست كه احتمال كراهت در آن مي‌رود كه این عناوین با هم اختلاف دارند، رفعشان با هم اختلاف دارد؛ اینگونه نیست كه بشود گفت خمس كه بدهیم كراهت از راه مشتبه بودن مال از بین مي‌رود، اما اگر كراهت از این جهت بود كه انسان علاقه پیدا مي‌كند به سلطان جائر با دادن خمس، این كراهت از بین نمي‌رود. یا اگر كراهت از این جهت است كه اصلاً اخذ قبول از جائر نحوه ترویجی از جائر با دادن خمس از بین نمي‌رود. پس رفع كراهت هم مختلف است، حالا در عبارات ایشان مي‌آید.

«منها عنوان الاستعطاء من السلطان و عماله، [در خواست از سلطان، و عمالش،] و منها اخذ جوائزهم، [درخواست نكرده، او خودش دارد جایزه مي‌دهد و این قبول مي‌كند،] و منها التصرف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذٌ كذلك.» بگوییم این تصرّف در مأخوذ استعطائاً بما هو مأخوذ كراهت دارد، نه بما هو مال الغیر. بما هو شبهه‌ی مال الغیر دارد. اصلاً تصرّف در مأخوذ استعطائی فی حدّ نفسه خودش كراهت دارد. چندین بار عرض كردیم که شبیه این روایات «ثمن الميتة سحت» «ثمن الخمر سحت،» احتمال دارد بخواهد بگوید ثمن خمر بما هو ثمن الخمر سحت، نه بما هو تصرّف فی مال الغیر، این عنوان سحتش مي‌كند و اینجا هم مكروهش مي‌كند. تصرّف در نفس مأخوذ استعطائاً بما هو مأخوذ كذلك «او بنحو الجائزة [مأخوذ به نحو جائزة، به قصد تصرّف در جائزه] بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك،» بگوییم این تصرّف در جائزه بما هو جائزة من السلطان كراهت دارد.

«و منها التصرّف في المال المنسوب اليهم،» تصرّف در مالی كه به آنها نسبت داده مي‌شود، ولو به نحو استعطا و جائز هم نباشد و بدانیم كه مال خودش هست و حلال است. رفتم منزل یكی از عمّالش، او مالی از آنها دارد، حالا من را هم مهمان كرده و دارم غذا مي‌خورم. بگوییم این تصرّف در مال منسوب حرام است ولو بدانیم كه مال خودش است و حلال است. «و منها التصرّف في المال و اخذه بما أنه مال مشتبه حلّيته و حرمته.» یكی دیگر تصرّف در مال و اخذ آن مال بما اینكه مال مشتبه است و حلال است. در این عناوین پنج شکل تصوّر كرده، این یك فایده از فواید امام، كه من عرض كردم در این حواشی و مكاسب ندیدم كه عنوانهای مكروه یكی از آنها باشد. «و الظاهر أن الصورة الاولي خارجة عن محل البحث و إن كان الاستعطاء مكروهاً مطلقاً.» این كه بگوییم به حسب استعطا از سلطان كراهت دارد و عمّالش، این خارج از بحث است، برای اینكه این استعطا مطلقاً كراهت دارد، اینجا محلّ بحث نیست، امّا صورت اوّلی خارج از محلّ بحث است ولو استعطاء را هم مكروه بدانیم، در مقابل مرحوم صاحب مستند كه استعطا را حلال مي‌داند، این عبارت «و ان كان الاستعطاء مكروهاً.» مي‌گوید ولو ما مكروه بدانیم، حرام هم ندانیم باز از محلّ بحث خارج است، اگر حرام بدانیم كه دیگر به طریق اوّلی از محلّ بحث خارج است، «و إن كان الاستعطاء مكروها مطلقاً» از سلطان و غیر سلطان، و لم نقل بحرمته، باز خارج از محلّ بحث است. و الاّ اگر قایل به حرمت بشویم كه خروجش از محلّ بحث روشن است. كه همان بر می‌گردد استعطا یعنی سؤال، «و لعله من الجائر اشدّ كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية، [استعطا و گدایی كردن از جائر اشدّ است] و ما استدلوا لها في المقام بعضها راجع الي عنوان الاخير.» بعضی از اینها بر می‌گردد به عنوان آخری، این بود كه «تصرّف بما أنه مشتبه، [عبارت مكاسب را اگر نگاه كنید، مثلاً] بما انه مشتبه» نمي‌دانیم مال غیر است یا غیر نیست- مكاسب را مراجعه كنید معلوم مي‌شود، من مكاسب را نگاه كردم نیاوردم- بر مي‌گردد به اینكه از مال چون مشتبه الحل و الحرمة است كراهت دارد؛ و بعضش برمي‌گردد به دوّم كه اخذ جوائز باشد و بعضی برمي‌گردد به سوّم كه تصرّف در مال مأخوذ بما هو استعطاء كراهت داشته باشد. «كما ان ما ذكر في رفع الكراهة من اخبار ذي اليد و اخراج الخمس علي فرض صحته انما هو راجع الي رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الاخير،» اگر كراهت از راه اختلاط حلال به حرام باشد، برای او خمس مطهّرش است و یا صدقه دادن مفید است. امّا اگر كراهت از راه استعطا باشد، كراهت اخذ جوائز، یا كراهت تصرّف در اموال منتسب به سلاطین، با دادن خمس كراهت از بین نمي‌رود. این هم نكته‌ی دوم، این دو نكته كه در رفع كراهت، عناوینی كه براي رفع كراهت ذكر شده، بعضی از اینها رافع كراهت است من حیث مال المشتبه و بعضی هم ممكن است رافع كراهت باشد از جهت دیگر.

