بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از رواياتي كه بهش استدلال شده بود براي صحت فضولي روايت ابن اشيم بود كه ديروز خوانده شد و در اين روايت ابن اشيم يك اشكال سندي بود كه ابن اشيم يا ضعيف است و يا مجهول، و يك اشكال دلالي بود و آن اينكه در اين روايت خلاف قاعده است، چون فرض اين است كه سه نفر ادعا كرده‌اند، يك نفر از آنها كه مولاي خود عبد معتق است، اين گفته شد كه بر مي‌گردد عبد به سوي او، آنها اگر اقامه دعوا كردند، يقع صحيحاً، اشكال اين بود كه اين فردي كه مولاي عبد معتق است، مدعي فساد است، براي اينكه مي‌گويد اين عبدي كه خريده شده از مال مولايش، خودش خريده شد، اين مدعي فساد است، آنهاي ديگر مدعي صحتند، مي‌گويند از مال ما رفتي خريدي، و در باب دعوا، اگر يكي از مدعي‌ها مدعي صحت است و ديگري فساد، اينجا مدعي صحت قولش مقدم مي‌شود، و مدعي فساد قولش مؤخر. ببخشيد مدعي فساد بايد بينه بياورد، مدعي صحت قولش مقدم است، قضاء لاصالة الصحة. در حالتي كه اينجا آمده مدعي فساد را مقدم داشته، گفته يرد الي آن مولا، اينها بينه آوردند ازش مي‌گيرند، اين اشكالي بود كه ديروز گفته شد كه در اين روايت گفته‌اند اين خلاف قاعده هست، چگونه قول مولاي عبد معتق كه مدعي فساد است، يعني مدعي است از مال من عبد من را خريدي، چگونه قول او مقدم است و منكر حساب مي‌شود و يرد اليه؟ در حالتي كه در تعارض بين صحت و فساد در باب دعوي، تعارض دعويين‌، آنجا قول مدعي صحت مقدم است، و مدعي فساد بايد بينه إقامه كند، و اگر بگوييد مدعي فساد، يعني مولاي عبد معتق اين استصحاب با آن هست، و آن استصحاب عدم خروج از ملكش می باشد، مي‌گوييم آن استصحاب با اصالة الصحة معارضه نمي‌تواند بكند‌، چون اصالة الصحة بر استصحاب در همه جا مقدم است، اين گفته شد در آن خلاف قاعده هست.

« پاسخ و رد اشكال دلالى بر روايت ابن شيم و باقى ماندن اشكال سندى»

ولي ظاهر اين است كه نه، اين خلاف قاعده هم در اين روايت نيست، نه براي منع كبري، بلكه براي منع صغري، يعني درست است در دعوا بين مدعي صحت و مدعي فساد، قول مدعي صحت مقدم است و منكر حساب مي‌شود، در قضا، مقدم قضايي، يعني منكر حساب مي‌شود، لكن آن در جايي است كه عقدي انجام گرفته باشد، عقدي اركانش تمام باشد، شك در صحت و فسادش باشد، بيعي باشد، اجاره‌اي باشد، صلحي باشد، بحث در فساد در شرائط باشد، عقد محقق شده، كلام در شرائطش است، يكي مي‌گويد محقق شده صحيحاً، يكي مي‌گويد محقق شده باطلاً، فرض كنيد در عقد شما عربيت را شرط دانستي، يكي مي‌گويد اين عقد وقع عربياً، پس صحيح است، ديگري مي‌گويد وقع فارسياً، پس باطل است، اينجا مدعي الصحة قولش مقدم است در باب قضاء. اما در ما نحن فيه كلام در اصل تحقق عقد است، يعني قول به فساد ملازم با اصل تحقق عقد است‌، مولاي عبد معتق مي‌گويد با پول خود من عبد خود من را خريدي، با پول خودم عبد خودم را خريدي، ديگر حتي اين جيب آن جيب هم نيست، اين جا اصلاً بيعي محقق شده يا اصلاً بيع محقق نشده یا نه اينكه بيع هست و فاسد است؟ اصلاً بيع نيست، براي اينكه با مال صاحب مال، ثمن و مثمن هر دو از يك نفر، اين اصلاً بيعي محقق نمي‌شود. پس اينجا اركان بيع‌، ماهيت بيع محقق نشده، چون ماهيت بيع محقق نشده‌، بنابراين، قول مولاي عبد معتق مقدم است، قضاء لاستصحاب، آن استصحابي را كه دارد، استصحابش كارساز است و قول او مقدم مي‌‌شود. پس ايني كه گفته‌اند قول مدعي صحت بر فساد مقدم است، درست است، اما اگر صحت و فساد بعد تحقق الماهية باشد‌، دعوا در تحقق صحت و فساد، بعد تحقق الماهية، ولي در اينجا بعد تحقق الماهية نيست، حرف مولاي عبد معتق كه ملازم با فساد است، لازمه‌اش اين است اصلاً بيعي محقق نشده، وقتي بيعي اصلاً محقق نشده ديگر تقدم اصالة الصحة بر فساد وجهي ندارد. پس اين ممنوع است، اين خلاف قاعده در اينجا نيست، لا للمنع للكبري، بل لمنع در صغري. مسأله حجش را هم كه حل كرديم، حجّ عني. بنابراين، اين روايت دليل بر صحت فضولي هست، همانجوري كه شيخ هم بيان فرمودند، منتها در يك موردش، نسبت به مولاي عبد مأذون‌، و الا بقيه جاهايش فضولي نبوده. دليل هست بر صحت فضولي، تنها اشكالش ضعف سند است، گفتيم ابن اشيم يا ضعيف است و يا مجهول. يا ضعيف است يا مردد بين ضعيف و مجهول.

