بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه امام (سلام اللّه عليه) سه تا اشكال كرده‌اند،[1] به تقسيم اخماسي، اشكال اولشان اين بود كه: جزء واجبات، تهيه قوت براي واجب النفقه است.

تجارت براي تهيه قوت واجب النفقه.

ايشان فرمودند: كه اين تجارت مقدمه است و مقدمه واجب واجب نيست.

و اگر هم مقدمه واجب را ما باز واجب بدانيم، خود تجارت واجب نيست، بلكه ذوات مقدمات واجب است، چون حيثيت حيثيت تعليليه است، اين اشكال اول بود.

شبهه دوم اين بود كه فرمود: حرمت در كثيري از اين مواردي را كه حرام دانسته‌اند ثابت نيست، حرمت تكليفي. مثل بيع ما لاينتفع به، يا بيع باعيان نجسه، فرمود بيع اعيان نجسه يا بيع بما لاينتفع به اينها فقط حرمت وضعي دارند، يعني معامله باطل است نه حرمت تكليفي.

شبهه سومي كه ايشان داشتند اين بود: كه شما تجارت مقسم را چه مي‌گيريد؟ آيا تجارت صحيحه مي‌گيريد يا تجارت فاسده؟ اگر تجارت مقسم را تجارت صحيحه بگيريد با اقسامش من الواجب و المندوب و المكروه باهم مي‌خواند. امّا با قسم محرمش با هم سازگاري ندارد.

براي اين كه آنِ كه محرم است فاسد است، و صحيح نيست.

اگر تجارت را تجارت فاسده بگيريد با آن اقسام نمي‌خواند، كه ديروز عبارت را خوانديم.

بعد فرمودند: مگر اين كه مراد از تجارت مقسم مطلق التجارة باشد، اين سه اشكالي كه امام (سلام ‌اللّه ‌عليه) داشتند.

لكن ظاهراً هيچ يك از اين اشكالها اشكال بنايي نيست بلكه مبنايي است.

اما اشكال سوم ضبش به هماني است كه خود ايشان هم اشاره فرموده‌اند مي‌گوييم مقسم در اين اقسام خمسة التجارة به معناي أعم از صحيح و فاسد است.

پس ضب مي‌شود به آنِ كه خود ايشان اشاره فرموده‌اند.

و امّا اشكال اول كه فرمودند: تجارت براي تهيه نفقه واجب النفقة اين واجب نيست، چون مقدمه است و مقدمه واجب، واجب نيست، خوب اين اشكال مبنايي است.

بر مبناي كساني كه مقدمه واجب را واجب شرعي مي‌دانند خوب آنها مي‌توانند بگويند كه بله تجارت براي تهيه نفقه واجب النفقه تكون واجباً.

كسي كه مقدمه واجب را واجب نمي‌داند، تجارت را هم براي نفقه مي‌گويد واجب نيست.

امّا كسي كه واجب مي‌داند مي‌گويد واجب است.

پس اين اشكال مبنايي است نه اشكال بنايي. كما اين كه اشكال دوم هم مبنايي است، ايشان فرمودند: كثيري از اين موارد تجارت محرّمه حرمت تكليفي ندارد، ما عرض مي‌كنيم ظاهر عبارات كساني كه آمده‌اند و موارد محرمه را بيان كرده‌اند ظاهر عباراتشان حرمت تكليفي است.

همان ظاهر وقتي حرمت تكليفي شد بر مبناي آنها تمام است.

و اعتبار هم با حرمت تكليفي در غير واحدي از اين مواردي كه امام (سلام‌اللّه‌عليه) مي‌فرمايد حرمتش حرمت وضعي است، اعتبار هم با حرمت تكليفي است. مثلا در بيع أعيان نجسه اگر يك كسي بگويد عذره فروشي را اسلام براي مسلمان يا براي انسان قدغن كرده است.

