بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده بود براي صحت نكاح فضولي، صحيحه محمد بن قيس بود عن ابي جعفر الباقر (عليه الصلاة و السلام)، و آنجا گفته شد كه در اين روايات موهناتي هست، اشكال‌ها و محاذيري هست و شيخ هم به محاذير اشاره كرده ، بعد فرموده عمده‌اش اين است كه اين روايت دلالت مي‌كند اجازه بعد از رد كافي است و اين خلاف اجماع است؛ براي اينكه اجازه بعد از رد كافي نيست و موجب صحت فضولي نمي‌باشد.

بعد آن وقت شيخ (رضوان الله عليه) فرموده است كه اگر بخواهيد به قضيه شخصيه‌اي كه در روايت هست تمسك كنيد و بگوييد امثال او در حكم مشتركند ، و امثال مورد سؤال كه فضولي هستند با اجازه، يقع صحيحا، اگر اينجور بخواهيد بگوييد، استدلال مشكل است. براي اينكه لعل حضرت به اخذ سيده و ابن دستور دادند، از اين باب بوده كه اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) مي‌دانسته است كه اين آقاي مالك وليده دروغ مي‌گويد و اجازه داده بوده به پسرش كه وليده را بفروشد، اجازه داده بوده، لكن حالا انكار كرده است، حضرت چون اين را مي‌دانسته حيله به كار برده، بنابراين، از فضولي بودن خارج مي‌‌شود. پس اگر شما به آن قضيه شخصيه در روايت بخواهيد تمسك كنيد از باب اينكه بگوييد امثال او مشترك در حكمند، اين اشكالش اين است كه لعلّ حضرت كه اين دستورها را داده از باب علمش به اذن آقاي مالك بوده به پسرش كه بفروشد و حالا دروغ گفته و مي‌گويد نه، من اذن ندادم، بنابراين، اصلاً از فضولي خارج مي‌‌شود.

و اما اگر به سياق روايت بخواهيد تمسك كنيد كه فرمود: «خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك»[1] يا بعدش دارد فاجاز بيع ابنش را، فاجاز السيد بيع ابنش را، از اين سياق بخواهيد شما استفاده كنيد، آن وقت مي‌شود تأويل كرد اين روايت را به اينكه بگوييم نه، ردي در كار نبوده، بگوييم مخاصمه از باب تردد بوده، خاصم سيد آن مشتري را، اين از باب تردد بوده، بقيه جهاتي هم كه ذكر شده، براي اينكه رد از آن در بيايد اين از باب تردد آقاي مالك بوده در اينكه اجازه بدهم و يا اينكه رد كنم كه اين جهات را مرحوم مامقاني مفصل ذكر كرده، جهاتي كه شهادت مي‌دهد مخاصمه بر رد، بگوييم نه، اين مخاصمه اعم است، جهات ديگرش هم از رد اعم است. بنابراين، رد ثابت نيست ، وقتي ثابت نشد به روایت اخذ مي‌كنيم.

« نقد و بررسى اشكال شيخ (ره) به صحيحه ى محمد بن قيس »

ايني كه اين مطلب را از شيخ (قدس سره) نقل كردم، براي اين است كه چگونه شده كه شيخ مي‌فرمايد: اگر به قضيه شخصيه بخواهيد تمسك كنيد، اينجا احتمال دارد كه حضرت عالم بوده به كذب مالك، و اين حيله‌ها را به كار برده، براي اينكه آن مشتري به حق خودش برسد، اما اگر به سياق بخواهيد تمسك كنيد، آن وقت توجيه مي‌كنيم اين چيزهايي كه ظهور در رد داشت، مثل مخاصمه، مثل خذ ابنه، اينها را توجيهش مي‌كنيم به اينكه نه، اينها ظهور در رد ندارد و تأويل مي‌كنيم به ترديد مالك در رد و اجازه، سؤال اين است، چه شده شيخ بين اين دو جهت فرق گذاشته؟ مي‌فرمايد: اگر قضيه شخصيه باشد، لابد به اينكه بگوييم علم داشته است و اگر اينجور باشد تأويلش مي‌‌كنيم. آنجا هم همين را بگوييد، بگوييد اگر قضيه شخصيه باشد، ما تأويل مي‌كنيم، اين يك قضيه شخصيه‌اي است كه ما تأويلش مي‌‌كنيم. مثل اينكه در قسم دوم هم تأويل كردند. چرا آنجا حملش مي‌كنيم بر علم حضرت و مي‌گوييم حضرت عالم بوده، لعل عالم بوده؟ به هر حال، هر دو وجه براي جواب از اشكال است، يعني مي‌خواهيم بگوييم روايت خلاف اجماع است، اين خلاف اجماع بودنش را رد كنيم يا به آن نحو كه بگويیم عالم بوده به كذب مالك اول، يا به اين نحو كه تأويلش كنيم.

