بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در جواب هايي بود كه شيخ (قدس سره) از سنت داده بود،‌ ديروز يك مقدار از فرمايشات ايشان را در باب جواب از سنت خوانديم تا رسيديم به اينجا «و بعبارة اخرى:‌ نهى المخاطب عن البيع،‌ دليل على عدم وقوعه مؤثراً في حقه، [در روايت حكيم بن حزام بود «لاتبع ما ليس عندك،» اين مي گويد در حق خودش تأثير ندارد،] فلايدلّ على الغائه بالنسبة الى المالك حتى لاتنفعه ... [آن مالك را به اجازه مالك در وقوعش براي مالك. اين كاري به مالك ندارد، نسبت به خودش مي‌گويد واقع نمي‌شود.] و هذا المعنى اظهر من الأول، [يعني ايني كه حملش كنيم روايت حكيم بن حزام را بر بيع عين شخصي، چون سؤال او از عين شخصي بوده، امام هم از عين شخصي جواب داده، اين اظهر از آن است كه قبلاً ايشان جواب داده ،] و نحن نقول به كما سيجيء، و ثانياًًًً: سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز، [بگوييم اين لاتبع ما ليس عندك را كه مي‌گويد بيع غيرمالك درست نيست، اين را تخصيصش مي‌زنيم به آنهايي كه گفته بيع غير عاقد درست است با اجازه. ديروز عرض كرديم كه بعضي‌هايش اينها عموم و خصوص من وجه است‌،] و بما ذكرناه من الجوابين، يظهر الجواب عن دلالة قوله: لابيع الا في ملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، و أن النفى راجع الى نفى الصحة في حقه، لا في حق المالك، [لابيع الا في ملك، يعني براي خودت واقع نمي‌شود، مثل بقيه بيع‌هايي كه مي‌خواهد براي خودش واقع بشود، اين براي خودش واقع نمي‌شود، اما آيا براي مالك با اجازه واقع نمي‌شود به او ارتباطي ندارد.] مع أن العموم ـ لو سلم ـ وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك اذا اجاز. [و اما آن دو تا روايتي كه به آن اشاره كرد، روايتي خالد ويحيي،] و أما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين اوضح، و ليس فيهما ما يدل ـ ولو بالعموم ـ علي عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك للمالك اذا اجاز. [آنها ديگر همچين عموميتي ندارد، آنها فقط نسبت به خود مالك مي‌‌گويد.] و اما الحصر في صحيحة ابن مسلم، [در صحيحه ابن مسلم اينجوري بود حصرش، «فقال: لا تشترها الا برضا اهلها،»[1] وارده في ارض بفم النيل، حصر در صحيحه محمد بن مسلم] و التوقيع، [كه در توقيع آن حميري داشت كه «لايجوز ابتياعها، إلا من مالكها او بأمره او رضا منه،»[2] اين حصر،] فإنما هو في مقابلة عدم رضى اهل الأرض و الضيعة رأساً، [مي‌گويد رضايت مالك مي‌خواهد در مقابل اينكه اگر رضايت مالك نباشد، بيع صحيح نيست، اين ارتباطي به محل بحث پيدا نمي‌كند، محل بحث ما اين است كه آقاي مالك راضي شده، منتها رضايتش بعد العقد بوده، پس اينها ناظر به اين است كه حصر مي‌گويد بدون رضاي مالك درست نيست، ما هم قبول داريم بدون رضاي مالك درست نيست، بحث ما در اين است كه اينجا رضاي مالك هست، لكن بعد العقد است، به صورت اجازه لاحقه هست.] على ما يقتضيه السؤال فيهما و توضيحه: أن النهى في مثل المقام و إن كان يقتضى الفساد إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه، [به معناي اين است كه آن اثر بار نمي‌شود، مي‌خواهي براي خودت، الآن محقق بشود نه، بدون رضايت محقق نمي‌شود،] و من المعلوم: أن عقد الفضولي لايترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً، [بعضي‌ها گفته‌اند فضولي باطل است، همانهايي كه مي‌گويند فضولي با اجازه صحيح مي‌شود، گفته‌اند باطل است، يعني باطل بالفعل، نه باطل بالفعل و باطل در زمان بعد، آنهايي كه مي‌گويند فضولي باطل است، مي‌گويند هم الآن باطل است و هم بعد، يعني اجازه بعدي مصححش نيست، ولي قائلين به صحت هم تعبير به باطل كرده‌اند، يعني الآن باطل است، منافات ندارد كه با اجازه بعدي صحيح بشود، مي‌گويد بعضي‌ها اين تعبير را كرده‌اند.] و لذا عدّ في الشرائع و القواعد من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحة كون العاقد مالكاً أو قائما مقامه، [يا بايد مالك باشي، يا قائم مقام‌، در حالتي كه همين ها قائلند كه بيع فضولي با اجازه، يقع صحيحاً، پس بطلان، يعني بطلان بالفعل، عدم صحت هم، يعني عدم صحت بالفعل،] و إن ابيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأساً، [كه با اجازه بعدي هم مي‌خواهد بگويد درست نمي‌شود، اگر گفتي اين را مي‌فهماند،] وجب تخصيصهما بما تقدم من أدلة الصحة.

