بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه در روايت عروه بارقي قبض و اقباض محقق شده و قبض و اقباض در فضولي، يكون حراماً قبل الاجازة. شيخ فرمودند كه اين از اين باب بوده كه علم به رضايت داشته كه جوابش داده شد. مرحوم صاحب مقابيس از آن نقل شده كه نه، اصلاً قبض و اقباضي در كار نبوده، اشتري شاتين بدينار ثم باع يكي از آن را به يك دينار. شاتي كه از پيغمبر بوده به او تحويل نداده و فقط اشتراء و بيعي محقق شده كه از اين، امام جواب فرمودند كه نه، ظاهر روايت و متعارف اين است كه قبض و اقباض حاصل شده. و اما اينكه گفته بشود اين آقاي اصيل راضي به تصرف بوده، پس دينار را كه آقاي بايع از آن گرفته اشكال نداشته، (بايع فضولي)، امام مي‌فرمايد اين رضاي به تصرف كه در اينجا آمده، اين رضاي به تصرف با رضاي معاملي اصلاً نمي‌سازد، اگر معامله انجام بگيرد، ديگر ملك، ملك آقاي مشتري نيست. بر فرض هم بگوييد، اين مي‌شود رضاي تقديري و رضاي تقديري كفايت نمي‌كند، لذا در این جا راجع به عدم رضاي تقديري بحث می‌کند مطالبی را بیان می‌نماید تا اينكه مي‌فرمايد، الي أن قال: «و يمكن أن يقال، لا اشكال في أن الظاهر منها و من رواية حكيم بن حزام صحة الفضولي. [روايت عروه و روايت حكيم، از آن صحت فضولي استفاده مي‌شود]، و هذا الاشكال اي اشكال حرمة التصرف في مال الغير بلا اذنه قابل للدفع، إما على الكشف الحقيقي او الحكمي، بمعنى الكشف عن الحكم الشرعي من الاول الأمر... [چه كشف حقيقي بگوييم كه وقتي اجازه كرد از اول درست بوده، بنابراين، خلاف شرعي انجام نگرفته، چه كشف حكمي، بگوييم كه نه، تعقب به اجازه مثلاًًًًً‌ شرط است كه اين مي‌شود كشف حكمي. بنا بر كشف حقيقي كه بگوييم اجازه كاشف از صحت من اول امر است يا تعقب به اجازه شرط است كه آن هم در همان اول بوده]، فواضح، و كذا على القول بجوازه مع الرضا التقديري، [اگر گفتيد رضاي تقديري هم در رفع حرمت كافي است، باز حرمت از بين مي‌رود چون راضي بوده كه مال خود را به غير بدهد، باز هم مشكل حل مي‌‌شود.

