بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آنى كه از بحث در اصل نسبت به انتفاع از اعيان نجسه و متنجسه فارغ شديم يقع الكلام در مواردى كه در روايات و فتاوي مورد بحث قرار گرفته است از اعيان نجسه و متنجسه.

يكى از آنها دم است، و دم على نوعين، دم نجس، و دم طاهر.

دم طاهر مثل دم حيوانى كه ذى نفس سائله نيست، يا دمى كه در ذبيحه بعد از ذبح باقي مي‌ماند، دم مسفوحش نجس است و دم باقى مانده در حيوان بعد از ذبح آن طاهر است.

به هر حال دم دو قسم است: دم نجس مثل المسفوح و غيره و دم طاهر مثل دم باقيمانده در ذبيحه يا دم در حيوانى كه خون جهنده ندارد.

شيخ (قدس سره) از هردو بحث فرموده است. هم راجع به دم نجس بحث كرده و هم راجع به دم طاهر بحث كرده است.

«اشكال مصباح الفقاهة به شيخ و نقد اين اشكال»

لكن بعضيها در اين مصباح الفقاهه شان اشكال كرده اند به شيخ كه چرا شما در دوجا بحث كرده ايد دو عنوان بحث را آورده ايد؛ و تفصيل داده ايد در مسأله؟ در صفحه 98 از مصباح الفقاهة مي‌فرمايد: «اذا عرفت ذلك فاعلم ان المصنف قد فصّل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للاجماع و الاخبار السابقة اى الروايات العامّة و بين الدم الطاهر فقد قوي جواز المعاوضة عليه اذا فرضت له منفعة محلله كالصبغ و نحوه لكونه من الاعيان التى يجوز الانتفاع بها منفعة محلله»[1] [ايـن حرف را از شيخ نـقل كـرده است مصباح الفقاهة در صفحه 98 بعد اشكال كرده است] «و فيه أنه بعد اشتراكهما فى حرمة الاكل و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ و التسميد و نحوها فلا وجه لتفكيك بينهما و أما النجاسة فقد عرفت مراراً أنه لا موضوعية لها فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر و النجس»[2]

اين اشكالى است كه به ايشان دارد، كه چرا ايشان بين دم نجس و دم طاهر قائل به تفصيل شده است.

لايخفى كه اشكال مصباح الفقاهة به شيخ وارد نيست؛ شيخ على المبنا در مسأله بحث فرموده اند، يعنى بر مبناى كسانى كه بيع نجس را بما هو نجس حرام مي‌دانند، يا بيع نجس را از اين جهت كه انتفاع به آن مطلقا حرام است حرام مي‌دانند، در بيع دم نجس فرموده بيعش حرام است، در طاهر فرموده اگر منفعت محلله داشته باشد حلال است.

تفصيل شيخ على المبناست، براى اين كه يك مبنا اين است كه عين نجس بيعش حرام است لنجاسته أو لحرمة الانتفاع به.

و أما در طاهر، مثل دم طاهر، آن حرمت بيعش دائر مدار نجاست نيست دائر مدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع است.

بنابراين كسانى كه در دم طاهر قائل به جواز انتفاع هستند بر مبناى آنها بيعشان يكون حلالاً.

بله! بر مبناى كسى كه نجس را بما هو نجس مانع نمي‌بيند و انتفاع از نجس را هم مطلقا حرام نمي‌داند، خوب بله او نمي‌تواند تفصيل بدهد در مسأله. بر اين مبناى اخير تفصيل نا تمام است، امّا بر آن مبنا تفصيل تمام است و به دو نحو بحث كردن، دو موضوع بحث كردن، و دو مسأله قرار دادن يكى راجع

به دم طاهر يكى راجع به دم نجس يكون فى محله.

پس چه چيزي است كه ايشان اشكال به شيخ مي‌فرمايد، مي‌فرمايد نبايد قائل به تفصيل بشود.