و أما رواية القاسم بن فضيل فلا دلالة فيها الا على عدم جواز اعطاء الثمن للفضولي، [روايت قاسم بن فضیل اين بود: «عن رجل اشتري من إمرأة‌ من آل فلان بعض قطائعهم» آنها را، بعد پرسيد حالا پولها را به آن بدهم يا به آن ندهم؟ فرمود نه، پول به او نده، «فإنها باعته ما لم تملكه،»[3] اين لا دلالة مگر بر اينكه ثمن را به فضولي نمي‌شود داد، مي‌گويد به اين زني كه مال مردم را فروخته پولها را به آن نده، او سؤال كرد پول ها را به او بدهم يا پول ها را به او ندهم، فرمود پول ها را به او نده، ما هم قبول داريم ثمن را نمي‌شود به بايع فضولي داد، براي اينكه تصرف در مال غير است.] لأنه باع ما لايملك، و هذا حق لاينافي صحة الفضولي.

و اما توقيع الصفار [كه فرمود:«لا يجوز بيع ما ليس يملك،»] فالظاهر منه نفي جواز البيع في ما لايملك، بمعنى وقوعه للبائع على جهة‌الوجوب و اللزوم، [الآن يك بيع لازم الوفائي نيست، يعني صحت تأهليه دارد، اما لزوم وفاء ندارد، وجوب وفاء ندارد،] و يؤيد تصريحه بعد تلك الفقرة بوجوب البيع في ما يملك، [بعد گفته يجب في ما يملك،] فلادلالة‌ على عدم وقوعه لمالكه اذا اجاز، و بالجملة فالانصاف أنه لادلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك اذا اجاز، و لاتعرض فيها الا لنفي وقوعه للعاقد،»[4]‌ براي خودش مي‌گويد واقع نمي‌شود. آدمي كه چيزي را مالك نيست، بيع براي خودش واقع نمي‌شود، اما براي مالك با اجازه‌اش، اين روايات بأسرها به او ارتباطي ندارد. كما لايخفي كه بعضي از جوابهاي شيخ هم تكرار بود. بعضي از جوابهايي كه از روايت‌ها دادند تكرار بود. خلاصه جواب همين است كه در بالجملة فرمودند، اين روايات ناظر به اين است: آدمي كه مالك نيست، بيعش براي خودش صحيح نيست، كأنه مي‌خواهد بگويد كه آدمي كه مالك نيست، بيعش مثل بيع ملكش نيست، در بيع ملك خودش، يقع صحيحاً، در بيع غير ملك، لايقع صحيحاً. مثلاًًً بيع خيانت درست نيست. بيع و شراء سرقت درست نيست. لاتبع السرقة، لاتبع الخيانة، يعني چه لاتبع؟ يعني لاتبع مثل بيع اموال خودت كه بخواهي براي خودت درست بشود. ربطي به اين ندارد كه بفروشد براي بايع كه بعد برود از بايع اجازه بگيرد و بايع هم براي خودش اجازه بدهد، حاصل حرف هم اين است كه در «و بالجملة» فرموده‌. بقيه تقريباً مناقشاتي بود كه خيلي لزومی نداشت، عمده جواب اين جواب است.

