بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوهي كه به آن تمسك شده براي صحت عقود فضوليه، رواياتي است كه وارد شده در باب نكاح فضولي، در عبيد و احرار و دلالت كرده بر اينكه نكاح فضولي صحيح است با اجازه و اجماع هم بر اين معنا قائم شده. براي استدلال به اين روايات وجوهي در تقريبش هست. يكي هميني كه شيخ اعظم بيان فرمودند و آن استدلال به اولويت كه اين وجه عام است و همه روايات داله بر صحت فضولي را شامل مي‌‌شود.

ايشان مي‌فرمايد اينطور استدلال شده كه نكاح فضولي با اينكه امر در فروج شديد است، وقتي با اجازه صحيح مي‌شود، در اموال به طريق اولي با اجازه صحيح مي‌شود، اين اولويتي است كه به آن استدلال شده براي صحت عقود فضوليه، و اين همه روايات فضولي را شامل مي‌‌شود، كما اينكه اجماع را هم شامل مي‌‌شود.

اشكال فرمودند شيخ اعظم به اينكه نمي‌توانيم به اين روايات تمسك كنيم. براي اينكه ظاهر مي‌شود از يك روايتي كه در رد عامه آمده كه عامه فرق گذاشته‌اند بين وكالت در باب نكاح و وكالت در باب بيع و غير آن، از عقود و آنجا عامه گفته‌اند در باب نكاح به محض عزل موكل، وكيل عزل مي‌شود. نكاح هم در نتيجه باطل است؛ اما در بقيه عقود به محض عزل، وكيل عزل نمي‌شود، بلكه عزلش احتياج به اعلام دارد، و اين عامه، تعليل فرمودند حرفشان را به اينكه: المال له عوض، و البضع ليس له عوض. شيخ مي‌فرمايد از اين روايتي كه در رد عامه آمده به جهت فرق گذاشتن، فرق آنها اين است: رد كرده روايت اين فرق را به اينكه امام فرمود: النكاح احري و اولي بالاحتياط، شيخ از اين حرف امام و جمله امام استفاده فرمودند، مكاسب بيع متعرض قضيه را شده ، حالا من دارم از آنجا نقل مي‌‌كنم. متعرض شدند كه اين از آن در مي‌آيد كه اگر بيع صحيح باشد به طريق اولي نكاح صحيح است و اما اگر نكاح صحيح باشد، اين ديگر اولويت ندارد كه بيع صحيح باشد، از اين جمله‌اي كه در روايت هست. روايت اين است: «سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده»، ايني كه اينها آمده‌اند در بيع گفته‌اند عزل وكيل با اعلام است، در نكاح گفته‌اند به محض عزل، منعزل مي‌شود، حضرت مي‌فرمايد «ما اجور هذا الحكم و افسده‌، إن النكاح احرى و احرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد.[1] او سزاوارتر به احتياط است چون هم باب فروج است، هم ولد به وسيله او پيدا مي‌‌شود. بعد داستاني را نقل كردند از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) كه در آن جا حضرت در باب نكاح شرط انعزال را اعلام مي‌‌داند. وكيل نكاح هم ينعزل بالاعلام، نه به محض عزل. اين اشكال شيخ است. شيخ مي‌فرمايد از اين روايتي كه در رد فارقين به نكاح و بيع آمده، بر مي‌آيد كه نكاح اولاي به صحت است از بيع، بنابراين، اگر در نكاح صحيح شد، نمي‌توانيم بگوييم در بيع هم صحيح است. بله، اگر در بيع صحيح شد، نكاح به طريق اولي صحيح است.

« شبهات وارده بر اشكال شيخ (ره) به روايات مستدله نكاح فضولى »

اين كلام شيخ ( قدس سره) مورد اشكال و مناقشه قرار گرفته، جلّ محشّين بر بيع شيخ، اگر نگويم همه به فرمايش شيخ اشكال كرده اند. يك اشكال اين است كه اين روايت ندارد كه نكاح اولاي به صحت است از بيع. آنچه در اين روايت آمده اين است كه نكاح اولاي به احتياط است از بيع. بيش از مسأله احتياط را ندارد. نكاح اولاي به احتياط است، يعني اگر شما آمديد و مي‌گوييد بيع بالاعلام منعزل مي‌شود، پس در باب نكاح هم احتياط كنيد، بگوييد بالاعلام منعزل مي‌شود، اما حالا كيفيت احتياط چي است در روايت نيامده، مسأله صحت هم در روايت نيامده، بيش از اين ندارد كه نكاح اولاي به احتياط است، بنابراين، چگونه شما مي‌گوييد بيعش با اعلام عزل منعزل مي‌شود، ولي نكاح كه اولاي به احتياط است، در حالی که مي‌گوييد نه، به محض عزل منعزل مي‌شود، اين بيش از اين ندارد، اين كجايش دارد كه نكاح اولاي به صحت است از او؟ اين يك شبهه‌اي است كه به شيخ شده است.

