بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جايزه مأخوذه ي از ید جائر بود، یا مال مأخوذ از ید جائر كه مشتبه بود به شبهه ی محصوره به اینكه در دست من است يا مال غیر است و حرام، یا آنكه نزد آقای جائر است مال غیر است و حرام، صورت شبهه ی محصوره مأخوذ من ید الجائر او المشتبه بالحرام بالشبهة المحصورة. ما آنجا عرض كردیم كه شبهه ی محصوره‌ای كه منجز باشد تصوّر ندارد. زيرا آنكه كه در دست جائر است برای من تصرّفش حرام است یا از باب اینكه مال الغیر است و تصرّفش برای من حرام است، یا اینكه مال خود جائر است فرض اجازه به من نداده، پس تصرّف در آن حرام است. بنابراین یك طرف علم اجمالی معلوم الحرمة بالتفصیل، طرف دیگر علم اجمالی می‌شود مشتبه به شبهه ی بدویه، مثل اینكه نمی‌دانم این اناء خمر است یا آن اناء، ولی آن اناء حرمتش یا خمریتش ثابت شده، فرض یك قطره دمی افتاده نمی‌دانم در آن اناء متنجس افتاد، یا در این اناء طاهر، خوب آن اناء متنجس حرمتش معلوم بالتفصیل است، این یكی مشكوك است. این شبهه‌ای بود كه ما عرض كردیم كه زمینه ی این است كه اصلاً تحقّق نداشته باشد.

به نظر می‌آید سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم به این شبهه و اشكال توجه داشته و مفصل بحث كرده حالا ما در فرصت بعد از بحث‌های شیخ ان شاء الله بحث می‌كنیم. حالا در همین شبهه ی مورد بحث آقایان است، اینجا گفته شده كه مأخوذ از ید جائر یكون حلالاً، جماعتی از اصحاب از آن نقل كردند كه تصرّف در این مأخوذ یكون جائزاً و حلالاً، برای جواز و حلّیتش به وجوهی استدلال شده است، بعضی از این وجوه اقتضا می‌كند حل در شبهه محصوره را، چه اینجا چه سایر جاها، بعضی از این وجوه اقتضا می‌كند حل در شبهه ی محصوره مختلط مال حرام به حلال را فقط در اموال، بعضي هم اقتضا می‌كند حلّیت شبهه ی محصوره را در مأخوذ من ید الجائر بالخصوص. وجوهی كه در اینجا بر آن استدلال شده، برای حلّیت مأخوذ من ید الجائر، اینها علی انحاءٍ ثلاثه. بعضی اقتضا می‌كند حلّیت را در مطلق شبهه ی محصوره، بعضي اقتضا می‌كند حلّیت را در شبهه ی محصوره در باب اموال مختلط حلال به حرام. بعضی اقتضا می‌كند حلّیت شبهه ی محصوره را در خصوص مأخوذ من ید الجائر.

«استدلال بر مال مأخوذ از يد جائر»

اما وجه اول كه استدلال شده به آن و عام است. استدلال شده به روایاتی. یكی از آن روایات این صحیحه ی عبدالله بن سنان است. در باب چهار از ابواب ما یكتسب به، در آنجا دارد: «عن ابي عبدالله(ع): قال كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه،» در وسائل دارد: «حتي تعرف الحرام منه بعينه»[1] در نقل امام در این طبع «منه» ندارد، ولی در وسائل «منه» دارد. یكی به این روایت استدلال شده، كیفیت استدلال هم به این است كه بگوییم «كلّ شيء فيه حلال و حرام» یعنی هر مجموعه‌ای كه در آن حلال و حرام هست، این مجموعه حلال است تا حرام را به عینه بشناسیم، بنابراین دو انائی كه یكیشون خمر است، مجموع این انائین فیه حلال و فیه حرام، حلال حتی تعرف الحرام بعینه، تا نشناختی حلّیت در آن هست، بنابراین در مطلق اطراف علم اجمالی باید گفت احتیاط واجب نیست، موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت هم مانعی ندارد.