« كلام امام (س) بر روايات داله بر عدم صحت بيع فضولى »

بعد از فراغ از كلام شيخ (قدس سره)، ‌ينبغي بعض از فرمايشات و كلمات سيدنا الاستاذ را درباره اين روايات متعرض بشويم، همه‌اش را من متعرض نمي‌شوم، بعضي‌هايش را متعرض مي‌‌شوم. ايشان در جواب از اين روايات، در باب استدلال به اين روايات روايات را نقل كرده، يكي لاتبع مي‌گويد «و منها طوائف من اخبار، كالنبوي من طرقهم، لاتبع ما ليس عندك، [روايت حزام بن حكيم،] و من طرقنا في مناهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه نهى عن بيع ما ليس عندك، و نحوه خبر سليمان بن صالح عن ابي‌عبدالله [كه اينها در باب 7 از ابواب احكام العقود است، ديروز عرض كردم آن روايات ديگر در باب 2 از ابواب احكام البيع است، اينها در باب 7 از ابواب احكام العقود است، اينجا پاورقي آدرسش را داده.

كيفيت استدلال اين است:] بتقريب: أن الكون عنده كناية عن الملكية، فيكون المراد عن النهي عن بيع مالايكون مملوكاً للبائع، [مي‌گويد آنجور بيعي را انجام نده] و هو يدل على الفساد، [بيعي كه مالك نيستي نهي شده و نهي در معاملات ارشاد به سوي فساد است. ايشان براي اينجا در جواب مي‌فرمايد:] و فيه: أن هذه الجملة يحتمل أن تكون كناية عن التسلط على الشيء، [لا تبع ما ليس عندك، يعني آنچه كه سلطه نداري، بعبارة ‌اخري، مي‌خواهد شرطيت قدرت بر تسليم را بفهماند، اين روايات مي‌خواهد بگويد يشترط في البيع القدرة علي التسليم، لاتبع ما ليس عندك، كنايه از آن است كه نمي‌تواني، قدرت بر تسليم نداري و بحث قدرت بر تسليم ربطي به بحث باب فضولي ندارد، اين مي‌گويد قدرت بر تسليم شرط است، اما ديگر دلالت نمي‌كند در رابطه با فضولي، قدرت بر تسليم در همه معاملات شرط است، معاملات اصيل هم قدرت بر تسليم مي‌خواهد، اگر اصيل هم قدرت بر تسليم نداشته باشد معامله‌اش باطل است، فضولي هم نداشته باشد باطل است، پس معامله فضولي، حسب اين روايات باطل است، نه من باب أنه فضوليّ، بلكه من باب اينكه قدرت بر تسليم ندارد و اين عدم قدرت بر تسليم، موجب بطلان است. چه در اصيل و چه در فضولي.

لكن اينجا اين حرف پيش مي‌آيد. حالا من قبلاً عرض كنم بعد عبارت امام را بخوانم، كه به هر حال اين روايات مي‌فهماند بيع فضولي درست نيست، ولو از باب اينكه قدرت بر تسليم ندارد، ما بين دو تا سنگ آرد مي‌خواهيم، اين روايات مي‌گويد آنچه را كه قدرت بر تسليم نداري نفروش، همان طور که می‌دانیم يكي از مواردي كه قدرت بر تسليم نيست، بيع فضولي است، آدم مال مردم را كه نمي‌تواند تحويل بدهد، پس اين روايات، ولو كنايه باشد، ليس عندك بر عدم قدرت بر تسليم، ولي دلالت مي‌كند بر بطلان بيع فضولي، از باب عدم قدرت بر تسليم، يعني غيرمستقيم، و لابأس به، ما غرضمان اين است كه بگوييم معامله فضولي باطل است، حالا چه من حيث الفضولي، باطل است، چه من حيث عدم قدرت بر تسليم. ايشان اين را جواب خواسته بدهد، حالا عبارت را مي‌خوانم ، كأنه ايشان اين را جواب داده‌اند، مي‌فرمايد نه، بعضي از فضولي‌ها هستند كه اينها قدرت بر تسليم دارند. پس اين روايت نمي‌تواند بطلان آنها را درست كند، آن فضولي‌ای را باطل می کند كه قدرت بر تسليم ندارد، و اما فضولي ای كه قدرت بر تسليم دارد، از او ابايي نيست و اين روايات دلالت نمي‌كند، من عبارت را بخوانم؛