ما عرض مي‌كنيم على المبنا تفصيل درست است. هذا به علاوه كه بحث است و بحث على المبنا مانعى ندارد.

«كلام شيخ در بيع دم»

پس بنابراين اين شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) وارد نيست و شيخ مطلب را اينطور بيان فرموده‌اند: «يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الاجماع عليه [اجماع بر اينكه معاوضه بر دم حرام است] و يدل عليه الاخبار السابقة»[3] اخبار سابقه هم بر آن دلالت مي‌كند. خوب ناتمامى اين فرمايش ايشان روشن است، در فرمايش اين اشكال است كه اولا در تنقيح (آن مقدارى كه من تنقيح را مراجعه كردم) در تنقيح اجماع بر حرمت معاوضه بر دم نيست؛ اجماعى كه آنجا هست همانطورى هم كه قبلا خوانده شد اجماع بر حرمت انتفاع است نه بر حرمت معاوضه با آن، قبلا عبارت تنقيح خوانده شد.

آن اجماع بر حرمت انتفاع است. ايشان آنجا در ذيل عبارتى كه از محقق هست در ذيل آن عبارت كه او مي‌فرمايد يحرم معاوضه بر چه و چه، ايشان مي‌فرمايد كه بله بر اينها معاوضه حرام است لأنها محرمة الانتفاع و كل محرم الانتفاع يحرم بيعه پس اينها بيعشان حرام است.

أما الصغرى فاجماعية، اجماعى كه ايشان دارد راجع به صغرى دارد نه راجع به كبرى.

و ثانياً: اجماع هم در مسأله در مثل اينطور مسأله اى كه مصب اجتهاد است حجّت نيست.

«بررسی رواياتی كه شيخ به آنها استدلال كرده»

و أمـا رواياتى كـه ايشان مي‌فرمايد كـه روايت تحف العقـول و دعـائم الاسلام و فقـه الرضاست، آن

روايـات را هم گذشتيم از آن كه دلالت نمي‌كند بر حرمت بيع نجس بما هو نجس، بلكه دلالت مي‌كند بر

حرمت بيع نجس براى منفعت نجس به قصد منفعت محرمه.

بيع نجس براى منافع محرمه اش حرام است و باطل، نه بيع نجس مطلقا حرام است و باطل.

و يؤيد ذلك به آن مطلبى كه در روايت تحف العقول بود كه در ذيل وجوه نجس فرمود «و جميع التقلب فيه حرام». اين جميع التقلب فيه حرام معلوم است خلاف ضرورت است، همه قلب و تقلبها كه در اعيان نجسه حرام نيست! عذره كه براى تسميد مانعى ندارد! سگ براى باغدارى و زراعت كه مانعى ندارد، جلد ميتة براى فرش كه مانعى ندارد زير پا بيندازند يا مواد غذايى براى حيوانهاقرار بدهند.

به هر حال آن كه مي‌گويد بيع وجوه نجس حرام است يعنى بيع وجوه نجس براى منافع محرمه.

و همينطور «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[4].

پس اين روايات را گذشتيم كه دلالت ندارد بر حرمت بيع نجس بما هو نجس.

به علاوه اگر هم دلالت داشته باشد ضعف سند دارد كه ضعف سندش هم با عمل اصحاب جبرانش معلوم نيست و ثابت نشده است.

فرعٌ: «و أما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعة محللّة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففى جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللّة [جائز است براى اينكه عين طاهر است و منفعت محلله هم دارد.] و أما مرفوعة الواسطى[5] المتضمنة لمرور اميرالمؤمنين بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة بيع الدم و القدد و أذان الفؤاد و الطحال الى آخرها فالظاهر ارادة حرمة البيع للاكل- ظاهر اين است كه آن نهى از باب أكل است يعنى دمها را به حساب خوردنش كه يك منفعت محرمه است تحريم كرده است نه اينكه اگر منفعت محلله هم داشته باشد حرام است.