به نظر مي‌آيد سر در فرق گذاشتن اين باشد كه اگر ما قضيه را قضيه شخصيه بگيريم، احتمال علم حضرت در آن راه دارد، مي‌توانيم توجيهش كنيم به اينكه حضرت عالم بوده، اما اگر بخواهيد به سياق تمسك كنيد، به ظهور سياق در يك حكم كلي تمسك كنيد، ديگر اينجا وجه ندارد بگوييد شما كه حضرت عالم بوده در قضيه شخصيه، چون ديگر بحث قضيه شخصيه مطرح نيست؟، بحث سياق است، بحث سياق است به طور كلي، نمي‌شود بگوييم حضرت عالم بوده، چون قضيه شخصيه ديگر مطرح نيست. پس اگر به قضيه شخصيه تمسك كنيد، احتمال اينكه اميرالمؤمنين عالم بوده است وجود دارد و روايت هم اصلاً از محل بحث خارج مي‌‌شود. اما اگر به سياق تمسك كنيد، ديگر نمي‌توانيد بگوييد قضيه شخصيه. كما اينكه اگر به قضيه شخصيه تمسك كنيد، بله، ممكن است اين جور تأويلي هم باشد، اما احتياج به آن تأويل نيست، مي‌گوييم احتمال دارد كه حضرت عالم بوده، گرهي را كه با دست مي‌شود باز كرد، ديگر نيازي نيست كه با دندان باز كنيم، آن احتمال در قضيه شخصيه نزديك است، اما تأويل يك مقدار بعيد است. در سياق، حمل بر كذب خيلي بعيد است، تأويل يكون قريباً، سرّ فرق اين است، ولو تأويل در قضيه شخصيه هم مي‌آيد، اما يك مقدار بعيد است، حملش براحتمال علم حضرت قريب است و جواب اشكال اجازه بعد رد داده مي‌شود، لكن اصلاً روايت ديگر ارتباطي به فضولي پيدا نمي‌كند.

لكن اينجا يك شبهه هست و آن اينكه احتمال علم حضرت در اين قضيه شخصيه با اينكه قضيه را آقا باقر العلوم (سلام الله عليه) نقل فرموده‌اند، اين احتمال بعيد است و قابل قبول نيست، چون قضاياي شخصيه را عرض كرديم، يك وقت افراد نقل مي‌كنند، آن اطلاق ندارد، احتمالات در آن راه دارد، يك وقت يك قضيه‌اي را معصوم نقل مي‌كند، نقل معصوم براي بيان حكم است، مي‌خواهد با اين داستان و با اين عمل حكم بيان كند، زبان قضيه است، زبان سر نيست، زبان قضيه است، با قضيه مي‌خواهد حكم بيان كند، وقتي مي‌خواهد حكم بيان كند، آنچه دخيل در اين حكم است، بايد متعرض بشود. در آن قضيه، وقتي چيزي را متعرض نشده، معلوم مي‌شود كه در آن قضيه دخالت نداشته است.

پس يك وقت قضيه را غير معصوم نقل مي‌كند، قضية شخصية لا اطلاق فيها يجيئ فيها الاحتمالات الكثيرة، يك وقت قضيه را معصوم (سلام الله عليه) نقل مي‌كند از يك معصوم ديگر كه نقلش براي بيان حكم است، كار او بيان حكم است. كما اينكه اگر با لفظ بيان حكم كند، احتمالات خلاف ظاهر منفي است و اطلاق اخذ مي‌شود با قضيه و عمل هم، اگر نقل كند احتمالات خلاف ظاهر منفي است و اطلاق اخذ مي‌شود و الا حضرت در بيانش قصور كرده، در بيان حكم نتوانسته حكم را بيان كند.

خلاصه زبان قضيه با زبان سر، اگر معصوم نقل كند، در ظهورش در اطلاق و نفي احتمالات مثل هم هستند. اين تمام كلام در صحيحه محمد بن قيس و حق اين است استدلال به او تمام است. ولو شيخ مي‌فرمايد كه اين بيش از اشعار نيست.

