بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره اين بود كه اگر كسي به عبد مأذوني، پولي را داد براي اينكه آن عبد مأذون، عبدي را بخرد و در راه خدا آزاد كند و بعد هم براي او با بقيه آن پول حج بجا بياورد. در اين جا، اين عبد مأذون رفت پدرش را خريد و آزاد كرد و پول‌ها را هم داد به پدرش، رفت براي حج. ثمَّ وقَعَ الاختلاف، بين مولاي عبد مأذون، و بين مولاي اَب و بين ورثه‌ی دافع، چون فرض اين است كه بعد از موت آن آقاي دافع رفته اين كارها را اين عبد مأذون انجام داده است. در اين جا يك قول اين بود كه اين عبد بر مي‌گردد به مالكش، يعني اين عبد يردُّ الي مالكه رقاً، و آن مولاي عبد مأذون بايد اقامه بينه كنند كه پول مال آن‌ها بوده، و روايت ابن اشيم هم بر اين معنا دلالت مي‌كرد. من دوباره روايت ابن اشيم را بخوانم. در روايت اين است: «عن عبدٌ لقومٍ مأذونٌ لهُ في التجارة، دفع اليه رجلٌ الف درهم، فقالَ : اشتر بِها نسمةً و اعتقها عنّي، و حجَ عنّي بالباقي. [بخر يك بنده‌اي را، آزادش كن، با باقي ديگرش هم حج بياور.] ثمَّ مات صاحب الالف فَانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقهُ عن الميت و دفعهُ اليه الباقي يحُجَّ عن الميت فحجَ عنه. [پدر هم آزاد شد، هم رفت حج آورد.] و بلَغَ ذلك موالي ابيه و مواليه و ورثةِ الميت جميعاً. [به همه اين‌ها اين خبر رسيد.] فاختصموا جميعاً فى الالف، فقال: موالى العبد المعتق انما اشتريتَ اباك بمالنا. [اين پول‌هايي كه تو دادي، پول‌هاي ما بوده، يك جوري دست تو رسيده است. حالا يا آن عبد آورده، يا از هر جايي. به هر حال، با پول ما پدرت را خريده‌اي. يعني عوض و معوض هر دو مال مالك عبد بوده است.] و قال الورثة انما اشتريت اباك بمالنا. [با پول ما خريدي،] و قال: موالى العبد انما اشتريتَ اباك بمالنا. [عبد مأذون هم آن‌ها اين جوري گفتند.] فقال: ابو جعفر (عليه السلام)،: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا تُرد. [آن گذشته درست بوده، رد هم نمي‌شود. يعني ضماني هم درباره آن پول حج نيست.] و اما المعتَق فهوَ ردٌّ فى الرقّ لموالي ابيه. [اين هم برمي‌گردد به موالي ابيه‌اش] و اي الفريقين بعدُ اقامُ البينة على انهُ اشترى اباهُ من اموالِهم كان له رقّا.»[1]

بعضي‌ها بر حسب همين روايت فتوا داده‌اند، مثل شيخ در نهايه، و قاضي بن برّاج. بعضي‌ها هم گفته‌اند يردُ اين عبد به مولاي مأذون. اين عبد را مي‌دهيم به مولاي مأذون، بقيه بايد اقامه دعوا كنند. آنها هم استدلالشان اين است كه آن چه در دست عبد است، براي مولايش است. عبد و ما في يده كان ملكاً لمولی. پس اين عبد كه رفته يك عبدي را خريده، همه اين پول‌ها معلوم مي‌شود به حكم اين كه ملك عبد، ملك مولا است، آن چه در دست عبد است براي مولاست، پس بايد بگوييم اين عبد هم مال مولاي مأذون است، تا ديگران بيايند و ثابت كنند. اين هم يك قول است. دو قول ديگر هم مرحوم صاحب مفتاح الكرامة، مرحوم آقا سيد محمد جواد عاملي، در مسئله نقل كرده، يك قولش اين كه بگوييم نه، اصلاً اين عبدي كه رفته است اين كارها را كرده، كارها درست است. عبد آزاد است و اين دعواها مسموع نيست. مگر اقامه‌ی دعوا بشود؛ براي اينكه ظاهر حال اين عبد كه مأذون در تجارت بوده، ظاهر حال اين است كه كارش درست بوده است. و وقتي که كارش درست بوده، وجهي ندارد از براي اين كه، بگوييم عبد يردُّ رقّا، اين هم يك قول است. يك قول ديگر هم دارد، اگر خواستيد مفتاح الكرامة را نگاه كنيد.