نعم على النقل الحقيقي او الحكمي بمعنى النقل في الحين من اول الأمر يرد الأشكال، [چه نقل حقيقي بگوييد، بگوييد از الآن نقل مي‌شود در بيع فضولي، به محض اجازه نقل مي‌آيد، پس قبلاً مال ديگران بوده، قبض و اقباض يكون حراماً، چه بگويید نه، قبلاً مال ديگران بوده، الآن كه اجازه كرد، از حالا بر مي‌گرداند آن را، كه اين هم مي‌شود يك نحوه نقل حكمي، بنابراين در هر دو صورت، ايشان مي‌فرمايد اشكال وارد است] و يمكن دفعه بالحمل على اعتقاده بالرضى الفعلي. [ممكن است بگوييم كه نه، اينكه قبض و اقباض شده، براي اينكه فكر مي‌كردند رضاي فعلي بوده، آقاي عروه فكر مي‌كرده است كه رسول الله راضي به اين قبض و اقباض است، آقاي مشتري فكر مي‌كرده است که آقاي بايع از او گرفته، به اعتقاد رضايت او، مال پيغمبر را هم به آن حضرت داده به اعتقاد رضا، نه رضاي واقعي، اعتقاد به رضا رافع از براي حرمت است.] و بالجملة: لايجوز طرح الرواية بهذا الأشكال القابل للدفع بوجه،»[1] ظهور در روایت را با اين اشكال‌ها نمي‌شود رفع كرد؛ براي اينكه اشكالها قابل ذب است و قابل توجيه است. بقيه يك شبهه‌اي كه مرحوم مقدس اردبيلي (ره) داشت، و ما هم تأیید آن را از مرحوم سيد يزدي (ره) نقل كرديم و آن اينكه لعل عروه اصلاً وكيل بوده است. لعل عروه كان وكيل مطلق، بنابراين، اصلاً روايت از بيع فضولي خارج مي‌‌شود. سيد فرمود مؤيد آن اين است كه نقل شده عروه خادم رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده، لكن اين اشكال را جواب داده‌اند، هم صاحب جواهر، هم ديگران كه اگر بنا بود وكيل بود باشد وکالتش ذکر می‌شد که كان وكيلاً عدم ذكر دليل بر اين است كه وكيل نبوده، و محض اينكه خادم باشد دليل بر وكالت نيست، دليل بر اين نيست كه برود بخرد و بفروشد، و الا كان بر پيغمبر كه بفرمايد شما وكيل من هستيد، مجازيد برويد براي من شاة بخريد و معامله كنيد، وكالت مطلقه در اين روايت ذكر مي‌شده. و محض خادم بودن دليل بر وكالت مطلقه نيست، هذا مضافاً به اينكه دو تا نقل هست، يكي عروه است، يكي حكيم بن حزام، اگر شما مي‌گوييد عروه خادم بوده كه سيد يزدي (ره) مي‌فرمايد، حكيم بن حزام كه خادم نبوده، بنابراين، احتمال الوكالة منتفية، كما اينكه صاحب جواهر فرموده، حق هم اين است كه احتمال وكالت در كار نيست و روايت بر صحت فضولي دلالت مي‌كند، بنابراين روايت عروه، وجه سوم استدلال است.

« استدلال به صحيحه محمد بن قيس بر صحت عقد فضولى »

وجه چهارم، از وجوهي كه به آن استدلال شده براي صحت فضولي صحيحه محمد بن قيس است این روایت صحيحه است، ولي همه مشايخ ثلاثه در كتب اربعه نقل كرده اند. هم در تهذيب نقل شده، هم استبصار، هم كافي، هم من لايحضر، بلكه هم تهذيب و هم استبصار دو جا نقل كرده‌اند. در حقيقت اين روايت در شش جاي از كتب اربعه نقل شده، به هر حال صحيحه است، من خواستم بگويم روايت نقل شده، روايت اينجور نيست كه يك روايت محجور باشد،‌ نه يك روايت معروفه بوده، می‌فرماید: «قال: قضى [اميرالمؤمنين (عليه السلام)] في وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب. [وليده در اينجا به معناي زني است كه صاحب فرزند است، چون وليد و وليده معناي اوليش فرزند است، وليد به فرزند مذكر مي‌گويند، وليده به فرزند مؤنث، اما اينجا به معناي جاريه‌اي است كه صاحب بچه مي‌‌شود. في وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب یعنی پدر نبود، كنيز را برد بازار فروخت،] فاشتريها رجل فولدت منه غلاماً، [يك بچه‌اي هم از اين مشتري پيدا كرد،] ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، [پدر آمد دست به يقه شد با اين مشتري دوم ]، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، [اينجا دارد كه] فقال: [يعني قال اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)] خذ وليدتك و ابنها، [دعوا كردند رفتند نزد اميرالمؤمنين، اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) فرمود به آن صاحب اولي كه هم وليده را بگير هم بچه‌اش را بگير،] فناشده المشتري، [قسم داد مشتری آن فروشنده را، يا قسم داد مشتری حضرت را، ظاهر آن اين است حضرت را قسم داد، خلاصه من نه امه را دارم نه بچه‌اش را دارم. معلوم نیست برای چه قسمش داد، اما حضرت را قسمش داد، «و ناشده المشتري،» يعني ناشد اميرالمؤمنين را مشتري،] فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - [گفت آن فروشنده را بگير نگهش دار،] حتى ينفذ لك ما باعك، [پسرش را نگه دار تا پدرش اين بيع را اجازه كند،] فلما اخذ البيّع الابن، [بيّع‌] قال ابوه: ارسل ابني، [پدر گفت بچه‌ام را‌ رها كن، پسرم را رها كن]، فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، [گفت تا بچه مرا رها نكني، من هم بچه تو را رها نمي‌كنم.] فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول اجاز بيع ابنه،»[2] وقتي ديد كه پسرش را گرفته گفت بيع را اجازه دادم و كنيز و بچه برگشتند به همان آقاي مشتري.

