بسم الله الرحمن الرحيم

در استدلال چهارم كه عقل و نقل بود، بر عدم جواز تصرف در مال غير كه به آن استدلال شده بود، براي بطلان فضولي، گذشت كه تمام نيست، هم منع صغروي دارد در بيع فضولي و هم منع كبروي. براي اينكه محض ايجاد عقد، به اميد اينكه بعد برود اجازه بگيرد، اين تصرف در مال غير حساب نمي‌شود. بلكه اگر عقد كند و اعتنايي هم به مالك ندارد و مي‌خواهد بدون اجازه مالك، عقد را تمام كند، آن هم باز تصرف حساب نمي‌شود و ارتباطي به مال غير پيدا نمي‌كند. تازه، اگر هم اين عقدها تصرف باشد، شيخ فرمودند حرام است و حرمت موجب بطلان در معاملات نمي‌شود كه ما در اين منع كبروي اشكال داشتيم و گفتيم ملازمه عقليه هست بين حرمت در معاملات و بين بطلان.

بعد شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد «و قد يستدل للمنع بوجوه اخر ضعيفة، [براي منع به يك وجوه ديگري هم استدلال شده، و ظاهراً نظرشان به كلام صاحب مقابيس است يا ديگري نمي‌دانم، به هر حال در مقابيس حدود 10 وجه ديگر به آن استدلال شده، به عنوان درايه و برهان غير نقلي براي بطلان فضولي. ايشان مي‌فرمايد به اين وجوه استدلال شده، اقواي از اين وجوه اين است كه] اقواها: أن القدرة علي التسليم معتبرة في صحة البيع‌، و الفضولي غيرقادر،»[1] اين يك وجه، وجه دوم، فضولي قاصد حقيقت نيست به مدلول لفظ، معناي لفظ را قصد ندارد، چون مي‌داند كه تحقق پيدا نمي‌كند، وقتي مي‌داند كه تحقق پيدا نمي‌كند چگونه قصد مي‌‌كند؟ پس يك شبهه اين است كه قدرت بر تسليم ندارد، يك شبهه هم اين است كه قصد مضمون ندارد، براي اينكه مي‌داند كه محقق نمي‌شود. يعني يك وجه استدلال.

هيچ يك از اين دو وجه تمام نيست، اما وجه اينكه گفته بشود قدرت بر تسليم ندارد، جوابش اين است كه قدرت بر تسليم ممكن است الآن نداشته باشد، اما وقتي از مالك اجازه گرفت، قدرت بر تسليم دارد، ‌با اجازه بر مالك، قدرت بر تسليم محقق مي‌شود و ما دليلي نداريم كه قدرت بر تسليم قبل از تماميت عقد بايد باشد، ما قدرت بر تسليم، في الجملة مي‌خواهيم و اين قدرت بر تسليم، در هنگام اجازه وجود دارد. اجازه نباشد كه بيع فضولي آن وقت با اجازه مي‌خواهيم بگوييم درست نيست، ايشان مي‌فرمايد كه فضولي قد يكون قادراً علي رضي المالك، اين يكي. يكي ديگر اينكه پس بنابراين، فضولي گاهي قدرت دارد، فضولي با اجازه قدرت دارد، يكي اينكه قدرت بر تسليم در مالك شرط است‌، در عاقد دليل بر شرطيتش نداريم. جواب سومي كه بعضي‌ها داده‌اند، مرحوم آشيخ اسدالله در مقابيس ظاهراً‌ دارد اينكه: قدرت بر تسليم دليل شرطيتش اجماع است، اجماع داريم بر شرطيت قدرت بر تسليم و اين اجماع در باب فضولي وجود ندارد‌، براي اينكه مي‌بينيم مشهور بين اصحاب اين است كه عقد فضولي صحيح است، با اينكه بر مبناي اين مستدل، قدرت بر تسليم نداريم.