« مرورى بر اشكالات وارده بر روايت مستدله ابن اشيم سنداًً و دلالةًً »

ديروز عرض كرديم اين روايتي كه به آن استدلال شده، روايت ابن اشيم، براي حرف شيخ و قاضي، اين هم اشكال سندي دارد، و هم اشكال دلالي. اما سند گفتيم موسي بن اشيم كه در اين روايت، ظاهراً موسي بن اشيم است، يا مجهول است و يا ضعيف. ضعفش هم به اين است كه نقل شده، روايات را از امام باقر يا امام صادق مي‌گرفته، و بعد مي‌برده خلافش را براي خطّابيه نقل مي‌كرده است. اين يا مجهول است يا اين كه نه اگر، اين جور هم نباشد، مجهول است اگر بگوييد، نخير اين كار را نمي‌كرده است يا بعد برگشته است، اين مي‌شود مجهول. و اما در دلالت اشكال‌هايي بود، دو تا اشكال از شرح اُستاد صاحب جواهر نقل كرد: يكي اين كه ظاهرُ الخبرِ الاذنُ في التجارة للمولي. اين عبد مأذون بايد براي مولا تجارت كند. اين كه برود يك عبدي را بخرد، در راه خدا آزاد كند، اين تجارتي براي مولا حساب نمي‌شود. اين عبد اجازه داشت برود براي مولا تجارت کند، پس وقتي مي‌رود براي غير مولا تجارت مي‌كند، يعني مي‌رود پدرش را از مالك او مي‌خرد، اين خريد و فروشش تصرفاتي است كه لا يقعُ صحيحاً؛ براي اين كه تصرفات عبد است بدون اذن مولا. اين يك اشكال بود، يك اشكال ديگر، اين بود كه بعد از مرگ آقاي صاحب پول، رفته اين كارها را كرده، اگر باب وكالت بوده، كه وكالت بالموت يبطُل. اگر باب وصايت بوده، كه باز وصايت را هم ايشان اشكال كرده‌اند كه وصايتش، ليست از آن تجارتي كه اذن داده شده بوده است. بنا نبوده به وصيت ديگران عمل كند. خود وصي شدنش، بدون اجازه مولا خودش صحيح نيست. براي اين كه عبد محجور از تصرفاتش است ، از قبول وكالت، قبول وصايت، تصرفات دیگر نیز محجور است، الا به اذن مولا. اين دو تا اشكال بود.

«پاسخ صاحب جواهر(ره) به دو اشكال وارده بر روايت مستدله ابن اشيم »

صاحب جواهر، مي‌خواهد اين دو تا اشكال را جواب بدهد. مي‌فرمايد: اما اشكال اول، كه مولا به اين اذن در تجارت داده و اين شراء پدرش از مالك او و آزاد كردن، ‌اين تجارت براي مولاي خودش نيست. اين را ايشان مي‌فرمايد كه نه اين تمام نيست. ممكن است بگوييم نه، خبر ظهور ندارد در اين كه اين بدون اذن بوده، اين تجارت بدون اذن بوده است. «و ان كان قد يناقشُ بمنعِ ظهور الخبر في الاول. [يعني اينكه خبر، مربوط به اذن تجارت در مولا بوده و اين بي‌اذن بوده.] و لو بقرينةِ عدم دعوى مولى المأذون بذلك. [مولاي مأذون نيامده بگويد چرا رفتي پدرت را خريدي و بي‌اجازه‌ی من، رفتي كاري كردي؟ بلكه مولاي مأذون مي‌گويد پول‌ها از من بوده، و الا راجع به كارش بحثي ندارد. پس همين قدر كه مولاي مأذون ادعا نكرده كه چرا رفتي بي‌اجازه‌ی من پدرت را خريدي و آزادش كردي، اين آني نبود كه من به تو اجازه‌ داده بودم. عدم دعوا ظهور در اين دارد كه نه، چنين معنايي نبوده و مأذون بوده در اين جهت. اشكال عدم اذن وارد نيست.