«اقول: يمكن تعميم مثل قوله دع ما يريبك، و قوله من ترك الشبهات نجا من المحرمات و كذا اخبار التثليث و التوقف»: [«انّما الامور ثلاثة امرٌ بين رشده فيتبع، امر بين غية فيجتنب، و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات، و اخبار التوقّف: «قف عند الشبهة»] در پاورقی آمده که كجا اخبار التوقف؛

«اخبار وارده درباره تصرف مال از جائر»

در ابواب كتاب القضاء وسائل آمده (وسائل باب 12) از ابواب صفات قاضی. «اقول يمكن تعميم مثل قوله دع ما يريبك[1] و قوله من ترك الشبهات نجا من المحرمات[2] و كذ اخبار التثليث و التوقف[3] الي جميع صور المتقدمة، [بگویید همه‌ی این چهار یا پنج عنوان مشمول اینها هستند به این بیان:] بأن يقال في كل من تلك الصور شبهة الحرمة، [در هر یكی شبهه‌ی حرمت است،] فكما ان في الاموال التي بيده [يعني بيد سلطان جائر] ريباً و شبهة، كذا في الاستعطاء و اخذ الجائزة من السلطان [الجائر] و عماله، و التصرّف فيها، بل في مطلق مال المنسوب اليهم،» در همه‌ی اینها یك شكّی هست. شك مي‌كنم تصرّف در مال منسوب حرام است یا حلال، شك مي‌كنم استعطا از آنها حرام است یا حلال، همه‌ی اینها مورد شبهه است، آنوقت بگوییم «قف عند الشبهة» یا «من ترك الشبهات نجا من المحرمات،» همه را مي‌گیرد و دلیل بر كراهت در همه‌ی آنها می‌باشد، این هم فایده‌ی سوّم، «لكن الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعية التابعة لحزازة ذاتية من تلك الاخبار علي كثرتها،» این چیزی است كه آقایان هم داشتند، خود ایشان توضیح داده، از این روایات كراهت شرعی برنمي‌آید، بلكه كراهت ارشادی و عقلی برمي‌آید. «إن لكلّ ملك حمي» و حرامهای خدا قرق گاه خداوند است، «فمن ارتكب الشبهات يوشك أن يدخل [فی چی؟] في حمي الله،» این ارشاد است، مي‌گوید اینجا نرو كه گرفتار مي‌شوی. این بیش از ارشاد، چیز دیگری نیست. خودش حزازت ندارد، خود این بدی ندارد، بدی آن از ناحیه‌ی غیر آمده است. «لأن لسانها لسان الارشاد إلي عدم الابتلاء بالمحرمات، كما يظهر من قوله: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، [معلوم مي‌شود خود شبهه و ارتكاب شبهه حرام نیست،] و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم» [پس معلوم مي‌شود خود ارتكاب شبهه حرمتی بما هو ندارد.] و قوله: «و المعاصيي حمي الله، [قرقگاه خداوند است،] فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»[4] نزدیك قرقگاه كه رفت، ممكن است آدم برود تو قرقگاه.