و اما اين وجه دوم، اين هم جوابش قبلاً معلوم شد كه بله، آقاي عاقد فضولي مي‌داند به صرف عقد ترتيب اثر داده نمي‌شود، ولي در باب عقد قصد انشاء به معناي آن عنوان مي‌خواهيم، بيش از قصد انشاء نمي‌خواهيم. قصد ترتب اثر در باب عقود معتبر نيست حين الانشاء، قصد انشا‌ء معتبر است‌، اينكه مي‌گويد بعت، يعني الآن فروختم، اين الآن فروختم بيش از انشاء فروش نيست‌، او هم مي‌گويد قبلت، يعني الآن قبول كردم‌، اين يك نكته‌اي بود كه بارها بود من دنبالش بودم در ذهنم بيايد برايتان عرض كنم: ايني كه مي‌گويند اين از باب خارج از بحث است. ايني كه مي‌گويند در باب عقود قصد انشاء مي‌خواهيم و خالي بايد باشد از زمان حال و زمان استقبال و زمان ماضي. اين به عنوان ظرفيت است. يعني اگر كسي بگويد من فروختم الآن، ظرفش را الآن قرار بدهد‌، يعني بعداً نفروختم، حالا فروختم، اين مي‌شود اخبار. يا فروختم در آينده، يا فروختم در گذشته، اين انشاء نمي‌شود. اما اگر مي‌گويد فروختم، الآن فروختم، الآن ظرف نيست، الآن قيدي است براي فروش و انشاء، الآن فروختم، اين در باب انشاء كفايت مي‌‌كند. الآن موكله خودم را به ازدواج موكلم در آوردم، اين كفايت مي‌‌كند. پس فرق است بين حالي كه بخواهد ظرف عقد باشد، آن با انشاء مضر است، و بين حالي كه بخواهد عقد بر او مترتب گردد، الآن مي‌فروشم، الآن مي‌خرم، آن با قصد انشاء منافاتي ندارد. به هر حال، ما در باب عقود قصد انشاء مي‌خواهيم، انشاء سهل المؤونة است، قصد تحقق مضمون نمي‌خواهيم تا شما بگوييد مضمون براي فضولي كه مي‌داند محقق نشده چطور قصد مي‌‌كند.

و يشهد براي اين معنا كه ما قصد انشاء عقد مي‌خواهيم، نه قصد تحقق مضمون، اينكه در باب بيع صرف كه قبض شرط است، آقاي بايع و مشتري هنوز قبض نكرده‌اند، قصد مضمون از آن‌ها متمشي مي‌شود؟ قصد نقل و انتقال واقعي و خارجي؟ نه، براي اينكه شرط در باب بيع صرف، قبض و اقباض است، يا آقاي موجب كه دارد ايجاب مي‌كند، مي‌گويد نقلت كتابي‌، بعت كتابي‌، اين قصد تحقق نقل را دارد؟ آقاي موجب كه مي‌گويد نقلت، قصد تحقق نقل دارد يا قصد تحقق نقل ندارد؟ قصد تحقق نقل ممكن نيست، چون هنوز قبول قابل نيامده، و با اين وجود مي‌گوييد صحيح است، سرش اين است: ما در باب عقود قصد انشاء عقد مي‌خواهيم، قصد انشاء فعل يا شراء يا اجاره يا قبول مي‌خواهيم، ما بيش از اين نمي‌خواهيم در باب عقود، قصد انشاء آن عقد و قبول انشاء ديگري، قصد تحقق مضمون نمي‌خواهيم، و الا در صرفش گير مي‌كنيد، قبل از قبض و اقباض؛ در ايجاب قبل القبولش گير مي‌كنيد‌، در فضولي هم قصد انشاء محقق است، ولو قصد مضمون امكان تحقق ندارد، براي اينكه فضولي مي‌بيند كه منتقل نمي‌شود با بيعش. اين هم دو وجهي كه ايشان فرمودند.

