بسم الله الرحمن الرحيم

وجه سومي كه به آن استدلال شده براي بطلان فضولي، بلكه چهارم، عقل است، كتاب، سنت، اجماع، عقل. در اين بحث ما امروز فقط اكتفا مي‌كنيم به عبارات شيخ. خيلي هم بحثي ندارد. «الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه، فإن الرضا اللاحق لاينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. [آن وقتي كه تصرف مي‌كرده، تصرفش در مال غير بي‌اجازه بوده، رضايت بعدي قبح او را نمي‌برد.] ففي التوقيع المرويّ في الاحتجاج: لايجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه، و لا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفاً. [يك شبهه‌اي كه در اين استدلال هست و شيخ هم به او اشاره نفرمودند اينكه: آمده بين عقل و نقل بر عدم جواز تصرف جمع كرده، در حالتي كه در نقل آن عنوان مطرح است، عنواني كه ذكر شده و متفاهم عرفي، مثل كلمه تصرف، ببينيم تصرف معنايش چي است، ولي در باب عقل، ديگر الفاظ مطرح نيست، آنجا مدرك مطرح است، پس عقل درك دارد و نقل لفظ دارد، بنابراين، در جمع بين عقل و نقل يك مقدار مسامحه هست،

« ديدگاه شيخ (ره) بر تصرف در مال غير قبل از اجازه‌ی مالك »

شيخ چند تا جواب از اين استدلال مي‌دهد،] والجواب: أن العقد على مال الغير متوقعاً لاجازته‌، غيرقاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفاً فيه‌، [شيخ مي‌فرمايد صرف اينكه بر مال غير يك عقدي مي‌خواند، توقع اجازه‌اش دارد، قصد ترتيب آثار هم ندارد، عقد را مي‌خواند كه عقد خوانده داشته باشد‌، براي اينكه عقد خوانده‌اي داشته باشد كه بعد آن طرف اگر اجازه داد، بشود صحيح واقع بشود، خب اين خلاف شرع نيست، معصيت نيست، كما اينكه در نكاح مثلاًًً مرتب پسر و دخترها را با هم عقدشان را مي‌خواند با يك مهريه‌اي و بعد هم كه گفتند آقا بخوانيد، مي‌گويد ما صيغه‌اش را خوانده‌ايم‌، شما وقتي اجازه بدهيد يقع صحيحاً. خواندن عقد متوقعاً للأجازه بدون اينكه قصد ترتيب اثر را داشته باشد، اين تصرف نيست و قبيح نمي‌باشد.]

نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفاً لحصول الآثار، كما في بيع المالك او الغاصب المستقل، [مالك كه عقدي را مي‌خواند‌، اين عقدش علت تامه است براي حصول آثار، عرفاً، يا غاصبي كه دزديده است و حالا مي‌خواهد بفروشد، اصلاً كاري به مالك ندارد،] كان حكم العقد جوازاً و منعاً حكم معلوله المترتب عليه، [اين تصرف علت تامه به قصد حصول اثر، تابع آن اثر است، اگر ترتب آن اثر جائز باشد، اين عقد يكون جائزاً، اگر ترتب آن اثر، مثل مالك كه ترتب جائز است، جايز نباشد، يكون اين عقد غيرجائز.

« مناشقه به ديدگاه شيخ (ره) بر تصرف در مال غير قبل از اجازه »

اين فرمايشات شيخ خالي از مناقشه نيست، يكي اين بحث اولشان كه فرمودند عقد بر مال غير متوقعاً براي اجازه، غيرقاصد، تصرف نيست. يعني اگر توقع اجازه نداشته باشد، و قصد ترتب آثار داشته باشد، اين تصرف است. يك كسي عقد را مي‌خواند، فكر اجازه مالك هم نيست، غرضش هم اين است كه آثار بر اين بار بشود، اين غرض را دارد، اين نسبت به مال غير تصرفي كرده؟ يا تصرف در زبان خودش كرده؟ شيخ مي‌فرمايد اينجايي كه عقدي را بخواند متوقعاً للأجازة، قصد ترتب آثار نداشته باشد، اين اصلاً تصرف بر آن صدق نمي‌كند. مفهومش اين است كه اگر توقع اجازه ندارد، اصلاً كاري ندارد به مالك، خودش مي‌خواهد عقد را بخواند، و در عين حال قصد ترتب آثار هم دارد، مي‌خواهد آثار هم بار بشود، اين تصرف است در مال غير‌، اين تمام نيست، براي اينكه بيش از تصرف در زبان خودش نيست، به مال غير كار ندارد، اين آدمي كه دارد الآن عقدي را مي‌خواند، كاري هم به مالك ندارد، قصدش هم اين است كه بعد نقل و انتقال بشود و آثار بر آن بار بشود، اين كجايش تصرف در مال غير است؟ چه ارتباطي به مال غير دارد؟ اين تصرف در مال غير نيست، بلكه ارتباطي هم به مال غير ندارد، يعني اگر حتي شما گفتيد كه نه، آن كه ممنوع است، فقط تصرف نيست، «لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه،»[1] گفتيد همه چيزش را مي‌گيرد، حلال نيست مال ديگري، چه تصرف باشد، چه تصرف نباشد، اگر آنجور هم باشد باز مي‌گوييم اين ارتباط ندارد، اين يك صيغه‌اي خوانده، يك لفظي را انشاء كرده، اين تصرف در لسان خودش است، تصرف در اعضاء خودش است، ربطي به مال غير ندارد.