شبهه دومي كه به شيخ اعظم (قدس سره) شده‌، اينكه اصلاً اين روايت در مقام بيان ردّ عامه است و مي‌خواهد حرف آنها را رد كند، منتها با زبان تقيه دارد حرف آنها را رد مي‌كند، آن‌ها بين نكاح و بين بيع فرق گذاشته‌اند، براي اينكه گفته‌اند در بيع عوض هست، يعني با قياس و استحسان درست كرده اند، گفته‌اند وكيل با اعلام در بيع منعزل مي‌شود، لأن للبيع عوض، به هر حال چيزي گير موكل مي‌آيد، اما در نكاح به محض عزل، مي‌گويند امام در اين جا در مقام بيان ردّ آنها با زبان تقيه بوده ، وقتي با زبان تقيه باشد نمي‌شود، چيزي از آن درآورد، شاهد بر اينكه با زبان تقيه است، اينكه حضرت حكم را بيان نكرده، رفته سراغ احتياط. فرموده احتياط اين است، در حالتي كه امام مبيّن احكام شرعيه است، اگر مي‌خواست حكم را بيان كند راحت مي‌فرمود كه بله، در هر دوي اينها با اعلام منعزل مي‌شود نه يكي با اعلام و يكي با عزل. ايني كه حضرت تمسك به احتياط فرموده با اينكه احتياط مال كسي است كه جاهل به حكم باشد، نه عالم به حكم، مثل امام معصوم (سلام الله عليه)، اين دليل بر اين است كه حضرت به زبان تقيه دارد حرف آنها را، رد می‌کند. وقتي زبان شد زبان تقيه، در دلالت مطابقيش تقيه حجت نيست، در دلالت التزاميش هم حجت نيست. پس بر فرض اين اولی بأن يحتاط بفهماند كه نكاح اولاي به صحت است از بيع و دلالت كند بر حرف شيخ، اما باز معتبر نيست، براي اينكه زبان، زبان تقيه است، زبان تقيه در دلالت مطابقه‌اش كه حجت نبوده، در دلالت التزاميه‌اش هم حجت نيست، و شما نمي‌توانيد از اين هو احوط، آن اولويت را تمسك كنيد، اگر قبول كرديم كه دلالت بر اولويت مي‌‌كند.

پس اشكال اول اين بود كه اصلا‌ً در روايت بحث صحت مطرح نيست، بحث احتياط مطرح است. اشكال دوم اين است كه بر فرض بگوييد دلالت مي‌كند، چون اين احتياط زبانش زبان تقيه است، در دلالت مطابقيش حجت نيست، در دلالت التزاميش هم حجت نيست، شاهد بر اينكه زبان، زبان تقيه است، اين است كه حضرت در رد حرف آنها سراغ احتياط رفته ، سراغ بيان حكم واقعي نرفته. بله، در ذيلش يك قضيه‌اي را از اميرالمؤمنين (عليه افضل صلوات المصلين) نقل فرموده، آن هم براي اينكه اينها قبول دارند اقضاكم عليّ، چون همان عامه هم قبول دارند كه اميرالمؤمنين در قضاوت‌هايش صائب بوده، اقضاكم علي و خودشان اين را نقل كرده‌اند كه علي در قضاوت از همه بهتر قضاوت مي‌كند، اين را نقل كرده است، براي رد حرف آنها به عنوان اقضاكم علي، و حكم قضيه را بيان كرده، اين هم وجه دوم اشكال.

