بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده براي صحت فضولي كه نه منعي از مالك قبلاً بوده و نه رضايتي از مالك قبلاً بوده كه قدر متيقن از فضولي همين است، حديث عروه بارقي است كه اين حديث را علماي عامه در صحاحشان نقل كرده‌اند و بين اماميه هم مشهور است، منتها علي نحو ارسال. كيفيت استدلال ديروز عرض شد، چون روايت اينجوري بود كه به اين ترتيب است كه پيغمبر اعطي عروه را ديناري و قال اشتر به شاة، او هم رفت و دو تا گوسفند خريداري كرد، ثم بعد از آمدن، يك گوسفند را فروخت به يك دينار، و همان دينار را با يك گوسفند آورد خدمت پيغمبر. در نتيجه پيغمبر هم يك گوسفند داشت و هم يك دينار. در اينجا دارد كه پيغمبر فرمود: بنا بر اين نقل: «بارك الله لك في صفقة يمينك»[1]، خدا براي تو مبارك بگرداند اين كسب و كارت و معاملاتت را. كيفيت استدلال اين است، در دو جاي اين روايت فضولي تحقق پيدا كرده و از تعريف و دعاي پيغمبر بر مي‌آيد كه فضولي با اجازه صحيح است و الا باطل را پيغمبر تعريف نمي‌كرد و تبريك نمي‌گفت. يكي اينكه بنا بود با دينار يك شاة بخرد، اشتر به شاة، اين رفت دو تا شاة خريد. پس اين شرائش مي‌شود شراء فضولي. دوم اينكه آمد يكي از اينها را فروخت به دينار كه اين هم مي‌شود فضولي در بيع. پس اين هم فضولي در شراء را درست كرده، دو مورد در اين روايت هست. يكي فضولي در شراء، يكي فضولي در بيع.

عرض كرديم به استدلال به اين روايات مناقشاتي شده است من حيث السند و دلالت. از حيث سند، گفته‌اند اين نبوي عامي است و سند آن براي ما تمام نيست. جواب داده‌اند به اينكه نه، نقل آن در كتب اصحاب مشهور است و اين جبران مي‌كند ضعف سند را و فيه ما تري كه صرف نقل در كتب اصحاب جبران ضعف سند نمي‌كند. شهرتي جابر ضعف سند است كه شهرت عمليه باشد، نه شهريت روائيه. نه اينكه يك روايت نقلش زياد بشود، نه، عمل و استناد به يك روايت اگر مشهور باشد، سند جبران مي‌شود معلوم مي‌شود نزد آن‌ها قرائن و شواهدي بوده كه روايت را برايشان تمام مي‌‌كرده.

شبهه ديگر اين بود، که اين روايت قضيه شخصيه است و در اين قضيه شخصيه احتمالاتي وجود دارد. احتمال دارد كه آقاي عروه در همه امور وكيل پيغمبر بوده، و يؤيد اين احتمال بما ذكره فقيه يزدي (قدس سره) در حاشيه‌اش كه نقل شده كان خادماً لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، (صلوات) اين يك احتمال.

احتمال ديگر اينكه ممكن است اذن فحوايي در كار بوده است و فحوي دلالت كرده بر اينكه اين كارها را مي‌تواند انجام بدهد، و اگر اذن فحوي بوده، مي‌شود دلالت لفظيه و دلالت لفظيه عقد را از فضولي بودن بيرون مي‌‌برد. اشكال سومي كه مقدس اردبيلي مطرح فرمودند، اين است كه فرمودند اين معارض است با روايات «لا بيع الا في ملك»، و «لا تبع ما ليس عندك»، علي التمامية سنداً‌ و دلالة با آنها معارض است.

