بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فروع مسئله تفرقه بود. يكي از فروع مسئله تفرقه اين است كه چه قائل بشويم به حرمت و چه قائل بشويم به كراهت، اگر هر دو، يعني اُمّ و طفل راضي به تفرّق شدند، اين جا ديگر تفرّق، حرمت و كراهت ندارد. حرمت و يا كراهت تفرّق منوط به عدم رضايت هر دو است، اما اگر هر دو راضي شدند، ديگر كراهت ندارد. و اعتبار با اين معنا مساعد است. براي اينكه رعايت حال آن‌ها بوده. وقتي خودشان بخواهند ديگر اشكالي ندارد. و يدُلُّ بر آن دو تا روايت از روايت هاي باب، كه يكي از آن‌ها موثّقه سماعه بود، که می‌فرماید: «قال: سألته عن اخوين مملوكين هل يفرّقُ بينهما و بين المرأة و ولدها؟ فقال: «لا، هو حرامٌ الّا أن يريدوا ذلك»[1]. مگر اينكه خودشان بخواهند. اين يك روايت بود، يك روايت ديگر هم اين روايت ابن سنان بود. صحيحه ابن سنان، كه در آن جا داشت: «... و اِن كان لهُ اُمٌّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره ان شئت»[2]. اگر بنا شد هر دو راضي بودند، مانعي ندارد. «طابت نفسها و نفسه»، يا «الا ان يريدوا ذلك». يكي در موثقه سماعه، يكي در صحيحه عبد الله بن سنان.

حالا اگر اُم راضي بود، آيا باز حرمت و كراهت هست يا حرمت و كراهت مرتفع است؟ ظاهر هر دو تا روايت اين است كه هر دو بايد راضي باشند. اگر يكي از آن‌ها راضي بود حرمت سر جاي خودش هست. الّا ان يريدوا، بلكه صريح صحيحه عبدالله بن سنان اين است: «طابت نفسها و نفسهُ». پس هر دو بايد راضي بشوند. مادر تنها راضي بشود كفايت نمي‌كند، كما اين كه فرزند تنها هم راضي بشود باز كفايت نمي‌كند. اين هم يك فرع.

« حكم تفرّق بين ام و طفل قبل از استغناء و نقل اقوال مختلف در مسأله »

فرع ديگر: در اين‌جا، اختلاف در كراهت يا حرمت تفرق، مال قبل از استغناء است. اما اگر طفل مستغني شد، در آنجا، ديگر نه حرمتي است و نه كراهتي. و كلمه استغناء در يكي از روايات كلمه استغناء داشت. در خبر عمرو بن ابي نصر، «قال: قلتُ لابي عبد الله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال:ان كانت قد استغنت عن ابويها فلا بأس»[3]. پس استغناء كه حاصل شد، ديگر برای تفرق نه حرمتي در كار است، و نه كراهت.