براي اين كه مسلمان و انسان بافتش نمي‌خورد كه برود عذره فروشي كند. مردار فروشي را قدغن كرده است، براي آن دنائتي كه داشته است، حقارتي كه داشته است.

براي آن حقارتش اسلام آمده است قدغن كرده است. نگوييد يك روز ممكن است داراي پستي نباشد، خوب آن روزي كه داراي پستي نبود بحثي نيست، امّا در زمان صدور روايات چه مانعي دارد كه اين كارها كارهاي پستي بوده است براي مسلمين يا براي انسـانها قده‌غن شد است. مخصوصاً منافعش كه منافع محرّمه بوده است. نخواسته‌اند مردم دنبال اين كارها بروند. دنبال مردار فروشي بروند. دنبال عذره فروشي بروند.

اعتبار هم مساعد است با حرمت اينها. اعتبار اين است كه: اينها چون داراي حقارت هستند ممكن است معامله آنها شرعاً حرام شده باشد. براي حفظ حرمت انسان يا حفظ حرمت مؤمن، براي حفظ حرمت ممكن است حرام شده باشد.

پس اينِ كه امام امت (سلام اللّه عليه) مي‌فرمايند: غير واحدي از اين موارد حرمتش حرمت وضعي است، ما عرض مي‌كنيم اين هم مبنايي است؛ براي اين كه ظاهر عبارات كساني كه گفته‌اند حرام است يعني حرام تكليفي.

اعتبار هم با حرمت تكليفي در غير واحدي از اين موارد محرّمه مي‌سازد، آن اعتبار اين است كه چون اين موارد داراي دنائت بوده، شارع براي حفظ احترام مؤمن، يا حفظ احترام انسان آمده است منعش كرده است. و اين منافات ندارد كه يك روزي حقارتش را از دست بدهد. اگر يك روزي حقارتش را از دست داد «يصير» غير محرم.

يا يك روزي اگر منافع محللّه پيدا كرد ديگر بد هم نيست.

اگر مردار يك منفعت محللّه پيدا كرد، مردار را مي‌گيرند و با آن طيور را تغذيه مي‌كنند، ماهي ها را تغذيه مي‌كنند، دامها را تغذيه مي‌كنند، منفعت محللّه پيدا كرده. (البته حالا اخيراً گفته‌اند كه اين جنون گاوي مال همان مردارهاست كه به حيوانها مي‌دادند) من از نظر شرعي مي گويم از نظر بهداشتي‌اش تابع بهداشتش است. من عرض مي‌كنم اگر يك روزي داراي منفعت محللّه شد آن وقت حلال است ديگر حقارت و دنائتي هم ندارد. «هذا مع اينكه» بعضي از اين موارد اصلا حرمت تكليفي دارد. ايشان راجع به أعيان نجسه مي‌فرمايد: و كذا التجارة بالاعيان النجسة غير ثابت الحرمة، تجارت با اعيان نجسة ايشان مي‌فرمايد: حرمتش ثابت نيست.

ما به ايشان از باب «هذه بضاعتنا ردت الينا» عرض مي‌كنيم كه: اعيان نجسه در كلمات اينها مثال زده شده است به خمر، به نبيذ، به فقاع، اينها را جزء اعيان نجسه آورده‌اند. و من المعلوم كه بيع اينها داراي حرمت تكليفي است.

پس هذا كله مع اين كه بعضي از أعيان نجسه داراي حرمت تكليفي است، در حالي كه امام در عبارتشان فرموده‌اند: أعيان نجسه حرمت تكليفي‌اش ثابت نيست، اين اشكالهاي امام، پس اشكالهاي امام(سلام اللّه عليه) هم وارد نبود.

پس نه اشكال شيخ[2] به تثليث اقسام وارد بود، و نه اشكالهاي[3] امام امت به تخميس اقسام.

بله، اشكالهاي امام علي المبنا يكي دوتايش وارد بود، ولي اشكال مبنايي اشكال نيست.