توجه داشته باشید که اغراض معاملات كه ربطي به معاملات ندارد، دواعي‌اند، من مي‌روم نان بگيرم به داعي اينكه بخورم، نان را گرفتم آمدم دل درد گرفتم نتوانستم بخورم، معامله باطل است؟ چه ربطي دارد. بله، اينكه انشاء صيغه مي‌كند نمي‌خواهد مخرج با عينش درست بشود، بگويد بعت را درست مي‌گويد يا بَعت مي‌گويد، غرضش آن نيست، غرض از انشاء نقل و انتقال است، اين را قبول دارم، غرضش نقل و انتقال است‌، ما كه در غرض گيري نداريم، ما در انشاء مي‌گوييم، او غرض خودش را چطور محقق مي‌كند؟ مي‌خواهد نقل و انتقال بشود، مي‌گويند انشاء كن عقد را يا به صيغه يا به صيغه يا بالمعاطاة، پس انشاء بيش از انشاء ‌عنوان و قصد عنوان چيز ديگري نيست.

« مرورى بر وجوه مستدله صحت و بطلان بيع فضولى »

تا اينجا كه آمديم اگر يادتان باشد، در ذهنتان باشد، حالا مي‌گويم چرا من تكرار مي‌كنم كه در ذهنتان باشد، عنايتي دارم. براي صحت فضولي مجموعاً به چند وجه استدلال شد؟ ظاهراً براي صحت فضولي به 12 وجه استدلال شد، يكي از آن وجوه اجماع، اول اجماع كه آشيخ اسدالله به آن استدلال مي‌كند، يكي اجماع. دوم عمومات مثل اوفوا بالعقود، سوم حالا هر كدام در ذهنتان است، دم بگيريد با من بگوييد در ذهنتان بماند. سوم روايت عروه بارقي، چهارم صحيحه محمد بن قيس، پنجم: روايات وارده در نكاح عبيد، بلا اذن مولاه و نكاح صغير، بلا اذن ولي، از باب اولويت، ششم: روايات عبيد، از باب عموم علت، هفتم روايات صغير، بلا اذن وليّ، از باب اينكه موردش فضولي بوده، اين هم هفت. هشت: روايت ابن اشيم، نه: صحيحه حلبي، ده: موثقه عبدالله بن سنان، يازده: مضاربه با تخلف از شرط آقاي مالك. يازده، 12 عبارت است از اتجار به مال يتيم. ظاهراً 12 وجه براي صحت فضولي به آن استدلال شده كه شيخ (قدس سره) در آخر سر فرمودند اين وجوه، ولو بعضي‌هايش اشكال دارد، اما در بعضي ديگرش غني و كفاية، عمده اين وجوه هم عمومات بود كه خيلي دلالتش روشن بود، البته اگر شما بخواهيد اضافه كنيد، يكي ديگر هم اضافه كنيد كه به آن مي‌شود استدلال كرد، در عبارات آقايان نيامده‌، ولي به آن مي‌شود استدلال كرد، يا آيه ديگري كه مي‌شود به آن استدلال كرد، تجارة عن تراض، براي اينكه بگوييم تجارة عن تراض، نموذجي است مقابل حق، حق بگو، حق بشنو، حق بجو. آيه تجارت، {لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض،}[2] اين نموذج است، نموذج من الحق، بالباطل مراد باطل است، پس تجارة عن تراض يعني حق و باطل. هر داد و ستدي را كه عقلاء حق بدانند صحيح است. هر داد و ستدي را كه عقلاء باطل بدانند، آن يكون باطلاً هم باطل است. هم عقد باطل است، هم اثر بر آن بار نمي‌شود. اين 12 وجه، اين يك وجه را هم كه شما به آن اضافه كنيد مي‌شود 13 وجه.