بعد مي‌فرمايد بلكه ممكن است بگوييم اشكال دوم هم وارد نيست.] بل والثاني، [ثاني اين بود كه اگر وكالت باشد كه با موت موكل از بين رفت، اگر وصايت باشد، باز اين وصايت، بلا اذن بوده است. بل يمكنُ كه منع كنيم اشكال دوم را،] ضرورة ظهور عبارة الدّافع في فعلِ ذلك بعدَ موته. [براي اينكه روایت این گونه بود: «عن عبدٌ لقومٍ، مأذون له في التجارة دفع اليه رجُلٌ الف درهم، فقال «اشتر بها نسمة و اعتقها عنّي و حُجَّ عنِّي بالباقي.» اين ظاهرش اين است وقتي مُردم،‌و الا تا زنده است كه خودش مي‌رود انجام مي‌دهد. بعد هم اين روايت مي‌گويد: «ثمَّ مات صاحب العبد فانطلق العبد.» پس هم ظاهر قول دافع، و هم اينكه در روايت دارد آن عبد بعد از مرگ رفته دنبال اين كار، معلوم مي‌شود اين مربوط به بعد از مرگ است. «ظهورُ عبارة الدّافع»، و همين جور حركت عبد كه در روايت آمده بعد از موتش، «في فعل ذلك بعدَ موته»،] الظّاهرُ في كونه وصاية. [معلوم مي‌شود دارد وصايت مي‌كند.] و عدمُ انكارَ مولى المأذونَ ذلك على العبد، قرينةٌ على ارادةِ الاعمّ من الاذن في التجارة. [باز همان حرف، مولاي مأذون نگفت چرا وصايت را قبول كردي، به وصايتش گير نداد، بلكه به اين كه پول‌هاي من را بر داشتي رفتي پدرت را خريدي گیر داد. باز اين هم معلوم مي‌شود اذنش، اذن اعم از تجارت براي مولا، يا وصايت بوده است. بعضي‌ عبارت را (يكي دو جايش را) من نمي‌فهمم، همين‌جوري رد مي‌شوم، چون نرسيدم خيلي مطالعه كنم. خيلي هم لزوم ندارد. اصل مطالب را ما مي‌خواهيم بفهميم. حالا من عبارت را مي‌خوانم.] فالاحجاجُ، [آخر نه اين كه او اشكال كرد كه اين تجارت نبوده، و لا يصحُّ ما تفرع عليه من الثلاثة بل الاحجاج لا يدخُلُ في التجارة. گفت اين حجش درست نبوده، و حجش باطل است، چون داخل در تجارت مأذونه نيست. ايشان اشكال مي‌فرمايد:] بعد تسليم انّهُ ليس من التجارة لغير سيده من المأذون فيه حينئذٍ كالعتق و الغفلة و نحوها عن شراء مالِ شخصٍ بمالٍ منه غيرُ مستنكره. [اگر هم اين اشكال را داشته باشيم كه اين آمده رفته است، با پول‌های همين مولاي عبد مأذون، غفلةً پدرش را خريده است. دوباره بخوانم: «الظاهرُ في كونه وصاية، وعدمُ انكارَ مولى المأذون ذلك على العبد، قرينةٌ على ارادةِ الاعم.» نگفت چرا رفتي وصي شدي؟ حق نداشتي بروي وصي بشوي. اين را نگفت. پس معلوم مي‌شود اذنش اعم بوده، «فالاحجاجُ بعد تسليم انّه ليسَ من التجارة لغير سيده من المأذون فيه حينئذٍ،» احجاجي كه بگوييد اين از تجارتي نبوده كه براي غير سيد باشد و مأذون باشد، «بعد تسليم انهُ ليس من التجارة لغير سيده من المأذون فيه حينئذٍ.» اين احجاجش مي‌شود مأذونُ فيه،‌ چون فرض اين است كه گيري در وصايتش نداشته است. بنا بر اين اشكالي در وصايتش نيست و اين هم رفته پدرش را فرستاده حج، ‌مثل همان عتقش كه گفتيم اشكالي ندارد، اين كار را هم مي‌گوييم اشكالي ندارد. «و نحوها عن شراء مال شخصٍ بمالٍ منهُ غيرُ مستنكره». من باز خوب نفهميدم عبارت را عرض كنم.