و لا شك في تحريمه لما سيجىء من أن قصد المنفعة المحرمة فى المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه [بله به قصد منفعت محرمه حرام است و باطل] و صرّح فى التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطّاهر [علامه در تذكره تصريح فرموده كه بيع دم طاهر جائز نيست] لاستخباثه و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم»[6] شايد نظر ايشان به اين بوده است كه منفعت ظاهره اى غير از اكل محرم ندارد.

پس براى دم طاهرش ايشان هم به قاعده استدلال فرموده‌اند، كه بله قاعده اين است هر چه منفعت محرمه دارد بيع براى منفعت محرمه مانعى ندارد.

و دفع دخل فرموده‌اند از روايت نهى اميرالمؤمنين قصّابين را از بيع دم، مي‌فرمايد كه بله آن روايت مربوط به بيع دم است للاكل.

از اين دفع دخل ايشان اين معنا به ذهن مي‌آيد كه شيخ به نظر مباركش آمده كه آن روايات اعم است؛ مرفوعه ابى يحيى واسطى اعم است كه نهى القصابين عن بيع السبعة او را اعم گرفته از دم پاك و از دم نجس.

كأنه مصباح الفقاهة خواسته يك اشكالى بكند به شيخ اعظم (قدس سره) و بفرمايد كه نه اين روايات اختصاص دارد به دم نجس بعد هم توجيهى كرده است كه نه اعم از دم طاهر و دم نجس است.

عبارت مصباح در صفحه 100 مي‌فرمايد: «و ثانياً أن الظاهر من الدم المذكور فى المرفوعة هو الدم النجس الذى تقذفه الذبيحة المسمى بالمسفوح لكثرته و مرسومية أكله فى زمن الجاهلية دون الطاهر المتخلف فيها الذى يباع بتبع اللحوم كثيراً فانه من القلة بمكان لم يكن مورد الرغبة لاهل الجاهلية لينجر ذلك الى أن يمر على(ع) بالقصابين و ينهاهم عن بيعه [اين خيلى چيز نادرى بوده است احتياج نبوده است كه حضرت اين كار را بكند] و لعله لذلك [يعنى لعدم رغبت] لـم يـذكر اللّه تـعالى فى القـرآن الكـريـم الاّ الـدم المسفـوح. اذاً فالرواية لا تشمل الدم الطاهر فلا

تدل على حرمة بيعه مطلقا لكونها أخص من المدعي- [اين كأنه اشكالى است به شيخ. بعد خودشان توجيه فرموده‌اند:] و لكن يمكن أن يقال أن تعارف اكل الدم النجس و غلبته فى الخارج لا يوجب اختصاص منع المذكور في الرواية [در روايت را، اين سبب نمي‌شود مال دم ... را مي‌خواهد بگويد] بل يعم الدم الطاهر أيضاً [دم طاهر را هم مي‌گيرد. شاهد:] و يدل على ذلك من الرواية ذكر الطحال فيها فان الامام(ع) بيّن كونه من الدم، آن مرد كه پرسيد چه فرقى است بين طحال و دم؟ حضرت فرمود آدم پست! دوتا ظرف بياور تا برايت بفهمانم، دوتا ظرف آب آوردند جگر در يكى طحال هم در يكى، هر دو را ماليدند در آب با دست مالش دادند، طحال تمامش خون شد جگر همه اش خون نشد.

حضرت فرمود: ببين فرقش اين است كه طحال دم است.

- و فى روايت اخرى لأنه دم [بگوييم از اين دو روايت برمي‌آيد كه آن روايات اعم است] الاّ أنه مع ذلك لا نسلم دلالة المرفوعة على ازيد من حرمة بيعه للاكل فقد تكليفاً أو وضعاً كما نبه على ذلك العلامة الانصارى رحمة الله و قال فالظاهر ارادة حرمة البيع للاكل و لا شك [تا آخر عبارت شيخ را نقل فرموده اند] و أما حرمة بيعه لغير الاكل فلا دلالة عليه من الرواية لا وضعاً و لا تكليفاً و الشاهد لذلك أنه لا ريب فى جواز بيع الامور المذكورة فيما لغير الاكل كاطعام الحيوان و نحوه»[7] اين عبارت مصباح كه كأنه مي‌خواهد به شيخ اعظم اشكال كند و بعد هم جواب داده از اين اشكال.