اين دو تا اشكال که، اشكال اخير جوابش واضح است؛ براي اينكه اين اگر سند و دلالتش تمام شد، با آنها معارضه ندارد. چون آنها صحت فعليه را مي‌خواهد بگويد، لا تبع ما ليس عندك يا لا بيع الا في ملك، قائل به صحت فضولي هم قبول دارد لابيع الا في ملك، لا تبع ما ليس عندك، اين را قائل به صحت فضولي هم قبول دارد. براي اينكه مراد از آن روايات صحت فعليه است كه با رضايت مالك، اجازه مالك درست مي‌شود و محل بحث در باب فضولي صحت تأهليه است، و آنها نافي صحت تأهليه نيستند و الا همه قائلين به صحت فضولي مي‌گويند لابيع الا في ملك، يعني صحت احتياج دارد به ملك الأمر، اگر ملك را ملك الأمر بگيريم. يا لاتبع ما ليس عندك، همه قائلين به صحت فضولي قبول دارند آنچه مال آدم نيست بيعش درست نيست. اما فرق است آنها ناظر به صحت فعليه است، روايت عروه ناظر به صحت تأهليه است، بنابراين، با همديگر معارضه‌اي ندارد.

بله، اين اشكال كه احتمال دارد اين شخص وكيل بوده، اين احتمال در اين روايت وجود دارد و دافعي هم از براي او نيست.

« نظر صاحب جواهر (ره) در مورد روايت عروة بارقى و رد آن »

صاحب جواهر (قدس سره الشريف) اين احتمالات را كه ذكر مي‌كند، بعد مي‌خواهد از اين جواب بدهد، مي‌گويد ظاهر اين روايت اين است چيزي از اين روايت نيفتاده، همين بوده و لاغير، وقتي همين بوده و لاغير، پس معلوم مي‌شود وكيل مطلق نبوده، به جواهر مراجعه بفرماييد. ايشان مي‌فرمايد احتمال اينكه اين وكيل بوده، اين مدفوع است به اينكه ظاهر روايت همين است كه نقل شده، چيزي از روايت نيفتاده‌، وقتي چيزي از روايت نيفتاده، پس احتمال وكالت منفي است، براي اينكه در روايت ذكر نشده.

اين فرمايش صاحب جواهر تمام نيست اشكالي كه به صاحب جواهر وارد است اين است كه نه وكالت ممكن است از قرائن خارجيه بوده، نه از باب لفظ، يعني ممكن است اين شخص وكيل بوده، براي همان كه سيد مي‌فرمايد، كان خادماً لرسول الله، نمي‌خواهيم ما بگوييم وكالت از اين الفاظ استفاده مي‌شود، تا شما بگوييد اين الفاظ دلالت بر وكالت ندارد. غير از اين مقدار هم لفظ نبوده، اصل عدم لفظ ديگر است، اصل عدم اشتباه است، عدم سهو است. ما نمي‌خواهيم بگوييم در اين روايت وكالت احتمال دارد بوده است. احتمال مي‌دهيم وكيل بوده به وسيله امور ديگر، مثل اينكه خادم پيغمبر بودن، اين خودش شهادت است بر اينكه وكيل همه مخارج پيغمبر است. اينها اشكال‌هايي است كه شده و مطرح شده، مقدس اردبيلي دارد، ‌صاحب حدائق و ديگران هم دارند. براي همين كه معلوم نيست قضيه روايت چه بوده، مرحوم ايرواني خودش را راحت كرده از بحث در اين روايت، ايشان مي‌فرمايد چون نمي‌دانيم روايت چجور بوده، آيا وكيل بوده، آيا اذن بوده، یا نبوده، اصلاً ما در اين روايت بحث نمي‌كنيم، له وجه، از براي بحث نكردن، له وجه. اما از براي بحث كاربردي، يعني ورزش در استنباط و بحث در مسائل و نقض و ابرام نبايد به همين اكتفا كرد، بايد بحث كرد و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مفصل وارد شده حالا عرض مي‌‌كنم. اين اشكال‌ها كه اين آقايان دارند.