اشكال صناعتاً به آنِ مي‌گويند كه چه باشد؟ بنايي باشد نه مبنايي، كسي آن مبنا را قبول كند. اشكالهاي امام وارد است كسي قبول نكند اشكالهاي امام به آن وارد نيست، اين هم راجع به اين جهت.

«حرمت معاملات حرام بقصد ترتيب اثر»امر ششمي را كه در اين جا بايد متعرضش بشويم اين است كه: شيخ در مكاسب مي‌فرمايد: و معني حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر و امّا حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع علي فساد البيع»[4] حاصل كلام شيخ اين است كه حرمت در معاملات بمعناي حرمت نقل و انتقال است به قصد ترتب اثر. نه بمعناي حرمت تصرف در مال غير؛ چون حرمت تصرف در مال غير ربطي به معامله ندارد، مربوط به فساد معامله است. و ربطي به خود معامله ندارد، اين كلام شيخ.

آنچه كه در ذيل كلام شيخ اعظم بايد گفته شود اين است كه: آيا مراد شما از اين نقل و انتقال، نقل و انتقال انشائي است يا مرادتان نقل و انتقال واقعي، و محقَّق: اگر مراد شما نقل و انتقال انشائي است كلامتان تمام است. حرمت بيع، حرمت معامله يعني حرمت نقل و انتقال انشائي است. نقل و انتقال انشائي يعني چه؟ يعني انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر. انشاء مي‌كند نقل و انتقال را با الفاظ يا با افعال. انشاء نقل و انتقال مي‌كند به قصد ترتب اثر. نشسته است (نعوذ باللّه) ظرفهاي مشروب الكي را گذاشته است مي‌گويد يك ليتري‌اش مثلا چقدر، دو ليتري‌اش چقدر. مشتري هم مي‌آيد اين ظرف را تحويلش مي‌دهد پول را از او مي‌گيرد.

اين انشاء معامله مي‌كند، انشاء نقل و انتقال مي‌كند يعني نقل انشائي به قصد ترتب اثر.

اگر مراد شيخ اين معنا باشد تمام است. نقل و انتقال انشائي به قصد ترتب اثر است.

و اين معنا برمي‌گردد به هماني كه امام امت (سلام اللّه عليه) فرمودند. كه مي‌فرمايند: «ثم ان المحرّم علي فرض ثبوته هو المعاملة العقلائيه اي انشاء السبب جداً لغرض التسبيب الي النقل و الانتقال»[5] انشاء سبب يعني انشاء لفظ يا انشاء قول، جداً براي غرض اين كه به نقل و انتقال برسد.

اصلا انشاء جدي يعني انشاء براي رسيدن به نقل و انتقال. در مقابل انشاء هذلي، و بلا اختيار.

انشاء سبب جداً لغرض نقل و انتقال، عبارت اخراي نقل و انتقال انشائي است به قصد ترتب اثر. «عباراتنا شتا و حسنك واحد».

اگر مراد شيخ اين باشد مطلبي است درست و هماني است كه امام هم فرموده است.

چرا درست است؟ براي اين كه متفاهم از حرمت معامله اين است، وقتي مي‌گويند بيع خمر حرام است،

معامله خمر حرام است، چه را مي‌خواهند بگويند حرام است؟ همين فروش او مثل فروش چيزهاي ديگر.

نان فروشي حلال است، شراب فروشي حرام. يعني چه حرام است؟ يعني انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب اثر، انشاء معامله به قصد نقل و انتقال.

نشسته است آنجا يك كسي نان مي‌فروشد، نان را دست طرف مي‌دهد پول مي‌گيرد، يك كسي ديگري هم مي‌آيد ظرف مشروب را مي‌دهد پول مي‌گيرد، خوب اينها هردو معامله است، متفاهم از حرمت معامله اين است.

و امّا اگر مراد شيخ (قدس سره) نقل و انتقال واقعي باشد، نه نقل و انتقال انشائي، كه بعيد است، براي اين كه ذيلش دارد عبارت شيخ اين است: «بقصد ترتب الاثر» قصد ترتب در واقعي نمي‌آيد. يا به قصد ترتب اثر بر نقل باشد.