لكن اين كه ايشان مي‌فرمايد در بيان اشكالش، كه چون دم غير مسفوح كم بوده است و مردم به او رغبتى نمي‌نموده‌اند و اين سبب انصراف است و آيه و روايت مربوط به دم مسفوح است و الاّ چون مردم خون مسفوح را مي‌گرفتند مي‌خوردند، خونهاى غير مسفوح را نمي‌گرفتند و بخورند، اين دليل بر اين است كه فقط دم مسفوح را مي‌گويد دمهاى ديگر را نمي‌گويد.

اين فرمايش ايشان تمام نيست، براى اين كه در همين مرفوعه واسطى حضرت نهى فرموده از بيع گوشهاى دل.

در اينجا دارد: «مـر أميرالمؤمنين(ع) بـالقصابين فنهاهم عـن بيع سبعـة اشيـاء من الشـاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد»[8]، دوتا گوشهاى دل. دوتا گوشهاى دل كه اصلا متعارف نيست كه اينها را بيايند بخرند و جدا بفروشند! دل را مي‌فروشند و دوتا يك ذره‌اى دوتا نيم مثقالى گوشهاى دل است.

اگر بحث، بحث تعارف بوده كه شما مي‌فرماييد دم مسفوح متعارف است چرا پس گوشهاى دل مطرح شده است؟ پس معلوم مي‌شود بحث، بحث تعارف نيست و تعارف نمي‌تواند سبب انصراف قرار بگيرد بلكه لعل نهى حضرت براى يك جهت ديگرى هم بوده است و آن اين كه حضرت مي‌خواسته است بفرمايد كه اين حيوآنها را كه ذبح مي‌كنيد خونهاى زيادى را با آن بگيريد، اين خونها را ديگر به مشترى ندهيد. شما نمي‌دانم ديديد يا نه، سابقها اينطور بود كه بعضى از قصابيها نه غدد گوشت را مي‌گرفتند نه پى هاى گوشت را مي‌گرفتند يا حتى نخاع را گاهى تكه تكه مي‌گذاشتند روى گوشت و مي‌دادند به مشترى. اگر بازار گوشت داغ بشود و بازار سياه پيدا كند فروشنده ديگر غدد را نمي‌گيرد فروشنده ديگر تكه هاى نخاع را هم نمي‌گيرد.

لعل حضرت مي‌خواهد بفرمايد آن خونهاى پاك را هم شما بگيريد وقتى گوسفند را سر بريده‌اند مخصوصاً گردن، گردن يك مقدار زيادى خون دارد خون هم پاك است چون بعد از ذبح است.

حضرت مي‌فرمايد هم گوشهاى دل را بگيريد و هم اين خونها را نفروشيد يعنى اينها را هم بگيريد. نه كار به دم مسفوح دارد، مي‌خواهد بگويد خون را نفروشيد نه دم مسفوح و نه دمى كه روى گوشت باقى مانده كه مثل گوش دل است. كأنه حضرت مي‌خواهد بفرمايد خون فروشى نكنيد، گوشت هم كه مي‌فروشيد درست بفروشيد كأنه مي‌خواهد بفرمايد غددش را بگيريد، نخاعش را بگيرد، كت گوشت را در بياوريد و بگيريد، خونهاى اضافه را هم بگيريد منتها به صورت اطلاق فرموده است.