دلالت اين روايت بر صحت فضولي نص است يا كالنص، است بلكه نص است. براي اينكه دارد اين بدون اذن آمده، بعد هم آمده اجازه كرده است، اين كالنص، بلكه نص است در اينكه فضولي به وسيله اجازه يقع صحيحا، چون پسر بي‌اجازه پدر فروخته بوده، بعد اجازه‌ داد، وقتي اجازه داد آن مشتري، كنيز را برداشت و بچه‌اش را هم برداشت، اين روايت را شهيد ثاني در دروس در اواخر بحث بيع الحيوان به آن استدلال فرموده است. اولين كسي كه به اين روايت استدلال كرده، شهيد اول در دروس در اواخر باب بيع الحيوان است.

« شبهات وارده بر صحيحه مستدله محمد بن قيس بر صحت بيع فضولى»

لكن در اين روايت گفته شده است موهناتي هست كه نمي‌شود به آن تمسك كرد. گفته‌اند في الصحيحة موهنات موجبة لعدم صحة الاستدلال بها. حالا من موهن‌ها را يكي يكي عرض مي‌كنم تا ببينيم مي‌شود جواب داد يا نمي‌شود.

يكي از موهن‌ها اين است كه در روايت دارد كه ظاهراً الحكم اين است كه وليده را بگيري. فقال «خذ وليدتك و ابنها، حضرت به آن مالك اول فرمود وليده را و ابنش بگیر، و در نقلي كه شيخ دارد و ديگران: «الحكم أن تأخذ وليده را و ابنش»، حكم اين است وليده را بگيرد. اگر بنا باشد، اين بيع فضولي باشد و با اجازه صحيح بشود حكم گرفتن وليده نيست، حكم اين است يا حضرت بايد قضاوت مي‌فرمود كه تو مخيري بين اينكه اجازه بدهي بيع را، و مخيري بين اينكه رد كني بيع را، نه اينكه مستقيماً بفرمايد كه وليده را با ابنش بگیر، بلكه در آن نقل شيخ دارد، الحكم أن تأخذ الوليدة و ابنها، حكم كه اين نيست، حكم شرعي، در اين بيع فضولي خوب است كه حضرت بفرمايد آقاي مالكي شما كه غائب بودي، اين بيع فضولي است، تو مخيري اجازه بدهي، بشود مال او، یا رد كني، بشود مال خودت، نه اينكه مستقيماً بگويد خذ وليدتك، اين يك شبهه‌اي كه در اين روايت هست كه چطور حضرت دستور داده وليده را بگيرد، در فضولي تخيير هست، نه اينكه گرفتن وليده.

شبهه دومي كه در اينجا هست اين است كه: ابن را گفته بگير، «خذ وليدتك و ابنها»، اين بچه را هم بگير، در حالتي كه اين بچه موطوء به وطي به شبهه است؛ براي اينكه آن آقاي مشتري خيال مي‌كرد اين كه آورده بازار بفروشد مالك است، وقتي خيال مي‌كرده مالك است، اين مي‌شود موطوء به وطي شبهه، موطوء به وطي شبهه كه واطي حر باشد، حر است، منتها بايد قيمت را به مالك امه بدهد. چطور حضرت فرمود بچه را بگير؟ بايد حضرت بفرمايد اين بچه مال او است، چون حر است، ولد موطوئه است، ‌حر است موطوئه به وطي شبهه، تو قيمتش را از آن طلبكار هستي، اين هم شبهه دوم كه حكم كرده بچه را بگير، حق نداشته بچه را بگيرد، بچه حر است، اين بچه به دنيا آمده، بعد قضیه از باب وطي به شبهه است، چون واطي حر بوده حر است، فقط بايد آن واطي قيمت را بدهد به اين، و الا بچه مال او است، اين هم شبهه دومي كه در اينجا هست.