« استدلال به صحيحه‌ى حلبى بر صحت فضولى »

باز روايت ديگر، وجه ديگري كه به آن استدلال شده براي صحت فضولي صحيحه حلبي است. که می‌فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتري ثوباً و لم يشترط علي صاحبه شيئاً، [خريد و هيچي هم به صاحبش نگفت كه مثلاًًًً اگر نخواستم پس مي‌‌آورم.] دولم يشترط علي صاحبه شيئاً فكرهه» ثم رده علي صاحبه، [خوشش نيامد و جنس را برگرداند،] فأبي أن يقيله الا بوضيعة، قال لايصلح له أن يأخذه بوضيعه، [صلاح نيست كمتر بگيرد، اقاله به كمتر درست نيست،] فإن جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الاول ما زاد،»[1] اگر حالا مسأله را نمي‌دانست و به وضيعه گرفت، بعد به زيادتر فروخت، اين بايد آن زيادتري را به آقاي صاحب اول برگرداند. كيفيت استدلال به اين حديث اين است كه فرض اين است اين اقاله درست نبوده، چون به وضيعه بوده، پس آن مال در ملك آقاي مشتري باقي است، رفته فروخته حالا مي‌گويد آن را برگرداند، بيع آن ثوبي كه مال مشتري بوده، بيع فضولي است، اگر بيع فضولي با اجازه و رضايت بعدي صحيح نشود‌، نبايد آن بقيه را برگرداند اصلاً آن بيع دوم هم وقع باطلاً. من يك جنسي را از مغازه گرفته‌ام، بعد خوشم نيامده، پسش دادم، مسأله‌اش اين است كه نه، پس دادن به كمتر درست نيست، منتها نه من مسأله مي‌دانستم، نه مشتري، نه فروشنده، گرفت زيادتر فروخت، مي‌گويد زيادي را برگردانيد، اگر بيع فضولي، يعني بيع البايع اين ثوبي را كه به آن برگرداندند، در حالتي كه به ملك مشتري باقي است، اگر بيع فضولي با اجازه صحيح نباشد ، چرا زيادي ثمن را بدهند به آقاي مشتري؟ اصلاً بايد بگوييم اين بيع دوم باطل من رأس، بايد دوباره به مشتري بگوييم آقا بيا ثوبت را بگير و برو. استدلال اين است كه رد مازاد به سوي آقاي مشتري لايتم الا به اينكه بگوييم بيع فضولي مع الاجازة يقع صحيحاً، اين استدلال به اين روايت.

« اشكال مرحوم نائينى (ره) بر استدلال به صحيحه حلبى »

