بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره فتاواى اصحاب بود و اجماعاتى كه ادعا شده بود بر حرمت انتفاع به نجس و متنجس.

و ما يك مقدار از عباراتى را كه مرحوم صاحب مفتاح الكرامة به آن اشاره كرده بود خوانديم و چون شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) هم متعرض شده اجماعات و اقوال را، هم در بحث انتفاع به متنجس و هم در بحث انتفاع به نجس، لذا ينبغى كه عبارات ايشان خوانده بشود براى اين كه مطلب را جمع كرده و به هر حال آن طورى كه شايسته شيخ بوده نوشته است. حالا ممكن است كه بعضيهايش را هم ما عرض كرده باشيم.

ايشان در ذيل بحثى كه مي‌فرمايد: «و لكن الاقوي وفاقاً لاكثر المتأخرين جواز الانتفاع الاّ ما خرج بالدليل و يدل عليه اصالة الجواز و قاعدة حل الانتفاع الى أن قال و أما الاجماعات ففى دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها [اجماعات را در بحث قبلش راجع به دهن متنجس ايشان متعرض شده است] يظهر من ملاحظتها فان الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره اهل الكتاب و أما حرمة الاكل و الانتفاع فهى من فروعها المتفرّعة على النجاسة لا أن معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس فان خلاف باقى الفقهاء فى اصل النجاسة في أهل الكتاب لا فى احكام النجس».

عبارت سيد كـه ايشان بـه آن اشاره مي‌فرمايند، در انتصار سيد مرتضى فرموده است و «مما انفردت

به الامامية أن كل طعام عالجه الكفار اليهود و النصاري و غيرهم ممن يثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز اكله و لا الانتفاع به [مي‌گويد اجماع اماميه است آن چيزي را كه اهل كتاب معالجه كرده‌اند اين اكلش جائز نيست، انتفاع به آن هم جائز نيست.] و خالف باقى الفقهاء فى ذلك [باقى فقها در اين اختلاف دارند] حيث دللنا على أن سؤر الكافر نجس [معلوم مي‌شود آن چيزى كه محل كلام بوده و محل گير و دار بوده بين اماميه و بين عامّه، مسأله نجاست است، در ذيل بعد از اين نجس مي‌فرمايد:] لا يجوز الوضوء به و استدللنا بقوله تعالى: )انما المشركون نجس([1] و استقصيناه فلا مني لا عادته»[2]. مي‌گويدما آنجا بحث را تمام كرديم و ديگر اعاده نمي‌كنيم.

«اشكال شيخ به اجماع سيد مرتضی»

وقتى به كتاب الطهاره انتصار مراجعه مي‌شود آنجا دارد «الاجماع على النجاسة» اجماع بر نجاست دارد اصلا بحثى هم در آنجا از انتفاع نيست.

اين استفاده شيخ (قدس سره) استفاده جيّدى است، مي‌فرمايد اين اجماعى را كه ايشان دارد مي‌گويد اين در مقابل اختلاف عامّه است و اختلف باق الفقهاء. باقى فقها هم اختلافشان مربوط به اين است كه آيا كفار نجس هستند يا كفار نجس نيستند.

پس اجماعى هم كه در مقابل آنهاست اجماع بر اين است كه آيا كفار نجس هستند يا نجس نيستند؟ اين مال اجماع سيد مرتضى.

«اجماع خلاف و كلام شيخ در آن مورد»

«و امّا اجماع الخلاف فالظاهر ان معقده ما وقع الخلاف بينه و بين من ذكر من المخالفين اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره، [اوّل يك محل نزاعى را بحث كنند بعد اجماع ادعا كنند] و بين دعواه [يعنى دعوى الاجماع،] ابتداءً على الاحكام المذكورات فى عنوان المسأله فان الثانى يشمل الاحكام كلها و الاول لا يشمل الاّ الحكم الواقع مورد للخلاف.

[امّا آنجايى كه بعد از تحرير محل نزاع، ادعاى اجماع بشود اين معلوم است كه اين اجماع برمي‌گردد به محل نزاع.] لأنه الظاهر من قوله دليلنا اجماع الفرقه فافهم و اغتنم.