« اشكال‌های شيخ (ره) به روايت عروة بارقى بر صحت بيع فضولى »

شيخ (قدس سره) اشكال ديگري دارد. شيخ مي‌فرمايد اين روايت را ولو قبول كنيم كه صدرش، شراع فضولي نبوده، براي اينكه ممكن است اشتر به شاة غرض اين بوده با اين دينار يك شاتي بخرد، جنس شاة، عنايت نبوده يكي بخرد يا دو تا بخرد. نصف گوسفند نخرد، اشتر به شاة عنايت به اين بوده نرود يك نصفه گوسفند بخرد به يك دینار، شريك بشوند يك چهارم گوسفند بگيرد. نه يك گوسفند بگيرد. ولي اگر دو تا هم گرفت اين اشتر به شاة شامل می‌شود و ما بگوييم وحدت ملحوظ نبوده در اشتر به شاة. اگر اينجور گفتيم شراع آن فضولي نبوده. اما در بيع آن شخص، مي‌فرمايد بيع آن هم فضولي نبوده، تا شما بياييد استدلال كنيد. شراع آن فضولي نبوده، معلوم نيست فضوليت آن، لعل اشتر به شاة يعني يك گوسفند در مقابل نصف گوسفند و الا حالا دو تا گوسفند بخرد، سه تا گوسفند بخرد، به او كاري نداشته است، وحدت ملحوظ نبوده. بيع آن هم مي‌فرمايد فضولي نيست تا شما به آن استدلال كنيد. براي اينكه اين آقا آمد گوسفندي را فروخت به يك دينار، گوسفند را تحويل مشتري داد و پول را هم از مشتري تحويل گرفت. اگر اين معنا، يعني بيعه الشاة الواحد بدينار من شاتين و اخذ ثمن و اعطاء‌ مبيع، اگر اين بيع فضولي باشد، لازمه‌اش اين است كه آقاي عروه بارقي مرتكب خلاف شرع شده باشد. براي اينكه بيع فضولي بر فرض صحت هم، فضول حق ندارد مبيع را بدهد و ثمن را بگيرد، قبض و اقباض، تصرف در مال غير است و تصرف در مال غير حرام تكليفي است. در تمام فضولي ها اينطور است. فضولي بر فرض صحت، خود عقدش را درست مي‌كند، اما قبض و اقباض چون تصرف در مال غير است، بدون اجازه صحيح نيست. اگر اين روايت بيع آن فضولي بوده، يلزم منه كه عروه بارقي مرتكب حرام شده باشد و بعيد است، بلكه اطمينان هست كه عروه بارقي مرتكب حرام نشده، براي اينكه اگر مرتكب حرام شده بود، پيغمبر به او تبريك نمي گفت. «بارك الله لك في صفقة يمينك» نمي‌گفت. پس اين معلوم مي‌شود فضولي نبوده و مرتكب حرام نشده و يك قسم ديگري است كه خارج از فضولي است، حرامي هم مرتكب نشده. پس اشكال ايشان اين است، اگر اين روايت بخواهد فضولي را درست كند، موجب اين مي‌شود كه آقاي عروه مرتكب حرام شده باشد در اقباض مبيع و قبض ثمن و چون پيغمبر تبريك گفته و دعا كرده به عروه، پس معلوم مي‌شود عروه مرتكب حرام نشده، عبارت شيخ را مي‌خوانم براي اينكه مطلب روشن بشود.

شيخ (قدس سره الشريف) اينطور مي‌‌فرمايد. «فإن بيعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شرائه على وجهٍ يخرج عن الفضولي» [مي‌گويد ولو شراع آن را توجيه كني، اما شراع آن به اين است كه اشتر به شاة عنايت به وحدت نداشته.] هذا، [مي‌فرمايد استدلال اين است.] و لكن لايخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضى المالك في بيع الفضولي. [اين موقوف به اين است كه معامله با رضايت مالك است و داخل در فضولي می‌باشد و خود ايشان قبول ندارد، مي‌گويد معامله با رضاي مالك داخل در فضولي نيست.]