مي‌فرمايد: «فيكون المقصود النهى عما لايكون تحت قدرتك، فلايمكن لك التسليم، [قدرت نداري نمي‌تواني تسليم كني.] فإن القدرة على التسليم من شروط صحة المعاملة، [نه «ما ليس عندك،» كنايه از عدم ملكيت، كنايه از عدم قدرت، بر او كه نتيجتاً نمي‌تواند تسليم كند.] فعليه [بنابراين معنا] لاربط له بالفضولي: فإن مدعى بطلان الفضولي يدّعى أن الفضوليّ بما هو فضوليّ باطل، [حيث فضولي مي‌خواهد بگويد موجب بطلان است،] من غير نظر الى قدرة التسلّم و عدمها، فقدرة التسليم شرط في المعاملات غير الفضولية ايضاً، [ربطي به اينجا ندارد.

اين تا اينجا كه مي‌فرمايد آن وقت اين اشكال پيش مي‌آيد كه به هر حال اين روايات دلالت مي‌كند بر بطلان فضولي، منتها از چه حيث؟ از حيث عدم قدرت بر تسليم، و مهم نيست، فضولي بما هو فضولي باطل باشد يا از باب عدم قدرت بر تسليم باطل باشد، ما يك بحث علمي غير عملي كه نمی‌خواهيم، ما غرضمان اين است بگوييم فضولي باطل است. حالا بحث اين است، فضولي باطلٌ من حيث الفضولية، اين روايات مي‌گويد فضولي باطل من حيث عدم قدرت بر تسليم، نتيجه يكي است، ما غرضمان اثبات بطلان فضولي است كه ثمره عمليه هم همين است، يك بحث علمي ساذج و خالص كه نيست كه شما از نظر علمي و صناعي بگويي از آن حيث باطلش مي‌كند، نه از آن حيث بله، ما از نظر عملي برايمان بطلان فضولي درست مي‌شود و هو المقصود الاصلي. بحث علمي كه نيست، بحث عملي است.

اين حرف ايشان است. كأنه يك كسي اشكال مي‌كند، مي‌گويد كه آقا، نخير اين كه به درد نمي‌خورد، به هر حال اين روايات بطلان فضولي را مي‌فهماند، ولو از راه عدم قدرت بر تسليم، و مقصد اصلي هم ثمره عمليه است، نه ثمره صناعيه و علميه فقط، بگويي از آن راه نيست، از اين راه هست، خيلي خب از آن راه نيست، از اين راه باشد، به هر حال فضولي را اين روايات مي‌گويد باطل است.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) براي جواب از اين اشكال كأنه جواب داده، مي‌فرمايد: نه اينجور نيست، اين روايات وقتي بطلان را از راه عدم قدرت بر تسليم درست مي‌كند، دليل نيست بر بطلان فضولي كه قدرت تسليم دارد، اگر يك جايي فضولي قدرت تسليم دارد، اين روايات ديگر شامل حال آنجا نمي‌شود، كأنه دليل اخص از مدعاست، شما مي‌خواهيد بگوييد مطلق فضولي باطل است، اين مي‌گويد فضولي‌هاي غير قادر بر تسليم باطلند لعدم القدرة، فضولي‌هاي قادر را شامل نمي‌شود، اين كأنه امام دفع دخل كرده و لذا اينجوري مي‌فرمايد:] و قد تكون القدرة عليه في الفضولي، [گاهي فضولي قدرت بر تسليم دارد، بنابراين، اين دليل مي‌شود اخص از مدعا.