مرحوم نائيني در اين منية الطالب در تقريراتشان به قلم آشيخ موسي (قدس سرهما‌) اشكال مي‌كند، مي‌گويد نه، استدلال به اين روايت محل اشكال است، براي دو جهت. يكي اينكه احتمال دارد اين آقايي كه آمده و به اين آقا جنس را پس داده، احتمال دارد كه به او فروخته، جنس را به او به كمتر فروخته و آن آقاي بايع مالك شده ، نه اقاله كرده به وضيعه، فروخته به كمتر، وقتي فروخته به كمتر، شده آقاي بايع مالك آن ثوب، منتها اينكه زيادي را مي‌گويد برگرداند به او يك حكم استحبابي است، روايت اينجوري است «قال لايصلح له أن يأخذه، فإن جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه، رد علي صاحبه الاول ما زاد»، ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد دوباره به اين فروخته است، شاهد بر اينكه احتمال دارد دوباره به اين فروخته باشد، اين كه گفته صاحب اول، اگر به اين بايع آن مشتری نفروخته بود این ثواب يك صاحب بيشتر نداشت آن هم همان مشتري، پس اينكه مي‌گويد صاحب اول، يعني مشتري است، فروخته، پس فروخته به آقاي بايع، وقتي پس فروخته، چند تا صاحب پيدا كرد؟ دو تا صاحب، يك صاحب قبلي، إن قضي، يك صاحب فعلي، مي‌فرمايد شاهدش اين است، احتمال دارد اينجوري باشد، اين ديگر از بيع فضولي خارج است و حكم به رد. آن وقت مي‌فرمايد حكم به استحبابي است، اين يك احتمالي كه ايشان در روايت مي‌‌دهد. «و لم يشترط علي صاحبه شيئاً فكرهه،» اين احتمال بطلانش واضح است، ظاهر روايت اين است كه اقاله كرده، نه اينكه دوباره آمده به او فروخته، ظاهر روايت اين است اقاله به وضيعه كرده، اقاله به وضيعه را هم امام مي‌فرمايد درست نيست، آن مازادش را هم بايد برگرداند به سوي آقاي صاحبش، «فأبي أن يقيله الا بوضيعه، قال لايصلح له أن يأخذه بوضيعة، [اين بايد به وضيعه برگرداند،] فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه،» يك شبهه ديگر هم دارد كه حالا بعد مراجعه بفرماييد من فردا عرض مي‌كنم، آن شبهه ديگرش هم وارد نيست حالا اگر يادم آمد عرض مي‌‌كنم.

« اشكال خارج از فضولى بودن صحيحه حلبى »

اشكالي كه به اين روايت هست اينكه اين از موارد فضولي خارج است، براي رضاي ارتكازي، اگر يادتان باشد ما گفتيم سه نحوه رضايت داريم، رضاي فعلي، مصحح معاملات قطعاً، رضاي تقديري، غير مصحح ظاهراً، رضاي ارتكازي: آن هم مصحح است ظاهراً، بلكه قطعاً. يعني رضايتي كه در خزانه نفس هست، هيچ فكري نمي‌خواهد به محض اينكه بهش بگويي ملتفت بشود راضي است. اگر رضاي ارتكازي بود، ديگر معاملات فضولي نيست، مثل رضاي فعلي مي‌ماند، الرضا الارتكازي كالرضا الفعلي، موجب للخروج عن الفضولية، و در اين مورد رضاي ارتكازي هست، براي اينكه اين مشتري از اين جنس خوشش نيامد، جنس را برگرداند به آقاي بايع، به خيالش كه مال بايع شده ، بايع حالا رفته به زيادتر فروخته ، به محض اينكه اين بايع بگويد جنست را به زيادتر فروختم، راضي است يا مي‌گويد فكر كنم؟ راضي است، براي اينكه اصلاً خوشش كه نمي‌آمده، فرض اين است از اين جنس که کراهت دارد، وقتي از اين جنس کراهت دارد، آقاي بايع به خيالش مال خودش است، و رفت فروخت، الآن قصه معلوم شده، معلوم شد كه نه مال آقاي بايع نبوده، مال آقاي مشتري بوده، چون اقاله به وضيعه درست نيست، اين مشتري ديگر حالا گيري دارد در رضايت به اين معامله، جنسي كه نمي‌خواسته حالا فروخته به يك مقدار بيش از آنكه خريده بوده، رضاي ارتكازي وجود دارد، چون رضاي ارتكازي وجود دارد، اصلاً از باب فضولي خارج است و نمي‌شود به اين روايت براي باب فضولي استدلال كرد، اين هم اشكال در اين روايت.

« استدلال به موثقه عبدا... بر صحت فضولى »