حالا، امام در این حدیث جواب داده از این استدلال، البتّه كیفیت استدلال را بیان نفرموده، ما امروز اكتفا می‌كنیم به عبارات امام، امام بعد از آنی كه این روایت را نقل كرده، می‌فرماید: «حلّية جميع الاطراف و سقوط العلم الاجمالي» می‌گوید: روایت این را اقتضا می‌كند، محظور عقلی هم ندارد، كسی هم نمی‌تواند بگوید كه ما نمی‌توانیم به این روایت عمل كنیم؛ برای اینكه الظاهر لایقاوم البرهان، چون حل در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت است و شارع در معصیت ترخیص نمی‌تواند بكند، قبیح است بر شارع. این اشكال نشود كه این روایت را نمی‌توانیم به ظاهرش حمل كنیم؛ لأنه ترخیص فی المعصیة ترخیص در معصیت قبیح است و شارع قبیح انجام نمی‌دهد، پس الظاهر لایقاوم البرهان. چرا این اشكال وارد نیست؟ ایشان می‌فرماید: برای اینكه چنانكه گذشت ما گفتیم دو جور علم اجمالی داریم: یك وقت علم اجمالی وجدانی داریم به حكم فعلی علی أیّ حال، یكی حجّت اجمالی داریم بر حكم فعلی. در شبهه ی محصوره با علم وجدانی آنجا شارع در بعض اطراف نمی‌تواند اجازه بدهد فضلاً از كلّ اطراف، چرا نمی‌تواند؟ چون ترخیص در معصیت احتمالی است. دو نفری كه من یقین دارم یكی از اینها نبی است، خوب قتل نبی حرمتش براي من معلوم بالوجدان است، نمی‌توانم اصالة البرائه جاری كنم، یكی را بكشم فضلاً از دو تا، چون ترخیص در معصیت احتمالیه بر شارع تعالی قبیح است. امّا در موارد غالب علم اجمالی حجّت اجمالی است، دو تا اناء است، می‌دانم یكی خمر است و یكی خل، خوب اینجا می‌گویم اینكه خمر است به حسب واقع كه من نمی‌دانم آن حرام است، از كجا حرام است، خمری كه بین این دو است حرام است، قطعاً علم اجمالی دارم. چرا علم اجمالی دارم؟ از باب اطلاق دلیل الخمر حرام، و الاّ من الممكن كه شارع آن اطلاق را نمی‌فرمود، می‌فرمود: الخمر المعلوم بالعلم التفصیلیة حرام، پس اینجا حجّت اجمالی داریم و ما عرض كرده‌ایم كه در حجّت اجمالیه ترخیص در بعض اطراف مانعی ندارد، چون برمی‌گردد به تقیید اطلاق. ترخیص در كلّش هم مانعی ندارد.