عبارت شيخ (قدس سره) در كتاب الاطعمه، مسأله 19 اين چنين است: «اذا ماتت الفأرة فى سمن أو زيت أو شيرج أو بذر نجس كله، جاز الاستصباح به و لايجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح و به قال الشافعى و قال قوم من اصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا غيره بل يراق كالخمر و قال ابو حنيفه يستصبح و يباع ايضاً بالاستصباح و قال داوود ان كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال و ان كان ما اداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فى و يحل اكله و شربه لأن الخبر ورد فى السمن فحسب، دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و روا سالم عن أبيه أن النبى(ص) سئل عن الفأرة تقع فى السمن و الودك فقال ان كان جامداً فطرحوه و ما حولا و ان كان مائعاً فانتفعوا به و لا تأكلوا».

ايشان مي‌فرمايد كه ظاهر اين است كه آن چيزى كه بين او و بين من ذكر من المخالفين اختلاف است اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره و بين دعواه على ابتداء على احكام مذكوره فان الثانى يشمل الاحكام كلها و الاول لايشمل الاّ الحكم الواقع مورد الخلاف، ظاهر اين است.

لكن شبهه‌اى كه هست اين است كه در اين مسأله 19 انتفاعات محل خلاف است، اينها همه‌اش محل خلاف است اين استفاده شيخ در محل خودش نيست. اذا ماتت الفأرة فى سمن أو زيت أو شيرج أو بذر نجس كله، جاز الاستصباح به و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح.

اينها چيزهايى است كه حالا ذكرش كرده است. «و به قال الشافعى [آن هم همينها را گفته] و قال قوم من اصحاب الحديث لاينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا غيره بل يراق كالخمر. و قال ابوحنيفه يستصبح و يباع بالاستصباح [پس معلوم مي‌شود انتفاع به بقيه منافع هم محل نزاع بوده، بنابراين اجماع به آن هم مي‌خورد، نه تنها بخورد به استصباحش به همه آن امور هم اجماع متوجه مي‌شود. اين كبراى كلى شيخ تمام است، امّا در اين جا بعكس آنى است كه ايشان فرموده است. و لعل اين فافهم هم اشاره به او باشد.]

و امّا اجماع السيد فى الغنيه فهو فى اصل مسألة تحريم بيع نجاسات و استثناء كلب معلم و زيت متنجس لا فى ما ذكره من أن حرمت بيع المتنجس من حيث دخوله فى ما يحرم الانتفاع، [آنجا اجماع راجع به حرمت بيع است نه راجع به صغرايش كه متنجسها مما يحرم انتفاعه؛ ما هم گذشتيم از آن عبارت.]

نعم، هو قائل بذلك، [بله ابن زهره قائل به اين است كه انتفاع به متنجس به جميع منافعه يكون محرما.]

و بالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد فى حرمت الانتفاع بالنجس الذاتى و العرضى، لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه»، اين ادعاى اجماعش از مدلول كلامش بعيد است.

من دوباره عبارت شيخ را مي‌خوانم يك نكته كتابتى در عبارت شيخ هست اين را آقايان متوجه مي‌شوند يا نه، يك مسامحه جزئى.

ايشان مي‌فرمايد «و أما الاجماعات ففى دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها فان الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الاجماع نجاسة ما باشرة [كه همان عبارت انتصار باشد. تا مي‌آيد اينجا]: و أما اجماع السيد فى الغنيه فهو فى اصل مسألة تحريم بيع النجاسات الى أن قال نعم هو قائل بذلك و بالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد فى حرمة الانتفاع بالنجس الذاتى و العرضى. لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جداً و كذلك لا ينكر كون السيد و الشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد و صريح الحلى لكن دعواهما الاجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المصنف. عبارت يك جزئى شبهه دارد از نظر عبارت نويسى و آن اين است كه، يك جا ايشان بايد مي‌گفت ابن زهره، و يك جا بايد مي‌گفت سيد؛ چون سيد وقتى بطور مطلق گفته مي‌شود يعنى سيد مرتضى. درست است ايشان مي‌گويد لكن السيد فى الغنيه ولى تكرار اين كلمه سيد از نظر فن العبارة و فن اصطلاحات ليس بكمال المطلوب. أولى اين بود كه در انتصار به سيد تعبير مي‌كرد و در غنيه به ابن زهره، اين متعارف در تعبير است؛ نه اينكه هى سيد سيد دو سه چهار بار سيد را تكرار كند. نسبت به سيد مرتضى تعبير به سيد و نسبت به سيد بن زهره بايد بگويد ابن زهره يا سيد بن زهره.