براي بطلان به وجوهي كه اضافه شده: 1- اجماع 2- آيه (إلا أن تكون تجارة عن تراض) 3- روايت حكيم بن حزام 4- روايت لاعتق الا في ما يملك و لاطلاق الا في ما يملك 5- صحيحه محمد بن مسلم 6- توقيع صفار 7- روايت حميري، اينها استدلال شده بود، 8- آن بعديش هم عقل كه از وجوهي بود كه خوانديم، عقل و نقلي كه مي‌گفت لايجوز لاحد التصرف في مال... برداشت و اختلاف در استنباط و انفتاح باب اجتهاد اين است: يك كسي از لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بطلان فضولي در مي‌آورد، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يك كسي ديگري چي در مي‌آورد؟ استنباط معنايش اين است، برداشت معنايش اين است، شما مي‌گويي آيه اين را مي‌گويد، او مي‌گويد آيه آن را مي‌‌گويد. ببينيد در برهان‌هاي عقلي در دلالت التزاميه، از يك جايي يك دودي بلند شده، يك كسي مي‌گويد اين دود دود گازوئيل است‌، يك كسي مي‌گويد نه، اين دود دود بوته است، يك دود كه بيشتر نيست، يكي استنباطش اين است دود گازوئيل است، يكي استنباطش اين است دود بوته است، دو تا دود شد يا يك دود؟ برداشت است پس بنابراين اينها وجوه استدلال. يكي هم عقل بود كه گفته شد. چند تا شد؟ هشت تا شد.

« كلام صاحب مقابيس (ره) بر برخى وجوه مستدله بطلان بيع فضولى و شبهه‌ی وارده بر آن »

مرحوم صاحب مقابيس به غير از اين عقل، 11 وجه ديگر ذكر كرده است، 11 تا و 9 تا مي‌شود چند تا؟ می‌شود 20 تا؟ ايشان به بيست وجه استدلال كرده براي بطلان... كه يك مقدار از آن اينها بود، بقيه‌اش را در خود مقابيس متعرض شده. من يكي دو وجهش را حالا مي‌‌‌خوانم.

خواهيد گفت آقا چرا چند روز است شما هي روي اين مانور مي‌دهي؟ يكي دوبار تا حالا گفته‌ام، اين را مي‌خواهم عرض كنم كه بگويم فقه شيعه يك فقه بسيار عميق و بسيار داراي تفصيل، و در آن بسيار باب اجتهاد منفتح است‌، من قول به اينكه فضولي باطل است، باطل است، باطل من رأس است، با اجازه بعدي با قسم حضرت عباس هم درست نمي‌شود‌، من قول به اينكه صحيح است من رأس، و با اجازه بعدي يقع صحيحاً تأهليا. مي‌خواهم اين را عرض كنم كه فقه شيعه إن شاء الله خدا كمك كند همين جور فقه را نگه داريم، هم عمق دارد و ريشه يابي دارد و هم تفصيل و بسط دارد، و هم به علاوه از بسط و انفتاح باب اجتهاد و تحقيقات ریشه‌اي كه در آن فقهاي ما (قدس الله ارواحهم) به كار برده‌اند كه اميدواريم ما هم بتوانيم حداقل يك هزارم از حرف‌هاي آنها را بفهميم و روي آن كار بكنيم.

اما حالا اين وجوهي كه ايشان فرموده من يكي دو وجهش را مي‌خوانم، می‌فرماید: «احتج القائلون بالبطلان مطلقاً، [هم بيع، هم شراء، هم نكاح، همه جا] بوجوه: الاول الاجماع، حكاه ابن زهره فى الغنية و كذا الشيخ فى الخلاف، قال الشيخ فى الخلاف: و لايعتدّ بالمخالف و جوابه ظهر مما سبق [كه به هر حال مسأله مسأله اجتهاد است به علاوه اختلاف هم هست، خود شيخ در نهايه به خلاف اجماعش فتوا داده، خود ايشان هم مي‌فرمايد كه] فقد افتى هو فى النهاية و ظاهر الاستبصار بالصحة‌، و قال في نكاح الخلاف و هو بعد بيعه ماقال. [در كتاب النكاحش كه بعد از كتاب البيعش است، آنجا فرموده است كه شراء فضولي درست نيست، اما بيع فضولي درست است، «قال ما قال» كه قبلاً هم نقل كرديم. اين يك وجه، اين است كه ما در وجوه بطلان ظاهراً گفتيم.