پس اين كه مصباح الفقاهه با يك تمطراقى مي‌فرمايد اين منصرف است به سوى دم مسفوح ما عرض مي‌كنيم از باب مطالبى را كه از بزرگان ايشان ديديم و حالا گاهى هم اگر مصباح را مطالعه مي‌كنيم و مطالبى را مي‌بينيم ما عرض مي‌كنيم از باب هذه بضاعتنا ردت اليهم، مجموع من حيث المجموع كه آقا! اين سبب انصراف نيست، براى اين كه نقض مي‌شود به اُذُنِ قلب و لعل سرّش اين بوده است كه حضرت مي‌خواهد بفرمايد نه خون مسفوح را بفروشيد كه متعارف بوده است، نه خونهاى باقى مانده همراه گوشت را بفروشيد كه اين هم متعارف است و بعضى از قصابها مي‌كنند.

و نهى نسبت به خون باقيمانده مثل غدد و مثل نخاع و مثل اذان قلب است كه براى اين كه گوشت بفروشند اين بقيه را با آن نفروشند.

بعبارت ديگر يك بهداشت اقتصادى مثلا، يك بهداشت شرعى اقتصادى كه چيزهاى ديگر را با آن مخلوط نكنيم.

اين فرمايش ايشان بنابراين تمام نيست و بعد هم كه جواب مي‌دهند يظهر كه جواب ايشان هم از اين انصراف تمام نيست؛ براى اين كه ايشان جواب مي‌دهد از انصراف.

ايشان مي‌فرمايد كه يمكن أن يقال موجب اختصاص نمي‌شود بل يعم الدم الطاهر ايضاً، تعارف موجب اختصاص نمي‌شود يعنى كثرت وجود موجب انصراف مثلا نمي‌شود.

بل يعم الطاهر ايضاً و يدل على ذلك ذكر طحال و تعليل به اين كه دم است يا لأنه دم.

طحالى كه در روايت آمده دمٌ يا لأنه من الدم در روايت بيع نيست، او سبب عموميّت است در روايات محرّمه. در مرفوعه أبى يحيى واسطى اين دو جهت نيامده است. بنابراين اگر ما مرفوعه را منصرف بدانيم لتعارف در بيع دم مسفوح، نمي‌توانيم بگوييم چون يك جا طحال را گفته دم است و يك جا گفته لأنه من الدم، پس اين هم أعم است.

او موضوع حكم ديگرى است اين موضوع حكم ديگر؛ آن دو روايت كه مي‌گويد بين كونه من الدم يا لأنه دم آن دوتا روايت مال حرمت است، حكم حرمت.

روايت مرفوعه واسطى مال حرمت بيع است، آن حرمت اكل است اين حرمت بيع.

اگر آنجا قرينه بر عدم انصراف داشتيم دليل است بر اين كه اينجا هم قرينه مي‌شود بر عدم انصراف، دوتا حكم است يكى قرينه برعدم انصراف داريم يكى قرينه بر عدم انصراف نداريم.

خوردن حرام است مطلقا چه مسفوحش چه غير مسفوحش، لمكان طحال لأنه دم.

امّا بيع منصرف است به بيع دم مسفوح لأنه المتعارف.

پس اين جواب ايشان به اين كه در آن دو جا آمده، توجه بفرماييد! من اصلا بحث مكاسب را شروع كردم براى عنايت به همين حرفهايش كه بفهمانم كه قم و امام و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم (قدس سره) و ديگرانى كه در اين حوزه خدمت كرده اند و آبروى اسلام را حفظ كرده اند از شاگردان امام، خود امام، من تبع امام، اينها اينطور نيست كه يك آدمهاى بيسواد روضه خوان باشند، نه! روضه خوان هم بوده اند منبرى هم بوده اند، مثل شهيد مطهرى امّا خيلى هم ملّا بودند. اينطور نيست كه روضه خواندن و منبرى بودن دليل بر اين است كه اينها ملّا نبودند و فقط نشستن و حرف زدن دليل است بر ملايى.

من فقط مي‌خواستم اين جهت را بگويم كه ببينيد ايشان با آن دو روايت استدلال مي‌كند براى عدم انصراف با اين كه موضوع و حكم امر ديگر است. موضوع اكل است و حكم هم حرمت اينجا موضوع نهى از بيع است و حرمت بيع نسبت به اين موارد.