توضيح ذلك: أن الظاهر علم عروة برضى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بما يفعل. [عروه يقين داشته پيغمبر راضي است] و قد اقبض المبيع و قبض الثمن، [يك گوسفند داد، يك دينار هم از مشتري گرفت.] و لاريب أن الاقباض و القبض في بيع الفضولي حرام لكونه تصرفاً في مال الغير. فلابدّ: اما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض و الاقباض، [بگوييد كه اين فضولي است، او مرتكب حرام شده، كي گفته كه نخير مرتكب حرام نمي‌شود‌،] و هو مناف لتقرير النبي (صلى الله عليه و آله) [و تبريكه.] و إما من القول، بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للاجازة، يجوز التصرف فيه قبل الاجازة، بناءً على كون الاجازة كاشفة. [و يا بياييد بگوييد كه نه، اصلاً اجازه كاشف است، وقتي اجازه كاشف است، اگر يك بايع فضولي مي‌داند كه مالك بعد اجازه مي‌دهد از حالا مي‌تواند در مبيع و در آن جور چيزها تصرف كند، براي اينكه فرض اين است، از اول امر اجازه صحيح مي‌كند، كشف مي‌كند، كشف حقيقي می‌کند. اگر قائل شديم اجازه كاشف است، بر آن مبنا. اگر كسي مي‌داند مالك اجازه مي‌دهد، پس از الآن مي‌داند اين بيع وقع صحيحاً، مبيع شد مال مشتري، ثمن شد مال آقاي بايع، پس بايد جنس را تحويل بدهد و تحويل بگيرد، حالا از باب كاشفيت حقيقيه، به معناي حقيقي، يا از باب اينكه نه، تعقب به اجازه شرط است، که بحث آن بعد خواهد آمد. اگر ما اجازه را كاشف دانستيم، يعني گفتيم اجازه بيع را از اول از همان زمان واقع شده درستش مي‌كند، به صورت شرط متأخر، نظير اغسال ليالي مستحاضة براي روزه روز گذشته. اگر مثلاًًً شنبه مستحاضة است، اگر همان شب غسل انجام ندهد، براي مغرب و عشاء، روزه آن روز درست نيست. آنجا چطور شرط متأخر است، اينجا هم بگوييم اجازه كاشف است از صحت از اول امر، پس من يعلم باجازة المجيز، بيع وقع صحيحاً و هيچ خلاف شرعي انجام نگرفته.] و سيجيئ ضعفه، [اين را هم كه بعد مي‌آييم مي‌گوييم نه‌، اين مبنا تمام نيست، اجازه كاشف حقيقي نيست.]

فيدور الأمر بين ثالث، [راه سوم اين است:] و هو جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون برضى المالك خارجاً عن الفضولي كما قلناه، [بگوييم آنجايي كه فضولي مي‌داند مالك راضي است، بيع فضولی با علم به رضاي مالك، مثل بيع وكيل است، يعني يقع صحيحاً، بنابراين، قبض و اقباض وقع في محله. «كما قلناه»، در آن صفحه قبل ايشان بيان كرده. و يك راه چهارم:] و رابع و هو علم عروة برضى النبي باقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، [يقين داشته عروه كه پيغمبر راضي است مالش را به مشتري بدهد تا بيايد از او اجازه بگيرد،], و علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، [يك راه ديگر هم اين است بياييم بگوييم نه، اصلاً فضولي است، اما اين مي‌دانسته پيغمبر راضي است اين مال را بدهد به او، تا بيايد از پيغمبر اجازه بگيرد، مشتري هم آمده ثمن را به اين به عنوان امانت داده، مشتري هم مي‌دانسته فضولي است، ثمن را به او به عنوان امانت داده، بنابراين، خلاف شرعي مرتكب نشده.] و الا فالفضولي ليس مالكاً ولا وكيلاً [كه نه مالك است و نه وكيل است] فلايستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه علي الثمن، [مي‌داند فضولي است، مي‌تواند طلب استيمان كند بر ثمن،] حتى ينكشف الحال بخلاف ما لو كان جاهلاً. [پس يكي از اين راه‌ها بايد طي بشود.]