روايت ديگر، وجه ديگري كه شيخ به آن استدلال مي‌فرمايد موثقه عبدالله است. که این روایت عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، سند به سند كليني و بعضي‌هاي ديگر ارسال دارد، اما به سند شيخ، ارسال ندارد به بعضي از اسنادش، و رواه الشيخ باسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان، كلام سر ابان بن عثمان است، ابان بن عثمان مي‌گويند كه ناووسي بوده و روايت موثقه است، به هر حال موثقة عبدالرحمن، بن أبي عبدالله می فرماید: «قال: سألت ابا عبدالله عن السمسار، أيشتري بالأجر، فيدفع اليه الورق، و يشترط عليه إنك تأتي بما تشتري، فما شئت اخذته و ما شئت تركته، [به دلاله مي‌گويد كه تو برو اين پولهاي من را بگير برو جنس را بگير بياور، من هر چه را از آن بخواهم بر مي‌دارم هر چه را مي‌خواهم بر نمي‌دارم،] فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع، فيقول: خذ ما رضيت و دع ما كرهت، قال: لا بأس».[2] شيخ (قدس سره) استدلالش به اين روايت اين است، مي‌فرمايد در اين روايت سه تا احتمال هست: يكي اينكه پولها را به او داده قرض داده، احتمال اول اين است كه پولها را به او قرض داده ، گفته براي خودت بخر، قرض به او داده، نگوييد اين با يشتري بالأجر نمي‌سازد، دلال كه نمي‌رود براي خودش بخرد، يشتري بالأجر، يعني مي‌خرد براي ديگران حق بنگاه و دلالي مي‌گيرد، بنگاهي كه نمي‌آيد پول قرض كند برود جنس بگيرد. لايقال كه قرض دادن پول به سمسار و به بنگاهي و دلال كه برود براي خودش بخرد اين با يشتري بالأجر نمي‌سازد كه در روايت آمده، شيخ اين را جواب داده، مي‌فرمايد نه، اين يشتري بالأجر به اعتبار كارش است، نه اينكه در اينجا هم يشتري بالأجر، يشتري بالأجر را كه آمده گفته كارش اين است مي‌خرد دلالي مي‌گيرد، اما اين دليل نيست كه در اين قضيه بالخصوص هم اينجور باشد. پس يك احتمال اين است كه پول قرض داده و گفته است برو بخر بياور اين هم رفته خريده است.

احتمال ديگر اين است كه نه، بهش گفته برو بخر، يعني برو بخر براي من، اما حق خيار قرار بده، به دلال مي‌گويد برو جنس بخر براي من، اما حق خيار قرار بده، آن وقت من هر چه را بخواهم برمي‌دارم، هر چه را بخواهم، بر نمي‌دارم. اين هم دوم كه بخرد براي او و حق خيار قرار بدهد.

« نحوه‌ى استدلال شيخ (ره) با موثقه عبدا... بر صحت فضولى »

احتمال سومي كه شيخ (قدس سره الشريف) مي‌دهد و من تعجبم، البته حالا عرض مي‌كنم تعجب را، اينكه نه، اصلاً اين مي‌رود فضولي مي‌خرد، بعد شيخ مي‌فرمايد چون امام در اين روايت استفصال نفرمود از آقاي سائل كه مراد تو احتمال اول است، احتمال دوم است يا احتمال سوم، روايت اينجوري دارد: «قال: سألته عن السمسار يشتري بالأجر»، فاعطاه ورق و قال برو جنس بخر بياور، من هر چه مي‌خواهم بر مي‌دارم، هر چه نمي‌خواهم پس مي‌دهم، فقال: «لابأس»، ايني كه امام استفصال نفرمود كه آقاي سائل! مراد تو قرض است؟ مراد تو خريدن براي آن صاحب اصلي است و حق الخيار دارد، يا مراد تو بيع فضولي است؟ همه را فرموده لابأس، وقتي فرموده لابأس معلوم مي‌شود بيع فضولي با اجازه بعدي، يقع صحيحاً، در آن كه مي‌گيرد، يأخذه اجازه مي‌دهد، آن را هم كه رها مي‌كند فضولي است به صاحبش بر مي‌گردد، مي‌فرمايد ترك استفصال دليل براي عموم است.

« شبهات وارده بر استدلال شيخ (ره) با موثقه عبدا... »

در اين فرمايش شيخ يكي دو تا شبهه است. يك شبهه اين است كه اصلاً فضولي در اينجا چطور امكان دارد؟ دارد پول بهش مي‌دهد و می‌گوید برو جنس بخر، يعني پول به او مي‌دهد برو جنس بخر، بعد هم آنجا كه جنس مي‌خرد فضولي باشد؟ دارد پول به او مي‌دهد برو جنس بخر، در این اذن وجود دارد، وقتي پول را به او مي‌دهد مي‌گويد برو جنس بخر، يعطيه الورق، و يقول اشتر، بعد بيايد من هر چه مي‌خواهم قبول مي‌كنم، هر چه مي‌خواهم نه، يعني چه فضولي؟ دارد اذن به او مي‌دهد، اصلاً احتمال فضوليت در مورد روايت كه دارد اذن به خريد مي‌دهد، نمي‌آيد. مگر اينكه بگوييد بله، مراد اين است كه پول را بهت مي‌دهم، اما تو كه مي‌روي بخري، من اذن بهت نمي‌دهم، من تردد دارم، چون تردد دارم براي من مي‌خري، آن وقت با تردد من مي‌شود فضولي، بگوييم فرض تردد، كه اين خلاف ظاهر روايت است، خلاف نص روايت است.