وجه سوم اشكال: ايني كه حضرت فرموده است نكاح اولاي به احتياط است، لكن طريق احتياط بيان نشده، وقتي طريق احتياط بيان نشده، قاعده احتياط اين است كه در باب اسباب يك مسبب‌ها و عقود، در باب اسباب عقود و معاملات، اگر يك مسببي اهميت دارد، از اين جهت كه اگر واقع نشود، مفاسد زيادي بر آن بار مي‌شود، و عقد ديگري مسببش به اينقدر از اهميت نيست، اگر واقع نشود، مفاسدش كمتر است، ما دو تا عقد داريم دو مسبب، يك عقد است كه مسببش اگر واقع نشود مفاسدش خيلي كثيره است و اين مي‌شود عقد براي اهم، يك عقد داريم كه مسببش اگر واقع نشود مفاسدش آنقدر نيست، به قدر آن يكي نيست، كمتر از آن يكي است، دو تا عقد اينجوري را فرض كنيد، دو مسبب اينجوري و دو عقد اينجوري، در اينجا اگر ما نسبت به شبهه حكميه كليه، شك كرديم كه فلان سبب سببيت براي عقد اهم دارد يا ندارد، شك كرديم فلان شرط معتبر است‌، فلان قيد معتبر است، تا بگوييم وقتي ندارد، آن اهم، آن مسبب تحقق پيدا نمي‌كند، يا نه، شرط نيست تا تحقق پيدا كند. شك كرديم نسبت به مسبب اهم، در تحقق و عدم تحققش از راه شك در دخالت شیئی در سبب به عنوان شبهه حكميه، در اينجا قاعده اقتضا مي‌كند، احتياط اقتضا مي‌كند كه ما بگوييم اين شيء دخيل هست يا بگوييم اين شيء دخيل نيست، بعبارة اخري، احتياط اقتضا مي‌كند ما امر را در سبب بر سهولت بدانيم يا امر را در سبب بر صعوبت بدانيم؟ اگر يك شيء‌ مسبب ما انجام نگيرد، مفاسدش خيلي زياد است، حالا شك مي‌كنيم كه فلان شيء ‌در سبب دخالت دارد يا ندارد، اگر احتياط كنيم، بگوييم ندارد، مسبب واقع مي‌‌شود. حكم به وقوع مي‌‌شود. آن مفاسد بار نمي‌شود. اگر بگوييم دارد، مسبب واقع نمي‌شود و آن مفاسد تحقق پيدا مي‌‌كند. اينجا احتياط و سهولت اقتضا مي‌كند، بگوييم فلان شيء دخالت دارد يا بگوييم ندارد. من تكرار مي‌كنم تا در ذهنتان مطلب روشن بشود. در سببي شك كرديم، اين سبب يك مسببي دارد كه اگر آن مسبب نيايد، مفاسد كثيره مي‌آيد، اگر بيايد مفاسد كثيره نمي‌آيد. حالا ما در يك امري نسبت به سبب او شك كرديم كه دخيل است يا دخيل نيست. فرضا عربيت مثلاًًً دخيل است، يا دخيل نيست. اينجا قاعده احتياط اقتضا مي‌كند بگوييم عربيت دخيل است، پس با فارسي صحيح نيست و اگر با فارسي خوانده بشود آن مفاسد بار مي‌شود يا نه اقتضا مي‌كند بگوييم عربيت معتبر نيست. معتبر نيست؛ براي اينكه جلوي آن مفاسد را بگيريم. پس اگر يك سببي مسببي دارد كه عدم تحققش مفاسد كثيره دارد، شك در سبب كرديم، احتياط اين است اين شك را القاء كنيم و بگوييم اين امر در سبب دخالت ندارد، ولي در آن مسببي كه به اين قدر از اهميت نيست، مطلب به عكسش است، در آن مسببي كه اينقدر از اهميت نيست، اگر شك كرديم كه دخالت دارد يا دخالت ندارد، قاعده اين است بگوييم دخالت دارد.

حالا كه اين شد، مي‌آييم اينجا: ما يك بيع فضولي داريم و يك نكاح فضولي. ما شك مي‌كنيم نكاح فضولي صحيح است يا صحيح نيست. براي جلوگيري از مفاسد بسيار زياد، بايد بگوييم كه فضوليش صحيح است. مفاسد زياد بايد بگوييم فضوليش صحيح است. اگر در اينجا آمديد گفتيد فضوليش صحيح است؛ براي اينكه آن مفاسد زياد را جلويش را بگيريد‌، در مفاسد كم هم بياييد بگوييد صحيح هست تا باز جلوي يك مقدار از مفاسد گرفته شود. اما به عكسش، اگر در بيع گفتيد صحيح است، ديگر دليل نيست بر اينكه در نكاح بگوييد صحيح است. بنابراين، وقتي باب نكاح اهم است، احتياط اقتضا مي‌كند كه اگر ما در بيع گفتيم صحيح است، نمي‌توانيم بگوييم در نكاح هم صحيح است. اما اگر در نكاح گفتيم صحيح است، جلوي آن مفاسد را گرفتيم در آن امر اهم گفتيم معتبر نيست، در امر مهم به طريق اولي معتبر نيست. بنابراين، اين اشكال مرحوم شيخ اعظم به اين اولويت وارد نيست و اينها جوابهاي سه گانه‌اي است كه در كلمات محشين ديده مي‌شود و اشكال ايشان غير وارد است. اين يك تقريب استدلال. تقريب استدلال به اولويت كه در تمام روايات راه دارد.