به هر حال وصايت، احجاجش هم چون دنبال وصايت است، وصايتش گير نداشته، احجاجش هم گير ندارد.] فانحصرت المخالفة حينئذٍ في ما ذَكرناهُ اولاً. [آنچه كه ايشان ذكر كرد، يكي اين بود كه در تعارض بين دعواي فساد و صحت، مدعي صحت مقدم است براي اينكه موافق با ظاهر است. اين يك اشكالش بود. يك اشكال ديگر این که، امر كرده بود كه خودش برود. حُجِّ عنّي، دیگری را گفته بود برود اين هم يك اشكال بود، اشكال سومي كه صاحب جواهر، اول فرمود اين كه: اگر بنا باشد روايت مي‌گويد اين يردُّ الي مولا، ‌معلوم مي‌شود اين عبد، رفته حج آورده بدون اذن مولا. اين سه تا اشكالي بود كه اول ايشان داشتند. مي‌فرمايد كه: «فانحصرت المخالفة با [قواعد] حينئذٍ في ما ذكرناهُ اولاً». يكي چرا مدعي فساد بر مدعي صحت مقدم شده، يكي چرا حجي را كه وصيت كرده بود خودت بياور، غير آورده گفته نافذ است، با اين كه خلاف وصيت آن است. يكي ديگر، بر فرض حالا بگوييم اين حجش هم اشكال نداشته از اين حيث، اما وقتي امام مي‌فرمايد اين عبد يردُّ الي مولاي عبد، معلوم مي‌شود از اول رقّ بوده. آن وقت عبد بدون اجازه مولا حجش صحيح نيست. چه جور آمده گفته حجش صحيح است؟ اين سه تا اشكالي كه ايشان داشته است.] و لها و للضعف معَ عدم الجابر، طُرح الخبر المزبور. [يكي ضعف سند و عدم جابر، يكي مخالفت با قواعد، اين روايت طرح شده است. حالا كه طرح شده، بايد برويم سراغ قواعد.

«‌كلام جواهر (ره) بر اختلاف نظر در مسأله خريد و آزاد كردن پدر توسط عبد مأذون»

بعضي‌ها گفته‌اند مقتضاي قواعد اين است كه بگوييم اين اَب كه آزاد شده عبد مولاي مأذون است. دعوا دارند. و قيلَ انّهُ يردُّ العبد الى مولى المأذون. [بعضي‌ها هم گفته‌اند عبد را مي‌دهيم به مولاي مأذون،] ما لم يكن هناك بينةٌ [كه مال او نيست،] و هوَ اشبه. [محقق مي‌فرمايد كه اين اشبه است. جواهر اين جوري مي‌گويد: «و قيلَ انّهُ يردّ العبد الى مولى المأذون مالم يكن هناك بينةٌ و هوَ اشبه،» با خلط عبارت محقق و عبارت خودش.] عند المصنف و العجلي و تبعهما الفاضل، و الشهيدان، و الكركي و غيرهم. [بلكه به اكثر نسبت داده‌اند. چرا؟] بل نسب الى الاكثر لانَّ يد السيدَ على العبد و ما في يده. [عبد چيزي را كه در اختيارش است از آن مولايش است. براي اين كه سيد بر اين عبد و بر عبد مأذون و ما في يده، يد دارد.] ولا يُقبلُ اقرارهُ عليه، [اين عبد مي‌گويد كه نه، پدرم آزاد شده، مال مولايم نيست، اقرارش مسموع نیست، چيزي در دستش است بگويد اين مال مولايم نيست، مال ديگران است، اقرارش مسموع نيست.] و ان كان وكيلاً. [ولو اين عبد وكيل هم باشد، باز اقرارش بر ضرر مولا مسموع نيست.] بخلاف الحرّ، [كه اگر حُر باشد، و وكيل، چون وكيل ذي‌اليد است، اقرارش عليه ديگران، عليه موكل يكونُ مسموعا. چون ذي‌اليد است. اما در باب عبد، اقرارش عليه مولا مسموع نيست.] كما لا يقبلُ بعدَ حدوثِ يدِ المأذون، دعوى الملكية من مولى الاَبِ بلا بينةٍ. [بعد از حدوث يد مأذون، مولاي عبد بگويد ملك من است، دعوايش پذيرفته نيست. براي اينكه خلاف ذي‌اليد بودن مولاي عبد مأذون است. «كما لا‌يقبلُ بعد حدوث يد المأذون، دعوى الملكية من مولى الاَبِ بلا بينةٍ». چون دعوا بر خلاف ذي‌اليد است. ذي اليد عبد مأذون، مولاي خودش است. پس او يد دارد بر عبد مأذون و بر آن چه كه در اختيارش است. بنابر‌اين، آن ديگري مي آيد مي‌گويد ملك من است، فايده‌اي ندارد. خلاف قول ذي‌اليد است.] فضلاً عن دعوى الفساد. [فضلاً از اين كه تازه مي‌گويد كه مالك بوده، و از مال خودم هم رفتم خريدم. مي‌گويد من مالك اين عبد بودم، از پول‌هاي خودم برداشتم، او را خريدم. دعواي ملكيتش چون خلاف ذي اليد است،‌ مسموع نيست، فضلاً از اين كه ادعاي فساد هم دارد.]