« اشكال به كلام امام (س) بر روايات داله بر عدم صحت بيع فضولى »

سؤال بنده از سيدنا الاستاذ اين است از باب هذه بضاعتنا ردت الينا، نه ايشان بيان كرده فضولي را كه قدرت بر تسليم دارد و نه مبيّن است الفضوليّ الذي له القدرة علي التسليم كه مورد نقض است و دليل را اخص مي‌كند، لايكون بيّناً و لا مبيّناً في كلامه، ايشان هيچ نفرموده كجاست كه فضولي قدرت بر تسليم دارد؟ همه جا فضولي غيرقادر بر تسليم است. اگر بگوييد نه، ممكن است فضولي مال دستش است و مي‌دهد به طرف، كتابي را كه فضولي فروخته در اختيارش است، تحويل طرف مي‌دهد، كليد خانه‌اي كه با بيع فضولي فروخته مي‌دهد به طرف، پس اينجا‌ها قدرت بر تسليم دارد. بله يك وقت خانه‌اي را كه مالك در آن نشسته فضولي مي‌فروشد، آنجا قدرت بر تسليم ندارد. اما يك وقت يك خانه‌اي هست، كليدش دست خودش هست، فضولاً مي‌فروشد قدرت بر تسليم هم دارد باعطاء المفتاح، كتاب شخصی در اختیار او هست، مي‌فروشد فضولاً، كتاب را تحويل مي‌دهد، اين مي‌شود قدرت بر تسليم. اينجاها را بگوييد قدرت بر تسليم دارد، و اينجا دليل مي‌شود اخص از مدعا.

جواب اين است اينجاها هم قدرت بر تسليم ندارد. كسي كه مال غير در يدش هست و تسليم مي‌كند به مشتري در بيع فضولي، اين هم قادر بر تسليم نيست، براي اينكه المحذور شرعاً كالمحذور عقلاً، وقتي شارع ممنوعش كرده، يعني اين را فرض كرده غير قادر علي التسليم، ادله حرمت تصرف در مال غير، اين قدرت را كلا قدرة می كند، براي اينكه شارع وقتي كه حرامش كرده، يعني در محيط قانون من، تو قدرت بر تسليم نداري، درست است از نظر خارج و عقلاء قدرت بر تسليم داري، عرف، اما از نظر من قدرت بر تسليم نداري. ادله حرمت تصرف در اموال غير، بي‌رضايت حاكم است بر آن بناء عقلاء و عرفي كه مي‌گويد هذا قادر علي التسليم، مي‌گويد نه، اين قدرت بر تسليم ندارد، و لك أن تقول المحذور شرعاً كالمحذور عقلاً، بنابراين، اين اشكال سيدنا الاستاذ وارد نيست، اگر روايت دلالت كرد كه غير قادر بر تسليم بيعش باطل است، براي بطلان فضولي كفايت مي‌كند، ولو از راه عدم قدرت بر تسليم، و ما دائر مدار ثمره عمليه هستيم، نه ثمره صناعيه. ما كه بحث صناعي نمي‌خواهيم بكنيم، از نظر صناعي بله، بفرماييد كه اين از باب فضولي باطلش نمي‌كند، مي‌گوييم از فضولي باطلش نكند، از راه عدم قدرت بر تسليم باطلش می‌كند. يك كسي داشتيم ما محل مي‌گفت پول بده فحش بده، حالا اين به هر حال ما بطلان معامله را مي‌خواهيم، از هر راهي مي‌خواهد باشد و دليل اخص از مدعا نيست.