وجه دوم:] إن العقود الشرعية تتوقف على ادلة شرعي، [عقد شرعي، دليل شرعي مي‌خواهد] و لا دليل على أن العقد الفضولي من العقود المقررة فى الشرع و أنه يقف على الاجازة، [ما دليل نداريم كه عقد فضولي را شرع قبول كرده باشد كه با اجازه درست بشود. اين هم كه جوابش واضح است، ايشان مي‌فرمايد:] فوجب الحكم بفسادها، [چون دليل شرعي نداريم وجب حكم به فساد عقد فضولي.] و فيه أنه قد ثبت بما ذكرنا من الادلة، [به آن ادله كثيره ثابت كرديم كه عقد فضولي، بالأجازة مقرّر شرعاً.]

الثالث: من لوازم عقد البيع، [از لوازم عقد بيع، تصرف است و وجوب وفاء و تسليم هست‌،] و غيرذلك من الاحكام المترتبة على كل بيع صحيح شرعي بمجرد حصوله. [بيع اگر درست باشد، بايد بشود تسليم كرد، بشود تصرف كرد و آثار ديگرش.] واللوازم منتفية في الفضولي، [تصرف جايز نيست براي مشتري در مثمن، و تسليم نمي‌تواند بكند و وجوب وفاء ندارد، هنوز چون عقد تمام نشده، و اين لوازم منتفي در فضولي است،] كما هو ظاهر [لازم كه نبود ملزوم هم نيست، والملزوم بنابراين، منتفي است،] و هو قاض بانتفاء الملزوم، أعني كون عقد فضولي صحيحاً، فيكون باطلاً، [صحيح كه نشد، مي‌شود باطل، بين صحيح و بطلان كه فاصله نداريم،] و هو المطلوب. و فيه أن المستند في ثبوت هذه الاحكام الادلة المطلقة التي رتب الاحكام فيها على البيع و العقد و نحو ذلك، [دليل بر اين آثار آن ادله مطلقه‌اي است كه احكام را بر بيع و عقد و امثال او بار كرده‌،] و لابد من تقييد ادلة المطلقة [كه مي‌گويد تصرف در بيع جايز است، تسليم جايز است، وفاء واجب است، لابد از تقييد آن اطلاقات] بالصحيح منها، [اين اطلاقي كه مي‌گويد عقد بيع وفاء واجب است مثل،(اوفوا بالعقود)] كما هو ظاهر و عليه بني الدليل، [اين هم دليل را بر همين مبنا گذاشت. حالا كه تقييد به صحيح شد]‌ و حينئذ فإن قلنا بأن الاجازة ناقلة،»[3] صحت از زمان اجازه‌ بوده، اگر گفتيم اجازه كاشف است، صحت از كي بوده‌، از همان اول بوده است، اين فرمايش ايشان بعد مفصل دارد، مي‌گويد ما علم نمي‌خواهيم واقع كافي است.

يك شبهه‌اي به فرمايش ايشان هست، مرحوم مامقاني با اينكه اينها را نقل كرده آن شبهه را ذكر نكرده، و آن اين است كه اگر اين اطلاقات مقيد به صحيح شد‌، تمسك به اين اطلاقات ديگر درست نيست، اگر يادتان باشد در بحث صحيح و اعم گفته‌اند مراد از معاملات و عبادات صحيحش است، احل الله البيع، يعني احل بيع صحيح را، بنابراين، تمسك به اطلاقات درست نيست، چه قائل بشويد الفاظ وضع براي صحيح شده‌اند چه قائل بشويد وضع براي اعم از صحيح و فاسد شده‌اند؛ براي اينكه به هر حال قائل به اعم هم، مي‌گويد مراد از احل الله البيع، احل الله بيع صحيح است. بقيه بحث را فردا برايتان عرض مي‌‌كنم.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- كتاب المكاسب 3: 372.

[2]‌- نساء (4): 29.

[3]- مقابیس، چاپ قدیم، ص 127.