و كذا دعوى ورثةُ الدّافع. [آن‌ها هم دعوايشان باز عليه ذي‌اليد است. ورثه دافع هم دعوايشان مسموع نيست.] بل قد لا يتصوّرُ دعواهم بعدَ اعترافهم باَمرِ مورّثهم بذلك كله. [اگر اين‌ها آمدند قبول كردند كه مورّثشان يك پولي داده به اين كه اين كار‌ها را بكند، ديگر دعوايشان قطعاَ مسموع نيست. «بل قد لايتصور دعواهم بعدَ اعترافهم بامر مورّثهم بذلك»] نعم اِن انكروهُ كلاَ او بعضاً. [گفته بله بنا بوده برود عبد بخرد، ولي بنا نبوده آزادش كند. يا بنا بوده عبد، بخرد بفرستد مكه، اما بنا نبوده است كه ديگر آزادش كند.] اِتّجه لهمُ الدعوى. [آن وقت حرفشان متّجه است.] بل من الواضح انّهُ علي هذا القول لا فرق بين كون عبد الّذي اعتقهُ المأذون، اباً له او لا. [وقتي بنا شد قول سيد عبد مأذون حجت است، چرا معتبر است؟ لانّهُ ذي اليد. ديگر فرقي نمي‌كند كه اين پدرش را خريده باشد، يا ديگري را خريده باشد. فرقي در اين جهت نيست.] و اِن كانت الرواية تضمنت الاول. [يعني پدرش را خريده.] لاشتراكهما فى المعنى المقتضي لترجيح قول ذي‌اليد. و لا بين دعوى مولى الاب، [باز فرقي نمي‌كند مولاي عبد بگويد از مال خودش خريده،] شرائهُ من ماله، [از مال خود آن، گفته پول‌هاي من را برداشته به پسرش داده ، حالا آمده پسرش پدرش را خريده است. حالا يا اين جوري، از مال خودش،] بان يكون، [آن مولاي عبد] قد دفعَ للمأذونِ مالا ليتّجرَ به. [پول به او داده برود مولاي مأذون؟ مولاي اَب؟ برود تجارت كند، رفته پدرش را خريده است. من عبارت را بخوانم. «ولا بين دعوى مولى الاَب، شرائهُ من ماله همين مولاي عبد، باَن يكونَ قد دفعَ مولاي اَب، للمأذونِ،» چون او يك بنگاه داشته، عبد مأذون بنگاه داشته. «للمأذونِ مالاً ليتّجر به»] فَاشتري اباهُ من سيده بماله و عدمه. [اين‌جوري مي‌گويد: مي‌گويد پدرت را از مال من خريدي، از كجا؟ مي‌گويد بله من پول به تو دادم با آن تجارت كني، پول‌هايي كه به تو دادم با آن تجارت كني رفتي و پدرت را خريدي. از مال من پدرت را خريدي.] لانّهُ على التقدير الاول، [كه مي‌گويد از پول خودم گرفتي، اين] يدّعي فساد البيع. [اين ادعا مي‌كند كه بيع فاسد بوده.] و مدعي صحّتهُ مقدّم. [اما اين عبد كه مي‌گويد نه، درست بوده، كارم درست بوده، اين مدعي مقدم است.] و على الثاني، [كه نه از يك جاي ديگر رفته خريده است. نمي‌گويد پول‌هاي من، مي‌گويد به هر حال پدرت از ملك من بوده خريداري شده است]...اِما اَن يدّعيهِ ايضاً باَن يدّعي سرقةُ عين الثمن منهُ مثلاً. [مي‌گويد كه پول‌هاي من را دزديده،] او ينكرهُ فيكونُ خارجاً. [چه جور انكار مي‌كند؟ «و علي الثاني اِما اَن يدّعيهِ ايضاً». ادعا مي‌كند از مال من بوده.] لمُعارضةِ يدهِ القديمة، يدِ المأذون الحادثة فتقدم. [به هر حال، نخريده، يدِ مقدم، يد قديمه مقدم است.] والروايةُ تضمّنتِ الاول. [اول كه كدام بود؟ يعني از مال خودم رفتي خريدي. براي اينكه پول هاي آن را گرفته بود و خريده بود.] كذا في الرياض و فيه نظر.»[2] ايشان مي‌گويد در اين حرف رياض نظر هست، براي شنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 280 و 281، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 25، حدیث 1.

[2]- جواهر الکلام 24: 233 و 234.