پس يك شبهه اين است كه مفهوم اين جمله اول شيخ اين است كه اگر قصد توقع اجازه ندارد و به قصد ترتب آثار است، اين تصرف است، در حالتي كه اين تصرف حساب نمي‌شود، بلكه ارتباطي با مال غير هم ندارد. عقل هم برايش قبحي نمي‌بيند، چه قبحي مي‌بيند عقل؟ نشسته در خانه‌اش دارد انشاء صيغه مي‌كند، به قصد اينكه بعد هم برود ترتيب آثار بدهد، تا ترتيب آثار داده نشده، عقل هم برايش قبحي نمي‌بيند، اين نه عقل قبح مي‌بيند‌، نه تصرف است و نه ارتباطي به مال غير دارد، اين يك شبهه.

« نظر شيخ (ره) بر حكم عقد در نقل و انتقال و شبهه وارده بر آن »

اما اين بحث دوم كه ايشان فرمود بله، اگر غرضش اين باشد كه عقد علت تامه است، مي‌خواهد اين عقد را بخواند كه نقل و انتقال حاصل بشود، اين تابع «كان حكم العقد جوازاً‌و منعاً حكم مدلول المترتب عليه،» اگر اين عقد را خواند، نظرش همه اين است اين علت تامه است براي نقل و انتقال، بعد هم نقل و انتقال حاصل شد عن ملك، اين عقد يكون جائزاً، اگر نه، نقل و انتقال مترتب شد، لا عن ملك‌، اين عقد يكون حراماً، اين هم شبهه دارد. آن نقل و انتقال مترتب عن غير حق حرام است، چرا تجاوز كند حرمت از او به عقد؟ توجه مي‌فرماييد؟ مي‌فرمايد اگر عقد را علت تامه قرار داد براي حصول اثر، براي نقل و انتقال، يا غاصب است اين كار را مي‌كند، دزد است و مال دزدي را مي‌فروشد، يا مالك است و اين كار را مي‌‌كند. اين عقدش به اين قصد حرمتش و جوازش تابع آن ترتب اثر است، اگر آن ترتب شرعي باشد، اين عقد هم يكون جائزا، اگر آن ترتب در نقل و انتقال، جنس را بدهند به مشتري، پول از مشتري بگيرد. اينها حرام باشند، مثل كار دزد، اين عقد هم يكون محرما، ما عرض مي‌كنيم چه ارتباطي بين اين دو است كه حرمت از او به اين بيايد؟ اين عقدي كه به عنوان علت تامه اين قرارش داده است، براي آن آثار، آن آثار حرام، اما چرا عقد حرام باشد؟ حكم از موضوع خودش تعدي به موضوع ديگري نمي‌كند. نقل و انتقال حرام، دست زدن و قبض و اقباضي كه بعد آمده حرام، يا جائز، چه ربطي دارد به عقدي كه انجام گرفته؟ اين يك موضوع ديگري است، آن هم يك موضوع ديگري است، اين هم اين فرمايش ايشان.

« كلام شيخ (ره) بر حكم تصرف در مال غير عقلاًً در بيع فضولى »

بعد مي‌فرمايد جواب بعدي:] ثم لو فرض كونه تصرفاً فمما استقل العقل بجوازه، [اگر هم تصرف باشد عقل جايز مي‌داند،] مثل الاستضاءة و الاصطلاء، [يك كسي در خانه‌اش چراغ روشن كرده، روشنايي‌اش آمده در كوچه، حالا من نشسته‌ام آنجا از روشنايي‌اش استفاده مي‌كنم، بگويد كه نه، تو حق نداري از روشنايي‌اش استفاده كني، اين را عقل قبيح نمي‌داند روشنايي من از چراغ او، براي اينكه هيچ تصرفي در اموال او حساب نمي‌شود،] بنور الغير و ناره، [آتش روشن كرده گرمايش دارد مي‌آيد در خانه ما، حالا من بنشينم در خانه از گرماي او استفاده كنم، او مي‌گويد خلاف شرع است، نخير حق نداري از گرما استفاده كني. تصرف در مال او حساب نمي‌شود.]

مع أنه قد يفرض الكلام فيما اذا عُلم الأذن في هذا من المقال او الحال بناء على أن ذلك لايخرجه عن الفضولي، [مي‌داند كه مالك راضي به اين عقد است، مالك رضايت به عقد دارد، اگر مالك رضايت به عقد داشته باشد، ديگر عقد قبيح و حرام نيست، منتها به شرط اينكه بگوييم علم به رضا، فضولي را از فضولي بودن خارجش نمي‌كند. و ما در خروج فضولي انشاء مي‌خواهيم، انشاء‌الرضا مي‌خواهيم، محض رضاي باطني براي خروج كفايت نمي‌كند، اين هم يك جواب.