شبهه سوم: چطور شد كه وقتي قسم داد، فرمود آن فروشنده را بگير نگه دار، بگو تا رها نكني بچه‌ام را، رها نمي‌كنم. ببينيد: «فناشده المشتري فقال خذ ابنه: حتى ينفذ لكن ما باعك،» گفت بچه را بگير نگه دار تا مجبور بشود بيع را اجازه كند، در باب بيع فضولي اختيار هست، چطور حضرت فرمود پسر را بگير تا مجبور بشود اجازه كند؟ مالك در بيع فضولي مي‌تواند اجازه كند مي‌تواند رد كند، ظاهر اين روايت اين است كه نه، ملزمش كن به اجازه، الزام به اجازه خلاف ضوابط و قواعد است، حضرت فرمود پسر را بگير، قال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك،» بگويي تا مجبور بشود اجازه كند، مجبور شدن به اجازه‌، الزام به اجازه خلاف ضوابط است. مي‌خواهد اجازه مي‌كند، مي‌خواهد رد مي‌كند، اين سه تا اشكال.

« اشكال شيخ (ره) به صحيحه مستدله محمد بن قيس بر صحت فضولى »

اشكال چهارم كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد عمده اشكال است و ديگران هم تقريباً همين را گفته‌اند، اين است كه اين روايت دلالت مي‌كند كه اجازه بعد الرد صحيح است، در حالتي كه اجماع قائم است اجازه بعد الرد صحيح نيست. از كجا اين اجازه بعد الرد است؟ يكي از جاهايي كه مي‌فهماند اجازه بعد از رد است، اين است كه خاصم سيدها الأخير، خاصم ظهور دارد در اينكه رد كرده، دعوا كرد، يعني قبول ندارم. بعد هم وليده‌ات را بگير با ابنش، خود وليده را بگيرد، خود گرفتن وليده، رد عملي است، يا دليل بر اينكه رد كرده است، پس مخاصمه مالك اول نزد اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) و حكم حضرت به اينكه وليده را بگير نگه دار، در آن دلالت است بر اينكه آقاي مالك رد كرده است. آن وقت بعد چطور اجازه بعد از رد مي‌شود درست؟

و باز شاهد ديگر اينكه «لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني»، پسرت را رها نمي‌كنم تا پسر مرا رها كني، اينها همه شواهد بر اين است كه اين رد حاصل شده، و اجازه بعد الرد بالاجماع درست نيست، بنابراين، اين روايت از باب اين موهناتي كه دارد نمي‌شود به آن احتجاج كرد.

« پاسخ به شبهات وارده بر صحيحه مستدله محمد بن قيس بر صحت فضولى »

لكن سه اشكال‌ اول، را جواب داده اند، كه تقريباً هر سه يك جواب است، و آن اين است، شما گفتيد كه حكم در اين قضيه تخيير مالك است، نه اينكه مالك بيايد عين مبيعه را بگيرد نگه دارد، گفتيد تخيير، نه این که بيايد بگيرد نگه دارد. مي‌گوييم اين لمصلحة بوده، حضرت اين كار را كرده براي اينكه قضيه را فيصله بدهد، حكمي است خاص، لمصلحة فيصله دعوا، درست است كه حكم واقعي اين است كه حضرت به آقاي مالك مي‌فرمود، مي‌خواهي اجازه كن، مي‌خواهي رد كن، اما حضرت آمد يك حيله‌اي به كار برد، براي اينكه اين دعوا تمام بشود، فرمود كه شما وليده را بگير، اين حكم لمصحلة بوده، اين حكم، حكم از باب مصلحت بوده.