و امّا اينكه مي‌فرمايد كه تعارف دليل نيست، تعارف اكل دم نجس و غلبه در خارج موجب اختصاص منع نمي‌شود اين هم كم لطفى ديگرى است.

اگر يك روايتى در يك زمانى بيايد آن روايت مصداقهاى متعارفى دارد خوب ظاهراً منصرف است اين روايت و اين حكم به آن مصداقهاى متعارف.

اگر يك امرى تعارف دارد وقتى نهى كردند منصرف به آن متعارف است.

اگر آمدند گفتند نهى النبى عن بيع الصبى اين هم بيع صبى در امور خطيره را مي‌گيرد و هم امور صغيره يا اختصاص دارد به امور صغيره؟ اين روايت كه نهى النبى(ص) عن بيع الصبى نهى الصادق(ع) عن بيع الصبى اين آيا انصراف دارد به بيع صبى در امور جزئى يا هم جزئى را شامل مي‌شود و هم كلى؟ اين روايت را مي‌گويم، كارى ندارم كه كلى حرام است يا نه ! اين نهى النبى عن بيع الصبى هم جزئى را شامل مى‌شود و هم كلى را (يسير هم خطير)، يك مداد پاك كن و ... آن چيزهاى يسير آن روز يك چيز جزئى را مي‌خواسته است برود بخرد، دو من بوته بخرد، بوته ها چون جزء چيز يسيرى بوده است. بوته‌ها را كه مي‌آوردند ممكن بود مادر به بچه اش بگويد برو يك كمى بوته بگير و بياور، يا مثلا سبزى خوردن آن وقتها يك چيز يسيرى بود، من يادم است در ده ما پول مي‌دادند بچه مي‌رفت سبزى خوردن را مي‌گرفت.

اين هر دو را شامل مي‌شود باطلاقه يا منصرف به يسيره است ؟ يسيره است، براى اين كه يسيره متعارف بوده است، هيچ كس براى خريد خانه كه بچه را نمي‌فرستاد! زمين مي‌خواست بخرد كه بچه را نمي‌فرستاد! امور خطيره تازه بزرگهايش هم مي‌رفتند صيغه مي‌خواندند، من يادم است مرحوم والد ما (خدا رحمت كند گذشتگانتان را)، وقتى مردم آب و زمين و ملك معامله مي‌كردند مثل عقد نكاح مقيد بودند كه بيايد صيغه‌اش خوانده بشود، آن وقت ايشان معمولا بصورت مصالحه هم مي‌خواند صالحت عنه بكذا و كذا قبلت الصلح له بكذا و كذا... و صيغ العقودهايى را كه نوشته اند اينها اينطور نبوده است كه مثل الآن باشد كه همه چيز معاطات است، نه مقيد بوده اند كه صيغه داشته باشد تا كار محكم باشد.

پس امور كبيره را به آدمهاى بزرگ هم اكتفا نمي‌كردند، به علاوه از بزرگ بودن بايد صيغه هم خوانده بشود چه برسد كه به بچه بگويند. برو فرش نخ فرنگ بخر بلي يك مداد پاك كن مي خواهد بخرد يا سابقها كه كبريت كه ارزان بود يك كبريت مثلا مي‌خواست بخرد مي‌گفتند برو بگير و بياور.

البته حالا ممكن است به نسبت چيزهاى ديگر آن هم يسيره باشد.

پس چون متعارف يسيره بوده است قطعاً منصرف به يسيره است، شما نمي‌توانيد بگوييد هر دو را مي‌خواهد بگويد. نهى النبى عن بيع الصبى يعنى پيغمبر فرمود مردم بچه هايتان نروند باغ و ملك و بستان

و نمي‌دانم خانه بخرند، خوب مي‌خندند به اينكه! اين متعارف را شامل مي‌شود.