« كلام شيخ (ره) بر فساد معامله فضولى با آمدن نهى و رد آن »

جواب بعدي:] مع أن تحريمه لايدل على الفساد، [حرام باشد، نهي در معاملات، حرمت در معاملات موجب فساد نيست، حرمت در عبادات و نهي در عبادات موجب فساد است، اما نهي در معاملات موجب فساد نيست، اين فرمايش ايشان از نظر مبنا ناتمام است، ما بارها عرض كرديم كه حرمت معامله ملازمه دارد عقلائاً با فساد، اگر شارع آمد يك بيعي را گفت نبايد انجام بگيرد، كتكت مي‌زنم، خسته شدم چقدر بهت بگويم اين كار را نكن، زبانم مو در آورد، بعد از آن مي‌پرسيم، اگر انجام داديم چطور‌؟ مي‌گويد اگر انجام دادي درست است. عقلاء بين اين دو چه مي‌بينند؟ منافي. يك رفيق داشتيم خدا رحمتش كند، شماها كه نخوانديد ما سابق زياد مي‌خوانديم، يك كتاب بود به نام پند تاريخ، ما خانه شان كه منبر مي‌رفتيم اين كتاب با ما بود، اين مي‌خواند يك وقت گفت فلاني اين كتاب پند تاريخ آخرش يخ است، راست هم مي‌گفت، آخرش همينجوري مي‌ايستد، يك جايي ادامه پيدا نمي‌كند. حالا ملازمه است بين حرمت شرعيه و بين فساد، نمي‌شود شارع چيزي را حرام كند معامله‌اي را، ولي در عين حال بگويد اگر انجام دادي، يقع صحيحاً، در حقيقت قانونگذار از قانون‌شكن حمايت كرده، گفته درست است حرام مرتكب شدي، اما داد و ستد شما يقع صحيحاً، بر خلاف معروف، ما معتقديم نهي در معاملات هم موجب فساد است، نهي تكليفي هم موجب فساد است. اين هم اشكال اينجا.]

مع أنه لو دلّ، [اگر دلالت بكند بر فساد،] لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه، [مي‌گويد اين اثر بر آن بار نمي‌شود،] و عدم استقلاله في ذلك، [مستقل نيست در ترتب اثر،] ولاينكره القائل بالصحة، [قائل به صحت هم مي‌گويد خود عقد تنها فايده‌اي ندارد، احتياج به اجازه بعدي دارد،] خصوصاً اذا كانت الأجازة ناقلة، [خصوصاً اگر بگوييم اجازه از بعد اثر مي‌كند، اين ديگر خيلي راحت‌تر است كه فساد اين معامله موجب نمي‌شود اثر بار نشود با اجازه، اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد از زمان خودش اثر مي‌كند، بله، حالا اگر بگوييد اجازه كاشف است، معنايش اين است از همان اول اثر مي‌كند، ولي باز به كمك اجازه، و الا خودش في حد نفسه اثري ندارد، پس فسادش منافات با او ندارد.]

و مما ذكرناه ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصداً لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، [عقد از فضولي واقع شد، قصد ترتيب اثر دارد، بدون مراجعه مشتري،] بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم. لا نفس القصد المقرون بهذا العقد،»[2] عقدي از فضولي واقع شد براي ترتيب اثر، بدون مراجعه مشتري، مي‌گوييم قبيح باشد موجب فسادش نمي‌شود. شيخ مي‌فرمايد وجوه ديگري هم استدلال شده است كه من ديروز عرض كردم آن وجوه را صاحب مقابيس بيان كرده و ده وجه صاحب مقابيس بيان كرده كه شيخ خلاصه كرده يكي دو تا وجهش را بيان مي‌‌كند. پس بنابراين، از راه عقل هم بطلان معامله فضولي ثابت نشد. سؤال: از كتاب، آيه شريفه، تجارة عن تراض، بطلان معامله فضولي ثابت نشد بلكه عكسش ثابت شد، از رواياتي كه داشتيم بطلان عقد فضولي ثابت نشد، ظاهراً بعضي‌هايش دلالت بر عكس هم مي‌كرد بعضي‌ها بر خلافش دلالت مي‌كرد، اجماع هم كه از اول پايه و اساسي نداشت، نه خودش بود و نه نتيجه‌اي داد، اما خودش نبود براي وجود خلاف، اما اثر نداشت، براي اينكه مسأله مصب اجتهاد است، و اما عقل و نقل، آن هم تصرف صدق نمي‌كند، بر فرض تصرف صدق کند قبيح نيست، تصرفات غير قبيحه است، و به قول شيخ بر فرض حرمت را هم بفهماند، حرمت موجب فساد نمي‌شود. و بر فرض چهارم اينكه: فساد، فساد من حيث عقد فضولي، هو هو است، دلالتي بر اينكه عقد فضولي با اجازه، يقع فاسداً، بر او دلالت ندارد، ناظر به اين است كه خودش بدون اجازه آقاي مالك، يقع صحيحاً.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعة 14: 572، كتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[2]‌- كتاب المكاسب 3: 371.