كما اينكه فرمود كه بچه را بگير، با اينكه بچه را كه حق نداشته مالك بگيرد‌، فوقش قيمتش را طلبكار بوده. و لذا براي بيان همين اشكال گفته‌اند شيخ الطايفة وقتي حديث را شرح مي‌كرده گفته حديث به حسب معنا اينجوري است، خذ وليدتك و قيمة ابنها، گفته اين ابن را بگیر نه خودش را، تا خلاف ضوابط لازم نيايد، جوابش اين است اين هم باز مصلحتي بوده، گرفته بچه را نگه داشته است، براي اينكه بتواند پول را از آقاي مشتري بگيرد، اگر فقط وليده را مي‌گرفت بچه را به او مي‌داد به اين زودي‌ها دستش به پول نمي‌رسيد. اما آن بعدي كه آمد گفت كه تو اين پسر را نگه دار، اين بدهكار بود، بدهكار را چطور گفت نگهش دار؟ فرمود كه نگه دار تا معامله را تنفیذ کند، چطور فرمود نگهش دار تا تنفيذ كند معامله را؟ اين هم جوابش همين است، نگهش دار تا تنفيذ كند معامله را از باب فيصله و از باب مصلحت بوده است. به اين جوابها شهيد در دروس هم اشاره فرموده. و بعد شهيد در دروس مي‌فرمايد از اين جور احكام از پيغمبر هم زياد بوده، يا از اميرالمؤمنين كه براي فيصله دادن اين كارها را مي‌‌كردند. قضاياي محير العقول اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) اين قضايا را دارد. مثل آن دو مادر که ادعا كردند اين بچه ماست، هر دو هم بينه آوردند، حضرت چكار كند؟ حضرت براي فيصله دادن، فرمود دو نصفش مي‌كنيم، آن كه مادر بود، گفت نه، من نمي‌خواهم، اين نه اينكه حكم واقعي اين باشد که بچه را بكشند و دو نصفش كنند‌، اين براي اين بوده كه فيصله بدهد. يا دعواي ديگر دارد، که يك نفر گفت اين غلام من است، او گفت اين غلام من است، هر دو ادعا داشتند هر كدام غلام ديگري است، حضرت دستور داد كه سرهايشان را بكنند در يك روزنه‌اي در ديوار بعد فرمود قنبر بزن گردن غلام را، آن كه غلام بود سرش را بيرون آورد، اين نه اينكه حكم قضيه حكم شرعي باشد، اين براي فيصله دادن دعواست، حالا يا اسمش را مي‌گذارند فن قضا، ما يك علم به قضا داريم، و علم القضاء، يكي فن القضاء، اين فن قضاء‌است براي طرح دعوا، لذا برای فيصله دادن دعوا اين كار را كرد. پس اين اشكال‌هاي اول جوابش اين است كه حكم مصلحتي بوده، في قضية خاصة، لفيصله‌ی دعوا و دروس مي‌فرمايد از پيغمبر اينجور چيزها بوده.

« پاسخ به اشكال شيخ (ره) بر صحيحه مستدله محمد بن قيس بر صحت بيع فضولى و رد آن »

و اما اينكه گفته مي‌شود كه اينجا اجازه بعد الرد محقق بوده، بعضي‌ها خواسته‌اند جواب بدهند گفته‌اند، اجماع داريم كه اين اجازه بعد الرد درست نيست، اين روايت، که قسمتی از آن مربوط به اجازه بعد‌الرد است، مي‌گوييم حجت نيست، چون خلاف اجماع است، اما دلالت آن بر فضولي درست است، آن را اخذ مي‌كنيم، طبق قاعده‌اي كه هست، اگر يك روايتي بعض از احكام آن حجت نباشد، مضر به بقيه نیست، اگر يك روايتي بعض مواردش معرض عنها باشد، بعض احكامش خلاف اجماع باشد، يا خلاف قرآن باشد، عدم حجيت بعض روايت، مضر به حجيت بقيه نيست. اينجا اين قضيه كه اين اجازه بعد الرد است، اين حجت نيست، اما اصل اينكه عقد فضولي با اجازه درست مي‌شود به او اخذ مي‌كنيم، بعضي‌ها اينجور جواب داده‌اند و هو كما تري. براي اينكه درست است، كبراي كلي درست است، اگر يك روايتي متضمن احكامي باشد كه بعضي از اين احكام خلاف حجت نيست، نمي‌توانيم عمل كنيم به آن و بعض از آن حجت است، پس به آن بعض عمل مي‌كنيم، لكن در صورتي كه اينها به هم ارتباط علت و معلولي و لازم و ملزومي نداشته باشد. اينجور نباشد آن حكمي كه حجت نيست، علت باشد بر آن حكم بعدی، يا ملزوم باشد براي حكم بعدي، دو تا حكم مستقل است، گفته اغتسل للجنابة اغتسل في اول رؤية الهلال، شما بگوييد اغتسل در رؤيت هلال واجب نيست، دليل نداريم اول ماه غسل بخواهد، اما اغتسل في الجنابه‌ را اخذ مي‌كنيم، اين مانعي ندارد، اگر روايتي داراي احكام متعدده است، بعض از اين مورد روايت حجت نيست، منافات ندارد بقيه‌اش را اخذ كنيم، در صورتي كه هر كدام حكم مستقل باشد، اما اگر يكي به ديگري ارتباط داشته باشد، نمي‌شود، چون ارتباط دارد، آن موردي كه حجت نيست، علت است، آن موردي كه مي‌خواهيم حجتش كنيم معلول است، بگوييم درست است، اجماع كه داريم علتش حجت نيست، اما معلولش حجت هست، اين مثل اين مي‌ماند كه دلالت التزاميه را شما بگويي دلالت مطابقه‌اش حجت نيست، اما دلالت التزاميه‌اش حجت هست. مي‌شود يك خبري در دلالت مطابقه‌اش حجت نباشد، ولي در دلالت التزاميه‌اش حجت باشد؟ معقول نيست، براي اينكه دلالت التزاميه فرع دلالت مطابقه است. اگر در يك روايتي آن حكم حجت مربوط به حكم غير حجت است، معلول او است، لازمه او است، ملازم با يك حكم ديگري هستند، نمي‌توانيم اين حرف را بزنيم، و در ما نحن فيه از اين قبيل است، براي اينكه در ما نحن فيه اجازه‌اي كه آمده، بعد الرد آمده ببينيد ارتباط به هم دارند: «قال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة، [ديد اين پسرش را رها نمي‌كند،] الاول اجاز بيع ابنه،» اين سيدي كه قبلاً رد كرده بوده، اجاز بيع ابنه، را بگوييم اين اجاز بيع ابنه‌ را مي‌گيريم، آن قبلي‌ها را نمي‌گيريم، اين كالفرع براي او است. بنابراين، اين جواب تمام نيست.