مي‌فرمايد از كلمات اينها اجماع استفاده نمي‌شود.

ثم على تقدير تسليم دعوى الاجماعات فلا ريب فى وهنها، [اين اجماعات سست است] بما يظهر من اكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصّة، قال فى المعتبر [باز اينجا هم براى پر بار كردن مطلب خودش بايد چه مي‌گفت ؟ ببينيد باز من توجهتان را مي‌دهم به عبارت، امروز مي‌خواهم يك قدرى عبارت برايتان بخوانم، نمي‌خواهم بگويم من خودم اينطورى عبارت مي‌نويسم، مي‌خواهم اين بزرگان را كه به ما ياد داده اند به خودشان حرفهايشان را برگردانيم. مي‌فرمايد على تقدير تسليم] دعوى الاجماعات فلا ريب فى وهنها بما يظهر من اكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصّة، قال فى المعتبر فى احكام الماء المتنجس و كل ماء حكم بنجاسته.

بارها بهتان يك قصه اى را عرض كرده ام گفتم براى رفقا، بعد از قضيه انجمنهاى ايالتى و ولايتى كه يك نامه‌اى بنا شد به شاه بنويسند آقايان، امام خيلى حاضر نبود و به هر حال نوشت امام و امتياز نامه امام هم اين بود كه خلد اللّه ملكه در آن نبود؛ از همان موضعگيريش معلوم بود. خوب طبيعى هم بود كه شاه به بقيه جواب مي‌دهد و به امام جواب نمي‌دهد. ما بعد از ظهرى بود آمديم اينجا فيضيه چون آن موقع اطلاعيه ها را مي‌زدند در فيضيه، آمديم اينجا در فيضيه آنجاهايى كه اطلاعيه ها را مي‌زدند ديدم كه بله طرفدار آقايان حالا آنهايشان كه مرده‌اند خدا بيامرزتشان و زنده هستند خدا ... ظاهراً كسى از آنها زنده نيست. طرفدار آن آقايانى كه از دنيا رفتند (رضوان اللّه عليهم) طرفدارهايشان اطلاعيه ها را آورده بودند زده بودند آنجا، خيلى ايستاده بودند اطرافش و ترويج مي‌كردند كه شاه به اينها جواب داده است.

به ما هم مي‌گفتند ببينيد آقاى شما را شاه به او جواب نداده است، چاره اى نداشتيم بايد تحمل كنيم و خوب چه مي‌شود كرد، گفت:

در كف گرگ نر خونخواره‌ام *** غير تسليم و رضا كو چاره‌ام

نسبت به بعضى اطرافيانشان مي‌گويم، چاره اى نداشتيم. ما با يكى از اين آقايانى كه سيزده تا شهيد داده است در فاميلش رفتيم و از فضلاى آن وقت بود، رفتيم خدمت امام بعد از ظهرى امام هم نشسته بود در آن اتاق كه خلوت بود كه حاج آقا مصطفى قبلا آنجا مي‌نشست و بعد از انجمنهاى ايالتى و ولايتى رفته بود رفتيم آنجا، در باز بود ما رفتيم داخل. ما نشستيم يك پيرمردى هم يا قبل از ما آمده بود يا همان وقت نشسته بود آنجا يك پيرمردى كه ما مي‌ديديمش در حوزه، ظاهراً قمى هم بود؛ نشسته بود و بعد به امام عرض كرد كه آقا من يك مطلبى دارم مي‌خواهم خدمت شما عرض كنم، به عنوان حاج آقا روح اللّه امام هم فرمود خوب بگوييد. گفت: آقا به اين پسر شاطر محمود بگوييد ما را اذيت نكند. امام يك قدرى جا خورد كه آخر پسر شاطر محمود كه اذيت نكند چه ربطى به من دارد ؟ گفت اين آقا ابوالفضل پسر شاطر محمود، همين كه در يخچال قاضى مي‌نشيند! باز امام (سلام اللّه عليه) متوجه نشد، من متوجه شدم چون خانه اخوى همانجا در يخچال قاضى بود بغل خانه بود؛ گفتم آقا ايشان حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى را مي‌گويد. حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى كه آدمى بود حدود هفتاد هشتاد سالش آن وقتها و مدعى بود بعد از حاج شيخ عباس قمى من محدث هستم، كسى مثل من در حديث و تفسير نيست.