«نقد بر روايات وارده»

جوابی كه باید بگوییم این است که این روایات ارشادی است. جواب دوّمی كه امام (سلام الله علیه) دارد به این روایات اینكه اصلاً این روایات شبهات را نمي‌گیرد، «من ترك الشبهات نجا من المحرمات.» یا «من وقف عند الشبهة» اصلاً نمي‌گیرد مثل محلّ بحث ما را، از دو جهت. یك جهت اینكه علم در اصطلاح روایات بمعنی مطلق الحجّة است، مقابلش مي‌افتد شبهه، یعنی آنكه حجّتی در كار نیست. «قف عند الشبهة» یعنی قف عند ما ليس فيه الحجة، عمل كن به علم، یعنی عمل كن بما فیه الحجّة. علم در اصطلاح روایات به معنای مطلق الحجّة، بنابراین شبهه هم مي‌شود در مقابلش، یعنی آنكه حجّت ندارد؛ پس جایی كه ید دارد سلطان جائر، ید آن اماره‌ی ملكیت است. پس وقتی ید آن اماره‌ی ملكیت شد دیگر شبهه‌ای ندارد كه مال مردم باشد، شك دارم حرام است یا حلال، مقتضای قاعده‌ی برائت حلّیت است. (حجّت دارم بر حلّیت) «رفع ما لا يعلمون،» دیگر شبهه‌ای وجود ندارد. این روایاتی كه دارد احتیاط كن عند الشبهة، «قف عند الشبهة،» مثل محلّ بحث ما كه حجّت در كار است از اوّل شاملش نمي‌شود. حالا ایشان تعبیر به حكومت مي‌كند، ولی ظاهراً اینجوری است كه تعبیر به حكومت هم نمي‌خواهد، اصلاً ورود است، پس علم در اصطلاح روایات بمعنی الحجّة، اگر هم شما گفتید علم به معنای علم وجدانی، ادلّه‌ی حجّیت امارات و اصول بر ادلّه‌ای كه مي‌گوید علم لازم است حكومت دارد، می‌گوید هذا علم، بنابراین اصلاً شامل شبهه و امثال مورد نمي‌شود. اینها را مي‌گوییم اجتهاد- من این كه خواندم، خواستم بگویم اجتهاد یعنی چه- اینها مال حدود سنه‌ی 1340 است، آن وقت 1340 امام كه حدوداً تقریباً 60 ـ 62 سالش بوده این حرف ها مال آن وقت است. «مضافاً الي ان الناظر في اخبار الواردة في عدم جواز الفتياء بغير علم و القضاء كذلك» این روایاتی كه مي‌گوید فتوا به غیر علم ندهید، «من افتي بغير علم فهو ضامن، فليتبوّأ مقعده من النار» این فقهایی كه فتوا مي‌دهند با یقین فتوا می‌دهند یا با حجج؟ همه آنها با حجج فتوا می‌دهند، اصلاً یقینی نیست، از ضروریات که بگذریم یقینی در باب فتوا وجود ندارد؛ یا در باب قضا، قضا بر علم است یا بر حجّت؟ علم است، «من قضي بغير علم» یعنی من قضی بدون حجّت، بدون رعایت موازین. «و ما ورد من نحو قوله بين رشده و بين غيه» [و شبهات بین ذلك، در مقبوله‌ی ابن حنظله دارد فرمود:] «خذ بما اشتهر بين اصحابك، فإن المجمع عليه لاريب فيه، إنّما الامور ثلاثة، امر بين غية امر بين رشده شبهات بين ذلك.» این امر بین غیه و رشده و شبهات، دو روایت متعارضند. فرمود : «خذ بمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه» و إنّما الامور ثلاثة، خوب این روایت مشهور و مجمع علیه مي‌شود لا ریب فی صحته، آن روایت معارضش مي‌شود لاریب فی بطلانه، این از امام است- این جهت را مي‌خواستم بگویم- امام (سلام الله علیه) و روحش شاد، مي‌فرماید:

«نقد امام راحل (ره) بر روايات وارده»

این روایت مي‌گوید در خبرین متعارضین، یكی مي‌گوید عصیر عنبی، ذبیب عنبی نجس است یكی مي‌گوید نجس نیست، یكی مي‌گوید نماز جمعه واجب است، یكی مي‌گوید نماز جمعه حرام است، حالا بحث روی روایاتی كه مي‌گوید نماز جمعه واجب است شهرت دارد، مثلاً، این مي‌شود لا ریب فی صحته، نتیجتاً معارض و مناقض آن مي‌شود لا ریب فی بطلانه، و الاّ نمي‌شود معارض باشد، مناقض باشد، و باز هم بشود لا ریب فی شك داریم صحیح است یا نه، اگر احد المتناقضین را یقین كردیم كه صحیح است، نتیجه اش این است یقین داریم مناقض باطل است، و الاّ نمي‌شود تناقض و تعارض داشته باشند، انما الامور ثلاثة در مقبوله‌ي ابن حنظلة، بین الرشد منطبق است بر روایت مجمع علیه، بر روایتی كه حجّت است، مي‌شود لاریب فی صحته، روایت معارضش باید بشود لا ریب فی بطلانه، نمي‌شود كه معارض داشته باشند آن هم شك داشته باشیم. پس آن شبهات مي‌شود مواردی كه روایت و حجّتی وجود ندارد.

این معلوم است بین الرشد یعنی حجّت دار، بین الغی یعنی حجّت بر بطلان، شبهات یعنی آنكه حجّت ندارد. «و غير ذلك ممّا وردت في العلم» در باب علم،روایت: «العلماء ورثة الانبياء» یعنی عالمین به حجج، نه «العملاء ورثة الانبياء» یعنی المتیقنون ورثة الانبیاء ، اصلاً متیقنی نیست، ما وقتی در معصیت كبیره و صغیره هفده تا برداشت داريم از نظر فقها هفده گونه قرائت دارد از نظر روایات. كدامیک یقینی است؟ هیچ كدام، همه‌ی‌اش حجّت است، جنبه‌ی معذوریت دارد. ما بیش از این هم موظف نیستیم، اسلام نخواسته ما به علم واقعی برسیم به احكام، امری است غیر ممكن. خواسته است ظواهر كلمات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و قرآن را ببینیم، ادلّه را ببینیم، هر چه كه حجّت داشت همان را عمل كنیم.

«نظر مرحوم كاشف الغطاء بر گناه كبيره و صغيره»