« نحوه ى ديگر استدلال به باب نكاح فضولى بر صحت بيع فضولى »

وجه دیگری که برای صحت فضولی به باب نکاح استدلال شده نص و فتوا متطابقند و نقل اجماع در آن مشهور است، بلكه گفته شده متواتر است كه نكاح فضولي با اجازه يقع صحيحاً، النص و الفتوي متطابقان بل نقل الاجماع مشهور، بل قيل أنه متواتر، که نكاح فضولي، يقع با اجازه صحيحاً، يك كسي نشسته است بارها عرض كرده‌ام، شب خوابش نمي‌برد، مرتب دخترهاي مردم را به پسرهاي مردم ازدواج مي‌كند، آنجا يادداشت مي‌كند دختره را به پسره ازدواجش كردم مثلاًًً به 500 تومان مهر، يك آقايي است كه خيلي به آن مراجعه مي‌كند، اين مي‌خواهد عقدهاي خوانده را داشته باشد، هي مرتب مي‌خواند، مي‌خواند، يادداشت مي‌‌كند. بعد هر كدامشان كه مراجعه كردند، مي‌گويد من شش ماه قبل اين عقد را با اين مقدار مهريه خوانده‌ام، اگر شما قبول داريد ديگر لازم نيست دوباره بخوانم، اگر قبول كردند يقع صحيحاً، عقد نكاح فضولي، بالنص و الفتوي بل بالاجماع المنقولة مشهوراً بل متواتراً يكون صحيحاً، بلكه اجماع محقق كه يكون صحيحاً، پس اگر نكاح فضولي با اجازه صحيح مي‌شود، گفت درخت گردو که این قدر بزرگ است، درخت خربزه الله اكبر، اگر نكاح فضولي با اجازه صحيح مي‌شود، بيع فضولي به طريق اولي صحیح می‌شود. براي اينكه نكاح باب فروج است و در باب فروج احتياط مهم است، وقتي او صحيح مي‌شود در نقل مال يك جعبه كبريت و دو سير ماست و يك نوشابه زرد رنگ يا سياه رنگ، اين ديگر به طريق اولي يقع صحيحاً، وقتي آقاي مالك آمد اجازه داد. صحیح خواهد بود اين يك طريق استدلال براي رواياتي كه در باب نكاح آمده.

« شبهه ی وارده بر استدلال باب نكاح فضولى بر صحت بيع فضولى »

يك شبهه به اين استدلال حالا قبل از شبهه‌اي كه شيخ ذكر كرده اين است كه: درست است باب نكاح باب فروج است و در باب فروج احتياط مطلوب است، لكن باب نكاح در اسباب و عللش، بنا بر سهولت است، شارع در اسباب نكاح بنا را بر سهولت گذاشته، آسان گذاشته، گفته اگر كسي عربي نمي‌تواند بخواند، وكيل هم نمي‌تواند بگیرد، فارسي بخواند، و ساير خصوصيات، مثلاًًً ذكر جهل به مهر را در باب نكاح مضر نمي‌داند، جهل به مهر مضر نيست، در باب نكاح در اسبابش، بنا بر سهولت است. چرا بنا بر سهولت است؟ برای اينكه مي‌خواهد شارع اين اسباب را آسان بگيرد تا نكاح محقق بشود و مردم گرفتار زنا و معصيت كبيره كه موجب حد است بعد از ثبوت نشوند، آنجا بنا بر سهولت است، بنا را بر آساني گرفته، به خلاف باب طلاق كه گفته مي‌شود بنا را بر مشكل گرفته، آنجا حضور عدلين مي‌خواهد، طهر غير مواقعه مي‌خواهد، اينجا نه، نه حضور عدلين مي‌خواهد، نه طهر غيرمواقعه مي‌خواهد، الفاظش را هم گفته هر جوري خوانديد، مگر اينكه، اگر قدرت بر عربي يا وكيل داريد، عربي، و الا فارسي، سهولت بنا هست، سرش هم اين است كه مردم گرفتار زنا نشوند، چون اگر مشكل بگيريم مردم گرفتار زنا مي‌‌شوند.