پس این روایت كه به آن استدلال شده، كیفیت استدلال را هم عرض كردم، جواب از استدلال به این روایت كه این روایت چون ثبوتاً محال است و الظاهر لا یقاوم البرهان، برای اینكه مستلزم ترخیص در معصیت است این جواب تمام نیست و نمی‌شود اینطوری اشكال كرد. حالا خود امام می‌فرماید: «و فيه، [یعنی در استدلال به این روایت] أن في الصحيحة احتمالات، احدها أن المراد بالشيء هو الموجود المتشخص، [شیء یعنی شیء شخصی خارجی] كما هو ظاهره، والضمائر راجعة اليه، فيكون المعني: كلّ موجود شخصي في الخارج [كه] فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتي يتميز الحلال و الحرام، ويعرف الحرام بعينه»[2] هر شیء شخصی كه هم در آن حلال است و هم حرام، این حلال است تا حرام معلوم بشود، مال آنجایی است كه یك مركبی باشد یا یك مخلوطی. این مایعی كه اینجا هست یك مقدارش خل است و یك مقدارش خمر، خمر هم مستهلك نشده است، این خمری كه در اینجا هست حرام است، آن خلی كه در آن هست، حلال است، آن شیء شخصّی فیه حرام و حلال. یا نه یك كیلو گندم مال غیر بوده و یك كیلو گندم مال خودم بوده، هیچگاه هم تفاوتی هم نداشتند، اینها را قاطی كردم، این دو كیلو گندم مخلوط شده در این شخص خارجی حلال و حرام، بگوییم: «فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه» «فيختص بمورد اختلاط الحلال و الحرام، و حصول موجود شخصي عرفي، [و الاّ شخصی عقلی كه نمی‌شود، شخصی عرفی است] كاختلاط الخل و الخمر [یا اختلاط دو جور گندم امتزاج دو جور گندم با همدیگر] و هذا بعيد جداً سيما مع عدم تحقّق الغاية مطلقاً او نوعاً» خوب اگر شما سركه و خمر با هم مخلوط شد اینها یا غالباً نمی‌شود تمییز داد یا به طور كلّی تمییز داده نمی‌شود، نتیجه‌اش این می‌شود كه همه جا یكون حلالا، این غایت جا پیدا نمی‌كند، پس به قرینه ی غایت در كلام كه باید محل داشته باشد، حالا یا محلّش غالب باشد، و این لازمه‌اش این است یا محل كم باشد یا اصلاً محل نداشته باشد. به قرینه ی ذیل می‌فهمیم كه این شیء، شیء شخصی نیست، لا الممتزج و لا المختلط ، هذا مع اینكه لازمه‌اش این است كه بشود تمام محرمات را مرتكب شد. هر حرامی را می‌تواند مرتكب بشود. یعنی هر چیز حرامی را با یك چیز حلال یك جور مخلوط كند، و بعد با همدیگر بردارد بخورد، شیره را گرفته، شیره نبات دزدی، ارده از خودش شیره نباته را با ارده قاطی می‌كند بعد می‌شود «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك [چی؟] حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه» گندم‌های مردم را گرفته با گندم‌های خودش قاطی می‌كند می‌شود كل شیء فیه حلال این سبب می‌شود كه محرمات حلال بشود، و ارتكابش بشود جائز. مسلتزم للسوء استفاده از این دلیل و حلّیت محرمات برای كسی كه می‌خواهد.

احتمال دوّم همین است كه بگوییم شخصی، كلّ شیء یعنی كلّ شیء شخصی، اما ضمیر را به نوعش برگردانیم، «لكن مع ارجاع ضمير فيه الي جنس الشيء المتشخص استخداماً» كلّ شیء یعنی كلّ شیء خارجی، فیه یعنی فی نوعه، استخدام این است كه وقتی یك چیزی گفته می‌شود یك معنا اراده بشود، وقتی ضمیر به آن برمی‌گردد معنای دیگری اراده بشود، «فالمعني كلّ متشخص في جنسه نوع حلال و نوع حرام مع الجهل بانطباق احد العنوانين عليه [بر او] فهو حلال، حتي تعرف أنه حرام بعينه، باندراجه تحت النوع الحرام [یك عنوان حرام] فيختص بالشبهه ی بدويه.» برای اینكه در شبهه ی بدویه من نمی‌دانم این جزء حلالهاست یا جزء حرامهاست، یا بگویید اطراف علم اجمالی را می‌گیرد، باز این یك اناء من نمی‌دانم جزء آنهايي است كه حلالهاش است یا جزء آنهايي است كه حرام است، آن یكی هم همینطور، یا بگویید شامل علم اجمالی باطلاقه هم می‌شود، سوم «أن يراد بالشيء الطبيعة فالمعني كلّ طبيعة قسم منها حلال و قسم [منها] حرام، فهي حلال.» هر طبیعتی كه دو گونه دارد این حلال است تا قسم حرامش را بشناسیم، این هم باز می‌شود مثل دوّم مال شبهه ی بدویه یا اعم از شبهه بدویه وعلم اجمالی، چون نمی‌دانیم كدام بر آن منطبق است، حالا شبهه بدویه بر این نمی‌دانیم. اگر گفتی علم اجمالی را می‌گیرد یعنی بر این نمی‌دانم، بر آن یكی را هم نمی‌دانم، در هر یك از طرفین انطباق نامعلوم است.