یكی بشود مثل كاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء که بگوید اصلاً معصیت كبیره و صغیره یك امر نسبی است، یك معصیت امري است یختلف باختلاف خصوصیات، یك معصیت در یك جا با یك شخص ممكن است كبیره بشود و همین معصیت در جای دیگر با شخص دیگر ممكن است صغیره بشود، اصلاً صغیره‌ی ثابت ایشان مي‌گوید نداریم. صغیره و كبیره فرق مي‌كند. یك كسی مي‌آید از جیب بنده پنجاه تومان مي‌دزدد، خوب همه‌ی زندگی من است، این مي‌شود معصیت كبیره، اما همین آدم از جیب حضرتعالی اگر بیاید پنجاه تومان بدزدد كبیره نیست، برای اینكه شما پنجاه تومان برات ارزش ندارد، پنجاه تومان یك نصفه جعبه كبریت هم نمي‌دهند، برای شما چون ارزشی ندارد كبیره نیست. پس دزدیدن تا دزدیدن داریم، آدم تا آدم داریم، یك وقتی ايستاده ام روبروی مغازه جنسها را خریدم، یك آدم محترمی هم هستم، دست كردم جیبم، پول را مي‌خواهم به او بدهم، او هم جنس ها را كشیده گذاشته آنجا، و قبل از آنی كه من پول را بدهم به او جیب من را بزند، من وقتی مي‌خواهم پول را در بیاورم تا بدهم خجالت مي‌كشم، رسوا مي‌شوم، بعد هم دیگران ایستادند مي‌گویند مال مردم خور! تو خیال مي‌كردی مي‌توانستی مال مردم را ببری! در اینجا ده تومان هم باشد می‌شود معصیت كبیره، جای دیگه مي‌شود صغیره. خوب این برداشت مشتبه كاشف الغطاء است و برداشت های دیگر. پس علماء ورثة الانبیاء، یعنی یك عدّه‌ی خاصّی، اینکه مي‌خواهد شما بگویی علمیت دارد نگویی علمیت دارد. خوب امام را هیچوقت تو تلویزیون و رادیو اسمش را نیاوردند به عنوان مرجع، اما «ورثة الانبياء» نبود؟ العلماء نبود؟ تحریم شده بود، تلفن نوشتند، امام بعد از آنی كه یك تلفن خرید و بعدش گرفتار شد؛ در زمان تبعید، شماره تلفن امام نبود، نتوانست خدمت كند به اسلام؟ خیلی خوب هم خدمت كرد به اسلام، وابسته نبود، راحت تر خدمت كرد به اسلام. وابستگی مشكلات می‌آورد.

اینجا دارد كه «العلماء ورثة الانبياء» اینها مطلق الحجّة را مي‌گیرد، كاری به علم ندارد، ایشان مي‌فرماید: «يقطع بأن المراد منه فيها علي كثرتها كتاباً و سنة ليس خصوص العلم الوجداني بل الاعمّ منه و ممّا حصل من ظاهر الكتاب و السنة. فمن افتي بظاهر الكتاب و السنة و قضي علي موازين القضاء افتي و قضي بعلم.» آن روایت كه دارد «القضاة اربعة رجل قضي بالحق و هو يعلم، فهو في الجنة، رجل قضي بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، رجل قضي بغير الحق و هو يعلم باز هم في النار.»[5] آن یعلم در آنجا یعنی علم وجدانی، یعنی علم به موازین قضا. قوانين قضا را بلد بود، حالا مي‌خواهد عن تقلید باشد و یا عن اجتهاد.

كسی كه موازین قضا را بلد بود و طبق موازین قضا حكم كرد این رجل قضی بالحق و هو یعلم، نه حقّش حقّ واقعی است، نه علمش، علم واقعی است، هر دوِ آن به معنای موازین است، «رجل قضي بالحق و هو لا يعلم» یعنی رجل قضی بموازین قضی، ولی نمي‌دانسته، از تاریكی تیر زده، رجماً بالغیب تیر زده، این هم باز هو فی النار چون در باب قضا علم به قوانين قضا لازم است ، اینجا هم علم به معنای حجّت است.

پس علم به معنای این است: «و بين الرشد ما دلّ الدليل الشرعي علي رشده لا خصوص ما علم وجداناً،» «و كذا المراد من الريب و الشك و الجهل [و عدم العلم] و نحوها المقابل له ليس الوجداني منها.» ریب و شك و جهل وجدانی نیست. ریب و شك یعنی یعنی آنكه دلیل ندارد. «و لا تقف ما ليس لك به علم،» یعنی حجّت.