بنابراين اگر آنجا بنا بر سهولت در اسباب است، اگر درست شد نمي‌توانيم بياييم بگوييم در باب بيع به طريق اولي؛ براي اينكه در باب بيع اموال مردم است و اموال مردم بنا بر دقت است. و لذا الا تري كه در شك در رضايت مالك قاعده علي المشهور و علي ما يدل عليه آيه شريفه، احتياط است. يك مالي است از يك كسي است، غذايي است از يك كسي است، من نمي‌دانم او راضي است بخورم يا راضي نيست من بخورم. مقتضاي اصالة البرائة جواز است، اصل حل و برائت جواز را اقتضا مي‌كند ، ولي فقهاء فرموده‌اند بايد احتياط كند، حق ندارد بخورد، در شك در اموال قاعده احتياط است، آيه شريفه هم بر اين معنا دلالت دارد. آيه شريفه مي‌فرمايد كه مانعي ندارد از بيوت پدر و برادر و يك سري اقوام را استثناء كرده، مانعي ندارد از بيوت آن‌ها استفاده كنيد، اين آيه شريفه ناظر به قطع به رضايت است يا ظن به رضايت و شك در رضايت را هم مي‌‌گيرد. اگر ناظر به قطع به رضايت باشد، گفتنش يكون توضيحاً للواضح، خصوصيتي ندارد، مال هر كسي را آدم يقين داشته باشد، ملك هر كسي، تصرف در او جايز است، خصوصيتي ندارد كه پدر باشد يا صديق باشد. پس معلوم مي‌شود اين مال مواردي است كه در مورد شك يا ظن غير معتبر است، شكوك و ظنون غير معتبر است، مي‌گويد خانه بابات نمي‌داني راضي است يا نه، بخور، آن مواردي كه در آيه شريفه استثناء شده، اين مال موارد شك است، اگر در موارد شك تجويز شده، يك موارد خاصه است و معلوم مي‌شود غير آن‌ها جايز نيست، و الا بين انبياء جرجيس خصوصيتي نداشت، اين موارد خصوصيت نداشت.

پس استثناء موارد در كتاب الله كه مال مورد شك را قطعاً مي‌گيرد، قدر متيقنش شك است و ظن غير معتبر، اين دليل بر اين است كه در غير اين جاها بايد احتياط كرد و الا اگر در غير آن موارد اصل برائت و حل بود، تخصيص قرآن به اين موارد، لم يكن له وجهاً، وجه نداشته، پس مي‌بينيد در باب اموال بايد احتياط كرد، بنابراين، مانعي ندارد كه شارع نكاح فضولي را از باب سهولت در سبب تجويز كند، ولي بيع فضولي را تجويز نكند، چون باب مال مردم است و مي‌بينيم احتياط در باب مال مردم لازم است و نمي‌شود با اصالة‌البرائة واصالة الحل تصرف كرد، مي‌بينيد در باب مال مردم، حفظش واجب است، اگر يك كسي يك مالي را دارد مي‌برد، شما مي‌دانيد كه اين مالك نيست، حالا يا خيال كرده مالك است يا دزدي مي‌خواهد ببرد، شما در حد توان بايد از آن جلوگيري كنيد، حفظ مال غير بر انسان‌ها واجب است. اين يك شبهه.

« شبهه‌ی شيخ (ره) بر استدلال نكاح فضولى بر صحت بيع فضولى »