اگر مرادش نقل و انتقال واقعي باشد، اگر مراد شيخ اين است و يا ديگراني كه مثل مرحوم نائيني(قدس سره) فرموده تبديل حرام است. او فرموده است اصلا تبديل المال أو المنفعة حرام است.

اگر مراد شيخ از نقل و انتقال، نقل و انتقال واقعي است يا مراد مرحوم نائيني از تبديل المال أو المنفعة تبديل واقعي است، خوب اين اشكالش واضح است كه آن نمي‌تواند متعلق حرمت باشد.

براي اين كه او امرش دائر مدار است بين وجود و عدم، نقل و انتقال واقعي يا هست يا نيست؛ معامله اگر صحيح باشد هست، اگر باطل باشد نيست.

امرش دائر مدار بين وجود و عدم است. آن وقت چگونه مي‌شود بگوييم مراد از حرمة المعامله آن است؟ حرمة البيع يعني حرمة النقل و الانتقال الواقعي كه يا موجود است يا معدوم. براي اين كه بيع متصف به صحت و فساد مي‌شود، نه به وجود و عدم.

نقل و انتقال متصف مي‌شود به وجود و عدم. اگر مي‌گويد «يحرم البيع» شما نمي‌توانيد اين يحرم البيع را حمل كنيد، يعني يحرم النقل و الانتقال الواقعي. براي اين كه نقل و انتقال واقعي امرش دائر است بين وجود و عدم، بيع امرش دائر است بين صحت و فساد.

اينها باهم تفاوت حقيقي دارند. او وجود و عدم است اين صحت و فساد، آن وقت چطور يحرم البيع را حمل مي‌كنيم بر يحرم النقل و الانتقال .

و هميـن نحو احتمالات ديگري كه داده شده است. همين شبهه در احتمالات ديگري هم كه گفته شده

است وجود دارد.

تكرار مي‌كنم: اگر مراد شيخ (قدس سره) از اين كه مي‌فرمايد نقل و انتقال، نقل و انتقال انشائي است اين درست است، و برمي‌گردد به هماني كه امام (سلام اللّه عليه) هم فرموده است.

سرّ درست بودنش اين است كه: متفاهم عرفي اين معنا است، وقتي مي‌گويند: «يحرم البيع»، يحرم بيع الخمر، مثل يحل بيع الخبز، يعني دكان باز نكن، دكان مشروب فروشي باز نكن. بقول امام، من يادم است آن وقت همين را مي‌فرمود يعني مغازه و بساط مشروب فروشي باز نكن. بساط مشروب فروشي به چيست؟ يك ترازو است، ليتر است و پول مي‌گيرد و جنس را هم چه كار مي‌كند؟ مي‌دهد، يك مغازه هم كه بالايش نوشته است (نعوذ باللّه) مغازه مشروب فروشي.

يحرم بيع الخمر، يعني بساط خمر فروشي را باز نكن. انشاء سبب نكن به قصد ترتب اثر. امّا اگر مراد شيخ و همينطور مراد مرحوم نائيني كه مي‌فرمايد تبديل، مرادشان تبديل واقعي باشد تمام نيست.

براي اين كه تبديل واقعي امرش دائر است بين وجود و عدم. نقل و انتقال واقعي امرش دائر است بين وجود و عدم. در حالتي كه بيع و معامله امرش دائر است بين صحت و فساد. «ثم عليكم بمراجعه كلام نائيني»، يك جمله ديگر را هم عرض كنم اين بحث را تمام كنم.

عليكم بمراجعه كتاب نائيني يعني تقريرات مرحوم نائيني به قلم آقا شيخ موسي، در مكاسب محرمه‌اش. ايشان مي‌فرمايد: قصد نقل و انتقال نمي‌تواند حرام باشد. نمي‌شود بگوييم حرمت به قصد تعلق گرفته، به قصد نقل و انتقال. مي‌فرمايد چرا؟ براي اين كه قصد چيزي نيست كه متعلق از براي حرمت بشود مگر در باب تجري، قصد حرام نيست مگر در باب تجري و آنطور جاها.