(و لا تقف ما ليس لك به علم)[6] یعنی و لا تقف ما لیس لك به حجّة. «فللّه الحجّة علي في ذلك و لا حجّة لي في ما جري فيه قضائك،» اون «ولله الحمد» غلط است در دعای كمیل هم، «ولله الحجّة علي في ذلك...» اینجا هم حجّت به معنای حجت است. «فعليه [بنابراین] تكون ادلّة اليد و سائر الامارات حاكمة او واردة،» اگر علم را از اوّل گفتیم به معنای حجت مي‌شود وارد، اگر علم را به معنای اصطلاحی خودش گرفتیم مي‌شود حكومت. «علي مثل تلك الرواياتي [كه مي‌گوید كراهت دارد آنكه مربوط به جائر است، وارد و معدم است] و مقدمة لموضوعها تعبداً و تحكيماً،» اصلاً این روایات موارد ید را شامل نمي‌شود، چرا؟ چون ید اماره است و حجّت، كه شد مي‌شود علم، مي‌شود غیر شبهه، «كما ان الريب من جهة الشبهة الحكمية مدفوع بمثل حديث الرفع الحاكم عليها.» در شبهات حكمیه هم وقتی اصالة البرائة داریم، نمي‌توانیم بگوییم شك داریم، وقتی اصالة البرائة داریم اصلاً شكّی وجود ندارد. یعنی شكّ وجدانی هست ولی شكّی كه موضوع آن ادلّه است وجود ندارد. این هم یك فایده. حالا ذیلش را بخوانم.

«نعم يبقي سؤال قلة المورد او فقدانه في تلك الادلة،» بنابراین این روایاتی كه وارد شده در باب موارد ید معلوم مي‌شود که موردش بسیار كم است، یا راجع به شبهات وارده بسیار كم است، مي‌گوییم حالا یك بحث دیگری است كه مواردش كم است. ولی ظاهر این است كه در این جاها اصلاً موارد اماره و حجّت را نمي‌گیرد. این هم جواب دوم.

جواب سوّمی كه اینجا ندارد ولی بوده در فرمایشات امام (سلام الله علیه) اینكه اصلاً این روایات كه ما داشتیم كه مأخوذ از سلطان جائر، اینها از موارد ید است و شك و شبهه‌ای در آنها صدق نمي‌كند.

«نعم يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدَّمة او جميعها ببعض روايات خاصة» می‌توانیم برای كراهت اخذ مال از جائر یا تصرّف مال از جائر به بعض روایات خاصّه برویم، و الاّ با آن روایات ارتباطی نداشت، چون آنها ید بود و ید كانت امارة، جای شبهه و شكّی نبود، «كرواية حزيز، و لايبعد صحّتها، اذ ليس في سندها ما يناقش فيه إلا سهل بن زياد [آدمی، یا اُدمی یا اَدَمی، سه جور گفته شده است] و هو سهل،» چرا و هو سهل؟ برای اینكه شیخ (قدس سره) در فهرستش او را توثیق كرده، در رجالش او را تضعیف كرده، ولی فهرست شیخ متأخّر از رجالش است. چون متأخر است، بنابراین آنجا كه در فهرست توثیقش كرده مي‌شود روایت امرش آسان مي‌شود و مي‌شود معتبر.

نجاشی هم تضعیفش كرده، گفته ضعیفٌ فی الحدیث، ضعیف در حدیث یعنی از مراسیل و مجاهیل نقل مي‌كند، و شاید برای همین جهت بوده كه احمد بن محمّد بن عیسای قمی ظاهراً او را تبعیدش كرد، برای اینكه مي‌گفت این از مراسیل و مجاهیل روایت نقل مي‌كند. پس آن هم ضعف در حدیث به معنای این نیست كه خودش ضعیف است، به معنای این است كه در نقل حدیث از دیگران، عنایت نمي‌كند، از هر كی نقل مي‌كند، دقّت نمي‌كند كه از شخص ثقه نقل كند. تضعيف ابن غضائری هم كه معلوم است، اصلاً بنای ابن غضائری بر تضعیف است، این از نظر صناعت یك جهت است كه سهل بن زیاد آدمی در امر آن سهل مي‌شود. لأن توثيق الشيخ متأخر عن تضعيفه و لأن تضعيف النجاشي يرجع إلي تضعيفه في نقل الحديث لا في شخصه، و تضعیف ابن غضائری هم مورد استفاده نیست هذا مع اینكه ده تا جهت ذكر شده در سهل بن زیاد آدمی كه این جهات اطمینان می‌آورد به اینكه سهل بن زیاد آدمی مورد وثوق بوده و ثقه است.