« استدلال به روايات نكاح عبد بدون اجازه‌ی مولا بر صحت عقد فضولى »

تقريب دوم، تمسك به دو روايت زراره است كه در باب نكاح عبد، بلااذن سيد آمده، دو روايت است از زراره در نكاح عبد، بلا اذن سيد، اين دو تا روايت كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينجا در كتاب البيعشان نقل فرمودند صفحه 152 جلد 2، يكي‌اش اين است:

صحيحه زراره عن ابي جعفر (عليه السلام) است که می فرماید: «قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، [رفت يك زن گرفت بي‌اجازه سيدش.] فقال: ذاك الى سيده، إن شاء اجازه و إن شاء فرّق بينهما. قلت: اصلحك الله إن الحكم بن عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون: إن اصل النكاح فاسد و لاتحل اجازة السيدله [آنها مي‌گويند اصلاً نكاح فاسد است و اجازه سيد هم درستش نمي‌كند،] فقال ابوجعفر(عليه السلام): إنه لم يعص الله، و انما عصى سيده، فاذا اجازه فهو له جائز.»[2]

روايت ديگر باز از زرارة، است كه مي فرمايى: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج عبدُه بغير اذنه فدخل بها، ثم اطلع علي ذلك مولاه، قال: «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء اجاز نكاحهما. إلي أن قال:] فقلت لابي جعفر (عليه السلام) فإن اصل النكاح كان عاصياً؟ فقال ابوجعفر (عليه السلام): إنما اتى شيئاً حلالاً و ليس بعاص لله، إنما عصى سيده و لم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه.»[3] اين دو تا روايت.

اين دو تا روايت مربوط به نكاح عبد است، بدون اذن سيد، براي استفاده عموميت از اين دو تا روايت دو راه وجود دارد. يكي اينكه بگوييم وجهه سؤال مربوط به عقد بدون اذن من له الاذن است. اصلاً سؤال مربوط به عقد بدون اذن من له الاذن است، وجهه سؤال اين است، بنابراين، جواب هم مي‌آيد روي وجهه سؤال، بگوييم جهت سؤال اين بوده، خط مشي سؤال اين بوده، وجهه سؤال، نكاح بدون اذن است، روايت را ببينيد: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، اين معلوم است در نظرش سيد و مملوك مطرح نيست، وجهه سؤال اين است، بدون اجازه من له الاذن آمده كاري را انجام داده، حضرت جواب داد كه مانعي ندارد، «إن شاء اجازه و إن شاء فرق بينهما»، اين يك جهت كه بگوييم وجهه سؤال اين است. شبيه اينكه مي‌گويد رجل شكّ بين الثلاث و الاربع، امام جواب مي‌دهد فليبن علي الاربع، معلوم است در آنجا شك بين سه و چهار است؟ يا رجلي كه شك بين سه و چهار؟ وجهه سؤال سه و چهار است، رجل خصوصيتي ندارد، اينجا هم بگوييم جهت سؤال اين است.

وجه دوم به عموم علت تمسك كنيم كه اين اولي و اظهر از وجه اول است. بگوييم در هر دو تاي اين روايت آمده كه چون عصيان خدا نيست، نكاح ليس بباطل من رأس، عصيان سيد است، عصيان سيد منوط به اجازه است. ببينيد در روايت اول اينجور داشت: «إنه لم يعص الله و إنما عصى سيده، فإذا اجازه فهو له جائز،» عصيان خدا كه نكرده كه، خدا كه اين نكاح را حرام نكرده مثل نكاح در عده يا نكاح زوجه غير، عصيان كه نكرده در نكاح، عصيانش نسبت به سيدش است، وقتي سيد اجازه داد، يقع صحيحاً.