حالا، اذا وَصَل الكلام الي هُنا و فرقنا از حكم تفرق حرمةً يا كراهةً و بعض از فروعش را كه ما نقل كرديم، يقعُ الكلام در استغنائي كه غايت قرار داده شده، در عبارات اصحاب و در روایت امر بن ابي نصر. هم در عبارات اصحاب استغناء غايت قرار داده شده، غايت حرمت تفرق، اين است كه بچه از مادر استغناء پيدا كند. در روايت عمرو بن ابي نصرهم همين آمده، استغنت عن ابويها. از پدر و مادر استغناء پيدا كند. پس غايت حكم استغناء است. حالا بحثي كه هست در اين استغناء است. استغناء با چي حاصل مي‌شود؟ در اين جا، اقوال و انظار مختلفه‌اي است. يك قول اين است كه، استغناء به مُضِي سبع سنين است. اگر بچه هفت سال بر آن گذشت اين ديگر استغناء دارد، و تفريق بين او و مادر، مانعي ندارد. بلا فرق بين الذكر و الانثي. اين يك وجه است. حرف دوم اين است كه نه، استغناء، دائر مدار رضاع است. استغناء، استغناء طفل كه غايت حرمت است، به استغناء او عن الرضاع است. هر وقت كه ديگر احتياج به شير خوردن، نداشته باشد. اين هم يك قول و يك احتمال. قول سوم اين است كه معيار عرفي است، ما مي‌گوييم تفريق بين اُم و ولد حرام است. الا ان يحصُلَ استغناء ولد از مادر. و اين استغناء يختلف به اختلاف ازمنه، به اختلاف امكنه، به اختلاف خصوصيات. بگوييم معيار استغناء است. قد يحصُلُ بسبع سنين. قد يحصُلُ بستع سنين. قد لا يحصُلُ بعشر سنين. بگوييم معيار اين است كه اين بچه ديگر نيازي به مادر، يا به پدر و مادر نداشته باشد. معيار استغناء عرفي است،و اين يختلفُ باختلاف موارد. احتمال چهارم و قول چهارم اين است كه بگوييم نه،‌ معيار مدة الحضانة است. استغناء به گذشتن مدة الحضانة است. مدت حضانت را اگر شما در ولد ذكر گفتيد دو سال، در دختر گفتيد هفت سال، اين استغناء پسر به گذشت دو سال است، استغناء دختر به گذشت هفت سال است. اگر بيشتر گفتيد يا كمتر، هر چه كه در باب حضانت شما قائل شديد، معيار استغناء گذشت مدة الحضانة است. تا زمان حضانت استغناء نيست، بعد از آني كه آن مدت گذشت، استغناء وجود دارد. اين هم يك قول در مسأله است.

« نظر و استدلال صاحب جواهر (ره) بر حكم تفرّق ام و طفل قبل از استغناء »

حق از اين اقوال، هماني است كه صاحب جواهر هم تقويت فرموده، بگوييم معيار عرف است. براي اين كه در روايت بيش از استغناء ما نداشتيم. لانه ليس في الرواية الا استغناء ان كانت قد استغنت عن ابويها. و اين كلمه استغناء مثل باقي ديگر كلمات شارع، محولٌ الي العرف. عرف و اين يختلف باختلاف ازمنه و امكنه. اما آن‌هايي كه آمدند،‌ گفتند مدت حضانت، دائر مدار مدت حضانت است، آن‌ها حرفشان اين است كه در باب حُرّه حضانتش به دو سال پسر و هفت سال دختر مثلاً، ديگر نمي‌شود اين كسي كه مملوك است بيش از او حق داشته باشد. در باب حضانت، حضانت دختر حُرّ به هفت سال است مثلاً، حضانت پسر حُرّ به دو سال است. آنجا حضانت به اين است. حالا ما بياييم در آنجا بگوييم در اين مملوك، بيش از او حق دارد. يعني بيش از آن مقداري كه حُرّه حق دارد. و هو كما تري. من استدلالشان را از عبارت ايشان بخوانم. عبارت جواهر، مي‌فرمايد جامع المقاصد اين جوري فرموده، فرموده: «الذي يقتضيهِ صحيحُ النظر الفرق بين الذكر و الانثى. [چرا؟] لانَّ الفرق في حضانة الحرّة قد وقَعَ. [در باب حضانت فرق هست. يكي هفت سال است، يكي دو سال است.] فجوَّز التفرقة بعد سنتين في الذكر و بعد سبع في الأنثى على المشهور بين المتأخرين. [محقق ثاني مي‌گويد آن‌جا، پسر دو سال و دختر هفت سال. آن جوري كه مشهور بين متأخرين است.] فينجرُّ ذلك في الأمة. [همين فرقي كه آنجا هست در امه هم مي‌آوريم. آن جا بين حُرّه و بين حرّش، ولد اُنثي ولد ذكر، ‌فرق است. همين را مي‌كشيم مي‌آوريم در امه.] لانَّ حقّها لا يزيدُ على حق الحرّة. [اين يك وجه، سه وجه استدلال كرده، من در حاشيه نوشتم سه وجه. يك وجهش اين است: «لانّ حقها لا يزيد على حق الحرّة»، اين يك.] و لانَّ الناس مسلطون على اموالهم خَرَجَ منه ما دلّ الدليل على منع التفرقة بين مطلِقِ الأمهات و الاولاد فيبقى الباقي على الاصل. [قدر متيقن تفرقه را مي‌گيريم مازادش ديگر دليلي نداريم. قدر متيقن همان مقدار حضانت است. اين هم وجه دوم ‌يك وجه ديگر اين كه «الناس مسلّطون على اموالهم». مي‌گوييم مولا مي‌تواند بين طفل و مادرش تفرقه بياندازد. الا ما خرجَ بالدليل. قدر متيقن مدت حضانت است، براي اين كه بيش از حرّه كه نمي‌تواند باشد كه. اين قدر متيقن است، حرف جامع المقاصد اين است. وجه سوم:] و لانّ الأخبار الدالّة على عدم جواز التفريق لاحدٍ فيها فيحملُ اطلاقها على المدة المحرّمةِ بمقتضى الحضانة لانَّ ذلك هو الحق المقررُ للاُمّ ولكون الولد معها في نظر الشارع. [گفته براي حرّه حق مقرر همان حضانت است، ولد با مادر بودن در همان حق حضانت است در نظر شارع.] و اطلاق الأصحابِ يحتمل اَمرين اِما الحوالة على ما هُناك او عدمَ الظفر بما يعينُ المراد».[4] اين حرف ايشان است، كه ايشان آمده به آن جا محوّل كرده.