« كلام امام (س) بر ديدگاه شيخ (ره) در مورد روايات داله بر عدم صحت بيع فضولى »

باز ايشان مي‌فرمايد:] و يحتمل، أن تكون كناية عن المالكية‌، أي لاتبع غير مملوكك، و الظاهر على هذا الفرض النهى عن بيع [است. اگر اين هم باشد كه اين همان است كه شيخ فرمود، غير مملوكت را نفروش، يعني چه غير مملوكت را نفروش؟ يعني نفروش مثل آنجوري كه مملوكت را مي‌فروشي، يعني براي خودت بفروشي و بخواهي معامله براي خودت صحيح بشود، مي‌فرمايد] السرقة و الخيانة، [مراد اين نيست كه انشائت درست نيست، مي‌خواهد بگويد اين بيع مثل بيع مال خودت نيست كه تا فروختي براي خودت انجام بگيرد، همان كه شيخ فرمودند،] و ليس المراد عدم انشاء بيع غير المملوك، متوقعاً للاجازة من المالك كما هو الظاهر...

[اينجا اشاره دارد به حرف شيخ (قدس سره)، شيخ در روايت حكيم بن حزام فرمود كه تذكره احتمال داده است مورد روايت بيع عين شخصيه باشد، او سؤال كرد يك عين شخصي مال ديگري است، من قبل از آن كه بخرم ببرم بفروشم به ديگري؟ حضرت فرمود كه نه، چيزي را كه هنوز مالك نيستي او را نفروش، شيخ فرمود اين روايت مال بيع عين شخصي است. به دليل اجماع و روايات كه بيع كلي قبل از مالكيت مانعي ندارد، پس اين مال بيع شخصي است. سيدنا الاستاذ اشكال دارد به اين حرف كه اين روايت حملش بر بيع عين شخصي سؤالاً و جواباً تمام نيست. من حالا اشكال ايشان را مي‌‌خوانم. ايشان مي‌فرمايد] «و فيه... [بعد از آن كه اين قصه را نقل مي‌كند كه حمل بر شخصي بشود،] ان حمل السؤال على بيع الشخصي خلاف الظاهر المتعارف من الدلالين، [اين خلاف ظاهر متعارف دلالين است، دلال كه هيچ وقت نمي‌آيد جنس شخصي بخرد،] بل ما تعارف [عند آن دلالين] هو بيع الكلي من الأجناس التي كانت تحت يد التجار للبيع، [اجناسي كه تجار مي‌فروشند، اين دلال مي‌شود]، فيأتي الدلال، و يبيع طاقات او اصواعاً، [به يك كسي ده تا طاقه يا ده تا صاع مي‌فروشد به صورت كلي،] ثم يمضي و يشتري و يسلم، [بعد مي‌رود از آن تاجر اصلي مي‌خرد مي‌آورد مي‌دهد به اين تاجر دست دوم، مي‌گويد كار دلال‌ها اين است، امام همچناني كه در فقه اعلم بود، در فلسفه مثلش نيامده بود، در عرفان بي‌نظير بود، در تقوا نيامده مثلش بعد از شيخ انصاري و زهد، در بازار عرفيات هم به نظر بنده مثلش نيامده، راست مي‌گويد، دلال‌ها كه نمي‌آيند شخصي بخرند، دلال كارش اين است مي‌آيد جنس را مي‌فروشد، بعد مي‌رود از تاجر دست اول مي‌خرد، به صورت كلي اين فرش را كه نمي‌آيد بفروشد كه، دلال كارش در بازار اصلاً كار بيع شخصي نيست، پنجاه تا فرش مي‌فروشد، مي‌بيند فلان تاجر فرش آورده فرش‌ها را مي‌‌فروشد. حمل سؤال بر بيع شخصي خلاف ظاهر متعارف است، اين فرمايش ايشان درست است،] فحينئذ تكون مخالفة لأخبارنا، [آن وقت وقتي بيع كلي را مي‌گويد روايت حكيم درست نيست، نمي‌تواني كلي را قبلاً بفروشي، اين مخالف اخبار ماست،] كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام ليس عنده، فيشتري منه حالاً قال: ليس به بأس. قلت: انهم يفسد و نه عندنا ... الى آخرها، [يك چيزي ندارد، يك كسي طعامي ندارد از او مي‌خرد، بعد او مي‌رود و مي‌فروشد به اين، مي‌گويد مانعي دارد؟ حضرت فرمود نه، مانعي ندارد. آن راوي عرض كرد، عبدالرحمان اين برادران اهل سنت كه پهلوي ما هستند مي‌گويند درست نيست، حضرت يك جواب قشنگي داد، فرمود چطور سلفش درست است، كلي را مي‌شود با سلف فروخت، جنس را پيش فروش كرد، خب، وقتي سلفش درست است، به طريق اولي نقدش هم درست است، اين روايت مي‌گويد بيع كلي قبل از مالكيت مانعي ندارد. بنابراين، آن روايات حكيم با اين مخالف است. مخالف است با اين روايت.]