« پاسخ خود شيخ (ره) بر اشكال وارده بر صحيحه محمد بن قيس »

خود شيخ (قدس سره) جوابي كه مي‌فرمايند اين است، مي‌فرمايند اين را مي‌شود تأويلش كرد. مي‌شود تأويل كرد بر اينكه رد نكرده، بلكه مخاصمه و گرفتن وليده و گرفتن بچه براي اين بوده كه بعد تصميم بگيرد، شما مي‌گوييد خاصمه وقتي آمد، اخذ وليده دليل بر اين است كه آقاي مالك رد كرده، مي‌گوييم نه، مخاصمه يك چنين دلالتي ندارد. مخاصمه ممكن است از باب رد باشد، ممكن است از باب اين بوده که برويم دعوا كنيم تا حالا بعد فكرش را بكنيم‌، با ترديد هم مي‌سازد، ترديد بين اجازه و رد. و ظهوري ندارد در رد كه قابل تأويل نباشد، بنابراین يك احتمال این است که تأويلش مي‌كنيم، مي‌گوييم رد حاصل نشده، بنابراين، اين اجازه، اجازه، بعد الرد نبوده و نمي‌توانيم ما اين روايت را با اين صراحتي كه دارد در اينكه بيع فضولي صحيح است، از آن صرف نظر كنيم.

شبهه نشود كه ما نمي‌توانيم به اين روايت عمل كنيم، براي اينكه اين قضية شخصية، و قضاياي شخصيه حجت نيست، اطلاق ندارد، شبهه اين است كه اين قضية شخصية. صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى [اميرالمؤمنين (عليه السلام)] في وليدة باعها ابن سيدها، و ابوه غائب، فاشتريها رجل، ثم قدم»، اين يك قضيه است اتفاق افتاده، قضيه شخصيه كه اطلاق ندارد؛ چون بارها عرض كرديم، (اصل حرف نمي‌دانم مال شيخ بهايي است مال كي است، يادم نيست كجا ديدم.) دو جور قضاياي شخصيه نقل مي‌شود، گاهي قضاياي شخصيه را معصومين نقل مي‌كنند، نقل اينها براي بيان حكم شرعي است، و لذا بايد اطلاقش اخذ بشود، گاهي قضيه در تاريخ نقل مي‌شود، يك كسي نقل مي‌كند، آن قضيه شخصيه‌اي است كه اخذ به اطلاق در آن معنا ندارد، قضاياي شخصيه كه معصومين نقل مي‌كنند ظاهر اين است که نمي‌خواهد تاريخ بگويد، مي‌خواهد ما از آن حكم بفهميم، بنابراين، اطلاقش اخذ مي‌شود و احتمالات مي‌رود كنار.

بقيه بحث براي فردا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2: 148.

[2]‌- وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 88، حدیث1.