ما به ايشان عرض مي‌كنيم كـه بلـه قصد من حيث هو هو و بـه حسب طبع حرام نيست. اما بعضي از

جاها ممكن است حرام بشود. خود قصد به حسب طبع، نيّت معصيت به حسب، طبع حرام نيست. امّا بعضي از نيتها و بعضي از قصدها ممكن است حرام باشد.

اگـر كسي قصد كند (نعوذ باللّه) هدم خانه خدا را ولو هدمي هم انجام نگيرد، آيا اين مرتكب گناه شده

است يا نشده است؟ قصد كرد، امّا شرايطش فراهم نشد. مرتكب گناه شده است يا نشده؟ قصد كرد پيغمبري را بكشد، قصد قتل پيغمبري را كرد. از قضا نتوانست آن پيغمبر را بكشد. خود قصد گناه است. آنِ كه گفته مي‌شود گناه نيست، قصد در امور متعارفه است. قصد در محرمات متعارف، در امور متعارف اين گناه نيست.

امّا نه اين كه نشود گناه باشد، ممكن است شارع يك قصدي را گناه قرار بدهد، مثل اين كه قصد هدم بيت اللّه را گناه قرار داده است.

شما در مقدمات حرام، مي‌گوييد حرام است يا نه؟ حرام شرعي، اگر كسي يك حرامي مرتكب شد ده تا مقدمه دارد، چند تا كتك دارد؟ يك كتك، ده تا كتك كه ندارد. (يادتان رفته بحث كفايه را؟) مقدمات حرام اگر هم حرام باشد حرام غيري است، چندتا كتك ندارد، يك كتك دارد.

پس مقدمات حرام علي الحرمة هم استحقاق عقوبت ندارد. امّا مانعي ندارد بعضي از مقدمات حرام را شارع حرام نفسي كرده باشد و داراي استحقاق عقوبت باشد.

غرس درخت انگور ليعمل منه خمراً، درخت انگور را مي‌كارد تا بعد انگور بدهد بعد شراب درست كند، حرام است يا نه؟ غارس از عدالت خارج مي‌شود، مستحق عذاب هم است.

براي اين كه شارع بالخصوص آن را حرام كرده است، اين موارد را عرض كردم.

پس اينِ كه مرحوم نائيني (قدس سره) مي‌فرمايد: قصد نمي‌شود مورد حرمت قرار بگيرد، بنده عرض مي‌كنم بله قصد بما هو هو نمي‌شود امّا امكان دارد كه شارع براي خاطر يك جهاتي او را حرامش كند.

بگذريم از اين امر هم، اين هم امر ششم.

«نقل روايات جهت بيان ضوابط كلي»امـر هفتمي را كـه قبـل از خـوض در مبـاحث متعرض مي‌شويم او را تبعاً لشيخ اعظم (قدس سره) و

بعضي از بزرگاني كه حاشيه زده‌اند بر مكاسب يا درس مكاسب را گفته‌اند بحث از رواياتي است كه شيخ آنها را نقل كرده است تيمناً براي استفاده ضوابط.

بحـث ما از رواياتي است كه شيخ اعظم (قدس سره) و بعضي از محشين مكاسب و بعض از بزرگاني

كه درس خارج مكاسب را فرموده‌اند از آن روايات بحث كرده‌اند كه آنها هم رواياتي را كه شيخ تيمناً نقل كرده براي اين كه از آن ضوابط كليه در بياورد نه موردي، موردي كه بحثش بعد مي‌آيد.

رواياتي كه نقله الشيخ و بحث عنها و غير او هم بحث كرده است، تيمناً براي اين كه از آن استفاده ضوابط بشود.