و موافقة للقول المحكي عن العامة، [عامه مي‌گويند كلي را هم نمي‌شود فروخت، كما اينكه همين روايت صحيحه عبدالرحمن هم اين را دارد،] فتطرح، [بنابراين، اصلاً روايت حكيم بن حزام بايد طرح بشود.] و اما ما ورد بهذا المضمون من طرقنا [ما كه مثل اين روايت حكيم مي‌گويد كليش را هم نمي‌تواني بفروشي] فيحمل على التقية، [اين جواب بسيار متين و تمام.]

مع أنه لو فرض ان السؤال عن العين الشخصية [كه سؤال از عين شخصيه باشد‌، مي‌فرمايد حالا فرض كنيم سؤال از عين شخصي بوده، ولي جواب كلي است، اگر فرض كنيم سؤال از عين شخصي بوده، اما جواب كلي است، و يك ضابطه كليه از او به دست مي‌آيد، براي اينكه سائل اينجوري سؤال كرد، أن يبيع الشيخ و يشتريه و يسلمه، اين سؤال سائل، يك چيز شخصي را بخرد، بفروشد، و برود و همان شخصي را بخرد و بعد بدهد به آقاي مشتري. فرض كنيم سؤال، حكيم بن حزام عين شخصيه باشد و بگوید أن يبيع شيء معيني را، و يمضي و يشتري شيء معين را، و يسلم شيء معين را به مشتري در این صورت ، امام اگر مي‌خواست همين را جواب بدهد، بايد مي‌فرمود لايجوز، يا فيه بحث، در حالتي كه در جواب اين نيامده، جواب يك قاعده كليه آمده، وقتي اين سؤال را كرد، حضرت فرمود: ولاتبع ما ليس عندك، نفرمود اين لايجوز يا هذا لابأس به، فرمود و لا تبع ما ليس عندك، يك جمله مستأنفه مستقله‌اي را براي بيان ضابطه بيان كرده‌اند و زيبا دقت فرموده‌اند. مي‌فرمايد: لكن القاء الكبرى الكلية بعده و الاعراض عن مثل لايجوز به اعطاء قاعدة كلية ... [دلالت مي‌كند بر] عدم جواز بيع ما ليس عنده مطلقاً ...، [چه در اعيان چه در كليات.] فتنزيل السؤال على خصوص الشخصيات و الجواب على خصوص مورد السؤال، [سؤال را حمل كني بر شخصي، اين يك خلاف ظاهر، بنابراين، مي‌شود خلاف ظاهر در خلاف ظاهر. كوچه در كوچه، بن‌بست در بن‌بست، سبك مجاز از مجاز، مي‌فرمايد اينجور] خلاف الظاهر في خلاف الظاهر.»[5]

بقيه بحث براي فردا إن شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 17: 334، كتاب التجارة، ابواب عقدالبیع، باب1، حدیث3.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 337، كتاب التجارة، ابواب عقدالبیع، باب1، حدیث 9.

[3]‌- وسائل الشیعه 17: 334، كتاب التجارة، ابواب عقدالبیع، باب1، حدیث2.

[4]‌- كتاب المكاسب 3: 368 تا 370.

[5]‌- كتاب البیع 2: 175 تا 177.