و لكن الظاهر هو اول الوجهين ...، [يعني اول از دو وجه اخير كه ثالثاً بيان شد و آن این كه بگوييم اصلاً بيع فضولي با علم به رضاي مالك، اصلاً فضولي نيست، مثل بيع وكيل مي‌ماند و لذا خلاف شرعي هم انجام نگرفته. اين راه درست است. چرا اين راه درست است؟ براي اينكه اين راه آخري كه خيلي پرت است كه بگوييم فرض كنيم كه آن آقا مي‌دانسته كه اين فضولي است، اين جنس را داده به او، براي اينكه مي‌دانسته پيغمبر راضي است جنس را به او بدهد تا برود اجازه بگيرد. مشتري هم مي‌دانسته كه اين آقاي عروه براي خودش نمي‌خرد، فضولي است براي پيغمبر دارد مي‌‌خرد. اين احتمال بعيدٌ جداً اگر نگوييم قطعاً. آن احتمالات قبلي هم كه جواب داده شد. بنابراين، راه همين وجه اخير است كه بياييم بگوييم اين اصلاً معامله فضولي نبوده، بنابراين، این استدلال ناتمام است، عروه هم مرتكب خلاف شرعي نشده. اين يك جواب.

بعد مي‌فرمايد به علاوه كه اصلاً اين معامله ظاهرش اين است معاطات بوده، بيع بالصيغة نبود، ظاهرش معاطات بوده، جنس را داده پول را گرفته، همه كاسب‌ها اينجور هستند، همه چوب دارها اينجورند، اصلاً معاملات معاطات است وقتي معاطات شد و اگر بنا شد بحث بحث معاطات باشد، شيخ مي‌فرمايد ما در معاطات محض الرضی را كافي مي‌‌دانيم. در معاطات محض رضاي مالكين كافي است و ديگر فضولي نمي‌شود اصلاً معاطات، فضولي انشاء نكرده، رضايت معتبره، رضايت مالكين بوده، فضولي مثل يك طوفاني بوده، آمده اين جنس را از اينجا برداشته داده به او، آن جنس را هم از دست او گرفته، و الا حقيقتاً عقد معاطات بين مالكين به اعتبار اينكه آن دو تا مالك راضي بوده‌اند، واقع شده است.

مي فرمايد: هذا مع اينكه ظاهر وقوع معامله است بر جهت معاطاة‌، و قد تقدم مناط در معاطاة مجرد مراضاة و وصل هر يك از عوضين به صاحب ديگر است، و حصول آن نزد ديگري به اقباض مالك يا غير، ولو صبي باشد يا حيوان باشد، می‌باشد، به هر حال فضولي وسيله اقباض است،] ... فإذا حصل التقابض بين الفضوليين او فضولي و غيره مقروناً برضى المالكين ثم وصل كل من العوضين الى صاحب الآخر و علم برضى صاحبه، كفى في صحة التصرف، و ليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضوليّ صار وسيلة في الايصال و العبرة برضى المالك المقرون به،»[2] اين دو تا اشكال شيخ (قدس سره).

« پاسخ به اشكال‌های شيخ (ره) بر روايت عروة بارقى »