« ضوابطی كه در معاملات مورد بحث قرار مي‌گيرد »

و لايخفي كه مراد از اين ضوابط در اينجا، ضوابط از حيث حكم تكليفي است نه ضوابط از حيث حكم وضعي.

اگر ما بخواهيم راجع به ادله اي صحبت كنيم كه ضوابط حكم وضعي را از آن بخواهيم در بياوريم بايد برويم سراغ آيه قرآن، أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم )يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود- المؤمنون عند شروطهم( برويم سراغ آنها، چون آنها ناظر به وضع است.

امّا مراد از اين ضوابط، ضوابط درباره احكام تكليفية است.

پس بحث ما در رواياتي است كه براي استفاده ضوابط كليه در احكام تكليفيه معاملات شيخ و ديگران از آنها بحث كرده‌اند.

اولين روايت روايت تحف العقول. شيخ (قدس سره) از وسائل و از حدائق نقل كرده است و بين نقل حدائق و وسائل با خود كتاب تحف العقول اختلافاتي وجود دارد؛ و لذا اولي بلكه متعين اين است كه ما روايت را از غير آن دو كتاب نقل كنيم، هم خود تحف العقول روايت را دارد خواستيد مراجعه كنيد، من از جامع احاديث شيعه نقل مي‌كنم كه اختلافي با خود تحف العقول ندارد.

جامع احاديث شيعه جلد 22، باب 1،[6] از ابواب وجوب اجتناب از حرام. ابواب ما يكتسب به و ما لايكتسب به، و ما لا يناسبه.

سأله سائل يعني [سئل امام صادق(ع) را يك سائلي.] «فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب و التعامل (نسخه بدل و التعامل) و وجوه النفقات». جهات معايش عبادي كه در آن اكتساب و تعامل هست و وجود نفقات چندتاست؟ ظاهراً سؤال سائل از اين معايش عباد التي فيه الاكتساب يعني آن چيزهايي است كه قوام زندگي انسان به آنها بستگي دارد، و مورد رد و بدل هم هست.

ما يقوم به الحيات و المعيشة و مورد لتبادل، در مقابل هوا در مقابل كوهها، خوب بله كوهها هم در معيشت انسان چطور است؟ مؤثر است. آنها ميخهاي زمين هستند. جاذبه هم مؤثر است، نمي‌دانم ستاره‌ها هم مؤثر هستند امّا اينها ديگر در داد و ستد قرار نمي‌گيرند.

غرضش اموري است كه يقوم معيشة الانسان، و حياته به مع فرض التبادل و التعامل، با فرض تبادل و تعامل. اين ديگر اين قيد را آورده است تا خارج كند چيزهايي را كه قوام زندگي به آن است امّا مورد تعامل و تبادل نيست. خوب بله ماه هم قوام زندگي بشود، شما صد تومان داديد به يك كسي قرض، گفته است كه اول ماه برايت مي‌دهم، خوب اول ماه هم قوام زندگي بشود، امّا آن ديگر رد و بدل قرار نمي‌گيرد. يا كوهها لازمه زمين است، جاذبه لازمه است، همه اين چيزهايي كه در نظام خلقت هست كه در اختيار تعامل و داد و ستد نيست، و از اينجا معلوم مي‌شود معاملات بعدي هم يعني آن چيزي كه تبادل مي‌شود و تعامل. معاملاتي هم كه بعد مي‌آيد، نه معاملات به معني عقود و ايقاعات است، نه معاملات بمعناي مقابل عبادات است كه حتي نكاح و آنطور چيزها را هم بگيرد صنعت را مثلا نگيرد، نه همه چيز.

معاملات يعني آن چيـزي كه يـقوم به المعيشة و مورد تبـادل قـرار مي‌گيرد، خوب صنعت مورد تبادل است، اجاره مورد تبادل است، بيع مورد تبادل است، نكاح هم همينطور از چيزهايي است كه مورد تبادل است. خرجي دادن و نفقه دادن از چيزهايي است كه مورد تعامل است، خلاصه آنچه كه زندگي بشر با آن قائم است و مورد تعامل، است و مراد سائل.

«فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات.» [عرض كردم نه معامله به معني معامله است نه مكاسب به معناي كسب. يعني همان بدست آوردن؛ كسب يعني بدست آوردن.] «فقال له أ كل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال، أو كلّها حرام، أو بعضها حلال و بعضها حرام؟» [پرسيد اينها چطوري است؟] «فقال(ع): قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة و هذه الاجناس مسميّات معروفات الجهات» [اينها معلوم است و جهاتش هم معلوم است. ناگفته نماند كه امام راجع به روايت تحف العقول در مكاسبشان بحث نكرده‌اند. امّا بعضي از محشين و آقاياني كه بحث كرده‌اند خيلي وارد شده اند هم در نجف و هم در قم] «فأول هذه الجهات الاربعة الولاية» [اولين جهت از اين جهات چهارگانه زندگي انسان به سرپرستي و ولايت احتياج دارد - و تولية بعضهم علي بعض - سرپرستي بعضيها بر بعض ديگر. اين معامله نيست، معامله به معناي اصطلاحي، يعني تبادل يعني زندگي به آن احتياج دارد. «فأول ولاية الولات»، اينجا دارد فأول در بعض نسخ مفتاح الكرامة دارد فالاول ولاية الولات، اولي ولايت ولات است. حالا چرا اولي را گفته است، اين اوليش نه اولي از باب زمان و مكان است، بلكه از باب تأثيرش مي‌باشد.

چون با ولايت و با سرپرستي جامعه باقي ديگر امور درست مي‌شود امّا اگر جامعه هرج و مرج باشد بقيه امور جا پيدا نمي‌كند. اين كه حضرت اولي را سرپرستي قرار داده است براي اين كه با سرپرستي است كه بقيه امور درست مي‌شود. اگر سرپرستي نباشد بقيه امور هم كميتش لنگ است، هرج و مرج لازم مي‌آيد.] «فأول ولاية الولاة و ولاة الولاة الي ادناهم، باباً من ابواب الولاية [و ولايت ولات به زيردستهايشان يك بابي است از ابواب ولايت،] علي من هو وال عليه» [هر سرپرستي نسبت به زير دستش يك بابي از ولايت و سرپرستي را دارد.] «ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض، ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم الاجارات في كل ما يحتاج اليه من الاجارات و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة، و حراماً من جهة و الفرض من اللّه علي العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها»[7]- سراغ حلالهايش بروند از حرامها فاصله بگيرند.- تفسير معني الولايات و هي جهتان: فاحد الجهتين من الولاية،- ولايت دو جهت دارد، جهت حرام و جهت حلال.- ولاية ولات العدل الذين امراللّه تعالي بولايتهم و توليتهم علي الناس، - آن ولات عدلي كه خدا امر كرده است آنها مردم را سرپرستي كنند و اداره كنند امور مردم را.- و ولايت ولاته، و ولات ولاته الي ادناهم باباً من ابواب الولاية- اين ولايت پايين دستيها و خود آنها يك بابي است از ابواب ولايت- علي من هو وال عليه. والجهة الاخري من الولاية ولاية ولات الالجور، و ولات ولاته الي ادناهم باباً من ابواب التي هو وال عليه- روايت را آقايان مطالعه كنند در تحف العقول[8] تا بقيه‌اش را بعد بخوانيم.

(و صَلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرمة 1 : 4.

[2]- المكاسب 1 : 6.

[3]- المكاسب المحرمة 1 : 4.

[4]- المكاسب المحرمة 1 : 8.

[5]- المكاسب المحرمة 1 : 5.

[6]- جامع احاديث الشيعة 22 : 186، أبواب ما يكستب به و ما لايكتسب به ، ب 1، ج 16.

[7]- تحف العقول : 331.

[8]- تحف العقول : 331.