اين آقا مي‌گفت به اين آقا ابوالفضل پسر شاطر محمود بگوييد كه ما را اذيت نكند، امام يك لبخندى زد و به هر حال حرفش قطع شد. اينها را فقط براى اين جمله اش مي‌گفتم، بقيه اش مربوط به تاريخ است. ما به امام عرض كرديم كه آقا جواب آقايان آمده مضمون جواب را هم نوشته بوديم برديم خدمت ايشان، ايشان يك تعبيرى كردند كه خيلى ما خوشحال شديم كه جواب امام را نداده اند خيلى خوشحال شديم و جواب آنها را دادند، منتها به آن تعبيرى كه صلاح نيست كه الآن عرض كنم چون او بد كرده بود ما نبايد بدى او را تكرار كنيم، يعنى شاه بد كرده بود. به هر حال حالا اينجا ايشان هم تقريباً اينجا نبايد بگويد قال فى المعتبر حاج ميرزا ابوالفضل پسر شاطر محمود، اينجا بايد بگويد قال المحقق فى المعتبر.

«قال فى المعتبر فى احكام الماء المتنجس و كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله الى ان قال و يريد بالمنع عن استعماله الاستعمال فى الطهارة و ازالة الخبث و الاكل و الشرب دون غيره مثل بلّ الطين و سقى الدابة. أقول ان بل الصبغ و الحناء بذلك الماء داخل فى الغير [حنا را هم با آن آب بريزيم در حنا يا رنگكارى بكنيم با آن، اين هم داخل در غير است] فلا يحرم الانتفاع بهما [چون طهارت در آنها شرط نيست.]

و أما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس فى التحرير و القواعد و الارشاد على الطهارة و الاكل و الشرب، [اينجا خوب خوب آمده است هم علامه را آورده است و هم سه تا كتاب برايش آورده است. سه تا كتاب آدم خيال مي‌كند يعنى سه تا مؤلف در حالتى كه يك مؤلف بيشتر نيست.] و أما العلامة [او آمده تصريح كرده كه حرمت مال اكل و شرب است و مال موقوف بر طهارت.] و جوز فى المنتهى الانتفاع بالعجين النجس فى علف الدواب محتجاً بأن المحرم على المكلف تناوله و بأنه انتفاع فيكون سائغاً للاصل.

و لا يخفى أن كِلا دليليه [علامه] صريح فى حصر التحريم فى أكل العجين المتنجس.

و قال الشهيد فى قواعده: النجاسة ما حرم استعماله فى الصلاة و الاغذيه، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب و قال فى الذكرى فى احكام النجاسة تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن، ثم ذكر المساجد و غيرها الى أن قال و عن كل مستعمل فى اكل و شرب أو وضوء تحت ظل للنهى عن النجس و للنص، انتهي اين هم عبارت آن.

مراده بالنهى عن النجس النهى عن أكله و مراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف فانظر الى صراحة كلامه فى أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظّل للنص. [بعد از او فقط استضاء تحت الظل را ايشان حرام دانسته آن هم به خاطر دليل و نص.]

و هـو المطابق لمـا حكاه المحقق الثانى فى حاشية الارشاد عنه (قدس سره) فى بعض فوائده

من جواز الانتفاع بـالدهن المتنجس فى جميع مـا يتصـور من فوائده [از علاّمه نقل كـرده است كه

در همه جا مي‌شود استفاده كرد.]

و قال المحقق و الشهيد الثانيان فى المسالك و حاشية الارشاد عند قول المحقق و العلاّمة(قدس سرهما) كه عند قول آنها كه ازالة النجاسة عن الاوانى اينها اينطورى فرموده اند.

إن هذا اذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالاكل و الشرب و سيأتى عن المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسه ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها [اين اصباغ متنجسه] على الطهارة.