شبهه دومي را كه شيخ دارد مستنداً به يك روايت، اين است: شيخ مي‌فرمايد از يك روايت استفاده مي‌شود كه اگر بيع صحيح شد، نكاح به طريق اولي صحيح است. اما اگر نكاح صحيح شد، ديگر بيع به طريق اولي صحيح نيست. اولويت از طرف بيع از آن روايت استفاده مي‌شود، نه اولويت از طرف نكاح. حاصل آن روايت در رابطه با حرف اهل سنت و عامه است، حالا روايتش را بعد مي‌خوانم، اينها آمده‌اند گفته‌اند اگر موكلي وكيلي را عزل كرد و اين عزل وكالت در باب اموال بود، چون مال له عوض، اعلامش لازم نيست، به محض اينكه عزلش كرد، ولو به وكيل اعلام نشود، اعلام لازم نيست، وكيل به وكالت خودش باقي مي‌ماند، اعلام نمي‌خواهد، منعزل مي‌‌شود. اما در باب نكاح نه، اينها آمده‌اند گفته‌اند در باب نكاح اعلام لازم است، حالا يا عكسش، حالا مي‌خوانيم، دليلش را هم اين آورده اند، گفته‌اند چون مال عوض دارد، ولي نكاح عوض ندارد. آن وقت در آن روايت دارد: «‌ما اجور هذا الحكم وافسده»، چقدر اين حكم فاسد است و چقدر اين حكم داراي جور است كه از آن بر مي‌آيد اولويت در نكاح، اولويت در او را اقتضا مي‌كند دون العكس، حالا من روايت را بخوانم. می فرماید: «عن العلاء بن سیابة، قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل، فقبل الوكالة، فأشهدت له بذلك، [شاهد هم گرفته اين وكيلش،] فذهب الوكيل فزوّجها ثم إنها انكرت ذلك الوكيل، [بعد گفت نه، اين وكيل من نبوده،] و زعمت أنها عزلته عن الوكالة، [گفت من عزلش كردم،] فأقامت شاهدين أنها عزلته، [حضرت به عيال بن سیابة فرمود] « فقال: ما يقول من قبلكم؟ [علماء شما، علمائي كه آنجا هستند از عامه چه مي‌گويند] في ذلك؟ قال قلت: يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوّج فالوكالة باطلة. [اگر قبل از تزويج باشد وكالت باطل است.] و التزويج باطل. و إن عزلته و قد زوّجها، [عزلش كرد اما او ازدواج كرده بود] فالتزويج ثابت علي ما زوّج الوكيل، وعلي ما اتفق معها من الوكالة، اذا لم يتعدّ شيئاً مما امرت به، و اشترطت عليه فى الوكالة، [خلاصه عزل تنها در نكاح به درد نمي‌خورد. [قال؟ ثم قال، [حضرت فرمود:] يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل؟ [عزلش مي‌كند با اينكه اعلام نكرده؟] قلت: نعم، يزعمون أنها لو وكّلت رجلاً و اشهدت في الملأ و قالت في الملأ [الملا بايد باشد، اين هم ملا دارد، بله و قالت في الملا] اشهدوا أني قد عزلته ابطلت وكالته، [اگر در جمعيت گفت شاهد باشيد من عزلش كردم، وكالتش باطل مي‌شود،] بلا أن يُعلم فى العزل، [بدون اينكه اعلام عزل بكند يا بدون أن لا يعلم بالعزل.] و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، [همه آنها را باطل مي‌كنند، ولي] و في غيره لايبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، [در غير نكاح عزلش اعلام مي‌خواهد ، ولي در نكاح اعلام نمي‌خواهد.] و يقولون: المال منه عوض لصاحبه، [و لذا اعلام نمي‌خواهد،] و الفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام)] : سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده، إن النكاح احرى و احرى [يعني سزاوارتر است، احري و احري، تكرار فرمودند حضرت]، أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد، إن علياً (عليه السلام) أتته امرأة تستعديه علي اخيها، [يك شكايت آورد از دست برادرش،] فقالت: يا اميرالمؤمنين إني وكلت اخي هذا بأن يزوجني رجلاً و أشهدت له، ثم عزلته من ساعته تلك، [بعد هم بلافاصله عزلش كردم،] فذهب، فزوّجني و لي بينة إني قد عزلته قبل أن يزوجني، [من مي‌دانم قبل از تزويج عزلش كردم.] فاقامت البينة فقال الاخ: يا اميرالمؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتي زوّجتها كما امرتني. فقال: لها ما تقولين؟ قالت: قد اعلمته يا اميرالمؤمنين فقال لها: ألك بينة بذلك؟ [كه اعلامش كردي؟] فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ فقالوا: نشهد أنها قالت: اشهدوا إني قد عزلت اخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً و إني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فقال: اشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر؟ فقالوا: لا، [آن هم فهميد؟ گفتند نه، فقال:] تشهدون أنها اعلمته بالعزل كما اعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، [اعلمته الوكالة بايد باشد،] قال: أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعاً، أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا اميرالمؤمنين، (آن زن باز رها نمي‌كرد قضيه را،] احلفه أني لم اعلمه العزل و لم يعلم بعزلي اياه، قبل النكاح، [قسمش بده كه نمي‌دانسته من عزلش كردم،] قال: و تحلف؟ [به مرده حضرت فرمود تو قسم مي‌خوري؟] قال: نعم يا اميرالمؤمنين فحلف فأثبت وكالته و اجاز النكاح. [2]

از اين بر مي‌آيد كه اگر در باب بيع صحت باشد، به طريق اولي در نكاح هست، ولي در نكاح باشد در بيع نيست، خلاف آنچه كه عامه مي‌خواستند بگويند.

(و صلی الله سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 88، حدیث 1.

[2]‌- وسائل الشیعه 19: 163و 164، کتاب الوکالة، ابواب الوکالة، باب 2، حدیث 2.