« رد استدلات صاحب جواهر (ره) بر حكم تفرّق ام و طفل قبل از استغناء »

لكن اين فرمايش ايشان تمام نيست. اما از نظر فتواي اصحاب، تمام نيست. براي اين كه اصحاب در اين‌جا مشهور است. اصحاب در اين جا، گفته‌اند مدت استغناء هفت سال است. هيچ اشاره‌اي به مدة الحضانة نكرده‌اند. بلا فرقٍ بين الذكر و الانثي. پس معلوم مي‌شود فتواي اصحاب، ناظر به مدة الحضانة نيست. غير مدة الحضانة مي‌دانند. اين مال فتواي اصحاب. اما اين كه استدلال فرموده اند كه حقش زيادتر، بر حق حرّه نیست، باب حضانت يك باب است، و باب تفريق يك باب ديگر. ممكن است يك كسي بخواهد بيايد جدا كند، اين ولد را بخرد، ولي در عين حال بگويد پهلوي مادرش باشد. اين منافاتي ندارد و حرمت تفريق در اين جا نمي‌آيد. باب الحضانة بابٌ و باب التفريق بابٌ آخر. اما ايني كه فرمود: الناس مسلّطون، جوابش بارها گذشته است كه الناس مسلّطون علي اموالِهِم بما هي اموالُهُم. لا علي اموالهم و اموال الناس، لا علي اموالهم و حقوق مردمي كه در كنار اين اموالهم هست، حكم حيثي است، نه حكم فعلي من جميع الجهات. اما اين كه فرمودند: اطلاق آن روايات حمل بر مدت محرمه مي‌شود، مي‌گوييم نه اطلاقش حمل مي‌شود بر مدة الاستغناء. براي اين كه دليل ما راجع به غايت، يكي فتواي اصحاب است، يكي روايت عمرو بن ابي نصر. و در روايت عمرو بن ابي نصر و فتواي اصحاب در هر دو جا استغناء آمده. پس نمي‌توانيم بياييم حمل بر آنجا کنیم.

و اما آن‌هايي كه آمدند، گفتند هفت سال، گفته‌اند استصحاباً للحكم و لغلبةِ الاذية قبلها، كه اين‌ها ديگر جوابش عرض شد، نه هماني است كه معيار را استغناء قرار بدهيم. اين هم يك بحثي در اينجا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعة 18: 265، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 4.

[2]- وسائل الشیعة 18: 263، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 1.

[3]- وسائل الشیعة 18: 265، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 13، حدیث 5.

[4]- جواهر الکلام 24: 224.