هيچ كدام از اين اشكال‌هاي شيخ (قدس سره) وارد نيست. اما اشكال اول. و ذلك مضافاً به اينكه استدلال به اين صحيحه تمام نيست براي فضولي بر مبناي كسي كه بيع فضولي را با رضاي مالك با علم به رضا فضولي نمي‌داند. مثل مبناي خود ايشان. اما اگر كسي بيع فضولي را با رضاي مالك هم فضولي مي‌داند، استدلال براي او تمام است. اين اشكال، اشكال مبنايي است، استدلال به صحيحه، براي مثل شيخ تمام نيست، براي اينكه شيخ فضولي با علم به رضا را اصلاً فضولي نمي‌داند، اينجا هم مي‌گويد علم به رضا بوده تا خلاف شرعي لازم نيايد. و اما بر مبناي كساني كه مي‌گويند نه، علم به رضاي مالك فضولي را از فضولي خارج نمي‌كند، بر مبناي آنها استدلال تمام است. مضافاً به اين شبهه كه اين اشكال مبنائي، صحة الاستدلال و عدم الصحة مبنائي لا واقعي، مضافاً به او، عروه علم به رضاي مالك داشته يعني چه؟ يعني آیا علم داشته است به رضاي فعلي يا علم داشته به رضاي تقديري‌؟ علم داشته است كه پيغمبر راضي است اين يك گوسفند را بفروشد به يك دينار و يك گوسفند ديگر را بردارد براي پيغمبر ببرد، يك گوسفند را بفروشد، چون علم داشته به رضاي پيغمبر. يعني به رضاي فعلي؟ يعني پيغمبر قضيه را مي‌دانسته، همان وقت پيغمبر مي‌ديده اين دارد اين كارها را مي‌كند؟ اين كه نبوده، رضاي فعلي كه نبوده، و يشهد عليه كه بعد روايت را سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل مي‌كند اينكه پيغمبر سؤال كرد ماذا صنعت، يعني نمي‌دانسته چكار كرده، فرمود چكار كردي؟ عرض كرد اينجوري كردم، خريدم و فروختم و اين كارها را كردم. پس علم به رضاي فعلي كه نبوده، مي‌ماند علم به رضاي تقديري. بله، رسول الله لو علم لرضي‌، پيغمبر اگر بداند راضي مي‌‌شود. در اينجا بايد عرض كنيم رضاي تقديري به دو نحو است يك رضاي تقديري داريم تقديريِ تقديري، يك رضاي تقديري ارتكازي. رضاي تقديري ارتكازي اين است كه لو التفت لرضي. همه شما الآن چشم داريد يا نه؟ چشم داريد، اما تا من نگفته بودم توجه نداشتيد، تا گفتيم همه متوجه شديد. اين را مي‌گويند علم ارتكازي، رضاي تقديري اگر به معناي رضاي ارتكازي باشد، اين هم در رفع حرمت مؤثر است و اباحه و هم در حكم وضعي، موجب صحت معاملات است. اما يك وقت رضاي تقديري ارتكازي نيست، احتياج به فكر كردن دارد، لو علم لرضي، اما بعد از آني كه جوانب قضيه را بيابد. اين رضاي تقديري است و اما اگر ما در باب تكليف و اباحه هم قائل به كفايت آن بشويم، در باب معاملات كافي نيست، نمي‌شود من به اعتماد به رضاي تقديري افراد بيايم داد و ستدي را انجام بدهم، صحيح نيست، براي اينكه اولاً ظاهر رضا، رضاي فعلي است. ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾،[3] نگوييد پس ارتكازي چطور شد، ارتكازي را عرفاً رضايت فعلي مي‌‌دانند. ارتكازي خيلي با رضايت فعلي فرقي ندارد، مثل ماهيت در فلسفه، مي‌گويند ماهيت در حاشيه عدم است، يعني همين، يك پله ديگر بردارد مي‌افتد در عدمستان، ماهيت در حاشيه عدم است، اما وجود مقابل ماهيت است، يعني محقق ماهيت. اينجا هم اينجوري است، ارتكازي همان فعلي است، يك تفاوت جزئي با هم دارند، يك چشم باز كردن و یک چشم بستن مي‌‌خواهد. او رضاي فعلي است. اما آن رضايتي كه احتياج به فكر و انديشه دارد او خلاف ظاهر تجارة عن تراض است. خلاف ظاهر لايحل مال امرء الا بطيب نفس است. ظاهر در فعلي است تقديري را شامل نمي‌شود، و نمي‌شود با رضاي تقديري درستش كرد، اين اولاً خلاف ظاهر است. ثانياًًً يلزم هرج و مرج. هر كسي كه يقين پيدا كرد كه اگر آقاي مالك فكر مي‌كند لرضي، مي‌تواند داد و ستد را انجام بدهد، بعد هم بگيرد و بدهد، بعد مي‌روند پهلوي او، آن وقت او اگر فكر‌هايش را كرد و راضي شد مي‌شود درست، اگر فكرهايش را كرد و ناراضي شد مي‌شود دوباره روز از نو، روزي از نو اينكه اصلاً در زندگي هرج و مرج لازم مي‌آيد در حقوق مدني و در مسائل عقود و ايقاعات هرج و مرج لازم می‌آید.