اين يك شبهه كه اصلاً احتمال فضوليت در اينجا نمي‌آيد. اين شبهه اول. شبهه دوم: فرض كنيم در اين روايت اين سه تا احتمال هست، اما ترك استفصال وقتي دليل است كه روايتي ظاهر در يكي از احتمال‌ها نباشد، اما اگر يك روايتي ظاهر در يك احتمال است، ديگر معنا ندارد امام بپرسد چي، من سؤال كردم ديگر، امام چه مي‌خواهد بپرسد؟ اگر سؤال ظاهر در يك امري بود، ديگر وجهي براي استفصال مجيب نمي‌ماند. و در اينجا روايت يا ظاهر است در احتمال اول، كه بگوييم پول را قرض بردار، يا ظاهر در احتمال دوم است كه برو براي من بخر، شرط فسخ كن، ظهور در يكي از اين دو احتمال دارد، وقتي ظهور در يكي از اين دو دارد، اصلاً ديگر محلي براي استفصال نمي‌ماند. و حق هم اين است كه اين همان جوري كه مرحوم سيد و مرحوم نائيني، آسيد محمدكاظم در حاشيه‌اش مرحوم نائيني در منية الطالب مي‌فرمايد حق اين است ظهور در دوم دارد، يعني برو بخر منتها مي‌خري با آقاي فروشنده قرار داد ببند، پول مي‌دهم اين ورق‌ها را بگير، لازمه‌اش اين است که، برو بخر بياور من هر چي خواستم بر مي‌دارم، هر چي نخواستم بر نمي‌دارم يعني چي؟ اين لازمه‌اش اين است، آقای دلال بخواهد كارش درست بشود، چكار مي‌كند؟ مي‌رود به او مي‌گويد كه آقا جنس را به من بده ، اما تا دو ساعت ديگر حق فسخ باقي است، ظاهر روايت بدلالة التزامية و فهم عرفي، وقتي مي‌گويد ورق را بگير، برو جنس بخر، بياور پهلوي من، هر چي خواستم بر مي‌دارم هر چي نخواستم نه، يعني برو وقتي جنس را مي‌خري شرط خيار كن. اما احتمال اينكه به اين دلاله بگويد پولها را تو قرض بردار برو بخر، آوردي من هر چي مي‌خواهم بر مي‌دارم، هر چي نمي‌خواهم نه، آن وقت دلال چكار كند؟ بقيه‌اش را كه نمي‌خواهد؟ چكار كند؟ سنگ بيندازد قلوه‌اش وا شود، اين اصلاً با دلالي نمي‌خواند. مي‌گويم آقا پولهاي من را قرض بگير ، برو براي خودت جنس بخر ، بياور اينجا، هر چي مي‌خواهم بر مي‌دارم، هر چي مي‌خواهم بر نمي‌دارم، اين خلاف كار متعارف است، اين به ضرر سمسار تمام مي‌شود، براي اينكه اگر نخواست آن بقيه‌اش را چه كند؟ رفته يك لقمه نان گيرش بيايد، تازه نيم‌لقمه هم كه داشت از دستش داد. ظاهر اين است به فهم عرفي كه يعني برو بخر، شرط خيار كن براي آن آقا بياور. من هر چه از آن را بخواهم برمي‌دارم، هر چه را بخواهم بر نمي‌دارم، پس اين روايت هم باز مربوط به فضولي نيست.

چند تا شده تا حالا؟ چند وجه استدلال شده؟ براي اينكه يادتان بيايد، 1- سيره، 2- عمومات اوفوا بالعقود براي بيع، 3- روايت عروه بارقي، 4- صحيحه محمد بن قيس في وليدة باعها، 5- اولويت روايات نكاح، 6- روايات نكاح در صغير، 7- روايات نكاح در عبد، 8- روايات مضاربه، 9- روايات اتجار به مال يتيم، 10- روایت ابن اشيم، 11- صحيحه حلبي 12- موثقه عبدالله، به نام 12 معصوم صلوات، بقيه بحث براي فردا... و صلي الله...

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 71 و 72، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 17،حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 18: 74 و 75، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 20، حدیث 2.