يا در روايت دومي هم داشت: «و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص الله»، پس از آن عموم علت در مي‌آيد یعنی هر كجا كه عصيان خدا نباشد، بلكه عصيان بنده خدا باشد، يقع صحيحاً، محتاجاً الي الفضولي، عموم علت اين را مي‌‌گويد. اگر يك كسي بي‌اجازه مالك مال مردم را فروخت، لم يعص الله و إنما عصي مالك را. معيار اين است، عصيان خدا نباشد، وقتي عصيان خدا نبود، ولو عصيان ديگران باشد، با اجازه ديگران يقع صحيحاً، عموم علت دلالت مي‌كند بر اينكه مطلق عقد فضولي صحيح است.

لايقال: روايت براي ما مفهوم نيست، معلول براي ما مفهوم نيست، علت هم براي ما مفهوم نيست. روايت از نظر علت براي ما نامفهوم است ، و براي ما مجمل است ، چرا؟ براي اينكه عبد بلا اذن سيد عاصي خداوند است، چطور فرموده لم يعص الله؟ لايقال العلة مجملة فكيف يتعدي منها الي غيرها؟ اصلاً ‌خودش سرش بي‌كلاه است، ده راهش نمي‌دادند، سراغ خانه كدخدا را مي‌‌گرفت. اصلاً اين علت خودش نامعلوم است، مجمل است، لم يعص الله يا عصي الله؟ عبد هم عصي الله، براي اينكه مخالفت كرده امر مولا را، پس اين وقتي كه مخالفت كرده امر مولا را، عصيان كرده خدا را، چون مخالفت مولا طبق شرع، هم از باب تصرف در مال غير، آمده بيخودي در خودش تصرف كرده عصيان خداست، هم بدون اجازه مولا كاري كردن معصيت است، (عبداً مملوكاً لايقدر على شىء،)‌[4]چطور عبارت مي‌گويد لم يعص الله؟ عصي الله از باب تصرف در مال غير، عصي الله از باب اينكه عبد خودش هيچ كاري بي‌اجازه مولا حق ندارد انجام بدهد. مستشكل مي‌گويد روايت مجمل است، علت مجمل است. جواب اين است نه، علت مجمل نيست، براي اينكه روايت ناظر به اين است كه نهي و عصيان بخورد به خود عقد، كل عقدي كه خود عقد، بما هو هو، عصيان الله تعالي است، اين عقد يقع باطلاً‌ من رأس، اما اگر عقدي بما هو هو عصيان الله تعالي نيست، تحت يك عنوان عرضي عصيان الله تعالي شده، يعني تحت عنوان تصرف در مال غير، تحت عنوان اينكه عبد بي‌اجازه مولا نمي‌تواند كاري را انجام بدهد، آن را نمي‌گويد. روايت ناظر است به عصيان الله، بما هو هو، و نكاح العبد بما هو هو، عصيان الله نيست، وقتي عصيان الله نيست، نكاح العبد بما هو هو، مطلب تمام مي‌شود و درست مي باشد. شاهدش هم همين كه امام تنذير فرمود، امام در آن روايت دوم دارد: إنما عصي سيده، از مثال شاهد بر مطلب است، «إنما عصى سيده و لم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه»، نكاح در عده، نهي به خودش خورده، پس مراد از عصيان الله آن است كه نهي به خود عقد بما هو هو خورده باشد، مثل جمع بين الاختين، مثل نكاح در عده، مثل نكاح زن شوهردار، اينها نهي به خودش خورده است، وقتي نهي به خودش خورده، موجب بطلان مي‌شود، يا مثل نكاح محارم، (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم،)‌[5] آنجا نهي به خود عقد خورده، آنها مي‌شود باطل، بنابراين، اين روايات يا از باب وجهه سؤال و خط مشي سؤال دلالت مي‌كند، هم از راه خط مشي سؤال هم از راه عموم علت، اظهر و اقرب، اين دومي است كه از باب عموم علت باشد، حالا تا بقيه روايات نكاح.

وصلي الله علي سيدنا محمد... آقايان نحوي بيايند كه ساعت 5 اقلاً اينجا باشند، إن شاء الله، حالا تا يك چند روز ديگر برود.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 19: 163، کتاب الوکالة، ابواب الوكالة، باب 2، حدیث 2.

[2]‌- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث 1.

[3]‌- وسائل الشیعه 21: 115، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث2.

[4]‌- نحل (16): 75

[5]‌- نساء (4): 23.