و فى المسالك فى ذيل قول المحقق (قدس سره) و كل مايع نجس عدى الادهان قال لافرق فى عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه و لا بين الاعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الاصحاب.

و أما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها و انما خرج هذا الفرد بالنص و الاّ فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المايعات المتنجسة التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه.

و قد ألحق بعض الاصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتعمل صابوناً أو يطلى به الاجرب و نحو ذلك و يشكل [حالا اينها همه حرفهاى مسالك است دارد مي‌گويد حالا مي‌خواهد بعد شيخ از اينها مطلب در بياورد.]

البته من معتقدم شايد خيلي از شماها موافق نباشد چون بناست ساندويجى بحث بشود، حالا من بعد عرض مي‌كنم چرا بحث را مفصل دارم عرض مي‌گويم.] و يشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للاصل فان جاز لتحقق المنفعة فينبغى مثله فى المايعات النجسة التى ينتفع بها كالدبس يطعم [شيره متنجسه را بدهند به كى؟ يطعم لنحل، بدهند به زنبور عسل.] كالدبس يطعم النحل و غيره [به جاى شكر،] انتهي.

[اين عبارت مسالك تمـام شد] و لا يخفى ظهوره فى جواز الانتفاع بالمتنجس و كون المنع من

بيعـه لاجل النص [اين ظاهـر است كه جائز است، حرمت بيع تعبدى است.] يقتصر على مورده و كيف

كـان فالمتتبع فى كـلام المتـأخـريـن يقـطع بماستظهرناه من كلماتهم [يقين دارد كه اينها مي‌خواهند

بگويند اصل در متنجس جواز انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل.]

و الذى اظن و ان كان الظن لا يغنى لغيرى شيئا أن كلمات القدماء ترجع الى ما ذكره المتأخرون، [آنها هم همين را مي‌خواستند بگويند.] و أن المراد بالانتفاع فى كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة الى الاكل و الشرب و اطعام الغير و بيعه على نحو بيع ما يحل اكله، [بياورد در بازار همينطورى بفروشد كه مردم بروند بخرند.

تا حالا نسبت به قدما چند مرحله شد ؟ يك مرحله اين بود كه اجماع نيست فقط بعضى از عباراتشان است.

مرحله دوّم اين است كه اصلا اين قدما هم عبارتشان بر مي‌گردد به همين متأخرين.]

ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين فى دفع الوهن عن الاصل و القاعدة السالمين عما يرد عليهما.

به هر حال درست است آنها قدما يك طرف بايستند (قدس اللّه ارواحهم) سينه بزنند، متأخرينى هم كه اهل تحقيقات بيشتر و تحقيقات عميقه بودند اينها هم يك طرف بايستند سينه بزنند، به هر حال اين وسط اصل وهنش از بين مي‌رود. اصل مي‌گويد به دنبال من چه كسانى هستند؟ متأخرين محققين متتبعين.

گفتند يك كسى شعر گفته بود براى يكى از پادشاهان، گفت اين شعر را خوانده ام جايزه به من بده. گفت بابا اين شعر مال سعدى است چرا به تو جايزه بدهم ؟! گفت كه نه مال خودم است. گفت كه نمي‌شود مال خودت باشد، اين شعر مال سعدى است؛ گفت سعدى از من دزديده است؛ گفت بابا سعدى كه جلوتر از تو بوده و آن وقت تو نبودى؟! گفت: اگر بودم كه نمي‌گذاشتم بدزدد، چون نبودم از من دزديده است.

بگوييم كه آن متقدمين هم يرجع كلامشان الى متأخرين. باز كه رها نمي‌كند شيخ. هر وقت توانستيد يك مسأله اى را اينطورى بنويسيد فقط از نظر اقوالش، آيات و كتابش را نمي‌گويم، آن وقت مي‌توانيد بگوييد كه ما مثلا شاگرد شاگرد شاگرد با يك ميليون واسطه شيخ انصارى هستيم، و آن وقت مي‌توانيد بگوييد كه مثلا اگر گفتند مجتهدين بيايند شما هم مثل آنى كه گفته بود گله داران بيايند، يك كسى هم يك بز داشت يك شاخ هم بيشتر نداشت، اين را گرفت مي‌برد. گفتند تو كجا مي‌روى؟ گفت گفته‌اند دامدارها بيايند، هفته جهاد سازندگى است دامدارها بيايند. آخر تو چه دامى داري يك دام بيشتر نداشت آن هم يك شاخ شكسته. حالا آن وقت آن هم مي‌تواند بگويد من هم به عنوان يك دامدار شاخ شكسته مي‌خواهم بروم. حالا اجتهاد اينطورى نيست كه هر كسى صبح بلند شود مجتهد باشد.

«ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر چون من مي‌بينم هى مرتب آقايان مي‌آيند از من سؤال مي‌كنند آقا من اين مسأله را مطالعه كرديم مجتهد هستيم، مي‌توانيم حالا... به من چه ربطى دارد خودت اگر مي‌فهمى مجتهد هستى خوب عمل كن نمي‌فهمى كه نه، چون اجازه اجتهاد كه بنا نيست داده بشود.

اين پرسشها دليل بر اين است كه ما هنوز فقه را به عمقش نرسيديم و الا تند تند كه آدم نمي‌پرسد كه من مجتهد هستم يا مجتهد نيستم، دوتا كلمه بلد شده من مجتهدم يا مجتهد نيستم. اين استاد يك چيزى مي‌گويد، مي‌گويد درست مي‌گويد، او يكى هم يك چيزى مي‌گويد مي‌گويد او هم درست مي‌گويد؛ نه به اين مي‌تواند اشكال كند نه به اون نه مي‌تواند بين اينها جمع كند. به هر حال امر بسيار مشكلى است و بدتر از او مظلمه فتوا دادن. او ديگر خيلى بدتر است كه ما گرفتارش شديم حالا نمي‌دانيم كجاى جهنم به ما جا مي‌دهند.

ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، [اگر هم بگوييم غير استصباح جائز نيست بيعش براى اين انتفاعات جائز است] وفاقاً للشهيد و المحقق الثانى(قدس سرهما).

قال الثانى فى حاشيه الارشاد [محقق در حاشيه ارشاد در ذيل قول علامه (رحمه اللّه)] الا الدهن

للاستصباح فرمـوده ان فى بعض الحواشى المنصوبـة الى شيخنـا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر فى

ذلك اذ مع فرض فائدة اخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لها كاتخاذ الصابون منه قال و هو مروى، [روغن متنجس را با آن صابون درست كنيم شهيد فرموده است] و هو مروى و مثله طلى الدواب[3]، اين تا اينجا باز هم دارد.

«بود يا نبود اجماع در مسأله»

پس با اين عبارتهاى شيخ و با آن مقدارى كه ما از عبارات اصحاب ناظراً به عبارت مفتاح الكرامة عرض كرديم روشن شد كه اجماعى در مسأله نيست اگر هم اجماعى باشد اجماع در مسأله اجتهاديه با اين همه اختلافات آن هم به درد نمي‌خورد.

ديروز بنده عرض كردم كه لقائل أن يقول اين اصل و قاعده مؤيد هستند به يك امر ديگر و آن اينكه اصلا با استقراء در نصوص و فتاوا آدم بيابد كه اصل، جواز انتفاع به متنجس است با استقراء در نصوص و فتاوا. من حالا موارد را برايتان عرض مي‌كنم اجمالش را، بعد خودتان مي‌توانيد مطالعه كنيد.

«بيان اصل در مسأله»

استقراء در فقه به آدم اين قاعده را دست مي‌دهد كه اصل در متنجس جواز انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل و همينطور نجس، اصل در نجس و متنجس.

اين موارد، احدها: ما دل على جواز بيع العذرة ففى روايت محمّد بن مضارب «لا بأس ببيع العذرة النجسة»[4].

و روايت سماعة و قال «لا بأس ببيع العذرة»[5] هردوى اين عبارتها در مكاسب هم هست. فان الظاهر منهما جواز الانتفاع ولو لتسميد، ظاهر اين دوتا روايت اين است كه عذره ولو براى تسميد جائز است.