و آن چيزى كه در اصول گفته شده، كثرت وجود دليل بر انصراف نيست آن غير مسأله كثرت تعارف در عمل است. تعارف در عمل يك امر است، قلت وجود يك امر ديگر است؛ قلت وجود يعنى افراد اين موضوع كم هستند ولى ممكن است با همان كمى تعارف براى كم باشد.

تعارف مربوط به عمل است، قلت وجود به موضوع است. بنابراين كل اين فرمايش ايشان هم درايه اش زير سؤال است و هم روايه اش زير سؤال است.

و مطلب ديگرى كه من مي‌خواهم در كنار فرمايش مصباح الفقاهة عرض كنم و بعد اگر برسم عبارت امام را بخوانم تا به پيشينيان طلب رضوان خدا را بنماييد و بدانيد كه تنها امام است كه بين اين فقهاى قرن كه سلام اللّه عليه را مستحق است اين كه شيخ (قدس سره) فرمودند روايت نهى منصرف به اكل است.

نهى القصابين يعنى نهى قصابين را عن بيع الدم للاكل، مي‌فرمايد منصرف به آن است براى اين كه متعارف در دم خوردن بوده است.

ديگر بيش از اين چيزى نفرموده است مصباح الفقاهة.

امّا امام (قدس سره) از خود روايات در آورده است چون امام به روايات عنايت داشت تبعاً لآقاى بروجردى كه يك يك را روايات بحث مي‌‌كرد.

به علاوه از اين انصراف از خود روايات در آورده است. من عبارت امام را مي‌خوانم : «و منه يظهر حال الروايات الدالة على حرمة سبعة اشياء من الذبيحة منها الدم فان الظاهر منها حرمة الاكل [اين روايات ظاهرش حرمت أكل است] كما تشهد به نفس الروايات فان فى جملة منها لا يؤكل من الشاة كذا و كذا و منها الدم و هى قرينة على أن المراد [حرمت أكل- خيلى هم در اين باب 31-] و هى قرينة على أن المراد من قوله حرم من الشاة سبعة اشياء الدم و الخصيتان[9] هو الحرمة الاكل مع أن المذكورات لم يكن لها نفع فى تلك الاعصار الاّ الاكل فلا شبهة فى قصور الادلة عن اثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم [يكى تعارف و يكى خود روايات] و يتضح مما ذكر أن النهى عن بيع سبعة اشياء منها الدم فى مرفوعه أبى يحيى واسطى[10] [يتضح،] يراد به البيع للاكل لتعارف أكله فى تلك الامكنة و الازمنة كما يشهد به الروايات. فالاشبه جواز بيعه اذا كان له نفع عقلائى فى هذا العصر و الظاهر من شتات كلمات الفقهاء ايضاً دوران حرمة التكسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع كما مرت جملة من كلماتهم و بهذا يظهر لزوم ارجاع محكى اجماع النهاية فى الدم على ذلك [يعنى بيع دم براى منافع محرمه] سيّما مع تعليله بعدم الانتفاع به»[11] سيّما با اين كه علت آورده است به عدم انتفاع به او.

بحث فردا عبارت مفتاح الكرامه در دم و دنبال بحث به ترتيب كتاب امام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مصباح الفقاهة 1: 54.

[2]- مصباح الفقاهة 1: 54.

[3]- المكاسب 1: 12.

[4]- عوالي اللئالي 2: 110.

[5]- المكاسب 1: 12.

[6]- وسائل الشيعة 24 : 170، أبواب الاطعمة المحرمة، باب 31، حديث 2.

[7]- مصباح الفقاهة 1: 55.

[8]- وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الاطعمة و الأشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، باب 31، حديث 2.

[9]- الوسائل 17: 171، كتاب الاطعمة و الأشربة، أبواب الاطعمة و الأشربه، باب 31، حديث 1.

[10]- الوسائل 17: 171، كتاب الاطعمة و الأشربة، أبواب الاطعمة و الأشربه، باب 31، حديث 2.

[11]- المكاسب 1: 57.