پس اين كه ايشان مي‌فرمايد رضايت موجب خروج از فضولي است، سؤال ما به عنوان ﴿هذه بضاعتنا ردت الينا﴾‌[4]و آنچه از خود شيخ ياد گرفته‌ايم (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه و مضجع سيدنا الامام سلام الله عليه)، اين است كه ظاهر رضايت رضايت فعلي است و رضايت تقديري به معناي غير ارتكازي خلاف ظاهر است و از آن هرج و مرج لازم مي‌آيد و موجب صحت عقود نمي‌شود. آن وقت هذا كله، مع اينكه اثبات اين مطلب هم يك قدري مشكل است. عروه از كجا مي‌دانسته پيغمبر راضي است به اينكه بيايد، وقتي فكر‌هايش را كرد، راضي است به اينكه، يكي از گوسفندها را بفروشد به يك دينار، يكي ديگر بخرد به يك دينار، پس گوسفند‌ها هم بايد يك دينار بيارزند، يعني يك مقدار به آن مشتري تقريباً يك مقدار گران فروخته، چون اگر گوسفند نصف ديناري بوده كه از اول نادرست بوده. يك مقدار به او گران فروخته باشد، از كجا كه پيغمبر راضي است. حالا نگوييد پيغمبر فرمود بارك الله في صفقة يمينك، بله پيغمبر فرمود بارك الله في صفقة يمينك، اما باز هم ردّه اليه، شبيه آن را در قضيه امام صادق (سلام الله عليه) هم هست كه يك كسي رفته بود كاسبي كرده بود، دو برابر آورده بود، امام صادق فرمود سرمايه را به ما بده، اصل آن را خودت بردار، از كجا يك همچين علم به رضايت تقديري بوده. اين برای اشكال اول.

اشكال دوم: فرمودند معاطات به محض مراضات كافي است و اينجا علم به رضايت داشته، مرحوم ايرواني حرف قشنگي دارد اينجا، مي‌فرمايد ما دو تا رضايت داريم. يك رضايت به وقوع عقد داريم، يك رضايت قبل العقد كه وسيله انشاء ‌است. رضايت به انشاء. در معاطات اگر صيغه نخواهيم، اما رضايت به انشاء‌ مي‌خواهيم، منتها رضايت به انشاء به افعال. در مقابل رضايت به انشاء به اقوال. و اين در اينجا كه نبوده رضايت به انشاء، چون فرض اين است پيغمبر اصلاً از قضيه خبر نداشت، راضي اگر شده رضاي بعد العقد است، يعني راضي شده به نتيجه عقد، اين غير از آن است كه در معاطات كافي است. در معاطات علي القول باكتفاء به مراضات و قبض و اقباض، ولو با حيوان و صغير انجام بگيرد، آن مراضات مراضات به انشاء است، اين كه در اينجا بوده، مراضات به انشاء نيست، مراضات به وقوع عقد است، يعني اين مراضات بعد العقد است.

بحث فردا كلام امام در رابطه با روايت عروه.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب 18، حدیث 1.

[2]- کتاب المکاسب 3: 351 تا 353.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- یوسف (12) : 65.