و المجلسى (رحمه اللّه) جمع بين خبر المنع و الجواز بحمل اخبار المنع على بلاد لا ينتفع بها و الجواز على بلاد ينتفع بها كاصفهان فى زمان علامه مجلسى، چون خود علاّمه مجلسى هم گفته اصفهان. البته امروز هم هست امروز هم اولين شهرى كه فاضلاب زده اند اصفهان است اصفهان قبل از همه شهرهاى ايران داراى فاضلاب شد.

و ربما يستظهر من الاستبصار القول بجواز بيع عذرة... از عبارت استبصار هم اين استظهار شده. لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان، اين يك مورد.

دو: كلب صيد كه ظاهراً خلافى نيست در جواز بيع كلب صيد، الاّ از ظاهر عمّانى كه عمانى فرموده لا يجوز بيع كلب الصيد امّا آن عبارتش هم منصرف است به لا يجوز بيع الكلب، آن هم منصرف است به كلب هراش.

بيع كلب الصيد، كه در جوازش خلافى نيست و اجماعى است الاّ از عمانى، ظاهر عمانى كه فرموده لايجوز بيع الكلب و ظاهر اين است كه او منصرف است به كلب هراش (سگهاى درنده) و الاّ كلب صيد را كه نمي‌خواهد بگويد. و عليه الاخبار بر جواز بيع كلب صيد.

سه: كلب ماشيه و حائط و زرع، كلب ماشيه و حائط و زرع هم اينها هم بيعشان جائز است بخواهيد بحث اينها را اجمالا بنويسيد در تنقيح صفحه 6 اين سه مورد را آورده و بحث اجمالى هم نموده كه براى يادداشت كردن خوب است.

چهار: ما ورد فى الاخبار مما يدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة، آن رواياتى را كه راجع به جلد ميتة دارد قاسم صيقل كه در كتاب طهارة و النجاسة هم آمده، مي‌گويد «انى اعمل اغماد السيوف من جلود الميتة»[6] من از جلد مردارها غلاف شمشير درست مي‌كنم.

بيع العبد الكافر، اين هم اجماعى است كه جائز است.

اجاره لبن يهوديه، يك زن يهوديه را اجاره مي‌كند براى اين كه بچه اش را شير بدهد.

جواز استصباح بـا دهن متنجس. جـواز صابـون سازى عمل صابـون بـا دهن متنجس و غيـر اين از

مواردى كـه شمـا در فقه پيدا مي‌كنيد كـه همه اينها دليل است بـر اين كه انتفاع به نجس و متنجس جائز

است الا ما خرج بالدليل.

براى اين كه اين مـوارد كثيـره قـطع نـظر از كثرتش گوياى اين است كه اين موارد مورد ابتلا بوده كه

مورد نص و فتوا قرار گرفته. بقيه انتفاعات كه ذكر نشده نه از باب اين كه جائز نبوده از باب اينكه مورد ابتلاء نبوده.

اصلا خون براى تزريق در ديروز مورد ابتلا نبوده، كليه يك كسى را كه بر مي‌دارند اين كليه قطعت من الحى فهى ميتة. اين مورد ابتلا نبوده كه اين كليه را بردارند و بزنند به كليه انسان، و الاّ در باب استخوان شيخ در مبسوط دارد ديگران هم دارند، كه اگر استخوان نجس العينى، را استخوان سگى را برداشتند، و به انسانى پيوند زدند، آيا با آن مي‌شود نماز خواند يا نه، آيا نجس است يا نه. اصل جواز پيوندش بين آنها محل كلام نبوده، اينها را مراجعه كنيد در مبسوط. پس اين هم مورد هشتم.

بنابراين اين موارد قطع نظر از اين كه على كثرتها فيها دلالة بر اين كه يجوز الانتفاع الاّ ما خرج بالدليل قطع نظر از او عدم ذكر بقيه نه از باب حرمت است عرف مي‌فهمد، متتبع در فتاوا و اخبار مي‌فهمد كه عدم ذكر نه از باب حرمت است، بلكه از باب عدم وجود و عدم ابتلا است و الاّ آنها را هم مي‌گفتند باز همين حرف پيش مي‌آمد.

بحث فردا بحث خون، بحث بيع الدم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (8) : 28.

[2]- انتصار: 409.

[3]- المكاسب 1: 33- 32.

[4]- الاستبصار 1: 56، حديث 181.

[5]- وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.

[6]- الكافي 3: 407، حديث 16.