«رابعها ان يراد بالشيء مجموع شيئين فصاعداً، [مجموع مراد باشد نه شیء واحد] مع اعتبار الوحدة، [كه این بالمجموع اعتبار وحدت داشته باشد، وحدت اعتباری] فيراد كلّ مجموع فيه حلال وحرام،‌اي بعضه حلال و بعضه حرام فذلك المجموع حلال ابداً حتي تعرف الحرام فتدعه، و اما احتمال أن يكون المراد من قوله فيه حلال وحرام احتمالهما [احتمال حلّیت و حرمت آن] فبعيد غايته [اشاره دارد به حرفی كه شیخ در رسائل هم دارد. حالا این چهار احتمال] فعلي الاحتمال الاوّل و الرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالاجمال او المختلط بنحو ما مرّ، [بنا بر احتمال چهارم می‌شود مال معلوم بالاجمال، بنابر احتمال اوّل می‌شود مال مختلط و ممتزج] لكن الاحتمالين ضعيفان، مخالفان لفهم العرف، [بگوییم شیء متشخّص ممتزج را می‌خواهد بگوید، مثل سركه و انگبین قاطی شده] امّا الاوّل فظاهر [آنجا هم گفته شد، غایت محلّ غالب پیدا نمی‌كند، ولي باید محلّ غالب پیدا كند.] و امّا الرابع [اینكه حمل كنید] حمل كل شيء [را بر] علي كلّ مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد» واحد، شیء ظهور دارد در واحد حقیقی، نه در واحد اعتباری، یعنی چند تا را بگوییم؟ یكی، آن ديگري در واحد اعتباری ظهور ندارد. گفتند كه یكی از بزرگان رفت آسیاب دید كه آسیابان یك زنگوله‌ای بسته به گردن گاو، گفت: این را چرا اینطوری بستی؟ گفت: برای اینكه اگر من خوابم رفت، این ایستاد بفهمم وایستاده، یعنی دیگر حركت نمی‌كنه، گفت: اگر ایستاد و سرش را حركت داد. گفت او این چيزها سرش نمی‌شود، آن مال مدرسه است، حالا شیء یعنی واحد شخصی، امّا شیء را شما بیاورید واحد بالاعتبارش كنید، ده تا هم یكی‌اند، این بعید است.

«فالاظهر هو الاحتمال الثالث» كه طبیعت مراد باشد، اظهر احتمال ثالث است. آن وقت اگر احتمال ثالث شد یا مختص به شبهه ی بدویه است، یا اعم از شبهه ی بدویه و اطراف علم اجمالی. آن وقت در اطراف علم اجمالی با ادلّه ی احتیاط تقیید می‌خورد، تقیید عقلی می‌خورد با ادلّه احتیاط، «و يؤيد [این احتمال ثالث را] ورود نظير [این صحیحه در] في ذيل روايات الجبن، كرواية عبدالله بن سليمان، [باب اطعمه و اشربه باب 61، آنجا دارد] لقد سألتني عن طعام يعجبني، إلي ان قال: قلت ما تقول في الجبن؟ قال : او لم ترني آكله؟ [می‌پرسید این پنیرها پنیر مایه ی مرده به آن می‌زنند این چگونه است؟ حضرت فرمود ندیدی من می‌خورم آن را] قلت بلي [ولی خوب می‌خواهم از این گوشهام بشنوم] و لكنّي احب ان اسمعه منك، فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعُه،[3] فإن السؤال عن الطبيعة، [طبیعت جبن] ولو بلحاظ وجودها، لا عن خصوص مصداق او مصاديق منضمّة بعضها ببعض، [سؤال از مختلط و ممتزج نیست. سؤال از طبیعت است كه نمی‌داند در فلان جا كدام قسمش است] و لعل منشأ سؤاله علمه بأن يجعل في بعض الامكنة فيه الميتة كما ربّما تشهد به رواية ابي الجارود قال سألت اباجعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت لو اخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة، [آنكه می‌داند چه كار كند؟] فقال أَمِنْ اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين[4] [الی آخره و] فعليه لا يراد بها [بالصحیحه] خصوص المعلوم بالاجمال، بل إما أن يراد بها خصوص المشتبه بدواً او مقتضي اطلاقها التعميم لكن الاخذ بهذا الاطلاق مشكل او ممنوع.»

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب4، حديث1.

[2]- مكاسب المحرمة 2: 362.

[3]- وسائل الشيعة 25 : 118، كتاب الاطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، باب61، حديث1.

[4]- وسائل الشيعة 25 : 119، كتاب الاطعمة والأشربه، أبواب الأطعمة المباحة، باب61، حديث5.