یكی این است كه از مشایخ حجاز است، دیگر اینکه كلینی (قدس سره) بیش از دو هزار روایت از او نقل كرده، نمي‌شود كلینی از یك آدم بی بند و باری كه وثاقتش ثابت نشده باشد، دوهزار روایت نقل كند. ده تا وجه برای ترجیح توثیق شیخ بر تضعیفش ذكر شده و این جهات خودش فی حدّ نفسه كفایت مي‌كند بر حجّیت، برای اینكه ما در حجّیت خبر از باب بنا، چه كسی را حجّت مي‌دانیم خبر را؟ بنا‌ی عقلا. عقلا در باب حجّیت خبر مي‌گویند خبر ثقه‌ی حجّت است، چه ثقه‌ی بالبینة و بالتنصیص، چه ثقه‌ی بالدرایه، بلكه ثقه بودن هم نمي‌خواهد، وثوق به صدور روایت در حجّیت عند العقلاء كفایت مي‌كند، و لذا خبر ضعیف را اگر اصحاب عمل كردند و نتیجتاً ما وثوق به صدور پیدا كردیم یكون حجّة، اصلاً وثوق به صدور مي‌خواهیم نه ثقه‌ی راوی.

اگر ثقه‌ی راوی هم كه بخواهیم، ثقه‌ی بالتنصیص و بالبینة نمي‌خواهیم كه شهید ثانی و صاحب مدارك معتقد بودند كه مي‌گفتند دو تا عادل باید توثیقش كنند، نه از هر راهی وثاقتش كشف بشود یكون كافیاً و یكون خبرش حجّت، به هر حال «اذ ليس في سندها ما يناقش فيه الا سهل بن زياد و هو سهل، و في طريق الكافي بدل حزيز حديد [آمده] و هو ابن حكيم الثقة، قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع، و قوّوه بالتقية و الاستغناء بالله عز و جل عن طلب الحوائج الي صاحب السلطان، [سراغ صاحب قدرتها نخواهید بروید برای اینكه حاجاتتان برآورده بشود.] إنه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه علي دينه، [صاحب قدرت و كسی كه دینش با او مخالف است برای كسی كه مخالفت دارد با دینش برود سراغش،] طلباً لما في يديه من دنياه اخمله الله عزّو جلّ و مقّته عليه، [او را مأیوس مي‌كند و خوار مي‌كند،] و وكلّه اليه» امرش را وامی‌گذارد به همان كسی كه سراغش رفته، خوب مي‌دانید قدرتمندها هم تا مي‌شود استفاده مي‌كنند بعد كه نمي‌شود بیرونش مي‌كنند تو سطل آشغال مثل آن چیزهایی كه معروف است، «فإن هو غلب علي شيء» پس اگر این آدم غلب بر شیئی از دنیا، مثلاً اگر این آمد و طوری رفتار كرد و خلاصه آن قدرتمند و سلطان مخالف را راضی كرد كه یك پولی به او بدهد، «فإن هو غلب علي شيء من دنياه [آن سلطان] فصار اليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه، [بركت را از او مي‌گیرد، هشتش همیشه گِروِ نهش است] و لم يأجره علي شيء منه ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ.[7] [تازه كارهایی هم كه با او انجام مي‌دهد، هیچ ثوابی نمي‌برد] فإن الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج من صاحب السلطان [مستحب است آدم خودش را بی‌نیاز كند كه از صاحبان قدرت] بل لايبعد استفادة كراهة طلبها منه ايضا،»[8] بلكه بعید نیست بگوییم كراهت هم دارد، برای اینكه بعد گفت اخمله الله و مقّته.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 27 : 170، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب12، حديث54.

[2]- وسائل الشيعة 27 : 156، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب12، حديث9.

[3]- وسائل الشيعة 27 : 158، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب12، حديث13.

[4]- وسائل الشيعة 27 : 161، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب12، حديث27.

[5]- وسائل الشيعة 27 : 22، كتاب الضاء، أبواب صفات القاضي، باب14، حديث6.

[6]- اسراء (17) : 36.

[7]- وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب42، حديث4.

[8]- مكاسب المحرمة 2 : 342.